اخبار اقتصادی اسپانیا - مادرید

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اسپانیا - مادرید در نیمه دوم مهر ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

اسپانیا در ماه اوت پیشتاز رشد صادرات در میان اقتصاد های بزرگ منطقه یورو شد

صادرات اسپانیا در ماه اوت ۲۰۲۶ رشد سالانه 13.3 درصدی را ثبت کرد و از ایتالیا (9 درصد)، فرانسه (7.3 درصد)، آلمان (۷ درصد) و میانگین منطقه یورو (۹.۶ درصد) پیشی گرفت؛ این جهش عمدتاً تحت تأثیر فرآورده‌ های انرژی در بستر بحران قیمت ‌های ناشی از جنگ ایران صورت گرفت. فروش این فرآورده‌ها با رشد ۷۹.۳ درصدی به 3.3 میلیارد یورو رسید که در این میان فرآورده ‌های نفتی ۸۲.۴ درصد و گاز ۴۵.۵ درصد افزایش داشتند. صادرات برق و زغال‌سنگ نیز با رشد ۶۶.۷ درصدی به ۳۵۰ میلیون یورو رسید و مازاد تجاری ۹۵.۷ میلیون یورویی ایجاد کرد. پالایشگاه ‌های اسپانیا از حاشیه‌سود جذاب بین‌المللی برای فروش مازاد گازوئیل، بنزین و سوخت جت خود عمدتاً به ایتالیا، هلند، مراکش و پرتغال بهره بردند؛ با این حال، واردات انرژی نیز ۴۱.۹ درصد افزایش یافت و مجموع کسری تراز انرژی کشور را در سطح 2.8 میلیارد یورو باقی نگه داشت.

در بازه زمانی ژانویه تا اوت، صادرات اسپانیا به رکورد 264 میلیارد یورو رسید که ۳.۲ درصد بیشتر از مدت مشابه در سال ۲۰۲۵ است، در حالی که واردات این کشور با رشد ۶.۵ درصدی به حدود 310 میلیارد یورو رسید. این روند باعث تداوم کسری تراز تجاری شده است، زیرا اسپانیا همچنان بیش از آنچه می‌فروشد، از خارج خرید می‌کند. در ماه اوت، بیشترین مازاد تجاری مربوط به بخش ‌های «مواد غذایی، نوشیدنی و تنباکو» با 10.7 میلیارد یورو، «سایر کالا ها» با 4.3 میلیارد یورو و «محصولات نیمه‌ساخته غیرشیمیایی» با 4.2 میلیارد یورو بود. کشور های پرتغال، فرانسه و بریتانیا بیشترین مازاد تجاری را برای اسپانیا به همراه داشتند. در خارج از اتحادیه اروپا، ایالات متحده با رشد ۵۰.۷ درصدی در جذب صادرات اسپانیا و خرید 1.4 میلیارد یورو کالا (عمدتاً دارو، تجهیزات الکتریکی و محصولات شیمیایی) یکی از محرک‌ های اصلی این رشد بود؛ هرچند واردات اسپانیا از آمریکا نیز به دلیل خرید گاز و نفت با رشد ۲۴.۲ درصدی به 2.7 میلیارد یورو رسید و کسری تجاری ماهانه 1.3 میلیارد یورویی را با این کشور رقم زد.   

چین جایگاه خود را به عنوان اصلی‌ترین تأمین‌کننده غیراروپایی اسپانیا تثبیت کرد؛ به طوری که واردات از این کشور در ماه اوت با رشد سالانه ۱۸.۹ درصدی به 4.4 میلیارد یورو رسید که عمدتاً شامل خودرو، لوازم برقی و پوشاک بود. در میان بخش های خودمختار (ایالات اسپانیا)، کاتالونیا با صادرات 6.7 میلیارد یورویی در ماه اوت، ۲۴.۵ درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داد و رشد سالانه ۵ درصدی را ثبت کرد. ایالت مادرید نیز با جهش ۳۲.۶ درصدی، بالاترین میزان رشد ماهانه را در میان ایالت ‌های اصلی تجربه کرد و حجم صادرات خود را تحت تأثیر بخش ‌های شیمیایی و انرژی به 4.6 میلیارد یورو رساند. در مجموع، این داده‌ ها نشان‌دهنده استحکام صادرات اسپانیا است، اگرچه رشد سریع‌تر واردات و وابستگی به حوزه انرژی همچنان به ناترازی تجاری این کشور دامن می‌زند. 

 https://www.elcorreo.com/economia/espana-lidera-crecimiento-

exportador-grandes-economias-zona-20261020113334-ntrc_amp.html

 اکسترمادورا به منظور ایجاد فرصت‌ های جدید شغلی و تجاری، فرآیند راه‌اندازی قطب دفاعی خود را تقویت می‌کند

دولت محلی بخش خودمختار (ایالت) اکسترمادورا در حال پیشبرد مراحل ایجاد «هاب دفاعی اکسترمادورا» است؛ طرحی که در چارچوب «برنامه بالوآرتیا» (طرح ارتقای منطقه ‌ای صنایع تجاری دفاعی اکسترمادورا) تدوین شده و هدف آن تقویت حضور شرکت ‌های منطقه ‌ای در بخش ‌های دفاعی، امنیتی و بازسازی، و همچنین ایجاد فرصت ‌های جدید تجاری، نوآوری و اشتغال‌زایی است. این پروژه در قالب یک انجمن خصوصی غیرانتفاعی، متشکل از شرکت‌ ها و مراکز علمی-پژوهشی، شکل خواهد گرفت تا دسترسی به زنجیره‌ های تأمین، قرارداد ها، گواهینامه ‌ها، پروژه‌ های نوآورانه و آموزش ‌های تخصصی را تسهیل کند. دولت محلی به عنوان نهاد پیشران و عضو افتخاری (دارای حق اظهارنظر اما بدون حق رأی) عمل خواهد کرد، در حالی که مدیریت آن به طور کامل بر عهده شبکه بنگاه‌ های اقتصادی و بخش خصوصی خواهد بود. هسته اولیه این تشکل را شرکت ‌های محرک و بزرگ در کنار بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) تشکیل می‌دهند و امکان الحاق مجموعه‌ های جدید نیز وجود دارد؛ در این ساختار، شرکت‌ های با تجربه‌تر به سایر واحد های اقتصادی اکسترمادورا برای ورود به بازار های جدید و مشارکت در پروژه‌ ها کمک خواهند کرد.

فعالیت‌ های این قطب دفاعی بر پنج حوزه توانمندی صنعتی (1) فلزکاری و مواد، (2) صنایع غذایی و کشاورزی با کاربرد دوگانه، (3) انرژی و مواد خام حیاتی، (4) لجستیک، زیرساخت ‌ها و ساخت‌وساز، و (5) فناوری اطلاعات، امنیت سایبری، پهپاد ها و سامانه‌ های خودمختار  متمرکز خواهد بود. دبیرخانه عمومی تاکنون با بیش از سی شرکت و نهاد ارتباط برقرار کرده است و در طول ماه‌ های اکتبر و نوامبر در حال ارزیابی توانمندی ‌های آن ‌ها برای تعیین گروه بنیان‌گذار است. مجمع عمومی مؤسس برای بازه زمانی اواخر سال ۲۰۲۶ تا اوایل سال ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده است، با این هدف که این طرح در طول سه‌ ماهه اول سال ۲۰۲۷ به طور کامل عملیاتی شود. در مراحل اولیه، دولت محلی حمایت ‌های لازم را ارائه خواهد داد تا زمانی که انجمن بتواند از طریق حق عضویت اعضا، پروژه ‌ها و کمک ‌های مالی، هزینه‌ های خود را تأمین کند.

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/14021909/10/26/extremadura

-impulsa-la-creacion-de-su-hub-de-defensa-para-abrir-nuevas-oportunidades-de-negocio-y-empleo.html

 

رونق صنعتی و رکوردشکنی بخش کشاورزی، صادرات اندلس را به 28 میلیارد و 617 میلیون یورو رساند

صادرات بخش خودمختار (ایالت) اندلس اسپانیا در بازه زمانی ژانویه تا اوت به 28.6 میلیارد یورو رسید که این رقم رشد ۵.۸ درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد و بالاتر از میانگین کشوری اسپانیا (3.2 درصد) است. این عملکرد، اندلس را با سهم ۱۰.۸ درصدی از کل صادرات کشور، در رتبه سومین بخش خودمختار (ایالت) صادرکننده اسپانیا حفظ می‌کند. تنها در ماه اوت، فروش خارجی این ایالت با رشد ۱۶.۱ درصدی به 2.9 میلیارد یورو رسید. از نظر ارزش مالی، سوخت ‌ها و روغن ‌های معدنی با حدود 4 میلیارد یورو (رشد ۲۴.۹ درصدی) در صدر قرار گرفتند؛ همچنین سنگ‌ های معدنی فلزی (رشد ۴۶ درصدی)، سبزیجات و صیفی‌جات با ثبت رکورد 3.2 میلیارد یورو (رشد ۱۲.۱ درصدی) و میوه ‌ها با 206 میلیارد یورو از دیگر بخش ‌های برجسته بودند. صادرات روغن زیتون به دلیل کاهش قیمت ‌ها با افت ۱۰.۲ درصدی به 2.3 میلیارد یورو رسید، هرچند اندلس همچنان ۷۱ درصد از کل صادرات روغن زیتون اسپانیا را در انحصار خود دارد. اروپا همچنان بازار کلیدی این ایالت محسوب می‌شود، در حالی که آسیا نیز با خرید 2.9 میلیارد یورو (رشد ۱۱.۷ درصدی) جایگاه خود را تقویت کرده است.     

