ظرفیت بانک‌های آفریقایی برای جذب دارایی‌های مالی اقتصاد اسلامی

اقتصاد اسلامی‌ به تدریج در قاره آفریقا در حال گسترش است. بانک توسعه آفریقا (AfDB) در گزارش چشم‌انداز اقتصادی آفریقا ۲۰۲۶ خود اظهار می‌کند که این ابزار می‌تواند به تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت کمک کند، اما نقش آن در سیستم‌های مالی ملی همچنان حاشیه‌ای است، به طوری که دارایی‌های مالی اسلامی در سال 2024 تقریباً 6 تریلیون دلار بوده است و کمتر از 10 درصد از کل دارایی‌های بانکی را تشکیل می‌دهد.

به گفته مؤسسات مختلف، «مالی اسلامی را می‌توان به عنوان خدمات مالی و عملیات تأمین مالی تعریف کرد که در درجه اول برای رعایت اصول شریعت اجرا می‌شوند.» این تعریف فراتر از معادل دانستن مالی اسلامی‌ با تأمین مالی «بدون بهره» است، زیرا نشان می‌دهد که هدف آن توزیع برابر و عادلانه منابع و همچنین انصاف در تخصیص ریسک‌ها است.

بر اساس گزارش بانک توسعه آفریقا (AfDB) تحت عنوان چشم‌انداز اقتصادی آفریقا ۲۰۲۶، دارایی‌های مالی اسلامی جهانی در سال 2024 تقریباً 6 تریلیون دلار بوده است که عمدتاً در بانکداری اسلامی، صکوک (که اغلب اوراق قرضه منطبق با شریعت در نظر گرفته می‌شوند) و صندوق‌های سرمایه‌گذاری اسلامی متمرکز شده است. با این حال، با وجود حضور چندین کشور آفریقایی که متعهد به توسعه این بخش هستند، این قاره تنها سهم محدودی از این صنعت جهانی را در اختیار دارد. بانک توسعه آفریقا  تأکید می‌کند که دارایی‌های بانکداری اسلامی در آفریقا کمتر از 10درصد از کل دارایی‌های بانکی را تشکیل می‌دهد.

گزارش بانک توسعه آفریقا امور مالی اسلامی را به بُعد مذهبی آن تقلیل نمی‌دهد، بلکه بر ظرفیت آن برای گسترش دسترسی به خدمات مالی برای بخش‌هایی از جمعیتی که خارج از سیستم بانکی متعارف باقی مانده‌اند، تأکید می‌کند. این دیدگاه به ویژه در آفریقا اهمیت دارد، جایی که چندین اقتصاد سطح بالایی از محرومیت مالی را نشان می‌دهند، به ویژه در مناطق روستایی و در میان مشاغل کوچک. طبق گفته AfDB، توسعه محصولات پس‌انداز، اعتبار و تأمین مالی خرد که با اصول مالی اسلامی مطابقت دارند، می‌تواند خانوارها و شرکت‌های کوچک و متوسط را به بخش رسمی‌ که در حال حاضر از مکانیسم‌های مبتنی بر بهره اجتناب می‌کنند، جذب کند.

بنابراین، این موضوع فراتر از صرفاً توسعه یک بخش بانکی تخصصی است و مستقیماً بر توانایی کشورهای آفریقایی در گسترش پایه پس‌انداز ملی خود تأثیر می‌گذارد. ادغام بیشتر این جمعیت‌ها در سیستم مالی به افزایش سپرده‌ها، تقویت بسیج منابع داخلی و بهبود واسطه‌گری مالی کمک خواهد کرد. با توجه به تاکید بانک توسعه آفریقا بر لزوم یافتن کانال‌های تأمین مالی کمتر وابسته به جریان‌های خارجی در شرایط کاهش برخی منابع سنتی تأمین مالی توسعه، این موضوع راهبردی‌تر می‌شود.

بانک توسعه آفریقا معتقد است ویژگی‌های تقسیم ریسک و پیوند تأمین مالی با دارایی‌های واقعی، این ابزارها را به ویژه برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای در مقیاس بزرگ مناسب می‌کند. این ویژگی به ویژه در آفریقا اهمیت دارد زیرا با نیازهای عظیمی در حمل و نقل، انرژی، آب و زیرساخت‌های شهری روبرو است. با این حال، تأمین مالی بلندمدت در بسیاری از کشورها همچنان ناکافی است. سیستم‌های بانکی اغلب به افق‌های تأمین مالی نسبتاً کوتاه‌مدت متمایل هستند، در حالی که بازارهای سرمایه هنوز به عمق کافی برای برآوردن همه نیازها نرسیده‌اند.

