اخبار اقتصادی کشورهای اوگاندا، رواندا و بوروندی

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی کشورهای اوگاندا، رواندا و بوروندی در خرداد ماه 1405، مندرج در رسانه‌ها و روزنامه‌های این کشورها به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

جمهوری اوگاندا

• تصویب وام ۱۶۸.۹۸ میلیون یورویی در پارلمان اوگاندا برای توسعۀ آبیاری خورشیدی در مزارع قهوۀ اوگاندا

پارلمان اوگاندا پیشنهاد دولت مبنی بر استقراض ۱۶۸.۹۸ میلیون یورو (معادل تقریبی ۷۱۰ میلیارد شیلینگ) از موسسۀ اعتبار صادرات بریتانیا («UKEF») و سیتی‌بانک را به تصویب رساند. این تامین مالیِ کلان جهت اجرای فاز دوم «پروژۀ سیستم‌های آبیاری با انرژی خورشیدی» در نظر گرفته شده است؛ طرحی که با هدف جهش در بهره‌وری بخش کشاورزی و تقویت تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی اجرا می‌شود. هِنری موساسیزی وزیر دارایی اوگاندا در صحن علنی پارلمان اعلام کرد که این بودجه، صَرف راه‌اندازیِ ۴۲۷ سیستم آبیاری خورشیدی در سراسر کشور خواهد شد و تمرکز ویژه‌ای بر مناطق کشت قهوه خواهد داشت. به گفتۀ وی، فاز دوم این طرح در ۱۲۶ منطقه اجرا می‌شود تا با تامین آب پایدار، درآمد روستاییان افزایش یافته و کشاورزان بتوانند با پیامدهای خشکسالی‌های طولانی‌مدت مقابله کنند. این فاز در ادامه موفقیت چشمگیر فاز اول اجرا می‌شود که اکنون به پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۹ درصدی رسیده است.

آمارها نشان می‌دهد در فاز نخست این پروژه، ۴۳۴ سیستم آبیاری خورشیدی راه‌اندازی شده که امنیت آبی و رشد اقتصادی را برای بیش از ۲۰۶ هزار خانوار (جمعیتی بالغ بر ۹۰۸ هزار نفر) به ارمغان آورده است. با این حال، وزیر دارایی هشدار داد که تغییرات اقلیمی و کمبود منابع آبی همچنان تهدیدی جدی برای معیشت کشاورزان بوده و خسارات ناشی از فصول خشک طولانی، ضرورت توسعۀ این زیرساخت‌ها را دوچندان می‌کند. پیش‌بینی می‌شود فاز دوم این طرح مستقیماً بیش از ۲۵۰۰ خانوار را تحت پوشش قرار دهد. این گزارش حاکی است که پروژۀ مذکور فراتر از توسعۀ زیرساخت، بر تقویت خدمات ترویج کشاورزی در سطوح محلی و منطقه‌ای نیز تمرکز دارد. وزارت کشاورزی، صنایع دامی و شیلات با همکاری دپارتمان قهوه، مسئولیت اجرای برنامه و ارائه مشاوره‌های فنی به کشاورزان را بر عهده خواهند داشت. دولت اوگاندا امیدوار است این سرمایه‌گذاری نقشی مهم در مدرن‌سازی کشاورزی، تضمین امنیت آبی و افزایش تولید قهوه به عنوان یکی از مهم‌ترین اقلام صادراتی کشور ایفا کند.

https://nilepost.co.ug/agriculture/347797/parliament-approves-shs710-billion-loan-to-expand-solar-irrigation-for-coffee-farmers  

• ورود نخستین درآمدهای نفتی به بودجه سال مالی ۲۰۲۷-۲۰۲۶ اوگاندا

در آستانه ارائۀ لایحۀ بودجۀ ۸۴.۳ تریلیون شیلینگی (معادل حدوداً 22.5 میلیارد دلار) سال مالی 2026-2027 توسط هِنری موساسیزی وزیر دارایی اوگاندا، بازار مالی و محافل سیاسی این کشور شاهد نقطه عطف تاریخی است. برای اولین بار در تاریخ اوگاندا، پیش‌بینی درآمد مستقیم حاصل از تولید نفت و گاز به مبلغ ۱.۴۴ تریلیون شیلینگ (حدود ۱.۷ درصد از کل درآمد دولت) در چارچوب بودجه گنجانده شده است؛ امری که نشان‌دهندۀ گذار رسمی این کشور از یک کشور سرمایه‌گذار در حوزۀ نفت به یک کشور تولیدکننده است.

