اخبار اقتصادی اروگوئه و پاراگوئه
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اروگوئه و پاراگوئه در هفته اول اردیبهشت ماه 1405 مندرج در روزنامهها و رسانههای این کشور به شرح ذیل ارائه میگرد
بررسی حداقل دستمزد در اروگوئه در آوریل ۲۰۲۶؛ جایگاه اروگوئه در مقایسه با کشورهای آمریکای لاتین
حداقل دستمزد قانونی، کفِ الزامیپرداخت به کارگران محسوب میشود که هیچ کارفرمایی اجازه تخطی از آن را ندارد. تعیین این نرخ به متغیرهای اقتصادی نظیر تورم، بهرهوری و رشد تولید ناخالص داخلی بستگی دارد. در آمریکای لاتین، جایی که غیررسمیبودن اشتغال و نابرابری درآمدی از مشکلات ساختاری است، این ابزار به عنوان مرجعی حیاتی برای میلیونها کارگر عمل میکند که در غیر این صورت از هرگونه چتر حمایتی محروم میماندند. اروگوئه با تثبیت جایگاه دوم در رتبهبندی منطقهای، از اول ژانویه ۲۰۲۶ حداقل دستمزد خود را 24572 پزو (معادل حدود ۶۰۶ دلار) تعیین کرده است. علاوه بر این، مقامات تایید کردند که در ماه جولای، دومین مرحله تعدیل با افزایش ۳.۳ درصدی اعمال خواهد شد که کف دستمزد را به 25383 پزو میرساند. بدین ترتیب، مجموع افزایش سالانه به ۷.۵۴ درصد خواهد رسید که در شرایط تورم پایین، یک جهش کیفی در قدرت خرید محسوب میشود. کاستاریکا با حداقل دستمزدی بین ۷۲۵ تا ۷۵۱ دلار، به دلیل ثبات پول ملی خود، صدرنشین جدول است؛ هرچند هزینههای بالای زندگی در این کشور، این برتری را تا حدی تعدیل میکند. با این حال، اروگوئه با فاصله معناداری بالاتر از همسایگان مستقیم خود، یعنی برزیل و آرژانتین قرار دارد و پس از این کشور آمریکای مرکزی، دومین قدرت دستمزدی منطقه بهشمار میرود. در رتبههای بعدی، پاناما با میانگین ۶۳۶ دلار و یک سیستم پیچیده بر اساس بخشهای مختلف و شیلی با حدود ۶۰۰ دلار پس از تعدیل ۱.۹ درصدی قرار دارند. مکزیک نیز یکی از شاخصترین رشدها را ثبت کرده است. این کشور با افزایش ۱۳ درصدی، حداقل دستمزد خود را به ۵۳۳ دلار رسانده و به یکی از پویاترین اقتصادهای منطقه از نظر رشد اسمی دستمزد تبدیل شده است. کشورهایی نظیر اکوادور با ۴۸۲ دلار، گواتمالا با ۴۶۶ دلار و کلمبیا با ۴۴۶ دلار در ردههای میانی قرار دارند. در این میان، وضعیت بولیوی به دلیل وجود نرخ ارز رسمی و بازار سیاه، دچار پیچیدگی است و دستمزدها بسته به نرخ مرجع، بین ۲۸۳ تا ۳۴۱ دلار نوسان میکند. پرو نیز بدون تغییر در نرخ خود، در سطح ۳۳۰ دلار باقی مانده است. بحرانیترین وضعیت در انتهای جدول مشاهده میشود. در کوبا، حداقل دستمزد رسمی معادل ۸۷ دلار است که در بازار غیررسمیبه کمتر از ۵ دلار سقوط میکند. در نهایت، ونزوئلا با دستمزد پایه نمادین ۰.۵۱ دلار در ماه، قعرنشین جدول است رقمیکه کارگران را برای بقا، کاملا به بستههای حمایتی و بنهای دولتی وابسته کرده است.
