اخبار اقتصادی ایتالیا - رم
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی ایتالیا - رم در نیمه دوم مرداد ۱۴۰۵ مندرج در رسانههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد.
- انی و توتال توسعه میدان گازی کرونوس در قبرس را تأیید کردند
شرکت ایتالیایی انی و شرکت فرانسوی توتالانرژی تصمیم نهایی سرمایهگذاری برای توسعه میدان گازی کرونوس در آبهای قبرس را اتخاذ کردهاند. این میدان در بلوک ۶ قرار دارد و ذخایر بالقوه آن حدود ۸۵ میلیارد مترمکعب برآورد میشود. برنامه توسعه شامل چهار چاه زیرآبی است که سالانه ۲.۸ میلیون تن گاز تولید خواهد کرد و نیمی از آن صادر میشود. هدف، آغاز استخراج و صادرات تا سال ۲۰۲۸ است.
گاز این میدان از طریق خط لوله زیردریایی به زیرساختهای میدان ظهر در مصر منتقل خواهد شد. این پروژه قبرس را به تولیدکننده و صادرکننده گاز در شرق مدیترانه تبدیل میکند و به تنوع منابع انرژی اروپا کمک مینماید. مدیرعامل انی این ابتکار را گامی عملی برای ایجاد هاب منطقهای گاز با محور قبرس و مصر توصیف کرده است. این تصمیم بر اساس توافق سال ۲۰۲۵ میان رؤسای جمهور مصر و قبرس شکل گرفته است.
https://www.istitutoisia.it/wp-content/uploads/2026/08/Newsletter-ISIA-16_2026-ITA_ENG.pdf
- گردشگری ایتالیا در تابستان ۲۰۲۶ رکورد جدیدی ثبت کرد
در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ ورود گردشگران به ایتالیا ۴.۴ درصد و تعداد شبهای اقامت ۴.۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. رشد در میان گردشگران خارجی بیشتر بوده و در ماه ژوئیه حدود یک میلیون ورود و بیش از چهار میلیون شب اقامت بیشتر ثبت شده است. تراز گردشگری در ماه می ۲.۷ میلیارد یورو مازاد داشته است.
بحران تنگه هرمز از یک سو سرعت رزروها را کاهش داده اما از سوی دیگر گردشگری داخلی را تقویت کرده است. مراکز اقامتی غیرهتلی رشد بیشتری نسبت به هتلها داشتهاند. پیشبینی میشود در ماه اوت شبهای اقامت گردشگران خارجی ۸.۳ درصد افزایش یابد. مناطقی مانند پیمونته، کالابریا، مارکه و اومبریا رشد بالاتر از میانگین کشوری ثبت کردهاند.
https://www.lastampa.it/economia/2026/08/14/news/estate_
2026_primato_crisi_hormuz_turisti_italia_presenze-15714494/
- بدهی ملی ایتالیا از ۳۲۰۰ میلیارد یورو فراتر رفت
بدهی عمومی ایتالیا در ماه ژوئن ۲۰۲۶ با افزایش ۲۶.۲ میلیارد یورویی به ۳۲۰۷.۲ میلیارد یورو رسید و رکورد تازهای در تاریخ این کشور ثبت کرد. این رقم ۱۳۶ میلیارد یورو بیشتر از یک سال قبل است. روند افزایش بدهی از ابتدای سال تقریباً بدون وقفه ادامه داشته و بهطور میانگین ماهانه حدود ۲۰ میلیارد یورو به آن افزوده شده است. افزایش بدهی عمدتاً ناشی از نیاز مالی دولت مرکزی، افزایش نقدینگی خزانهداری و عوامل مربوط به انتشار اوراق، تجدید ارزش و تغییرات نرخ ارز بوده است. در میان بخشهای مختلف، بیشترین رشد مربوط به دولت مرکزی است. همزمان سهم سرمایهگذاران خارجی از بدهی ایتالیا به ۳۵.۹ درصد رسیده که بالاترین سطح از اکتبر ۲۰۱۱ تاکنون محسوب میشود. این افزایش نشان میدهد بازار اوراق قرضه ایتالیا بار دیگر توجه سرمایهگذاران بینالمللی را جلب کرده است.
https://www.lindipendente.online/2026/08/17/il-debito-pubblico-italiano
-supera-i-3-200-miliardi-ed-e-sempre-piu-in-mano-agli-stranieri/
- اتحادیه اروپا و آذربایجان مشارکت راهبردی را تقویت میکنند
سفر رئیس کمیسیون اروپا به باکو اهمیت فزاینده قفقاز جنوبی برای اهداف انرژی و سیاسی اتحادیه اروپا را تأیید کرد. آذربایجان از طریق کریدور گاز جنوبی حدود ۱۲ میلیارد مترمکعب گاز به اروپا منتقل میکند و متعهد شده این رقم را تا سال ۲۰۲۷ به ۲۰ میلیارد مترمکعب برساند. دو طرف بر نوسازی توافق همکاری سال ۱۹۹۹ تأکید کردند. امنیت انرژی، اتصال منطقهای و انرژی سبز از محورهای اصلی گفتوگوها بوده است. علاوه بر گاز طبیعی، همکاری در حوزه کریدور انرژی سبز نیز مطرح است که میتواند برق پاک را از آذربایجان و آسیای مرکزی منتقل کند. این تحولات آذربایجان را به شریک چندبعدی اتحادیه اروپا تبدیل میکند.
