اخبار اقتصادی ایتالیا

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی ایتالیا در نیمه اول مرداد ماه 1405، مندرج در رسانه‌ها و روزنامه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

• توافق وزارت خارجه  و اتاق‌های بازرگانی ایتالیا برای تقویت بین‌المللی‌سازی شرکت‌ها

بنا به اطلاعیه اتاق‌های بازرگانی ایتالیا، آنتونیو تایانی، وزیر امور خارجه، و آندره آ پرته، رئیس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی ایتالیا (Unioncamere)، توافقنامه چارچوبی را با هدف تقویت همکاری بین وزارت امور خارجه ایتالیا و سیستم اتاق بازرگانی این کشور در حمایت از بین‌المللی‌سازی شرکت‌های ایتالیایی امضا کردند. سیستم اتاق‌های بازرگانی ایتالیا شامل ۶۰ اتاق بازرگانی منطقه‌ای است که بیش از ۵ میلیون شرکت در فهرست ملی ثبت شرکت‌ها در آن‌ها ثبت شده‌اند. این فهرست، مهم‌ترین پایگاه داده رسمی و دارای اعتبار حقوقی درباره شرکت‌های ایتالیایی محسوب می‌شود.

بر اساس این توافق‌نامه، از این پس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی ایتالی (Unioncamere)، به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی «سیستم ایتالیا» در مسیر توسعه صادرات و بین‌المللی‌سازی سیستم تولید ساخت ایتالیا (Made in Italy) به رسمیت شناخته می‌شود. هدف آن، افزایش شمار شرکت‌ها در فرایند ورود و تثبیت حضور در بازارهای خارجی، با بهره‌گیری از شبکه گسترده اتاق‌های بازرگانی در سراسر ایتالیا و همچنین شبکه اتاق‌های بازرگانی ایتالیا در خارج از کشور است.

بر پایه این توافق، Unioncamere دانش و شناخت خود از ساختار تولیدی کشور و ظرفیت‌های صادراتی مناطق مختلف ایتالیا را در اختیار دولت قرار می‌دهد. در مقابل، وزارت امور خارجه ایتالیا نیز سیستم اتاق‌های بازرگانی را در مأموریت‌های رسمی و اقتصادی و همچنین در برنامه‌های مرتبط با ترویج بین‌المللی‌سازی شرکت‌ها مشارکت خواهد داد.

مراسم امضای این قرارداد با حضور جوزپه تریپولی (Giuseppe Tripoli)، دبیرکل اتحادیه اتاق‌های بازرگانی ایتالیا، ماریو پوتزا (Mario Pozza)، رئیس انجمن اتاق‌های بازرگانی ایتالیا در خارج از کشور (Assocamerestero)، نمایندگان مؤسسات ICE، SIMEST، SACE و CDP و از طریق ارتباط از راه دور، نمایندگان اتاق‌های بازرگانی ایتالیا و اتاق‌های بازرگانی ایتالیا در خارج از کشور برگزار شد.

رئیس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی ایتالیا پیرامون ویژگی‌های خاص سیستم اتاق بازرگانی از منظر صادرات گفت: «ما به لطف حضور گسترده در سراسر کشور (ما ۶۰ اتاق بازرگانی در ایتالیا، ۸۳ اتاق بازرگانی در ۶۴ کشور خارجی و ۳۹ اتاق بازرگانی دوجانبه مانند اتاق بازرگانی ایتالیا - عرب داریم)، معتقدیم که جزو سازمان‌هایی هستیم که به بهترین شکل کسب‌وکارهای کوچک ایتالیایی را درک می‌کنیم.»

وی افزود: «ایتالیا در حال حاضر ۶۵۰ میلیارد یورو کالا و خدمات صادر می‌کند و این حجم از صادرات ما را به چهارمین اقتصاد بزرگ صادرکننده جهان پس از ایالات متحده، چین و آلمان تبدیل کرده است. این یک دستاورد باورنکردنی است. سال‌ها پیش، زمانی که واحد پولی لیر مورد استفاده قرار می‌گرفت، گفته می‌شد که ایتالیا فقط به لطف کاهش ارزش پول، صادرات داشته است. در سال‌های اخیر و با جلوگیری از کاهش ارزش یورو، ما به لطف کیفیت محصولات خود، توانایی خود را در فتح بازارها نشان داده‌ایم. اما اکنون، ما بر این باوریم که اگر می‌خواهیم موقعیت خود را تثبیت کنیم و فروش خود را در خارج از کشور بیشتر توسعه دهیم، باید با کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ارتباط نزدیک‌تری برقرار کنیم. و ما، به‌عنوان اتحادیه اتاق‌های بازرگانی، می‌توانیم سهم مهمی در این امر داشته باشیم.»

