اخبار اقتصادی اسپانیا - مادرید

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اسپانیا - مادرید در ماه شهریور ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

اسپانیا در جایگاه  53 در زمینه آزادی اقتصادی در سال ۲۰۲۶

(لادموکراتا): اسپانیا در سال ۲۰۲۶ با کسب امتیاز ۶۶.۸ (نیم واحد بیشتر از سال گذشته)، جایگاه ۵۳ را در بین ۱۸۴ اقتصاد جهان در شاخص آزادی اقتصادی حفظ کرده است؛ هرچند مؤسسه IEE علت عدم صعود در رتبه ‌بندی را نبود اصلاحات ساختاری می‌داند. در مقایسه با کشور های توسعه‌ یافته، اسپانیا با کسب ۹۳.۱ امتیاز، در رتبه ۳۵ میان ۴۳ کشور عضو OECD و اتحادیه اروپا قرار دارد. بهبود امتیاز این کشور عمدتاً مدیون رشد ۱۶.۵ واحدی در شاخص سلامت مالی است؛ در مقابل، شاخص سهولت سرمایه‌ گذاری ۱۰ واحد سقوط کرده و این مسئله در کنار وضعیت مالی دولت، همچنان از اصلی ‌ترین عوامل تضعیف موقعیت اسپانیا به شمار می‌رود. در بخش آزادی کسب ‌و کار، اسپانیا به ۱۰۲.۲ امتیاز دست یافته که بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا است، و کارایی بخش خصوصی نیز ۳۳.۱ درصد بیشتر از بخش دولتی ارزیابی می‌شود. مجموع سرمایه ‌گذاری ۲۰.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل می‌دهد که کمتر از میانگین اروپا و منطقه یورو است، اگرچه سرمایه‌ گذاری شرکتی به ۱۳.۱ درصد رسیده و از هر دو میانگین بالاتر است؛ همچنین شرکت ‌ها ۸۸ درصد از موجودی سرمایه خالص و ۸۹ درصد از سرمایه‌ گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) را به خود اختصاص داده ‌اند. دغدغه‌ های اصلی شرکت ‌ها شامل هزینه ‌های انرژی، عدم قطعیت در سیاست ‌های اقتصادی و کمبود نیروی کار (به‌ ویژه در بخش‌های ساخت ‌و ساز، هتل‌ داری، کشاورزی و صنعت) است، در حالی که نگرانی‌ ها در خصوص عملکرد دولت، احزاب سیاسی، فساد، کلاهبرداری و مسئله مسکن نیز افزایش یافته است. در نهایت، مؤسسه IEE ضمن اشاره به بهبود دیدگاه شرکت‌ها نسبت به وضعیت اقتصادی، خواستار امنیت حقوقی بیشتر، چارچوب مالیاتی رقابتی‌تر و بازتر شدن فضا برای سرمایه‌گذاری جهت تقویت پتانسیل رشد اقتصادی کشور است.

https://www.democrata.es/economia/espana-repite-en-2026-su-puesto-53-en

-libertad-economica-segun-el-iee-y-la-fundacion-heritage/

 جهش نرخ تورم اسپانیا به ۴.۹ درصد در ماه سپتامبر به دلیل افزایش قیمت سوخت و بسته ‌های مسافرتی

(افه): نرخ تورم در ماه سپتامبر به ۴.۹ درصد جهش یافت که شش دهم واحد درصد بیشتر از ماه اوت و بالاترین میزان از فوریه ۲۰۲۳ محسوب می‌شود؛ این اتفاق عمدتاً به دلیل گرانی شدید سوخت ‌ها و روان‌کننده ‌ها در اوج شوک انرژی و همچنین افزایش قیمت بسته‌ های مسافرتی رخ داده است. بر اساس آمار اولیه موسسه ملی آمار اسپانیا (INE)، محصولات انرژی ۲۱.۶ درصد، مواد غذایی فرآوری‌ نشده ۵.۸ درصد و خدمات ۳.۹ درصد افزایش قیمت داشته ‌اند. تورم هسته (اصلی) نیز که انرژی و مواد غذایی فرآوری‌نشده را مستثنی می‌کند، با دو دهم درصد افزایش به ۳.۱ درصد رسید که بالاترین سطح آن از ماه مارس ۲۰۲۴ است. در مقیاس ماهانه، قیمت‌ ها ۰.۳ واحد درصد افزایش یافتند تا بدین ترتیب، هشت ماه متوالی رشد قیمت‌ ها ثبت شود.

دولت بخشی از این فشار تورمی را به روند درگیری ‌ها در ایران نسبت می‌دهد و یادآور می‌شود که اقدامات حمایتی ‌اش امکان جبران تقریباً نیمی از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل را فراهم کرده است. در ماه سپتامبر، تخفیف گازوئیل به ۲۰ سنت در هر لیتر افزایش یافت، در حالی که تخفیف بنزین به ۵ سنت کاهش پیدا کرد؛ اما از آنجا که اعتبار بیشتر این اقدامات در ۳۰ سپتامبر به پایان می‌رسد، دولت در نظر دارد بسته حمایتی جدیدی را به تصویب برساند. شاخص هماهنگ قیمت‌ های مصرف‌کننده (HICP) که برای مقایسه با سایر کشور های اروپایی استفاده می‌شود به ۵ درصد رسید، در حالی که نرخ هسته این شاخص روی ۳.۲ درصد ایستاد. موسسه ملی آمار،  نرخ قطعی و نهایی تورم سپتامبر را در ۱۴ اکتبر منتشر خواهد کرد.

https://efe.com/economia/2026-09-29/inflacion-espana-se-dispara-hasta-49-septiembre-carburantes-paquetes-turisticos/

کسری بیش از یک میلیون واحد مسکن در سال ۲۰۲۸

(آ.ب.ث): اسپانیا با یک کمبود شدید در بازار مسکن مواجه است، زیرا نرخ ایجاد خانوار های جدید بسیار فراتر از روند ساخت ‌و ساز خانه‌ ها پیش می‌رود: در سال ۲۰۲۵ حدود 245 هزار خانوار جدید شکل گرفت، اما تنها 92 هزار واحد مسکونی تکمیل شد که این امر موجب بروز یک کسری سالانه در حدود 153 هزار واحد آپارتمان شده است. این بحران از سال ۲۰۲۱ انباشته شده و بانک مرکزی اسپانیا میزان کمبود مسکن تا سال ۲۰۲۵ را 755 هزار واحد برآورد کرده بود؛ رقمی‌که ممکن است بین سال‌ های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ حدود 300 هزار واحد دیگر افزایش یابد و در مجموع از یک میلیون مسکن فراتر رود. رشد جمعیت (اضافه شدن حدود ۳.۱ میلیون نفر به جمعیت اسپانیا از سال ۲۰۱۸)، مهاجرت و افزایش خانوار ها ، تقاضا را به شدت بالا برده، در حالی که ساخت ‌و ساز با همان سرعت رشد نکرده است.

این مشکل به طور ویژه ‌ای در شهر های مادرید، بارسلون، آلیکانته، والنسیا، مورسیا و مالاگا متمرکز شده که ۵۲.۵ درصد از کل این کسری را به خود اختصاص داده ‌اند. بانک CaixaBank محاسبه کرده است که برای جذب کسری موجود، نیاز به ساخت حدود 330 هزار مسکن در سال به مدت پنج سال وجود دارد که این امر مستلزم تقریباً ۴ برابر شدن سرعت فعلی تکمیل واحد های مسکونی است. کارشناسان دلایل اصلی این وضعیت را کمبود زمین، کمبود نیروی کار، مشکلات نظارتی و پیچیدگی‌ های قوانین شهرسازی می‌دانند. از سوی دیگر، کمبود عرضه در مواجهه با تقاضای رو به رشد سبب شد تا قیمت مسکن در سال ۲۰۲۵ با رشد ۱۲.۷ درصدی، بالاترین افزایش سالانه خود را از سال ۲۰۰۷ تجربه کند؛ روندی که پیش‌ بینی می‌شود تا زمان حل نشدن مشکل کمبود عرضه، با افزایش ‌ قیمت‌ ها ادامه یابد.

https://www.abc.es/economia/crisis-oferta-agrava-deficit-vivienda-2028-faltaran-20260929012215-nt.html

 افزایش 7.1 درصدی درآمد شرکت ‌های چندملیتی خارجی در اسپانیا

(سینکو دیاس): شرکت ‌های چندملیتی خارجی همچنان وزن و اهمیت بیشتری در اقتصاد اسپانیا پیدا می‌کنند: ۱۷,۸۹۸ شعبه این شرکت ‌ها در سال ۲۰۲۴ به حجم معاملاتی معادل ۸۵۱,۱۷۹ میلیون یورو دست یافتند که رشد ۷.۱ درصدی را داشتند. این شرکت های چندملیتی با وجود اینکه تنها ۰.۵ درصد از کل شرکت ‌های اسپانیا را تشکیل می‌ دادند، بیش از ۲.۵ میلیون نفر را به کار گرفتند (رشد ۱۲.۴ درصدی) و نزدیک به ۳۰ درصد از کل حجم معاملات کشور را به خود اختصاص دادند. کشور های فرانسه، آلمان و ایالات متحده بیشترین حجم کسب‌ و کار را ایجاد کردند. بخش خدمات شامل ۵۲.۶ درصد از این شعب می‌شود. هرچند بخش صنعت با 349 میلیارد یورو، بالاترین میزان حجم معاملات را دارا بود. در نقطه مقابل، شعب شرکت ‌های اسپانیایی در خارج از کشور نزدیک به 286 میلیارد یورو درآمد کسب کردند (رشد ۱.۸ درصدی) و تعداد واحد های آن ‌ها با ۱۸ درصد افزایش به ۷,۲۳۱ رسید. بریتانیا، برزیل و آلمان مقاصد اصلی از نظر کسب درآمد بودند و قاره آمریکا ۳۸.۷ درصد از کسب ‌و کارهای شرکت های اسپانیایی خارج از کشور را به خود اختصاص داد.

https://cincodias.elpais.com/economia/2026-09-28/las-filiales-de-multinacionales-extranjeras

-en-espana-facturaron-un-71-mas-durante-2024.html

 افزایش مبادلات تجاری اسپانیا و مراکش در ماه ژوئیه

(لا راسون): تجارت میان اسپانیا و مراکش روند رشد خود را در سال ۲۰۲۶ حفظ کرده است. در ماه ژوئیه، صادرات اسپانیا به مراکش به رقم بی‌سابقه ۱ میلیارد و ۱۵۹ میلیون یورو رسید که نشان ‌دهنده رشد سالانه ۲.۸ درصدی است. در همین حال، واردات اسپانیا از مراکش با ۲.۵ درصد افزایش، رقم ۸۱۶.۳ میلیون یورو را ثبت کرد. در نتیجه این مبادلات، اسپانیا به مازاد تجاری ۳۴۲.۹ میلیون یورویی دست یافت که در مقایسه با ۳۳۰.۹ میلیون یورو در ماه مشابه سال ۲۰۲۵ افزایش داشته است؛ همچنین حجم تجارت دوجانبه از ۱ میلیارد و ۹۸۰ میلیون یورو فراتر رفت.

