اخبار اقتصادی اروگوئه و پاراگوئه

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اروگوئه و پاراگوئه در هفته اول مرداد ماه 1405 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

پیش‌بینی شرکت ملی نفت اروگوئه از کاهش تقاضای بنزین با رشد خودروهای برقی

شرکت ملی نفت و پالایش اروگوئه (Ancap) خود را برای سناریویی آماده می‌کند که در آن رشد چشمگیر خودروهای برقی منجر به کاهش تقاضای داخلی برای سوخت‌های فسیلی می‌شود. در همین راستا، خانم سسیلیا سان رومن رئیس این شرکت، اعلام کرد که راهکار آنکاپ برای مواجهه با این چالش، تقویت ظرفیت صادرات فرآورده‌های نفتی به بازارهای منطقه‌ای است. خانم سان رومن در گفتگویی تلویزیونی تاکید کرد که آنکاپ باید فعالیت‌های پالایشی خود را به دلیل ارزش افزوده بالا برای کشور حفظ کند. وی توضیح داد که طبق پیش‌بینی‌های شرکت، مصرف سوخت در اوروگوئه بین سال‌های ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۹ به اوج خود خواهد رسید و پس از آن با گسترش نفوذ حمل‌ و نقل برقی، تقاضا برای بنزین روند نزولی به خود می‌گیرد. به گفته وی، گذار به سمت خودروهای برقی که در گذشته دور از انتظار به نظر می‌رسید، بسیار سریع‌تر از حد تصور رخ داده و شرکت را مجبور به شتاب ‌بخشی در برنامه‌های تطبیقی خود کرده است. از آنجا که پالایشگاه‌ها بر اساس ویژگی‌های فنی نفت خام نمی‌توانند روند تولید را تنها به یک فرآورده خاص محدود کنند و از هر بشکه نفت ترکیبی از مشتقات مختلف به دست می‌آید، آنکاپ قصد دارد مازاد بنزین تولیدی خود را به کشورهای همسایه صادر کند. رئیس آنکاپ اشاره کرد که کشورهایی مانند برزیل، آرژانتین و پاراگوئه دارای تقاضا برای فرآورده‌های نفتی بوده و واردکننده این محصولات هستند که این مسئله فرصت مناسبی را در اختیار اوروگوئه قرار می‌دهد. برای حضور رقابتی در این بازارها، آنکاپ برنامه‌هایی را جهت کاهش هزینه‌ها و مدرن‌سازی فرآیندها آغاز کرده است. این اقدامات شامل دیجیتالی‌سازی، اتوماسیون تدریجی و بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای بهینه‌سازی عملیات پالایشگاهی بر اساس نوسانات بازارهای بین‌المللی است. الگوریتم‌هایی که می‌توانند تولید را در چارچوب توان فنی کارخانه به سمت پربازده‌ترین فرآورده‌ها هدایت کنند. خانم سان رومن برای تشریح ضرورت این تحول گفت: ما می‌توانیم مانند یک کلوپ کرایه ویدیو دست روی دست بگذاریم تا از بین برویم، یا اینکه مانند نتفلیکس خود را بازآفرینی کنیم اما باید این مسیر را همین امروز آغاز کنیم. علاوه بر این، آنکاپ در حال بازنگری در زیرساخت‌های لجستیکی خود است تا محدودیت‌های فعلی، از جمله عمق کم بندر لاتخا (La Teja) و هزینه‌های بالای بارگیری مجدد را کاهش دهد. ارزیابی مجدد پروژه‌های اتصال پالایشگاه به بندر از طریق خط لوله و استفاده از شبکه ریلی برای سوخت‌رسانی به مناطق داخلی و تسهیل صادرات، از دیگر محورهای استراتژی جدید این شرکت محسوب می‌شود.

https://www.elobservador.com.uy/economia-y-empresas/ancap-preve-que-el-avance-los-vehiculos-electricos-reduzca-la-demanda-naftas-y-prepara-una-estrategia-exportacion-n6051809  