به گفتۀ کارشناسان، گنجاندن این ردیف درآمدی، سیگنالی آشکار از نزدیک شدن اوگاندا به مرحله تولید تجاری پس از دو دهه سرمایه‌گذاری سنگین میلیارد دلاری در زیرساخت‌های نفتی است. این درآمدهای پیش‌بینی‌شده قرار است از محل سهم دولت از سود فروش نفت، مالیات بر سود سرمایه، هزینه‌های مجوز و سود سهام شرکت ملی نفت اوگاندا تامین شود. طبق قوانین، این منابع ابتدا به «صندوق نفت» واریز شده و سپس بخشی از آن به بودجه جاری و مابقی جهت حفظ سهم نسل‌های آینده سرمایه‌گذاری خواهد شد.

این تحول بزرگ در شرایطی رخ می‌دهد که شاخص‌های کلان اقتصادی اوگاندا روند رو به رشدی را نشان می‌دهند؛ به طوری که پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد اقتصادی کشور از ۶.۳ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۷ درصد در ژوئن ۲۰۲۶ (معادل ۲۵۴.۲ تریلیون شیلینگ) رسیده و با آغاز رسمی استخراج نفت، این رشد دو رقمی‌شود. ذخایر نفتی قابل استحصال اوگاندا حدود ۶.۵ میلیارد بشکه برآورد شده که پس از به ثبات رسیدن تولید، می‌تواند سالانه بین ۱.۵ تا ۲.۵ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور به همراه داشته باشد.

دولت اوگاندا در چارچوب بودجۀ جدید، مبلغ ۱.۶۹۸ تریلیون شیلینگ را برای شتاب­بخشی به پروژۀ خط لوله نفت خام شرق آفریقا («EACOP») با هدف دستیابی به نخستین تولید تجاری نفت در سال ۲۰۲۶، ساخت پالایشگاه ملی و توسعۀ صنایع پتروشیمی اختصاص داده است. برخی ارزیابی­ها نشان می­دهد ورود درآمدهای نفتی می‌تواند فشار بر درآمدهای داخلی و وابستگی به استقراض خارجی را کاهش دهد؛ اما آزمون اصلی دولت، مدیریت شفاف و قانون‌مند این منابع جدید خواهد بود تا از بروز فساد جلوگیری شده و بستری برای تحقق چشم‌انداز درآمد سالانۀ ۲۵ میلیارد دلاری بخش معادن و نفت تا سال ۲۰۴۵ فراهم شود.

https://www.independent.co.ug/first-oil-revenue-set-to-enter-2026-2027-budget/

• افزایش حمایت‌های مالی بانک جهانی از اوگاندا با تزریق میلیاردها دلار برای تحول اقتصادی و اشتغال‌زایی  

بانک جهانی در قالب «چارچوب جدید مشارکت کشوری (CPF)»، از برنامه‌ای برای بیش از دو برابر کردن حجم وام‌های خود به اوگاندا خبر داده است. بر اساس این طرحِ ۱۰ ساله که از سال ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۵ اجرا خواهد شد، این نهاد بین‌المللی در نظر دارد در هر یک از سه دورۀ زمانی پیش رو، مبلغ ۲ میلیارد دلار (معادل ۷.۵ تریلیون شیلینگ اوگاندا) به این کشور تخصیص دهد. این بودجۀ کلان به اعتبارِ ۴.۰۵ میلیارد دلاری فعلی افزوده شده و در راستای برنامۀ چهارم توسعۀ ملی، چشم‌اندازِ ۲۰۴۰ و راهبردِ رشد ده برابری اوگاندا تنظیم شده است. هدف اصلی این کلان‌پروژه، شتاب‌بخشی به تحول اقتصادی با محوریت بخش خصوصی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای جمعیت جوان و رو به رشد این کشور اعلام شده است.

گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که با وجود جذب ۶ درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵، بخش عمدۀ این منابع به حوزۀ نفت و گاز سرازیر شده و سایر بخش‌های اقتصاد کمبود شدید نقدینگی را تجربه می‌کنند. در پاسخ به این چالش، بانک جهانی قصد دارد از طریق یک رویکرد یکپارچه و هماهنگ، گام‌های موثری برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و تسهیل دسترسی کسب‌وکارها به منابع مالی ارزان‌قیمت بردارد. در همین راستا، اقدامات حمایتی «انجمن توسعۀ بین‌المللی (IDA)» به کنترل استقراض داخلی دولت و کاهش فشار نرخ بهره کمک خواهد کرد تا زمینه برای ورود فعال‌ترِ «موسسۀ مالی بین‌المللی (IFC)» و «آژانس چندجانبه تضمین سرمایه‌گذاری (MIGA)» فراهم شود. هدف نهایی این زنجیره، فعال‌سازی ۱.۳ میلیارد دلار و جذب ۲.۵ میلیارد دلار دیگر از سرمایه‌های بخش خصوصی از طریق توسعۀ مشارکت‌های عمومی-خصوصی («PPP») است.

برنامۀ جامع بانک جهانی برای دهۀ آینده، اهداف بزرگی را هدف قرار داده است؛ از جمله دو برابر کردن دسترسی به شبکۀ برق برای رساندن آن به ۵۰ میلیون نفر، ارائه خدمات درمانی و تغذیه‌ای به ۲۲ میلیون شهروند، بهبود نظام آموزشی برای ۱۰ میلیون دانش‌آموز، توسعۀ زیرساخت‌های حمل‌ونقل برای رفاه ۲۰ میلیون نفر و همچنین فراهم کردن دسترسی ۱۴ میلیون شخص و بنگاه اقتصادی (شامل ۹ میلیون زن) به خدمات مالی. علاوه بر این، افزایش ۱۰۰ درصدی راندمان تولیدات کشاورزی نیز در دستور کار قرار دارد.

با این حال، مقامات بانک جهانی صراحتاً اشاره کرده‌اند که به دلیل ضعف در ظرفیت‌های اجرایی برخی نهادهای دولتی، ریسک‌های پایداری و عملیاتیِ قابل‌توجهی پیش روی این طرح قرار دارد؛ هرچند که برنامه‌های فشرده‌ای برای ارزیابی و رفع این شکاف‌های ساختاری پیش‌بینی شده است. با وجود اینکه اقتصاد اوگاندا در ۱۵ سال گذشته دو برابر شده و شاخص‌های امید به زندگی و دسترسی به اینترنت رشد چشمگیری داشته‌اند، نرخ پائین کاهش فقر همچنان به عنوان چالشی مهم، باقی مانده که بانک جهانی امیدوار است با تمرکز بر خلق مشاغل باکیفیت، این روند را به نفع مردم اوگاندا تغییر دهد.

https://www.independent.co.ug/world-bank-to-more-than-double-loan-stock-to-uganda/

جمهوری رواندا

• اختصاص ۶۳ درصد بودجۀ رواندا به تحول اقتصادی

دولت رواندا در لایحۀ بودجه سال مالی 2026-2027، رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و تقویت تاب‌آوری اقتصادی را در صدر اولویت‌های خود قرار داده و حدود دو سوم از بودجه پیشنهادی ۷.۸ تریلیون فرانک رواندا را به برنامه‌های تحول اقتصادی اختصاص داده است. این بودجه که از سوی یوسف مورا‌نگوا وزیر دارایی و برنامه‌ریزی اقتصادی، در روز پنجشنبه ۱۱ ژوئن به پارلمان ارائه شد، بزرگ‌ترین سهم را در چارچوب «دومین راهبرد ملی تحول» به خود اختصاص داده است. بر اساس این لایحه، مجموع منابع مالی دولت در سال آینده به ۷.۸ تریلیون فرانک رواندا خواهد رسید که ۵.۲۷ تریلیون فرانک آن از محل درآمدهای داخلی و ۲.۵۲ تریلیون فرانک از منابع خارجی شامل کمک‌ها و وام‌ها تامین می‌شود. وزیر دارایی تاکید کرد این برنامه مالی با هدف حفظ روند رشد اقتصادی در شرایط افزایش عدم قطعیت­ها در عرصۀ جهانی- از جمله پیامدهای درگیری‌های خاورمیانه- تدوین شده است.

