وضعیت اقتصادی ساحل عاج از منظر گزارش چشم‌انداز اقتصادی آفریقا ۲۰۲۶

در چارچوب گزارش چشم‌انداز اقتصادی آفریقا ۲۰۲۶، وضعیت اقتصادی هر کشور بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌های کلان اقتصادی، تحولات اجتماعی، چشم‌انداز رشد، ریسک‌های پیش‌رو و ظرفیت‌های تأمین مالی توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. پروفایل اختصاصی ساحل عاج در این گزارش، تلاش می‌کند تصویری مستند از مسیر اقتصادی این کشور ارائه دهد؛ مسیری که در آن روند رشد اقتصادی، تحولات بخش‌های مختلف اقتصاد، سیاست‌های مالی و پولی، برنامه‌های توسعه‌ای و ظرفیت‌های کشور برای بسیج منابع مالی مورد توجه قرار گرفته است.

گزارش چشم‌انداز اقتصادی آفریقا (African Economic Outlook–AEO) یکی از مهم‌ترین گزارش‌های سالانه بانک توسعه آفریقا (African Development Bank Group) در زمینه بررسی روندهای اقتصادی، تحولات توسعه‌ای و چشم‌انداز اقتصاد کشورهای قاره آفریقا به شمار می‌رود. این گزارش از سال ۲۰۰۳ طی بیش از دو دهه انتشار، به یکی از منابع مرجع برای تحلیل روندهای اقتصادی و توسعه‌ای قاره آفریقا تبدیل شده است و با هدف ارائه تصویری جامع از وضعیت اقتصاد آفریقا، شناسایی فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی توسعه و بررسی الزامات سیاستی برای دستیابی به رشد پایدار و فراگیر تهیه می‌شود.

گزارش چشم‌انداز اقتصادی آفریقا علاوه بر ارائه تحلیل‌های کلان درباره اقتصاد قاره، هر سال با بهره‌گیری از داده‌ها و ارزیابی‌های تخصصی، وضعیت اقتصادی کشورهای آفریقایی را نیز در قالب پروفایل‌های اختصاصی کشوری بررسی می‌کند و به یکی از منابع مرجع برای نهادهای سیاست‌گذار، سازمان‌های توسعه‌ای، فعالان اقتصادی و پژوهشگران تبدیل شده است.

نسخه ۲۰۲۶ گزارش چشم‌انداز اقتصادی آفریقا در شرایطی منتشر شده است که اقتصاد جهانی با مجموعه‌ای از تحولات پیچیده، از جمله افزایش چندپارگی ژئوپلیتیکی، تغییر الگوهای تجارت جهانی، محدودیت‌های مالی و کاهش ظرفیت‌های تأمین مالی خارجی برای کشورهای در حال توسعه مواجه است. محور اصلی این گزارش نیز با عنوان «بسیج منابع مالی توسعه در مقیاس بزرگ در جهانی چندپاره» بر این موضوع تمرکز دارد که کشورهای آفریقایی برای تحقق اهداف توسعه‌ای خود نیازمند تقویت ظرفیت‌های داخلی، جذب سرمایه‌گذاری بیشتر، استفاده مؤثرتر از منابع طبیعی و ایجاد سازوکارهای نوآورانه برای تأمین مالی پروژه‌های تحول‌آفرین هستند.

در چارچوب این گزارش، وضعیت اقتصادی هر کشور بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌های کلان اقتصادی، تحولات اجتماعی، چشم‌انداز رشد، ریسک‌های پیش‌رو و ظرفیت‌های تأمین مالی توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. پروفایل اختصاصی ساحل عاج در نسخه ۲۰۲۶ گزارش چشم‌انداز اقتصادی آفریقا، تلاش می‌کند تصویری مستند از مسیر اقتصادی این کشور ارائه دهد؛ مسیری که در آن روند رشد اقتصادی، تحولات بخش‌های مختلف اقتصاد، سیاست‌های مالی و پولی، برنامه‌های توسعه‌ای و ظرفیت‌های کشور برای بسیج منابع مالی مورد توجه قرار گرفته است. داده‌ها و مطالب بعدی، بر اساس اطلاعات و ارزیابی‌های ارائه‌شده در گزارش بانک توسعه آفریقا استخراج شده‌اند.

 تحولات اخیر اقتصاد کلان

در سال ۲۰۲۵، اقتصاد ساحل عاج مسیر اقتصاد کلان خود را تثبیت کرد؛ به‌گونه‌ای که رشد اقتصادی این کشور در شرایط برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی، ۶.۵ درصد برآورد شد که نسبت به ۶.۰ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش نشان می‌دهد.

از طرف عرضه، فعالیت‌های اقتصادی تحت تأثیر بخش‌های ثانویه (صنعت) و ثالثیه (خدمات) قرار داشت. بخش ثانویه (صنعت) ۸ درصد رشد کرد که این رشد عمدتاً تحت هدایت صنایع استخراجی (پروژه Baleine) بود. بخش‌های انرژی، ساخت‌وساز و تولیدات صنعتی نیز در این گسترش فعالیت اقتصادی نقش داشتند. بخش ثالثیه (خدمات) نیز رشدی بیش از ۷ درصد ثبت کرد که ناشی از عملکرد بخش‌های تجارت، حمل‌ونقل و ارتباطات از راه دور بود.

از طرف تقاضا، رشد اقتصادی تحت تأثیر مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری قرار گرفت. فشارهای تورمی‌کاهش یافت و تورم به ۰٫۱ درصد رسید؛ این کاهش ناشی از بهبود عرضه مواد غذایی و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل مرتبط با افت قیمت بنزین در جایگاه‌ها بود که به‌طور متوسط در سال ۲۰۲۵، ۶ درصد کاهش یافت. رویکرد انبساطی سیاست پولی بانک مرکزی کشورهای غرب آفریقا (BCEAO)، که با کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ‌های بهره کلیدی در ژوئن ۲۰۲۵ همراه بود، نیز از این روند حمایت کرد.

کسری بودجه سال ۲۰۲۵ در ساحل عاج به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ برابر با ۴ درصد تولید ناخالص داخلی بود. هم‌زمان، کسری حساب جاری از ۴.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ به ۱٫۰ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت که بازتاب‌دهنده بهبود شرایط مبادلات تجاری بود.

در زمینه رشد فراگیر، پیشرفت‌هایی حاصل شده است؛ به‌طوری‌که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی سرانه از ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافت. تقویت برنامه‌های اجتماعی، ادامه اجرای برنامه شبکه ایمنی اجتماعی و اجرای پوشش همگانی سلامت انتظار می‌رود به کاهش فقر و بهبود شرایط زندگی، به‌ویژه برای آسیب‌پذیرترین گروه‌های جمعیتی، کمک کند.

چشم‌انداز و ریسک‌ها

چشم‌انداز میان‌مدت همچنان مطلوب باقی می‌ماند و پیش‌بینی می‌شود رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ به‌طور متوسط ۶.۴ درصد باشد. اجرای برنامه توسعه ملی ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ از این روند حمایت خواهد کرد؛ به‌گونه‌ای که انتظار می‌رود ۷۰.۲ درصد از سرمایه‌گذاری‌ها از بخش خصوصی تأمین شود و نرخ سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۶ به ۲۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

پویایی بخش ثانویه، به‌ویژه در حوزه هیدروکربن‌ها، با بهره‌برداری کامل از میدان Baleine و آغاز تولید در معدن طلای «پروژه Koné» باید به افزایش ایجاد ارزش افزوده کمک کند.

انتظار می‌رود تورم در فاصله سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ در محدوده هدف ۱ تا ۳ درصد باقی بماند. تثبیت مالی نیز باید ادامه یابد و انتظار می‌رود کسری بودجه در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ در سطح ۳ درصد تولید ناخالص داخلی حفظ شود. پیش‌بینی می‌شود کسری حساب جاری در دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ به‌طور متوسط ۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی باشد که از شرایط مطلوب مبادلات تجاری حمایت خواهد گرفت.

با این حال، این چشم‌انداز مثبت همچنان در معرض ریسک‌هایی از جمله شوک‌های اقلیمی، وخامت وضعیت امنیتی در منطقه ساحل و تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه قرار دارد. تقویت ثبات اقتصاد کلان، امنیتی و نهادی برای کاهش آثار این ریسک‌ها حیاتی خواهد بود.

بسیج منابع مالی توسعه در مقیاس بزرگ در جهانی چندپاره

برآورد می‌شود سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای اجرای برنامه توسعه ملی ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ در مجموع به ۲۰۸.۷ میلیارد دلار برسد. چشم‌انداز ساحل عاج برای تحول ساختاری، نیازمند افزایش ظرفیت کشور در بسیج منابع مالی در مقیاس بزرگ است. فضای مالی دولت همچنان محدود است؛ به‌گونه‌ای که بار مالیاتی کشور در سال ۲۰۲۵ برابر با ۱۵ درصد بوده که پایین‌تر از استاندارد ۲۰ درصدی اتحادیه اقتصادی و پولی غرب آفریقا (WAEMU) قرار دارد. اندازه بخش غیررسمی اقتصاد و معافیت‌های مالیاتی نیز، محدودیت‌هایی برای گسترش پایه مالیاتی ایجاد می‌کنند.

در شرایط بین‌المللی که با چندپارگی ژئوپلیتیکی و مالی مشخص می‌شود، ساحل عاج با این حال در سال ۲۰۲۵ حضور فعالی در بازارهای بین‌المللی داشت. این کشور یک اوراق قرضه بین‌المللی به ارزش تقریبی ۲۲۰ میلیارد فرانک CFA (نزدیک به ۳۳۵ میلیون یورو) و یک اوراق سامورایی به ارزش ۵۰ میلیارد ین ژاپن (تقریباً ۳۰۰ میلیون یورو) منتشر کرد؛ سپس یک تضمین اعتباری جزئی به ارزش ۴۰۰ میلیون یورو از بانک توسعه آفریقا دریافت کرد تا از یک سازوکار مالی پایدار با حداقل ارزش ۵۷۰ میلیون یورو حمایت شود.

در فوریه ۲۰۲۶، مقامات ملی با موفقیت یک انتشار جدید اوراق قرضه بین‌المللی را تکمیل کردند و ۱.۳ میلیارد دلار منابع مالی جذب کردند. در آوریل ۲۰۲۶، کشور یک صندوق راهبردی توسعه حاکمیتی ایجاد کرد که هدف آن تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های اولویت‌دار، تقویت تاب‌آوری اقتصادی و ایجاد پس‌اندازهای عمومی‌بلندمدت است. این صندوق عمدتاً از طریق درآمدهای بخش معدن و انرژی و انتقال دارایی‌های عمومی تأمین مالی خواهد شد.

سه اولویت عملیاتی برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده در این حوزه مشخص شده است: نخست، تأکید بیشتر بر پروژه‌های تحول‌آفرین در انتخاب سبد مشارکت‌های عمومی-خصوصی؛ دوم، بسیج جمعیتی کشور به‌ویژه جوانان (۷۵ درصد جمعیت کمتر از ۳۵ سال دارند)، زنان و دیاسپورا برای هدایت سرمایه‌گذاری‌های مولد و سوم، بهره‌برداری پایدار از سرمایه طبیعی از طریق اعتبارهای کربنی، اعتبارهای زیستی جنگل‌ها و زنجیره‌های ارزش سبز.