اخبار اقتصادی سائوتمه و پرنسیپ-اکردیته
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی سائوتمه و پرنسیپ-اکردیته در هفته دوم مهر ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.
سائوتومه و پرنسیپ؛ کمبود منابع مالی برای واردات سوخت به بحران تأمین بنزین و نفت سفید انجامید
دولت سائوتومه و پرنسیپ روز ۷ اکتبر ۲۰۲۶ تأیید کرد که کشور با کمبود بنزین و نفت سفید خانگی مواجه شده است. گارت گوادالوپه، وزیر اقتصاد و دارایی، در یک نشست خبری توضیح داد که افزایش قیمت سوخت در بازارهای بین‌المللی و ناتوانی دولت در تأمین به‌موقع منابع مالی لازم برای واردات، از عوامل اصلی این وضعیت بوده است. به گفته او، دولت سرانجام منابع مورد نیاز برای سفارش محموله جدید را فراهم کرده و انتظار می‌رود سوخت وارداتی حدود یک هفته بعد به کشور برسد. وزیر اقتصاد و دارایی همچنین اعلام کرد که دولت با وجود افزایش قیمت‌های جهانی از زمان آغاز درگیری‌ها در خاورمیانه، چهار بار قیمت سوخت را کاهش داده و هزینه این سیاست را از طریق یارانه تأمین کرده است. او هشدار داد که ادامه این رویکرد ممکن است دیگر امکان‌پذیر نباشد و اگر قیمت‌های جهانی در سطوح بالا باقی بماند، دولت ناچار خواهد شد بخشی از افزایش هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان منتقل کند. این اظهارات نشان می‌دهد که سیاست تثبیت قیمت سوخت با محدودیت جدی منابع مالی عمومی روبه‌رو شده است. گوادالوپه در همین نشست به مشکلات دولت در پرداخت حقوق کارکنان و تأمین سایر تعهدات مالی نیز اشاره کرد. به گفته او، هزینه واردات سوخت، پرداخت مزایای کارکنان و تأمین مالی انتخابات ۲۷ سپتامبر همزمان بر منابع محدود دولت فشار وارد کرده‌اند. وزیر همچنین به پروژه احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت حدود ۱۱ مگاوات اشاره کرد که قرار است تا پایان سال تکمیل شود؛ پروژه‌ای که در صورت بهره‌برداری می‌تواند مصرف سوخت وارداتی برای تولید برق و هزینه‌های مرتبط را کاهش دهد.
https://rstp.st/2026/10/07/rotura-de-gasolina-e-petroleo-devera-durar-uma-semana-em-sao-tome-e-principe/
ضرورت تقویت قواعد قانونی مدیریت بدهی عمومی
روزنامه پرتغالی‌زبان Téla Nón روز ۱ اکتبر ۲۰۲۶ پژوهشی درباره پایداری بدهی عمومی و عدالت میان‌نسلی در سائوتومه و پرنسیپ منتشر کرد. این پژوهش چارچوب قانونی بدهی عمومی‌کشور، تحولات مالی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ و ظرفیت نهادهای دولتی برای کنترل استقراض را بررسی می‌کند. بر اساس داده‌های ارائه‌شده در پژوهش، نسبت بدهی عمومی‌به تولید ناخالص داخلی از ۹۱ درصد در سال ۲۰۱۴ به اوج ۱۲۰.۵ درصد در سال ۲۰۱۹ رسید و سپس به ۷۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافت. با این حال، حجم اسمی‌بدهی در همین دوره از حدود ۴۹۵۹.۱ میلیون دوبرا به ۱۴٬۲۷۷.۲ میلیون دوبرا افزایش پیدا کرد. این تفاوت نشان می‌دهد که کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی الزاماً به معنای کاهش مبلغ اسمی‌بدهی نیست و ارزیابی پایداری مالی باید همزمان به اندازه بدهی، درآمدهای دولت و توان بازپرداخت توجه کند. پژوهش همچنین نتیجه می‌گیرد که قانون چارچوب بدهی عمومی مصوب سال ۲۰۱۳، با وجود پیش‌بینی برخی ابزارهای کنترل استقراض، به قواعد روشن‌تر و الزام‌آورتری درباره مسیر پایدار بدهی، سازوکارهای اصلاحی، شفافیت و نظارت نیاز دارد. در این تحلیل تأکید شده است که هدف و شرایط استقراض نیز اهمیت دارد: بدهی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد و زیرساختی می‌تواند منافع بلندمدت ایجاد کند، در حالی که تأمین هزینه‌های جاری بدون ایجاد ظرفیت اقتصادی پایدار ممکن است بار مالی بیشتری بر نسل‌های آینده تحمیل کند.
