معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۵/۰۵/۲۱- ۰۹:۰۰

اخبار اقتصادی ترکیه - آنکارا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی ترکیه در هفته سوم مردادماه 1405مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح زیر می‌باشد:

امضای قرارداد یک ساله بین شرکت بوتاش و شرکت‌های نفتی دولتی عراق

آلپ ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی، اعلام کرد که یک قرارداد یک ساله بین بوتاش و شرکت‌های نفتی دولتی عراق SOMO و شرکت نفت شمال عراق (NOC) برای استفاده کارآمد از خط لوله نفت امضا شده است و تعدیل ظرفیت ۷۵۰ هزار بشکه در روز اجرا شده است.

قرارداد حمل و نقل نفت خام بین مدیران شرکت بوتاش ترکیه (بوتاش)، شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) و شرکت نفت شمال عراق (NOC) در محل وزارت انرژی ترکیه و در حضور وزرای انرژی ترکیه و عراق امضا شد. 

بایراکتار پس از مراسم امضای این قرارداد اظهار داشت: ما یک هفته تاریخی را با یک توافق تاریخی به پایان می‌رسانیم.  دیدار نخست وزیر عراق با رئیس جمهور ما روندی را به ارمغان آورده است که روابط بین دو کشور را بهبود خواهد بخشید، جایی که پروژه‌های جدید مورد بحث قرار گرفته و کار بر روی آنها آغاز شده است. علاوه بر این، مشارکت شرکت نفت ترکیه در میادین کرکوک واقعاً یک اقدام تاریخی و مهم بود. نزدیک به ۵۰ سال است که ترکیه دو خط لوله از سیلوپی به جیحان را فعال نگه داشته است. بوتاش مسئول بهره‌برداری از این خط لوله و همچنین عملیات ذخیره‌سازی و بارگیری در جیحان است. ما می‌خواهیم خطوط لوله ما که ظرفیت روزانه یک و نیم میلیون بشکه را دارند، از این پس با ظرفیت کامل فعالیت کنند. ما می‌خواهیم نفت عراق و شاید در آینده از کویت و کشورهای خلیج فارس را از طریق این مسیر به جیحان به بازارهای جهانی منتقل کنیم. این واقعیت که عراق یک میلیون بشکه نفت برای تأمین نیاز پالایشگاه‌های ترکیه تأمین خواهد کرد، یک پیشرفت قابل توجه است. این واقعاً برای امنیت تأمین نفت کشورمان مهم است. پالایشگاه‌های ما در ترکیه در واقع دهه‌ها پیش برای مدیریت نفت کشورهای همسایه طراحی شده بودند. بنابراین، نفت عراق و نفت کرکوک محصولاتی هستند که پالایشگاه‌های ما بیشتر از آنها استفاده می‌کنند. تاکنون، تنها حدود 10 درصد از کل نیازهای پالایشگاه‌ها توسط عراق، عمدتاً از طریق تنگه هرمز، تأمین شده است. اما امیدواریم با اختصاص این خطوط لوله، این میزان را در آینده افزایش دهیم و هدفمان ایجاد مدلی باشد که بتوانیم تقریباً تمام نیازهای خود را از طریق همکاری متقابل به دست آوریم.

اظهارات وزیر انرژی ترکیه در خصوص انتقال برق عربستان به ترکیه از مسیر اردن و سوریه

ترکیه در حال کار بر روی یک شبکه انتقال برق در مقیاس بزرگ است که برق را از عربستان سعودی از طریق کشورهای اردن و سوریه به ترکیه منتقل خواهد کرد. این پروژه پتانسیل ایجاد یک پیوند انرژی جدید بین خلیج فارس و ترکیه و توسعه تجارت برق منطقه‌ای را دارد.

آلپارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه در مصاحبه تلویزیونی تأکید کرد که همکاری‌های انرژی منطقه‌ای می‌تواند راه حل مهمی‌برای بحران‌های آینده باشد وی افزود، مذاکرات در مورد پروژه انتقال برق با عربستان سعودی ادامه دارد. بایراکتار اظهار داشت که آنها در حال کار بر روی یک شبکه انتقال برق در مقیاس بزرگ هستند که برق را از عربستان سعودی به ترکیه از طریق اردن و سوریه منتقل می‌کند و لبنان نیز به دلیل نیازهای بالای انرژی خود می‌تواند در آینده در این پروژه گنجانده شود.

