اخبار اقتصادی اروگوئه و پاراگوئه

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اروگوئه و پاراگوئه در هفته سوم خرداد ماه 1405 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

برگزاری همایش مشترک اروگوئه و اتحادیه اروپا

برگزاری همایش مشترک اروگوئه و اتحادیه اروپا، فصل جدیدی از روابط تجاری و سرمایه‌گذاری را میان دو طرف گشوده است. این نشست که با حضور آقای ژاماندو اورسی، رئیس‌جمهور اروگوئه و بیش از ۳۰ سخنران، دیپلمات و فعال اقتصادی برجسته برگزار شد، بر اهمیت راهبردی اجرایی شدن توافق‌نامه تاریخی میان مرکوسور (بازار مشترک آمریکای جنوبی) و اتحادیه اروپا تمرکز داشت. رئیس‌جمهور اروگوئه در این همایش، توافق با اتحادیه اروپا را به ساخت پل‌ها در جهانی که در حال انفجار پل‌هاست تشبیه کرد و گفت: در دنیای متلاطم امروز که با جنگ‌ها و ناامیدی‌ها روبه‌روست، این توافق یک نشانه و هدف‌گیری دقیق برای ثبات است. آقای پدرو ماورومیخالیس، سفیر اتحادیه اروپا در مونته‌ویدئو نیز با متحد طبیعی خواندن اروگوئه تاکید کرد که این توافق بر سرمایه‌گذاری‌های پایدار و طولانی‌مدت متمرکز خواهد بود. در همین حال آقای گابریل اودونه وزیر اقتصاد و دارایی اروگوئه که در جریان سفر خود به پاریس و دیدار با مقامات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با شبکه فرانس ۲۴ گفتگو می‌کرد، به صراحت اعلام کرد که اروگوئه در مدل مدیریت اقتصادی، خود را به اروپا نزدیک‌تر می‌بیند تا ایالات متحده. وزیر اقتصاد اروگوئه در این مصاحبه گفت: ما رابطه بسیار خوبی با ایالات متحده داریم، اما واقعیت این است که در زمینه نحوه مدیریت و تنظیم اقتصاد، تنظیم بازارها و چگونگی ترکیب سیاست‌های بخش خصوصی و عمومی، ما دارای یک دیدگاه مشترک با بسیاری از کشورهای اروپایی هستیم. او همچنین تاکید کرد که دولت چپ‌گرای اروگوئه نگاه ویژه‌ای به سیاست‌های فعال برای کاهش نابرابری‌های اجتماعی دارد. اتحادیه اروپا که در حال حاضر با اختصاص ۴۷ درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بزرگترین سرمایه‌گذار در اروگوئه است، قصد دارد حضور خود را در بخش‌های انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ ویژه هیدروژن سبز و مدیریت منابع آب و آبیاری گسترش دهد. اروپا تمجید ویژه‌ای از اروگوئه به دلیل تامین بیش از ۹۰ درصد برق خود از منابع تجدیدپذیر داشته است. این توافق فاز جدیدی از تجارت با تعرفه گمرکی صفر را میان دو بلوک آغاز خواهد کرد. اتحادیه اروپا از یک بودجه ۱.۸ میلیارد یورویی برای حمایت و راه‌اندازی این توافق و تشویق سرمایه‌گذاری‌ها خبر داده است. مقامات اقتصادی اوروگوئه خاطرنشان کردند که لایحه جدید رقابت‌پذیری و کاهش بوروکراسی که به زودی به پارلمان ارائه می‌شود، به اجرای روان‌تر و بهره‌برداری سریع‌تر بخش خصوصی از فرصت‌های توافق با اتحادیه اروپا کمک شایانی خواهد کرد.

https://www.elpais.com.uy/negocios/noticias/el-nuevo-horizonte-de-negocios-para-uruguay-que-se-abre-con-la-ue-con-quien-tiene-vision-compartida-en-el-manejo-de-la-economia