رئیس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی ایتالیا در پایان در پاسخ به این سؤال که آیا مجموعه‌ای از شرکت‌های کوچک و متوسط در ایتالیا وجود دارد که آماده جهش در کیفیت و تبدیل شدن به صادرکننده ساختاری باشند؟ با اشاره به گزارش مؤسسه تحقیقات آماری تاگلیاکارنه (Tagliacarne) گفت: «در ایتالیا ۱۷ هزار شرکت وجود دارند که تاکنون با ارتباطات پراکنده و گاه به خارج از کشور رفته‌اند، اما این شرکت‌ها آماده‌اند تا به‌طور دائم فعالیت خود را در خارج گسترش دهند. و با وجود اینکه محصولات آن‌ها مورد استقبال بازارها قرار دارد، اما اغلب فاقد سازماندهی و مهارت‌های لازم برای انجام این کار هستند. ما، اتحادیه اتاق‌های بازرگانی ایتالیا (Unioncamere)، می‌توانیم به‌خوبی در این مسیر از آن‌ها حمایت کنیم».

https://unioncamere.gov.it/comunicazione-istituzionale-il-sistema-camerale/comunicati-stampa/il-ministro-tajani-firma-laccordo-maeci-unioncamere-rafforzare-il-sostegno-allinternazionalizzazione-delle-imprese?utm_source=chatgpt.com

•   ایتالیا ریاست راهبرد اتحادیه اروپا برای منطقه آدریاتیک–یونی را برعهده گرفت

آنتونیو تایانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، و توماسو فوتی، وزیر امور اروپایی، برنامه ملی احیا و تاب‌آوری (PNRR) و سیاست‌های انسجام، در مقر اتحادیه اتاق‌های بازرگانی ایتالیا (Unioncamere) مراسم آغاز ریاست ایتالیا بر راهبرد اتحادیه اروپا برای منطقه آدریاتیک–یونی (EUSAIR) را برای دوره یک‌ساله (از ۱ ژوئن ۲۰۲۶ تا ۳۰ مه ۲۰۲۷) افتتاح کردند.

دوره‌ای که محورهای اصلی آن شامل احیای همکاری‌های منطقه‌ای، تقویت اتصال زیرساختی و شبکه‌های انرژی، توسعه اقتصاد آبی (Blue Economy) و حمایت از روند همگرایی کشورهای بالکان غربی با اتحادیه اروپا نام برده شده است. به گفته توماسو فوتی: «امروزه، با توجه به تحولات ژئوپلیتیکی و روند گسترش اتحادیه اروپا، نقش EUSAIR بسیار برجسته شده است»

از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست می‌توان به «حق ماندن (Right to Stay)»، بحران اقلیمی، حفاظت از حاکمیت قانون و چالش‌های جمعیتی اشاره کرد. فوتی در پایان سخنان خود، انقلاب دیجیتال، گذار انرژی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل را مهم‌ترین عوامل راهبردی برای آینده منطقه آدریاتیک–یونی (adriatico-ionica) دانست و بر نقش محوری این حوزه‌ها در توسعه و همکاری‌های آینده اتحادیه اروپا تأکید کرد. آنتونیو تایانی نیز بار دیگر بر اولویت پیوستن مجدد کشورهای بالکان غربی به خانواده اروپا تأکید کرد و نقش مهم EUSAIR را در این چارچوب، در هماهنگی با فعالیت‌های ایتالیا در مجامعی همچون ابتکار آدریاتیک–یونی (IAI) و ابتکار اروپای مرکزی (CEI/InCE) یادآور شد.

وزیر امور خارجه همچنین حمایت ایتالیا از پروژه‌هایی مانند کریدور اقتصادی هند–خاورمیانه–اروپا (IMEC)، کریدور هشتم (Corridoio VIII)، کریدور دهم (Corridoio X) و خط راه‌آهن تریسته–لیوبلیانا–زاگرب–بلگراد (Trieste-Lubiana-Zagabria-Belgrado) را مورد تأکید قرار داد. به گفته وی، این طرح‌ها برای تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری و یکپارچه‌سازی بازارهای انرژی اهمیت اساسی دارند. وی همچنین افزود که تقویت همکاری میان بنادر شمال دریای آدریاتیک ــ تریسته، کوپر (کاپودیستریا) و رییکا (فیومه) (Trieste Capodistria e Fiume)، همچنان در مرکز دستور کار ریاست ایتالیا قرار دارد.