آلمان با 3.2 میلیارد یورو همچنان مقصد اصلی صادرات آندلس باقی ماند و پس از آن ایتالیا با 2.9 میلیارد یورو و پرتغال با 2.8 میلیارد یورو در رتبه‌ های بعدی قرار گرفتند. چین با رشد ۳۸ درصدی و خرید 1.3 میلیارد یورو، بیشترین شتاب رشد را در میان ده بازار اصلی به خود اختصاص داد، در حالی که میزان فروش به ایالات متحده، بریتانیا و مراکش کاهش یافت. در میان استان ‌های این ایالت، سویل با 5.7 میلیارد یورو پیشتاز صادرات بود و استان‌ های کادیس  و اوئلوا  در رتبه‌ های بعدی قرار گرفتند. از سوی دیگر، واردات اندلس نیز ۱۲.۱ درصد افزایش یافت که عمدتاً ناشی از گرانی انرژی بود.

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/14022412/10/26/el-tiron-industrial-y-el-

record-del-agro-disparan-las-exportaciones-andaluzas-hasta-los-28600-millones.html

 

سقوط ۱.۸۶ درصدی شاخص ایبکس ۳۵ و از دست رفتن کانال 19,000 واحدی تحت تأثیر ریزش بخش بانکی و جهش قیمت نفت

شاخص کل بورس اسپانیا (Ibex 35) در اواسط معاملات روز پنجشنبه (30 مهر 1405) با ۱.۸۶ درصد کاهش به 18,965 واحد رسید. این ریزش عمدتاً تحت تأثیر عملکرد منفی بخش مالی و به‌ویژه سقوط ۶.۱۵ درصدی سهام بانک‌اینتر (Bankinter) رخ داد؛ این بانک با وجود اعلام سود خالص ۹۰۰ میلیون یورویی در ۹ ماهه نخست سال 2026 (رشد ۱۱ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۵)، به دلیل محقق نشدن پیش‌بینی ‌های بازار در بخش درآمدها، با استقبال منفی سهام‌داران مواجه شد. علاوه بر این، شرکت‌ های سولاریا، کایشابانک، آرسلورمیتال، بانکو سابادل و بانکو سانتاندر نیز زیان‌ های سنگینی را ثبت کردند، در حالی که سهام شرکت ‌های تلفونیکا، لوژیستا و کلونیال در محدوده مثبت معامله شدند.

خارج از این شاخص اصلی، شرکت رسانه‌ ای آترسمدیا با رشد ۴ درصدی، درآمد های خود را به 724.3 میلیون یورو رساند و شرکت ساختمانی متروواکسا نیز با جهش چشمگیر ۷۵ درصدی، درآمد خود را تا ۴۶۵ میلیون یورو بالا برد. توجه سرمایه‌گذاران در بازار هم‌زمان معطوف به نتایج مالی غول ‌های فناوری آمریکایی نظیر تسلا و متا و همچنین انتشار قریب‌الوقوع گزارش ‌های مالی مایکروسافت و آلفابت بود؛ موضوعی که در بستر انتظارات بسیار بالای بازار از سودآوری سرمایه‌گذاری‌ های شرکتی اهمیت مضاعفی یافته است.

در سطح اروپا، بازارهای بورس اصلی نیز روند نزولی را تجربه کردند. در همین حال، نرخ بازدهی اوراق قرضه ده ساله فرانسه به ۵ درصد رسید و اسپرد ریسک (حق بیمه ریسک) این کشور از ۱۶۰ واحد پایه فراتر رفت که نشان‌ دهنده افزایش نگرانی ‌ها درباره بدهی ‌های عمومی و رشد قیمت نفت است. در بازار انرژی، نفت خام برنت با ۲.۶۶ درصد افزایش به ۱۱۱.۷۱ دلار در هر بشکه رسید و نفت شاخص وست تگزاس اینترمیدیت (WTI) با 2.3 درصد صعود، قیمت ۹۹.۳۸ دلار را ثبت کرد. در اسپانیا نیز بازدهی اوراق قرضه ده ساله به ۴.۰9 درصد رسید، اسپرد ریسک در سطح 70.3 واحد پایه قرار گرفت و ارزش یورو تا 1.1221 دلار کاهش یافت.

https://okdiario.com/economia/mercados/ibex-desploma-mas-1-

arrastrado-batacazo-bankinter-precio-del-petroleo-20605559

 

صورت‌حساب بحران در سئوتا: ۷۴ میلیون خسارت و ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه

اتاق بازرگانی سئوتا (سبته) برآورد می‌کند که تأثیر اقتصادی انباشته ‌شده ناشی از بحران مهاجران در بازه زمانی اواخر ژوئیه تا ۳۰ سپتامبر به بیش از 74 میلیون یورو می‌رسد که معادل ۳.۵ تا ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه این شهر است. این گزارش که بر اساس نظرسنجی از ۳۰۲ شرکت، داده‌ های رسمی و شاخص‌ های بخشی تنظیم شده است، تأیید می‌کند که خسارت‌ ها همچنان بخش‌ های تجارت، هتل‌داری، گردشگری و مصرف را تحت تأثیر قرار می‌دهند، بدون اینکه فعالیت ‌های اقتصادی پس از پایان تابستان به اندازه کافی بهبود یافته باشند. میانگین کاهش حجم معاملات (فروش) در بخش تجارت به ۵۰.۹ درصد، در هتل‌داری به ۵۴.۶ درصد، در آژانس ‌های مسافرتی به ۶۲.۹ درصد، در بخش خدمات به ۳۱.۸ درصد و در فعالیت‌ های تفریحی و گردشگری به حدود ۷۵ درصد رسیده است. علاوه بر این، تقاضای معمول گردشگری در ماه سپتامبر به دلیل کاهش تعداد بازدیدکنندگان، نااطمینانی ‌ها و اختلال در جابجایی‌ ها، حدود ۸۰ درصد پایین‌تر از سطوح همیشگی خود باقی ماند. در این میان، حضور موقت متخصصان، کارمندان دولت و نیرو های امنیتی که به دلیل وضعیت اضطراری به این منطقه اعزام شده بودند، به حفظ بخشی از اشغال هتل‌ ها کمک کرد.

بندر سئوتا نیز به ‌ویژه از زمان فعال‌سازی سطح ۲ حفاظت امنیتی در ۸ سپتامبر، تحت تأثیر قرار گرفته است. شرکت‌ های حمل‌ونقل و لجستیک در طول آن ماه کاهش میانگین ۴۰ درصدی را در حجم معاملات خود ثبت کردند، در حالی که لغو هشت توقف برنامه‌ریزی ‌شده کشتی‌ های کروز (تفریحی) برای سال ۲۰۲۶، خسارت مستقیمی در حدود 728 هزار یورو به همراه داشته است. این اتاق بازرگانی همچنین درباره ریسک انتقال برخی از عملیات ‌های بندری به مقاصد دیگر و تخریب تصویر عمومی سئوتا هشدار می‌دهد؛ امری که می‌تواند بهبود وضعیت گردشگری، جذب سرمایه‌گذاری و احیای پروژه ‌های تجاری را با دشواری مواجه کند. با توجه به این وضعیت، این نهاد خواستار اتخاذ تدابیر امنیتی و حمایت ‌های اقتصادی، همراه با اقداماتی برای بازگرداندن اعتماد گردشگران، سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه، و همچنین تحریک مصرف داخلی و کمک به احیای فعالیت‌ های اقتصادی شده است.