در بازه زمانی ژانویه تا ژوئیه، صادرات اسپانیا به مراکش با ۳.۴ درصد رشد به حدود ۷ میلیارد و ۵۸۰ میلیون یورو رسید، در حالی که واردات با افزایش ۳.۹ درصدی، رقم ۶ میلیارد و ۶۱۰ میلیون یورو را ثبت کرد. مازاد تجاری انباشته ‌شده اسپانیا در این مدت به حدود ۹۶۷.۹ میلیون یورو رسید و حجم کل تجارت دوجانبه از ۱۴ میلیارد و ۱۹۰ میلیون یورو گذشت. مراکش در ماه ژوئیه ۳.۳ درصد از کل صادرات اسپانیا به خارج از اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داد و در میان مقاصد اصلی قرار گرفت؛ این کشور همچنین حدود ۵۴.۴ درصد از صادرات اسپانیا به قاره آفریقا را جذب کرد که نشان ‌دهنده اهمیت رو‌ به ‌رشد بازار مراکش برای اقتصاد اسپانیا است.

https://www.larazon.es/economia/intercambios-comerciales-espana-marruecos

-crecieron-julio-mes-que-produjo-invasion-ceuta_202609276ab94b87f8fc5f73abbbaf9f.html#goog_rewarded

 رشد سالانه ۲.۶  درصدی اقتصاد اسپانیا

(رادیو و تلویزیون اسپانیا): اقتصاد اسپانیا در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ رشد سه ماهه ۰.۷ درصدی را ثبت کرد که یک دهم درصد بیشتر از سه ماهه اول است؛ با این حال، موسسه ملی امار اسپانیا رشد سالانه را نسبت به برآورد اولیه ۲.۷ درصدی، به ۲.۶ درصد کاهش داد. این نهاد همچنین رشد سالانه سه ماهه اول را نیز به ۲.۶ درصد اصلاح کرد. با این آمار، تولید ناخالص داخلی (GDP) اسپانیا برای ۲۱ فصل متوالی رشد داشته و این کشور یکی از بالاترین نرخ ‌های رشد را در میان اقتصاد های بزرگ منطقه یورو حفظ کرده است.

محرک اصلی این رشد، تقاضای داخلی بوده که ۱.۱ واحد درصد به رشد سه ماهه کمک کرده است؛ به طوری که مصرف خانوار ها ۱.۲ درصد و سرمایه‌گذاری تجاری ۱.۷ درصد افزایش یافته است. در مقابل، تقاضای خارجی به دلیل افزایش چشمگیر واردات (۲.۶ درصد) در مقایسه با رشد صادرات (۱ درصد)، نیم واحد درصد از رشد اقتصادی کاسته است.

در مقایسه سالانه (سه ماهه دوم سال 2026 نسبت به سه ماهه سال 2025)، تقاضای داخلی ۳.۵ درصد به رشد اقتصادی کمک کرده که با افزایش ۳.۵ درصدی مصرف خانوار ها و رشد ۵ درصدی سرمایه‌ گذاری همراه بوده است. تقاضای خارجی نیز به دلیل رشد ۴.۳ درصدی واردات در مقابل رشد ۱.۵ درصدی صادرات، ۰.۹ درصد کاهش ایجاد کرد. دولت با تاکید بر استحکام مصرف و سرمایه‌ گذاری که به ویژه از بازار کار قوی نشأت می‌گیرد، خاطرنشان کرد که اقتصاد کشور در سال جاری تا کنون رشد ۲.۲ درصدی را انباشته است.

https://www.rtve.es/noticias/20260925/economia-espanola-consolida

-crecimiento-pib-07-segundo-trimestre-2026/17239763.shtml

 درخواست کارکنان قراردادی بخش دولتی اسپانیا از بروکسل برای شکایت از دولت این کشور

(ال پائیس): وضعیت کارکنان قراردادی بخش دولتی که سال‌ هاست قرارداد های موقت متوالی دارند، همچنان حل ‌نشده باقی مانده است. هیئتی از این کارکنان، در قالب ائتلافی تحت عنوان «خطوط قرمز غیرقابل مذاکره»، با نمایندگان کمیسیون اروپا در مادرید دیدار کردند تا از بروکسل بخواهند از اسپانیا نزد دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (CJEU) به دلیل عدم اتخاذ اقدامات کافی علیه سوء استفاده از قرارداد های موقت شکایت کند. طبق گفته انجمن ‌های این کارکنان، نمایندگان اتحادیه اروپا به آن‌ ها اعلام کرده‌ اند که زمان بیشتری به اسپانیا برای پاسخگویی به پرونده تخلفی که به همین علت باز شده است، نخواهند داد. دولت اسپانیا در ماه ژوئن درخواست تمدید مهلت تا ماه مارس را برای یافتن راه‌ حل ارائه داده بود، اما کارکنان یادشده تأکید دارند که این درخواست پذیرفته نشده است. بروکسل اقدامات اتخاذ شده توسط اسپانیا، از جمله قانون تثبیت شغلی ۲۰/۲۰۲۱ را ناکافی می‌داند؛ زیرا معتقد است این قوانین به درستی از سوء استفاده پیشگیری نکرده، آن را جریمه نمی‌کنند و جبران خسارت کافی را برای کارکنان آسیب ‌دیده تضمین نمی ‌نمایند. این کارکنان همچنین یادآور شدند که اسپانیا پیش از این به دلیل عدم تحقق هدف ۱۴۴ (که مستلزم اصلاحات مؤثر برای کاهش قرارداد های موقت و پیشگیری و جریمه استفاده سوء استفاده ‌آمیز از احکام موقت بود)، ۶۲۶.۶ میلیون یورو از طرح بازسازی اقتصادی اروپا را از دست داده است.

https://elpais.com/economia/2026-09-24/los-interinos-exigen-a-bruselas-que-denuncie

-a-espana-ante-la-justicia-europea-por-abusar-del-empleo-publico-temporal.html

 سفر امانوئل مکرون با اسپانیا با هدف تحکیم روابط در حالی که معاهده دوستی همچنان بلاتکلیف است

(رادیو و تلویزیون اسپانیا): رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل مکرون، سفری دو روزه را به اسپانیا انجام داد تا روابط دوجانبه را تقویت کند و پیش ‌نویس معاهده دوستی و همکاری را که اخیراً توسط دادگاه قانون اساسی اسپانیا تأیید شده است، پیش ببرد. اگرچه هر دو کشور روابط نزدیکی با یکدیگر دارند، اما اختلاف ‌نظر ها در زمینه‌ هایی مانند انرژی و زیرساخت ‌ها همچنان پابرجا است؛ اسپانیا عمدتاً بر انرژی ‌های تجدیدپذیر تمرکز دارد، در حالی که فرانسه وابستگی شدیدی به انرژی هسته ‌ای دارد و تاخیر ها در اتصالات شبکه‌ های الکتریکی، ریلی و همچنین پروژه خط لوله هیدروژن H2Med ادامه دارد. در حوزه اقتصادی، فرانسه مقصد اصلی صادرات اسپانیا است و حجم تجارت دوجانبه کالا و خدمات در سال ۲۰۲۵ از ۱۳۰ میلیارد یورو (معادل ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی اسپانیا) فراتر رفت که حاصل آن مازاد تجاری ۱۷ میلیارد و ۳۴۲ میلیون یورویی برای اسپانیا بود. علاوه بر این، سرمایه‌ گذاری‌ های فرانسه در اسپانیا در سال ۲۰۲۳ به ۶۸ میلیارد و ۷۸۷ میلیون یورو رسید و بیش از 514 هزار فرصت شغلی ایجاد کرد، در حالی که سرمایه‌ گذاری اسپانیا در فرانسه ۲۸ میلیارد و ۷۲۰ میلیون یورو بوده است.

این رابطه اقتصادی فرصت‌ هایی را برای افزایش همکاری ‌ها در بخش‌ های استراتژیک مانند دفاع، انرژی، زیرساخت ‌ها، هوش مصنوعی، ابررایانش و صنایع هوافضا فراهم می‌کند. با این حال، حوزه انرژی یکی از اصلی ‌ترین مسائل حل‌نشده باقی مانده است؛ در حال حاضر اتصال شبکه برق میان اسپانیا و فرانسه در حدود ۳ درصد است که با هدف‌ گذاری ۱۵ درصدی اتحادیه اروپا برای سال ۲۰۳۰ فاصله زیادی دارد، و پروژه‌ هایی مانند اتصال زیردریایی خلیج بیسکای و H2Med با تاخیر پیش می‌روند. کارشناسان تأکید می‌کنند که اتصال انرژی بیشتر می‌تواند به بهره‌ برداری از نقاط قوت هر دو کشور کمک کند؛ اسپانیا از ظرفیت بالایی در انرژی‌ های تجدیدپذیر و تبدیل مجدد گاز مایع برخوردار است، در حالی که فرانسه حدود ۷۰ درصد از برق خود را از انرژی هسته ‌ای تأمین می‌کند.

https://www.rtve.es/noticias/20260929/macron-visita-espana-estrechar-

lazos-tratado-amistad-aun-vilo/17241483.shtml

روی آوردن گسترده اسپانیا به هوش مصنوعی

(ال اکونومیستا): هوش مصنوعی در حال کسب جایگاهی رو به رشد در بازار کار اسپانیا است: ۱۳.۵ درصد از آگهی ‌های شغلی منتشر شده در اسپانیا به فناوری ‌های مرتبط با هوش مصنوعی اشاره دارند که بیش از دو برابر ایالات متحده (۶.۲ درصد) و در بالاترین حد تاریخی خود است. طبق گزارش ایندید (Indeed)، این نسبت از ۳.۱ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۷.۳ درصد در سال ۲۰۲۲ رسید، در سال ۲۰۲۳ تا ۵ درصد کاهش یافت و از سال ۲۰۲۵ هم‌ زمان با گسترش هوش مصنوعی مولد و ابزار های موسوم به عوامل هوش مصنوعی (AI agents) که قادر به خودکارسازی وظایف و فرآیند های شرکتی می‌باشند، دوباره با قدرت رشد کرد. این آمار بالا در اسپانیا تا حدودی به دلیل وزن بالای موقعیت‌ های شغلی بخش فناوری، داده و یادگیری ماشین (machine learning) در آگهی ‌های تحلیل‌شده است، بنابراین لزوماً به این معنی نیست که اسپانیا زیست‌ بوم (اکوسیستم) هوش مصنوعی پیشرفته‌تری دارد. شرکت آنتروپیک (Anthropic) تخمین می‌زند که هوش مصنوعی می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ تا ۲۱.۵ درصد از مشاغل را کاهش داده و نرخ بیکاری را در برخی مشاغل تا ۱۷.۹ درصد افزایش دهد.

