اخبار اقتصادی لهستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی لهستان در هفته دوم خرداد ماه 1405، مندرج در رسانه‌ها و روزنامه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

مذاکرات شرکت نفت و گاز اورلن لهستان برای خرید سهام شرکت نفت و گاز اوکرنفتا اوکراین

رئیس شرکت انرژی دولتی اورلن لهستان گفت این شرکت مذاکراتی را برای خرید سهام شرکت اوکرنفتا، بزرگترین تولیدکننده نفت اوکراین، آغاز کرده است. ایرنئوس فافارا، مدیرعامل شرکت اورلن گفت سرمایه‌گذاری بالقوه در اوکرنفتا، به تثبیت حضور بلندمدت این شرکت لهستانی در اوکراین کمک خواهد کرد. وی افزود ما معتقدیم که جنگ فعلی با پیروزی اوکراین پایان خواهد یافت و ما می‌خواهیم مشارکت خود را در این بازار گسترش دهیم. ما در حال حاضر یکی از تأمین‌کنندگان اصلی سوخت اوکراین هستیم و می‌خواهیم این موقعیت را تقویت کنیم. وی خاطرنشان ساخت، اینکه آیا این اتفاق می‌افتد و به چه شکلی، به مذاکرات با طرف اوکراینی بستگی دارد و ما می‌خواهیم بار دیگر تأکید کنم که یکی از شرکای این مذاکرات (برای واگذاری سهام) هستیم.

به گفته رئیس شرکت اورلن، پالایشگاه این شرکت در لیتوانی، در حال حاضر تقریباً 18 درصد از تولیدات خود را به اوکراین می‌فروشد و از زمان حمله روسیه به اوکراین که بازار سوخت این کشور را مختل کرده، به یکی از تأمین‌کنندگان کلیدی انرژی اوکراین تبدیل شده است. امضای قرارداد غول انرژی لهستان با اوکرنفتا، اورلن را در موقعیتی قرار می‌دهد که از بازسازی نهایی پس از جنگ اوکراین بهره‌مند شود و در عین حال از استراتژی گسترده‌تر لهستان برای گسترش نفوذ منطقه‌ای و کاهش وابستگی به انرژی روسیه حمایت کند.

https://tvpworld.com/93539496/polands-orlen-eyes-stake-in-ukraines-ukrnafta-ceo-ireneusz-fafara

 سهم لهستان در بازار جهانی خودروهای برقی در سال ۲۰۲۶

بنابر اعلام موسسه اقتصادی لهستان، سهم این کشور در فروش خودروهای برقی در سه ماهه اول سال 2026، 5/13 (سیزده ممیز نیم) درصد بود. بنابر اعلام این موسسه، در سال ۲۰۲۵، فروش جهانی خودروهای برقی به ۲۱ میلیون دستگاه رسید و سهم ۲۵ درصدی در فروش جهانی خودرو داشت. در سه‌ماهه اول ۲۰۲۶، فروش خودروهای برقی در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا نزدیک به میانگین جهانی بوده است. این رتبه بندی، دانمارک با ۸۱ درصد، بالاترین سهم فروش خودروهای برقی را در بازار کلی خودرو به خود اختصاص داد.

در لهستان، سهم فروش خودروهای برقی در سه‌ماهه اول ۲۰۲۶، 5/13 درصد بود که شامل 8/5 درصد خودروهای تمام برقی و 7/7 درصد خودروهای پلاگین هیبریدی می‌شد. اگرچه این نتیجه کمتر از میانگین اتحادیه اروپا است، اما این موضوع حائز اهمیت است که 5/51 درصد از خودروهای ثبت‌شده در سه‌ماهه اول سال 2026، خودروهای هیبریدی‌ معمولی بودند که در مقایسه با میانگین ۳۸.۶ درصد اتحادیه اروپا، در سطح بالاتری قرار دارد.