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/14021749/10/26/la-factura-de-la-

crisis-en-ceuta-74-millones-de-perdidas-y-el-4-del-pib-anual.html

 

دولت اسپانیا افزایش ۴.۵ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال ۲۰۲۷ را تأیید کرد

دولت تأیید کرده است که دستمزد کارکنان بخش دولتی در سال ۲۰۲۷ به میزان ۴.۵ درصد افزایش خواهد یافت؛ این اقدام بر اساس توافق‌نامه که با اتحادیه‌ های کارگری برای دوره ۲۰۲8-۲۰۲5 امضا شده است، صورت می‌گیرد. اگرچه هنوز تاریخ تصویب این طرح مشخص نشده است، اتحادیه‌ های کارگری درخواست کرده‌اند که این اقدام هرچه سریع‌تر مراحل اداری خود را طی کند تا سازمان‌ های دولتی بتوانند بودجه و لیست‌ های حقوقی خود را برنامه‌ریزی کنند؛ آن ‌ها همچنین خواستار اجرای کامل تعهدات معوقه شده‌اند. در میان مطالبات این اتحادیه ‌ها، مواردی چون بازبینی فوق‌العاده‌ های مربوط به محل سکونت و اقامت در جزایر، بهبود شرایط کارکنان مأمور در خارج از کشور و نهایی کردن فرآیند های تثبیت شغلی برای کاهش قرارداد های موقت به چشم می‌خورد. علاوه بر این، اتحادیه CSIF (اتحادیه مستقل کارمندان دولت) اشاره کرده است که وزارت امور استخدامی در حال کار بر روی اصلاحاتی است تا سوءاستفاده از قرارداد های موقت را تعریف کرده و جریمه ‌هایی را برای تخلف از آن تعیین کند.

https://www.rtve.es/noticias/20261020/gobierno

-subida-sueldo-funcionarios-2027/17275648.shtml

 

فرار شرکت‌ها از کاتالونیا همچنان ادامه دارد: خروج ۳۰۲ شرکت تا سپتامبر در مقابل جذب ۵۰۵ شرکت جدید توسط مادرید

روند مهاجرت شرکت‌ ها از کاتالونیا به سایر بخش های خودمختار (ایالات) اسپانیا که از زمان بحران سیاسی سال ۲۰۱۷ آغاز شده، همچنان پابرجا است. بین ژانویه تا سپتامبر سال ۲۰۲۶، تعداد ۸۲۳ شرکت، دفتر مرکزی خود را از کاتالونیا خارج کرده‌اند و در مقابل، تنها ۵۲۱ شرکت به این منطقه وارد شده‌اند؛ این امر تراز منفی ۳۰۲ شرکت را برای کاتالونیا رقم زده است. این رقم بیش از سه برابر کل شرکت‌ های از دست رفته در طول سال ۲۰۲۵ (۱۰۹ شرکت) بوده و بدترین آمار در سراسر اسپانیا به شمار می‌رود.

این وضعیت در تضاد کامل با مادرید است که با ثبت 1,797 ورود و 1,292 خروج، تراز مثبت ۵۰۵ شرکت را به دست آورده است. این شکاف در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی نیز به چشم می‌خورد؛ کاتالونیا در سال ۲۰۲۵ موفق به جذب 4.5 میلیارد یورو شد، در حالی که این رقم برای مادرید حدود 16 میلیارد یورو بود. همچنین در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، کاتالونیا 2.3 میلیارد یورو سرمایه جذب کرد که در مقایسه با 5.6 میلیارد یورو سرمایه جذب شده توسط مادرید، رقم بسیار کمتری است.

با وجود تلاش‌های سالوادور ایلیا، رئیس دولت محلی کاتالونیا، برای بازگرداندن اعتماد بازرگانی و جذب سرمایه، این روند نزولی هنوز معکوس نشده است. در سطح کشوری، طی ۹ ماهه نخست سال میلادی جاری (2026) در مجموع 4,634 جابه‌جایی بین مناطق مختلف ثبت شده است که در این میان جزایر قناری و بالئاری نیز تراز مثبتی داشته‌اند. در مقابل، مناطقی مانند کاستیا-لامانچا و کاستیا و لئون به ترتیب با تراز منفی ۱۰۶ و ۷۸ شرکت روبه‌رو شده‌اند.

آمارها نشان‌دهنده چالش‌های جدی کاتالونیا در احیای جذابیت اقتصادی خود است. این داده‌ ها گویای آن است که فراتر از مشوق ‌های مالیاتی، مؤلفه‌ هایی چون ثبات نهادی، امنیت حقوقی، پیش‌بینی ‌پذیری قوانین و بوروکراسی اداری، نقش تعیین‌کننده ‌ای در تصمیم‌گیری شرکت‌ها برای انتخاب محل دفتر مرکزی خود ایفا می‌کنند.

https://www.expansion.com/economia/2026/10/20/sigue-fuga-empresarial

-cataluna-pierde-302-companias-septiembre-madrid-suma-505.html

درآمد شرکت‌ ها در ماه اوت 9.1 درصد جهش کرد و بالاترین میزان رشد خود را در نزدیک به چهار سال گذشته به ثبت رساند

بنا بر اعلام مؤسسه ملی آمار اسپانیا، درآمد شرکت ‌های اسپانیایی در ماه اوت سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۱ درصد افزایش یافت که این میزان، بالاترین رشد از ژانویه سال ۲۰۲۳ تا کنون و بیش از پنج درصد بالاتر از آمار ثبت ‌شده در ماه ژوئیه سال میلادی جاری (2026) است. با این نتیجه، فروش شرکت‌ ها ششمین ماه پیاپی از صعود سالانه خود را پشت سر گذاشت. در این میان، تمامی‌بخش‌ های اقتصادی با رشد همراه بودند که در رأس آن ‌ها بخش تأمین برق و آب با رشد چشمگیر ۳۳.۸ درصد قرار دارد. پس از آن، بخش صنعت با ۱۰.۸ درصد، بازرگانی با ۷.۲ درصد و خدمات با ۴.۱ درصد در رتبه‌ های بعدی رشد ایستادند.

https://www.expansion.com/economia/2026/10/19/facturacion

-empresas-dispara-9-1-agosto-mayor-alza-tres-anos.html

اسپانیا با وجود تلاش ‌های سوپرمارکت‌ ها در صدر تورم مواد غذایی اتحادیه اروپا؛ تنها قبرس افزایش بیشتری داشته است

اسپانیا در میان کشور های عضو اتحادیه اروپا یکی از بالاترین نرخ ‌های رشد قیمت مواد غذایی را دارد؛ به طوری که بر اساس آمار ماه اوت، رشد سالانه قیمت ‌ها به 2.3 درصد رسید و این کشور را تنها پس از قبرس (3.8 درصد) در رتبه دوم قرار داد. این میزان افزایش، بسیار بالاتر از رقم ثبت ‌شده در فرانسه و ایتالیا (1.1 درصد) و آلمان (0.2 درصد) است؛ این در حالی است که کشور هایی مانند سوئد با کاهش ۶.۲ درصدی قیمت‌ ها مواجه شده ‌اند.

زنجیره‌ های سوپرمارکتی تلاش می‌کنند از طریق بهبود کارایی و تعدیل حاشیه سود خود، جلو افزایش قیمت ‌ها را بگیرند؛ اما هشدار می‌دهند که توانایی آن ‌ها برای تحمل هزینه‌ های افزایشی روز به‌ روز محدودتر می‌شود. در همین راستا، انجمن توزیع‌کنندگان، فروشگاه ‌های سلف سرویس و سوپرمارکت‌ های اسپانیا  (Asedas)، هزینه اضافی انباشته ‌شده در این بخش را به دلیل گرانی انرژی و سوخت بیش از ۱۳۰ میلیون یورو برآورد کرده که اثر ماهانه آن بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون یورو است. از جمله مهم‌ترین عوامل این گرانی می‌توان به افزایش ۵۳ درصدی خدمات تنظیم برق طی یک سال، رشد ۳۵.۵ درصدی قیمت گازوئیل و افزایش ۲۵ درصدی مواد اولیه ساخت بسته ‌بندی ‌های پلاستیکی اشاره کرد.

اگرچه لوئیس پلاناس، وزیر کشاورزی اسپانیا، از شرکت‌ های صنایع غذایی خواسته است از گران کردن محصولات خود خودداری کنند، اما تداوم فشارهای هزینه ‌ای ممکن است در نهایت به انتقال موج جدیدی از افزایش قیمت‌ ها به مصرف‌کنندگان بینجامد. انجمن Asedas تأکید دارد که تنوع سوپرمارکت ‌ها، فروشگاه‌ ها و محصولات به مصرف‌کنندگان این امکان را می‌دهد تا به دنبال جایگزین ‌های ارزان‌تر باشند. این انجمن همچنین معتقد است که زنجیره تامین مواد غذایی عملکرد کارآمدی دارد، چرا که رشد قیمت مواد غذایی کمتر از نرخ تورم عمومی‌بوده که در سطح 4.9 درصد قرار گرفته است.