پیشنهاد کریدور برق منطقه‌ای یکی از عناصر مهم چشم‌انداز اتصال گسترده‌تر ترکیه است که اخیراً در بخش انرژی مطرح شده است. ترکیه قصد دارد نقش خود را در تجارت انرژی منطقه‌ای از طریق تأسیسات ذخیره‌سازی گاز طبیعی، زیرساخت‌های LNG، خطوط لوله بین‌المللی و اتصالات برق تقویت کند و این پروژه پتانسیل ایجاد یک کریدور جدید تجارت برق بین خلیج فارس، مدیترانه شرقی و ترکیه را دارد.

همکاری ترکیه با سوریه در بخش انرژی در دو سال گذشته با گام‌هایی در جهت بازسازی زیرساخت‌های برق و گاز طبیعی، سرعت گرفته است. ترکیه از سال ۲۰۱۷ به مناطقی در شمال سوریه برق می‌رساند. هدف، افزایش صادرات برق است که از طریق نقاط اتصال مختلف و با خطوط انتقال جدید حفظ می‌شود. همچنین کار برای فعال‌سازی مجدد خط انتقال برق بیرجیک-حلب با ظرفیت تقریبی ۵۰۰ مگاوات در حال انجام است.

ترکیه همچنین کار انتقال گاز طبیعی از آذربایجان به سوریه از طریق کیلیس را آغاز کرده است و قصد دارد از این گاز برای تولید برق در نیروگاه گاز طبیعی در حلب استفاده کند. بایراکتار اظهار داشت که ترکیه در حال انجام پروژه‌های مشترک با سوریه در زمینه‌های نفت، گاز طبیعی، برق و معدن است و آنها انرژی را یکی از ابزارهای مهم برای توسعه و ثبات منطقه‌ای می‌دانند. وی افزود، با وجود موقعیت ترکیه در یک چهارراه مهم از نظر منابع انرژی، این کشور به شدت به سوخت‌های فسیلی وابسته است. پتانسیل ترکیه برای تبدیل شدن به یک کشور ترانزیت که کشورهای تولیدکننده را به بازارهای مصرف متصل می‌کند، به جای یک «کشور مرکزی» در گاز طبیعی و نفت، برجسته است.

وزیر انرژی ترکیه خاطرنشان کرد که پتانسیل بالای انرژی تجدیدپذیر ترکیه و اتکای روزافزون سیستم برق آن به انرژی پاک، هدف ترکیه را برای تبدیل شدن به یک مرکز منطقه‌ای در انرژی‌های تجدیدپذیر تقویت می‌کند. ارتباطات متقابل که سیستم‌های برق را به هم متصل می‌کنند نیز می‌توانند نقش مهمی در دستیابی به این هدف داشته باشند. اتصالات متقابل، انعطاف‌پذیری سیستم‌های برق را افزایش می‌دهند و در عین حال امکان صادرات و کسب درآمد از تولید مازاد ناشی از تغییرات فصلی تقاضا را نیز فراهم می‌کنند. علاوه بر این، پتانسیل اتصال متقابل آینده ترکیه محدود به خاورمیانه نیست. اتصالات متقابلی که ترکیه با آذربایجان، به ویژه از طریق نخجوان، برقرار خواهد کرد و اتصالات جدیدی که از طریق آذربایجان به آسیای میانه امتداد می‌یابد، می‌تواند ترکیه را به یک قطب مهم در یک سیستم برق بسیار گسترده‌تر بین اروپا و آسیای میانه تبدیل کند.

اعلام گزارش فروش و سود شرکت ترکیش ایر

شرکت هواپیمایی ترکیه (ترکیش ایر) در نیمه اول سال جاری، سود خالص تلفیقی ۱۸ میلیارد و ۸۶۴ میلیون لیر ترکیه را گزارش کرد. درآمد فروش این شرکت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با ۴۳ درصد افزایش به بیش از ۵۸۵ میلیارد لیر ترکیه رسیده است. که کل دارایی‌های این شرکت به ۲.۳۶ تریلیون لیر ترکیه افزایش یافته است.

طبق این اطلاعیه، سود خالص تلفیقی این شرکت برای دوره ژانویه تا ژوئن 2026 میلادی ۱۸ میلیارد و ۸۶۴ میلیون لیر ترکیه بوده است. این شرکت در شش ماه اول سال گذشته ۲۵ میلیارد و ۱۳ میلیون لیر ترکیه درآمد داشته است. در همین حال، فروش این شرکت در دوره ژانویه تا ژوئن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۳ درصد افزایش یافته و به ۵۸۵ میلیارد و ۶۹ میلیون لیر ترکیه رسیده است.

مجموع دارایی‌های این شرکت نسبت به سه ماهه اول سال با ۹ درصد افزایش به ۲ تریلیون و ۳۶۰ میلیارد و ۳۷ میلیون لیر ترکیه رسید. در این مدت، بدهی خالص نیز با ۱۷ درصد افزایش به ۶۲۰ میلیارد و ۳۷۸ میلیون لیر ترکیه رسید.