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/14013086/09/26/espana-se-

vuelca-con-la-ia-justo-cuando-amenaza-con-destruir-empleo-ya-aparece-en-

el-135-de-las-ofertas-mas-del-doble-que-en-eeuu.html

 بحران مسکن در اسپانیا و کمبود مسکن در پلتفرم دولت

 (رادیو کوپه): در حال حاضر مسئله مسکن به یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌ های بیش از ۴۲ درصد از شهروندان اسپانیایی تبدیل شده است. کارشناسان برآورد می‌کنند که این کشور با کمبود حدود ۷۵۰ هزار واحد مسکونی مواجه است؛ رقمی‌که سالانه نزدیک به ۱۰۰ هزار واحد دیگر به آن اضافه می‌شود. در پاسخ به این بحران، دولت پلتفرمی‌به نام «Casa 47» را برای تسهیل دسترسی به اجاره مقرون‌ به‌ صرفه راه ‌اندازی کرده که عرضه اولیه آن تنها ۸۰۰ خانه در پنج ایالت خودمختار است. خوزه ماریا کاماررو، اقتصاددان اسپانیایی، این اقدام را کاملاً ناچیز و ناکافی می‌داند؛ چرا که از این تعداد، تنها ۲۴ واحد در مراکز استان ‌ها قرار دارند و بخش زیادی از آن‌ ها دور از مناطق دارای فرصت‌ های شغلی و سیستم حمل ‌و نقل عمومی هستند. او همچنین کارآمدی چهار میلیون خانه خالی موجود در کشور را زیر سؤال برد، زیرا بیشتر این املاک در مناطق روستایی کم ‌تقاضا واقع شده‌ اند.

کاماررو تأکید می‌کند که «قانون مسکن مصوب ۲۰۲۳» نتوانسته است این مشکل را حل کند. او از این موضوع انتقاد می‌کند که وعده تأمین ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در سال ۲۰۲۳ همچنان در مرحله ساخت یا ورود به بازار معطل مانده است. وی همچنین به اثربخشی بسیار کم وام‌ های ضمانتی ۲۰ درصدی برای جوانان اشاره می‌کند که تاکنون تنها 4 هزار یا 5 هزار پرونده از طریق آن به نتیجه رسیده است. او به عنوان راه‌ حل‌ های اصلی، خواستار کاهش بوروکراسی (مراحل اداری) و دستیابی به یک توافق سیاسی برای تصویب «قانون زمین» شد. در نهایت، او درباره بازار اجاره توریستی هشدار داد که وضع قوانین بیش از حد سخت‌گیرانه و محدودکننده می‌تواند مالکان را به سمت فروش ملک یا اجاره‌ های فصلی سوق دهد و در نتیجه، عرضه مسکن در بازار اجاره سنتی را از این هم کمتر کند.

https://www.cope.es/programas/la-tarde/noticias/jose-maria-camarero-experto-economia-

espana-falta-750-000-viviendas-plataforma-gobierno-800-no-hay-viviendas-madrid-cataluna-clave-20260910_3434340.html

 اندلس شتاب می‌گیرد: رشد اقتصادی ۳ درصدی و پیشی گرفتن از نرخ رشد اسپانیا و منطقه یورو

(ال اکونومیستا): اقتصاد بخش خودمختار (ایالت) اندلس اسپانیا روند رشد استواری را حفظ کرده و با پیش ‌بینی توسعه‌ ای بالاتر از ۲.۷ درصد، وارد نیمه دوم سال ۲۰۲۶ می‌شود. تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم نسبت به فصل قبل ۰.۸ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳ درصد رشد کرد که بالاتر از اسپانیا (۲.۷ درصد) و منطقه یورو (۰.۸ درصد) است. این رشد عمدتاً بر پایه اشتغال، بخش خدمات، مصرف، گردشگری، صنعت و سرمایه‌ گذاری استوار است. افزایش ۳.۴ درصدی تولید صنعتی، رشد ۵.۴ درصدی صادرات، پیشرفت ۳۵.۴ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش ۶.۷ درصدی تعداد گردشگران در سه ماهه دوم از موارد برجسته می‌باشند. بخش گردشگری نیز به لطف افزایش قیمت هتل ‌ها، درآمد های خود را بالا برده است. برای سال ۲۰۲۷، رصدخانه اقتصادی اندلس تحت تأثیر وضعیت بین‌المللی، تعدیل رشد تا ۱.۹ درصد را پیش‌بینی می‌کند.

یکی از چالش‌ های اصلی، مسکن است که قیمت‌ های آن در سه ماهه دوم بالاترین افزایش فصلی خود را از سال ۲۰۰۷ ثبت کرده است. اگرچه ساخت مسکن آزاد ۵۶ درصد و مسکن حمایتی (دولتی) ۳۹.۶ درصد افزایش یافته، اما عرضه همچنان به طور کامل پاسخگوی تقاضا نیست و این امر مشکلاتی در دسترسی به مسکن ایجاد می‌کند. همچنین این دغدغه وجود دارد که رشد اشتغال‌ زایی سریع‌ تر از فعالیت‌ های اقتصادی پیش می‌رود، چرا که بخشی از مشاغل جدید در بخش‌ هایی با بهره ‌وری پایین ‌تر متمرکز شده ‌اند. این گزارش افزون بر این، به کاهش ۳۳.۸ درصدی مناقصات عمرانی اشاره دارد و درباره خطرات خارجی مانند ضعف آلمان و فرانسه، روند قیمت‌ های انرژی و تنش ‌های ژئوپلیتیک هشدار می‌دهد. اندلس از موقعیت مناسبی شروع کرده است، اما باید از سرمایه‌ گذاری ‌ها و بودجه‌ های اروپایی برای افزایش بهره ‌وری، تقویت فعالیت‌ های با ارزش افزوده بالاتر و دست‌یابی به رشدی متوازن ‌تر و پایدار تر بهره ببرد.

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/14013166/09/26/andalucia-pisa-

el-acelerador-la-economia-crece-al-3-y-supera-el-ritmo-de-espana-y-la-eurozona.html

  پیش‌بینی افزایش رشد اقتصادی اسپانیا به ۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۶

(ال دیاریو د مادرید): اقتصاد اسپانیا عملکرد مثبتی را در سال ۲۰۲۶ حفظ کرده است، هرچند  CEOE  (کنفدراسیون سازمان ‌های کارفرمایی اسپانیا) تعدیل این روند را در نیمه دوم سال پیش‌بینی می‌کند. این سازمان پیش‌ بینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سال ۲۰۲۶ را به ۲.۶ درصد افزایش داده است، در حالی که این رقم برای سال ۲۰۲۷ حدود ۲.۱ درصد پیش‌بینی می‌شود. تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم ۰.۷ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲.۷ درصد پیشرفت داشت که عمدتاً ناشی از مصرف خانوار ها و سرمایه‌ گذاری بود. با این حال، خرده ‌فروشی پویایی خود را از دست داده است، در حالی که شماره‌ گذاری خودرو ها ۶.۳ درصد افزایش یافته و خودرو های برقی اکنون ۲۲.۶ درصد از بازار را تشکیل می‌دهند. اشتغال نیز با ۲۲.۸ میلیون نفر شاغل و نرخ بیکاری ۹.۹ درصد به پایین ترین حد خود از سال 2008 رسیده است، هرچند رشد آن کندتر شده و خوداشتغالی (مشاغل آزاد) ۳ درصد کاهش یافته است. اسپانیا به ‌رغم این بهبود، همچنان یکی از بالاترین نرخ ‌های بیکاری را در اتحادیه اروپا دارد.

یکی از خطرات اصلی، جهش دوباره تورم است که در ماه اوت تحت تأثیر شدید انرژی به ۴.۳ درصد رسید، در حالی که تورم هسته (بدون احتساب انرژی و مواد غذایی فرآوری نشده) در سطح ۲.۹ درصد قرار گرفت. قیمت نفت برنت نیز به دلیل تنش ‌های ژئوپلیتیک به طور چشمگیری گران ‌تر شد و عدم قطعیت را برای شرکت ‌ها و مصرف‌کنندگان افزایش داد. علاوه بر این، هزینه تأمین مالی نیز بالا رفته است: اعتبارات شرکتی با مبالغ بالاتر و نرخ یوریبور (Euribor) افزایش یافته‌اند. کنفدراسیون سازمان ‌های کارفرمایی اسپانیا همچنین هشدار می‌دهد که بهره‌ وری همچنان پایین ‌تر از سطوح پیش از همه‌گیری است، در حالی که هزینه‌ های واحد کارگری از اواخر سال ۲۰۱۹ تاکنون ۲۸.۵ درصد افزایش یافته است. در حساب ‌های مالی عمومی، کسری بودجه دولت ۱۷.۶ درصد افزایش یافته و بدهی عمومی (دولتی) به‌ رغم رشد درآمد های دولت، به ۱۰۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است.

بخش شرکتی روند ناهمگونی را دنبال می‌کند: بخش خدمات به گسترش خود ادامه می‌دهد، در حالی که صنایع تولیدی دوباره به محدوده رکود بازگشته ‌اند. صادرات بهبود یافته است، اما واردات رشد بیشتری داشته و باعث شده است کسری تجاری با ۳۰.۵ درصد افزایش به 32 میلیارد و 781 میلیون یورو برسد. گردشگری همچنان یکی از ارکان اصلی حمایت‌کننده است و تا ماه ژوئیه پذیرای ۵۸.۱ میلیون بازدیدکننده بین ‌المللی بوده که هزینه‌ کرد نزدیک به 82 میلیارد یورو داشته ‌اند. در مجموع،CEOE  معتقد است که اسپانیا با قدرت به رشد خود ادامه خواهد داد، اما هشدار می‌دهد که به دلیل تورم انرژی، گرانی اعتبارات، کسری بودجه و بدهی عمومی، کاهش توان رقابتی و بهره‌ وری پایین، تعادل اقتصادی کشور شکننده‌ تر می‌شود.

https://www.eldiariodemadrid.es/articulo/economia/ceoe-prevision-pib-espana-

2026-inflacion-deficit-competitividad/20260910131216141152.html

 انتظارتحول اقتصادی در فراموش‌شده‌ترین استان اسپانیا با یک مگا پروژه انرژی سبز

(دیاریو د آس):  استان سوریا (Soria)، یکی از نمونه ‌های اصلی اسپانیای خالی از سکنه (مناطق دچار بحران کاهش شدید جمعیت)، می‌تواند با «پروژه بگونیا» (Proyecto Begonia) که توسط شرکت Green Capital Development 98 هدایت می‌شود، دگرگونی بزرگی را تجربه کند. این طرح شامل سرمایه ‌گذاری ۶۵۲ میلیون یورویی در این منطقه برای ساخت یک کارخانه بزرگ هیدروژن و متانول سبز است که حدود ۱۰۰ شغل مستقیم و همچنین مشاغل غیر مستقیم متعددی در زمینه ‌های ساخت ‌و ساز، حمل‌ و نقل، نگهداری و خدمات ایجاد خواهد کرد. هدف این پروژه تبدیل سوریا به یک مرجع ملی در این فناوری ‌ها است که برای کاهش آلایندگی در بخش‌ های صنعتی که برقی‌ سازی آن ‌ها دشوار است، حیاتی به شمار می‌روند.