از سوی دیگر، فدراسیون صنایع غذایی و آشامیدنی اسپانیا (FIAB) تدابیر اعلام‌ شده از سوی دولت برای مقابله با پیامد های درگیری ‌ها در خاورمیانه را ناکافی می‌داند و خواستار کمک ‌های مستقیم، روش‌ های تأمین مالی جایگزین، ضمانت ‌نامه‌ ها و تزریق نقدینگی بیشتر به شرکت ‌ها است. هدف از این درخواست‌ ها، کاهش بار هزینه‌ های انرژی و  لجستیک، جلوگیری از آسیب به فعالیت ‌های اقتصادی و در نهایت کاهش فشار این هزینه‌ ها بر قیمت نهایی مواد غذایی است.

https://www.eleconomista.es/retail-consumo/noticias/14021000/10/26/espana-lidera-la-subida

-del-precio-de-los-alimentos-en-la-union-europea-pese-a-los-esfuerzos

-de-los-super-solo-en-chipre-se-encarecen-mas.html

 

اسپانیا با پیشی گرفتن از ایتالیا، پربازده‌ترین بازار بورس سال در اروپا شد

شاخص «ایبکس ۳۵» (Ibex 35) اسپانیا با رشد 11.11 درصدی در سال ۲۰۲۶، توانست با عبور از شاخص «فوتسی میب» (FTSE Mib) ایتالیا (با 10.70 درصد افزایش)، به پربازده‌ترین بازار بورس در سراسر اروپا تبدیل شود. اصلاح ‌های اخیر بازار بورس در شرایطی رخ می‌دهند که سودآوری اوراق قرضه در سطوح بالایی قرار دارد، فشار های تورمی افزایش یافته و قیمت نفت خام برنت به بالای ۱۰۰ دلار به ازای هر بشکه رسیده است. در اسپانیا، این صعود عمدتاً ناشی از عملکرد بخش بانکی است که ۳۰ درصد از وزن ایبکس را تشکیل می‌دهد و با پیشتازی بانک سانتاندر (+۲۱.۵ درصد)، در مجموع ۱۸ درصد رشد سالانه داشته است. همچنین بخش انرژی نقشی تعیین‌کننده داشته و با افزایش ۳۲ درصدی همراه بوده است؛ به ‌طوری که شرکت «رپسول» جهشی نزدیک به ۹۰ درصد را تجربه کرده و پس از آن «آرسلور میتال» (+۴۵ درصد) و «اندسا» (+۴۱ درصد) قرار گرفته‌ اند. در ایتالیا، روند صعودی بازار متکی بر بانک‌های «اینتزا سانپائولو» و «یونی‌کredit» و همچنین شرکت انرژی «انی» (Eni) بوده که جهشی نزدیک به ۶۰ درصد داشته است. علاوه بر این، شرکت «سایپم» رشد حدود ۹۲ درصدی و «اس ‌تی ‌میکروالکترونیکس» افزایش ۹۰ درصدی را به ثبت رسانده‌ اند. در نقطه مقابل، شرکت «استلانتیس»، مالک برند هایی چون فیات، جیپ و سیتروئن به دلیل بحران صنعت خودرو، رقابت فشرده با شرکت‌ های چینی و لغو پرداخت سود سهام در ماه فوریه، با افت شدید ۶۰ درصدی ارزش سهام خود مواجه شده است.

https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/14020791/10/26/espana

-bate-a-italia-y-se-convierte-en-la-bolsa-mas-alcista-del-ano-en-europa.html

 

تورم در سپتامبر به دلیل افزایش قیمت سوخت به مرز ۵ درصد رسید و تخفیف ۲۰ سنتی بنزین و گازوئیل تا نوامبر تمدید شد

نرخ تورم در اسپانیا در ماه سپتامبر و پس از سه ماه رشد پیوسته، تحت تاثیر مستقیم جهش قیمت سوخت (افزایش 27.7 درصدی)، به 4.9 درصد رسید که بالاترین سطح از فوریه ۲۰۲۳ تاکنون است. به طور مشخص، قیمت گازوئیل ۳۴ درصد و بنزین ۲۷.۵ درصد افزایش یافت و تورم بخش حمل‌ و نقل را به 10.5 درصد رساند. همچنین رشد تورم هسته (پایه) با 0.2 درصد افزایش به 3.1 درصد، یعنی بالاترین میزان از مارس ۲۰۲۴ رسید؛ موضوعی که نشان می‌دهد فشار های تورمی ممکن است به بخش‌هایی فراتر از حوزه انرژی نیز سرایت کند. در پاسخ به پیامد های درگیری ‌ها در خاورمیانه بر قیمت‌ ها و قدرت خرید خانوارها، دولت بسته حمایتی جدیدی را برای سه ماهه پایانی سال به تصویب رساند. این بسته شامل تمدید خودکار تخفیف ۲۰ سنتی به ازای هر لیتر بنزین و گازوئیل تا ماه نوامبر، تعیین سقف ۱۵ درصدی برای افزایش تعرفه دولتی گاز و تعیین حداکثر قیمت ۱۹.۵۵ یورو برای کپسول گاز بوتان است. با این حال، تخفیف‌ های جدیدی برای مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات ویژه برق اعمال نخواهد شد؛ چرا که تورم بخش برق ۱۱.۴ درصد ثبت شده و پایین ‌تر از آستانه ۱۵ درصدیِ تعیین ‌شده برای فعال ‌سازی این تسهیلات قرار دارد.

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/14020730/10/26/la-inflacion-roza-el-5-en-septiembre-

por-los-carburantes-y-extiende-a-noviembre-la-rebaja-de-20-centimos-en-gasolina-y-diesel.html

 

اسپانیا، ایتالیا و پرتغال در رشد صادرات از آلمان و فرانسه پیشی گرفتند و پیشگام «بازآرایی بزرگ تجاری اروپا» شدند

بر اساس گزارش بانک سرمایه‌گذاری «ناتیکسیس» (Natixis)، کشور های اسپانیا، ایتالیا و پرتغال در میزان رشد انباشته صادرات کالا از سال ۲۰۱۹ تاکنون، گوی سبقت را از آلمان و فرانسه ربوده ‌اند. در سال ۲۰۲۵ و اوایل سال ۲۰۲۶، صادرات اقتصاد های جنوب اروپا به ۱۳۰ تا ۱۳۵ درصدِ سطح میانگین خود در سال ۲۰۱۹ رسید، در حالی که این رقم برای آلمان و فرانسه ۱۲۰ درصد بوده است. این تحول نشان‌ دهنده بازآرایی ساختار تجارت اروپا می‌باشد که بر اثر همه‌گیری کرونا، بحران انرژی، کاهش پویایی اقتصاد چین و بازگشت سیاست‌ های حمایتی (پروتکشنیسم) شکل گرفته است. آلمان که وابستگی شدیدی به صنایع خودرو، ماشین ‌آلات و کالا های سرمایه ‌ای دارد، از افزایش هزینه‌ های انرژی، افت تقاضا در بازار چین و رقابت فشرده با تولیدکنندگان آسیایی آسیب دیده است. فرانسه نیز شتاب رشد خود را از دست داده، در حالی که اسپانیا از ساختار صادراتی متنوع ‌تری شامل مواد غذایی، محصولات شیمیایی، کالاهای مصرفی، ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ و نقل نهایت بهره را برده است. با این حال، ارقام ارائه‌ شده از سوی ناتیکسیس بر حسب ارزش اسمی اعلام شده‌ اند؛ بدین معنا که بخشی از این رشد حاصل افزایش قیمت‌ ها می‌باشد و لزوماً به معنای فروش حجم بیشتری از کالاها نیست.

اسپانیا به دلیل توانایی در جبران افت برخی بخش‌ها از طریق رشد بخش‌های دیگر متمایز شده است، در حالی که ایتالیا سهم خود را در بازار کالاهای مصرفی و محصولات شیمیایی افزایش داده و پرتغال فرصت‌ های تازه ‌ای در صنایع تولیدی، ماشین ‌آلات و انرژی یافته است. در سال ۲۰۲۶، درگیری ‌ها در خاورمیانه این انعطاف ‌پذیری را تقویت کرد: سوخت ‌ها سهم بسزایی در رشد صادرات اسپانیا و پرتغال داشتند، اگرچه گرانی انرژی تا حدی آمار و نتایج را دستخوش تغییر و انحراف کرده است. علاوه بر این، هر دو کشور بخشی از فروش خود را به سمت بازار های بین‌ المللی جدید هدایت کرده و قدرت تطبیق ‌پذیری خود را در برابر اختلالات تجاری نشان داده اند. با وجود این پیشرفت‌ ها، جنوب اروپا هنوز در زمینه بهره‌وری از آلمان پیشی نگرفته و تمام مشکلات ساختاری خود را حل نکرده است؛ چرا که بخشی از این موفقیت مرهون شرایط مساعد و رقابت‌ پذیری بخش خدمات آن است.