بنابراین، امور مالی اسلامی مسیری مکمل ارائه می‌دهد که می‌تواند به پر کردن بخشی از این شکاف کمک کند. بانک توسعه آفریقا به ویژه معتقد است که می‌تواند از تأمین مالی پروژه‌های مرتبط با آب و هوا و زیرساخت‌ها، دو حوزه‌ای که به عنوان اولویت‌های رشد آینده این قاره شناخته می‌شوند، حمایت کند.

در حالی که این قاره هنوز از مراکز اصلی جهانی امور مالی اسلامی‌ بسیار عقب مانده است، چندین کشور آفریقایی اصلاحاتی را با هدف ادغام این ابزارها در سیستم‌های مالی خود انجام داده‌اند. گزارش به طور خاص از ساحل عاج، مراکش، نیجریه و سنگال به عنوان کشورهایی نام می‌برد که چارچوب‌های قانونی و نظارتی طراحی شده برای عملیاتی کردن امور مالی مطابق با شریعت در بازارهای مالی خود را اجرا کرده‌اند.

با وجود این پیشرفت‌ها، بانک توسعه آفریقا موانع متعددی را شناسایی می‌کند که گسترش این بخش را محدود می‌کنند. این گزارش بیان می‌کند که توسعه امور مالی اسلامی نیازمند پرداختن به برداشت‌های گاه تقلیل‌گرایانه، به‌ویژه در میان مخاطبان غیرمسلمان است. به جای تاکید صرف بر بُعد مذهبی، باید بر ارزش اقتصادی و عملکردی این ابزارها متمرکز شد. به گفته بانک توسعه آفریقا، امور مالی اسلامی‌ باید به عنوان یک مدل مالی فراگیر، تحت نظارت قوانین نظارتی دقیق و قادر به ارائه راه‌حل برای طیف گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران ارائه شود.

این رویکرد چالشی برای گسترش آینده آن است. تا زمانی که این بخش به عنوان یک بازار ویژه مختص به دسته‌های خاصی از مشتریان تلقی شود، ظرفیت آن برای کمک به تعمیق مالی این قاره همچنان محدود خواهد بود. با این وجود، محیط بین‌المللی در جهتی مطلوب برای ادغام بیشتر امور مالی اسلامی در سازوکارهای تأمین مالی توسعه در حال تحول است. بانک توسعه آفریقا تأکید می‌کند که در اکتبر 2025، شرکت مالی بین‌المللی (IFC) اولین عملیات مالی اسلامی خود را در کشورهای جنوب صحرای آفریقا با بانک اسلامی سنگال اعلام کرد.

این ابتکار بخشی از همکاری گسترده‌تر بین گروه بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی است که هدف آن جمع‌آوری حداکثر ۶ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۶ برای حمایت از شمول مالی از طریق امور مالی اسلامی است. به موازات آن، بانک توسعه آفریقا و گروه هماهنگی عرب در سال ۲۰۲۶ یک مجمع مشورتی برای تقویت همکاری خود پیرامون سازوکارهای جدید بسیج سرمایه ترتیب دادند. هر دو نهاد تعهد خود را به ترویج رویکردهای نوآورانه در تأمین مالی و تقسیم ریسک برای حمایت از تأمین مالی توسعه در مقیاس بزرگ ابراز کردند.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که آفریقا هنوز منابع داخلی قابل توجهی دارد که به طور کافی بسیج نشده‌اند و عمق محدود سیستم‌های مالی آن، ظرفیت آن را برای تأمین مالی تحول اقتصادی خود کاهش می‌دهد. از این منظر، امور مالی اسلامی‌ یکی از اهرم‌هایی است که احتمالاً اکوسیستم مالی آفریقا را تقویت می‌کند. ارزش آن در تکمیل ابزارهای موجود، گسترش پایگاه سرمایه‌گذاران و هدایت سرمایه بیشتر به سمت نیازهای بلندمدت نهفته است.

ارزیابی بانک توسعه آفریقا نشان می‌دهد که پتانسیل وجود دارد، چارچوب‌های نظارتی در حال پیشرفت هستند و علاقه نهادهای بین‌المللی رو به افزایش است. با این حال، تا زمانی که امور مالی اسلامی‌ کمتر از 10 درصد از دارایی‌های بانکی در کشورهای آفریقایی را تشکیل دهد، تأثیر آن بر عمق مالی این قاره محدود خواهد ماند.

https://afrique.le360.ma/economie/finance-islamique-pourquoi-lafrique-peche-par-trop-de-reticences-face-a-un-marche-de-6000-milliards_NGSCNDPTNBHWXIWCV6JXHJWLIA/