این کارخانه که بیش از 410 هزار متر مربع را در منطقه کوباروبیاس (Covarrubias) اشغال خواهد کرد، با استفاده از انرژی ‌های تجدیدپذیر سالانه تا 30 هزار و 400 تن هیدروژن سبز (قابل افزایش به حدود 43 هزار تن) و تا 153 هزار تن متانول سبز (با امکان دستیابی به 215 هزار تن) تولید خواهد کرد. هیدروژن از طریق الکترولیز آب به دست می‌آید و سپس با دی ‌اکسید کربن بازیافت ‌شده ترکیب می‌شود تا متانول تولید شود که برای حمل ‌و نقل دریایی و صنایع کاربرد دارد. علاوه بر این، پروژه شامل احیای خطوط ریلی برای تسهیل حمل ‌و نقل کالا است. این سرمایه ‌گذاری فرصتی برای رونق فعالیت‌ های اقتصادی، جذب شرکت ‌های جدید، ایجاد اشتغال و کمک به تثبیت جمعیت در استانی خواهد بود که با کاهش شدید جمعیت و پیری ساکنان آن شناخته می‌شود.

https://as.com/actualidad/economia/un-megaproyecto-de-energia-verde-llega-a-la-espana-

vaciada-para-transformar-la-economia-de-la-provincia-mas-olvidada-del-pais-f202609-n/

  سرعت کند بازسازی مسکن و تاثیر آن بر تحقق اهداف کربن‌زدایی

(دموکراتا): اسپانیا در زمینه بازسازی مسکن از حیث کارآمدتر کردن مصرف انرژی پیشرفت ‌هایی داشته است، اما برای مدرن‌ سازی مناسب بافت مسکونی خود باید سرعت فعلی را ده برابر کند. طبق گزارش Accumin Intelligence، حدود ۹۵ درصد خانه ‌ها بین سال ‌های ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۹ ساخته شده‌ اند و نزدیک به ۹۵ درصد از بافت مسکونی از نظر مصرف انرژی ناکارآمد است. علاوه بر این، بیش از ۸۱ درصد از ساختمان ‌های مسکونی در رده ‌های آلایندگی E، F یا G قرار دارند که این نسبت در بخش مصرف انرژی به ۸۴.۵ درصد می‌رسد. اگرچه در پنج سال گذشته، به لطف بودجه ‌های اروپایی، میزان بازسازی ‌ها افزایش یافته است، اما نگرانی ‌هایی در مورد حفظ این سرعت پس از پایان یافتن بودجه‌ های نسل بعدی (Next Generation) وجود دارد. برنامه ملی یکپارچه انرژی و اقلیم (PNIEC) هدفی را برای بازسازی ۱.۲ میلیون مسکن بین سال‌ های ۲۰۲۱ تا ۲۰۳۰ با انجام 300 هزار اقدام سالانه تعیین کرده است.

دولت در نظر دارد با استفاده از سیاست‌ های عمومی جدید، این شتاب را حفظ کند. استراتژی ملی مقابله با فقر انرژی 2026 - 2030 بازسازی خانه‌ های خانوار های آسیب‌پذیر را شامل می‌شود، در حالی که برنامه اجتماعی برای اقلیم، بودجه ‌ای معادل 9 میلیارد و 99 میلیون یورو بین سال‌ های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۲ پیش ‌بینی کرده است که از این مقدار، 4 میلیارد و 723 میلیون یورو به بخش ساختمان ‌ها اختصاص خواهد یافت. این اقدامات شامل بهبود نما و عایق‌ بندی پوسته ساختمان، سیستم‌ های حرارتی و سایر راهکار ها برای کاهش مصرف انرژی است. چالش اصلی، رساندن حجم بازسازی‌ ها به سطح مورد نیاز و تامین بودجه کافی برای نزدیک شدن به هدف نوسازی 300 هزار خانه در سال خواهد بود.

https://www.democrata.es/vivienda/rehabilitacion-energetica-viviendas-espana-2030/

 اسپانیا بخشی از بودجه‌ های اتحادیه اروپا را به دلیل عدم اجرای اصلاحات درخواستی بروکسل از دست خواهد داد

(د آبجکتیو): اسپانیا در آستانه دریافت آخرین مرحله از بودجه‌ های نسل بعدی (Next Generation)، با چندین مورد اصلاحات معوقه و خطر عدم دریافت کامل منابع تخصیص‌ یافته مواجه است. کمیسیون اروپا تاریخ ۳۱ دسامبر را به عنوان آخرین مهلت برای تکمیل پرداخت ‌ها تعیین کرده و از کشور ها خواسته است تا درخواست‌ های نهایی خود را تا اواخر سپتامبر ارائه دهند. اگرچه اسپانیا در نظر دارد درخواست خود را در ماه سپتامبر ارسال کند، اما مهلت اجرای تعهدات مربوط به پرداخت هفتم در ۳۱ اوت به پایان رسید و اقداماتی نظیر وضع مالیات بر گازوئیل و تثبیت وضعیت استخدامی نیرو های موقتی بخش دولتی (interinos) بلاتکلیف ماندند. نبود اکثریت پارلمانی و عدم تصویب بودجه کل کشور، تصویب این اصلاحات را دشوار کرده است؛ به همین دلیل، منابع اتحادیه اروپا معتقدند که اسپانیا نخواهد توانست نزدیک به 25 میلیارد یورو بودجه ‌ای را که در ابتدا پیش ‌بینی شده بود، درخواست کند. بروکسل در قبال تغییر اهداف انعطاف نشان داده و در صورت وجود زمان کافی برای بررسی، ممکن است درخواست ‌ها را در اوایل اکتبر نیز بپذیرد.

روند اجرای بودجه‌ های اروپایی نیز کند بوده است: اسپانیا به ‌رغم اینکه در کنار ایتالیا یکی از ذینفعان اصلی این طرح است، از نظر درصد منابع اجرایی در رتبه هفدهم در میان کشور های اتحادیه اروپا قرار دارد. دولت این وضعیت را به حجم بالای بودجه ‌ای که باید مدیریت کند نسبت می‌دهد، در حالی که منتقدان بر این باورند که ظرفیت نهاد های اداری اسپانیا باید امکان جذب سریع ‌تر این منابع را فراهم می‌کرد. کمیسیون اروپا اجازه اصلاح یا حذف برخی از اهداف سخت‌ گیرانه را داده و بخش عمده ‌ای از سرمایه‌ گذاری ‌ها را که توجیه آن‌ ها آسان ‌تر است حفظ کرده است، اما پنهان کردن اصلاحات ساختاری معوقه دشوارتر است؛ چرا که این موارد به تصویب در پارلمان وابسته می‌باشند. چالش اصلی اکنون تکمیل اقدامات باقی ‌مانده و ارائه درخواست نهایی در مهلت مقرر است تا از از دست رفتن بخش بزرگی از این بودجه جلوگیری شود.

https://theobjective.com/economia/2026-09-10/espana-parte-fondos-ue-reformas-bruselas/

 تاثیر موانع ناشی از مصوبه جدید دولت بر 60 میلیارد یورو سرمایه‌ گذاری مربوط به مراکز داده

(آ.ب.ث): بر اساس اعلام بخش شرکت های فناوری اسپانیا، مقرراتی که دولت برای مراکز داده در دست اقدام دارد، می‌تواند بیش از 60 میلیارد یورو سرمایه ‌گذاری پیش ‌بینی ‌شده در اسپانیا تا سال ۲۰۳۰ را به خطر بیندازد و هشدار داده شده است که بین ۸۰ درصد تا ۹۰ درصد از پروژه ‌های جدید ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند. شرکت‌ هایی مانند «آمازون»، «گوگل»، «متا» و «مایکروسافت» با تغییر قوانین برای پروژه‌ های متعهد شده قبلی مخالفند و به ‌ویژه این الزام را زیر سؤال می‌برند که باید ساعت به ساعت اثبات شود که ۸۰ درصد از برق مصرفی از تولیدات جدید انرژی‌ های تجدیدپذیر تأمین می‌شود؛ علاوه‌بر این، هر مگاوات جدید باید توسط ظرفیت انرژی تجدید پذیری که در ۱۸ ماه گذشته راه ‌اندازی شده است، پشتیبانی شود. شرکت ‌ها بر این باورند که این تقاضا ها می‌تواند باعث ناامنی حقوقی شود و سرمایه ‌گذاری ‌ها را به کشور هایی مانند فرانسه، ایتالیا، پرتغال یا کشور های نوردیک منتقل کند. این بخش تأکید دارد که مراکز داده برای هوش مصنوعی، فناوری ابری و دیجیتالی‌ شدن راهبردی می‌باشند و خواستار یک چارچوب پایدار برای تبدیل اسپانیا به یک قطب (هاب) دیجیتال اروپایی است. این بلاتکلیفی بخش های خودمختار (ایالات) اسپانیا را نیز نگران کرده است؛ از جمله کاستیا-لامانچا که در حال بررسی ارائه لوایح اعتراضی است و مراجعه به دادگاه را برای پروژه‌ هایی مانند پروژه «تالاورا د لا رینا » (که سرمایه‌ گذاری آن می‌تواند از 1 میلیارد یورو فراتر رود)، رد نمی‌کند.

https://www.abc.es/economia/espana-juega-60000-millones-inversion-centros-datos-20260910014130-nt.html

 پایان پیشتازی اقتصادی اسپانیا در اروپا

(د آبجکتیو): اسپانیا رشد اقتصادی استواری را حفظ کرده است، اما جایگاه خود را در مقایسه با سایر کشور های اتحادیه اروپا از دست داده است. در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶، تولید ناخالص داخلی (GDP) اسپانیا ۰.۷ درصد پیشرفت داشت که با میانگین این اتحادیه برابر است؛ امری که باعث شد رتبه سه ماهه این کشور ظرف یک سال از ششم به نهم سقوط کند. در مقایسه سالانه، این رقم ۲.۷ درصد رشد داشته است که همچنان ۱.۳ واحد بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا است، اما با این حال از رتبه هفتم به دهم تنزل یافته و کشور هایی مانند لهستان، دانمارک، مالت، اسلوونی یا سوئد از آن پیشی گرفته ‌اند. اسپانیا چهار فصل متوالی رشد ۰.۷ درصدی را ثبت کرده است، هرچند پیش‌بینی می‌شود این روند در فصل سوم به ۰.۶ درصد تعدیل شود، در حالی که اتحادیه اروپا بر سرعت خود افزوده است. علاوه بر این، کارشناسان هشدار می‌دهند که تورم بالاتر در اسپانیا در حال کاهش توان رقابتی است و رشدی که بر پایه افزایش جمعیت استوار باشد، می‌تواند پنهان‌کننده پیشرفت کمتر در شاخص ثروت به ازای هر شهروند (درآمد سرانه) باشد.

https://theobjective.com/economia/2026-09-09/economia-espanola-media-europea-noveno-puesto/?amp

 فاصله اسپانیا با اقتصاد های بزرگ اروپایی در زمینه بهره‌ وری

(سینکو دیاس): اسپانیا حدود سه دهه است که نتوانسته بهره‌ وری به ازای هر ساعت کار خود را به اقتصاد های پیشرفته ‌تر اتحادیه اروپا نزدیک کند. به گفته کارشناسان شورای عمومی اقتصاددانان و بنیاد فدیا (Fedea)، بهره‌ وری اسپانیا در حدود ۷۵ درصد بهره ‌وری ایالات متحده قرار دارد، در حالی که این رقم برای هفت اقتصاد پیشرفته اروپایی ۹۷ درصد است. یکی از دلایل اصلی این وضعیت، کوچک بودن اندازه شرکت‌ هاست؛ تا جایی که سه‌ چهارم شکاف بهره‌ وری با آلمان ناشی از این ساختار است، چرا که تنها ۳۵ درصد از شاغلان اسپانیایی در شرکت‌ های دارای بیش از ۵۰ کارمند مشغول به کار می‌باشند، در حالی که این نسبت در آلمان ۶۶ درصد است. کارشناسان خواستار حذف موانع قانونی برای تسهیل رشد شرکت ‌های کوچک و متوسط (SMEs) و بهبود تخصیص منابع می‌باشند.