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/14020888/10/26/espana-italia-y-

portugal-superan-a-alemania-y-francia-en-crecimiento-de-ventas-al-exterior-y-

protagonizan-la-gran-reconfiguracion-comercial-de-europa.html

پارادوکس مرکبات: ابراز نگرانی بخش تولید مرکبات اسپانیا از نابرابری شرایط کشاورزان اروپایی و تولیدکنندگان غیراروپایی

بخش تولید مرکبات در اسپانیا از عدم برابری شرایط میان کشاورزان اروپایی و تولیدکنندگان کشورهای ثالث (خارج ار اتحادیه اروپا) به دلیل محدودیت ‌های بهداشتی و گیاهیِ اعمال ‌شده از سوی اتحادیه اروپا ابراز نگرانی می‌کند. پژوهشی که به سفارش سازمان کشاورزی «اونیو لائورادورا» (Unió Llauradora) انجام شده است، نشان می‌دهد که ۸۳ درصد از محموله ‌های مرکبات وارداتی بررسی ‌شده، حاوی باقی ‌مانده موادی بوده اند که استفاده از آن ‌ها در اتحادیه اروپا مجاز نیست؛ از جمله سم «اسپیروتترامات» (متداول با نام تجاری مِوِنتو) که از سال ۲۰۲۴ ممنوع شده است. کشاورزان خواستار تشدید کنترل‌ های مرزی و تضمین متقابل واقعی هستند؛ بدین معنا که محصولات وارداتی ملزم به رعایت شرایطی معادل با الزامات تعیین ‌شده برای تولیدکنندگان اروپایی باشند که روز به‌ روز ابزار های سم ‌پاشی و گیاه‌پزشکی کمتری برای محافظت از محصولات خود در اختیار دارند. علاوه بر این، آن ‌ها از رفتار برخی زنجیره‌ های توزیع انتقاد می‌کنند که استاندارد های سخت‌گیرانه ‌تری را برای سموم باقی مانده در مرکبات داخلی نسبت به نمونه ‌های وارداتی اعمال می‌کنند؛ موضوعی که از نظر آن ‌ها یک نابرابری رقابتی به ضرر کشاورزی اسپانیا می‌باشد.

در مواجهه با این فشار ها، سازمان «اونیو لائورادورا» خواستار فعال ‌سازی بند های حمایتی (بند های صیانت) پیش‌ بینی‌ شده در توافق ‌نامه‌های تجاری است و از دولت اسپانیا می‌خواهد که ارزیابی فوری این وضعیت را از بروکسل مطالبه کند. این چالش تنها به امنیت غذایی محدود نمی‌شود، بلکه آینده کشت مرکبات در اسپانیا و رقابت‌پذیری کشاورزی اروپا را که تحت تاثیر افزایش هزینه ‌ها و کاهش ابزار های مقابله با آفات قرار گرفته با علامت سوال مواجه کرده است. درخواست این بخش لزوماً بستن مرزها نیست، بلکه تضمین قوانین تولید و شرایط رقابتی عادلانه‌تر است تا از جایگزینی روزافزون تولیدات ملی با محصولات وارداتی جلوگیری شود.

https://www.eleconomista.es/podcasts/noticias/14019091/10/26/la-paradoja-de-los

-citricos-europa-prohibe-sustancias-al-campo-espanol-presentes-en-las-importaciones.html

 

آمریکا در صدد وضع عوارض بر کشتی ‌های اسپانیایی و محدود کردن واردات کالا از این کشور است

کمیسیون فدرال دریانوردی آمریکا (FMC) پیشنهاد کرده است که عوارضی به مبلغ ۲۰۰ هزار دلار به ازای هر سفر بر کشتی‌ های تجاری با پرچم اسپانیا وضع شود و واردات برخی محصولات اسپانیایی مانند عطر و لوازم آرایشی، روغن‌ ها و چربی ‌ها، سرامیک، مصنوعات سنگی، شکر و شیرینی ‌جات محدود گردد. این تدابیر نتیجه تحقیقاتی است که در دسامبر ۲۰۲۴ آغاز شد. در آن زمان، به کمیسیون فدرال دریانوردی آمریکا (FMC) گزارش داده شد که اسپانیا از ورود دست‌کم سه شناور وابسته به «برنامه امنیت دریانوردی سازمان دریانوردی آمریکا» (موسوم به MARAD و مرتبط با حمل کالا به اسرائیل) به بنادر خود جلوگیری کرده است. در پی این رویداد، این کمیسیون با استناد به بخشی از قوانین ایالات متحده که اجازه بررسی اقدامات دریانوردی کشورهای خارجی و در صورت نیاز، اعمال اقدامات تلافی‌جویانه را می‌دهد، وارد عمل شد. کمیسیون فدرال دریانوردی مدعی است مدارک قاطعی گردآوری کرده که نشان می‌دهد این تصمیمات به حمل ‌و نقل دریایی آمریکا آسیب زده و کارایی و قابلیت اطمینان زنجیره‌ های تامین بین ‌المللی را مختل کرده است. با این حال، این تحریم‌ ها هنوز لازم‌الاجرا نشده ‌اند، چرا که تدابیر پیشنهادی در مرحله نظرسنجی قرار دارند.

این روند حقوقی به شرکت ‌ها، انجمن‌ ها و سایر ذی‌نفعان اجازه می‌دهد تا اعتراضات و دفاعیات خود را ارائه دهند و همچنین به دولت اسپانیا این فرصت را می‌دهد تا پیش از تصمیم‌گیری نهایی کمیسیون، در یک جلسه‌ استماع از عملکرد خود دفاع کند. از سوی دیگر، دولت اسپانیا اعلام کرده است که با هماهنگی کمیسیون اروپا و سایر کشور های عضو، از منافع کشور و شرکت‌ های خود دفاع خواهد کرد، چرا که این موضوع بر روابط تجاری میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده تاثیرگذار است. دولت همچنین بر اهمیت راهبردی حفظ روابط دوسوی اقیانوس اطلس (ترانس‌آتلانتیک) بر پایه احترام متقابل و همکاری‌ های تجاری تاکید کرده است. علاوه بر این، این مناقشه پرسش‌ هایی را درباره نحوه اجرای اقدامات تلافی‌ جویانه احتمالی آمریکا برمی‌انگیزد، چرا که اسپانیا بخشی از بازار واحد اروپاست و سیاست ‌های تجاری بر عهده کل اتحادیه اروپا می‌باشد.

https://elpais.com/economia/2026-10-14/estados-unidos-plantea-gravar

-a-los-buques-espanoles-y-restringir-la-entrada-de-productos.html

 

رشد تأسیس شرکت های جدید در اسپانیا در ماه اوت به بالاترین سطح در نزدیک به دو دهه اخیر رسید

 بر اساس داده‌های موسسه ملی آمار اسپانیا ، ایجاد شرکت ‌های جدید در اسپانیا طی ماه اوت سال میلادی جاری (2026) نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.7 درصد افزایش یافت و به 7,526 شرکت رسید که بالاترین میزان برای این ماه از سال ۲۰۰۷ تاکنون است. با این نتیجه، روند ثبت شرکت ‌ها پس از رشد ماه ژوئن (۱.۷ درصد) و ژوئیه (۲.۲ درصد)، سومین ماه متوالی صعود را تجربه می‌کند. بیشترین سهم از شرکت ‌های جدید مربوط به بخش املاک، مالی و بیمه (یک‌پنجم از کل شرکت‌ های ایجاد شده) بوده و پس از آن تجارت (۱۵.۵ درصد) و ساخت ‌و ساز (۱۴.۲ درصد) قرار گرفته ‌اند. از سوی دیگر، 1,315 واحد تجاری منحل شدند که نشان ‌دهنده رشد 2.8 درصدی نسبت به سال قبل است و عمدتاً به بخش‌ های تجاری، املاک و مستغلات، مالی و ساخت ‌و ساز اختصاص داشتند. در میان بخش های خودمختار (ایالات) اسپانیا، «کانتابریا» با ۶۸ درصد بیشترین رشد را در تأسیس شرکت‌ ها به ثبت رساند و پس از آن «آستوریاس» (46.8 درصد) و «مورسیا» (34.5 درصد) قرار گرفتند؛ این در حالی است که «ناباراا» (-۱۳.۲ درصد)، «جزایر بالئاری» (-۷.۲ درصد) و «کاتالونیا» (-۱.۱ درصد) تنها مناطقی بودند که با کاهش مواجه شدند.

