اخبار اقتصادی اروگوئه و پاراگوئه

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اروگوئه و پاراگوئه در هفته چهارم خرداد ماه 1405 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

رشد ۰.۹ درصدی اقتصاد اروگوئه در سه ماهه نخست سال

بر اساس جدیدترین گزارش سه ‌ماهه شاخص های اقتصادی که روز دوشنبه توسط بانک مرکزی اروگوئه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی (ژانویه تا مارس) در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 0.9 درصد رشد داشته است. طبق اعلام بانک مرکزی، این رشد حاصل افزایش ۰.۵ درصدی در حجم فیزیکی ارزش افزوده ناخالص به قیمت‌های پایه و همچنین جهش ۳.۸ درصدی در مالیات‌های خالص از سوبسیدها بر محصولات بوده است. در همین راستا بخش خدمات مالی با ثبت ۳.۱ درصد رشد در ارزش افزوده، بالاترین میزان عملکرد را به خود اختصاص داد. بخش حمل‌ و نقل، انبارداری و ارتباطات رشد 2.2 درصدی را تجربه کرده که به طور عمده ناشی از رونق خدمات پستی، فعالیت‌های کمکی حمل‌ و نقل و توسعه خدمات اطلاعاتی بوده است. همچنین بخش تجارت، هتل‌داری و رستوران‌ها با رشد ۱.۴ درصدی همراه بوده است. بانک مرکزی این صعود را به افزایش تجارت عمده‌ فروشی و خرده ‌فروشی به ‌ویژه صادرات غلات و واردات کالاهای بادوام مصرفی نسبت داده است. در ادامه شاهد رشد ۱.۳ درصدی بخش صنایع تولیدی بوده ایم، تولید شربت‌ها و کنسانتره‌ها، محصولات نانوایی و شیرینی‌پزی و صنایع شیمیایی محرک‌های این رشد معرفی شده اند هرچند پالایش نفت و صنایع گوشتی با روند کاهشی مواجه شدند. در مقابل حوزه کشاورزی، ماهیگیری و معدن شاهد کاهش بوده و این بخش  با سقوط ۳.۷ درصدی بیشترین آسیب را دیده است. کاهش تولید برنج، سویا و همچنین کاهش عرضه دام زنده (گاو) از دلایل اصلی این افت هستند که البته افزایش تحویل شیر به کارخانه‌ها تا حدی آن را جبران کرده است. بخش ساخت‌ و ساز نیز ۳.۴ درصد کاهش یافته است که علت آن افت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جاده‌سازی، بنادر، خطوط ارتباطی و رکود در ساخت ‌و ساز ساختمان‌ها اعلام شده است. گزارش بانک مرکزی اروگوئه در بخش هزینه‌ها نشان‌دهنده دو رفتار به طور کامل متفاوت در بازار است؛ - رشد چشمگیر مصرف: هزینه مصرف نهایی در کشور ۲.۹ درصد افزایش یافته است. نکته جالب توجه این است که هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی به یک اندازه (۲.۹ درصد) هزینه‌های مصرفی خود را بالا برده‌اند. - سقوط سرمایه‌گذاری: تشکیل سرمایه ثابت در مقایسه با سال گذشته ۶.۴ درصد کاهش داشته است. این افت به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های عمرانی و همچنین افت واردات ماشین‌آلات صنعتی برای بخش جنگل‌داری و خودروهای حمل‌ونقل عمومی رخ داده است. همچنین در تجارت خارجی، صادرات کالا و خدمات در این مدت 2.3 درصد رشد کرده است، در حالی که واردات رشد 4.7 درصدی را ثبت نمود.  

https://ladiaria.com.uy/economia/articulo/2026/6/la-economia-uruguaya-crecio-09-en-el-primer-trimestre-en-terminos-interanuales-segun-el-bcu/   