راهبرد اتحادیه اروپا برای منطقه آدریاتیک–یونی (EUSAIR) که در سال ۲۰۱۴ توسط اتحادیه اروپا راه‌اندازی شد، یکی از چهار راهبرد کلان‌منطقه‌ای اتحادیه اروپا در کنار راهبردهای آلپ، دانوب و دریای بالتیک (Alpi Danubio e Mar Baltico) است. این راهبردها با هدف هماهنگ‌سازی مدیریت منابع مالی و امکاناتی که از سوی اتحادیه اروپا و کشورهای عضو اختصاص می‌یابد، برای ترویج توسعه پایدار مناطق مربوطه طراحی شده‌اند.

https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2026/07/dipartimento-coesione-tajani-e-foti-inaugurano-lavvio-della-presidenza-italiana-della-strategia-adriatico-ionica-dellue

•  در سال ۲۰۲۶ در ایتالیا تاکنون بیش از ۶۶ هزار هکتار از اراضی در آتش‌سوزی‌ها سوخته است

ایتالیا همچنان با موج گسترده آتش‌سوزی‌های جنگلی، تخلیه مناطق مسکونی و اختلال در حمل‌ونقل روبه‌روست. به همین دلیل از منطقه گارگانو (Gargano) در استان پولیا تا استان‌های کالابریا، ساردینیا، سیسیل و منطقه بازیلیکاتا (جنوب ایتالیا)، عملیات مهار و پاکسازی آتش همواره ادامه دارد.

در برخی مناطق، صدها نفر مجبور به ترک محل سکونت یا مراکز گردشگری شده‌اند و در بعضی نقاط نیز مسیرهای ریلی به‌طور موقت متوقف شده‌اند. بر اساس آمار کنفدراسیون ملی کشاورزی ایتالیا (Coldiretti)، از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون بیش از ۶۶ هزار هکتار جنگل و زمین در ایتالیا طعمه آتش شده است؛ رقمی‌که بیش از سه برابر میانگین ۲۰ سال گذشته است. حدود ۶۰ درصد آتش‌سوزی‌ها ممکن است منشأ عمدی داشته باشند، اما عوامل دیگری مانند بی‌توجهی، مدیریت نامناسب پوشش گیاهی و رها شدن مناطق داخلی نیز در گسترش آتش‌ها نقش دارند.

 این بحران تنها مناطق طبیعی و کشاورزی را تحت تأثیر قرار نداده، بلکه به بخش صنعتی نیز آسیب زده است. در ترمینی ایمِرزه (Termini Imerese) در نزدیکی پالرمو، آتش به منطقه صنعتی رسید و انبارها، کارگاه‌های مکانیکی و فعالیت‌های دریایی را درگیر کرده است. هفت شرکت آسیب دیده‌اند و خسارت‌ها چند میلیون یورو برآورد شده است. دادستانی محلی تحقیقاتی را برای مشخص کردن علت آتش‌سوزی و مسئولیت‌های احتمالی آغاز کرده است.

جزیره سیسیل یکی از آسیب‌دیده‌ترین مناطق ایتالیاست. از ابتدای سال تا ۲۱ جولای، ۳۲۸ آتش‌سوزی در این جزیره ثبت شده و حدود ۲۴ هزار و ۴۵۱ هکتار طعمه حریق شده‌اند. تنها در فاصله ۱۵ تا ۲۱ جولای، ۸۷ آتش‌سوزی باعث سوختن بیش از ۱۶ هزار هکتار از اراضی شده است. بر اساس داده‌های سامانه نظارتی ماهواره اروپایی Effis-Copernicus، حدود ۷۰ درصد از کل اراضی سوخته در جنوب ایتالیا مربوط به سیسیل بوده است. آتش‌سوزی‌های گسترده سال ۲۰۲۶ موجب گردیده تا نقش ضعیف مدیریت سرزمین و رهاشدگی مناطق روستایی در تشدید بحران برجسته شود و به همین دلیل دولت ایتالیا با فشار فزاینده‌ای برای جبران خسارت‌ها و تقویت اقدامات پیشگیرانه مواجه شده است.

