اسناد چشم انداز توسعه اقتصادی تانزانیا و زنگبار

اهم اسناد بالادستی و نقشه‌های راه تانزانیا برای توسعه اقتصادی و اجتماعی را می¬توان "چشم‌انداز توسعه تانزانیا 2050" و "چشم‌انداز توسعه زنگبار 2050" دانست که چارچوب سیاست‌گذاری کشور را برای گذار به یک اقتصاد صنعتی و توسعه‌یافته تبیین می‌کنند. چشم‌انداز توسعه تانزانیا 2050، مسیر گذار این کشور از یک اقتصاد با درآمد متوسطِ رو به پایین به یک اقتصاد صنعتی، دانش‌محور، مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی و با درآمد متوسطِ رو به بالا را ترسیم می‌کند؛ این سند راهبردی اهدافی چون دست‌یابی به تولید ناخالص داخلی (GDP) اسمی یک تریلیون دلاری، افزایش درآمد سرانه شهروندان به 7,000 دلار و هدف‌گذاری رشد سالانه اسمی‌بین 10 تا 11 درصد (معادل 6 تا 7 درصد رشد واقعی) را تا سال 2050 دنبال می‌کند و برای تحقق این آرمان‌ها، تمرکز ویژه‌ای بر پنج محور پیشران شامل تحقیق و توسعه، علم و فناوری، فناوری‌های دیجیتال، انرژی و نهایتاً، توسعه ترانزیت و اتصالات زیرساختی دارد.

چهارمین برنامه توسعه پنج‌ساله (FYDP IV - 2026/27-2030/31) بعنوان نخستین گام عملیاتی و میان‌مدت کشور برای تحقق اهداف چشم‌انداز 2050 تدوین شده است و اولویت‌های آن بر چهار محور کلان استوار است؛ این برنامه با تمرکز بر اصلاحات ساختاری جهت رشد اقتصادی فراگیر و اشتغال‌زایی گسترده برای نسل جوان، گام برمی‌دارد و هم‌زمان از طریق تمرکززدایی مالی، نهادهای محلی را از واحدهای صرفاً اداری به موتورهای اصلی توسعه اقتصادی و محرومیت‌زدایی تبدیل می‌کند، در حالی که مدرن‌سازی زنجیره ارزش بخش کشاورزی را با هدف توسعه دالان‌های کشاورزی و صادرات‌محور کردن این بخش پراشتغال دنبال کرده و در نهایت، فضا را برای فعال‌سازی سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی با مشارکت حداکثری بخش خصوصی فراهم می‌سازد.

چشم‌انداز توسعه زنگبار 2050، مسیر توسعه این جزیره را با تمرکز بر توسعه انسانی و بهره‌گیری از موقعیت دریایی در قالب چهار ستون اصلی هدایت می‌کند. این سند راهبردی از یک سو تحول اقتصادی را از طریق نوسازی ظرفیت‌های تولیدی، تنوع‌بخشی به اقتصاد و تمرکز بر اقتصاد آبی شامل صنایع دریایی، شیلات و گردشگری دنبال می‌کند و از سوی دیگر با ارتقای آموزش‌های تخصصی دریامحور و بهبود سیستم بهداشت به توسعه سرمایه انسانی می‌پردازد، در حالی که توسعه و مدرن‌سازی بنادر تجاری، صیادی و شبکه‌های ارتباطی را برای اتصال زنگبار به بازارهای جهانی مدنظر قرار داده و در نهایت بر تقویت حکمرانی، مدیریت فضایی دریاها و افزایش تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی و افزایش سطح آب دریاها تمرکز دارد.