در بخش تحول اقتصادی که ۴.۹ تریلیون فرانک رواندا، معادل ۶۳ درصد کل بودجه را به خود اختصاص داده، توسعۀ کشاورزی، صنعت و خدمات در کنار تقویت تاب‌آوری اقلیمی و گسترش فرصت‌های اقتصادی در اولویت قرار گرفته است. دولت قصد دارد با افزایش دسترسی کشاورزان به کود، بذرهای اصلاح‌شده و زیرساخت‌های آبیاری، تقویت ذخایر راهبردی غلات، افزایش تولید قهوه و چای و ارتقای سلامت دام‌ها، بهره‌وری بخش کشاورزی را افزایش دهد.

سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی، آب و حمل‌ونقل نیز از دیگر محورهای اصلی بودجه است. دولت، توسعۀ پروژه‌های تولید برق از جمله نیروگاه برق‌آبیِ «نیابارونگو ۲» و طرح کیوووات («KivuWatt»)، گسترش دسترسی به آب سالم و خدمات بهداشتی، افزایش طول جاده‌های روستایی، توسعۀ شبکه راه‌های آسفالته و احداث مسیرهای دسترسی به فرودگاه بین‌المللی جدید کیگالی را در دستور کار قرار داده است. در حوزۀ توسعه شهری نیز اجرای طرح‌های مسکن، گسترش شهرک‌ها و اسکان مجدد ساکنان مناطق تحت تاثیر پروژه‌های بزرگ ملی ادامه خواهد یافت. همچنین توسعۀ زیرساخت‌های عمومی مهم، از جمله مجموعه جدید پارلمان، در برنامه‌های دولت پیش‌بینی شده است.

حمایت از بخش خصوصی و اشتغال جوانان از دیگر اولویت‌های بودجه سال آینده است. دولت قصد دارد برنامه‌های کارآموزی و مهارت‌آموزی را توسعه داده و هماهنگی طرح‌های اشتغال‌زایی و پایش فرصت‌های شغلی ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی را تقویت کند. بخش معدن نیز با تمرکز بر حرفه‌ای‌سازی فعالیت‌ها و افزایش ارزش افزوده، نقش بیشتری در رشد اقتصادی ایفا خواهد کرد. در بخش تحول اجتماعی که ۱.۷۱ تریلیون فرانک رواندا، معادل حدود ۲۲ درصد بودجه را دریافت می‌کند، منابع مالی به حوزه‌های بهداشت، آموزش، تغذیه، حمایت‌های اجتماعی و مدیریت بلایا اختصاص خواهد یافت. ارتقای مراکز درمانی، تقویت نیروی انسانی بخش سلامت، توسعۀ برنامۀ تغذیۀ مدارس، بهبود زیرساخت‌های آموزشی و حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر از مهم‌ترین برنامه‌های این بخش اعلام شده است.

همچنین ۱.۱۸ تریلیون فرانک رواندا، معادل حدود ۱۵ درصد بودجه، به حوزۀ حکمرانی تحول‌آفرین اختصاص یافته است. این بخش بر بهبود ارائه خدمات عمومی، تقویت نهادهای دولتی، گسترش مشارکت شهروندان، ترویج عدالت و حاکمیت قانون و حفظ صلح و امنیت متمرکز خواهد بود. انتظار می‌رود پارلمان رواندا طی هفته‌های آینده لایحه بودجه را بررسی کرده و پیش از آغاز سال مالی جدید در ماه ژوئیه، آن را به تصویب برساند. Top of FormBottom of Form

https://www.newtimes.co.rw/article/36463/news/economy/jobs-growth-get-lions-share-of-202627-budget

• تصویب اختصاص ۱۰۰ میلیون دلار برای نوسازی نایابوگوگو و تحول سیستم حمل‌ونقل کیگالی

دولت رواندا با تصویب پیش‌نویس قانونی برای تایید توافقنامۀ تامین مالی با انجمن توسعۀ بین‌المللی («IDA»)، راه را برای اختصاص ۱۰۰ میلیون دلار به پروژۀ «بهبود حمل‌ونقل شهری رواندا» هموار کرد؛ پروژه‌ای که با هدف تحول شبکه حمل‌ونقل شهر کیگالی اجرا خواهد شد.