 

دونالد ترامپ با وضع تعرفه ۱۲.۵ درصدی بر تمام کالاهای اوروگوئه، این کشور را جریمه کرد

دولت ایالات متحده به ریاست دونالد ترامپ، مجازات‌های تعرفه‌ای جدیدی را علیه بیش از ۶۰ کشور جهان از جمله اروگوئه اعمال کرد. این تصمیم که به بهانه ادعایی عدم مقابله با واردات کالاهای حاصل از کار اجباری اتخاذ شده، از روز جمعه ۲۴ ژوئیه وارد فاز اجرایی می‌شود. روزی که مهلت تعرفه‌های موقت ۱۰ درصدی اوایل سال به پایان رسید. این طرح ارزیابی جدید پس از آن صورت می‌گیرد که دادگاه عالی ایالات متحده در فوریه ۲۰۲۶ تعرفه‌های قبلی ترامپ را غیرقانونی دانست و اعلام کرد تنها کنگره اختیار وضع چنین مالیات‌هایی را دارد. در پاسخ، کاخ سفید دستور تحقیقات جدیدی را از طریق دفتر نماینده تجاری آمریکا (USTR) صادر کرد. این دفتر در ژوئن ۲۰۲۶ مدعی شد که قوانین و اقدامات ۶۰ کشور مورد بررسی برای منع ورود محصولات تولید شده با کار اجباری، ناکافی و غیرمعقول است. دستورالعمل این دفتر، کشورهای تحت بررسی را به دو گروه تقسیم کرده است. تعرفه ۱۰ درصدی مربوط به کشورهایی که ممنوعیت یا قوانین نسبی برای جلوگیری از واردات کالاهای حاصل از کار اجباری دارند (مانند آرژانتین، کانادا، مکزیک، اکوادور و اتحادیه اروپا) و تعرفه ۱۲.۵ درصدی برای ۴۶ کشور از جمله اروگوئه، برزیل، شیلی و چین که از نظر واشنگتن اقدام کافی در این زمینه انجام نداده‌اند. از آنجا که اروگوئه فاقد قانون صریح برای منع واردات کالاهای تولیدشده با کار اجباری است، در بالاترین سطح تعرفه‌ای این طرح قرار گرفته است. منابعی در وزارت امور خارجه اوروگوئه ضمن تایید این خبر اعلام کردند که ابعاد و پیامدهای این تصمیم در حال بررسی است، هرچند به دلیل اخطارهای قبلی ماه مارس، این اقدام تا حدی قابل پیش‌بینی بود. وزارت اقتصاد و دارایی اوروگوئه نیز تایید کرد که نرخ تعرفه صادراتی کشور به بازار آمریکا از ۱۰ درصد قبلی به ۱۲.۵ درصد افزایش می‌یابد. برخی کالاها مانند انرژی، مواد معدنی حیاتی و محصولات شیلات از این جریمه‌ها مستثنی شده‌اند. این تصمیم با واکنش‌های تندی در منطقه مواجه شده است. به طوری که دولت برزیل، آمریکا را به استفاده ابزاری و حمایت‌گرایانه از موضوع کار اجباری متهم کرده و شیلی نیز با اشاره به قوانین سخت‌گیرانه کار خود، نسبت به این رده‌بندی اعتراض کرده است.

https://www.lr21.com.uy/economia/1496897-guerra-comercial-trump-castiga-a-uruguay-con-un-arancel-del-125-a-todos-sus-productos  

پاسخ وزیر اقتصاد به انتقادات اپوزیسیون در مورد اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی

آقای گابریل ادونه وزیر اقتصاد و دارایی اروگوئه، ضمن دفاع از برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت آقای ژاماندو اورسی، به انتقادات اپوزیسیون در خصوص سیاست‌های حمایتی و اصلاحات در صندوق‌های پس‌انداز بازنشستگی (AFAP) پاسخ داد و اعلام کرد که لایحه مربوط به این اصلاحات در ماه سپتامبر به پارلمان ارسال خواهد شد. وزیر اقتصاد با اشاره به تصمیم دولت برای عدم ادغام حساب‌های پس‌انداز فردی در یک نهاد دولتی، موضوعی که در گفتگوهای اجتماعی مطرح شده بود، توضیح داد که دولت به‌ جای آن، بر تمرکزسازی فرآیندهای کلیدی نظیر تبادل اطلاعات میان AFAP و سازمان تامین اجتماعی  (BPS)بیمه‌های ازکارافتادگی و فوت، و سیستم تخصیص اعضای جدید تمرکز کرده است. یکی از نکات کلیدی این اصلاحات، افزایش سقف سرمایه‌گذاری AFAPها در خارج از کشور است که در حال حاضر ۱۵ درصد تعیین شده است. ادونه توضیح داد این سقف زمانی وضع شد که دارایی این صندوق‌ها ۳ میلیارد دلار بود، اما امروزه سرمایه آن‌ها به حدود ۲۷ میلیارد دلار (معادل ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی) رسیده است. وی تاکید کرد سرمایه‌گذاری ۸۵ درصد از این دارایی‌ها در داخل اروگوئه تمرکز ریسک بالایی ایجاد می‌کند و برای جلوگیری از آسیب‌های مشابه بحران سال ۲۰۰۲، تنوع‌ بخشی به سبد سرمایه‌گذاری امری ضروری است. همچنین نحوه دریافت کارمزد این صندوق‌ها تغییر خواهد کرد و بخشی از آن به سودآوری صندوق گره می‌خورد تا منافع مدیران با بازنشستگان همسو شود. در خصوص انتقادهای مطرح ‌شده علیه سیستم جدید پرداخت‌های حمایتی و کمک‌های اجتماعی که برخی مخالفان آن را اقدامی محدود به اقشار حاشیه‌ای دانسته‌اند، وزیر اقتصاد با لحنی انتقادی پاسخ داد: ما مدافع آزادی برای همه هستیم؛ همه آزادند هر کاری می‌خواهند انجام دهند و نباید مشروط شوند، مگر افراد فقیر! وی بر لزوم حمایت هدفمند و بدون قید و شرط‌های مداخله‌جویانه از آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه تاکید کرد. آقای ادونه با پذیرش اینکه رشد اقتصادی امسال (۱.۶ درصد) پایین‌تر از پیش‌بینی اولیه ۲.۲ درصدی است، اعلام کرد این افت با درآمدهای بالاتر از حد انتظار حاصل از مالیات حداقل جهانی، مالیات بر سرمایه خارج از کشور و مالیات جدید بر خودروهای برقی (که حدود ۱۶ میلیون دلار درآمد ایجاد می‌کند) جبران می‌شود. وی تاکید کرد که هدف کسری مالی ۳ درصدی حفظ خواهد شد و هزینه‌های اضافی در بخش‌های اولویت‌دار مانند کودکان، امنیت، آموزش و بی‌خانمان‌ها از طریق بازتخصیص بودجه و بدون ایجاد بدهی جدید تامین می‌شود. در نهایت، وزیر اقتصاد احتمال کاندیداتوری خود برای ریاست جمهوری در آینده را کاملا رد کرد و متذکر شد که فعالیت در پست‌های انتخابی سیاسی نیازمند مهارت‌هایی متفاوت از تخصص‌های فنی است.

https://www.lr21.com.uy/economia/1496869-oddone-responde-a-las-criticas-de-la-oposicion-sobre-las-transferencias-sociales

 