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20260728&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2

•  ۶۲ درصد از ایتالیایی‌ها به دلیل هزینه‌های بالای زندگی از داشتن فرزند صرف‌نظر می‌کنند

 بنیاد تولد (Fondazione per la Natalità) با همکاری اداره آمار ایتالیا (ISTAT) و با حمایت اداره بیمه تأمین اجتماعی ایتالیا (INPS) در گزارشی اعلام کرده است، ۶۲ درصد از شهروندان ایتالیایی در سنین باروری که تصمیم گرفته‌اند فرزند بیشتری نداشته باشند، اعلام کرده‌اند که این تصمیم ناشی از موانع اقتصادی، شغلی یا اجتماعی بوده است. در مقابل، تنها ۵٫۵ درصد اظهار داشته‌اند که داشتن فرزند در برنامه و طرح زندگی آنان جایگاهی ندارد.

بنا بر این گزارش، بیش از ۲٫۸ میلیون نفر در ایتالیا مشکلات اقتصادی را یکی از موانع اصلی فرزندآوری می‌دانند و نزدیک به نیمی از زنان (۴۹ درصد) نگران تأثیر داشتن فرزند بر مسیر شغلی و پیشرفت حرفه‌ای خود هستند. کاهش شدید شمار تولدها که ایتالیا را در سال ۲۰۲۵ به پایین‌ترین سطح تاریخی خود، یعنی تنها ۳۵۵ هزار تولد، رسانده است، تنها در درصد محدودی از موارد ناشی از یک انتخاب آزادانه بوده و بیشتر تحت تأثیر شرایط اقتصادی، بازار کار و عوامل اجتماعی قرار دارد.

این تحلیل با تکیه بر ارقام و داده‌ها تلاش می‌کند راه‌های تغییر مسیر جمعیتی را بررسی کند؛ هرچند بازگشت این روند نیازمند زمان طولانی خواهد بود. ایتالیا تنها در سال‌های اخیر به‌طور جدی متوجه ابعاد گسترده بحران جمعیتی خود شده است. جیجی دی‌پائولو (Gigi De Palo)، رئیس بنیاد تولد هشدار می‌دهد: «فرزندآوری یک موضوع خصوصی نیست؛ بلکه عاملی است که آینده نظام رفاه اجتماعی، اقتصاد و انسجام کشور به آن وابسته است.»

تصویری که این گزارش ارائه می‌دهد، پیش از هر چیز نشان‌دهنده «فاصله فزاینده میان آنچه مردم می‌خواهند و آنچه در عمل قادر به انجام آن هستند» است. برای نمونه، اگر تمایلات اعلام‌شده زنان ایتالیایی درباره تعداد فرزندان محقق می‌شد، در سال ۲۰۲۵ حدود ۷۶۰ هزار کودک در ایتالیا متولد می‌شد؛ رقمی‌بیش از دو برابر تعداد واقعی تولدها، هرچند این تعداد تولد همچنان برای تضمین نرخ جایگزینی جمعیت کافی نبود.

 بنا به همین گزارش، ترکیبی از عوامل مختلف موجب کاهش تمایل خانواده‌ها به فرزندآوری شده است. بیش از ۲٫۸ میلیون ایتالیایی مشکلات اقتصادی و شغلی را نخستین مانع در تصمیم‌گیری برای داشتن فرزند می‌دانند و نزدیک به نیمی از زنان (۴۹ درصد) نگران تأثیر فرزندآوری بر مسیر شغلی خود هستند.

این موضوع با واقعیتی دیگر نیز پیوند دارد: نظام حمایت از خانواده در ایتالیا تا حد زیادی بر دوش زنان قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۳ میلیون زن مسئولیت‌های خانوادگی را بر عهده دارند. در همین حال، «نسل ساندویچی» (generazione sandwich) نیز ۷۶۳ هزار نفر دیگر را درگیر کرده است؛ افرادی که هم‌زمان میان مراقبت از فرزندان و رسیدگی به والدین سالمند خود گرفتارند.

در کشوری که یکی از سالخورده‌ترین جمعیت‌های جهان را دارد و میانگین امید به زندگی در آن به ۸۳٫۴ سال رسیده است، سالمندان اکنون پایه هرم جمعیتی وارونه‌ای را تشکیل می‌دهند؛ هرمی‌که در آن تفاوت میان شمار نوزادان تازه‌متولد شده و ۶۵۲ هزار مورد مرگ‌ومیر، به کسری طبیعی نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر منجر شده است.