1) چشم‌انداز توسعه تانزانیا 2050

چشم‌انداز توسعه تانزانیا 2050[1] که در جولای 2025 راه‌اندازی و اجرای آن آغاز شد، نقشه راهی 25 ساله برای هدایت تحول کلان اقتصادی-اجتماعی کشور است که با ارائه چارچوبی بلندمدت، تبدیل تانزانیا به یک اقتصاد صنعتی، فراگیر و رقابتی با درآمد متوسط رو به بالا را هدف قرار می‌دهد تا سال 2050، استاندارد بالایی از زندگی را برای جمعیتی بالغ بر 118 میلیون نفر فراهم سازد. این طرح راهبردی دستیابی به اقتصاد یک تریلیون دلاری و میانگین درآمد سرانه 7,000 دلاری را پیش‌بینی کرده است و از طریق برنامه‌های میان‌مدت و توسعه پنج‌ساله بعدی اجرایی خواهد شد. در پایان اجرای این برنامه و برای رسیدن به وضعیت درآمد متوسط رو به بالا، فقر شدید در تانزانیا ریشه‌کن شده، این کشور به یک سبد غذایی پیشرو در آفریقا تبدیل شده، در بین سه مقصد برتر گردشگری در آفریقا قرار گرفته و با دستیابی به تامین برق موردنیاز جامعه، مصرف سرانه حداقل 600 کیلووات ساعت را هدف قرار می‌دهد.

1-1: چهار هدف اصلی چشم‌انداز 2050

چشم‌انداز توسعه 2050 بر چهار هدف اصلی استوار است: هدف اول) ایجاد یک اقتصاد صنعتی با درآمد متوسط رو به بالا، دست‌یابی به تولید ناخالص داخلی یک تریلیون دلاری و درآمد سرانه هفت هزار دلاری را در کنار ریشه‌کنی فقر شدید و پیشتازی در تامین سبد غذایی هدف قرار می‌دهد. هدف دوم) بر تامین کیفیت بالای زندگی و رفاه برای همگان تمرکز دارد که مواردی چون ارتقای میانگین امید به زندگی به 75 سال، حذف کامل مرگ‌ومیر مادران، نوزادان و کودکان و همچنین تحقق پوشش همگانی سلامت را در بر می‌گیرد؛ هدف سوم) اهداف آموزشی شامل دسترسی عادلانه همه دختران و پسران به آموزش پیش‌دبستانی و رشد دوران کودکی، دسترسی جهانی به آموزش پایه فراگیر با کیفیت بالا و ورود حداقل 25 درصدی به آموزش عالی با مهارت‌های مبتنی بر نیاز بازار کار است. هدف چهارم) بر حوزه‌های حکمرانی مطلوب، صلح، امنیت، ثبات، پایبندی به اصول دموکراتیک، ترویج زبان سواحیلی و میراث فرهنگی و دفاع از منافع قاره آفریقا در مجامع جهانی تاکید دارند.

2-1: ارکان اجرایی و بخش­های تحولی اولویت‌دار چشم‌انداز 2050

چشم‌انداز توسعه 2050 تانزانیا بر سه رکن اجرایی استوار است که نحوه‌ اجرای این تحول کلان را ساختار می‌دهند. رکن اول بر تحول اقتصادی و رقابت‌پذیری تمرکز دارد و بر افزایش بهره‌وری، رشد صادرات و ارتقای سرمایه‌گذاری‌های عمومی و خصوصی تاکید می‌کند. در قالب رکن دوم اجرای این برنامه انتظار می‌رود بخش خصوصی پیشران نوآوری، رشد و خلق فرصت‌های اقتصادی فراگیر برای زنان، جوانان و افراد دارای معلولیت باشد و رکن سوم این چشم‌انداز بر تحول ساختاری از طریق رشد مبتنی بر بهره‌وری، تنوع‌بخشی اقتصادی و استفاده پایدار از منابع طبیعی پافشاری دارد. ارکان فوق در کنار هم، با هدف ایجاد بنیان‌های قوی برای سرمایه انسانی و تضمین توسعه‌ای مردم‌محور و پایدار از نظر زیست‌محیطی هم‌افزایی خواهند کرد.