رکورد در صادرات لوازم الکتریکی و الکترونیکی  ترکیه در نیمه نخست 2026

براساس اعلام انجمن صادرکنندگان ترکیه، صادرات لوازم برقی و الکترونیکی این کشور در دوره ژانویه تا ژوئن 2026 به به ۹.۱ میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹.۸ درصد افزایش داشته  است. بر اساس این گزارش،  صادرات ترکیه در نیمه اول سالجاری میلادی ۳.۶ درصد افزایش یافت و به ۱۳۶.۱ میلیارد دلار رسید. در همین دوره، بخش برق و الکترونیک به ۹.۱ میلیارد دلار صادرات دست یافت که ۹.۸ درصد افزایش داشته و رکورد صادرات نیمه اول این بخش را در دوره ژانویه تا ژوئن شکست.

صادرات این بخش در تنها ماه ژوئن 2026 به ۱.۶۶۴۶ میلیارد دلار رسید که این رقم در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۳۰.۶ درصد افزایش داشته است. 

در نیمه اول سال، بیشترین صادرات در حوزه لوازم برقی و الکترونیکی به بریتانیا با ۹۰۱.۳ میلیون دلار بود و پس از آن آلمان با ۶۸۶.۹ میلیون دلار، آمریکا با ۶۷۹.۲ میلیون دلار، لهستان با ۳۹۴.۶ میلیون دلار و اوکراین با ۳۶۴.۱ میلیون دلار قرار داشتند.

هشدار مصطفی گولتپه، رئیس شورای صادرکنندگان ترکیه به کاهش رقابت‌پذیری صادرات ترکیه

مصطفی گولتپه، رئیس انجمن صادرکنندگان ترکیه، در سخنرانی خود در مراسم اعلام آمار صادرات ماه ژوئیه و در حضور وزیر تجارت این کشور، به کاهش رقابت‌پذیری صادرات ترکیه اشاره کرد و اظهار داشت که صنعت در طول سه سال گذشته قدرت قابل توجهی را از دست داده است و بنابراین اقتصاد کشور در معرض خطر جدی غیرصنعتی شدن قرار دارد. گولتپه اولین بار نیست که این هشدار را می‌دهد. او در ماه‌های گذشته نیز اظهارات مشابهی داشته است.

طبق ادبیات توسعه اقتصادی، یکی از پیش‌نیازهای مهم صنعتی شدن موفق در کشورهایی نظیر ترکیه، سیاست نرخ ارز واقع‌بینانه است. اصطلاح "واقع‌بینانه" در اینجا به سطح نرخ ارزی اشاره دارد که با رقابت‌پذیری کشور سازگار باشد. اگر اقتصاد یک کشور به دلیل بهره‌وری پایین‌تر در مقایسه با رقبای تجاری خود، کسری جدی بهره‌وری داشته باشد، این کسری را می‌توان در کوتاه‌مدت با کاهش ارزش پول کشور جبران کرد. با گذشت زمان، با افزایش سطح بهره‌وری اقتصاد و رسیدن به سطح رقبا، ارزش پول ملی نیز افزایش می‌یابد و به سطوحی سازگار با آن رقابت‌پذیری می‌رسد. به دلیل وابستگی بالای ترکیه به واردات، کاهش ارزش پول ملی، واردات را گران‌تر می‌کند و منجر به پیامدهای تورمی در اقتصاد می‌شود. بنابراین، تقویت لیر ترکیه، واردات را ارزان‌تر می‌کند و در نتیجه قیمت‌های داخلی پایین‌تری را تضمین می‌کند. البته این یک سیاست پایدار در درازمدت نیست. بلکه به دلیل مشکل ساختاری که اقتصاد کشور با آن مواجه است یک انتخاب ضروری می‌باشد. زیرا نقش اصلی نرخ ارز، یک قیمت نسبی، در اقتصاد، هدایت تجارت با در نظر گرفتن تفاوت‌ها در قدرت رقابتی کشورهای در حال تجارت با یکدیگر است. با این حال، در ترکیه نرخ ارز صرفاً برای کنترل تورم سرکوب می‌شود. نقش نرخ ارز در تفاوت در رقابت‌پذیری بیش از سه سال است که نادیده گرفته شده است. یکی از مسائلی که اغلب توسط صنعتگران مطرح می‌شود، رابطه بین نرخ ارز و نرخ تورم است. شرکت‌های صادرکننده عمدتاً درآمد خود را به ارز خارجی کسب می‌کنند، در حالی که دستمزدها، انرژی و بسیاری از نهاده‌های تولید به لیر ترکیه افزایش می‌یابند. در دوره‌هایی که تورم سریع‌تر از نرخ ارز افزایش می‌یابد، رقابت‌پذیری قیمتی صادرکنندگان می‌تواند تضعیف شود. از سوی دیگر، از آنجا که نهاده‌های وارداتی سهم بالایی در تولید دارند، افزایش ناگهانی نرخ ارز نیز هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. برای صنعتگران، مشکل این نیست که نرخ ارز در سطح خاصی قرار دارد، بلکه مشکل این است که پیش‌بینی‌پذیری رابطه بین نرخ ارز و تورم از بین رفته است. زیرا تصمیمات سرمایه‌گذاری نه بر اساس نرخ ارز امروز، بلکه بر اساس انتظارات برای دوره‌های آینده گرفته می‌شود.

