اخبار اقتصادی لهستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی لهستان در هفته سوم تیر ماه 1405، مندرج در رسانه‌ها و روزنامه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

• بازدید نخست وزیر لهستان از بزرگترین تأسیسات انرژی تجدیدپذیر این کشور

دونالد توسک نخست وزیر لهستان ضمن بازدید از شرکت انرژی خورشیدی و بادی در کلچف گفت منابع انرژی تجدیدپذیر نه تنها در حفاظت از آب و هوا مهم هستند بلکه در بسیاری از موارد ارزان‌ترین انرژی نیز محسوب می‌شوند. وی تصریح کرد انجام این سرمایه‌گذاری‌ها به ما اجازه می‌دهد تا به تعهدات خود در قبال نسل‌های آینده عمل کرده و در راستای تولید انرژی پاک گام بر داریم. وی خاطرنشان ساخت، به زودی از اولین نیروگاه بادی فراساحلی نیز رونمایی خواهد شد. نخست وزیر لهستان درخصوص دومین نیروگاه هسته‌ای این کشور هم گفت کارشناسان در حال بررسی این موضوع هستند که نیروگاه دوم هسته‌ای لهستان کجا ساخته شود و ما این کار را به شیوه‌ای بسیار شفاف انجام خواهیم داد.

وزیر انرژی لهستان هم اظهار داشت دولت فعلی در حال اجرای بزرگترین اصلاح قانون انرژی در تاریخ لهستان بوده این کشور ۱۰۰ میلیارد زلوتی تا سال ۲۰۳۰ برای سرمایه‌گذاری در شبکه‌های توزیع و انتقال انرژی تخصیص خواهد داد. شرکت انرژی خورشیدی و بادی در کلچف یکی از بزرگترین تأسیسات انرژی تجدیدپذیر در اروپای مرکزی و شرقی و بزرگترین مزرعه خورشیدی در سبد سرمایه‌گذاری گروه اورلن است.

 https://www.pap.pl/aktualnosci/tusk-oze-ochrona-klimatu-i-w-wielu-przypadkach-najtansza-energia

•    همکاری لهستان با تایوان در حوزه نیمه‌هادی‌ها

در ۲۲ ژوئن سالجاری رسماً اعلام شده که شرکت فاکسکان به عنوان غول فناوری تایوانی، یک پارک فناوری در شهر وروتسواف لهستان خواهد ساخت. پاول کوتانسکی، مدیر مرکز خدمات تجارت و سرمایه گذاری تایوان در ورشو گفت برگزاری نمایشگاه امسال در ورشو، یک موفقیت استثنایی بوده و در این نمایشگاه بیش از ۳ هزار خریدار، مهندس و تحلیلگر از ۵۰ کشور را گرد هم آورد. وی افزود ما قبلاً هرگز یک مأموریت تجاری در این مقیاس ترتیب نداده بودیم. وی خاطرنشان کرد لهستان مدتی است که بازاری بزرگ و جذاب برای تایوانی‌ها بوده است. در ابتدا، این کشور عمدتاً به عنوان دروازه‌ای به اتحادیه اروپا در نظر گرفته می‌شد، اما به خودی خود نیز بازار بزرگی است.

طی ماه‌های اخیر، همکاری اقتصادی و انرژی بین لهستان و تایوان رونق تاریخی را تجربه می‌کند و حجم روابط تجاری دوجانبه در سال گذشته، به رکورد 5/2 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال گذشته افزایش ۲۲ درصدی را نشان می دهد. اخیرا هم معاون وزیر امور اقتصادی تایوان اعلام کرد لهستان در حال حاضر مهمترین شریک تایوان در منطقه است. شایان ذکر است که در پایان سال گذشته، دفتر مرکز خدمات تجارت و سرمایه گذاری تایوان در ورشو، بعد از پراگ جمهوری چک، فوکوئوکا ژاپن و دالاس آمریکا، چهارمین مرکز بزرگ سرمایه‌گذاری تایوانی در ارائه خدمات تجارت و سرمایه‌گذاری تایوان در جهان بوده است. این موضوع، نشان دهنده اهمیت روزافزون ورشو برای تجارت با تایوانی‌ها است.