فرانچسکو ماریا کللی (Francesco Maria Chelli)، رئیس اداره آمار ایتالیا (ISTAT) نیز در همین زمینه هشدار می‌دهد: «فشار بر نسل‌های جوان در سال‌های آینده افزایش خواهد یافت؛ به‌طوری که در سال ۲۰۵۰، به ازای هر ۱۰۰ جوان زیر ۱۴ سال، حدود ۳۰۰ فرد بالای ۶۵ سال وجود خواهد داشت». اگرچه کاهش نرخ تولد یک بحران در سراسر جهان غرب محسوب می‌شود، اما برای ایتالیا تغییر نرخ باروری ۱٫۱۴ فرزند به ازای هر زن، بسیار دشوار می‌باشد.

رئیس اداره آمار ایتالیا در این باره گفت: «ما یک محاسبه انجام دادیم؛ اگر نرخ ۱٫۶ فرزند به ازای هر زن در فرانسه را بر تعداد زنان ایتالیایی در سن باروری اعمال کنیم، تعداد تولدها از ۳۵۵ هزار نوزاد بیشتر خواهد شد، اما همچنان پایین باقی می‌ماند، زیرا تعداد زنان ایتالیایی در سن باروری طی سال‌های گذشته کاهش یافته است. بازگشت به تعادل جمعیتی، به زمان بسیار زیادی نیاز خواهد داشت.»

به گفته والریا ویتیمبرگا (Valeria Vittimberga)، مدیرکل اداره تأمین اجتماعی ایتالیا (INPS)، «برای بحران کاهش نرخ تولد، نسخه‌های آسان و فوری وجود ندارد؛ و نیازمند یک راهبرد پایدار و یکپارچه می‌باشد. راهبردی که بتواند با ایجاد نظامی منسجم از حمایت‌ها، اعتماد خانواده‌ها را بازگرداند و آن‌ها را در تمام مراحل رشد فرزندان همراهی کند». به گفته مدیرکل اداره تأمین اجتماعی ایتالیا، «اقدامات اخیر دولت در مسیر درستی قرار دارد» و اگرچه کمک‌های مالی «به‌تنهایی تصمیم به داشتن فرزند را تعیین نمی‌کنند»، اما اطمینان از حضور و حمایت دولت، نخستین پایه اعتماد برای شکل‌گیری برنامه‌های زندگی خانواده‌هاست.

در همین راستا، در سال ۲۰۲۵ از محل «کمک‌هزینه عمومی فرزند» (Assegno unico universale) مبلغ ۱۹٫۸ میلیارد یورو پرداخت شده و میزان بهره‌مندی از این حمایت به ۹۵ درصد رسیده است. همچنین، تقویت مرخصی‌های پدرانه می‌تواند به کاهش فشار مسئولیت‌های خانوادگی بر زنان و افزایش فرصت‌های شغلی آنان کمک کند. وی در پایان هشدار داد: «این فرزندآوری نیست که باعث فقر می‌شود؛ بلکه ناامنی شغلی، درآمدهای ناکافی، دشواری دسترسی به مسکن، کمبود خدمات حمایتی و آسیب‌های حرفه‌ای که به مادران وارد شده است داشتن فرزند را دشوارتر می‌کند.»

نگرانی از ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی و رسیدن به پایان ماه، یکی از محورهای اصلی این گزارش است. بر اساس یافته‌های این گزارش، در ایتالیا ۲۲٫۳ درصد از خانواده‌های دارای سه فرزند یا بیشتر که همگی زیر سن قانونی هستند، در فقر مطلق زندگی می‌کنند. این میزان در خانواده‌های تک‌سرپرست دارای فرزند به ۳۶٫۳ درصد افزایش می‌یابد. همچنین، هم‌اکنون حدود ۱٫۸ میلیون کودک در ایتالیا در شرایط فقر مطلق به سر می‌برند.

با توجه به این وضعیت، بنیاد تولد، در آستانه برگزاری ششمین دوره «نشست ملی فرزندآوری» که قرار است در ماه نوامبر برگزار گردد، خواستار شکل‌گیری ائتلافی میان دولت و احزاب اپوزیسیون، بنگاه‌های اقتصادی و اتحادیه‌های کارگری، نهادهای فرهنگی، بخش سوم (سازمان‌های مردم‌نهاد و غیرانتفاعی) و تشکل‌های مدنی شده است. هدف از این ائتلاف، فراهم کردن شرایطی است که نسل‌های جوان بتوانند بدون فشارهای اقتصادی و اجتماعی، درباره فرزندآوری آزادانه تصمیم بگیرند.