راهکارهای پیشنهادی و پایدارترین راه حل برای این موضوع، کاهش تورم به سطوح تک رقمی‌پایین است. برای این منظور، سیاست پولی باید با اقدامات سیاست مالی، به ویژه آن‌هایی که هزینه‌ها را کاهش می‌دهند، پشتیبانی شود. پس از کاهش نرخ تورم، نرخ بهره نیز باید به تدریج کاهش یابد، به جای رویکردی مبتنی بر حفظ نرخ ارز در یک سطح خاص، چارچوبی مبتنی بر ثبات قیمت اتخاذ شود؛ و باید گام‌هایی برای تسهیل دسترسی صادرکنندگان به ابزارهای مالی که به آنها امکان مدیریت ریسک نرخ ارز را می‌دهد، برداشته شود.یک گام مهم در این زمینه، افزایش تولید کالاهای واسطه‌ای داخلی و کاهش وابستگی به نهاده‌های وارداتی خواهد بود.

بنزین 100 لیری در انتظار ترکیه

قیمت حامل های انرژی در ترکیه به شدت رو به افزایش است. آخرین وضعیت قیمت های سوخت  نشان می دهدذ قیمت هر لیتر بنزین به 70 لیر و گازوئیل به 81 لیر رسیده است. قیمت حامل های سوخت در ترکیه گاها هفته ای دو و یا سه بار  افزایش می یابند. تنش‌ها در غرب آسیا و نوسانات نرخ ارز، قیمت سوخت را افزایش می‌دهند، در حالی که به دلیل تعدیل مالیات، تخفیف‌ها در پمپ بنزین‌ها منعکس نمی‌شوند. نمایندگان صنعت پیش‌بینی می‌کنند که تورم و افزایش مالیات باعث می‌شود قیمت هر لیتر به ارقام سه رقمی‌برسد و افزایش هزینه‌ها، مصرف گازوئیل و فعالیت‌های تجاری را کند می‌کند. نمایندگان حوزه سوخت در ترکیه اظهار داشتند که قیمت بنزین و گازوئیل همچنان بالا خواهد ماند حتی قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل می‌تواند در نیمه دوم سال ۲۰۲۷ از ۱۰۰ لیر ترکیه فراتر رود.

در حالی که عدم قطعیت در مورد تنگه هرمز بر قیمت نفت و بازارهای جهانی سوخت تأثیر می‌گذارد، قیمت بنزین و گازوئیل در ترکیه همچنان رو به افزایش است. در چند سال گذشته، قیمت هر لیتر بنزین از ۷۰ لیر و برای گازوئیل از ۸۰ لیر فراتر رفته است و ارزیابی‌های قابل توجهی در مورد آینده از سوی نمایندگان صنعت  سوخت ترکیه ارائه شده است.

