اخبار اقتصادی فرانسه

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فرانسه در هفته سوم بهمن ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

فرانسه در سال ۲۰۲۵، با وجود مقاومت رشد اقتصادی ۴۰ هزار شغل را از دست داد

لزاکو 30 ژانویه 2026

روزنامه لزاکو در خبری در خصوص موضوع اشتغال در فرانسه می نویسد: با وجود مقاومت نسبتاً خوب رشد اقتصادی، بازار کار فرانسه در سال ۲۰۲۵ روند نزولی خود را ادامه داد و برای پنجمین فصل متوالی شاهد کاهش اشتغال بود. این روزنامه با استناد به آمار منتشره از سوی "موسسه ملی آمار فرانسه" (Insee) اضافه می‌کند که بخش صنعت و صنایع خصوصی دیگر توانایی راه اندازی مشاغل جدید را ندارند. 

طبق این گزارش، اشتغال کارکنان بخش خصوصی در چهارمین فصل سال ۲۰۲۵ تقریباً "ثابت" بوده و تنها ۲۸ هزار و ۷۰۰ شغل (یعنی 0.1 – درصد) کاهش یافته است. این روند نشان‌دهنده ادامه چالش‌ها در بازار کار، علی‌رغم رشد اقتصادی نسبی است.

بر اساس این خبر در مقیاس سالانه، اشتغال کارکنان بخش خصوصی با کاهش 0.2 درصد مواجه شد که معادل از دست رفتن ۴۰ هزار و ۸۰۰ شغل نسبت به چهارمین فصل سال ۲۰۲۴ است. این آمار نشان می‌دهد که کاهش اشتغال صرفاً یک مسئله کوتاه‌مدت نیست بلکه روندی پایدار در طول سال بوده است.

با این حال، موسسه Insee به این نکته اشاره می‌کند که بازار کار هنوز 5.3 درصد بالاتر از سطح قبل از بحران کووید در سال ۲۰۱۹ یعنی حدود 1.1 میلیون شغل بیش تر از آن دوران قرار دارد. این مقایسه به نوعی کاهش نگرانی‌ها درباره وضعیت بلندمدت اشتغال را نشان می‌دهد.

با این وجود، روند داده‌های ۲۰۲۵، نشانه‌ای از تغییر مسیر نسبت به سال‌های پس از بحران کووید یعنی زمانی است که بخش خصوصی به سرعت مشاغل از دست رفته را احیا کرده بود. در صورت تأیید آمار نهایی چهارمین فصل سال ۲۰۲۵، پنجمین فصل متوالی کاهش اشتغال را ثبت خواهد کرد.

بخش صنعت به ویژه در ایجاد فرصت‌های شغلی مشکل دارد و دیگر موتور اشتغال زایی بخش خصوصی به شمار نمی‌رود. کاهش سرمایه‌گذاری و چالش‌های بین‌المللی، از جمله فشارهای اقتصادی و هزینه‌های انرژی، بر این وضعیت تأثیرگذار بوده است.

بر اساس این خبر اقتصاددانان هشدار می‌دهند که اگر روند فعلی ادامه یابد، بخش‌هایی از بازار کار ممکن است با رکود طولانی‌مدت مواجه شوند و بازسازی شغلی پس از بحران‌های گذشته به کندی انجام شود.

در نهایت، با وجود رشد اقتصادی که به نوعی "مقاومت" بازار را تضمین کرده، کاهش اشتغال نشان می‌دهد که اقتصاد فرانسه نیازمند سیاست‌های حمایتی و سرمایه‌گذاری هدفمند در بخش‌های صنعتی و خدماتی است تا روند منفی بازار کار متوقف شود و توان اشتغال زایی تقویت گردد.

لینک خبر 

 

بیکاری: افزایش ملایم در سال ۲۰۲۵ با وجود چالش‌های اقتصادی

لزاکو 29 ژانویه 2026

به نوشته روزنامه لزاکو در سال ۲۰۲۵، تعداد افرادی که در فرانسه در اداره کاریابی فرانسه (France Travail) ثبت نام کردند، تنها 1.7 درصد افزایش یافته که معادل ۴۰ هزار نفر بیش تر نسبت به سال قبل آن می‌باشد. 

این روزنامه می افزاید: البته برخی پیش‌بینی کرده بودند که بازار کار فرانسه با توجه به شرایط سیاسی و بودجه‌ای شدیداً دچار بحران خواهد شد، اما واقعیت نشان داد که این بدبینی تا حدی اغراق‌آمیز بوده است.