جدول آمار مقایسه‌ای تعداد سالمندان در ایتالیا (ارقام به هزار نفر)

2050	2026	1951	سال
311	216.3	31.4	شاخص سالمندی (در تاریخ 1 ژانویه (ارقام به %)
6.081	6.852	12.422	جمعیت در سنین 0 تا 14 سال
18.883	14.821	3.895	جمعیت در سنین بیشتر از 65 سال
7.460	4.615	510	جمعیت در سنین بیشتر از 80 سال
1.509	912	28.4	جمعیت در سنین بیشتر از 90 سال
60.8	24.7	0.165	جمعیت در سنین بالاتر از 100 سال

شاخص سالمندی: نسبت بین جمعیت با سنین 65 سال یا بالاتر به جمعیت در سنین 0 تا 14 سال ضربدر 100

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20260729&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2

•  ابراز نگرانی انجمن شرکت‌های فعال در بخش لجستیک ریلی ایتالیا (Fermerci) از کاهش فعالیت این بخش

به گزارش انجمن شرکت‌های فعال در بخش لجستیک ریلی ایتالیا (Fermerci)؛ حمل‌ونقل ریلی بار در ایتالیا با کاهش مستمر فعالیت و چشم‌اندازی نگران‌کننده روبه‌رو شده است. بنا به آمار حجم ترافیک این بخش در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸٫۱ درصد کاهش یافته و در صورت تداوم این روند، میزان حمل‌ونقل ریلی بار تا پایان سال به سطح سال ۲۰۱۵ بازخواهد گشت.

به گفته کلمنته کارتا (Clemente Carta) رئیس شرکت‌های فعال در بخش لجستیک ریلی ایتالیا: مهم‌ترین عامل این افت، عملیات گسترده نوسازی و ارتقای زیرساخت‌های ریلی است که اگرچه برای افزایش ظرفیت شبکه ضروری است، اما به دلیل انسداد خطوط، تغییر مسیر قطارها و افزایش هزینه‌های عملیاتی، فشار زیادی بر شرکت‌های حمل‌ونقل وارد کرده است.

این انجمن هشدار می‌دهد که در صورت نبود حمایت‌های مالی و اجرایی کافی، ایتالیا پس از تکمیل پروژه‌های زیرساختی، با وجود برخورداری از شبکه‌ای مدرن‌تر، ممکن است بخش حمل‌ونقل ریلی بار ضعیف‌تری داشته باشد که توان پاسخگویی به اهداف صنعتی و زیست‌محیطی کشور و اتحادیه اروپا را نخواهد داشت. انجمن شرکت‌های فعال در بخش لجستیک ریلی ایتالیا (Fermerci)؛ از دولت ایتالیا و نهادهای اروپایی خواسته است با تدوین یک برنامه حمایتی چندساله، تمدید و تأمین مالی مجدد مشوق‌های موجود، تسریع در پرداخت کمک‌ها و کاهش موانع اداری، از تشدید بحران و تضعیف بیشتر حمل‌ونقل ریلی بار جلوگیری کنند.

https://www.ilsole24ore.com/art/e-allarme-il-trasporto-ferroviario-merci-settore-rischia-scivolare-livelli-2015-AJvNSRY

•  ورود ژاپن به برنامه Horizon Europe؛ فرصت‌های تازه برای اقتصاد ایتالیا

کشور ژاپن به‌طور رسمی‌به برنامه شاخص اتحادیه اروپا در زمینه پژوهش و نوآوری (Horizon Europe)، پیوست. این برنامه با هدف مقابله با چالش‌های جهانی، تسریع گذار به سمت انرژی پاک و اقتصاد دیجیتال، کمک به تحقق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد و تقویت رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی اروپا اجرا می‌شود. ژاپن با جمعیتی حدود ۱۲۳ میلیون نفر، پرجمعیت‌ترین کشور در میان کشورهای شریک این برنامه محسوب می‌شود و یکی از پیشرفته‌ترین اکوسیستم‌های پژوهش و نوآوری جهان را به شبکه همکاری علمی اروپا اضافه می‌کند.

بر اساس این توافق، پژوهشگران و سازمان‌های ژاپنی می‌توانند در Horizon Europe با شرایطی برابر با کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سایر کشورهای شریک مشارکت کنند. پیوستن ژاپن گامی مهم در چارچوب مشارکت راهبردی اتحادیه اروپا و ژاپن به شمار می‌رود و نشان‌دهنده تعهد مشترک دو طرف به برتری علمی، نوآوری و همکاری بین‌المللی در حوزه پژوهش آزاد و مبتنی بر قواعد است.

