آثار مهاجرت نیروی کار سائوتومه و پرنسیپ بر اقتصاد این کشور
افزایش مهاجرت از سائوتومه و پرنسیپ به پرتغال، با توجه به جمعیت حدود ۲۱۰ هزار نفری آن، به مسئلهای بحرانی برای این کشور تبدیل شده است.
گزارش تحلیلی منتشرشده در ۵ اکتبر ۲۰۲۶ در روزنامه Téla Nón درباره افزایش خروج شهروندان سائوتومه و پرنسیپ به پرتغال، توجه را به مسئلهای مهم جلب کرد: آثار مهاجرت بر ظرفیت اقتصادی کشوری که جمعیت آن تنها حدود ۲۱۰ هزار نفر است. دادههای رسمی سائوتومه و پرنسیپ نشان میدهد در فاصله ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴، تعداد ۱۲۲۳۹ مهاجر ثبت شدهاند و ۱۱۵۰۷ نفر از آنان پرتغال را مقصد خود اعلام کردهاند. از این میان، ۶۶٫۸ درصد هنگام مهاجرت بین ۱۵ تا ۴۹ سال سن داشتهاند. در سال ۲۰۲۴ نیز ۳۵۰۵ مورد مهاجرت ثبت شده است. بنابراین آمار داخلی از خروج قابل توجه جمعیت در سن فعالیت اقتصادی حکایت دارد. گزارش رادیو و تلویزیون پرتغال در ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ نیز از حضور بیش از ۴۶ هزار سائوتومهای در پرتغال خبر داد و نوشت که شمار این جمعیت در سالهای اخیر تقریبا چهار برابر شده است. آژانس ادغام، مهاجرت و پناهندگی پرتغال نیز در گزارش مهاجرت و پناهندگی سال ۲۰۲۵، تعداد شهروندان سائوتومه و پرنسیپِ مقیم پرتغال در پایان سال را ۴۱۸۰۰ نفر ثبت کرد. این ارقام با آمار خروج پنجساله سرشماری، قابل جمع مستقیم نیستند، زیرا جمعیت مقیم در مقصد با جریان خروج از مبدأ دو مفهوم متفاوتاند. با این حال، در کشوری با جمعیتی حدود ۲۱۰ هزار نفر، حضور دهها هزار شهروند در خارج از کشور نشاندهنده مقیاس قابل توجه مهاجرت است.
ترکیب سنی مهاجران نشان میدهد بخش بزرگی از خروجها در گروههای سنی فعال اقتصادی رخ داده است. گزارش سرشماری سائوتومه و پرنسیپ میگوید سهم افراد ۱۵ تا ۴۹ سال در میان مهاجران از ۶۳٫۹ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۶۹٫۴ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده است. در مجموع دوره ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴، این گروه سنی ۶۶٫۸ درصد مهاجران را تشکیل داده است. در میان ۱۱۵۰۷ نفری که پرتغال را مقصد خود قرار دادهاند، ۴۳٫۵ درصد در جستوجوی کار بودهاند و ۸٫۹ درصد با فرصت مستقیم اشتغال مهاجرت کردهاند؛ ۲۳ درصد نیز برای تحصیل یا آموزش کشور را ترک کردهاند. بنابراین بخش عمدهای از جریان مهاجرت، مستقیما یا غیرمستقیم با اشتغال و ارتقای توانایی اقتصادی ارتباط داشته است.