اتحادیه اروپا: ممنوعیت واردات گوشت از برزیل شامل اروگوئه نمی‌شود

 مقامات ارشد کمیسیون و پارلمان اروپا تأیید کردند که توافق‌نامه تجاری میان اتحادیه اروپا و بلوک اقتصادی مرکوسور در حداکثر ۱۸ ماه آینده به طور قطعی تصویب خواهد شد. آن‌ها همچنین تأیید کردند که تصمیم اخیر این اتحادیه برای ممنوعیت واردات گوشت از برزیل، هیچ‌گونه تأثیری بر صادرات گوشت اروگوئه نخواهد داشت. آقای اولوف گیل سخنگوی تجاری کمیسیون اروپا، در گفتگو با خبرنگاران آمریکای لاتین اعلام کرد که بخش‌های تجاری این توافق‌نامه از اول ماه مه به طور موقت اجرایی شده و فرآیند تصویب نهایی آن در پارلمان اروپا بدون مشکل پیش می‌رود. وی مخالفت‌های برخی از نمایندگان و ارجاع متن توافق به دیوان دادگستری اروپا را مانعی جدی ندانست و تأکید کرد که این اقدامات تهدیدی برای توافق به شمار نمی‌روند. اتحادیه اروپا به دلیل عدم پایبندی برزیل به استانداردهای جدید بهداشتی این بلوک به ویژه قوانین سخت‌گیرانه در منع استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها به عنوان محرک رشد دام تصمیم گرفته است نام برزیل را از فهرست کشورهای مجاز برای صادرات برخی محصولات دامی حذف کند. اگر برزیل نتواند این مشکل را حل کند، این ممنوعیت از ماه سپتامبر (شهریور) اجرایی خواهد شد. از آنجا که غول‌های بزرگ گوشت برزیل مانند شرکت‌هایMinerva  و  Marfrig مالک بیش از نیمی از کارخانه‌های بسته‌بندی و کشتارگاه‌های اروگوئه هستند، این نگرانی وجود داشت که ممنوعیت مذکور دامن‌گیر اروگوئه نیز بشود. با این حال، سخنگوی کمیسیون اروپا به صراحت این موضوع را رد کرد و گفت: این استانداردها مربوط به قلمرو ساخت و تولید کشورهاست، نه شرکت‌های مالک. حتی اگر مالک کارخانه‌ها یکسان باشد، نیروگاه‌ها و محصولات تولیدی در کشور اروگوئه به هیچ وجه تحت تأثیر این ممنوعیت قرار نخواهند گرفت. مقامات اروپایی اشاره کردند در صورتی که برزیل نتواند مجوز خود را پس بگیرد، کارخانه‌های گوشت سایر اعضای مرکوسور از جمله اروگوئه این فرصت را خواهند داشت تا سهمیه صادراتی برزیل به اروپا را پر کنند. سخنگوی تجاری اتحادیه اروپا در پاسخ به سوالی درباره اختلافات داخلی کشورهای مرکوسور برای تقسیم سهمیه دسترسی به بازار اروپا، اعلام کرد که این موضوع به اتحادیه اروپا ارتباطی ندارد. اتحادیه اروپا محصولات مختلف را با تخفیف‌ها و ترجیحات توافق ‌شده وارد می‌کند تا زمانی که سهمیه پر شود. برای ما فرقی نمی‌کند این کالاها از کدام کشور عضو ارسال شده باشند.

https://www.elpais.com.uy/negocios/noticias/union-europea-prohibicion-carnica-a-brasil-que-no-afectara-a-uruguay-reparto-de-cuotas-del-mercosur-y-ratificacion-del-acuerdo  

