برنامه صندوق بین‌المللی پول برای اختصاص وام به نیجر

ارزش برنامه جدید صندوق بین‌المللی پول، بالغ بر ۱۱۸ میلیارد فرانک سیفا (معادل ۲۰۵ میلیون دلار) است که با هدف تحکیم ثبات اقتصاد کلان، حفظ دستاوردهای اصلاحاتی و حمایت از استراتژی توسعه رشد اقتصادی دولت برای سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۹ (برنامه بازسازی کشور) طراحی شده است.

هیئت صندوق بین‌المللی پول (IMF) به سرپرستی خانم جولیا پرچ، با برنامه ریزی قبلی برای یک مدت دو هفته ای طی سفری به نیامی (نیجر) با مقامات این کشور از جمله علی ماهامان لامین زین، نخست‌وزیر، مامانه لائوالی عبدو رافا، وزیر اقتصاد و دارایی، عبدالله سیدو، وزیر تجارت و صنعت و رئیس کل بانک مرکزی نیجر دیدار و گفتگو کرد. مقامات نیجر و کارشناسان صندوق بین‌المللی پول (IMF)، پس از نهایی کردن دهمین و آخرین دور بررسی برنامه اقتصادی نیجر، به توافقی در سطح کارشناسان (Staff-Level Agreement) برای یک برنامه جدید ۳۶ ماهه در قالب «تسهیلات تمدید اعتبار» (FEC) دست یافتند. این توافق در پی ماموریت هیئت اعزامی صندوق از ۳۰ سپتامبر تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ در نیامی حاصل شد. ارزش این برنامه جدید صندوق بالغ بر ۱۱۸ میلیارد فرانک سیفا (معادل ۲۰۵ میلیون دلار) است که با هدف تحکیم ثبات اقتصاد کلان، حفظ دستاوردهای اصلاحاتی و حمایت از استراتژی توسعه رشد اقتصادی دولت برای سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۹ (برنامه بازسازی کشور) طراحی شده است. این توافق منوط به تأیید هیئت مدیره صندوق بین‌المللی پول است که قرار است در ابتدای دسامبر ۲۰۲۶ تشکیل جلسه دهد. تصویب نهایی آن، امکان آزادسازی فوری حدود ۳۶ میلیون دلار را فراهم می‌کند تا به تأمین نیازهای مالی خارجی نیجر و حمایت از اجرای اصلاحات و بازسازی کشور کمک شود.

برآوردهای این نهاد مالی بین‌المللی چشم‌انداز اقتصادی رشد با وجود تداوم چالش‌ها را بدین صورت انتظار دارد:

• رشد بلندمدت اقتصادی: رشد نیجر در سال جاری (۲۰۲۶) مناسب و در سطح ۶ درصد پیش‌بینی می‌شود و برای سال ۲۰۲۷ حدود ۵ درصد برآورد شده است که محرک اصلی آن بخش کشاورزی و صنایع استخراج موادر معدنی خواهد بود.
• تورم: علی‌رغم شروع روند افزایش قیمت‌ها، نرخ تورم متوسط برای سال ۲۰۲۶ منفی ۲.۵- درصد و برای سال ۲۰۲۷ مثبت ۲.۲ درصد پیش‌بینی می‌شود. افزایش قیمت نفت خام (ناشی از جنگ در خاورمیانه) ترازهای مالی و خارجی نیجر را تقویت کرده، هرچند هزینه بالای حمل‌و نقل بر خانوارهای آسیب‌پذیر فشار وارد می‌کند.
• رشدمیان‌ مدت اقتصادی: رشد اقتصادی در میان‌مدت به طور متوسط حدود ۶.۱ درصد خواهد بود که ناشی از سرمایه‌گذاری‌های عمومی، بنگاه‌های کوچک و متوسط، کشاورزی و معادن است؛ با این حال، این چشم‌انداز با مخاطرات (ریسک‌های) نزولی رشد نظیر مشکلات و چالش‌های امنیتی ( تروریسم) و شوک‌های اقلیمی ( کمبود بارش و آب) مواجه است.

بودجه و ثبات اقتصاد کلان:

• کسری بودجه: برای سال ۲۰۲۶ به میزان ۳.۴ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) پیش‌بینی شده است. این رقم بازتاب‌دهنده هزینه‌های بازسازی پس از بلایای طبیعی سال گذشته و کمک‌های دولتی به خانوارهای آسیب‌پذیر و کم برخوردار برای مقابله با تورم، گرانی مواد غذایی و سوخت است.
• مدیریت درآمدهای نفتی: دولت بخشی از درآمدهای مازاد نفتی خود را صرف بازسازی پشتوانه‌های مالی (ذخایر بودجه‌ای) می‌کند و در عین حال سیاست‌های استقراض محتاطانه با اولویت دادن به کمک‌های بلاعوض و وام‌های ترجیحی را در دستور کار دارد.

اهداف برنامه جدید سه ساله:

این برنامه مدون به نمایندگی خانم جولیا برچ از سوی صندوق بین‌المللی پول هماهنگ شده و اهداف زیر را دنبال می‌کند:

• تقویت ظرفیت‌های بودجه‌ای برای تضمین پایداری پرداخت بدهی‌ها.
• افزایش درآمدهای داخلی و اصلاح مدیریت مالی عمومی.
• ارتقای شفافیت و پاسخگویی نهادهای مسئول.
• تقویت ثبات مالی و توانمندی بخش بانکی
• ارتقای توان شرکت‌های کوچک و متوسط برای حمایت از رشد اقتصادیِ بخش خصوصی (به ویژه از طریق برنامه‌ های با حمایت بانک جهانی).

لازم به ذکر است هیئت مدیره گروه بانک توسعه آفریقا، در اکتبر ۲۰۲۶، با اعطای یک وام ۱۴۴.۳۴ میلیون دلاری (معادل ۸۰ میلیارد فرانک سیفا) به نیجر جهت اجرای فاز دوم «برنامه حمایت از حاکمیت بخش انرژی و رقابت‌پذیری» (PAGSEC-II) موافقت کرد. حمایت این گروه بانکی شامل یک وام ۱۲۳.۷۲ میلیون دلاری از محل پنجره تسهیلات ترجیحی آن، یعنی «صندوق توسعه آفریقا» (FAD)، و یک وام دیگر به ارزش ۲۰.۶۲ میلیون دلار از محل «تسهیلات حمایت از گذار» است که مکانیسم مالی این بانک برای کشورهای عضو در وضعیت گذار به شمار می‌رود. نماینده صندوق بین المللی پول در این نشست همچنین با رئیس کشوری بانک مرکزی کشورهای آفریقای غربی (BCEAO) دیدار و تبادل نظر نمود.

https://www.actuniger.com/politique/22445-niger-un-nouveau-programme-en-vue-avec-le-fmi-pour-118-milliards-de-cfa