اتحادیه اروپا و ژاپن همچنین همکاری‌های خود را برای مقابله با چالش‌های مشترک جهانی به‌ویژه در زمینه‌های: گذار دیجیتال، سلامت، و همچنین فناوری‌های پشتیبان تحقق بی‌طرفی اقلیمی (کاهش انتشار خالص کربن)، گسترش خواهند داد. پیوستن ژاپن به برنامه Horizon Europe اگرچه رقابت برای حضور در کنسرسیوم‌های پژوهشی و دریافت منابع مالی اروپایی را افزایش می‌دهد، اما در مجموع یک فرصت راهبردی برای ایتالیا به شمار می‌رود. این تحول به دانشگاه‌ها، شورای ملی تحقیقات ایتالیا (CNR)، مؤسسه فناوری ایتالیا (IIT)، مراکز درمانی و قطب‌های فناوری این کشور امکان می‌دهد تا با موانع اداری کمتر و اطمینان بیشتری نسبت از تأمین مالی، همکاری‌های علمی – پژوهشی و فناورانه خود را با دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های ژاپنی گسترش دهند.

ژاپن در حوزه‌های راهبردی مانند رباتیک، مواد پیشرفته، نیمه‌هادی‌ها، تولیدات دقیق صنعتی، باتری‌ها، فناوری‌های حمل‌ونقل و سلامت از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است. دسترسی به این ظرفیت‌ها می‌تواند به بسیاری از گروه‌های تحقیقاتی و شرکت‌های ایتالیایی کمک کند تا سطح فنی پروژه‌های خود را ارتقا دهند و حضور رقابتی‌تری در برنامه‌های اروپایی داشته باشند. این فرصت تنها به روابط سیاسی نزدیک میان دولت‌های دو کشور محدود نمی‌شود، بلکه بر پایه یک اکوسیستم صنعتی گسترده‌تر شکل گرفته است که یکی از مهم‌ترین نمونه‌های آن پروژه GCAP، برنامه توسعه هواپیمای جنگنده نسل ششم با مشارکت ایتالیا، ژاپن، انگلستان و اخیراً کانادا، است.

گسترش مشارکت‌های صنعتی و فناوری

ایتالیا و ژاپن در ژوئن گذشته تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری با هدف حفاظت از زنجیره‌های ارزش مشترک، به‌ویژه در حوزه مواد اولیه راهبردی و فناوری‌های مرتبط با رساناها (هادی‌ها)، امضا کردند. هدف دو کشور از امضای این تفاهم‌نامه این است که همکاری‌ها را فراتر از چارچوب دوجانبه گسترش داده و به مشارکت‌های چندجانبه در سطح جهانی پیوند دهند. در همین چارچوب، ورود ژاپن به Horizon Europe اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا برخی از بخش‌های صنعتی ایتالیا بیشترین ظرفیت بهره‌برداری از این همکاری را دارند. از جمله این حوزه‌ها می‌توان به فناوری‌های دو منظوره (غیرنظامی و راهبردی) و همچنین فناوری‌هایی اشاره کرد که نوآوری‌های دیجیتال و انرژی را با صنعت دریایی ترکیب می‌کنند. یکی از نمونه‌های مهم، توسعه کشتی‌های ابررسانا و سامانه‌های پیشرفته ذخیره انرژی دریایی است.

کشتیرانی سبز؛ یک فرصت صنعتی برای ایتالیا

در بهار گذشته، در بروکسل در چارچوب برنامه Horizon Europe، طرحی برای توسعه سیستم‌های پیشرفته ذخیره‌سازی انرژی در حمل‌ونقل دریایی بدون انتشار آلاینده معرفی شد. پروژه‌های V-ACCESS، AENEAS، NEMOSHIP و POSEIDON که با بیش از ۲۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا اجرا می‌شوند، شبکه‌های متشکل از حدود ۵۰ مؤسسه تحقیقاتی، دانشگاه و شرکت صنعتی را گرد هم آورده‌اند که بسیاری از آن‌ها ایتالیایی هستند.