در همین راستا، چشم‌انداز 2050 نه بخش تحول‌آفرین دارای اولویت را شناسایی می‌کند که برای تغییر ساختاری و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری، نقشی محوری دارند. این بخش‌ها عبارتند از کشاورزی، گردشگری، تولید، ساخت‌وساز و املاک و مستغلات، معدن، اقتصاد آبی، ورزش و صنایع خلاق، بخش مالی و در نهایت بخش خدمات که حوزه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش، بهداشت، لجستیک و خدمات پشتیبانی تجاری را در بر می‌گیرد. نوسازی کشاورزی از جاه‌طلبی تبدیل شدن کشور به یک تولیدکننده پیشرو مواد غذایی در آفریقا و قرار گرفتن در میان ده تولیدکننده برتر جهان پشتیبانی می‌کند که این امر با ایجاد فرصت‌های گسترده در زنجیره ارزش محصولاتی چون ذرت، کاساوا، بادام هندی، قهوه، پنبه، شکر، آفتابگردان، آووکادو، انگور و سیب‌زمینی محقق می‌شود. همچنین هدف از توسعه بخش تولید و صنعتی‌سازی، تبدیل تانزانیا به یک اقتصاد صنعتی متنوع و رقابتی در سطح جهانی و جایگاه‌سازی برای آن به عنوان قطب صنعتی اصلی در شرق و جنوب آفریقا تا سال 2050 است و در نهایت، تنوع‌بخشی به گردشگری، گسترش خدمات مالی و فناوری‌های مالی (فین‌تک)، افزایش ارزش افزوده محلی در بخش معدن به‌ویژه در زمینه مواد معدنی استراتژیک، در کنار بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصاد آبی، اولویت‌های تعیین‌شده در این مسیر را تکمیل می‌کنند.

3-1: نحوه تامین مالی طرح­های ذیل برنامه چشم­انداز 2050

دستیابی به اهداف چشم‌انداز 2050 مستلزم سرمایه‌گذاری‌های کلانی است که بطور متوسط سالانه بیش از 35 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل دهد. کل حجم سرمایه‌گذاری موردنیاز کشور به تدریج در طول مراحل برنامه‌های توسعه متوالی افزایش می‌یابد. انتظار می‌رود درآمدهای دولت شامل وصول مالیات و تامین مالی امتیازی، نزدیک به 22 درصد از نیازهای مالی این برنامه را پوشش دهد و بخش عمده این شکاف سرمایه‌گذاری یعنی حدود 57 درصد، از طریق جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) جبران شود؛ در این میان، 21 درصد باقی‌مانده نیز توسط بخش خصوصی داخلی و شرکت‌های دولتی تامین مالی خواهد شد که در این راستا، مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) تسهیل‌کننده اجرای پروژه‌های زیرساختی در مقیاس بزرگ و تقویت‌کننده همکاری‌های بین‌بخشی خواهند بود.

4-1: فرصت‌های سرمایه‌گذاری تحت چشم‌انداز 2050

با توجه به اینکه انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود 57 درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های موردنیاز را در طول برنامه‌های پنج‌ساله چهارم تا هشتم به خود اختصاص دهد، چشم‌انداز 2050 سرمایه خصوصی را بعنوان موتور اصلی این تحول ساختاری معرفی می‌کند. بر این اساس، در گام نخست، نقاط ورود بزرگی را در بخش­های اولویت‌دار از جمله کشاورزی مدرن، اقتصاد آبی، تولید، معدن، گردشگری، خدمات مالی، ساخت‌وساز و املاک، ورزش و صنایع خلاق و خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌گشاید. در این میان، بخش تولید، فرصت‌های شغلی گسترده‌ای را در صنایع نساجی، سیمان، فولاد، فرآوری مواد غذایی و داروسازی برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد داخلی و صادراتی فراهم می‌کند که هم‌راستا با هدف تبدیل تانزانیا به قطب اصلی صنعتی در شرق و جنوب آفریقاست و در همین حال، تنوع‌بخشی به گردشگری از طریق توسعه اقامتگاه‌های لوکس، بوم‌گردی، خدمات اقامتی و معرفی پارک‌های کمتر شناخته‌شده کشور، با هدف قرار دادن این کشور در میان سه مقصد برتر گردشگری آفریقا همسو است. از سوی دیگر، هدف‌گذاری برای تامین انرژی با سرانه مصرف حداقل 600 کیلووات ساعت برق برای شهروندان، فرصت‌های کلانی در حوزه‌های تولید، انتقال و توزیع برق ایجاد می‌کند، همان‌طور که جاه‌طلبی کشور برای قرار گرفتن در میان ده تولیدکننده برتر جهان در بحث امنیت غذایی، تقاضا برای نهاده‌های کشاورزی، سیستم‌های آبیاری، مکانیزم‌های ذخیره‌سازی و زنجیره ارزش محصولاتی چون ذرت، کاساوا، بادام هندی، قهوه، پنبه، شکر، آفتابگردان، آووکادو، انگور و سیب‌زمینی را به شدت افزایش می‌دهد. در نهایت، مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) ابزارهای کلیدی برای اجرای زیرساخت‌های کلان و همکاری‌های بین‌بخشی خواهند بود که بستری ساختاریافته برای ورود سرمایه‌گذاران نهادی ایجاد کرده و با توسعه فین‌تک، بازارهای سرمایه و صنعت بیمه، توسعه خواهند یافت.