آمارهای منتشرشده توسط France Travail و Dares نشان می‌دهد که با وجود تعداد زیاد ورشکستگی شرکت‌ها، اشتغال سال گذشته شکننده ولی پایدار باقی مانده و سرمایه‌گذاری‌های خارجی نقش مهمی در این ثبات داشته است. بر اساس این آمارها، تعداد جویندگان کار در دسته A (افرادی که در طول ماه فعالیتی نداشته‌اند) در سال ۲۰۲۵ به‌طور متوسط به 3.35 میلیون نفر رسید که افزایشی 6.8 درصدی نسبت به سال قبل را نشان می دهد. با این حال، همان‌طور که Dares تأکید می‌کند، این افزایش تحت تأثیر سه عامل جدید از اول ژانویه قرار گرفته و نشان‌دهنده روند واقعی بازار کار نیست.

به نوشته این روزنامه سه عامل اصلی شامل ثبت خودکار همه دریافت‌کنندگان کمک هزینه‌های بیکاری RSA، جوانانی که بر اساس قانون اشتغال کامل باید نامش در فهرست بیکاران ثبت شوند، اعمال یک رژیم جدید تحریمی‌که باعث کاهش اخراج‌ها شده، و اصلاحاتی در فرآیند به‌روزرسانی ماهانه اطلاعات است.

این تغییرات باعث شد که تعداد ثبت‌نامی‌ها به شکل غیر واقعی افزایش یابد. با اصلاح این تأثیرات، Dares برآورد می‌کند که افزایش واقعی تعداد افراد در دسته A تنها 1.7 درصد معادل ۴۰ هزار نفر اضافه در طول یک سال بوده است.  

اگر سه دسته بیکاران گروه A، B و  Cکه ملزم به جستجوی شغل هستند در نظر گرفته شوند، افزایش سالانه 4.8  درصد می‌شود که از نظر کمی‌به 5.7 میلیون نفر می‌رسد، اما با اصلاح اثرات سه‌گانه این افزایش تنها 1.6 درصد (۷۲معادل  هزار نفر) می‌گردد. وزارت کار فرانسه تأکید می‌کند که این داده‌های اصلاح‌شده نشان‌دهنده بحران شدید یا تغییر ناگهانی در بازار کار نیست.

این روزنامه تصریح می‌کند: نرخ بیکاری در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ به 7.7 درصد از جمعیت فعال رسید و این یعنی تنها 2/0 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. این آمارها نشان می‌دهد که بازار کار فرانسه با وجود چالش‌ها هنوز نسبتا مقاوم است و استخدام‌ها، به‌ویژه برای کارآموزان، همچنان ادامه دارد.

انتشار این آمار هم‌زمان با آغاز دور جدید مذاکرات اجتماعی درباره بیمه بیکاری است که تمرکز ویژه‌ای بر فسخ قراردادها دارد و همچنین بررسی قراردادهای کوتاه‌مدت را در دستور کار قرار داده است. این مذاکرات در حالی انجام می‌شود که کنفرانس ملی کار، اشتغال و بازنشستگی در حال برگزاری است و برنامه و روش کاری آن در حال نهایی شدن است.

هفته نامه شالانژ نیز در مقاله ای در همین ارتباط می نویسد: در سال ۲۰۲۵، تعداد افراد کاملاً غیرفعال جویای کار در فرانسه 6.8 درصد افزایش یافت، اما بازار کار به هیچ وجه سقوط نکرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که این افزایش بیش تر ناشی از تغییرات در روش شمارش و ثبت نام افراد بوده است.

این نشریه به نقل از "تیبُو گیلو"، مدیر کل اداره کاریابی فرانسه (France Travail) می افزاید: سال ۲۰۲۵ سال اجرای "پشتیبانی فشرده" بوده است.

هدف این برنامه کمک به افرادی بود که از بازار کار دور مانده‌اند، مانند افراد دارای معلولیت یا دریافت‌کنندگان کمک‌های اجتماعی مانند RSA، تا به تدریج به بازار کار بازگردند.

این استراتژی جدید باعث شد ثبت‌نام خودکار افراد در سازمان به صورت گسترده انجام شود. در مجموع 1.2 میلیون نفر به این ترتیب به جمع ثبت‌نام‌شدگان اضافه شدند. این افراد پیش‌تر در شمارش بیکاران لحاظ نمی‌شدند، اما اکنون به آمار اضافه شده‌اند.