تحسین سازمان تجارت جهانی از اروگوئه

سازمان تجارت جهانی در جدیدترین ارزیابی خود ضمن تمجید از ثبات اقتصادی و رشد چشمگیر خدمات دیجیتال در اروگوئه، نسبت به یک چالش ساختاری و دیرینه در اقتصاد این کشور هشدار داد. به گزارش نشریه ال پاییس این سازمان بین‌المللی با اشاره به دستاوردهای مثبت اروگوئه اعلام کرد که این کشور در توسعه بخش خدمات دیجیتال و حفظ ثبات کلان اقتصادی خود موفق عمل کرده است. با این حال، سازمان تجارت جهانی بر یک معضل تاریخی دست گذاشته و تاکید کرد که دلاریزه شدن شدید (وابستگی بالا به دلار آمریکا) در اقتصاد اروگوئه، مانع بزرگی بر سر راه رقابت‌پذیری آن است. بر اساس این گزارش، بالا بودن سطح دلاریزه شدن اقتصاد نه تنها باعث افزایش قیمت‌های داخلی و گرانی خدمات و کالاها می‌شود بلکه کارایی و اثربخشی سیاست‌های پولی بانک مرکزی این کشور را نیز به شدت محدود می‌کند.

https://www.elpais.com.uy/negocios/noticias/el-elogio-de-la-omc-a-uruguay-y-la-advertencia-sobre-un-problema-historico-de-su-economia-que-afecta-la-competitividad  

لایحه جدید دولت اروگوئه برای کاهش بوروکراسی و افزایش جذابیت برای سرمایه‌گذاری

آقای گابریل اودونه وزیر اقتصاد و دارایی اروگوئه، پیش‌نویس لایحه جدیدی تحت عنوان "رقابت‌پذیری و کاهش هزینه زندگی" را معرفی کرد که هدف آن مبارزه با دیوان‌سالاری (بوروکراسی) شدید، کاهش هزینه‌های پنهان تولید و جذب بیشتر سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی است. این لایحه که قرار است هفته آینده به پارلمان این کشور ارائه شود، شامل ۲۴۰ ماده در چهار فصل است و حاصل رایزنی با بیش از ۴۰ اتاق بازرگانی، اتحادیه‌های کارگری و مراکز دانشگاهی است. وزیر اقتصاد اروگوئه در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: این لایحه یک اصلاحات ساختاری فروتنانه اما بسیار مهم در بدنه دولت است؛ موضوعی که از سال ۱۹۹۵ تاکنون در اوروگوئه به طور جدی به آن پرداخته نشده بود. کلیدی‌ترین محورهای این لایحه عبارتند از؛ - مبارزه با کاغذ بازی و بوروکراسی؛ تعیین حداکثر زمان برای پاسخگویی سازمان‌های دولتی، به طوری که اگر ارگان دولتی در مهلت قانونی پاسخ ندهد، سکوت اداری به منزله موافقت رسمی (سکوت مثبت) تلقی خواهد شد. همچنین استفاده از خود اظهاری جایگزین تاییدیه‌های پیش‌نویس اداری می‌شود. ایجاد سامانه ثبت یکپارچه برای جلوگیری از درخواست مکرر مدارک شناسایی و اطلاعات مالی از شرکت‌ها، یک سامانه ثبت واحد ایجاد می‌شود تا هزینه‌های پنهان اداری حذف شود. - تسهیلات در تجارت خارجی و گمرک؛ الکترونیکی شدن کامل فرآیندهای گمرکی و دریایی (پنجره واحد دریایی)، امکان ترخیص کالا توسط خود شرکت‌های ثبت‌شده بدون نیاز اجباری به کارگزار گمرک و افزایش اعتبار مجوزهای بهداشتی و فنی از ۵ سال به ۱۰ سال (همگام با آرژانتین و برزیل). - حمایت از مصرف‌کنندگان و کسب ‌و کارهای کوچک: فروشگاه‌های بزرگ و بسترهای تجارت الکترونیک موظف خواهند شد علاوه بر قیمت نهایی، قیمت بر اساس واحد سنجش (مانند قیمت هر کیلو یا هر لیتر) را درج کنند تا خریداران امکان مقایسه بهتر داشته باشند. همچنین سیستم صدور فاکتور الکترونیکی رایگان برای شرکت‌های کوچک و ایجاد محیط‌های آزمایشی (Sandboxes) برای توسعه شرکت‌های فناوری مالی در نظر گرفته شده است. مقامات دولت اروگوئه تاکید کرده‌اند که هرچند تاثیر کاهش این هزینه‌ها در قیمت کالاهای مصرفی مردم در بلندمدت مشهود خواهد شد، اما این لایحه گامی حیاتی برای افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد کشور فراتر از سیاست‌های کلان پولی است. این طرح با استقبال اولیه و موافقت کلی احزاب اپوزیسیون نیز مواجه شده است.

