جلیل احمد، رئیس بانک مرکزی پاکستان، در جدیدترین اظهارات خود رشد تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2026 را بین 3.75 تا 4.75 درصد برآورد کرده که بالاتر از رقم مقدماتی دولت (3.7 درصد) است. هرچند انتظار اولیه رشد بیش از 4 درصد بود، اما بحران خاورمیانه و عملکرد ضعیف‌تر بخش کشاورزی، این رقم را تعدیل کرد. با این حال، صنایع بزرگ‌مقیاس با میانگین رشد 6 درصدی (و در برخی ماه‌ها تا 10 درصد) عملکرد قابل قبولی داشتند و بخش صنعت به عنوان موتور اصلی رشد در سال 2027 پیش‌بینی می‌شود.

در مقابل، صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود، پیش‌بینی رشد پاکستان را برای سال مالی جدید (2026-2027) بدون تغییر و در سطح 3.5 درصد حفظ کرده است که نشان‌دهنده کاهش نسبی نسبت به رشد برآوردی 3.7 درصدی سال گذشته است. این اختلاف دیدگاه نشان می‌دهد که بانک مرکزی به توانایی اقتصاد در عبور از شوک‌های خارجی خوش‌بین‌تر است، در حالی که IMF ریسک‌های ژئوپلیتیکی را جدی‌تر می‌بیند.

2. شاخص‌های کلان: بهبود محسوس، اما با آسیب‌پذیری‌های پنهان

ذخایر ارزی بانک مرکزی با وجود بازپرداخت 8 میلیارد دلاری بدهی در ماه ژوئن، به 18.4 میلیارد دلار افزایش یافت که در صورت نادیده گرفتن این بازپرداخت‌ها، رقم 23 میلیارد دلاری قابل دستیابی بود. بدهی خارجی کشور طی چهار سال در سطح 100 میلیارد دلار تثبیت شده و کیفیت آن با جایگزینی وام‌های کوتاه‌مدت با تأمین‌مالی 20 تا 25 ساله بهبود یافته است. همچنین، بدهی‌های ارزی بانک‌ها از 5.8 میلیارد دلار در سال 2023 به کمتر از 1 میلیارد دلار کاهش یافته که فشار بر تأمین مالی خارجی را به طور قابل توجهی کم کرده است.

تراز حساب جاری که در سال 2022 کسری 17.5 میلیارد دلاری داشت، در سال 2025 به مازاد 2.1 میلیارد دلاری تبدیل شد و در 11 ماه اول سال 2026 نیز مازاد خود را حفظ کرد. بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کند تراز کل سال در محدوده صفر تا یک درصد تولید ناخالص داخلی قرار گیرد. حواله‌های کارگران علیرغم تنش‌های منطقه‌ای، با رشد 9.2 درصدی به 38.1 میلیارد دلار در 11 ماه اول رسید و انتظار می‌رود کل سال از 41.5 میلیارد دلار فراتر رود. این رقم برای سال 2027 به 44 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.تورم متوسط سالانه 7.05 درصد برآورد شده که نزدیک به محدوده هدف 5 تا 7 درصد است، اما تورم ماه ژوئن به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی کالاها و حامل‌های انرژی به 11.1 درصد جهش کرد که نشان‌دهنده شکنندگی کنترل قیمت‌هاست.

3. هشدار IMF: بحران خاورمیانه و تهدید قیمت‌های انرژی

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود نسبت به احتمال ازسرگیری درگیری‌ها در خاورمیانه و تأثیر آن بر نوسانات قیمت‌ها، زنجیره تأمین و شرایط مالی هشدار داده است. بر اساس این گزارش، تداوم اختلال در تنگه هرمز می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌های کالاها، کمبود عرضه و فشار بر نرخ ارز شود. نرخ شاخص قیمت نفت به بشکه‌ای 89 دلار (9 درصد بالاتر از پیش‌بینی آوریل 2026) و قیمت گاز طبیعی به 15 دلار (5 درصد بالاتر) پیش‌بینی شده است.

جالب توجه اینکه، به دلیل آزادسازی ذخایر راهبردی، افزایش قیمت نفت تاکنون مهار شده، اما این ذخایر در حال نزدیک شدن به پایین‌ترین سطح چند ساله هستند و در صورت تداوم اختلالات یا احتکار، ممکن است به سطح هشدار برسند. پس از حملات هوایی و لغو مجوز صادرات نفت ایران، قیمت نفت خام در دو روز معاملاتی 8 دلار افزایش یافت و قیمت گازوئیل وارداتی پاکستان 5 دلار بالا رفت که می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌های داخلی شود.

4. سیاست‌های پولی: پایان یارانه‌ها، آغاز رویکرد بازارمحور

بانک مرکزی طرح‌های یارانه‌ای تشویق حواله‌هارا متوقف کرده است، اما بانک‌های تجاری و صرافی‌ها همچنان مشوق‌های خود را ادامه می‌دهند. طرح تشویقی جدید و رقابتی‌تر برای سال آینده در دست بررسی است. سامانه حساب دیجیتال روشن ماهانه 300 میلیون دلار جذب کرده و یکپارچه‌سازی آن با سامانه بونا-راست تا پایان سال نهایی می‌شود.

5. چالش ساختاری: کسری تجاری و وابستگی به حواله

با وجود همه بهبودها، کسری تجاری همچنان بزرگترین زخم اقتصاد پاکستان است. این کسری در سال 2026 به 39.47 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل 21.57 درصد افزایش داشته است. جلیل احمد تأکید کرده که رشد صادرات تنها راه برون‌رفت از این مشکل است و پیش‌بینی می‌شود در سال 2027 روند کاهشی صادرات معکوس شود.

6. چشم‌انداز جهانی و تأثیرپذیری پاکستان

صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی جهانی را برای سال 2026، 3 درصد و برای 2027، 3.4 درصد پیش‌بینی کرده که نسبت به میانگین 3.5 درصد دو سال گذشته کاهش یافته است. این کاهش عمدتاً ناشی از اثرات جنگ خاورمیانه است که تا حدی توسط شتاب فناوری هوش مصنوعی جبران می‌شود. پاکستان به عنوان یک کشور واردکننده انرژی و با وابستگی بالا به حواله‌ها، در معرض هر دو سوی این معادله قرار دارد: از یک سو، افزایش قیمت انرژی هزینه‌های واردات را بالا می‌برد و از سوی دیگر، رونق فناوری در کشورهای پیشرفته می‌تواند تقاضا برای نیروی کار ماهر پاکستانی را افزایش دهد.

Pakistan's GDP growth for FY26 to remain above govt estimate: SBP governor, https://www.24newshd.tv/03-Jul-2026/pakistan-s-gdp-growth-fy26-remain-govt-estimate-sbp-governor

SBP Governor sees economy further stabilizing amid gradual improvement in different sector, https://www.app.com.pk/business/sbp-governor-sees-economy-further-stabilizing-amid-gradual-improvement-in-different-sector

SBP projects stronger FY27 outlook with 4% growth, $44 billion remittances, https://profit.pakistantoday.com.pk/2026/07/03/sbp-projects-stronger-fy27-outlook-with-4percent-growth-dollar44-billion-remittances