این مصوبه که در نشست کابینه مورخ ۸ ژوئن به تصویب رسید، بخشی از پروژه‌ای به ارزش ۲۳۹.۸ میلیون دلار است که علاوه بر انجمن توسعۀ بین‌المللی، توسط بانک سرمایه‌گذاری اروپا («EIB»)، اتحادیۀ اروپا و دولت رواندا نیز حمایت مالی می‌شود. هدف اصلی این طرح کاهش ترافیک، ارتقای خدمات حمل‌ونقل عمومی و افزایش دسترسی شهروندان به فرصت‌های شغلی و خدمات اساسی در پایتخت رواندا عنوان شده است. بر اساس اعلام وزارت زیرساخت رواندا، افزایش تقاضا برای حمل‌ونقل در کیگالی، فشار قابل توجهی بر زیرساخت‌های موجود وارد کرده است. پایانۀ مهمِ «نایابوگوگو» از جمله مراکزی است که فراتر از ظرفیت خود فعالیت می‌کند و مشکلاتی همچون ترافیک سنگین، کمبود زیرساخت‌های ویژه عابران پیاده و دوچرخه‌سواران، نگرانی‌های ایمنی جاده‌ای و افزایش آلودگی هوا را به همراه دارد.

در چارچوب این طرح، رواندا برنامه توسعه حمل‌ونقل پاک را نیز دنبال خواهد کرد. خرید اتوبوس‌های برقی، ایجاد ایستگاه‌های شارژ، احداث پایانه‌های تخصصی و اصلاحات مقرراتی از جمله اقداماتی است که با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و آلودگی هوا در نظر گرفته شده است. علاوه بر توسعۀ زیرساخت‌ها، پروژۀ بهبود حمل‌ونقل شهری رواندا بر تقویت ظرفیت نهادهای مرتبط با حمل‌ونقل، از جمله شهرداری کیگالی و وزارت زیرساخت، تمرکز دارد و ایجاد مرکز مدیریت حمل‌ونقل شهری و برنامه‌های آموزشی تخصصی را نیز در بر می‌گیرد.

https://www.newtimes.co.rw/article/36458/news/infrastructure/cabinet-approves-100m-for-nyabugogoupgrade-kigali-mobility-overhaul

• حمایت دولت رواندا از کشاورزان برای مهار تبعات بحران خاورمیانه 

دولت رواندا در لایحۀ بودجۀ سال مالی 2026-2027، یارانۀ کودهای شیمیایی را با افزایشی چشمگیر از ۳۹ میلیارد فرانک رواندا به ۶۴ میلیارد فرانک رواندا رسانده است؛ اقدامی‌که در واکنش به افزایش قیمت جهانی کود ناشی از تداوم تنش‌ها و بحران در خاورمیانه انجام می‌شود. این افزایش ۲۵ میلیارد فرانکی معادل حدود ۶۴ درصد رشد نسبت به سال مالی گذشته است. یوسف مورانگوا وزیر دارایی و برنامه‌ریزی اقتصادی رواندا، هنگام ارائه بودجۀ پیشنهادی سال مالی 2026-2027به نشست مشترک مجلس نمایندگان و سنای این کشور اعلام کرد که مجموع بودجۀ ملی به ۷,۷۹۶.۳ میلیارد فرانک رواندا خواهد رسید که نسبت به بودجۀ بازنگری‌شدۀ سال 2025-2026 به میزان ۸۴۴.۲ میلیارد فرانک افزایش یافته است.

در جریان بررسی بودجه، نمایندگان و سناتورها نسبت به فشارهای تورمی ناشی از افزایش قیمت سوخت و تاثیر آن بر معیشت خانوارها و بخش کشاورزی ابراز نگرانی کردند. در پاسخ، وزیر دارایی تاکید کرد که دولت با افزایش یارانۀ کود، توسعۀ آبیاری و تقویت تولیدات کشاورزی در تلاش است از انتقال هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت نهاده‌ها به مصرف‌کنندگان جلوگیری کند. مورانگوا اظهار داشت که حفظ و ارتقای بهره‌وری کشاورزی یکی از مهم‌ترین راهکارهای دولت برای جلوگیری از کمبود مواد غذایی و کنترل افزایش قیمت‌ها است. وی همچنین از برنامۀ دولت برای سرمایه‌گذاری بیشتر در سامانه‌های آبیاری خبر داد. در همین حال، نمایندگان پارلمان خواستار افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیقات کشاورزی، توسعۀ بذرها و کودهای متناسب با انواع خاک، و همچنین تقویت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در حوزه کشاورزی و دامپروری شدند. دولت نیز اعلام کرده است که بودجۀ بیشتری به مراکز تحقیقاتی فعال در زمینه محصولات راهبردی از جمله ذرت، قهوه، چای و سیب‌زمینی اختصاص خواهد یافت.