چالش نرخ دلار در اروگوئه

نوسانات نرخ ارز و ارزش دلار در اروگوئه به‌ عنوان یک اقتصاد کوچک، باز و تا حدی دلاری‌شده همواره موضوع بحث‌های داغ و جنجال‌های سیاسی و اقتصادی است. به‌ ویژه زمانی که نرخ دلار با افت مواجه می‌شود یا در سطحی ثابت باقی می‌ماند و صادرکنندگان، بانک مرکزی و دولت را به کم‌توجهی به رقابت‌پذیری ارزی متهم می‌کنند. بر اساس یک مطالعه انجام شده توسط آقای کونرادو بروم (تحلیل‌گر ارشد مدیریت سیاست‌های اقتصادی و بازارهای بانک مرکزی اروگوئه) و آقای آلفردو گارسیا هیئرنو (دانشیار دانشگاه کمپلوتنسه مادرید)، شوک‌های مالی جهانی و منطقه‌ای نقش کلیدی در شکل‌دهی به جریان‌های سرمایه، شرایط تامین مالی خارجی و پویایی نرخ ارز در اقتصادهای نوظهور دارند. پژوهشگران تاکید می‌کنند که در افق‌های زمانی کوتاه و میان ‌مدت، شرایط مالی بین‌المللی مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده نرخ دلار در اروگوئه است. داده‌های این مطالعه نشان می‌دهد که شاخص شرایط مالی بین‌المللی در آمریکای جنوبی حدود ۳۶ درصد از کل تغییرات ماهانه نرخ ارز نامی در اروگوئه را توضیح می‌دهد. سهم شرایط مالی خارجی در تعیین نرخ دلار، تقریبا سه برابر سایر عوامل قابل مشاهده است. سخت‌تر شدن شرایط مالی جهانی (افزایش نرخ بهره، کاهش ریسک‌پذیری، افت قیمت کالاها یا تقویت عمومی دلار) فشار مستقیمی‌برای تضعیف پول ملی اروگوئه و جهش دلار ایجاد می‌کند، در حالی که در دوره‌های بهبود شرایط بین‌المللی، ورود سرمایه موجب کاهش قیمت دلار می‌شود. علاوه بر متغیرهای بین‌المللی، عوامل اقتصادی داخلی نیز نقش ملموسی دارند. انبساطی شدن شرایط پولی و مالی در داخل کشور، فشارهای تضعیف‌کننده بر پول ملی را تقویت می‌کند. شکاف میان تورم داخلی و تورم بین‌المللی و روند متغیرهای بنیادی اقتصاد واقعی نیز از دیگر عوامل مؤثر بر پویایی نرخ اسمی ارز هستند. تغییرات نرخ ارز دارای ماندگاری کوتاه‌مدت است و تعدیل آن به‌طور آنی رخ نمی‌دهد، بلکه طی چند ماه و از طریق تعامل میان شوک‌های خارجی، صلبیت‌ های قیمتی و واکنش‌های مسؤلان پولی صورت می‌گیرد. یکی از بخش‌های مهم این مطالعه به بررسی مداخلات ارزی بانک مرکزی اروگوئه می‌پردازد. این تحقیق توضیح می‌دهد که در نظام‌های هدف‌گذاری تورم، تغییرات شدید نرخ ارز می‌تواند به ‌سرعت به قیمت‌های داخلی منتقل شده و کنترل تورم را دشوار کند. از این رو، مداخلات ارزی بانک مرکزی را باید ابزاری مکمل برای کاهش نوسانات شدید و هموارسازی اثر شوک‌های خارجی دانست، نه ابزاری برای تثبیت دائمی نرخ ارز در یک سطح خاص. همچنین بخشی از مداخلات بانک مرکزی ناشی از انگیزه‌های احتیاطی برای حفظ و تقویت ذخایر بین‌المللی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر تکانه‌های ناگهانی است.

https://www.elpais.com.uy/negocios/finanzas/el-debate-sobre-el-dolar-en-uruguay-un-estudio-revela-que-factores-definen-realmente-el-valor-de-la-moneda-estadounidense