از دیدگاه تایوان موقعیت لهستان از یک بازار فروش منطقه‌ای به یک قطب کلیدی تولید و فناوری در اروپای مرکزی و شرقی تبدیل شده و این موضوع به بهترین شکل با تصمیم برای ایجاد یک پارک فناوری در لهستان که بخشی از پروژه مثلث نیمه‌هادی لهستان – آلمان - چک در اروپا است، نشان داده می‌شود. لهستان نیز به نوبه خود نقش یک پایگاه قدرتمند در تولید و مونتاژ و مرکزی برای سیستم‌های الکترونیکی پیشرفته را بر عهده خواهد گرفت و همچنین بر انتقال مؤثر فناوری و دانش فنی تمرکز خواهد کرد. پارک فناوری در وروتسواف، سرورهای هوش مصنوعی، سیستم‌های ارتباطی پیشرفته و قطعات الکترونیکی برای خودروهای برقی و موارد دیگر را تولید خواهد کرد.

https://energetyka24.com/gospodarka/handel/tajwanski-biznes-stawia-na-polske-polska-wchodzi-do-trojkata-polprzewodnikow

• اتباع خارجی 6 درصد از کل جمعیت لهستان را تشکیل می دهند.

طبق داده‌های اولیه اداره آمار لهستان (GUS)، اتباع خارجی، اکنون بخش بزرگی از جمعیت شهرهای بزرگ لهستان را تشکیل می‌دهند. براساس این آمار، در پایان سال ۲۰۲۵، حدود 3/2 میلیون نفر از اتباع خارجی در لهستان حضور داشتند که تقریباً ۶ درصد از کل جمعیت این کشور را شامل می‌شود. اوکراینی‌ها همچنان با  73 درصد، بزرگترین جامعه اتباع خارجی را دارا می‌باشند. شهر وروتسواف با دارا بودن 20 درصد از جمعیت اتباع خارجی، در صدر قرار دارد و بعد از آن شهر ورشو با 15 درصد، شچچین با 13 درصد و پوزنان با 5/12 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

داده‌های اداره آمار لهستان نشان می دهد، تمرکز بالای اتباع خارجی در شهرهایی یافت می‌شود که عموماً با صنایع بزرگ و بخش های لجستیکی که به نیروی کار مهاجر وابسته می‌باشند، مرتبط هستند. ارقام مزبور، پس از یک دهه مهاجرت بی‌سابقه اتباع خارجی به لهستان شکل گرفته و این کشور طی شش سال متوالی بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲، بیشتر از هر کشور دیگر در اتحادیه اروپا، مجوز اقامت برای مهاجران خارج از اتحادیه اروپا صادر کرد. این وضعیت با ورود انبوه پناهندگان اوکراینی، نیز افزایش یافته است.

https://notesfrompoland.com/2026/07/03/foreigners-now-account-for-15-of-warsaws-population/

•  رایزنی‌های لهستان برای گسترش شبکه خط لوله سوخت ناتو به جناح شرقی این ائتلاف

رئیس جمهور لهستان گفت برای گسترش شبکه خط لوله سوخت ناتو به جناح شرقی این ائتلاف، تلاش خواهد کرد. وی در اجلاس سران ناتو در آنکارا خاطرنشان کرد ماهیت دوگانه خطوط لوله سوخت ناتو، فرصتی برای ایجاد امنیت برای کل جناح شرقی این ائتلاف فراهم می‌کند و این اجلاس فرصتی برای من و تمام اروپای مرکزی است تا بار دیگر این موضوع را مطرح کنیم. علاوه بر رئیس جمهور لهستان، مقامات ارشد نظامی ناتو نیز خواستار گسترش شبکه خط لوله سوخت ناتو به سمت شرق ازجمله لهستان، سه کشور بالتیک و فنلاند در شمال و رومانی در جنوب شده‌اند. مجله اشپیگل اعلام کرد این پروژه با موانع قابل توجهی روبرو بوده و هزینه تخمینی آن ۲۱ میلیارد یورو برآورد می‌شود و تکمیل آن ۲۰ تا ۲۵ سال طول می‌کشد.

این خط لوله ده هزار کیلومتری در حال حاضر ۱۲ کشور را در بر می‌گیرد و در غرب آلمان که پایگاه‌های نظامی مانند پایگاه هوایی رامشتاین ایالات متحده و همچنین مراکز غیرنظامی‌بزرگ مانند فرودگاه فرانکفورت قرار دارد، پایان می یابد.

https://tvpworld.com/94232836/nawrocki-poland-to-push-for-nato-pipeline-extension-to-eastern-flank

•  آزمون بزرگ برای لهستان؛ چگونه رشد را بدون ایجاد یک مارپیچ بدهی تأمین مالی کنیم.

