تاثیر تنش های منطقه بر اقتصاد پاکستان

در ستون‌های قبلی‌ام، در مورد زیان‌های اقتصاد جهانی و منطقه‌ای ناشی از درگیری ایالات متحده و ایران نوشته بودم. امروز می‌خواهم در مورد تأثیر این درگیری بر اقتصاد پاکستان بنویسم. اخیراً، برنامه توسعه سازمان ملل متحد پاکستان در این زمینه به کمیته دائمی امور مالی مجلس ملی ارائه داد. علاوه بر این، صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که اقتصاد پاکستان در معرض خطر است و کشورهای در حال توسعه واردکننده نفت، از جمله پاکستان، با افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی، کاهش احتمالی حواله‌ها و سیاست‌های پولی سختگیرانه‌تر مواجه خواهند شد.

 

در ستون‌های قبلی‌ام، در مورد زیان‌های اقتصاد جهانی و منطقه‌ای ناشی از درگیری ایالات متحده و ایران نوشته بودم. امروز می‌خواهم در مورد تأثیر این درگیری بر اقتصاد پاکستان بنویسم. اخیراً، برنامه توسعه سازمان ملل متحد پاکستان در این زمینه به کمیته دائمی امور مالی مجلس ملی ارائه داد. علاوه بر این، صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که اقتصاد پاکستان در معرض خطر است و کشورهای در حال توسعه واردکننده نفت، از جمله پاکستان، با افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی، کاهش احتمالی حواله‌ها و سیاست‌های پولی سختگیرانه‌تر مواجه خواهند شد.

 درگیری‌های خاورمیانه به دلیل بسته شدن تنگه هرمز، بازارهای جهانی نفت و گاز و زنجیره تأمین نفت را تحت تأثیر قرار داده است. ماهر بانچی، مدیر مقیم صندوق بین‌المللی پول در پاکستان، گفته است که رشد اقتصادی پاکستان و افغانستان به دلیل جنگ خاورمیانه به طور قابل توجهی کاهش یافته است. یک سیاست مالی سختگیرانه برای جلوگیری از تورم ضروری است.

در همین راستا، بانک مرکزی پاکستان اخیراً در بررسی سیاست‌های مالی خود، نرخ بهره را یک درصد افزایش داده و به 10.5 تا 11.5 درصد رسانده است که مورد انتقاد شدید جامعه تجاری قرار گرفته است، زیرا افزایش هزینه‌های مالی آنها، همانطور که در افزایش واردات داخلی و کاهش صادرات مشهود است، آنها را در صادرات غیررقابتی می‌کند. انتظار می‌رود تورم در پاکستان در 12 ماه آینده 10 درصد باقی بماند.

لازم به ذکر است که هر 10 دلار افزایش قیمت نفت، تورم را نیم درصد افزایش می‌دهد. اگر قیمت نفت به 120 دلار در هر بشکه برسد، تورم به 10 تا 11 درصد افزایش می‌یابد که برای این منظور، بانک مرکزی باید نرخ بهره را بیشتر افزایش دهد. بررسی اقتصاد این کشور نشان می‌دهد که رشد تولید ناخالص داخلی این کشور که در سال مالی پیش رو 2026-27،    4 درصد هدف‌گذاری شده است، در سال مالی جاری 2025-26، 2.5 تا 3 درصد پیش‌بینی می‌شود، در حالی که رشد صنعتی این کشور از 3.9 درصد به یک درصد، رشد کشاورزی از 4.4 درصد به 4 درصد و رشد بخش خدمات از 4 درصد به 2.8 درصد کاهش یافته است.