"گیلو" تأکید کرد که این گروه نیازمند پشتیبانی ویژه هستند و مشاوران مربوط به آن‌ها به طور متوسط تنها ۵۰ نفر را مدیریت می‌کنند، در حالی که سایر مشاوران ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر را پوشش می‌دهند. این روش باعث شده نرخ بازگشت به کار برای این افراد ۳۰ درصد افزایش یابد. در واقع، افزایش واقعی تعداد بیکاران، بدون اعمال ثبت‌نام خودکار، بسیار کم تر بوده است.

با این وجود هفته نامه شالانژ می افزاید: با این وجود آمار فوق هنوز نمی‌تواند پیامدهای سیاست اشتغال رئیس‌جمهور "امانوئل ماکرون" را مخفی کند. هدف وی برای رسیدن به نرخ بیکاری کم تر از ۵ درصد تا سال ۲۰۲۷ با وجود این روند افزایش جزئی بیکاری، کمی‌به تأخیر افتاده است، هرچند نرخ اشتغال 69.4 درصد هنوز در سطح بالایی قرار دارد و بازار کار فرانسه نسبتا قوی باقی مانده است.  

لینک خبر

مدیران شرکت ها نگران از دست رفتن استقلال اقتصادی هستند

لزاکو 30 ژانویه 2026  

بر اساس جدیدترین نتایج "نظرسنجی استقلال اقتصادی ۲۰۲۶" که توسط موسسهOpinionWay  صورت گرفته روزنامه لزاکو بخش هایی از آن را منتشر ساخته است، یک سوم مدیران شرکت‌های فرانسوی معتقدند وابستگی به خارج می‌تواند توان رشد شرکتشان را تحت تأثیر قرار دهد. این رقم در سال گذشته تنها ۱۸ درصد بود که افزایش محسوس آن نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌ها نزد مدیران فرانسوی می‌باشد. 

در این خبر آمده است: "رولان لسکور"، وزیر امور اقتصادی فرانسه، هر چند تأکید می‌کند که در اداره امور "نیازی به دریافت درس استقلال از کسی ندارد"، اما به نظر می‌رسد باید بیش تر به نگرانی‌های مدیران گوش دهد. این نگرانی‌ها شامل تمام بخش‌های اقتصادی، از شرکت‌های بزرگ تا شرکت‌های متوسط و کوچک می‌شود.

لزاکو اضافه می‌کند: نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که این فقدان استقلال اقتصادی دیگر یک مشکل مقطعی نیست، بلکه به یک وضعیت "سیستماتیک" تبدیل شده است. این وضعیت از زمان بحران کووید و کمبود ماسک و تجهیزات پزشکی که وابستگی شدید فرانسه به چین را نشان داد، بیش از پیش ملموس شده است.

لزاکو در ادامه خاطرنشان می سازد: در این مطالعه ۵۰۱ مدیر از شرکت‌های بزرگ، متوسط و کوچک مورد پرسش قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهد که تمام انواع منابع و صنایع، چه در حوزه تکنولوژی، مواد اولیه یا خدمات، اکنون تحت تأثیر وابستگی خارجی قرار دارند. بسیاری از مدیران بر این باورند که این وابستگی می‌تواند منجر به کاهش سرعت نوآوری و توسعه شرکت‌ها شود، زیرا دسترسی به منابع کلیدی یا فناوری‌های حیاتی در شرایط بین‌المللی متزلزل، به راحتی ممکن است محدود شود.

به نوشته این روزنامه علاوه بر اثر مستقیم بر رشد شرکت‌ها، برخی مدیران هشدار می‌دهند که این وابستگی می‌تواند استقلال اقتصادی کشور را نیز تضعیف کند و توان دولت در مدیریت بحران‌های اقتصادی و صنعتی را کاهش دهد.

به گفته تحلیلگران، این وضعیت به ویژه برای شرکت‌های فعال در صنایع استراتژیک مانند انرژی، داروسازی، و فناوری‌های پیشرفته خطرناک است، زیرا هرگونه اختلال در زنجیره تأمین می‌تواند اثرات گسترده‌ای بر اقتصاد ملی داشته باشد. در نهایت، این نظرسنجی تأکید می‌کند که دولت و بخش خصوصی باید به همکاری نزدیک‌تر و برنامه‌ریزی استراتژیک روی آورند تا وابستگی‌های خارجی کاهش یابد و فرانسه بتواند استقلال اقتصادی خود را در بلندمدت حفظ کند.