بازار رو به رشد خودروهای برقی با رشد سریع در چین هدایت می‌شود و در سال ۲۰۲۵، برندهای چینی، ۶۰ درصد از فروش جهانی را به خود اختصاص دادند. سهم برندهای خودروهای برقی چینی در اروپا نیز در حال افزایش است. اگرچه برندهای اروپایی از جمله، فولکس واگن، بی ام دابیلو و مرسدس هنوز از نظر فروش غالب هستند اما سهم فروش خوروهای برقی چینی به اروپا هم به موازات در حال افزایش است به نحوی که در آوریل ۲۰۲۶، سهم فروش همه برندهای چینی، برای اولین بار از ۱۵ درصد سهم بازار در اروپا فراتر رفته است.

افزایش جهانی تقاضا برای خودروهای برقی تا حد زیادی ناشی از بحران‌های انرژی، از جمله آخرین بحران مربوط به درگیری های خاورمیانه است. کاهش هزینه خرید خودروهای برقی، همراه با عدم اعتماد به ثبات قیمت سوخت‌های فسیلی، به رشد بیشتر علاقه به خودروهای برقی منجر خواهد شد. این علاقه حتی اگر تنگه هرمز بازگشایی شود، همچنان بالا خواهد ماند. در عین حال، اشباع فزاینده بازار چین با تولید داخلی ممکن است منجر به رشد بیشتر صادرات و افزایش سهم برندهای چینی در بازارهای خارجی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه شود.

https://pie.net.pl/en/economic-weekly-21-2026-may-29-2026/ 

انتصاب وزیر سابق دارایی لهستان به عنوان مدیر بخش اروپایی صندوق بین‌المللی پول

کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول، ماتئوش شچورک، عضو فعلی هیئت مدیره بانک توسعه ملی و وزیر سابق دارایی لهستان را به عنوان مدیر بخش اروپایی صندوق بین‌المللی پول منصوب نمود. این مقام لهستانی، این سمت را در 27 ژوئیه 2026 به عهده خواهد گرفت.

سمت مدیر بخش اروپایی صندوق بین المللی پول، یکی از مهمترین سمت‌ها در این صندوق است که مستقیماً به مدیریت ارشد صندوق گزارش داده و مسئول روابط صندوق بین‌المللی پول با 46 کشور اروپایی، از جمله بزرگترین اقتصادهای قاره و کشورهایی است که از برنامه‌های کمکی صندوق مانند اوکراین بهره‌مند می‌شوند. مسئولیت‌های آنها شامل نظارت بر تحلیل‌های اقتصادی، ماموریت‌های کارشناسی و مذاکرات در مورد برنامه‌های حمایت مالی برای کشورهای اروپایی است. مدیر دپارتمان اروپا همچنین تأثیر قابل توجهی بر توصیه‌های مربوط به سیاست‌های مالی و پولی و همچنین اصلاحات ساختاری خطاب به دولت‌های مختلف دارد. او همچنین مسئول روابط با نهادهای اتحادیه اروپا و منطقه یورو، از جمله بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا خواهد بود.

این مسئولیت، یکی از بالاترین سمت‌هایی خواهد بود که در حال حاضر توسط یک شهروند لهستانی در مؤسسات مالی بین‌المللی، عهده دار آن می‌شود.

https://www.gov.pl/web/finanse/mateusz-szczurek-obejmie-wazne-stanowisko-w-strukturach-mfw