https://www.lr21.com.uy/economia/1495415-proyecto-de-ley-del-gobierno-busca-reducir-burocracia-y-hacer-al-pais-mas-atractivo-a-inversiones

انتقاد صنعت سوخت اروگوئه از مشوق‌های مالیاتی خودروهای برقی مونته‌ویدئو

اتحادیه فروشندگان بنزین اروگوئه (Unvenu) با انتشار گزارشی تحلیلی، سیاست‌های حمایتی و معافیت‌های مالیاتی گسترده دولت برای خودروهای برقی را به شدت زیر سوال برد و هشدار داد که این روند باعث ضرر مالی هنگفت به بودجه عمومی‌کشور می‌شود. بر اساس این گزارش که به بررسی درآمدهای از دست رفته دولت پرداخته است، دولت اروگوئه بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ به دلیل اعمال معافیت‌های مالیاتی بر خودروهای برقی، رقم 439 میلیون دلار درآمد را از دست داده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم سیاست‌های حمایتی فعلی، این رقم در بازه زمانی ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ به شکل سرسام‌آوری افزایش یافته و به ۱.۴۳۹ میلیارد دلار خسارت مالیاتی برسد. آقای فدریکو دِکاسترو مدیر اتحادیه  فروشندگان بنزین اروگوئه، در این رابطه اظهار داشت: ما در حال پرداخت یارانه به افرادی هستیم که خودشان هزاران دلار برای خرید یک خودروی لوکس پول کردند. وی افزود که این اتحادیه مخالف فناوری خودروهای برقی نیست، اما معتقد است مدیریت دولت در اعطای این مشوق‌ها از کنترل خارج شده و هیچ‌کس در اروگوئه چنین رشد انفجاری و سریعی را در بازار خودروهای برقی پیش‌بینی نمی‌کرد. رشد مصنوعی بازار خودروهای برقی آمارهای انجمن تجارت خودرو (ACAU) نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۰ درصد از خودروهای صفر کیلومتر فروخته شده در کشور برقی بوده‌اند و این رقم در چهار ماهه نخست سال ۲۰۲۶ به ۲۹ درصد جهش یافته است. نماینده صنعت سوخت معتقد است این رشد کاملا مصنوعی است چرا که خودروهای احتراق داخلی (بنزینی و دیزلی) با مالیات‌های سنگینی مواجه هستند، در حالی که بخش برقی تقریبا از تمامی مالیات‌ها معاف است. مشوق‌های مالیاتی کنونی عبارتند از: 1) معافیت کامل از مالیات ویژه داخلی (Imesi) و تعرفه کلی گمرکی (TGA) برای واردات خودرو، باتری و شارژر 2) پرداخت عوارض سالانه (پتنت) بسیار کمتر در مقایسه با خودروهای بنزینی (۳ درصد در برابر ۵ درصد) 3) هزینه‌های نگهداری و سوخت بسیار پایین‌تر و تخفیف در بیمه خودرو. در پی این چالش‌ها، دولت اروگوئه به تازگی تغییراتی در این سیاست‌ها ایجاد کرده است. از جمله حذف بازپرداخت نقدی به خریداران خودروهای برقی و جایگزینی آن با تحویل شارژر مسافرتی از سال ۲۰۲۶ و همچنین خروج خودروهای برقی از فهرست سرمایه‌گذاری‌های مشمول معافیت مالیاتی شرکت‌ها (COMAP) که از اواخر سال ۲۰۲۵ اجرایی شده است. با این حال، صنف جایگاه‌داران سوخت معتقد است برای جلوگیری از ناترازی شدید بودجه، بازنگری جدی در حجم و مدت زمان این معافیت‌ها ضروری است.

https://www.lr21.com.uy/economia/1495329-la-industria-de-los-combustibles-cuestiona-los-incentivos-a-la-movilidad-electrica-en-uruguay