مشکل دیگر، تمرکز اشتغال در بخش‌ هایی با ارزش افزوده پایین‌ تر است: ۳۰.۶ درصد از ساعات کاری در بخش ‌های بازرگانی، حمل ‌و نقل و هتل‌ داری متمرکز شده است، در حالی که صنایع تولیدی با رشد بهره‌وری سالانه ۲.۲ درصد بین سال‌ های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴، تنها ۱۲.۴ درصد از این ساعات را به خود اختصاص داده‌ اند. کمبود سرمایه ‌گذاری نیز به این چالش افزوده شده است؛ در شرایطی که اروپا و ایالات متحده در طول دو دهه گذشته سرمایه ‌گذاری شرکتی به ازای هر کارگر را در زمینه ماشین ‌آلات و فناوری بیش از ۵۰ درصد افزایش داده ‌اند، این رشد در اسپانیا تنها ۱۵ درصد بوده است. همچنین سرمایه‌ گذاری عمومی (دولتی) اسپانیا که ۲.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) است، پایین‌ تر از میانگین ۳.۸ درصدی اتحادیه اروپا قرار دارد. کارشناسان هشدار می‌دهند که افزایش هزینه ‌های حقوق بازنشستگی و هزینه ‌های جاری دولت، منابعی را که می‌توانست صرف زیرساخت ‌ها، فناوری و سرمایه‌ گذاری‌ های مولد شود را بلعیده و بهبود توان رقابتی و رشد بلند مدت را دشوار کرده است.

https://cincodias.elpais.com/economia/2026-09-09/espana-lleva-casi-30-anos-sin-

converger-en-productividad-con-las-grandes-economias-europeas.html

 وزارت کشاورزی ترویج مواد غذایی اسپانیایی را در چین تقویت می‌کند

(بولسا منیا): وزارت کشاورزی، شیلات و مواد غذایی اسپانیا در طول ماه سپتامبر، ترویج مواد غذایی اسپانیایی را در چین از طریق «نشست ملت غذای اسپانیا ۲۰۲۶» (Spain Food Nation Summit 2026) در شنژن و کمپین «بخور اسپانیایی، بنوش اسپانیایی» (Eat Spain Drink Spain) با همکاری موسسه تجارت خارجی اسپانیا (ICEX) تقویت خواهد کرد. این نشست، متخصصان این بخش، کارشناسان و رسانه‌ های چینی را گرد هم می‌آورد تا فرصت‌ های تجاری را تحلیل کنند و جایگاه اسپانیا را به عنوان تامین‌ کننده مواد غذایی باکیفیت، نوآورانه و سالم ارتقا دهند. در این رویداد، پژوهشی درباره ترجیحات مصرف‌کنندگان چینی در زمینه ‌های سلامتی، محصولات ارگانیک، پایداری و رژیم غذایی مدیترانه ‌ای ارائه خواهد شد؛ علاوه بر این، برنامه‌ های تست روغن زیتون و فعالیت‌ های ترکیب طعم‌ ها با سایر محصولات اسپانیایی سازماندهی می‌شود. بین ۱۲ تا ۳۰ سپتامبر، مراکز مختلف چینی منوها، تخفیف ‌ها و کارگاه ‌هایی را برای آشنایی عموم مردم چین با محصولاتی مانند ژامبون ایبریکو و غذای پائیا (Paella) ارائه خواهند داد. هدف این اقدامات افزایش حضور و صادرات صنایع کشاورزی و غذایی اسپانیا به چین است.

https://www.bolsamania.com/noticias/empresas/economia--agricultura-refuerza-

en-china-la-promocion-de-los-alimentos-espanoles--23525148.html

 ثبت شرکت ‌های جدید در اسپانیا تا ماه اوت 9 درصد رشد داشت

(بولسا منیا): اسپانیا بین ژانویه تا اوت ۲۰۲۶ تعداد ۹۲,۹۳۰ شرکت جدید ثبت کرده است که ۹ درصد بیشتر از مدت مشابه در سال ۲۰۲۵ است و حجم سرمایه‌ گذاری انباشته آن به 4 میلیارد و 463 میلیون یورو می‌رسد که افزایش ۱۸.۵ درصدی را نشان می‌دهد. تنها در ماه اوت، ۱۵۰ شرکت با سرمایه ۴۷۱ میلیون یورو ایجاد شد که رشد سالانه ۹۲ درصدی دارد. مادرید با 20 هزار و 257 شرکت، پیشتاز ثبت شرکت ‌های ثبت جدید می‌باشد و پس از آن کاتالونیا (۱۸,۲۰۲) و اندلس (۱۵,۲۵۰) قرار دارند. از نظر بخش ‌های اقتصادی، ساخت ‌و ساز و فعالیت ‌های املاک، خدمات شرکتی و بازرگانی در مجموع ۵۵ درصد از شرکت‌ های جدید را به خود اختصاص داده ‌اند که بخش ساخت ‌و ساز و املاک با ۲۳,۸۴۹ شرکت برجسته است. در زمینه سرمایه‌ گذاری، بخش واسطه ‌گری مالی با 2 میلیارد و 42 میلیون یورو، یعنی ۴۶ درصد از کل سرمایه ‌گذاری را جذب کرده و پس از آن بخش ساخت‌ و ساز و املاک با 1 میلیارد و 124 میلیون یورو قرار دارد. این داده‌ ها نشان‌دهنده رشد مستمر در ایجاد کسب‌ و کار ها می‌باشد، هرچند در ماه اوت تعداد شرکت ‌های جدید نسبت به ماه ژوئیه کاهش ۳۱ درصدی داشته است.

https://www.bolsamania.com/noticias/economia/economia--la-creacion-de-empresas-en

-espana-crece-un-9-hasta-agosto-con-casi-93000-segun-informa-db--23524836.html

 پیشتازی اسپانیا در اجرای مقررات جدید اروپا در زمینه تکنیک ‌های ژنومیک

(بولسا منیا): آقای لوئیس پلاناس، وزیر کشاورزی، تاکید کرده است که اسپانیا از نظر علمی و صنایع کشاورزی - غذایی در موقعیت مناسبی برای اجرای مقررات جدید اروپا درباره تکنیک‌ های جدید ژنومیک (NTG) قرار دارد؛ اقدامی‌که او آن را یک فرصت راهبردی برای بخش کشاورزی می ‌داند. این فناوری ‌ها امکان توسعه گونه‌ های گیاهی مقاوم ‌تر در برابر خشکسالی، تغییرات اقلیمی و آفات را فراهم می‌کنند و باعث استفاده کارآمد تر از منابع و تولید پایدار تر می‌شوند. این مقررات بین NTG-1، برای اصلاحات در مقیاس کوچک ‌تر که می‌توانند مشابه گونه‌ های سنتی قانون ‌گذاری شوند، و NTG-2 که شامل سایر اصلاحات می‌شود، تمایز قائل شده است. پس از تصویب، دو سال زمان برای توسعه قوانین و فرآیند های لازم جهت اجرای آن وجود خواهد داشت. پلاناس خواستار هماهنگی میان نهاد های اداری، دانشمندان و بخش کشاورزی - غذایی شد و این اصلاحات را مهمترین تغییر مقرراتی در حوزه زیست‌فناوری کشاورزی اروپا از دهه نود میلادی تاکنون توصیف کرد. علاوه بر این، این وزارتخانه در حال کار بر روی یک برنامه دولتی در زمینه کودهای شیمیایی است که برای سه ماهه اول سال ۲۰۲۷ پیش ‌بینی شده و شامل اقداماتی برای توسعه کشت محصولاتی خواهد بود که نیاز به کودها و سایر نهاده ‌ها را کاهش می‌دهند.

https://www.bolsamania.com/noticias/empresas/economia--planas-destaca-el-liderazgo

-de-espana-para-aplicar-la-nueva-regulacion-europea-sobre-tecnicas-genomicas--23524788.html

 شناسایی «تغییر الگو» در اقتصاد اسپانیا که می‌تواند به کاهش شکاف درآمدی با آلمان، فرانسه و ایتالیا کمک کند

(ال اکونومیست): گزارشی از بانک مرکزی اسپانیا نشان می‌دهد که این کشور دو مرحله اقتصادی کاملاً متمایز را تجربه کرده است: بین سال ‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) سرانه تقریباً متوقف شد و کشور به دلیل رشدی مبتنی بر عوامل ناپایدار، تضعیف شدید اشتغال و افت بهره‌ وری، به ‌ویژه در بخش‌ هایی مانند ساخت ‌و ساز و هتل‌داری، قافیه را به آلمان، فرانسه، ایتالیا و هلند (UEM4) باخت. با این حال، از سال ۲۰۱۳ اصلاحات کارگری، بهبود ترازنامه‌ های بانکی و احیای اشتغال، امکان رشدی پایدار تر را فراهم کرده است؛ به طوری که تولید ناخالص داخلی سرانه اسپانیا به طور متوسط سالانه ۱.۷ درصد افزایش یافته است، در حالی که این رقم برای UEM4 حدود ۰.۹ درصد بوده و بخشی از این شکاف کاهش یافته است. علاوه بر این، برای نخستین بار از سال ۲۰۰۰، این رشد با بهبود بهره‌وری ساعتی و بهره‌وری کل عوامل (PTF) همراه بوده است که کارایی ترکیب کار و سرمایه را می‌سنجد. این پیشرفت به ‌ویژه در خدمات حرفه ‌ای و فعالیت‌ های دیجیتال چشمگیر است، اگرچه مشکلات در بخش ساخت‌ و ساز و صنایع تولیدی همچنان پابرجا است. در مجموع، بانک مرکزی اسپانیا معتقد است که از سال ۲۰۱۳ تغییر الگویی رخ داده که پتانسیل مثبتی برای رشد بلند مدت دارد، هرچند اسپانیا هنوز درآمد سرانه پایین ‌تری نسبت به اقتصاد های بزرگ اروپایی و چندین کشور اروپای شرقی دارد که با سرعت بسیار بیشتری پیشرفت کرده ‌اند.