تلاش دولت اروگوئه برای تقویت استقلال فنی گمرک در مدیریت ریسک

دولت اروگوئه در چارچوب لایحه جدید رقابت‌پذیری و کاهش هزینه زندگی، به دنبال تقویت استقلال فنی اداره کل گمرک این کشور (DNA) در زمینه مدیریت ریسک است. فعالان حوزه گمرک و مقامات دولتی در نشستی در اتاق بازرگانی و خدمات اروگوئه، به بررسی ابعاد این لایحه و تأثیرات احتمالی توافق تجاری میان مرکوسور و اتحادیه اروپا بر فرآیندهای گمرکی پرداختند. بر اساس این گزارش، یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های این لایحه به ساده‌سازی و مدرن‌سازی تشریفات گمرکی اختصاص دارد. وزارت اقتصاد و دارایی اروگوئه اهدافی نظیر راه‌اندازی سیستم ترخیص خودکار، حذف کامل اسناد کاغذی، تسهیل پرداخت عوارض واردات و انجام تحلیل ریسک هوشمند (بدون کنترل‌های موازی و تکراری) را دنبال می‌کند. آقای خوان لابرگا  مدیر مشاوره سیاست‌های تجاری وزارت اقتصاد، تأکید کرد که تقویت استقلال فنی گمرک در مدیریت ریسک به موجب قانون تثبیت خواهد شد و از این پس خود گمرک تعیین می‌کند چه کالاهایی نیاز به بازرسی دارند. یکی از بزرگ‌ترین تغییرات ناشی از توافق تجاری مرکوسور و اتحادیه اروپا، معرفی سیستم خوداظهاری مبدأ (Autocertificación) از طریق پلتفرم اروپایی REX است. در این شیوه جدید، دیگر نیازی به دریافت گواهی فیزیکی نیست و صادرکننده می‌تواند تأییدیه مبدأ کالا را به طور مستقیم روی فاکتور یا سند تجاری صادر کند. مقامات گمرکی معتقدند این سیستم در عین انعطاف‌پذیری بالا، نیازمند دقت فراوان در جزئیات اداری است و نقش ترخیص‌کاران گمرکی را از یک کارپرداز ساده به مشاوران استراتژیک تغییر خواهد داد. این گزارش همچنین به اقدامات اصلاحی وزارت اقتصاد اروگوئه پیش از ارائه‌ رسمی این لایحه اشاره کرده است. در سال گذشته میلادی، واردکنندگان اروگوئه‌ای بالغ بر ۴.۲ میلیارد دلار عوارض گمرکی پرداخت کردند که بار مالی سنگینی را به صورت روزانه به آن‌ها تحمیل می‌کرد. با تغییرات جدید، واردکنندگان می‌توانند ابتدا کالای خود را تحویل گرفته و عوارض آن را پس از ترخیص پرداخت کنند که این اقدام هزینه مالی تروژه‌ها را به شدت کاهش می‌دهد. یکی دیگر از دستاوردهای این طرح، حذف نظارت پیش از ترخیص اداره کل مالیات (DGI) است. به این معنی که معافیت‌های مالیاتی مربوط به واردات، به طور مستقیم درون خود گمرک و بر اساس اظهارنامه‌های رسمی و سیستم‌های داخلی پردازش خواهند شد. مقامات دولتی تأکید دارند که این لایحه بر اساس الگوهای موفق بین‌المللی و چارچوب‌های نظارتی توافق‌نامه‌های تجاری با ایالات متحده، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و پیمان تجاری اقیانوس آرام (CPTPP)  تدوین شده است تا انسجام مقرراتی اروگوئه با اقتصاد جهانی حفظ شود.

https://www.elpais.com.uy/negocios/noticias/gobierno-quiere-fortalecer-independencia-tecnica-de-aduanas-en-gestion-del-riesgo-ante-acuerdos-para-facilitar-comercio

بانک مرکزی اروگوئه گزارش واریز، برداشت و انتقال پول الکترونیک را الزامی می‌کند

بانک مرکزی اروگوئه دستورالعمل‌ها و نظارت‌های جدیدی را برای افزایش شفافیت در سیستم مالی و تقویت سازوکارهای پیشگیری از پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم وضع کرده است. به موجب این تصمیم، موسسات صادرکننده پول الکترونیک ملزم به ارزیابی و گزارش‌دهی دقیق تراکنش‌ها شده‌اند. بر اساس مصوبه جدید، موسسات صادرکننده پول الکترونیک موظفند تمامی عملیات‌های واریز و برداشت نقدی که فراتر از سقف 10 هزار دلار یا معادل آن به دیگر ارزها انجام می‌شود را به طور مستقیم به واحد اطلاعات و تحلیل مالی (UIAF) بانک مرکزی گزارش دهند. بانک مرکزی اروگوئه علاوه بر تراکنش‌های بزرگ، بخش جدیدی از نظارت‌ها را به فرآیندهای تجمیعی اختصاص داده است. هرگونه عملیات واریز، برداشت یا انتقال وجه نقد به صورت یک‌جا که ارزش آن بالاتر از ۱۰ هزار دلار باشد، مشمول گزارش فوری است. حتی اگر تراکنش‌های فردی کمتر از ۱۰ هزار دلار باشند، چنانچه مجموع مبالغ جابجا شده توسط یک حساب یا ابزار پول الکترونیک در طول یک ماه تقویمی از سقف مجاز (۱۰ هزار دلار) عبور کند، موسسه صادرکننده موظف است اطلاعات کامل آن را به نهادهای نظارتی گزارش دهد. این اقدام نظارتی بخشی از بسته اصلاحی بانک مرکزی اروگوئه در بخش سیستم‌های پرداخت خرد و الکترونیک است تا هماهنگی بیشتری با استانداردهای بین‌المللی مبارزه با جرایم مالی ایجاد شود. مقامات بانک مرکزی هدف از این سیاست را مسدود کردن روزنه‌های سوءاستفاده از کیف‌پول‌های الکترونیکی و کارت‌های اعتباری پیش‌پرداخت اعلام کرده‌اند که در سال‌های اخیر رشد چشمگیری در بازار مالی اروگوئه داشته‌اند.

https://www.elobservador.com.uy/economia-y-empresas/bcu-exigira-reportes-depositos-retiros-y-transferencias-dinero-electronico-n6047907