https://www.abc.es/economia/creacion-empresas-registra-mejor-agosto-dos-decadas-20261013100222-nt.html

 

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی اسپانیا را به ۲.۵ درصد افزایش داد، اما نسبت به تورم ۳.۷ درصدی در سال ۲۰۲۶ هشدار داد

صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش ‌بینی خود را در مورد رشد اقتصادی اسپانیا برای سال ۲۰۲۶ با 0.4 واحد درصد افزایش به 2.5 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) رساند؛ جهشی که این کشور را در میان پیشرفته‌ ترین اقتصاد های دارای بهترین عملکرد قرار می‌دهد و بسیار بالاتر از رشد پیش ‌بینی‌ شده 1.1 درصدی برای منطقه یورو، 1.3 درصدی برای آلمان، 0.8 درصدی برای ایتالیا و 0.4 درصدی برای فرانسه است. برای سال ۲۰۲۷، صندوق بین ‌المللی پول انتظار دارد که پیشرفت تولید ناخالص داخلی به 1.8 درصد تعدیل شود که پایین‌ تر از پیش‌بینی‌های ملی این کشور است. علاوه بر این، این نهاد برآورد می‌کند که نرخ بیکاری اسپانیا به زیر ۱۰ درصد و تا سطح 9.8 درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد، اگرچه همچنان بالاتر از میانگین ۶.۳ درصدی منطقه یورو باقی خواهد ماند. با وجود چشم ‌انداز امیدوارکننده رشد، صندوق بین‌المللی پول نسبت به افزایش قیمت‌ها هشدار داده و پیش ‌بینی خود را در مورد میانگین نرخ تورم اسپانیا در سال ۲۰۲۶ را به 3.7 درصد (در مقایسه با 3.1 درصد در منطقه یورو) افزایش داده است. این امر عمدتاً ناشی از تنش ‌های بخش انرژی است که بر اثر جنگ در خاورمیانه و گرانی نفت و گاز شدت یافته و هزینه‌های حمل‌ و نقل، تولید و توزیع را تحت تاثیر قرار داده است.

https://www.estrelladigital.es/articulo/economia/fmi-eleva-crecimiento-

espana-2026-inflacion-37-copiar/20261013142732452121.html

 

افت ۱۳ درصدی خرید و فروش مسکن توسط خریداران خارجی در اسپانیا

بر اساس آمار دفترداران اسناد رسمی اسپانیا، خرید و فروش مسکن توسط خریداران خارجی در اسپانیا طی نیمه نخست سال ۲۰۲۶ با افت سالانه ۱۳ درصدی به 62,327 معامله رسید که بیشترین کاهش این شاخص از سال ۲۰۲۰ تاکنون است. با وجود این کاهش، میانگین قیمت پرداختی توسط خریداران خارجی با رشد 9.4 درصدی به 2,644 یورو به ازای هر متر مربع رسید. از نظر ملیت، شهروندان مراکش در صدر خریداران قرار گرفتند و پس از آن ‌ها بریتانیایی ‌ها، ایتالیایی ‌ها، رومانیایی‌ ها و آلمانی ‌ها قرار داشتند که در مجموع ۳۴ درصد از کل معاملات خریداران خارجی را تشکیل دادند. همچنین خرید مسکن توسط اتباع ونزوئلا و کلمبیا افزایش یافت، در حالی که خریدهای اتباع روسیه، چین و آمریکا به‌ویژه با کاهش مواجه شد. شهروندان آمریکایی با پرداخت ۳,۹۴۸ یورو برای هر متر مربع، بالاترین قیمت‌ ها را به ثبت رساندند. در میان بخش های خودمختار (ایالات) اسپانیا، حجم معاملات تنها در «کاستیا-لا مانچا» و «اکسترمادورا» رشد داشت، در حالی که بیشترین کاهش در «کانتابریا»، «جزایر قناری» و «مادرید» ثبت شد. در مقابل، قیمت ‌ها در ۱۵ ایالت از ۱۷ ایالت با افزایش همراه بود که بیشترین رشد به «کانتابریا»، «آستوریاس» و «اکسترمادورا» اختصاص داشت.

https://www.lavanguardia.com/economia/20261015/11659404

/compra-vivienda-extranjeros-semestre-espana-notarios.html

 

 سرهمبندی یک ردیف حسابداری توسط دولت برای گنجاندن ۱۰ میلیارد یورو وعده داده شده توسط سانچز در بودجه عمومی‌کشور به دلیل کمبود نقدینگی

(آ.ب.ث): دولت پدرو سانچز فرمول بودجه ‌ای جدیدی را برای حمایت از وعده خود مبنی بر اختصاص ۱۰ میلیارد یورو به طرح «خط خانه تو» ایجاد کرده است؛ برنامه ‌ای که در نظر دارد به جوانان وام ‌هایی تا سقف 50 هزار یورو با نرخ بهره صفر درصد و با بازپرداخت تا ۳۰ سال جهت تسهیل خرید مسکن اعطا کند. این اقدام در نسخه دوم مصوبات مسکن قید شده است که پس از رد شدن نسخه اول در کنگره و در بحبوحه فضای پیش از انتخابات به تصویب رسید. مشکل اینجاست که وزارت مسکن تنها ۱۴۴ میلیون یورو در اختیار دارد و اسپانیا چهار سال است که با بودجه تمدید شده سال ۲۰۲۳ اداره می‌شود. علاوه بر این، دولت اخیراً از 3.5 میلیارد یورو تامین مالی ارزان ‌قیمت اروپایی برای بخش مسکن چشم‌ پوشی کرده بود و اکنون در نظر دارد ۱۰ میلیارد یورو را از طریق استقراض (بدهی) تامین کند.

برای امکان ‌پذیر ساختن این فراخوان، وزارت دارایی از طریق یک اعتبار فوق ‌العاده ۱۰ میلیارد یورویی، ردیف بودجه جدیدی را به خط اعتباری مؤسسه اعتباری رسمی (دولتی) با عنوان «اولین خانه تو» اختصاص داده است. از آنجایی که پول کافی در بودجه‌ های تمدید شده و یا در صندوق ذخیره غیرمترقبه که پیش از این برای هزینه ‌های دیگر استفاده شده است وجود ندارد، دولت این اعتبار را از طریق انتشار اوراق بدهی عمومی تامین مالی خواهد کرد. کارشناسان امور بودجه که در این گزارش از آن ‌ها نقل ‌قول شده است، این عملیات را غیرمعمول می‌دانند و انتخاب این مسیر را در حالی که فرمول‌ های بودجه‌ای دیگری وجود داشت، زیر سؤال می‌برند؛ آن‌ ها این‌گونه تفسیر می‌کنند که هدف اصلی ممکن است صرفاً این باشد که این ۱۰ میلیارد یورو فوراً در بودجه عمومی‌کشور منعکس و دیده شود.

https://www.abc.es/economia/gobierno-improvisa-apunte-contable-encajar-10000-millones-20261008014608-nt.html

 

 پیش‌بینی بانک BBVA درباره تاثیر منفی بحران انرژی بر رشد تولید ناخالص داخلی اسپانیا در سال ۲۰۲۷

(ال پریودیکو، 15 مهر 1405): به گفته بخش تحقیقات بانک بی ‌بی‌ وی ‌ای (BBVA Research)، بحران انرژی یکی از موانع اصلی رشد اسپانیا در سال ۲۰۲۷ خواهد بود. گران شدن نفت و گاز می‌تواند بین ۰.۴ تا ۰.۵ واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) بکاهد و نرخ تورم را تا پایان سال ۲۰۲۷ بین ۰.۸ تا ۰.۹ واحد درصد افزایش دهد. با این حال، این نهاد پیش ‌بینی رشد خود برای اسپانیا در سال ۲۰۲۶ را به لطف استحکام تقاضای داخلی، اشتغال و صادرات خدمات به ۲.۶ درصد بهبود بخشیده است، در حالی که برای سال ۲۰۲۷ انتظار یک تعدیل و کاهش سرعت تا ۲.۱ درصد را دارد. تورم در سال ۲۰۲۶ در سطح ۳.۶ درصد و در سال ۲۰۲۷ در سطح ۳.۲ درصد قرار خواهد گرفت. مصرف همچنان به پشتیبانی از اقتصاد ادامه خواهد داد، اگرچه به دلیل افزایش قیمت‌ ها و نرخ بهره قدرت خود را از دست می‌دهد، در حالی که اشتغال در سال جاری ۲.۴ درصد و در سال آینده ۲ درصد رشد خواهد کرد.