 دریافت 2/7 میلیارد یورو توسط لهستان از بودجه بازیابی اتحادیه اروپا

وزیر بودجه و سیاست‌های منطقه‌ای لهستان اعلام کرد این کشور 2/7 میلیارد یورو از صندوق بازیابی اتحادیه اروپا پس از همه‌گیری کرونا را دریافت کرده است. این دریافتی، اولین قسط از سه اقساط پرداختی است که مقرر است در سالجاری تحت برنامه بازیابی ملی اتحادیه اروپا به لهستان پرداخت شود. وی افزود در مجموع، لهستان بیش از ۱۰۰ میلیارد زلوتی لهستان (معادل حدود 5/23 میلیارد یورو) برای سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۶ تحت برنامه مزبور دریافت خواهد کرد. بنابر اعلام خبرگزاری دولتی لهستان، این بودجه در بخش های ارتقای بهره‌وری انرژی برای ساختمان‌ها، زیرساخت‌های آب و فاضلاب در مناطق روستایی، خدمات دیجیتال، نوسازی مراقبت‌های بهداشتی، توسعه حمل و نقل عمومی‌با انتشار کربن صفر، ارتقای راه‌آهن و توسعه شبکه‌های انتقال برق هزینه خواهد شد. این بودجه همچنین به تأمین مالی پروژه‌های تحت صندوق امنیت و دفاع لهستان، از جمله نوسازی صنعت، زیرساخت‌های حفاظت مدنی، امنیت سایبری و شبکه‌های حمل و نقل مهم برای تحرکات نظامی، کمک خواهد کرد.

بنابر اعلام این مقام لهستانی، طرح بهبود اقتصادی به مدت دو سال متوقف شده بود تا اینکه دولت دونالد توسک، نخست‌وزیر فعلی، تلاش‌های اجرایی برای دریافت آن را تسریع کرد. قرار است لهستان در مجموع حدود 7/54 میلیارد یورو تحت برنامه بازیابی و بهبود ملی اتحادیه اروپا دریافت کند که شامل 3/25 میلیارد یورو کمک بلاعوض و 4/29 میلیارد یورو وام ترجیحی می‌شود.

https://www.polskieradio.pl/395/7786/Artykul/3694221,poland-receives-%E2%82%AC72bn-in%C2%A0eu-recovery-funds-minister

 پیش بینی وزیر دارایی لهستان برای تبدیل شدن این کشور به سه اقتصاد تأثیرگذار اروپا

آندری دومانسکی وزیر اقتصاد و دارایی لهستان در کنگره مالی اروپا گفت لهستان این شانس واقعی را دارد که در 10 سال آینده به یکی از سه اقتصاد تأثیرگذار اروپا تبدیل شود. وی افزود ما جزو این سه کشور بزرگ خواهیم بود چرا که برای اولین بار در دهه‌های گذشته، شرایط اقتصادی و سیاسی و فرصت‌های فناوری فراهم شده که باید با هم از آنها بهره برداری نمائیم. وی تأکید کرد لهستان در حال حاضر جزو شش اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا است و در G20 نیز شرکت می‌کند. وی خاطرنشان ساخت کمیسیون اروپا اخیراً پیش‌بینی‌های جدیدی منتشر کرده و لهستان در این پیش بینی‌ها، جزء سه کشوری است که رشد اقتصادی آنها کاهش نیافته است.

وزیر دارایی لهستان تاکید کرد همه اینها نشان دهنده این است که اقتصاد لهستان دارای قدرت بالاتر از حد متوسط می‌باشد. وی تصریح نمود، اینکه آیا لهستان به یکی از سه اقتصاد تأثیرگذار در اتحادیه اروپا تبدیل خواهد شد یا خیر، به این بستگی دارد که آیا کشور ما صرفاً دریافت‌کننده فناوری از کشورهای دیگر خواهد بود و یا اینکه آیا ما شایستگی‌های خود را از جمله در زمینه‌های امنیت و تحول انرژی، ایجاد خواهیم کرد یا خیر. وی خاطرنشان کرد قراردادهای اخیراً امضا شده تحت برنامه SAFE، می‌تواند به ایجاد شایستگی‌های دفاعی لهستان کمک کند.