لینک خبر

 

 تقریباً 60 درصد فرانسویان معتقدند مدیرعامل یک شرکت می‌تواند رئیس‌جمهور خوبی باشد

لوفیگارو 02 فوریه 2026

روزنامه لوفیگارو در خبری می نویسد: تصویر مدیران عامل شرکت‌ها در نگاه مردم فرانسه به طور محسوسی بهبود یافته است. اگر زمانی این افراد محبوبیت کمی داشتند، حالا به نظر می‌رسد که حمایت گسترده‌ای از آنان شکل گرفته است.

به نوشته این روزنامه نتایج یک نظرسنجی که یک شنبه گذشته توسط موسسه OpinionWay منتشر شد بر این نکته صحه می‌گذارد.

لوفیگارو می افزاید: در ماه‌های اخیر، مدیران همواره نسبت به فشار مالیاتی و ناپایداری سیاسی هشدار داده‌اند و حالا مردم به نظر می‌رسد که شکایات آنان را شنیده و پذیرفته‌اند. بر اساس نتایج این نظرسنجی ۶۹ درصد شرکت‌کنندگان معتقدند که دولت‌های متوالی "واقعیت‌هایی که کارآفرینان با آن روبه‌رو هستند را درک نمی‌کنند".

همچنین، اکثریت قاطع افراد (۶۹ درصد) می‌گویند که دیدگاه کارآفرینان "به اندازه کافی توسط قوه مجریه در نظر گرفته نمی‌شود"، و این میزان برای نمایندگان در پارلمان ۶۸ درصد و برای رسانه‌ها ۶۰ درصد است. سه چهارم افرادی که در این بررسی شرکت کردند (۷۷ درصد) حتی بر این باورند که "اگر در تصمیم‌گیری‌های عمومی‌بیش تر به کارآفرینان گوش داده شود، فرانسه وضعیت بهتری خواهد داشت".

یکی از محورهای اصلی نگرانی مردم، مالیات‌های بالا است. اکثر فرانسوی‌ها از مدیران در مبارزه با آن چه "جنون مالیاتی" خوانده می‌شود، حمایت می‌کنند، که نمونه آن افزایش مالیات استثنایی بر سود شرکت‌های بزرگ است. ۷۵ درصد معتقدند که شرکت‌های فرانسوی "بیش تر از دیگر کشورهای اروپایی مالیات می‌دهند".

از سوی دیگر، ۸۲ درصد شرکت‌کنندگان می‌گویند "وضعیت شرکت‌ها به دلیل مالیات‌های بیش از حد دشوارتر می‌شود" و ۸۶ درصد نیز "به دلیل قوانین پیچیده و بیش از حد متعدد" مشکلاتی را تجربه می‌کنند. این نشان می‌دهد که حمایت مردم از نظرات مدیران صرفاً اقتصادی نیست و فراتر از آن می‌باشد. 

به نوشته لوفیگارو نتایج این نظرسنجی همچنین حاکی است که بیش از نیمی از فرانسوی‌ها (۵۸ درصد) بر این باورند که "یک کارآفرین می‌تواند رئیس‌جمهور خوبی باشد". برخی از مدیران، بدون انتظار نظرسنجی، تمایل خود را برای تأثیرگذاری در عرصه سیاسی نشان داده‌اند. به عنوان مثال، "ماتیو پیگاس"، بانکدار و بنیان‌گذار گروه Combat، اعلام کرده که می‌خواهد "تا حد امکان در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ تأثیرگذار باشد" اگرچه وی نامزد ریاست‌جمهوری نمی‌شود. همچنین "میشل-ادوارد لوکلرک"، مدیر شرکت‌های E. Leclerc، سال گذشته اعلام کرد که آماده است "بحث‌ها و پروژه‌ها (در این زمینه را) پیش ببرد". در کنار این، گمانه‌زنی‌ها درباره برنامه‌های سیاسی "زاویر نی یل"، مؤسس شرکت Free، برای ۲۰۲۷ نیز ادامه دارد.

به نوشته لوفیگارو نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که اعتماد عمومی‌به مدیران، به ویژه در حوزه اقتصاد و سیاست، در حال افزایش است و نقش آنان در تصمیم‌گیری‌های ملی بیش از پیش مورد توجه شهروندان قرار گرفته است.