این رشد همچنین تحت تأثیر کسری بودجه عمومی، صادرات و نااطمینانی ‌های بین‌ المللی قرار خواهد گرفت. بخش تحقیقات بی ‌بی ‌وی ‌ای کسری بودجه ۲.۷ درصدی از تولید ناخالص داخلی را برای سال ۲۰۲۶ و ۲.۴ درصدی را برای سال ۲۰۲۷ پیش ‌بینی می ‌کند، در حالی که صادرات کالا در سال جاری به دلیل هزینه‌ های بالاتر و ضعف اروپا ۰.۶ درصد کاهش می‌یابد، هرچند که در سال ۲۰۲۷ حدود ۲.۱ درصد بهبود خواهد یافت. بخش خدمات همچنان یک موتور محرک کلیدی خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود رشد ۶.۷ درصدی در سال ۲۰۲۶ و ۴.۲ درصدی در سال ۲۰۲۷ به ثبت برسد. از جمله خطرات اصلی می‌توان به درگیری ‌های ژئوپلیتیک، سیاست‌ های حمایتی (پروتکشنیسم)، تغییرات اقلیمی و پیری جمعیت اشاره کرد، اگرچه سرمایه ‌گذاری در زمینه هوش مصنوعی می‌تواند بهره‌ وری را تقویت کند. در حوزه انرژی، محدودیت ‌ها در تنگه هرمز قیمت نفت را بالا نگه می‌دارد، به طوری که قیمت تقریبی آن در اواخر سال ۲۰۲۶ و اوایل سال ۲۰۲۷ حدود ۹۰ دلار در هر بشکه خواهد بود، پیش از آنکه تا میانگین ۷۶ دلار در سال ۲۰۲۷ کاهش یابد.

https://www.elperiodico.com/es/economia/20261007/bbva-estima-crisis-energetica-frenara-135095210

افزایش ۷۴ درصدی قیمت مسکن دست دوم و ۴۵ درصدی اجاره ‌بها از زمان به قدرت رسیدن سانچز

(آ.ب.ث، 14 مهر 1405): بازار مسکن در اسپانیا در حالی به انتخابات ۲۹ نوامبر نزدیک می‌شود که قیمت ‌های فروش و اجاره در بالاترین حد خود قرار دارند، عرضه روز به ‌روز کمتر می‌شود و تقاضا در حال افزایش است. بر اساس گزارش «ایدئالیستا» (پورتال پیشرو در املاک و مستغلات اسپانیا)، قیمت مسکن دست دوم در ماه سپتامبر به 2,930 یورو به ازای هر متر مربع رسید که 11.8 درصد بیشتر از سال گذشته و 74.4 درصد بالاتر از ژوئن ۲۰۱۸، یعنی زمان ورود پدرو سانچز به دولت است؛ این افزایش قیمت در شهر هایی مانند مادرید، والنسیا، مالاگا، پالما و آلیکانته حتی بیشتر نیز بوده است. نرخ اجاره‌بها به 15.1 یورو به ازای هر متر مربع در ماه رسید که افزایش ۵.۶ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل و ۴۵.۲ درصد افزایش را از سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد. هم‌زمان، موجودی مسکن آماده فروش از سال ۲۰۱۸ تا کنون ۳۸ درصد کاهش یافته، در حالی که تقاضای نسبی بیش از ۳۰۰ درصد جهش داشته است؛ در بخش اجاره، تقاضا پنج برابر شده و میزان عرضه با شدتی ویژه در مناطق پرتنش مانند بارسلون، سان سباستین و بیلبائو به ترتیب 84، 76 و 72 درصد کاهش یافته است، این تحلیل بدین ترتیب بازاری را نشان می‌دهد که مشخصه آن قیمت ‌های بالا، کمبود مسکن موجود و فشار شدید تقاضا است.

https://www.abc.es/economia/precio-vivienda-segunda-

mano-sube-alquiler-sanchez-20261006121436-nt.html

 

 آغاز فصل جدید برای باغداران زیتون در شرایط خفقان ناشی از هزینه ‌ها: «هیچ سودآوری وجود ندارد»

(آ.ب.ث): قیمت هر لیتر روغن زیتون از سقف ۱۰ یورو پایین آمده و اکنون در سوپرمارکت ‌ها با قیمتی بین ۵ تا ۷ یورو عرضه می‌شود، اما افزایش سرسام‌آور هزینه‌ های تولید، رمقی برای باغداران باقی نگذاشته و سودآوری آن‌ ها را به شدت کاهش داده است. از زمان آغاز جنگ در خاورمیانه، قیمت گازوئیل بخش کشاورزی ۴۵ درصد و از ماه فوریه گذشته، قیمت کود های شیمیایی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد گران شده است. در این میان، صنف ‌های کشاورزی خواستار تخصیص یارانه ‌های حمایتی برای سوخت و کود هستند؛ این در حالی است که طرح دولت برای تمدید یارانه‌ های گازوئیل و معافیت‌ های مالیاتی سوخت تا دسامبر ۲۰۲۶، پس از رای نیاوردن مصوبه مربوطه در پارلمان، کاملاً بلاتکلیف مانده است.

علاوه بر این، سایه سنگین پدیده خشکسالی پاییزه و آسیب‌ های احتمالی آن به حجم برداشت محصول، نگرانی ‌های این بخش را دوچندان کرده است. فعالان این صنعت همچنین به واردات انبوه روغن زیتون خارجی، به ‌ویژه از کشور تونس، اعتراض دارند و آن را عامل اصلی برهم‌خوردن تعادل قیمت‌ ها در بازار مبدأ می‌دانند. در حال حاضر، در حالی که مصرف‌کننده نهایی بیش از ۵ یورو برای هر لیتر می‌پردازد، رقم دریافتی کشاورزان به سختی به ۳.۵ یورو به ازای هر کیلوگرم می‌رسد که حتی هزینه ‌های اولیه تولید آن‌ ها را هم پوشش نمی‌دهد. فعالان این بخش هشدار می‌دهند که تداوم این وضعیت و عدم صرفه اقتصادی، به رهاشدن زیتون‌زار هایی که امکان کشت مکانیزه ندارند منجر خواهد شد؛ امری که افت شدید تولید ملی و آسیب به امنیت و حاکمیت غذایی اسپانیا را در پی خواهد داشت.

https://www.abc.es/economia/cuentas-corrientes/agricultores-aceite-oliva-empiezan

-temporada-asfixiados-costes-20261004010107-nt.html

 

تثبیت جایگاه مادرید به عنوان آهن‌ربای بزرگ جذب سرمایه‌گذاری خارجی

(آ.ب.ث): دولت منطقه ‌ای مادرید سومین مجمع سرمایه‌ گذاری مادرید (Madrid Investment Forum III ) را از تاریخ 28 لغایت 30 سپتامبر 2026 برگزار کرد؛ رویدادی که با هدف معرفی فرصت ‌های تجاری و جذب سرمایه‌ های داخلی و بین‌المللی و با حضور شرکت‌ های بزرگی چون زیمنس، ایبریا، ایرباس، مپفره، اوراکل، خدمات وب آمازون (AWS) و لی‌لی برپا شد. طی این نشست سه روزه، بخش‌ های استراتژیکی همچون لجستیک، مراکز داده، هوش مصنوعی، صنایع دفاعی، امنیت، زیست‌پزشکی، مسکن، گردشگری و کارآفرینی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این مجمع، مادرید با جذب بیش از ۵.۶ میلیارد یورو سرمایه، به عنوان مقصد اصلی سرمایه‌گذاری خارجی در اسپانیا طی شش ماه اول سال میلادی جاری (2026) معرفی شد؛ رقمی‌که 45.3 درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ های کشور را شامل می‌شود و بیش از دو برابر سهم ایالت کاتالونیا است. ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه برترین کشور های سرمایه‌ گذار در این منطقه بودند، در حالی که در حال حاضر نزدیک به ۷۰۰,۰۰۰ نفر در شرکت‌ های وابسته به سرمایه‌گذاری خارجی در این ایالت مشغول به کار می‌باشند.