وزیر دارایی لهستان علاوه بر مسئله شایستگی، به تامین مالی و سرمایه گذاری اشاره نموده و تاکید کرد ما باید به دنبال ابزارهای جدید برای تأمین مالی اقتصاد لهستان باشیم. وی افزود من مطمئن هستم هر کسی که امروز در لهستان سرمایه‌گذاری کند، در یکی از بزرگترین کشورهای دارنده رشد اقتصادی در اروپا سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

https://www.pap.pl/aktualnosci/europejski-kongres-finansowy-w-sopocie-domanski-polska-moze-wejsc-do-grupy-trzech

 پیش بینی‌های کنگره مالی اروپا برای اقتصاد لهستان

شانزدهمین کنگره مالی اروپا با موضوع چشم اندازها و چالش‌های اقتصادی لهستان در سوپوت این کشور برگزار شد. در این کنگره، اعلام شد که لهستان سالهای قوی رشد اقتصادی را پشت سر گذاشته و رشد اقتصادی این کشور در دو سال آینده از ۳ درصد تجاوز نخواهد کرد. براساس پیش بینی‌های انجام شده، رشد تولید ناخالص داخلی لهستان در سال ۲۰۲۶، 5/3 درصد، در سال 2027، 3 درصد، در سال 2028، 9/2 درصد و در سال 2029، 6/2 درصد خواهد بود. همچنین پیش‌بینی‌ها درخصوص رشد سرمایه گذاری در لهستان حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری در سال جاری (2026) 2/8 درصد نسبت به سال گذشته رشد خواهد داشت و رشد سرمایه گذاری در سال ۲۰۲۷ به 7/4 درصد و در دو سال بعد از آن کمی‌بیش از ۳ درصد خواهد بود.

در بخش تورم نیز پیش بینی می‌شود که این شاخص کاهش یابد. پیش‌بینی میانگین تورم سالانه برای سال 2026، 3/3 درصد است و انتظار می‌رود در سال‌های آینده، شاهد نزدیک شدن مداوم میانگین تورم سالانه به هدف تورمی‌باشیم که قرار است در سال ۲۰۲۹ محقق شود. این پیش‌بینی تورم، مستلزم آرام شدن اوضاع در منطقه خلیج فارس و در نتیجه آرام شدن میان‌مدت اوضاع در بازارهای نفت، گاز و مشتقات می‌باشد. در صورتی که این فرض محقق نشود و وضعیت ژئوپلیتیکی به عنوان تهدید اصلی برای اقتصاد مطرح باشد، آنگاه پیش‌بینی‌های مربوط به بخش تورم طور جدی تهدید خواهد شد. در همین وضعیت، عدم قطعیت ژئوپلیتیکی و خطر درگیری‌های مسلحانه، به عنوان تهدید و چالش های اصلی اقتصادی لهستان برآورد شده است.

https://www.pap.pl/aktualnosci/ekf-raport-dla-polskiej-gospodarki

 رکورد ذخایر طلا در لهستان

رئیس بانک مرکزی لهستان اعلام کرد، بانک مرکزی این کشور در حال حاضر بیش از 613 تن طلا به ارزش 324 میلیارد زلوتی (معادل حدود 77 میلیارد یورو) در اختیار دارد. وی افزود این به معنای آن است که لهستان در میان ده کشور دنیا با بزرگترین ذخایر طلا قرار دارد. وی افزود این یک لحظه تاریخی برای ماست چرا که لهستان در میان ده کشور جهان قرار دارد که بزرگترین منابع و ذخایر طلا را در اختیار دارند. وی خاطرنشان ساخت هدف این کشور، افزایش بیشتر ذخایر طلا تا رسیدن به 700 تن می‌باشد. ذخایر طلای بانک مرکزی لهستان در پایان ماه آوریل، 595 تن طلا بوده که این رقم در ماه می‌با 18 تُن افزایش، به 613 تن طلا رسیده است.

رئیس بانک مرکزی لهستان همچنین در مورد نرخ بهره این کشور صحبت کرده و افزود تورم لهستان در ماه می اندکی کاهش یافته و کمتر از حد انتظار بوده و شورای سیاست های پولی این کشور بر این باور است که سطح فعلی نرخ بهره خوب بوده و در حال حاضر دلیلی برای تغییر این سطح یا بحث در مورد تغییرات آن وجود ندارد.

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2026-06-03/rekordowe-rezerwy-zlota-polska-w-swiatowej-czolowce/