https://www.lr21.com.uy/economia/1494369-uruguay-salario-minimo-raking-latinoamerica
مخالفت وزیر اقتصاد با کاهش فلهای بودجه: اصلاحات اقتصادی اروگوئه با دقت جراحی و بدون تخریب انجام خواهد شد
در پی تعدیل نزولی پیشبینیهای رشد تولید ناخالص داخلی به ۱.۶ درصد برای سال جاری، گابریل اودونه وزیر اقتصاد این کشور با پیشنهاد اجرای سقفهای هزینهای سختگیرانه مخالفت کرد. وی این رویکرد را بیش از حد سادهانگارانه و ناپایدار دانست که پیچیدگیهای مدیریت بخش عمومی را نادیده میگیرد. با این موضعگیری، دولت رسما از پیشنهاد برخی مراکز پژوهشی مبنی بر کاهش ۵۰۰ میلیون دلاری هزینهها فاصله گرفت. قوه مجریه پیشنهاد تغییر در قواعد مالی را ارائه کرده است تا هدفگذاریها به سمت لنگر بدهی به عنوان یک راهبرد میانمدت حرکت کند. در این چارچوب جدید، به جای تمرکز صرف بر محدودیتهای بدهی یا رشد واقعی هزینهها، حفظ نسبت بدهی خالص به تولید ناخالص داخلی در سطوحی محتاطانه و ایمن برای تضمین پایداری مالی کشور در اولویت قرار میگیرد. علیرغم رشد اقتصادی ۱.۸ درصدی در سال ۲۰۲۵ که منجر به کاهش ۲۵۰ میلیون دلاری درآمدهای دولت شد، اودونه تاکید کرد که اروگوئه با موفقیت به اهداف مالی خود دست یافته است. وی استراتژی دولت را مدیریت پیشگیرانه توصیف کرد و نظارت دقیق و جراحیگونه بر سرمایهگذاریهای روزانه را در مقابل رویکرد حذف فلهای هزینهها قرار داد. در برنامهریزیهای آتی، حوزههای کلیدی و حساسی همچون کودکان و امنیت در برابر کاهش بودجه مصون اعلام شدهاند. سایر ردیفهای بودجهای نیز با دقت فنی بالا بازنگری خواهند شد تا ضمن حفظ تعهد به اهداف ساختاری تراز مالی و سقف بدهیها، نتایج مورد انتظار حاصل شود. جزئیات دقیقتر این برنامه در گزارش پاسخگویی بودجهای ارائه خواهد شد. در نهایت، تنشهای خاورمیانه و پیشبینی صندوق بینالمللی پول مبنی بر تاثیرات نامتقارن این بحران بر منطقه، بر نآطمینانیهای جهانی افزوده است. با وجود چالشهای اروگوئه در واردات سوخت و توقفهای فنی در بخشهای پالایشگاهی و تولید سلولز، وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد که کشور با تکیه بر رشد صادرات، افزایش اشتغال و حفظ قدرت خرید مردم، تابآوری اقتصادی خود را حفظ کرده است.
https://www.elpais.com.uy/negocios/noticias/oddone-descarta-topear-el-gasto-ante-menor-actividad-porque-no-es-sostenible-y-habra-enfoque-quirurgico-sin-motosierra
پیشنهاد مناقصه و تخصیص بودجه برای افزایش بازدهی صندوق بازنشستگی بدون حذف آنها
آقای گابریل اودونه وزیر اقتصاد، پس از یک دوره سکوت که به انتقادات مخالفان دامن زده بود، سرانجام جزئیات طرح پیشنهادی برای آینده صندوقهای بازنشستگی را تشریح کرد. این اصلاحات برآمده از خروجی نشستهای گفتگوی اجتماعی است. مجمعی که توسط قوه مجریه برای ایجاد اجماع میان احزاب، اتحادیهها و سازمانها تشکیل شده است. توصیههای نهایی این مجمع سهشنبه آینده رسما به شورای وزیران ارائه خواهد شد. وی تامین امنیت وجوه بازنشستگی را اولویت دانست و تاکید کرد که این صندوقها حذف نخواهند شد، بلکه تغییر بنیادین در ساختار عملیاتی آنها رخ خواهد داد. هدفی که به دنبال بازتعریف رابطه میان مشتریان و شرکتهای مدیریتی برای ارتقای کارایی کل سیستم است. هسته اصلی این پیشنهاد، انتقال مدیریت حسابها به یک آژانس عمومی متمرکز است تا هماهنگی میان ارکان مختلف