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/14012735/09/26/el-banco-de-espana-detecta-un

-cambio-de-patron-en-la-economia-desde-2013-que-podria-ayudar-a-cerrar-la-brecha-de-renta-con-alemania-francia-e-italia.html

 رشد چشمگیر دارندگان مشاغل آزاد خارجی در اسپانیا

(اوکی دیاریو): تعداد خوداشتغال ‌های (دارندگان مشاغل آزاد) خارجی در اسپانیا بین ژوئیه ۲۰۲۲ تا ژوئیه ۲۰۲۶ رشد ۳۳.۱ درصدی داشته و با جذب ۱۳۲,۴۶۶ بیمه ‌پرداز جدید، به ۵۳۲,۳۵۶ نفر رسیده است. در مقابل، خوداشتغال‌های اسپانیایی کاهش ۰.۳ درصدی را تجربه کرده و ۷,۶۳۰ بیمه ‌پرداز را از دست داده ‌اند؛ به همین دلیل، طبق اعلام UPTA (اتحادیه متخصصان و خوداشتغالان)، تمام رشد بخش خوداشتغالی در طول این چهار سال مدیون اتباع خارجی است. سهم آنان در نظام بیمه خوداشتغالی (RETA) از ۱۲٪ به ۱۵.۴٪ افزایش یافته است. شهروندان چینی با ۷۱,۲۴۲ خوداشتغال در صدر این گروه قرار دارند و پس از آن ‌ها اتباع رومانی، ایتالیا، مراکش و بریتانیا می‌باشند، در حالی که کشور های کلمبیا، اوکراین و روسیه نیز به خاطر رشد شدیدشان از سال ۲۰۲۲ برجسته می‌باشند.

تمرکز بیمه‌ شدگان خارجی به ‌ویژه در بخش های خودمختار (ایالت‌ های) کاتالونیا، والنسیا، مادرید و اندلس است که نزدیک به هفت نفر از هر ده خوداشتغال خارجی را در خود جای داده‌ اند و استان ‌های بارسلون، مادرید، آلیکانته، والنسیا و مالاگا قطب ‌های اصلی آن ‌ها به شمار می‌روند. فعالیت ‌های آنان عمدتاً در بخش ‌های بازرگانی، هتل‌داری (و رستوران ‌داری) و ساخت‌ و ساز متمرکز است، هرچند که حضور آن ‌ها در خدمات حرفه ‌ای، حمل ‌و نقل، املاک و فعالیت‌ های فناورانه نیز روز به روز بیشتر می‌شود. اتحادیه UPTA تأکید دارد که این کارآفرینان در حال ایجاد اشتغال، پرداخت مالیات و حفظ کسب ‌و کار ها و خدمات می‌باشند؛ به‌ویژه در مناطقی که تحت تأثیر پیری جمعیت و نبود جایگزین نسل جدید قرار دارند. از این رو، این اتحادیه تسهیل کارآفرینی آنان و بهره ‌گیری از ورودشان را برای پر کردن جای خالی خوداشتغال‌ های اسپانیایی که بازنشسته می‌شوند، ضروری می‌داند.

https://okdiario.com/economia/cuentas-publicas/autonomos-chinos-comen-terreno

-espanoles-mas-70-000-abrieron-negocios-espana-desde-2022-20248648

 اسپانیا از اتحادیه اروپا خواست با وضع مالیات بر شرکت‌های نفتی و گازی، «صندوق انطباق با تغییرات اقلیمی» ایجاد کند

(بولسا منیا): اسپانیا از کمیسیون اروپا خواست تا یک صندوق اروپایی ویژه برای انطباق با تغییرات اقلیمی ایجاد کند. این صندوق قرار است مجهز به منابع مالی جدید، از جمله ابزار های بدهی اروپایی و وضع عوارض بر سود بخش ‌های نفت و گاز باشد. سارا آخسن، معاون سوم نخست ‌وزیر و وزیر انتقال اکولوژیک اسپانیا، یک رویکرد جامع را مطرح کرده است که امکان پیش ‌بینی و ارزیابی خطرات اقلیمی، گنجاندن تاب ‌آوری در سرمایه‌ گذاری ‌ها و تقویت پاسخ به شرایط اضطراری را فراهم می‌سازد. او همچنین پیشنهاد می‌کند که معیار های تاب ‌آوری در بودجه اروپا ادغام شود، یک سیستم بیمه اتکایی عمومی - خصوصی برای پوشش خسارات ناشی از پدیده ‌های اقلیمی ایجاد گردد و ارزیابی خطرات اقلیمی هر پنج سال یک ‌بار در سطوح مختلف اتحادیه اروپا الزامی‌شود.

آخسن علاوه بر این، خواستار تعیین اهداف الزام ‌آور کوتاه‌ مدت، میان ‌مدت و بلند مدت بر اساس شواهد علمی‌شده است که در ابتدا بر بخش‌های به‌ ویژه آسیب‌ پذیر مانند آب، سلامت، زیرساخت‌ ها، جنگل‌ ها و تنوع زیستی، گردشگری، کشاورزی و شیلات تمرکز داشته باشد. این وزیر از اجرای اصول «تاب‌آوری از بدو طراحی» و مصون‌ سازی اقلیمی، ترویج راهکار های مبتنی بر طبیعت و تضمین این موضوع که سرمایه‌ گذاری ‌ها شامل اقدامات انطباقی باشند، دفاع می‌کند. وی همچنین پیشنهاد ایجاد یک «سیستم دائمی‌پاسخ به وضعیت ‌های اضطراری اقلیمی» و تقویت سازوکار اروپایی را برای تسهیل استقرار سریع منابع مشترک را مطرح کرده است. آخسن هشدار داد که سرعت گرم شدن اروپا تقریباً دو برابر میانگین جهانی است و اقدام پیشگیرانه، با تمرکز ویژه بر مناطق و گروه‌های آسیب‌پذیرتر را ضروری دانست.

https://www.bolsamania.com/noticias/economia/economia--espana-pide-a-ue-crear-

un-fondo-para-la-adaptacion-al-cambio-climatico-con-impuestos-a-petroleras-y-gasistas--23485658.html

توسعه قانون تولید هم ‌زمان برق و حرارت در اسپانیا

(بولسا منیا): انجمن تولید هم ‌زمان برق و حرارت اسپانیا (Acogen) از دولت و پارلمان این کشور خواسته است تا به توسعه «قانون تولید هم‌زمان» (Cogeneración) سرعت ببخشند؛ به‌ ویژه طرحی که هدف آن تمدید فعالیت تأسیسات موجود تا سال ۲۰۳۱ است که عمر مفید قانونی آن‌ ها رو به پایان است. این درخواست پس از صدور حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (TJUE) مطرح می‌شود که ساز و کار آلمان برای تأمین مالی تولید هم‌زمان را تأیید کرده و حکم داده است که این اقدام، کمک دولتی محسوب نمی‌شود و رقابت را مختل نمی‌کند. آکوخن معتقد است این رأی به کشورهای عضو اجازه می‌دهد تا سازوکار های حمایتی از این بخش ایجاد کنند؛ امری که به‌ویژه برای اسپانیا، که در آن چارچوب مزایده برای ۱۲۰۰ مگاوات تصویب شده و بیش از ۲۰۰ صنعت می‌توانند در آن شرکت کنند، بسیار حائز اهمیت است.

این بخش هشدار می‌دهد که اسپانیا در سال‌ های اخیر نیمی از ظرفیت تولید خود از طریق سیستم تولید هم‌زمان را از دست داده که این امر به ثبات شبکه برق و رقابت‌پذیری صنعتی آسیب رسانده است. از همین رو، «آکوخن» خواستار تصویب فوری تمدید عمر مفید نیروگاه‌ هاست تا از تعطیلی آن ‌ها پیش از به ثمر رسیدن سرمایه‌ گذاری‌ های جدید جلوگیری شود. به‌طور هم‌زمان، مزایده ‌های جدید که اولین فراخوان آن برای ۱۰ دسامبر ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است، می‌تواند بیش از ۲ میلیارد یورو سرمایه را به حرکت درآورده و ناوگان تولید هم‌زمان را که توسط حدود ۴۰۰ صنعت در بخش ‌هایی چون مواد غذایی، کاغذسازی، شیمیایی، سرامیک و پالایش استفاده می‌شود، متحول کند. به گفته این انجمن، فعال نگه داشتن نیروگاه‌ های موجود همچنین می‌توانست نیاز به تعطیلی صنایع به‌ شدت وابسته به برق را در زمان خطر خاموشی ‌ها کاهش دهد.

https://www.bolsamania.com/noticias/empresas/economia--acogen-pide-desarrollar-la

-ley-de-cogeneracion-en-espana-tras-el-fallo-del-tjue-a-favor-del-modelo-aleman--23485654.html

 نزدیک به ۴۰ درصد از جستجو های مسکن در اسپانیا روی بازه قیمتی 100 هزار تا 200 هزار یورو متمرکز است

(بولسا منیا): طبق گزارش وب ‌سایت pisos.com، حدود ۳۷.۲ درصد از جستجو ها برای خرید مسکن در اسپانیا به املاکی با قیمت بین 100 هزار تا 200 هزار یورو اختصاص دارد. پس از آن، املاک 50 هزار تا 100 هزار یورویی (۲۰.۶ درصد) و املاک 200 هزار تا 350 هزار یورویی (۲۰.۴ درصد) در رتبه ‌های بعدی قرار دارند؛ به طوری که بیش از ۹۱ درصد از تقاضای بازار، به دنبال خرید املاکی با قیمت زیر 350 هزار یورو است. در مجموع، بازه قیمتی 100 هزار تا 350 هزار یورو، ۵۷.۶ درصد از کل جستجو ها را به خود اختصاص می‌دهد. در میان ایالت ‌های مختلف، جزایر قناری با ۴۵.۵ درصد، پیشتاز جستجوی ملک در بازه 100 هزار تا 200 هزار یورو است، در حالی که جزایر بالئاری با ۱۶.۲ درصد، کمترین میزان را در این بخش دارد. در مقابل، جزایر بالئاری، مادرید و منطقه باسک بیشترین تقاضا را برای مسکن لوکس (به‌ویژه با قیمت بالای 500 هزار یورو) دارند؛ بخشی از بازار که خریدارانی با توان مالی بالاتر و در مورد بازار بالئاری، سرمایه ‌گذاران بین‌ المللی را به خود جذب می‌کند.