لینک خبر

 

بودجه ۲۰۲۶: "مسکوویسی" مسیر کاهش کسری‌ها را ناکافی می‌داند

لاتریبون 01 فوریه 2026

لاتریبون در مقاله ای در خصوص مشکلات بودجه ای فرانسه به اظهارات اخیر "پی یِر مسکوویسی"، رئیس پیشین دیوان محاسبات فرانسه و عضو فعلی دیوان محاسبات اروپا پرداخته و می نویسد: "مسکوویسی" اعلام کرده است که بودجه ۲۰۲۶، که انتظار می‌رود روز دوشنبه به تصویب نهایی برسد، فرانسه را به مسیر قابل اعتماد بازسازی مالی عمومی‌باز نمی‌گرداند. وی همچنین نسبت به عقب‌ماندگی رشد اقتصادی کشور در مقایسه با آمریکا هشدار داده است.

بر اساس این خبر "مسکوویسی" در مصاحبه‌ای با شبکه LCI گفته است که بودجه سال آینده "در مسیر درستی" برای کاهش کسری‌های عمومی نیست و اگرچه تصویب بودجه خود جای خوش‌بینی دارد، اما سرعت کاهش کسری‌ها کافی نیست. وی تأکید کرد که مدیریت مالی عمومی‌پایه و اساس توان عملیاتی دولت است.

به گفته وی اگر فرانسه بخواهد استقلال و توان تصمیم‌گیری خود را بازیابد، باید کسری‌های بودجه را کاهش دهد. در غیر این صورت، بدهی‌ها افزایش خواهد یافت و ظرفیت عمل دولت محدود خواهد شد. این هشدار نشان می‌دهد که "مسکوویسی" کاهش کسری‌ها را یک ضرورت راهبردی می‌داند.

به نوشته این روزنامه بودجه پیشنهادی سال ۲۰۲۶ کسری معادل ۵ درصد تولید ناخالص داخلی را پیش‌بینی کرده است، در حالی که هدف نهایی پاریس رسیدن به کسری کم تر از ۳ درصد تا سال ۲۰۲۹ است. "مسکوویسی" این مسیر را بسیار کند ارزیابی کرده و گفته است: "این بودجه وضعیت را بهبود می‌بخشد، اما روند آن بسیار تدریجی است.

وی نسبت به شتاب اصلاحات در سال ۲۰۲۷، سال انتخابات ریاست جمهوری، نیز ابراز تردید کرده است و پیش‌بینی می‌کند که در این سال اقدامات مهمی در زمینه اصلاحات مالی انجام نخواهد شد. به گفته او، این امر می‌تواند روند کاهش کسری‌ها را کند سازد. 

"مسکوویسی" همچنین به اختلاف رشد اقتصادی فرانسه با سایر اقتصادهای بزرگ اشاره کرده است. براساس آخرین برآوردهای INSEE، رشد اقتصادی فرانسه در سال ۲۰۲۵ برابر با 9/0 درصد بوده که بالاتر از پیش‌بینی اولیه است، اما همچنان کم تر از میانگین منطقه یورو و "دو و نیم برابر کم تر از آمریکا" می‌باشد. 

رئیس پیشین دیوان محاسبات فرانسه به عقب‌ماندگی بلندمدت اقتصاد فرانسه نیز اشاره کرده و یادآور شده است که در اوایل دهه ۲۰۰۰، تولید ناخالص داخلی سرانه فرانسه تقریباً برابر با آمریکا بود، اما امروز این رقم به ۷۳ درصد کاهش یافته است.

وی هشدار داده است که این کاهش نسبی و تدریجی رشد اقتصادی، شرایطی است که فرانسه نمی‌تواند با آن کنار بیاید و لازم است اصلاحات ساختاری و سیاست‌های مالی سریع‌تر و مؤثرتر اجرا شود تا کشور بتواند مسیر توسعه و استقلال اقتصادی خود را باز یابد.

لینک خبر

 

دولت کسری بودجه را در سال ۲۰۲۵ کاهش داد

وزارت امور اقتصادی فرانسه 30 ژانویه 2026

وزارت امور اقتصادی فرانسه در مطلبی که در سایت خود منتشر ساخته آورده است: دولت فرانسه در سال ۲۰۲۵ توانست مسیر مالی عمومی‌کشور را بهبود بخشد و کسری بودجه را کاهش دهد.

بر اساس گزارش وزارت دارایی، کسری بودجه در پایان سال ۲۰۲۵ معادل 124.7 میلیارد یورو ثبت شد که نسبت به سال ۲۰۲۴ حدود 31.6 میلیارد یورو بهبود یافته است.

این بهبود در کسری بودجه نتیجه مدیریت دقیق هزینه‌های عمومی و افزایش بازدهی درآمدهای مالیاتی بوده است. درآمد خالص بودجه عمومی دولت در سال ۲۰۲۵ به 311.35 میلیارد یورو رسید که از پیش‌بینی‌ها بالاتر بود.