https://www.telanon.info/economia/2026/10/01/54450/sustentabilidade
-da-divida-publica-e-a-equidade-intergeracional/
مهاجرت گسترده نیروی فعال سائوتومه و پرنسیپ به پرتغال
پایگاه خبری «تِلا نون» در یادداشتی درباره افزایش مهاجرت نیروی فعال سائوتومه و پرنسیپ به پرتغال هشدار داده است. بر اساس آمار نقل‌شده از مؤسسه ملی آمار پرتغال، طی چهار سال گذشته بیش از ۴۵ هزار شهروند سائوتومه و پرنسیپ وارد پرتغال شده‌اند که حدود ۱۵ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهد. این رقم تنها ورود به پرتغال را شامل می‌شود و مهاجرت شهروندان به سایر کشورها را دربر نمی‌گیرد. نویسنده معتقد است این روند به دلیل کاهش فرصت‌های شغلی، دستمزدهای پایین و افزایش مستمر هزینه زندگی تشدید شده است. به گفته وی، خروج نیروی کار متخصص موجب کمبود پزشک، پرستار، معلم، مهندس و مدیران متخصص در نهادهای دولتی شده است. بخش خصوصی نیز با کمبود نیروی ماهر در مشاغلی مانند مکانیکی، نجاری، جوشکاری، ساختمان و کشاورزی مواجه شده است. این یادداشت همچنین مدعی است برخی شرکت‌ها و استخدام‌کنندگان پرتغالی برای جذب نیروهای باتجربه از سائوتومه به این کشور مراجعه می‌کنند. نویسنده تأکید دارد که ادامه این روند می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی برای سائوتومه و پرنسیپ داشته باشد. وی از دولت جدید می‌خواهد با انجام یک مطالعه جامع، آثار مهاجرت نیروی فعال بر اقتصاد کشور را بررسی و برای مهار این روند در کوتاه‌مدت و بلندمدت اقدام کند. این گزارش همچنین بر اهمیت تقویت نظام آماری کشور برای برنامه‌ریزی اقتصادی، سیاست‌گذاری اجتماعی و جلب سرمایه‌گذاری تأکید دارد.
https://www.telanon.info/destaques/2026/10/05/54474/o-exodo-da-populacao-activa-sao-tomense/
حمایت اجتماعی از معلمان و مطالبه اصلاح وضعیت شغلی
همزمان با روز جهانی معلم، صندوق همبستگی اجتماعی معلمان در سائوتومه و پرنسیپ به‌طور رسمی آغاز به کار کرد. این صندوق با هدف ارائه حمایت‌های مالی و مادی از معلمان و تمرکز بر رفاه، آموزش و نوآوری در جامعه آموزشی ایجاد شده است. کلمانتینو بوا مورته، رئیس کمیته اجرایی صندوق، تأکید کرد معلمان باید از ظرفیت‌های کارآفرینی برای ایجاد درآمدهای بیشتر استفاده کنند. منابع مالی صندوق از حق عضویت و مشارکت خود معلمان و همچنین کمک شرکای داخلی و بین‌المللی تأمین خواهد شد. بر اساس سازوکار اعلام‌شده، صندوق می‌تواند اجرای برخی پروژه‌های تأمین‌شده توسط سازمان‌های بین‌المللی را نیز بر عهده بگیرد. همزمان، اتحادیه بین‌سندی معلمان و مربیان بار دیگر خواستار بازنگری در اساسنامه و نظام شغلی معلمان شد. ورا لومبا، رئیس این اتحادیه، گفت برخی معلمان پس از ۳۰ سال خدمت، از نظر سطح شغلی تقریباً در همان جایگاهی قرار دارند که فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. این اتحادیه از دولت آینده خواسته است اصلاح وضعیت شغلی و ارتقای حرفه‌ای معلمان را در اولویت قرار دهد. مطالبات مطرح‌شده همچنین بر اهمیت بهبود شرایط کاری، فرصت‌های پیشرفت شغلی و حمایت از رفاه معلمان تأکید دارد. راه‌اندازی صندوق همبستگی و مطالبه اصلاح نظام شغلی، در مجموع بخشی از تلاش جامعه آموزشی سائوتومه و پرنسیپ برای تقویت جایگاه حرفه‌ای معلمان و بهبود شرایط آموزش در این کشور است.
https://www.telanon.info/sociedade/2026/10/05/54483/professores-lancam-
fundo-de-solidariedade-e-exigem-revisao-da-carreira/