این مجمع همچنین پویایی بالای اقتصاد مادرید را به تصویر کشید؛ اقتصادی که بر اساس آمار ارائه‌ شده، در سال ۲۰۲۵ رشد ۳ درصدی را ثبت کرده است که در مقایسه با رشد ۲.۶ درصدی کل اسپانیا و رشد ۱ درصدی منطقه یورو رقم قابل‌ توجهی است و در سه‌ ماهه دوم سال ۲۰۲۶ نیز رشد ۰.۸ درصدی را نسبت به فصل قبل تجربه کرده است. دولت منطقه‌ ای مادرید این موفقیت را مدیون مؤلفه‌ هایی چون آزادی اقتصادی، امنیت حقوقی، مشارکت بخش عمومی و خصوصی، زیرساخت ‌های توسعه ‌یافته و تمرکز شرکت‌ های پیشرو در بخش‌ های فناوری، مالی، بهداشت و درمان و هوافضا می‌داند. علاوه بر این، ایزابل دیاز آیوسو، رئیس دولت منطقه‌ ای مادرید، از ضرورت ایجاد محیطی جذاب و به دور از موانع برای سرمایه‌ گذاران دفاع و سیاست‌ های مبتنی بر مداخله بیشتر دولت در اقتصاد را رد کرد. هم‌زمان، این ایالت در حال پیش‌ بردن طرح‌هایی مانند «مادریدِ باز» (Madrid Abierto) است تا از این طریق شرکت ‌های کوچک و متوسط (SMEs) مادرید را به سرمایه‌گذاران بین ‌المللی متصل کرده و حضور آن‌ ها را در بازار های استراتژیک اروپا، ایالات متحده، آسیا و آمریکای لاتین تقویت کند.

https://www.abc.es/economia/madrid-reafirma-rol-gran-iman-inversion-extranjera-20261004000200-nt.html

ثبت رکورد بی‌سابقه 92,327 شغل جدید در بازار کار طی ماه سپتامبر تحت تأثیر فرآیند قانونی‌ سازی مهاجران

(آ.ب.ث): تعداد افراد تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی در اسپانیا در ماه سپتامبر، پس از ایجاد 92,327 شغل جدید، به 22.4 میلیون نفر رسید که این بهترین آمار ثبت ‌شده برای این ماه از زمان آغاز ثبت آمار ها به شمار می‌رود؛ هرچند که ۹۱.۲ درصد از این بیمه‌ شدگان جدید مربوط به کارگران خارجی بوده است. فرآیند فوق ‌العاده قانونی ‌سازی اقامت مهاجران تأثیر شدیدی بر این روند داشته است: ظرف مدت چهار ماه، 421,306 بیمه‌ شده‌ قانونی ‌شده به این سیستم ملحق شده‌ اند و تعداد کل کارگران خارجی را به فراتر از 3.6 میلیون نفر رسانده‌ اند. هم‌زمان، آمار بیکاری نیز با 23,587 نفر افزایش به 2,379,505 نفر رسید که بدترین ماه سپتامبر از سال ۲۰۲۱ محسوب می‌شود و بخشی از آن به دلیل افزایش جمعیت فعال در پی این قانونی ‌سازی است.

با این حال، این ارقام نشان ‌دهنده نرخ بالای جابجایی شغلی و ناپایداری نیز می‌باشند: در ماه سپتامبر، ۵۹.۳ درصد از قرارداد ها از نوع دائمی غیرمستمر یا پاره‌ وقت بوده ‌اند و نزدیک به 200 هزار شغل تنها در یک روز در پایان ماه از بین رفتند. علاوه بر این، 35,223 نفر در طول ماه سپتامبر بیش از یک قرارداد دائمی امضا کردند که این امر نشان‌ دهنده نوسان و ناپایداری بازار کار است.

https://www.abc.es/economia/mercado-laboral-mantiene-pulso-record-92327-nuevos-20261002085441-nt.html

 

بر اساس گزارش بنیاد هریتیج و اقتباس مؤسسه مطالعات اقتصادی اسپانیا (IEE)، اسپانیا در سال ۲۰۲۶ در زمینه آزادی اقتصادی با رکود مواجه شده است

(لادموکراتا): اسپانیا در سال ۲۰۲۶ با کسب امتیاز ۶۶.۸ (نیم واحد بیشتر از سال گذشته)، جایگاه ۵۳ را در بین ۱۸۴ اقتصاد جهان در شاخص آزادی اقتصادی حفظ کرده است؛ هرچند مؤسسه IEE علت عدم صعود در رتبه ‌بندی را نبود اصلاحات ساختاری می‌داند. در مقایسه با کشور های توسعه‌ یافته، اسپانیا با کسب ۹۳.۱ امتیاز، در رتبه ۳۵ میان ۴۳ کشور عضو OECD و اتحادیه اروپا قرار دارد. بهبود امتیاز این کشور عمدتاً مدیون رشد ۱۶.۵ واحدی در شاخص سلامت مالی است؛ در مقابل، شاخص سهولت سرمایه‌ گذاری ۱۰ واحد سقوط کرده و این مسئله در کنار وضعیت مالی دولت، همچنان از اصلی ‌ترین عوامل تضعیف موقعیت اسپانیا به شمار می‌رود. در بخش آزادی کسب ‌و کار، اسپانیا به ۱۰۲.۲ امتیاز دست یافته که بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا است، و کارایی بخش خصوصی نیز ۳۳.۱ درصد بیشتر از بخش دولتی ارزیابی می‌شود. مجموع سرمایه ‌گذاری ۲۰.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل می‌دهد که کمتر از میانگین اروپا و منطقه یورو است، اگرچه سرمایه‌ گذاری شرکتی به ۱۳.۱ درصد رسیده و از هر دو میانگین بالاتر است؛ همچنین شرکت ‌ها ۸۸ درصد از موجودی سرمایه خالص و ۸۹ درصد از سرمایه‌ گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) را به خود اختصاص داده ‌اند. دغدغه‌ های اصلی شرکت ‌ها شامل هزینه ‌های انرژی، عدم قطعیت در سیاست ‌های اقتصادی و کمبود نیروی کار (به‌ ویژه در بخش‌های ساخت ‌و ساز، هتل‌ داری، کشاورزی و صنعت) است، در حالی که نگرانی‌ ها در خصوص عملکرد دولت، احزاب سیاسی، فساد، کلاهبرداری و مسئله مسکن نیز افزایش یافته است. در نهایت، مؤسسه IEE ضمن اشاره به بهبود دیدگاه شرکت‌ها نسبت به وضعیت اقتصادی، خواستار امنیت حقوقی بیشتر، چارچوب مالیاتی رقابتی‌تر و بازتر شدن فضا برای سرمایه‌گذاری جهت تقویت پتانسیل رشد اقتصادی کشور است.

https://www.democrata.es/economia/espana-repite-en-2026-su-puesto-53

-en-libertad-economica-segun-el-iee-y-la-fundacion-heritage/

نرخ تورم در اسپانیا در ماه سپتامبر به دلیل افزایش قیمت سوخت و بسته ‌های مسافرتی به ۴.۹ درصد جهش یافت

(افه): نرخ تورم در ماه سپتامبر به ۴.۹ درصد جهش یافت که شش دهم واحد درصد بیشتر از ماه اوت و بالاترین میزان از فوریه ۲۰۲۳ محسوب می‌شود؛ این اتفاق عمدتاً به دلیل گرانی شدید سوخت ‌ها و روان‌کننده ‌ها در اوج شوک انرژی و همچنین افزایش قیمت بسته‌ های مسافرتی رخ داده است. بر اساس آمار اولیه موسسه ملی آمار اسپانیا (INE)، محصولات انرژی ۲۱.۶ درصد، مواد غذایی فرآوری‌ نشده ۵.۸ درصد و خدمات ۳.۹ درصد افزایش قیمت داشته ‌اند. تورم هسته (اصلی) نیز که انرژی و مواد غذایی فرآوری‌نشده را مستثنی می‌کند، با دو دهم درصد افزایش به ۳.۱ درصد رسید که بالاترین سطح آن از ماه مارس ۲۰۲۴ است. در مقیاس ماهانه، قیمت‌ ها ۰.۳ درصد افزایش یافتند تا بدین ترتیب، هشت ماه متوالی رشد قیمت‌ ها ثبت شود.

دولت بخشی از این فشار تورمی را به روند درگیری ‌ها در ایران نسبت می‌دهد و یادآور می‌شود که اقدامات حمایتی ‌اش امکان جبران تقریباً نیمی از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل را فراهم کرده است. در ماه سپتامبر، تخفیف گازوئیل به ۲۰ سنت در هر لیتر افزایش یافت، در حالی که تخفیف بنزین به ۵ سنت کاهش پیدا کرد؛ اما از آنجا که اعتبار بیشتر این اقدامات در ۳۰ سپتامبر به پایان می‌رسد، دولت در نظر دارد بسته حمایتی جدیدی را به تصویب برساند. شاخص هماهنگ قیمت‌ های مصرف‌کننده (HICP) که برای مقایسه با سایر کشور های اروپایی استفاده می‌شود به ۵ درصد رسید، در حالی که نرخ هسته این شاخص روی ۳.۲ درصد ایستاد. موسسه ملی آمار ، ارقام قطعی و نهایی تورم سپتامبر را در ۱۴ اکتبر منتشر خواهد کرد.

https://efe.com/economia/2026-09-29/inflacion-espana-se-dispara-hasta-49-septiembre-carburantes-paquetes-turisticos/