رونمایی از سند راهبردی ساخت دولت آینده مالزی

مراسم رونمایی از سند راهبردی ساخت دولت آینده مالزی: به‌کارگیری توان بالقوه بهره‌وری بخش عمومی‌با فناوری‌های دولتی[1] در روز چهارشنبه 22 ژوئیه 2026 در سالن همایش‌های دوآن سرباگونا پوتراجایا برگزار گردید. این رویداد برجسته به همت وزارت دیجیتال مالزی و گروه بانک جهانی و با حضور تان سری شمس‌الازری بن ابوبکر دبیر کل دولت مالزی، خانم جودیت گرین مدیر کشوری گروه بانک جهانی در مالزی، دکتر مارکو لاریزا متخصص ارشد بخش عمومی‌بانک جهانی، داتوک فابیان بیگار دبیر کل وزارت دیجیتال مالزی و خانم کارمن لو متخصص بخش عمومی‌بانک جهانی برپا شد. محور اصلی این نشست، رونمایی از گزارش شاخص مشترک بانک جهانی و دولت مالزی و ارائه 15 توصیه راهبردی در قالب 4 رکن اصلی (4Ps) بود که با هدف تغییر تمرکز از توسعه صرف زیرساخت‌ها به سمت تقویت نهادها، ارتقای ظرفیت‌های دیجیتال نیروی کار، اصلاح حکمرانی و ارائه خدمات کاربرمحور جهت افزایش بهره‌وری بخش عمومی مالزی طراحی شده است.

در بخش افتتاحیه این مراسم خانم جودیت گرین مدیر کشوری گروه بانک جهانی در مالزی طی سخنانی با تاکید بر اهمیت روزافزون فناوری‌های دولتی (GovTech) در ارتقای بهره‌وری بخش عمومی و بهبود حکمرانی اشاره کرد که اجرای موفق تحول دیجیتال فراتر از توسعه زیرساخت‌ها بوده و مستلزم تمرکز بر سرمایه انسانی، اصلاحات ساختاری و تقویت نهادهاست؛ وی همچنین بر تعهد بانک جهانی جهت تعمیق همکاری‌های فنی و راهبردی با وزارت دیجیتال مالزی برای تحقق برنامه‌های تحول دیجیتال و ساخت دولتی چابک، یکپارچه و مردم‌محور تأکید نمود.

ارائه تخصصی این گزارش با موضوع بررسی ابعاد فنی و تحلیلی راهبردی ساخت دولت آینده مالزی توسط دکتر مارکو لاریزا برگزار گردید. وی تشریح کرد که این گزارش حاصل همکاری راهبردی وزارت دیجیتال، اداره دیجیتال ملی[2] و دفتر ملی هوش مصنوعی[3] با ورودی‌های فنی اداره خدمات کشوری[4]، وزارت دارایی و وزارت اقتصاد بوده است. بخشی از یافته‌های تجربی و ارزشمند این سند بر پایه نخستین «نظرسنجی مهارت‌های GovTech در سال 2025 استوار است که با مشارکت بیش از 16,500 کارمند دولتی از 28 وزارتخانه فدرال، قابلیت‌های دیجیتال، محدودیت‌های عملیاتی و فرصت‌های تحول اداری در مالزی را به دقت ارزیابی کرده است .

یافته‌های کلیدی این گزارش:

پایه‌های دیجیتال قوی مالزی: مالزی را در موقعیتی قرار می‌دهد که به عنوان یک رهبر منطقه‌ای در ساخت دولتی آماده برای آینده عمل کند.

چالش‌های اجرایی: با وجود زیرساخت‌های قوی، اجرا و نظارت محدود بر چارچوب‌های کلیدی (مانند معماری سازمانی و نرم‌افزارهای متن‌باز)، مانع از تحقق کامل رویکرد کل‌نگر دولت[5] می‌شود.

پیاده‌سازی ناهمگون: اجرای نابرابر و پذیرش ناقص سیاست‌های دیجیتال باز و شیوه‌های اشتراک‌گذاری داده‌ها، پتانسیل کامل مالزی را محدود می‌کند.

ارتقای مهارت‌ها: اگرچه مهارت‌های پایه دیجیتال در میان بدنه خدمات کشوری عموماً قوی است، اما برای تقویت قابلیت‌های پیشرفته دیجیتال، پرورش رهبری دیجیتال و ایجاد فرهنگ سازمانی لازم جهت حفظ تحول در مقیاس بزرگ، به سرمایه‌گذاری بیشتری نیاز است.