از جمله نکات برجسته، افزایش ۴ میلیارد یورویی درآمدهای مالیاتی نسبت به پیش‌بینی‌های قانون بودجه سالانه و بهبود 1.7 میلیارد یورویی درآمد مالیات بر شرکت‌ها بوده است. همچنین درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پیش‌بینی 1.6 میلیارد یورو و درآمد حاصل از مالیات‌های ویژه شرکت‌های بزرگ مطابق با پیش‌بینی 7.5 میلیارد یورو افزایش داشته است.

با این حال، درآمد حاصل از مالیات‌های تفاوتی بر درآمدهای بسیار بالا یک میلیارد یورو کم تر از پیش‌بینی بود که نشان می‌دهد برخی منابع مالیاتی هنوز کم تر از انتظارات تحقق یافته‌اند.

بر اساس این گزارش در کنار بهبود درآمدها، دولت موفق شد هزینه‌های خود را کنترل کند. اجرای هزینه‌ها با نظارت دقیق بر تمام برنامه‌های بودجه عمومی انجام شد و هزینه‌ها در برخی بخش‌ها کم تر از پیش‌بینی‌ها بوده است. این مدیریت موجب کاهش 0.3 میلیارد یورویی هزینه‌های دولت نسبت به پیش‌بینی‌های قانون بودجه شد.

بهبود سایر حساب‌های ویژه نیز 2.5 میلیارد یورو بود که در مجموع باعث شد کسری بودجه 31.6 میلیارد یورو کاهش یابد. این کاهش کسری، بالاترین کاهش سالانه از سال ۲۰۲۰ تاکنون محسوب می‌شود. 

وزارت دارایی فرانسه همچنین اعلام کرده است که کسری بودجه نهایی و نتیجه رسمی سال ۲۰۲۵ در زمان ارائه لایحه مرتبط با عملکرد مدیریت مالی و تصویب حساب‌های سالانه در آوریل ۲۰۲۶ اعلام خواهد شد.

این گزارش نشان می‌دهد که سیاست‌های کنترل هزینه و افزایش کارایی درآمدهای مالیاتی در دولت فرانسه تأثیر ملموسی بر بهبود وضعیت مالی عمومی داشته و مسیر کاهش کسری بودجه را هموار کرده است.

لینک خبر

 

چرا آموزش عالی تقریباً رایگان به نفع طبقات مرفه است؟

آلترناتیو اکونومیک 30 ژانویه 2026

پلتفرم خبری آلترناتیو اکونومیک می نویسد: آموزش عالی در فرانسه بیش از سی سال است که در یک تناقض پایدار حرکت می‌کند. از یک سو، جریان "اصول‌گرایان سختگیر" بر حفظ مفهوم برتری و محدودیت دسترسی به رشته‌های انتخابی مانند کلاس‌های آماده‌سازی و مدارس عالی تأکید دارند. از سوی دیگر، "حامیان آموزش همگانی" با گسترش آموزش عالی موافق هستند اما این گسترش غالباً بدون حمایت کافی برای موفقیت دانشجویان همراه است و نرخ شکست در مقطع لیسانس به ۴۰ درصد می‌رسد.

هزینه‌های عمومی در آموزش عالی فرانسه بسیار محدود است و این بودجه ناکافی عمدتاً به نفع دانشجویان طبقات مرفه جامعه تمام می‌شود. دانشجویانی که منابع مالی و فرهنگی بیش تری دارند، توانایی بهره‌مندی کامل از فرصت‌های آموزشی و موفقیت در مسیرهای انتخابی را دارند، در حالی که دانشجویان با درآمد کم تر با موانع جدی روبه‌رو هستند.

بر اساس این مقاله "ال محبوب موهود" (El Mouhoub Mouhoud)، پژوهشگر و تحلیلگر آموزشی، خواستار ایجاد شهریه‌های پیش‌رونده براساس درآمد خانواده‌ها شده است. به گفته وی، این اقدام می‌تواند دسترسی به آموزش عالی را عادلانه‌تر کند و تفاوت‌های نابرابر اجتماعی را کاهش دهد.

وی همچنین پیشنهاد می‌دهد که ظرفیت رشته‌های انتخابی افزایش یابد و بخش‌های عمومی و پرجمعیت دانشگاه‌ها با منابع کافی مجهز شوند تا همه دانشجویان بتوانند موفق شوند. هدف این است که کیفیت آموزش در مسیرهای پرجمعیت کاهش نیابد و فرصت موفقیت برای تمام دانشجویان فراهم شود.