5-1: چهارمین برنامه پنج‌ساله توسعه

چهارمین برنامه پنج‌ساله توسعه که دوره پنج‌ساله 2026-2027 تا 2030-2031 را پوشش می‌دهد، اولین بازوی اجرایی ذیل چشم‌انداز توسعه 2050 تانزانیاست. این برنامه با شعار "اصلاحات برای رشد اقتصادی فراگیر" تدوین شده و همانگونه که گفته شد، بعنوان نخستین گام عملیاتی، مسیر دست‌یابی به اهداف کلان سند چشم‌انداز را هموار می‌سازد. این برنامه راهبردی، دستیابی به نرخ رشد سالانه 10.5 درصدی در تولید ناخالص داخلی (GDP) را هدف‌گذاری کرده است تا بر این اساس، حجم اقتصاد کشور تا سال 2031 میلادی به 118 میلیارد دلار افزایش یافته و میانگین درآمد سرانه شهروندان نیز به رقم 1,638 دلار بالغ شود. تحقق این اهداف بلندپروازانه و شاخص‌های کلان اقتصادی در بازه زمانی تعیین‌شده، مستلزم تامین و تخصیص منابع مالی تخمینی به میزان 183 میلیارد دلار (جهت این پنج سال) است. با توجه به ساختار مالی پیش‌بینی‌شده در این سند، دولت تانزانیا تکیه ویژه‌ای بر ظرفیت‌های غیردولتی داشته و بر همین اساس، مقرر گردیده است که بخش عمده و اصلی این بودجه کلان از طریق مشارکت فعال، جذب سرمایه‌گذاری‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی تامین مالی شود.

چهارمین برنامه توسعه پنج‌ساله تانزانیا، بازتاب‌دهنده چرخش عمیق در استراتژی‌های کلان دولت است چرا که اولویت‌های اجرایی کشور را از تمرکز صرف بر پروژه‌های زیرساختی بزرگ، به سمت اصلاحات ساختاری عمیق و توانمندسازی همه‌جانبه بدنه اقتصادی معطوف کرده است. در صدر این تحولات، بخش کشاورزی به عنوان ستون فقرات اشتغال تانزانیا، هدف یک تحول بنیادین قرار گرفته تا نرخ رشد سالانه آن از 4.1 درصد به 10 درصد تا سال 2031 جهش یابد. تحقق این هدف‌، مستلزم تزریق سرمایه‌گذاری‌های سنگین و هدفمند در توسعه زیرساخت‌های آبیاری مدرن اراضی، راه‌اندازی و گسترش مزارع وسیع، استقرار سامانه‌های دیجیتال و پیشرفته ردیابی محصولات در طول زنجیره ارزش و در نهایت تضمین تامین اعتبارات مالی پایدار و تسهیلات ویژه برای مشارکت فعال‌تر کشاورزان جوان و زنان در این زنجیره تولیدی است.