در پروژه V-ACCESS شرکت‌های مهم صنعت کشتی‌سازی ایتالیایی مانند Fincantieri، Rina و ASG Superconductors مشارکت دارند. فناوری‌های توسعه‌یافته در این پروژه‌ها بر سیستم‌های هیبریدی ذخیره انرژی تمرکز دارند که باتری‌های سنتی را با ابرخازن‌ها و سیستم‌های ذخیره انرژی مغناطیسی ابررسانا (SMES) ترکیب می‌کنند. در این فناوری از ماده دی‌بورید منیزیم (MgB₂) استفاده می‌شود که یکی از مواد مهم در حوزه ابررسانایی محسوب می‌گردد. رقابت کشورهای آسیایی در زمینه فناوری‌های ذخیره انرژی، تنها به باتری‌ها محدود نمی‌شود و در این حوزه نیز با سرعت زیادی پیشرفت کرده است. سیستم‌های جدید ذخیره انرژی می‌توانند راهکاری برای مدیریت مشکلات ناشی از پیک‌های مصرف و شرایط بار کامل در صنایع بزرگ باشند. با ورود ژاپن به برنامه Horizon Europe، پروژه‌های پیشرفته‌ای مانند فناوری‌های ابررسانایی می‌توانند از مشارکت مستقیم و برابر شرکت‌ها و مراکز تحقیقاتی ژاپنی نیز بهره‌مند شوند.

• ایجاد زنجیره صنعتی جدید و مشاغل تخصصی

زمانی که این فناوری‌ها به مرحله تجاری‌سازی برسند، با توجه به اهمیت جهانی صنعت کشتیرانی، می‌توان انتظار داشت که زنجیره‌های صنعتی نوینی شکل بگیرد که برای شرکت‌ها، مهندسان و متخصصان فناوری‌های دریایی فرصت‌های شغلی جدید ایجاد گردد. برقی‌شدن روزافزون کشتی‌ها نیز نیاز به مهارت‌های تخصصی جدید را افزایش داده است. امروزه پیچیدگی سامانه‌های الکتریکی کشتی‌ها به اندازه‌ای رسیده که نقش افسر برق کشتی به یک جایگاه ضروری تبدیل شده است؛ در حالی که در گذشته بسیاری از این وظایف تنها بر عهده افسر مهندسی موتورخانه بود.

برای ایتالیا، حضور فعال در این مسیر می‌تواند فرصتی برای تقویت جایگاه خود در زنجیره‌های ارزش جهانی، توسعه فناوری‌های پیشرفته و ایجاد پیوندهای صنعتی جدید با یکی از پیشرفته‌ترین اقتصادهای جهان باشد.

https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2026/07/30/il-giappone-aderisce-al-programma-di-ricerca-europeo-horizon-europe_a74a74dc-3022-434e-809f-5bc833ca9a21.html

https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspaper=S24&issue=20260804&edition=SOLE&startpage=1&displaypages=2

•   دولت ایتالیا تخفیف ۱۷ سنتی بهای گازوئیل را تا ۲۵ اگوست ۲۰۲۶ تمدید کرد

دولت ایتالیا در جلسه هیئت دولت، تمدید تخفیف ۱۷ سنتی مالیات بر گازوئیل را تا ۲۵ اوت تصویب کرد. این تخفیف که از ۲۸ جولای به اجرا گذاشته شده بود، قرار بود ۶ اگوست به پایان برسد، اما برای پوشش دوره اوج سفرهای تابستانی ۱۹ روز دیگر تمدید شد. دولت اعلام کرده است که از ۲۵ اگوست نیز سازوکار مالیات غیرمستقیم شناور دوباره فعال خواهد شد تا در صورت ادامه افزایش قیمت سوخت، امکان اتخاذ اقدامات حمایتی بیشتر فراهم باشد.

جورجیا ملونی (Giorgia Meloni)، نخست‌وزیر ایتالیا، تأکید کرد که دولت در تلاش است آثار افزایش قیمت‌ها را در شرایط پیچیده بین‌المللی کاهش دهد. در مقابل، معاون نخست‌وزیر ماتئو سالوینی (Matteo Salvini) هرگونه تأمین مالی این تخفیف از طریق افزایش مالیات بر سیگار یا نوشیدنی‌های الکلی را رد کرد. شایان ذکر است که بهای هر لیتر گازوئیل و بنزین (۴ اگوست ۲۰۲۶) به‌صورت خرید سلف‌سرویس به ترتیب ۲٫۱۰ و ۱٫۹۹ یورو می‌باشد. این قیمت در جایگاه‌های توزیع سوخت در بزرگراه‌ها به مراتب بیشتر می‌باشد.

https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2026/08/04/carburanti-lo-sconto-di-17-centesimi-sul-gasolio-prorogato-al-25-agosto_195e36ce-3ce9-44be-8641-49c1644c43a4.html