سیستم کنونی، که ترکیبی از محدودیت و همگانی‌سازی ناکامل است، در یک "تعادل پایین و ضعیف" مستقر شده است. در بالای هرم، محدودیت‌ها و رقابت شدید، مزایایی اقتصادی و اجتماعی برای گروهی خاص ایجاد می‌کند و در پایین هرم، فقدان حمایت کافی منجر به شکست‌های گسترده می‌شود.

"موهود" تأکید می‌کند که آموزش تقریباً رایگان، بدون سیاست‌های تعدیل درآمدی، عملاً منابع عمومی را به نفع کسانی مصرف می‌کند که پیش‌تر از نظر اقتصادی و فرهنگی وضعیت بهتری داشته‌اند. این مسئله باعث حفظ نابرابری‌ها و افزایش فاصله اجتماعی میان دانشجویان می‌شود.

وی همچنین هشدار می‌دهد که ادامه این روند می‌تواند باعث شود آموزش عالی به نهادی برای تقویت مزیت‌های طبقات مرفه تبدیل شود، به جای آنکه به ابزاری برای ارتقای عدالت اجتماعی و فرصت برابر برای همه جوانان جامعه بدل شود.

در نهایت، "موهود" پیشنهاد می‌کند که دولت باید هم زمان با حفظ کیفیت و برتری در مسیرهای انتخابی، سیاست‌های مالی عادلانه و حمایتی برای مسیرهای عمومی ایجاد کند و شهریه‌های تصاعدی مبتنی بر درآمد خانواده‌ها را به اجرا بگذارد تا آموزش عالی فرانسه واقعی‌تر و منصفانه‌تر شود.

لینک خبر

 

تلاش شرکت‌های بزرگ چندملیتی برای فرار از مالیات در فرانسه به روش‌های مختلف

آلترناتیو اکونومیک 30 ژانویه 2026

به گزارش پلتفرم خبری آلترناتیو اکونومیک بسیاری از شرکت‌های بزرگ چندملیتی که در فرانسه فعالیت می‌کنند، به روش‌های مختلفی برای کاهش پرداخت مالیات و اجتناب از سهم واقعی خود متوسل می‌شوند. این موضوع  توجه مقامات مالیاتی را جلب کرده است زیرا پیامدهای اقتصادی آن برای بخش درآمدهای دولت تاثیرات قابل توجهی دارد.

بر اساس این گزارش دو اقتصاددان فرانسوی به نام های "کوین پارا رامیرز" (Kevin Parra Ramirez) و "ونسان ویکار" (Vincent Vicard)، اخیراً با بررسی این پدیده، گزارشی منتشر کرده‌اند که روش‌های اصلی اجتناب مالیاتی شرکت‌ها را تحلیل می‌کند. آن‌ها ضمن توضیح ابزارها و مکانیزم‌های مورد استفاده، سعی کرده‌اند وزن و تاثیر هر روش بر درآمدهای دولت فرانسه را برآورد کنند.

یکی از روش‌های رایج، ثبت معاملات و درآمدها در کشورهایی با مالیات پایین مانند لوکزامبورگ، هلند، مالت، قبرس و ایرلند است. به عنوان مثال، بیش تر خریدهای خانوارهای فرانسوی در پلتفرم‌های آنلاین، از طریق شرکت‌های تابعه مستقر در این کشورها نه در فرانسه صورت می‌گیرد. 

این روند باعث می‌شود بخشی از درآمدها وارد خزانه فرانسه نشود و دولت منابع مالی خود را از دست بدهد. طبق داده‌ها، این روش به شرکت‌هایی مانند آمازون و دیگر غول‌های فناوری اجازه می‌دهد بدون آن که فعالیت واقعی اقتصادی آن‌ها در فرانسه کاهش یابد مالیات پرداختی خود را به حداقل برسانند. 

یکی از شیوه‌های دیگر مورد استفاده این شرکت ها استفاده از روش‌های پیچیده حسابداری بین‌المللی و قیمت‌گذاری انتقالی است که شرکت‌ها با آن هزینه‌ها و سودها را بین شعب خود در کشورهای مختلف جابجا می‌کنند. این امر حتی اگر فعالیت‌های اقتصادی واقعی در فرانسه صورت گرفته باشد به کاهش مالیات قابل پرداخت در این کشور منجر می‌شود.