در سطح استانی، «سوریا» و «سگوویا» به ترتیب با ۲۲.۴ و ۲۲.۳ درصد، در صدر جستجوی مسکن با قیمت کمتر از 50 هزار یورو قرار دارند. در بخش املاک بالای یک میلیون یورو، استان «گیپوسکوا» با ۲.۲ درصد در رتبه اول متمایز قرار دارد و پس از آن جزایر بالئاری و مادرید دیده می‌شوند؛ این در حالی است که در ۱۷ استان کشور، عملاً هیچ جستجویی در این دسته قیمتی ثبت نشده است. در پرتقاضا ترین بازه یعنی 100 هزار تا 200 هزار یورو، استان «لاس پالماس» با ۵۰.۸ درصد بالاترین آمار کشور را دارد و پس از آن استان‌ های اوئلوا، لوگو، والنسیا، کاستیون و کادیس قرار گرفته ‌اند. به این ترتیب، این مطالعه نشان‌دهنده تمرکز آشکار تقاضا روی قیمت ‌های متوسط و پایین است، در حالی که مسکن لوکس عمدتاً در مناطق بسیار خاصی مانند جزایر بالئاری، مادرید و برخی استان ‌های منطقه باسک جستجو می‌شود.

https://www.bolsamania.com/noticias/empresas/economia--casi-el-40-de-las-busquedas-

de-vivienda-en-espana-se-concentra-entre-los-100000-y-los-200000-euros--23470814.html

 اقتصاد اروپا مقاومت می‌کند: اسپانیا و ایتالیا بار دیگر لوکوموتیو رشد اقتصادی شدند

(بولسا منیا): اقتصاد منطقه یورو در ماه اوت روند رشد قدرتمند خود را حفظ کرد و شاخص ترکیبی مدیران خرید (PMI) که توسط اس ‌اند پی گلوبال (S&P Global) منتشر می‌شود، همانند ماه ژوئیه روی عدد ۵۲ واحد ایستاد که بالاتر از سطح ۵۰ (مرز رونق و رکود) است. این رشد عمدتاً توسط اسپانیا و ایتالیا هدایت شد، در حالی که آلمان نیز سریع ‌ترین نرخ رشد خود را از ماه مارس به این سو ثبت کرد. فرانسه بار دیگر به عنوان یک استثنای منفی ظاهر شد و هشتمین ماه متوالی انقباض اقتصادی خود را پشت سر گذاشت. سفارش‌ های جدید رشد ثابتی را حفظ کردند و صادرات نیز برای نخستین بار در چهار سال و نیم گذشته، به‌ ویژه به لطف بخش تولید، افزایش یافت. علاوه بر این، اشتغال در بخش خصوصی برای اولین بار در سال ۲۰۲۶ روندی صعودی به خود گرفت که این تحول مثبت به‌طور خاص در بخش خدمات مشهود بود.

با این حال، اقتصاد اروپا همچنان با فشار های تورمی دست ‌و پنجه نرم می‌کند. اگرچه هزینه ‌ها تا حدودی تعدیل شده ‌اند، اما قیمت ‌های فروش با همان سرعت ماه ژوئیه رشد کردند و بالاتر از سطوح پیش از آغاز درگیری ‌ها در خاورمیانه باقی ماندند. در بخش خدمات، هم هزینه‌ها و هم قیمت ‌های فروش به بالاترین حد خود در سه ماه گذشته رسیدند. ترکیب رشد اقتصادی تاب ‌آور، بهبود وضعیت اشتغال و تورمی‌که همچنان بالا است، ممکن است بانک مرکزی اروپا را به حفظ سیاست پولی انقباضی ترغیب کند؛ این در حالی است که چشم ‌انداز ضعیف کسب‌وکارها برای دوازده ماه آینده نشان می‌دهد که نااطمینانی اقتصادی همچنان پابرجا است.

https://www.bolsamania.com/capitalbolsa/noticias/economia/la-economia-europea

-resiste-espana-e-italia-vuelven-a-tirar-del-crecimiento--23469920.html

 نیمی از مردم اسپانیا معتقدند که اقتصاد این کشور در دوره دولت فعلی بهبود یافته است

(آخندا پوبلیکا): بر اساس نظرسنجی مؤسسه Cluster17 برای رسانه «آخندا پوبلیکا»، دیدگاه شهروندان درباره تحول اقتصاد اسپانیا از آغاز دوره دولت کنونی تا حدودی مثبت است؛ به ‌طوری که ۵۰ درصد از مردم معتقدند وضعیت اقتصادی بهبود یافته، در حالی که ۴۰ درصد فکر می‌کنند بدتر شده است و ۹.۵ درصد نیز تغییر خاصی احساس نمی‌کنند. با این حال، این ارزیابی مثبت به شرایط عینی زندگی مردم منتقل نشده است؛ چرا که ۷۷.۲ درصد از شرکت‌ کنندگان معتقدند قدرت خرید و هزینه زندگی بدتر شده و ۸۸.۷ درصد نیز بر این باورند که دسترسی به مسکن دشوار تر شده است. در حوزه‌ های اشتغال، دستمزدها و شرایط کاری، دیدگاه‌ ها تقریباً به دو دسته مساوی تقسیم شده است (۴۳.۵ درصد موافق بهبود در برابر ۴۳.۳ درصد موافق بدتر شدن). علاوه بر این، درک مردم از وضعیت اقتصادی به شدت تحت تأثیر گرایش ‌های ایدئولوژیک قرار دارد؛ به طوری که ۸۹ درصد از رای ‌دهندگان حزب سوسیالیست (PSOE) و ۹۳.۶ درصد از طرفداران حزب سومار (Sumar) روند را رو به بهبود می‌بینند، در حالی که ۷۶.۹ درصد از رای‌ دهندگان حزب مردمی (PP) و ۸۷ درصد از حامیان حزب ووکس (Vox) معتقدند اقتصاد کشور بدتر شده است. رای‌ دهندگان حزب خُنتس (Junts) نیز موضعی نزدیک ‌تر به میانگین کشوری دارند. از نظر سنی، گروه ۲۵ تا ۳۴ سال تنها گروهی است که به وضوح بدبین است؛ به طوری که ۵۲.۴ درصد آن‌ ها بدتر شدن وضعیت و تنها ۳۶.۵ درصد بهبود آن را احساس می‌کنند. در مقابل، شهروندان ۶۵ تا ۷۴ ساله با ۵۹.۳ درصد، خوش‌بین ‌ترین گروه می‌باشند و معتقدند اقتصاد بهبود یافته است.

https://agendapublica.es/noticia/21404/mitad-espanoles-considera-economia-espanola-mejorado-esta-legislatura

 آمریکا یک نشست دیگر گروه ۲۰ را بدون حضور اسپانیا برگزار کرد؛ دعوت از هلند و لهستان با وجود عدم عضویت

(ال پائیس): ایالات متحده که ریاست دوره ‌ای گروه ۲۰ (G20) را بر عهده دارد، بار دیگر اسپانیا را از یکی از نشست ‌های اقتصادی کلیدی خود که در «اشویل» برگزار شد، کنار گذاشت؛ نشستی که از کارلوس کوئِـرپو، معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد اسپانیا، برای حضور در آن دعوت به عمل نیامد. اسپانیا از سال ۲۰۰۹ در این نشست‌ ها شرکت می‌کرد و از نظر تئوریک دارای جایگاه «مهمان دائمی» است، بنابراین این غیبت به معنای یک گام به عقب در عرصه بین ‌المللی برای این کشور محسوب می‌شود. این حذف زمانی معنادار تر می‌شود که آمریکا از کشور هایی مانند هلند، لهستان، قطر، سنگاپور، سوئیس و امارات متحده عربی دعوت کرده است، ضمن اینکه با لهستان به عنوان یک عضو دارای حق رای کامل رفتار می‌شود. دولت اسپانیا اهمیت این غیبت ‌ها را ناچیز جلوه می‌دهد، چرا که پدرو سانچز همچنان به نشست سران گروه ۲۰ که برای ماه نوامبر در فلوریدا برنامه ‌ریزی شده دعوت است؛ با این حال، از دست رفتن جایگاه در دیدار های وزرا، توانایی اسپانیا را برای مشارکت و تأثیرگذاری بر مباحث اقتصادی بین‌المللی محدود می‌کند.

این وضعیت در سیاست خارجی با پاییز اقتصادی دشواری برای اسپانیا هم ‌زمان شده است. آمار اشتغال نشانه‌ هایی از کند شدن را نشان می‌دهد و کارشناسان مؤسسات فونکاس (Funcas) و اینفوجابز (InfoJobs) رکود احتمالی اقتصادی را پیش‌بینی می‌کنند. هزینه تأمین مالی دولت نیز افزایش یافته است؛ به‌طوری که بازدهی اوراق قرضه ده‌ ساله اسپانیا به نزدیک ۳.۹ درصد رسیده که در مقایسه با نرخ ۳.۲ درصدی سال گذشته افزایش یافته است. علاوه بر این، اسپانیا تورم ۴.۵ درصدی را ثبت کرده که به وضوح بالاتر از آلمان (۲.۹ درصد)، فرانسه (۲.۷ درصد) و ایتالیا (۳.۲ درصد) است و این امر به معنای از دست رفتن توان رقابتی در برابر شرکای اصلی اروپایی ‌اش است. به این ترتیب، اگرچه تولید ناخالص داخلی (GDP) اسپانیا همچنان بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا رشد می‌کند، اما دولت به‌ طور هم ‌زمان با هزینه‌ های مالی بیشتر، فشار بر بخش اشتغال، تورم بالا و کاهش وزن دیپلماتیک در نشست‌ های اقتصادی بین‌المللی سطح بالا روبرو می‌باشد.

https://www.elmundo.es/economia/2026/09/03/6a98652de4d4d8135d8b4595.html

 استفاده اسپانیا از مهلت خود برای درخواست آخرین مرحله از بودجه‌های حمایتی اروپا

(ال پائیس): کارلوس کوئِـرپو، وزیر اقتصاد اسپانیا، تایید کرده بود که این کشور در اواخر سپتامبر، درخواست هفتمین و آخرین مرحله از واریزی ‌های «طرح بازیابی اقتصادی» را به ارزش نزدیک به ۲۶ میلیارد یورو ارسال خواهد کرد؛ این مبلغ شامل ۲۱ میلیارد و ۴۶۲ میلیون یورو کمک بلاعوض و ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو وام است. دولت برای دریافت این مبلغ باید به بروکسل ثابت کند که ۱۴۸ هدف و شاخص تعیین ‌شده را که مهلت اجرای آن ‌ها در ۳۱ اوت به پایان رسید، محقق کرده است. اسپانیا تاکنون حدود ۷۸ میلیارد یورو در قالب شش قسط دریافت کرده و در صورت تایید نهایی این مرحله توسط کمیسیون اروپا، کل مبالغ دریافتی این کشور تا قبل از پایان سال ۲۰۲۶ از مرز ۱۰۰ میلیارد یورو فراتر خواهد رفت. با این حال، میزان استفاده از وام‌ های اروپایی بسیار کمتر از حد انتظار بوده است؛ از بیش از ۸۰ میلیارد یورویی که دولت در ابتدا قصد درخواست آن را داشت، در نهایت تنها حدود ۲۱.۵ میلیارد یورو استفاده خواهد شد که علت آن وجود ابزار های مالی رقابتی ‌تر در بازار ها و تقاضای کمتر از سوی شرکت ‌ها است. علاوه بر این، برخی از تعهدات داده ‌شده به بروکسل، مانند افزایش مالیات گازوئیل، اجرایی نخواهند شد.