تامین اجتماعی بهبود یابد. در این مدل، صندوقهای بازنشستگی اعم از دولتی و خصوصی ارتباط اداری مستقیم با مشتری را از دست میدهند، اما ماموریت اصلی خود یعنی سرمایهگذاری و بازدهی سرمایه را در فضایی که همچنان رقابتی باقی میماند، حفظ خواهند کرد. این طرح در پی آن است تا با ایجاد سیستم مناقصه یا تخصیص وجوه بر اساس گروههای سنی، مدلهای سرمایهگذاری را با سن اعضا متناسبسازی کند. دولت با این اقدام قصد دارد بر چالشهایی نظیر کمبود اطلاعات کاربران و رقابت محدود در مدل فعلی غلبه کرده و تضمین کند که تمامی اعضای یک نسل از بازدهی یکسان و هزینههای مدیریتی مشابه بهرهمند شوند. در حوزه سن بازنشستگی، این سند پیشنهاد میدهد که امکان بازنشستگی پیش از موعد در ۶۰ سالگی برای پوشش خلاهای سیستم فعلی فراهم شود. با این حال، برای تشویق به استمرار فعالیت اقتصادی، سیستم نرخ جایگزینی پلکانی اجرا خواهد شد. به این معنا که هرچه فرد دیرتر تصمیم به بازنشستگی بگیرد، مبلغ مستمری ماهانه او به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت. (روزنامه خبری ال پاییس- اروگوئه)
https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/afap-sin-eliminarlas-se-propone-licitar-o-asignar-fondos-para-incentivar-competencia-en-rentabilidad
هشدار نسبت به خطر تورم و انتقاد از عدم شفافیت مالی
خانم گلادیس بنگاس اقتصاددان برجسته، نسبت به وضعیت پیچیده مالی در پاراگوئه، که با کاهش درآمدهای مالیاتی و انباشت بدهیهای دولتی همراه است هشدار داد. اگرچه پیشبینیهای مربوط به رشد اقتصادی و نرخ تورم از پایان سال ۲۰۲۵ ثابت مانده، اما این کارشناس تاکید کرد که فشارهای خارجی بهویژه افزایش جهانی قیمت نفت، میتواند مستقیما بر بهای سوخت و به تبع آن بر تمامیبخشهای اقتصاد داخلی تاثیر بگذارد. محور اصلی انتقادات خانم بنگاس، فقدان شفافیت در حسابهای عمومی است. این اقتصاددان معتقد است کسری مالی اعلامشده، بازتابدهنده تمام تعهدات دولت نیست و بدهیهای معوق به تامینکنندگان در بخشهای کلیدی همچون ساخت و ساز و داروسازی را نادیده میگیرد. طبق تحلیل وی، پیش از هرگونه بحث درباره تعدیل سقف کسری بودجه، شفافسازی و واقعیسازی آمارها امری حیاتی است. چرا که بدون دادههای واقعی، سیاستهای مالی اعتبار خود را نزد بازارها از دست میدهند. بنگاس در خصوص مدیریت بدهی، استفاده از ابزارهایی مانند فاکتورینگ برای تسویه با شرکتهای پیمانکار را زیر سوال برد. او این اقدام را راهکاری کوتاهمدت دانست که به ریشه اصلی مشکلات نمیپردازد و در صورت ساختاری شدن، هزینههای تامین مالی را افزایش میدهد. وی با تاکید بر اینکه عدم پرداخت بدهی به معنای انضباط مالی نیست، تصریح کرد که انباشت مطالبات معوق، زنجیره پرداختها را مختل کرده و ثبات بنگاههای اقتصادی و در نهایت رفاه عمومی را به خطر میاندازد. در نهایت، این متخصص یادآور شد که رتبه اعتباری کشور به پایداری بدهیها و تداوم سیاستهای عمومیبستگی دارد. اگر چه او خطر فوری برای از دست دادن رتبه اعتباری سرمایهگذاری نمیبیند، اما بر لزوم ساماندهی حسابها و عادیسازی روند پرداختها برای حفظ اعتبار بینالمللی پاراگوئه تاکید کرد. وی نتیجهگیری کرد که مهار تورم و حفظ رشد اقتصادی، مستلزم مدیریت مالی شفاف و مسئولانه است.
https://www.ultimahora.com/advierten-de-riesgo-inflacionario-y-critican-falta-de-transparencia-fiscal