"رامیرز" و "ویکار" در گزارش خود تأکید کرده‌اند که تخمین دقیق سهم واقعی درآمدهایی که از خزانه فرانسه خارج می‌شوند، دشوار است. اما ارائه یک چارچوب تحلیلی برای اندازه‌گیری نسبی هر روش، می‌تواند به سیاست‌گذاران در طراحی قوانین مالیاتی بهتر کمک کند.

این گزارش نشان می‌دهد که مبارزه با گریز مالیاتی نه تنها نیازمند اصلاح قوانین داخلی است، بلکه مستلزم همکاری بین‌المللی و هماهنگی با کشورهایی است که مقررات مالیاتی مطلوب شرکت‌های بین المللی را دارند. بدون چنین هماهنگی، شرکت‌ها همچنان راه‌هایی قانونی برای کاهش مالیات خود پیدا خواهند کرد.

در نهایت، محققان توصیه می‌کنند که دولت فرانسه برای درک کامل اثرات این استراتژی‌ها، نیازمند جمع‌آوری داده‌های دقیق‌تر و ایجاد مدل‌های تحلیلی جامع‌تر است. این اقدام می‌تواند به طراحی سیاست‌های مالیاتی هوشمند و عادلانه‌تر کمک کند و از فرار مالیاتی گسترده جلوگیری نماید.

لینک خبر

 

۱۰۷ میلیارد یورو در ۲۰۲۵، پرداخت سود سهامداران شرکت‌های CAC 40 رکوردشکنی می‌کند

آلترناتیو اکونومیک 23 ژانویه 2026

اخبار منتشره حاکی است که شرکت‌های برتر بورسی در فرانسه (CAC 40) در سال گذشته مجموعاً ۱۰۷ میلیارد یورو به سهامداران خود پرداخت کرده‌اند که این رقم رکوردی جدید در تاریخ این شرکت‌ها محسوب می‌شود. این میزان پرداخت نشان‌دهنده وضعیت درآمدی بسیار قوی این شرکت‌ها و فاصله آن‌ها با بخش‌های دیگر اقتصاد فرانسه است.

همین اخبار حاکی است که این رکورد، برای پنجمین سال پیاپی تقریباً هم زمان با روند افزایشی از سال ۲۰۱۹، نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ فرانسوی همچنان قادر به پرداخت سودهای کلان به سهامداران هستند، حتی در شرایطی که اقتصاد عمومی‌با چالش‌های رشد و سرمایه‌گذاری روبه‌رو است.

در همین ارتباط "پاتریک مارتن"، رئیس اتحادیه کارفرمایان فرانسه (Medef)، در مصاحبه‌ای هشدار داد که تأثیر بودجه ۲۰۲۶ بر شرکت‌های فرانسوی سنگین خواهد بود.

وی معتقد است که حذف کاهش‌های مالیاتی که ابتدا در قانون مالیات برای سال آینده پیش‌بینی شده بود، شرکت‌ها را به لبه بحران مالی نزدیک می‌کند.

به گفته "مارتن"، شرکت‌های بزرگ مجبور خواهند شد تصمیمات سختی در زمینه سرمایه‌گذاری و اشتغال بگیرند. وی این شرایط را "بازی با آتش" توصیف کرده و ابراز نگرانی کرده که کاهش مزایای مالیاتی می‌تواند اثر مستقیم بر رشد و ایجاد شغل داشته باشد.

با این حال، داده‌های منتشرشده در یک نشریه تخصصی مالی (Lettre Vernimmen) تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. این گزارش نشان می‌دهد که شرکت‌های  CAC 40نه تنها در وضعیت دشواری قرار ندارند، بلکه توانسته‌اند سود سهام و خرید مجدد سهام را در سطحی بی‌سابقه ادامه دهند.

رکورد ۱۰۷ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۵، بار دیگر شکاف میان شرکت‌های بزرگ و اقتصاد واقعی را برجسته می‌کند. این رقم نمادی از درآمدهای غیرفعال و قدرت اقتصادی تمرکز یافته در دست شرکت‌های بزرگ است، در حالی که بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک‌تر با محدودیت‌های نقدینگی و افزایش هزینه‌ها مواجه هستند.

کارشناسان مالی معتقدند که این روند پرداخت‌های کلان به سهامداران، ممکن است انگیزه‌ای برای فشار بیش تر بر دولت جهت سیاست‌های مالیاتی ملایم‌تر باشد. از سوی دیگر، برخی اقتصاددانان هشدار می‌دهند که این میزان تمرکز ثروت می‌تواند نابرابری اقتصادی را تشدید کند و اثرات منفی بلندمدتی بر سرمایه‌گذاری در بخش‌های نوآورانه داشته باشد.

لینک خبر