هم‌زمان با این تحولات ساختاری، برای نخستین‌بار در تاریخ برنامه‌ریزی توسعه‌ای تانزانیا، نقش و هویت حقوقی شهرداری‌ها و مقامات محلی دچار دگرگونی شده است. بطوری که این نهادها از واحدهای صرفاً اداری و توزیع‌کننده خدمات دولتی، به موتورهای اصلی محرک توسعه اقتصادی از پایین به بالا و قطب‌های مستقل جذب سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند. این بازتعریف نقش نهادهای محلی درصدد است تا از طریق ساده‌سازی فرآیندهای اداری، لغو قوانین دست‌وپاگیر کسب‌وکار و کاهش هزینه‌ها، بستری امن برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فراهم سازد. هدف نهایی این راهبرد، ایجاد یک بستر قانونی نظام‌مند برای انتقال و رسمی‌سازی بدنه وسیع مشاغل غیررسمی‌کشور به درون چرخه اقتصاد، شفافیت و رشد درآمدهای مالیاتی است.

در ضلع دیگر این معماری راهبردی، دولت تانزانیا عبور از اقتصاد سنتی مبتنی بر خام‌فروشی منابع به سمت صنعتی‌سازی مدرن و رقابت‌پذیر را در گرو توسعه اکوسیستم نوآوری و استارت‌آپ‌ها می‌داند. بر این اساس، برنامه چهارم توسعه بر سرمایه‌گذاری ویژه در حوزه تحقیق و توسعه (R&D) و حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) پافشاری دارد تا از طریق بومی‌سازی فناوری‌های نوظهور و تقویت زنجیره ارزش صنعتی، بهره‌وری ملی را ارتقا دهد. این سه پارادایم استراتژیک در کنار یکدیگر، چارچوب منسجمی را شکل می‌دهند که رشد اقتصادی پایدار را در بازه پنج‌ساله تضمین کرده و بنیان‌های عملیاتی لازم برای تحقق اهداف بلندمدت سند چشم‌انداز 2050 را مهیا می‌سازد.

جمع ­بندی

چشم‌انداز توسعه 2050 تانزانیا بعنوان نقطه اوج سیاست‌گذاری‌های بلندمدت کشور، بر پایه دستاوردهای ملموس و ساختاری دو دهه گذشته از جمله میانگین رشد اقتصادی 6.2 درصدی و مهار نرخ تورم در محدوده 3.5 درصد بین سال‌های 2002 تا 2024 بنا شده است. این روند صعودی که به جهش درآمد سرانه از 453 دلار در سال 2000 به بیش از 1200 دلار در زمان حلاضر، کاهش نرخ فقر و ارتقای امید به زندگی انجامیده، در نهایت صعود تانزانیا به جایگاه کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین را در سال 2020 رقم زد. با این حال، تداوم چالش‌های کلانی نظیر فاصله چشمگیر درآمد ناخالص ملی با آستانه هدف‌گذاری‌شده 4,516 دلاری و همچنین رکود رشد بخش کشاورزی از 6.9 درصد به 4 درصد که مانع از محرومیت‌زدایی موثر در مناطق روستایی شده است، ضرورت گذار به یک برنامه عملیاتی نوین و منسجم را بیش از پیش آشکار می‌سازد. در پاسخ به این چالش‌ها، این برنامه تحول­آفرین از طریق همسویی منظم میان ابزارهای برنامه‌ریزی ملی و بر بستر پایه‌های استواری چون حکمرانی مطلوب، ثبات دموکراتیک و صلح پایدار ساختاربندی شده است و در این راستا، بعنوان سند مادر عمل می‌کند و خروجی‌های آن در فاز نخست، توسط چهارمین برنامه توسعه پنج‌ساله (FYDP IV-2026/27-2030/31) با تمرکز بر اصلاحات ساختاری، رسمی‌سازی بخش­های مختلف اقتصاد، تقویت اکوسیستم‌های نوآوری و استارت‌آپی و همچنین، توسعه سیستم آموزشی مهارت‌محور و منطبق با نیاز صنایع کشور عملیاتی می‌شود.