جمیل دیرکچی، رئیس هیئت مدیره شرکت ترموپت، یکی از شرکت‌های پیشرو توزیع سوخت در ترکیه، یادآوری کرد که سازوکار تعدیل قیمت سوخت در ماه مارس پس از جنگ بین آمریکا و ایران اجرا شد و بخشی از الزام افزایش قیمت توسط مالیات بر مصارف خاص  پوشش داده شد. وی با بیان اینکه تصمیم تعدیل قیمت جدید  گفت، براساس این بیانیه من بعد در صورت کاهش قیمت حامل های سوخت به دلیل شرائط بازارهای جهانی ، ۲۵٪ از آن به مالیات بر مصارف خاص  و ۷۵٪ باقی مانده در قیمت فروش حامل های سوخت در ایستگاه‌های پمپ بنزین منعکس خواهد شد. البته اعمال این دستوالعمل جدید تا زمانی که سطح مالیات بر مصارف خاص برای بنزین و گازوئیل به سطح قبل از ماه مارس  2026برسد، اجرا نخواهد شد و تمامی تخفیفات به مالیات بر مصارف خاص  اختصاص داده خواهد شد و لذا  کاهش قیمت در  پمپ بنزین‌ها تغییر نخواهد کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به سطح بالای قیمت سوخت، قیمت یک لیتر سوخت در سال ۲۰۲۷ از ۱۰۰ لیر ترکیه فراتر خواهد رفت، گفت، تقریباً قطعی است. صادقانه بگویم، وقتی به آن نگاه می‌کنید، تورم امسال حدود ۳۰ درصد تخمین زده می‌شود. نرخ ارز باید به موازات تورم افزایش یابد اما کمی عقب مانده است. پیش‌بینی تورم برای سال ۲۰۲۷ در بهترین حالت، ۲۰ درصد خواهد بود. همچنین افزایش مالیات بر مصارف خاص بر سوخت وجود خواهد داشت. احتمالاً در نیمه دوم سال ۲۰۲۷ شاهد ارقام سه رقمی در بنزین و گازوئیل خواهیم بود.

وی در ادامه با بیان اینکه در ماه‌های اخیر شاهد کاهش مصرف گازوئیل بوده‌اند، به کاهش فعالیت‌های تجاری اشاره کرد و گفت، کاهش جزئی در مصرف گازوئیل وجود دارد. مصرف گازوئیل بازتاب مستقیمی از فعالیت تجاری است. گازوئیل هم در کشاورزی و هم در حمل و نقل به شدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. کاهش فعالیت‌های تجاری وجود دارد. این واقعیت که قیمت‌ها به میزان زیادی افزایش یافته‌اند، ممکن است تا حدودی این روند را تسریع کرده باشد.

اعلام ذخایر بانک مرکزی ترکیه و گزارش استفاده از بانکداری اینترنتی

بانک مرکزی ترکیه،آمار هفتگی پولی و بانکی خود را منتشر نمود. بر اساس این آمار، تا تاریخ ۳۱ جولای، ذخایر ارزی بانک مرکزی ۱.۴۱۵ میلیارد دلار افزایش یافته و به ۶۳.۸۱۱ میلیارد دلار رسیده است. ذخایر ارزی در ۲۴ جولای ۶۲.۳۹۶ میلیارد دلار بوده است.

در این مدت، ذخایر طلا نیز ۴۲۷ میلیون دلار افزایش یافته و از ۱۰۰.۲۱۰ میلیارد دلار به ۱۰۰.۶۳۷ میلیارد دلار رسیده است.

بدین ترتیب، کل ذخایر بانک مرکزی  ترکیه در هفته ۳۱ جولای نسبت به هفته قبل ۱.۸۴۲ میلیارد دلار افزایش یافته و از ۱۶۲.۶۰۶ میلیارد دلار به ۱۶۴.۴۴۸ میلیارد دلار رسیده است.

همچنین بر اساس گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ترکیه، استفاده از بانکداری اینترنتی در این کشور طی چهار سال گذشته روندی صعودی داشته و از 61.3 درصد در سال 2022 به 75.9 درصد در سال 2026 رسیده است. بررسی اهداف استفاده شهروندان از اینترنت نشان می‌دهد که طی پنج سال گذشته، استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی رشد قابل توجهی داشته است. برپایه این گزارش، میزان استفاده از اینترنت در ترکیه در سال جاری 92.3 درصد اعلام شده است. گسترش تلفن‌های هوشمند و فناوری‌های دیجیتال، توسعه سامانه‌های بانکداری الکترونیک و امکان انجام سریع‌تر و آسان‌تر خدمات بانکی از طریق وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌های موبایلی، از مهم‌ترین عوامل افزایش استفاده از این خدمات ذکر شده‌اند.

بر این اساس، نرخ استفاده از بانکداری اینترنتی که در سال 2022 بالغ بر 61.3 درصد بود، در سال 2023 به 67.1 درصد، در سال 2024 به 71 درصد، در سال 2025 به 73.2 درصد و در سال 2026 به 75.9 درصد رسیده است.  این آمار نشان می‌دهد که در حال حاضر، از هر چهار نفر در گروه سنی 16 تا 74 سال در ترکیه، سه نفر از خدمات بانکداری اینترنتی استفاده می‌کنند. این نرخ در میان مردان 87.5 درصد و در میان زنان 63.7 درصد می‌باشد. این در حالی است که در سال 2022، میزان استفاده مردان از بانکداری اینترنتی 74.3 درصد و زنان 47.1 درصد بود.

 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما