چرا پرداخت هزینه‌های عمومی‌با یوان، معماری پولی هنگ کنگ را دگرگون می‌کند؟

پیشنهاد دولت هنگ کنگ در نخستین برنامه پنج ساله خود، مبنی بر ترویج تسویه هزینه‌های عمومی‌با یوان، نقطه عطفی ساختاری در تحول نظام مالی این شهر به شمار می رود.

دولت با بکارگیری ترازنامه مالی خود برای پرداخت قراردادهای تدارکاتی، هزینه‌های زیر ساختی و پرداخت های بخش عمومی‌با یوان، از نقش سنتی معاملات منفعل دارایی‌ها فراتر رفته و به سوی یکپارچگی فعال مالی گام بر می دارد.این تغییر راهبردی به عنوان یک محرک نهادی عمل می‌کند زیرا تقضاهای داخلی عظیم و پایدار برای یوان ایجاد کرده و هنگ کنگ را از یک مرکز تسویه و مبادلات مالی صرف، به یک اکو سیستم خود کفای نقدینگی برون مرزی یوان تبدیل می‌کند.

در گذشته انباشت یوان در بازارهای برون مرزی عمدتا به تسویه‌های تجاری فرامرزی ناپایدار و جریان‌های سرمایه گذاری سوداگرانه وابسته بود. پرداخت هزینه‌های دولتی به یوان این وضعیت را تغییر می دهد. زیرا یک پایه پایدار و حاکمیتی برای گردش این ارز ایجاد می‌کند. تدارکات عمومی‌برای پروژه‌های زیر ساختی سرمایه بر، یارانه‌های فناوری و قراردادهای تامین کنندگان خدمات شهری، میلیارد ها یوان را مستقیما وارد اقتصاد داخلی می‌کند.

این نقدینگی از طریق بانک های تجاری و خزانه داری شرکت ها و شبکه‌های خرده فروشی به گردش در می آید و عمق بازار سرمایه بروز مرزی یوان در هنگ کنگ را افزایش می دهد. این سازوکار مالی مستقیما با تحول فضایی کلان شهر شمالی همسو است. با آغاز پروژه‌های عظیم در فناوری شهر سان تین و منطقه همکاری هه تائو، زنجیره تامین فرامرزی ، موسسات پژوهشی سرزمین اصلی چین و پیمانکاران مهندسی در کنار یکدیگر فعالیت خواهند کرد. پرداخت قراردادهای زیر ساختی عمومی و کمک هزینه‌های علمی‌با یوان، اصطکاک ناشی از تبدیل ارز، هزینه‌های پوشش ریسک ارزی و هزینه‌های تراکنش های فرامرزی را کاهش می دهد. این اقدام بستری عملی برای آزمودن ادغام عمیق تر در منطقه خلیج بزرگ را فراهم می‌کند.

بدیهی است که نهادینه شدن پرداخت دولتی به یوان، در عمل به ایجاد یک نظام موازی دو ارزی منجر می‌شود. با دریافت یوان توسط پیمانکاران در تامین کنندگان دولتی، حضور این ارز در دستمزدها روزانه، حسابداری بنگاه‌ها و پرداخت های تجاری در سراسر هنگ کنگ گسترش خواهد یافت.با این حال نگرانی‌هایی که این سازو کار را مقدمه ای برای حاشیه راندن یا جایگزینی دلار هنگ کنگ می دانند، هم واقعیت های حقوقی و هم ملاحظات کلان راهبردی را نادیده می‌گیرند. از منظر قانونی، ماده 111 قانون پایه به صراحت تصریح دارد که دلار هنگ کنگ به عنوان پول قانونی منطقه ویژه اداری هنگ کنگ به گردش خود ادامه خواهد داد. از منظر ژئوپلتیکی نیز دلار هنگ کنگ دقیقا به دلیل جایگاه مستقل خود برای پکن اهمیت حیاتی دارد. این ارز که به دلار متصل است قابلیت تبدیل کامل دارد و توسط ذخایر قدرتمند ارزی پشتیبانی می‌شود. مهمترین کانال چین برای دسترسی به بازارهای سرمایه جهانی به شمار می آید. دلار هنگ کنگ به شرکت های سرزمین اصلی امکان می دهد که در پناه نظام حقوقی مبتنی بر کامن لا در هنگ کنگ، سرمایه و نقدینگی نهاد های مالی غربی را جذب نماید. کنار گذاشتن شتاب زده دلار هنگ کنگ، این پل حیاتی را از میان برداشته و چین را از بخشی از زیر ساخت مالی جهانی جدا خواهد کرد.

بر این اساس برنامه پنج ساله نه یک جایگزینی پولی، بلکه یک معماری عملگرایانه دو مسیره را پایه گذاری می‌کند؛ یوان نقش خود را به عنوان ارز عملیاتی برای ادغام ملی و منطقه ای تعمیق می‌بخشد، در حالی که دلار هنگ کنگ نقش حیاتی خود را به عنوان دروازه باز به نظام مالی غرب حفظ می‌کند.