بازار کار کوچک و فشار بر نیروی کار ماهر
بانک جهانی در ارزیابی اقتصادی خود از سائوتومه و پرنسیپ، بازار کار کشور را کوچک و ضعیف توصیف میکند و میگوید بخش خصوصی محدود کشور قادر نیست فرصت شغلی کافی برای جمعیت جوان ایجاد کند. بر اساس دادههای مورد استناد این نهاد، نرخ اشتغال افراد ۱۵ ساله و بالاتر در سال ۲۰۲۴ تنها ۲۱٫۴ درصد بوده است. بانک جهانی همچنین برآورد کرده که تقریبا نیمی از جوانان کشور نه مشغول کار هستند و نه تحصیل میکنند. این وضعیت از یک سو یکی از عوامل تقویتکننده مهاجرت است و از سوی دیگر نشان میدهد اقتصاد داخلی پیش از خروج نیروی انسانی نیز در استفاده کامل از ظرفیت جمعیت خود با مشکل مواجه بوده است. در نتیجه، رابطه میان ضعف بازار کار و مهاجرت یکطرفه نیست. نبود فرصتهای شغلی و درآمدی، بخشی از انگیزه خروج را ایجاد میکند؛ اما افزایش خروج نیروی جوان و دارای مهارت میتواند در بخشهایی که ظرفیت تربیت نیروی جایگزین محدود است، به کمبود نیروی انسانی منجر شود. گزارش Téla Nón از کمبود پزشک، پرستار، معلم، مهندس و کارکنان ارشد اداری در بخش دولتی و همچنین کمبود استادکاران و تکنسینها در بخش خصوصی سخن گفته است. سازمان جهانی بهداشت نیز در ارزیابی ژوئن ۲۰۲۶ از وضعیت نظام سلامت سائوتومه، کمبود نیروی انسانی را همچنان یکی از مشکلات مهم این بخش دانست. در بخش ساختمان، نمونه مشخصتری از این فشار دیده میشود. برخی فعالین بخش ساختوساز، کمبود نیروی کار ماهر را یکی از مشکلات اصلی این صنعت عنوان کرده و مهاجرت جوانان را در شکلگیری این وضعیت مؤثر دانستهاند، به نحوی که شرکتهای ساختوساز، برای اجرای برخی پروژهها ناچار به استفاده از کارگران آنگولایی شدهاند. این نمونه نشان میدهد که در برخی فعالیتهای اقتصادی، مهاجرت میتواند مستقیما به مسئله تأمین نیروی انسانی تبدیل شود.
چرا مهاجرت به پرتغال متمرکز شده است؟
تمرکز مهاجرت سائوتومهایها بر پرتغال تا حد زیادی با شرایط تاریخی و نهادی میان دو کشور توضیح داده میشود. نتایج سرشماری نشان میدهد که سهم پرتغال در میان مقاصد مهاجران از ۸۱٫۹ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۹۵٫۴ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده است. در نتیجه، پرتغال طی این دوره عملا مقصد غالب مهاجرت سائوتومهایها بوده است. زبان مشترک، پیوندهای تاریخی و خانوادگی و سازوکارهای جابهجایی در چارچوب جامعه کشورهای دارای زبان پرتغالی، هزینه و دشواری مهاجرت به پرتغال را کاهش داده است. بانک جهانی در پژوهش خود درباره سائوتومه و پرنسیپ، توافق تحرک میان این کشورها را که اجرای آن از سال ۲۰۲۲ آغاز شد، از عواملی میداند که مهاجرت به پرتغال را تسهیل کرده است. در نتیجه، در تصمیم به مهاجرت برای بسیاری از شهروندان سائوتومه، شبکههای خانوادگی و اجتماعی موجود و مسیرهای قانونی جابهجایی نیز نقش دارند. در همین حال، ضعف گزینه داخلی اهمیت بیشتری پیدا میکند. بانک جهانی عواملی مانند محدودیت فرصتهای اقتصادی، دشواری تأمین مالی، ضعف زیرساختها و مشکلات مربوط به برق و آب را از موانع توسعه بخش خصوصی در سائوتومه میداند. در چنین شرایطی، مهاجرت به بازاری بزرگتر که از نظر زبانی و نهادی نیز برای شهروندان سائوتومه دسترسپذیرتر است، برای بخشی از جمعیت جوان گزینه جذابتری میشود.
هزینه اقتصادی مهاجرت و محدودیت منفعت حاصل از حوالهها
مهاجرت برای اقتصاد کشور مبدأ الزاما زیان صرف ایجاد نمیکند؛ حضور مهاجران در خارج میتواند از طریق حوالههای ارسالی، انتقال دانش و سرمایهگذاری به اقتصاد داخلی کمک کند. با این حال، یافتههای بانک جهانی درباره سائوتومه و پرنسیپ نشان میدهد که افزایش مهاجرت طی سالهای گذشته به افزایش متناسب منافع مالی برای کشور منجر نشده است. بر اساس پژوهش بانک جهانی، حجم حوالههای مهاجران سائوتومهای در مقایسه با اندازه جامعه مهاجر پایین مانده و در بلندمدت کاهش یافته است. این نهاد، متوسط حواله سالانه هر مهاجر سائوتومهای را حدود ۲۶۶ دلار برآورد کرده است؛ در حالی که این رقم برای مهاجران کیپوردی حدود ۱۵۲۵ دلار بوده است. بانک جهانی همچنین به مشکلات بخشی از مهاجران سائوتومهای در یافتن شغل در پرتغال و حضور برخی از آنان در مشاغل کممهارت و فاقد حمایت اجتماعی اشاره میکند. در نتیجه، افزایش تعداد مهاجران به معنای افزایش متناسب جریان مالی به سوی اقتصاد سائوتومه نبوده است. با وجود این، حوالهها همچنان برای کشور اهمیت دارند. دادههای بانک جهانی نشان میدهد حوالههای شخصی دریافتی سائوتومه و پرنسیپ در سال ۲۰۲۴ معادل ۹٫۷ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. اما مسئله این است که آیا کشور میتواند از مهاجرت بازده اقتصادی بیشتری به دست آورد. اگر نیروی انسانی فعال و دارای مهارت در خارج از کشور حضور داشته باشد، اما انتقال مالی و سرمایهای آن به داخل محدود بماند، بخشی از هزینه مهاجرت متوجه اقتصاد مبدأ خواهد شد.