قرار است لهستان در سال‌های آینده با هزینه‌های عمده توسعه ای از جمله زیرساخت‌های دفاعی، حمل و نقل و تحول انرژی مواجه شود. اکنون سوال کلیدی اقتصاددانان این خواهد بود که آیا دولت بودجه را به سمت سرمایه‌گذاری‌هایی هدایت می‌کند که ظرفیت تولیدی بلندمدت اقتصاد را گسترش می‌دهند یا به سمت مصرف فعلی. به گفته پروفسور ایرنووس دابروسکی استاد دانشکده اقتصاد ورشو و عضو شورای سیاست پولی، امور مالی عمومی لهستان هنوز در وضعیت بحرانی قرار ندارد. با این حال، این کشور به نقطه‌ای نزدیک می‌شود که فقدان یک برنامه منطقی، می‌تواند به یک مارپیچ بدهی خطرناک منجر شود. وی افزود ما اکنون با برنامه‌ای از سرمایه‌گذاری‌های بسیار بلندپروازانه روبرو هستیم و باید از خود بپرسیم که تأمین مالی همه اینها از کجا خواهد آمد. ما دارای اقتصادی هستیم که در حال حاضر، حدود ۱ تریلیون دلار آمریکا یا ۴ تریلیون زلوتی لهستان ارزش دارد. وی تاکید کرد، نکته کلیدی، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های است که به نسل‌های آینده خدمت کند، نه روی پروژه‌های مصرفی که نسل‌های آینده مجبور به بازپرداخت آن باشند.

نیازهای مالی دولت در حال حاضر، بسیار بالاست و بودجه سالجاری دارای کسری حدود 272 میلیارد زلوتی (معادل حدود 65 میلیارد یورو) می‌باشد. سطوح بی‌سابقه‌ای از بودجه، برای بخش دفاع تخصیص داده شده است. لهستان همچنین نیاز به تأمین مالی پروژه‌های بزرگ زیرساختی، از جمله فرودگاه مرکزی لهستان، سرمایه‌گذاری‌های ریلی، انتقال انرژی و دیجیتال و ساخت تأسیسات انرژی هسته‌ای خواهد داشت. وزارت دارایی‌های این کشور تخمین می زند که سرمایه‌گذاری‌های حوزه انرژی به تنهایی به یک تریلیون زلوتی لهستان خواهد رسید و انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای و دریایی، به چند صد میلیارد زلوتی دیگر نیاز داشته باشد.

 این نیازهای سرمایه‌گذاری، با وخامت اوضاع مالی عمومی همزمان شده است. لهستان همچنان مشمول رویه کسری بیش از حد اتحادیه اروپا بوده و کمیسیون اروپا پیش‌بینی می‌کند که کسری عمومی دولت در سال ۲۰۲۶ به 5/6 درصد از تولید ناخالص داخلی برسد. این استاد دانشگاه گفت ما در مرحله‌ای بحرانی از نظر وضعیت مالی عمومی هستیم و اگر هم اکنون یک برنامه منطقی را آغاز نکنیم، ممکن است در آینده در یک مارپیچ خطرناک گرفتار شویم. هرگونه هزینه‌های جدید باید با دقت بسیار بررسی شود و باید به جای مصرف محور، سرمایه‌گذاری محور باشد.

 https://polandinsight.com/poland-faces-a-major-test-how-to-finance-growth-without-creating-a-debt-spiral-82777/

•  هشدار کمیسیون اروپا به لهستان، لیتوانی، قبرس و اسلوونی در مورد اجرای دقیق قوانین پولشویی

کمیسیون اروپا اعلام کرد که لهستان، لیتوانی، قبرس و اسلوونی در اجرای صحیح مفاد دستورالعمل مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا (دستورالعمل (EU) 2018/1673)، که جرایم و مجازات‌های مربوط به پولشویی را تعریف کرده و همکاری پلیس و ارکان قضایی را تسهیل می‌کند، کوتاهی کرده‌اند.

این کمیسیون طی نامه ای از لهستان، قبرس، لیتوانی و اسلوونی خواست تا مفاد دستورالعمل مبارزه با پولشویی را به درستی اجرا کنند. این کشورهای عضو اکنون دو ماه فرصت دارند تا به کاستی‌های مطرح شده توسط کمیسیون پاسخ دهند و آنها را برطرف کنند. اگر یک کشور عضو نتواند رعایت قوانین اتحادیه اروپا را تضمین کند، کمیسیون ممکن است تصمیم بگیرد که پرونده را به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا ارجاع دهد.

https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/2985223/ec-warns-lithuania-over-failure-to-adopt-money-laundering-rules

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_26_1376