عبور از طراحی به اجرا: تقویت اختیارات، ایجاد ظرفیت‌های فنی و نهادینه‌سازی سازوکارهای نظارتی شفاف به مالزی کمک می‌کند تا از «طراحی قوی سیاست‌ها» به سمت «اجرای اثربخش» حرکت کند—و اطمینان حاصل شود که تحول دیجیتال بخش عمومی، بهره‌وری، کارایی و ارزش پایدار ایجاد می‌کند.

چارچوب 4 اصل [6]برای موفقیت پایدار

مالزی در موقعیت خوبی برای رهبری ارتقای بهره‌وری مبتنی بر GovTech قرار دارد، اما موفقیت آن به تداوم اصلاحات در این چهار حوزه بستگی خواهد داشت:

• پلتفرم‌ها:[7]افزایش بهره‌وری منوط به پلتفرم‌های دیجیتال قدرتمندی است که موازی‌کاری را کاهش داده، یکپارچه‌سازی را امکان‌پذیر ساخته و هزینه‌های تراکنش را پایین می‌آورند.
• سیاست‌ها و نهادها:[8]برای تبدیل سرمایه‌گذاری‌های دیجیتال به تأثیرات واقعی، به سیاست‌های شفاف و نهادهای پاسخگو نیاز است.
• نیروی انسانی[9]: افراد دارای مهارت‌های دیجیتال در بدنه خدمات کشوری، موتور محرک تحول هستند و تضمین می‌کنند که منافع سرمایه‌گذاری‌های دیجیتال به طور کامل محقق شود.
• مشارکت[10]: مشارکت فعال شهروندان، کسب‌وکارها و دستگاه‌های دولتی—از طریق بازخورد و فرایندهای طراحی مشترک—اعتماد را تقویت کرده و خدمات عمومی‌پیش‌دستانه‌تر و کاربرمحورتری را فراهم می‌سازد، که در نتیجه دستاوردهای بهره‌وری را فراگیرتر و محسوس‌تر می‌کند.

در ادامه این مراسم، تان سری شمس‌الازری بن ابوبکر دبیر کل دولت مالزی در سخنرانی رسمی خود بر اهمیت کلیدی سند راهبردی GovTech برای آینده حکمرانی مالزی تأکید نمود و با اشاره به ضرورت عبور از توسعه صرف زیرساخت‌های فیزیکی، بر لزوم تقویت نهادها، ارتقای شفافیت، افزایش کارایی و چابکی بخش عمومی و همچنین بهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم و کسب‌وکارها تأکید کرد؛ وی همچنین لزوم همکاری نزدیک میان دستگاه‌های فدرال و استانی و پیاده‌سازی متوازن توصیه‌های راهبردی این گزارش را برای تحقق اهداف چشم‌انداز تحول دیجیتال مالزی و ارتقای بهره‌وری در بدنه دولت یادآور شد

در همین راستا گوبیند سینگ دیو (وزیر دیجیتال مالزی) این گزارش را فراتر از یک سند تحلیلی توصیف کرد و گفت که این سند به عنوان یک نقشه راه عملیاتی برای مرحله بعدی تحول دیجیتال در بخش عمومی عمل می‌کند.وی گفت یافته‌های حاصل از مطالعه مشترک بانک جهانی و اداره خدمات کشوری به‌وضوح نشان می‌دهد که تمرکز ما اکنون باید از توسعه زیرساخت‌ها به تنهایی، به سمت تقویت نهادها، ظرفیت نیروی کار و حکمرانی استوار تغییر یابد.وی افزود از طریق 15 توصیه راهبردی مطرح‌شده در این گزارش، وزارت دیجیتال همچنان متعهد به ارتقای اشتراک‌گذاری داده‌ها، تقویت استعدادهای دیجیتال در بدنه خدمات کشوری و ساخت سامانه‌هایی متمرکز بر نیازهای مردم است.

[1] Building Malaysia’s Future Government: Unlocking Public Sector Productivity with GovTech

[2] JDN

[3] NAIO

[4] PSD

[5] Whole-of-Government

[6] 4Ps

[7] Platforms

[8] Policies & Institutions

[9] People

[10] Participation