2) چشم‌انداز توسعه زنگبار 2050

چشم‌انداز توسعه زنگبار 2050[2] بعنوان یک سند بالادستی و نقشه راه کلان و راهبردی، با هدف هدایت دستورکار توسعه همه‌جانبه این مجمع‌الجزایر نیمه‌خودمختار برای یک بازه زمانی سی ساله تدوین شده است. این سند جانشین رسمی چشم‌انداز 2020 زنگبار گردیده و آرمان اصلی آن، گذار ساختاری و ارتقای جایگاه اقتصادی و اجتماعی زنگبار و همچنین، دستیابی به وضعیت کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا تا سال 2050 است. چارچوب این برنامه بر اتخاذ سیاست‌های شمول‌گرا، فقرزدایی و ایجاد توازن میان ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی پافشاری دارد تا رشد اقتصادی محقق‌شده مستقیماً به بهبود استانداردهای زندگی مردم منجر شود.

تحقق عملیاتی این سند بر چهار رکن اساسی استوار است که نخستین آنها، تحول ظرفیت‌های تولیدی از طریق مدرن‌سازی و متنوع‌سازی ساختار اقتصادی جزیره است. در این بخش، تاکید ویژه‌ای بر پارادایم اقتصاد آبی[3] وجود دارد که بخش‌های صنایع دریایی، شیلات، مدیریت سواحل و نوسازی زنجیره ارزش گردشگری ساحلی را به عنوان پیشران‌های رشد معرفی می‌کند. رکن دوم بر توسعه سرمایه انسانی و خدمات اجتماعی تمرکز دارد و به دنبال تربیت نیروی کار ماهر، نوآور و رقابت‌پذیر از طریق همگام‌سازی آموزش‌های عمومی و بهداشتی با آموزش‌های تخصصیِ دریامحور مانند بیولوژی دریایی و مهندسی سواحل در کنار تضمین پوشش همگانی سلامت است. رکن سوم این سند، بر زیرساخت­های حمل و نقل متمرکز است که شامل مدرن‌سازی بنادر تجاری و صیادی مجهز به فناوری‌های نوین پردازش و صادرات و همچنین توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال است تا اتصال زنگبار به بازارهای منطقه‌ای و جهانی بهینه‌سازی شود. رکن چهارم و پایانی، حکمرانی و تاب‌آوری است که بر تقویت حاکمیت قانون، مدیریت فضایی دریاها، ارتقای شفافیت بخش عمومی و افزایش انعطاف‌پذیری سیستم‌های شهری و محیطی در برابر تکانه‌های خارجی نظیر تغییرات اقلیمی و افزایش سطح آب دریاها پافشاری می‌کند.

پیاده‌سازی این چشم‌انداز بلندمدت از طریق برنامه‌های توسعه پنج‌ساله زنگبار (ZADEP) به فازهای اجرایی میان‌مدت اجرا می‌شود تا اهداف توسعه پایدار (SDGs) را کاملاً در بدنه سیاست‌گذاری محلی ادغام کند. این سند راهبردی بطور ساختاری بخش خصوصی را به عنوان موتور محرک اصلی در خلق فرصت‌های اقتصادی برابر برای زنان، جوانان و افراد دارای معلولیت به رسمیت می‌شناسد. در این برنامه، همسویی سیاست‌های کلان مالی، اصلاحات قضایی در راستای حمایت از حقوق مالکیت و ارتقای نمره اقتصاد دیجیتال، به عنوان شتاب‌دهنده‌های اصلی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تحقق اهداف آرمانی زنگبار تا سال 2050 در نظر گرفته شده‌اند.

منابع

-https://documents1.worldbank.org/curated/en/099345310142441749/pdf

/IDU-f65e654e-5bce-4268-8068-30b6ab9c31e7.pdf

-https://www.fsdt.or.tz/wp-content/uploads/2023/07/FinScope-

Tanzania-2023-Full-Report-Insights-that-Drive-Innovation.pdf

-https://www.mof.go.tz/uploads/documents/en

-1755768684-DIRA%20ya%20Maendeleo

%202050%20ENGLISH%20(B5%20Booklet)

%20%E2%80%A2%20Fina_250714_221005.pdf

-https://www.planninginvestment.go.tz/uploads/documents

/en-1741703724-Hotuba_ya_WN-_Mpango_Bungeni_-10_Mar_25.pdf

- https://www.tanzaniainvest.com/vision-2050#three-implementation-pillars

[1] - Tanzania Development Vision 2050 (Dira 2050)

[2] - Zanzibar Development Vision 2050

[3] - Blue Economy