ابعاد توافق نفتی امریکا و ونزوئلا

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا در 28 آگوست 2026 از دستیابی به توافقی کلان در حوزه انرژی میان امریکا و دولت موقت ونزوئلا به ریاست دلسی رودریگز خبر داد. ترامپ این توافق را «بزرگ‌ترین توافق نفتی تاریخ» نامید و بسیاری از خبرگزاری‌های مطرح آن را گامی حیاتی در جهت بازتعریف ساختار حقوقی بهره ‌برداری از منابع هیدروکربنی آمریکای لاتین توصیف کردند. طبق بیانیه‌ های منتشرشده و برگه اطلاعاتی رسمی‌کاخ سفید، این توافق حق توسعه و بهره ‌برداری از ۱۷ میدان نفتی استراتژیک با ظرفیت ۶۵ میلیارد بشکه نفت خام اثبات ‌شده (معادل حدود ۲۰ درصد از کل ذخایر نفت ونزوئلا) را شامل می ‌شود.

کلیات و چارچوب توافق

ارکان اصلی این شراکت بر پایه یک شرکت جدید سهامی- عمومی‌بنا شده است که بر اساس گزارش اختصاصی وال استریت ژورنال شرکت خصوصی North American Blue Energy Partners (NABEP) (به مالکیت الخاندرو بتانکورت، کارآفرین ونزوئلا) نقش اپراتور اصلی را ایفا خواهد کرد. اصلی ‌ترین و بی‌سابقه ‌ترین بعد حقوقی این توافق، ورود مستقیم وزارت دفاع ایالات متحده (پنتاگون) به ساختار سهام‌ داری آن است. بر اساس اعلام کاخ سفید، «دفتر سرمایه‌گذاری استراتژیک پنتاگون» مالک ۳۵ درصد از سهام غیرفعال  در شرکت مادر NABEP شده است. علاوه بر این، وزارت امور خارجه آمریکا حق خریدهای اختصاصی را بر عهده داشته و در مجموع، ایالات متحده کنترل و بهره‌ برداری مؤثر ۵۵ درصد از محصول تولیدی این میادین را به دست می ‌آورد. 

 سهام غیرفعال[1] بدین معناست که پنتاگون و دولت آمریکا مالکیت درصدی از ارزش شرکت و منافع آن را در اختیار دارند اما در مدیریت روزانه، استخراج چاه ‌ها و تصمیم ‌گیری ‌های فنی مداخله نخواهند کرد و اختیارات اجرایی بر عهده اپراتور خصوصی است. گزارش ‌های حاکی از آن است که دولت امریکا از طریق مکانیزم مالی اختیارات ویژه مانند این سهام را دریافت کرده و همچنین حق وتو بر تعیین اعضای هیئت ‌مدیره و الزام به پیروی از قوانین دادگاهی آمریکا را داراست.

تصویب در پارلمان ونزوئلا و سفر وزیر انرژی امریکا

روند اجرایی ‌سازی این موافقت‌ نامه با سرعت زیادی در حال پیشرفت است. مجلس ملی ونزوئلا در جلسه فوق ‌العاده سه شنبه اول سپتامبر ۲۰۲۶، با رای قاطع نمایندگان حزب حاکم، این توافق و واگذاری مجوزهای بهره ‌برداری ۱۷ میدان نفتی به شرکت خصوصی مجری NABEP  را به تصویب رساند تا پوشش قانونی لازم در کاراکاس فراهم شود. بلافاصله پس از این مصوبه پارلمانی، کریس رایت وزیر انرژی ایالات متحده امریکا، در شامگاه ۱ سپتامبر وارد کاراکاس شد تا اسناد نهایی اجرایی را با مقامات دولت موقت به امضا برساند.

رایت در بدو ورود اعلام کرد این سرمایه‌ گذاری ‌ها ظرف چند سال آینده تولید نفت ونزوئلا را به بیش از دو برابر افزایش خواهد داد. وی افزود علاوه بر این توافق دولتی، شرکت «شورون» نیز توافق ‌نامه ‌ای مجزا را برای گسترش عملیات استخراج خود در این کشور امضا خواهد کرد.

 ابعاد اقتصادی و بازار انرژی

از منظر اقتصادی و چگونگی سودآوری طرفین، بیانیه ‌های رسمی دولت موقت ونزوئلا و گزارش ‌های رویترز و فایننشال تایمز نشان می‌ دهند که اصلی‌ ترین نفع مالی کاراکاس از این پروژه، از محل دریافت مالیات و حق امتیاز[2] تامین خواهد شد. طبق اعلام دلسی رودریگز و تایید وزارت انرژی ونزوئلا، این توافق ورود حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌ گذاری خصوصی خارجی به صنعت نفت کشور را تضمین کرده و برآورد می ‌شود که طی دوره اجرا بیش از ۲۰۹ میلیارد دلار درآمد مالیاتی و حق امتیاز مستقیم روانه خزانه دولت ونزوئلا کند. بخشی از نفت خام حاصل از سهم آمریکا نیز مستقیما جهت پر کردن مجدد ذخایر استراتژیک نفت امریکا و تامین نیازهای سوختی ارتش اختصاص می ‌یابد.

با این حال، مقایسه این موافقت‌ نامه با رژیم حقوقی و مالیاتی دوران هوگو چاوز، نشان‌ دهنده یک چرخش گفتمانی و ساختاری اساسی است. طبق قوانین «هیدروکربن‌های سال ۲۰۰۱» در دوره چاوز، تمامی‌شرکت ‌های نفتی خارجی موظف بودند در قالب شرکت ‌های مختلط [3]با سهم حداقل ۵۱ درصدی شرکت ملی نفت ونزوئلا (PDVSA) فعالیت کنند و نرخ بهره مالکانه تا ۳۳.۳ درصد و مالیات بر درآمد شرکت‌ ها تا ۵۰ درصد تعیین شده بود. اما در توافق جدید ۲۰۲۶ کنترل عملیاتی و فروش مستقیم را به اپراتور NABEP و طرف آمریکایی واگذار کرده و سهم اختصاصی ۵۵ درصدی از کنترل محصول محقق ‌شده، عملا اختیارات PDVSA را خدشه دار می‌کند.

 برخی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند اگرچه مالیات ۲۰۹ میلیارد دلاری عددی قابل ‌توجه است، اما سهم خالص دولت ونزوئلا از هر بشکه نفت در مقایسه با استاندارد سخت‌ گیرانه چاوز تا حد زیادی کاهش یافته است تا جذابیت لازم برای سرمایه ‌گذاران ایجاد شود.

موافقان توافق استدلال می‌کنند که با توجه به استهلاک شدید تاسیسات و بدهی ‌های سنگین PDVSA، ونزوئلا بدون سرمایه ۱۰۰ میلیارد دلاری قادر به استخراج ۶۵ میلیارد بشکه نفت سنگین کمربند اورینوکو نیست. بنابراین دستیابی به درآمد ۲۰۹ میلیارد دلاری، تنها راه نجات اقتصاد فروپاشیده است. در مقابل، منتقدان اقتصادی و افکار عمومی در ونزوئلا معتقدند که واگذاری طولانی ‌مدت میادین با مشارکت ۳۵ درصدی ، نوعی واگذاری ثروت ملی تحت فشار سیاسی است که بخش عمده منافع آن به جای رفاه عمومی، نصیب طرف ‌های آمریکایی و نخبگان حاکم می ‌شود.

[1] Passive Stake

[2] Royalty

[3] Joint Ventures