از دیگر اولویت‌های بخش کشاورزی در بودجۀ جدید می‌توان به افزایش تولید و توزیع بذر، کود، توسعۀ سامانه‌های آبیاری، احداث تراس‌های حفاظتی برای مقابله با فرسایش خاک، تقویت خدمات ترویج کشاورزی، توسعۀ زیرساخت‌های پس از برداشت شامل انبارها، سیلوها و خشک‌کن‌ها، و افزایش ذخایر غلات اشاره کرد. در بخش دامپروری نیز برنامه‌هایی همچون واکسیناسیون دام، توسعۀ تلقیح مصنوعی، توزیع دام‌های کوچک، احداث و بازسازی مراکز جمع‌آوری شیر و گسترش طرح‌های بیمه دام در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس بودجۀ پیشنهادی، اعتبارات بخش کشاورزی از ۲۴۵.۷ میلیارد فرانک رواندا در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ به ۳۵۴.۵ میلیارد فرانک در سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ افزایش خواهد یافت. مقامات وزارت کشاورزی رواندا معتقدند این افزایش منابع مالی به تحقق هدف دولت برای رشد ۵۰ درصدی بهره‌وری کشاورزی کمک خواهد کرد. گفتنی است تولیدات کشاورزی رواندا در سال ۲۰۲۵ حدود ۷ درصد رشد داشته و پیش‌بینی می‌شود این بخش در سال ۲۰۲۶ نیز ۳.۷ درصد رشد را تجربه کند. Bottom of Form

https://www.newtimes.co.rw/article/36464/news/agriculture/fertiliser-subsidy-hits-rwf64bn-as-middle-east-turmoil-spikes-prices

جمهوری بوروندی

• ابهام در اثربخشی سیاست‌های صنعتی بوروندی با عدم استقبال از مزایای منطقه آزاد

آمارهای رسمی نشان می‌دهد تلاش‌های دولت بوروندی برای جذب سرمایه‌گذاری صنعتی از طریق مشوق‌های منطقۀ آزاد، با وجود رونق نسبی در بخش تجارت، با استقبال بسیار ناچیزی مواجه شده است. بر اساس سالنامۀ آماری وزارت تجارت، حمل‌ونقل، صنعت و گردشگری بوروندی، در سال ۲۰۲۴ میلادی تنها یک مجوز فعالیت در منطقۀ آزاد صادر شده که این رقم نسبت به سال قبل از آن هیچ تغییری نداشته است. این وضعیت، کارایی یکی از اصلی‌ترین ابزارهای دولت برای حمایت از صنایع صادرات‌محور را زیر سوال برده است. وزارتخانۀ مذکور، موسسات منطقۀ آزاد را شرکت‌هایی تعریف می‌کند که با استقرار در محدودۀ جغرافیایی خاص، از مزایای ترجیحی گمرکی و مالیاتی بهره‌مند می‌شوند و مجازند کالاها را با معافیت‌های قانونی وارد، انبار، فرآوری و صادر کنند. با این حال، گزارش رسمی دولت تایید می‌کند که طی دو سال گذشته، در هر سال تنها یک مجوز برای متقاضیان صادر شده است که نشان می‌دهد فعالان اقتصادی تمایل چندانی به استفاده کلان از این مشوق‌ها ندارند.