https://www.istitutoisia.it/wp-content/uploads/2026/08/Newsletter-ISIA-16_2026-ITA_ENG.pdf
- ایتالیا سهمیه شغلی مشخصی برای پاکستانیها اختصاص داد
ایتالیا در مه ۲۰۲۵ با اختصاص ۱۰۵۰۰ فرصت شغلی طی سه سال به شهروندان پاکستانی، نخستین کشور اروپایی شد که سهمیه سازمانیافتهای از بازار کار خود را به این کشور اختصاص داد. این اقدام در چارچوب روابط دوجانبهای است که ریشههای آن به سال ۱۹۴۸ بازمیگردد. نقطه عطف روابط در سال ۲۰۱۳ با امضای برنامه مشارکت راهبردی رقم خورد که مهاجرت را نیز بهطور رسمی در محورهای همکاری قرار داد. بخشهای اولویتدار شامل مراقبت و پرستاری، گردشگری، ساختوساز و کشاورزی است.
https://www.istitutoisia.it/wp-content/uploads/2026/08/Newsletter-ISIA-16_2026-ITA_ENG.pdf
- مصرف خانوارهای ایتالیایی بهتر از انتظار پیش رفته است
با وجود نگرانیهای ناشی از درگیری خاورمیانه، دادههای واقعی نشان میدهد اقتصاد ایتالیا سناریوی بدبینانه کاهش شدید رشد را محقق نکرده است. اشتغال به رکورد ۲۴.۳ میلیون نفر رسیده و نرخ بیکاری در پایینترین سطوح قرار دارد. درآمد واقعی خانوارها در سال ۲۰۲۶ حدود یک درصد رشد میکند و مصرف نیز در مسیر بازگشت به سطوح پیش از بحرانها قرار گرفته است. نشانههایی از رونق در خرید کالاهای بادوام بهویژه خودرو دیده میشود. گردشگری خارجی نیز عملکرد مثبتی داشته است. افزایش اشتغال با قراردادهای دائم و رشد خوداشتغالی از نشانههای سلامت نسبی اقتصاد ارزیابی میشود.
https://www.confcommercio.it/-/nota-aggiornamento-consumi-famiglie-2026
- خشکسالی میتواند ۷۴ میلیارد یورو به اقتصاد ایتالیا خسارت بزند
مطالعه مرکز تغییرات اقلیمی اروپا-مدیترانه و پلیتکنیک میلان نشان میدهد در صورت افزایش ۲ درجهای دمای جهانی، یک دوره خشکسالی چندساله میتواند تا ۷۴ میلیارد یورو خسارت به اقتصاد ایتالیا وارد کند و نزدیک به ۹۶۰ هزار شغل را در معرض خطر قرار دهد. این رقم حدود سه برابر خسارت خشکسالی ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ است. پیامدهای خشکسالی محدود به کشاورزی نیست و تولید صنعتی، برقآبی و سرمایهگذاری را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. تولید برقآبی در ماههای اخیر کاهش قابل توجهی داشته است. کارشناسان سرمایهگذاری در زیرساختهای آبی، افزایش بهرهوری مصرف آب و اجرای راهکارهای سازگاری با تغییرات اقلیمی را برای کاهش آسیبپذیری اقتصاد ضروری میدانند.
https://www.businesspeople.it/business/economia/siccita-a-rischio
-74-miliardi-di-euro-e-960-mila-posti-di-lavoro/
- الگوی هزینهکرد خانوادههای ایتالیایی تغییر کرده است
مصرف سرانه واقعی خانوارهای ایتالیایی در سال ۲۰۲۶ به ۲۳۲۶۱ یورو رسیده و از سطح پیش از کرونا و رکورد سال ۲۰۰۷ فراتر رفته است. بیشترین رشد مربوط به فناوری، خدمات دیجیتال، تفریح و سرگرمیبوده است. در مقابل، هزینه غذای خانگی، پوشاک و مبلمان رشد محدودی داشته یا کاهش یافته است. هزینه انرژی خانگی نیز بهدلیل صرفهجویی و تجهیزات کممصرف کاهش یافته است. پیشبینی میشود مصرف در سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۲ درصد رشد کند. افزایش اشتغال پایدار بالای ۲۴ میلیون نفر از عوامل اصلی این روند بوده است.
https://www.ilsole24ore.com/art/famiglie-italiane-cambia-spesa-
tecnologia-e-tempo-libero-trainano-consumi-arretrano-alimentari-e-moda-AJAvpIj