انتظار می‌رود کسری حساب جاری (CAD) از 3.5 میلیارد دلار (0.8 درصد از تولید ناخالص داخلی) به 8 میلیارد دلار (1.9 درصد از تولید ناخالص داخلی) افزایش یابد، در حالی که کسری مالی 4 تا 4.5 درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

انتظار می‌رود فشار بر ذخایر ارزی بدون دخالت دولت منجر به کاهش 5 تا 6 درصدی ارزش روپیه شود. انتظار می‌رود ارزش روپیه در سال مالی جاری به 280 روپیه در برابر دلار و در سال مالی بعدی 2026-27 به 294 روپیه کاهش یابد. وابستگی پاکستان به واردات نفت به 22 درصد (15 میلیارد دلار) رسیده است، در حالی که واردات غیرنفتی به 48 میلیارد دلار افزایش یافته است، اگرچه افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی، مصرف بنزین و گازوئیل را 12 درصد کاهش داده است.

قبل از جنگ خاورمیانه، هزینه واردات یک هفته‌ای پاکستان 300 میلیون دلار بود که اکنون به دلیل افزایش قیمت نفت به 800 میلیون دلار رسیده است. در سال مالی جاری، ژوئیه-ژوئن 2026، پیش‌بینی می‌شود صادرات کشور 35 میلیارد دلار و واردات 65 میلیارد دلار باشد که منجر به کسری تجاری 30 میلیارد دلاری برای دولت خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود تنش‌ها و رکود اقتصادی در کشورهای حوزه خلیج فارس منجر به افزایش بیکاری شود که بر تعداد زیادی از کارگران پاکستانی تأثیر خواهد گذاشت. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که وجوه ارسالی از کشورهای حوزه خلیج فارس به پاکستان 10 درصد کاهش یابد که 3.5 درصد از کل وجوه ارسالی است.

 باید به خاطر داشت که سال گذشته، پاکستان 40 میلیارد دلار وجه ارسالی خارجی دریافت کرد که رکورد جدیدی محسوب می‌شود. به دلیل تنش‌های منطقه، شاخص بورس پاکستان تا دوم ماه مه با 7678 واحد (4.5 درصد) کاهش به 162.994 واحد رسیده است. سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل جنگ خاورمیانه تا 94 درصد از سرمایه‌گذاری خود در اوراق خزانه‌داری را خارج کرده‌اند، اما در 9 ماه گذشته، حتی در شرایط نامساعد، پاکستان 1.6 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) دریافت کرده است، در حالی که سال گذشته 2.4 میلیارد دلار بود.

 فراتر از اقتصاد داخلی، اگر به زندگی یک فرد عادی نگاه کنیم، تورم کمر طبقه متوسط را شکسته است، تورم به 10.9 درصد رسیده، کرایه‌های حمل و نقل 37 درصد افزایش یافته، قیمت مواد غذایی و نوشیدنی در مناطق شهری 6.9 درصد و در مناطق روستایی 7 درصد افزایش یافته، قیمت گازوئیل 93 درصد افزایش یافته و احتمالاً تولید صنعتی به دلیل اختلال در عرضه سوخت و افزایش قیمت‌ها تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. افزایش قیمت کود و گازوئیل بر بخش کشاورزی تأثیر گذاشته است، که در آن تولید پنبه بیشترین تأثیر را داشته است و از 13 میلیون عدل سالانه به 6 میلیون عدل سالانه کاهش یافته است.

مردم به بودجه آینده امید بسته‌اند تا ببینند چه مشوق‌هایی از نظر مالیات و سایر تسهیلات به آنها داده خواهد شد. مالیات فوق‌العاده و سایر مالیات‌ها بر طبقه حقوق‌بگیر و بخش شرکت‌ها بسیار زیاد است. امید است که دولت بودجه این مالیات‌ها را کاهش دهد، اما با توجه به کمبود هدف جمع‌آوری درآمد FBR، به نظر می‌رسد ظرفیت مالی کم است و به همین دلیل بودجه‌ای که در اول ژوئن ارائه می‌شود ممکن است بودجه‌ای دشوار باشد.

نویسنده: میرزا اختیار بیگ

منبع :  روزنامه  جنگ | 11 مه 2026