این رکود در بخش صنعتی در حالی رخ می‌دهد که شاخص‌های تجاری بوروندی در مسیر رشد قرار دارند. آمار ثبت‌نام واردکنندگان از ۱۳۰ مورد در سال ۲۰۲۳ به ۱۹۷ مورد در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته و شمار صادرکنندگان نیز در همین بازۀ زمانی از ۱۷۰ به ۲۲۲ شرکت رسیده است. در مقابل، گواهی‌های مربوط به دسترسی ترجیحی به بازارهای جهانی روندی نزولی داشته‌اند؛ به‌طوری که گواهی‌های مبدا تحت توافقنامۀ «کومسا» کاهش جزئی داشته و گواهی‌های سامانۀ ترجیحات نیز با ریزش شدید، از ۱۲ مورد به ۲ مورد رسیده است. تجارت با چین نیز کاهش ثبت گواهی از ۵۴ به ۴۱ مورد را تجربه کرده است. اگرچه در این گزارش دولتی به دلایل عدم استقبال سرمایه‌گذاران از مناطق آزاد اشاره‌ای نشده، اما تضاد آشکار میان افزایش ثبت شرکت‌های تجاری و در مقابل، راکد ماندن مشوق‌های صنعتی، گمانه‌زنی‌ها درباره کافی بودن مکانیسم‌های فعلی سرمایه‌گذاری را تقویت کرده و کارشناسان را نسبت به میزان جذابیت چارچوب‌های حمایتی بوروندی برای سرمایه‌گذاران با تردیدهای جدی مواجه ساخته است.

https://www.burunditimes.com/burundis-industrial-policy-faces-questions-as-free-zone-uptake-remains-minimal/

• هشدار بانک جهانی در خصوص تاثیر تنش‌های خاورمیانه بر قیمت سوخت، غذا و کود در بوروندی

بانک جهانی در گزارشی تازه هشدار داده است که تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه ممکن است موجب افزایش بهای سوخت، مواد غذایی و نهاده‌های کشاورزی در بوروندی شود؛ موضوعی که می‌تواند فشارهای تازه‌ای بر خانوارها و کسب‌وکارها در شرایط تورمی و وابستگی شدید این کشور به واردات وارد کند. بر اساس گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهانی» این نهاد که روز چهارشنبه 10 ژوئن 2026 منتشر شده است، اختلال در بازارهای انرژی ناشی از این بحران، رشد اقتصاد جهانی را نیز تحت تاثیر قرار داده و آن را به پایین‌ترین سطح از زمان همه‌گیری کرونا نزدیک می‌کند. در این گزارش همچنین آمده است که افزایش قیمت نفت، کود شیمیایی و مواد غذایی در سطح جهانی ادامه خواهد یافت.

برای بوروندی، که تمامی فرآورده‌های نفتی خود را وارد می‌کند و در تامین کود و نهاده‌های کشاورزی نیز وابستگی بالایی به واردات دارد، این روند می‌تواند به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، رشد قیمت مواد غذایی و تشدید فشارهای تورمی منجر شود. بانک جهانی همچنین هشدار داده است که افزایش قابل توجه قیمت کودهای شیمیایی در سال جاری، اثرات زنجیره‌ای بر تولید غذا خواهد داشت؛ پیامدی که به‌ویژه در شرق آفریقا، که صنعت کشاورزی سهم مهمی در اشتغال و هزینه‌های معیشتی دارد، شدیدتر احساس خواهد شد.

در سطح آفریقای جنوب صحرا نیز پیش‌بینی شده است که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۴ درصد کاهش یابد. بانک جهانی تاکید کرده است یکی از چالش‌های اصلی این منطقه، تورم ناشی از افزایش قیمت غذا و کمبود کودهای کشاورزی خواهد بود. در همین حال، آژانس توسعه‌ای بانک جهانی اعلام کرده است که در صورت تشدید اختلالات، آمادۀ تخصیص تا ۱۰۰ میلیارد دلار منابع مالی طی ۱۵ ماه آینده برای حمایت از کشورهای در حال توسعه در برابر پیامدهای اقتصادی این بحران است. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که اقتصاددانان، اقتصادهای محصور در خشکی مانند بوروندی را از جمله آسیب‌پذیرترین کشورها در برابر شوک‌های ژئوپلیتیکی جهانی می‌دانند، چرا که افزایش قیمت نفت و نهاده‌های کشاورزی از مسیرهای ترانزیتیِ منطقه‌ای به بازارهای داخلی منتقل می‌شود.

https://www.burunditimes.com/world-bank-middle-east-conflict-may-trigger-new-fuel-food-and-fertiliser-price-shock-in-burundi/