ارزیابی کلی این طرح، بحث ‌های زیادی را در مورد میزان تأثیرگذاری و نحوه مدیریت آن به راه انداخته است. در حالی که دولت دفاع می‌کند که این بودجه‌ ها به رشد اقتصادی کمک کرده ‌اند و مؤسسه فونکاس (Funcas) سهم آن‌ها را بین ۱۰ تا ۱۴ درصد از رشد متوسط سالانه بین سال‌ های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ برآورد می‌کند، اپوزیسیون و سایر تحلیل‌ گران از مشارکت محدود بخش های خودمختار (ایالات) و شرکت ‌ها انتقاد می‌کنند. نگرانی اصلی معطوف به سال ۲۰۲۷ است؛ زمانی که این جریان مالی استثنایی قطع خواهد شد و اسپانیا باید بار دیگر با قوانین مالی انضباطی اروپا روبرو شود، آن هم در شرایطی که حاشیه مانور کمتری برای افزایش هزینه ‌های عمومی دارد و ملزم به کاهش کسری بودجه و بدهی‌های خود است. برای حفظ شتاب سرمایه‌ گذاری، دولت صندوق «اسپانیا کرسه» (España Crece) را تأسیس کرده است؛ یک صندوق سرمایه‌ گذاری مشترک دولتی - خصوصی که توسط بانک دولتی ICO مدیریت می‌شود و در ابتدا با ۱۰.۵ میلیارد یورو از باقی‌مانده طرح بازیابی آغاز به کار خواهد کرد و هدف آن بسیج کردن تا ۱۲۰ میلیارد یورو سرمایه در دهه آینده است.

https://elpais.com/economia/2026-09-02/espana-apurara-el-plazo-hasta-finales-de-mes-para

-pedir-el-ultimo-pago-de-los-fondos-europeos-de-recuperacion.html

 شرکت «ویریدی هورایزنز» برداشت پسته در اسپانیا را بین 12 تا 14 هزار تن پیش‌بینی می‌کند

(بولسا منیا): شرکت «ویریدی هورایزنز» که در حوزه کشت و فراوری پسته فعال است پیش‌بینی می‌کند که میزان برداشت پسته در اسپانیا در سال ۲۰۲۶ به 12 تا 14 هزار تن برسد که به دلیل تغییرات جوی هفته ‌های اخیر، کمی‌کمتر از برآورد های اولیه می‌باشد. این فصل با شرایط خوبی آغاز شد، اما کاهش دما، افزایش رطوبت و بارندگی ‌ها، نیاز به کنترل شدید کیفیت را اجتناب ‌ناپذیر کرده است. علاوه بر این، چرخه رشد پسته نسبت به سال ‌های گذشته بین ۷ تا ۱۰ روز جلو افتاده است. در خصوص قیمت‌ ها، این شرکت در ابتدا سطوحی مشابه سال ۲۰۲۵ را انتظار دارد، هرچند که قیمت‌ ها ممکن است به دلیل کاهش تولید بین ‌المللی تحت فشار افزایشی قرار گیرند؛ چرا که در ایالات متحده به دلیل گرمای شدید در زمان گل ‌دهی و محدودیت ‌های آب، کاهش حداقل ۴۰ درصدی و حتی تا ۵۰ درصدی تولید پیش ‌بینی می‌شود و سایر تولیدکنندگان بزرگ نیز ممکن است عرضه خود را کاهش دهند.

در میان‌مدت، اسپانیا با رشد چشمگیر تولید پسته روبرو است. در حال حاضر حدود 90 هزار هکتار زمین زیر کشت پسته در این کشور وجود دارد، اما تنها حدود ۲۰ درصد آن به مرحله باردهی رسیده است؛ بنابراین، حجم وسیعی از باغات جوان وجود دارند که در سال ‌های آینده وارد چرخه تولید خواهند شد. «ویریدی هورایزنز» انتظار دارد که برداشت ملی به ویژه در سه تا پنج سال آینده افزایش یابد؛ یعنی زمانی که کشت ‌های انجام‌شده در پنج یا شش سال اخیر به حداکثر ظرفیت تولیدی خود برسند. افزایش سطح زیر کشت و فناوری‌ های پیشرفته ‌تر در مزارع جدید می‌تواند منجر به جهش‌ های بزرگی در تولید اسپانیا شده و جایگاه این کشور را در بازار جهانی تقویت کند.

https://www.bolsamania.com/noticias/empresas/economia--viridi-horizons-preve-una-

cosecha-de-pistacho-en-espana-que-ronde-entre-12000-y-14000-toneladas--23457338.html

 قیمت مسکن دست‌ دوم (قدیمی) در اسپانیا در ماه اوت ۱۲.۵ درصد افزایش یافت

(بولسا منیا): طبق گزارش درگاه املاک «ایده‌آلیستا» (Idealista)، قیمت مسکن دست ‌دوم در اسپانیا در ماه اوت با رشد سالانه ۱۲.۵ درصدی به ۲,۹۲۴ یورو به ازای هر متر مربع رسید. با این حال، در مقایسه با ماه قبل، یک کاهش جزئی ۰.۳ درصدی ثبت شد که به روند افزایش متوالی ۴۳ ماهه پایان داد. تمامی‌بخش های خودمختار (ایالات) در طی یک سال گذشته افزایش قیمت را تجربه کردند که بیشترین رشد در کانتابریا (۱۷.۲ درصد)، کاستیا - لامانچا (۱۶.۴ درصد)، آراگون (۱۵.۴ درصد)، آستوریاس (۱۴.۱ درصد) و مورسیا (۱۳.۸ درصد) بوده است. جزایر بالئاری با ۵,۵۹۵ یورو بر متر مربع همچنان گران ‌ترین ایالت است و پس از آن مادرید (۵,۰۵۹) و منطقه باسک (۳,۷۸۴) قرار دارند، در حالی که اکسترمادورا با ۱,۰۴۹ یورو ارزان‌ ترین به شمار می‌رود. در سطح استانی، قیمت ‌ها در ۴۹ استان افزایش یافت که استان تولدو با ۱۹.۹ درصد در صدر بود و استان اورنسه به عنوان تنها استثنا، کاهش ۵.۴ درصدی را ثبت کرد.

در مراکز استان ‌ها، تمامی‌شهر های مورد بررسی رشد سالانه را ثبت کردند، اگرچه تفاوت ‌های بزرگی میان آن ‌ها دیده می‌شود. شهر سیوداد رئال با ۲۲.۷ درصد پیشتاز افزایش قیمت‌ ها بود و پس از آن سالامانکا (۲۰.۷ درصد) و لئون (۲۰ درصد) قرار گرفتند، در حالی که مادرید و ملیلیا با ۲.۲ درصد کمترین میزان افزایش را داشتند. شهر سان سباستین با ۶,۶۸۰ یورو بر متر مربع همچنان گران‌ ترین مرکز استان است و بالاتر از مادرید (۶,۴۷۱) و بارسلون (۵,۴۴۰) قرار دارد، در حالی که زامورا با ۱,۴۴۹ یورو بر مترمربع، اقتصادی‌ ترین شهر می‌باشد.

https://www.bolsamania.com/noticias/empresas/economia--el-precio-de-la-vivienda-

usada-en-espana-sube-un-125-en-agosto-segun-idealista--23456840.html

 اسپانیا از جمله اقتصاد هایی می‌باشد که با رسیدن دارایی خانوار ها به ۹.۴ تریلیون یورو در سال ۲۰۲۵، بالاترین رشد ثروت را داشته است

(بولسا منیا): بر اساس گزارش مؤسسه جهانی مک‌کینزی (McKinsey Global Institute)، ثروت و دارایی خانوار های اسپانیایی در سال ۲۰۲۵ به ۱۱ تریلیون دلار (۹.۴۵ تریلیون یورو) رسید و ثروت خالص هر فرد نیز رشد اسمی ۶ درصدی را ثبت کرد. اسپانیا در میان اقتصاد هایی با بالاترین نرخ رشد ثروت قرار گرفت و همچنین جزء کشور هایی بود که سرمایه‌ گذاری خالص آن‌ ها از میانگین تاریخی خود فراتر رفت. با این حال، بدهی عمومی اسپانیا همچنان بالای ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) باقی ماند و ارزش دارایی ‌های املاک و مستغلات خانوار ها نسبت به تولید ناخالص داخلی حدود ۱۰ واحد درصد کاهش یافت. مک‌کینزی معتقد است اسپانیا پتانسیل لازم برای ادامه بهبود سطح زندگی خود را دارد، اما هشدار می‌دهد که این کشور باید سرمایه‌ گذاری مولد را حفظ و رقابت ‌پذیری خود را تقویت کند تا بهره ‌وری افزایش یابد؛ به این ترتیب، رشد ارزش دارایی ‌ها صرفاً به افزایش قیمت ها و تجدید ارزیابی ‌ها وابسته نخواهد بود.

در سطح جهانی، ثروت خانوارها به رکورد بی‌سابقه نزدیک به ۱,۸۰۰ تریلیون دلار رسید، هرچند که ۵۸ درصد از این افزایش ناشی از سود سرمایه ‌ای حاصل از رشد ارزش دارایی‌ ها بود و نه ایجاد سرمایه واقعی بیشتر. این گزارش به‌ ویژه نسبت به ضعف سرمایه ‌گذاری خصوصی در اروپا (که شکاف آن با ایالات متحده سالانه حدود ۷۰۰ میلیارد دلار است) و خطر رکود منطقه یورو به دلیل بهره ‌وری پایین و نرخ بالای پس‌انداز هشدار می‌دهد. ایالات متحده بخش عمده ‌ای از رشد بازار سهام را که توسط شرکت‌ های بزرگ فناوری هدایت می‌شود، به خود اختصاص داده است؛ در حالی که چین با مشکلات ناشی از ریزش بازار مسکن و افزایش بدهی‌ های شرکتی دست‌ و پنجه نرم می‌کند. مک‌کینزی چهار سناریوی احتمالی را برای آینده مطرح می‌کند: افزایش بهره‌ وری، تورم مداوم، رکود طولانی ‌مدت یا اصلاح شدید بازارها؛ و معتقد است که تنها افزایش بهره‌ وری می‌تواند از طریق رشد اقتصادی واقعی، از ارزش‌ گذاری ‌های مالی بالا حمایت کرده و از ثروت محافظت کند.

https://www.bolsamania.com/noticias/economia/economia--espana-es-de-las-economias

-con-mayor-crecimiento-del-patrimonio-de-hogares-en-2025-hasta-los-94-billones--23442344.html