از این منظر، میتوان اثر اقتصادی مهاجرت را در توازن میان خروج نیروی انسانی و بازگشت منابع مالی و مهارتی بررسی کرد. شواهد موجود درباره سائوتومه نشان میدهد این توازن تاکنون بهطور کامل به نفع کشور مبدأ نبوده است. بهویژه برای اقتصادی کوچک، خروج نیروی متخصص در صورتی که با سرمایهگذاری، انتقال مهارت یا حوالههای قابل توجه همراه نشود، میتواند هزینه بیشتری نسبت به یک مهاجرت صرفا جمعیتی ایجاد کند.
واکنش دولت و مسئله حکمرانی
دولت سائوتومه و پرنسیپ در سال ۲۰۲۶ موضوع اشتغال و کمبود نیروی ماهر را بهطور مستقیم وارد برنامههای سیاستی کرده است. وزارت کار در ژانویه ۲۰۲۶ با همکاری بانک جهانی مشورت عمومی درباره «پروژه فرصتهای اشتغال جوانان سائوتومه و پرنسیپ» برگزار کرد. وزیر کار در این نشست گفت پژوهشهای انجامشده برای طراحی پروژه، مهاجرت را یکی از علل کمبود نیروی کار ماهر شناسایی کردهاند. تمرکز پروژه بر افزایش فرصتهای اشتغال و ارتقای توانایی جوانان است. دولت در کنار سیاست اشتغال، تلاش کرده از ظرفیت دیاسپورا برای سرمایهگذاری در داخل نیز استفاده کند. وزارت امور خارجه، همکاری و جوامع سائوتومه و پرنسیپ در مارس ۲۰۲۶ از برگزاری یک کارگاه بیننهادی برای اجرای «اساسنامه مهاجر سرمایهگذار» خبر داد. هدف این سازوکار، ایجاد هماهنگی میان نهادهای دولتی، اقتصادی و مالی برای تسهیل سرمایهگذاری شهروندان مقیم خارج و استفاده از مشوقها و تضمینهای قانونی عنوان شده است. این سیاستها از نظر جهتگیری با مسئله مهاجرت ارتباط دارند، اما ارزیابی موفقیت آنها آسان نیست. ایجاد شغل و حفظ نیروی ماهر، مستلزم بهبود شرایطی است که خود بانک جهانی آنها را از موانع رشد بخش خصوصی میداند. در نتیجه، سیاست مهاجرت بدون سیاست اشتغال و توسعه بخش خصوصی اثر محدودی خواهد داشت. در مقابل، تقویت اشتغال داخلی و استفاده بهتر از دیاسپورا میتواند هزینه اقتصادی خروج نیروی انسانی را کاهش دهد، بدون آنکه ضرورتا نیاز به محدودکردن خودِ مهاجرت باشد.
موضوع دیگر، کیفیت دادههای مهاجرتی است. در حالی که سرشماری ۲۰۲۴ برای دوره ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ تعداد ۱۲۲۳۹ مهاجر ثبت کرده، آمار پرتغال از جمعیت بسیار بزرگتری از شهروندان یا افراد دارای منشأ سائوتومه در این کشور خبر میدهد. این تفاوت ناشی از تفاوت تعریف آماری و زمان اندازهگیری است و بهخودیخود نشانه خطای آماری نیست. اما برای سیاستگذاری در زمینه بازار کار، آموزش، سلامت و بازنشستگی، وجود دادههای هماهنگ میان کشور مبدأ و مقصد اهمیت دارد. بدون چنین دادهای، محاسبه دقیق سهم نیروی شاغل یا متخصص در میان مهاجران و برآورد میزان واقعی ظرفیت اقتصادی خارجشده از کشور دشوار است.
منابع