اخبار اقتصادی فرانسه

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فرانسه در هفته چهارم بهمن ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

میزان ورشکستگی‌ها در فرانسه از مرز ۶۸ هزار و ۵۰۰ گذشت و رکوردی تاریخی شکسته شد

لاتریبون  06 فوریه 2026 

روزنامه لاتریبون در مقاله ای می نویسد: سال ۲۰۲۵ با ثبت ۶۸ هزار و ۵۶۴ پرونده ورشکستگی در فرانسه به پایان رسید و رکوردی بی‌سابقه در این زمینه در تاریخ این کشور به ثبت رساند. این رقم نشان‌دهنده افزایش 3.5 درصدی نسبت به سال گذشته است و نگرانی‌ها درباره شکنندگی مالی شرکت‌ها، به ویژه شرکت‌های بزرگ و متوسط (ETI)، را تقویت کرده است.

به نوشته این روزنامه با این حال، تحلیل روند ماهانه حاکی از ثبات نسبی در سه ماهه پایانی سال است. بر اساس آمارهای موجود بین پایان نوامبر و پایان دسامبر، تعداد ورشکستگی‌ها از ۶۸ هزار و ۴۱۴ مورد به ۶۸ هزار و ۵۶۴ مورد افزایش یافته است که نشان می‌دهد سیستم اقتصادی توانسته تا حدودی شوک‌ها را جذب کند و سرعت افزایش ورشکستگی‌ها را به شدت کاهش دهد. 

این روزنامه اضافه می‌کند: شرکت‌های متوسط و بزرگ بیش از سایر بخش‌ها تحت فشار هستند. تعداد پرونده‌های ورشکستگی مربوط به این دسته در دسامبر به ۶۳ مورد رسید، در حالی که در ماه قبل آن ۵۸ مورد ثبت شده بود. هرچند این افزایش عددی کم است، اما تأثیر قابل توجهی بر اشتغال و زنجیره‌های تأمین محلی دارد.

در سطح صنعتی و بخشی، تفاوت‌ها مشهود است. بخش خدمات، حمل و نقل و مهمان‌نوازی بیش ترین آسیب را دیده و شاهد افزایش ورشکستگی‌ها نسبت به نوامبر هستند. در مقابل، سایر بخش‌های اقتصاد توانسته‌اند وضعیت خود را نسبتا پایدار نگه دارند و از انتشار بحران به کل سیستم جلوگیری کنند.

با وجود رکورد ثبت‌شده، سرعت رشد ورشکستگی‌ها کاهش یافته است. بانک مرکزی فرانسه اعلام کرده که رشد سالانه ورشکستگی‌ها از 4.6 درصد در نوامبر به 3.5 درصد در دسامبر کاهش یافته است. این کاهش فشار نشان می‌دهد که اوج افزایش ورشکستگی‌ها ممکن است پشت سر گذاشته شده باشد، هرچند حجم کلی هنوز در سطح تاریخی بالایی باقی مانده است.

لاتریبون تصریح می‌کند: با خروج شرکت‌های ضعیف‌تر از بازار، فضای مناسبی برای ادامه فعالیت و ورود کارآفرینان جدید فراهم شده است که این خود نشانه‌ای از انعطاف‌پذیری و پویایی اقتصادی است. در عین حال، جمعیت فعال کسب‌وکارها در فرانسه رشد کرده است.

این روزنامه با استناد به نتایج منتشره از سوی موسسه ملی آمار فرانسه (INSEE) سال ۲۰۲۵ همچنین شاهد ایجاد بیش از 1.16 میلیون شرکت جدید بوده که نسبت به سال ۲۰۲۴ به میزان 4.9 درصد رشد نشان می‌دهد. این افزایش تعداد شرکت‌ها تا حد زیادی از تأثیر منفی ورشکستگی‌ها کاسته و تراز کلی شرکت‌های فعال در کشور را مثبت نگه داشته است.

از نگاه لاتریبون این تضاد بین رکورد ورشکستگی‌ها و رشد خلاقیت کارآفرینی نشان می‌دهد که اقتصاد فرانسه در حال تغییر و تحول است. بخش‌های سنتی مانند حمل و نقل و رستوران با بازسازی‌های سنگین مواجه‌اند، در حالی که بازیگران جدید در حال ظهور هستند اما توانایی بازار در جذب این 1.16 میلیون شرکت تازه ‌تأسیس یکی از چالش‌های مهم ثبات اقتصادی در سال ۲۰۲۶ خواهد بود.

لینک خبر

 

سقوط سهام LVMH در بورس و احتمال تداوم بحران صنعت لوکس  

لاتریبون 28 ژانویه 2026 

سهام گروه لوکس فرانسوی LVMH چندی است با سقوطی نزدیک به ۸ درصد در معاملات بورس پاریس روبرو شده است و این روند نزولی نگرانی‌ها درباره تداوم بحران در صنعت کالاهای لوکس را تشدید کرده است.

به نوشته روزنامه لاتریبون میزان کاهش ارزش سهام بزرگ‌ترین غول لوکس جهان از ابتدای سال حدود ۹ درصد بوده که در مقایسه با سال گذشته نزدیک به ۲۲ درصد بیش تر می‌باشد.. 

علت اصلی این ریزش، نتایج مالی ناامیدکننده سال ۲۰۲۵ بود که این شرکت در اواخر ماه ژانویه منتشر ساخت. بر اساس این نتایج سود خالص این شرکت با ۱۳ درصد کاهش به 10.9 میلیارد یورو رسید و حاشیه سود عملیاتی آن نیز از ۲۳ درصد در سال قبل به ۲۲ درصد تنزل یافت. درآمد کل گروه نیز با افت ۵ درصدی به 80.8  میلیارد یورو رسید که علت این روند نزولی شرایط دشوار ژئوپلیتیکی، نوسانات ارزی و سیاست‌های تجاری سختگیرانه اعلام شده است.

لاتریبون به نقل از تحلیلگران بانک "جی‌پی‌مورگان" می افزاید: احتمال بازگشت این شرکت و کل بخش لوکس به رشد پایدار در کوتاه‌مدت دشوار خواهد بود.

به نوشته این روزنامه سایر شرکت های فعال در بخش مد و محصولات چرمی‌که برندهایی چون "لویی‌ویتون"، "دیور" و "فندی" را شامل می‌شود، با افت ۸ درصدی فروش مواجه شده اند. اگرچه این بخش همچنان سودآورترین واحد گروه LVMH است، اما کاهش تقاضا نشان می‌دهد حتی برندهای پرطرفدار نیز از رکود جهانی مصون نمانده‌اند.

از سوی دیگر، وضع مالیات های اضافه یا مالیات استثنایی بر سود شرکت‌های بزرگ در فرانسه نیز فشار مضاعفی بر LVMH وارد کرده است. در همین ارتباط "برنار آرنو"، مدیرعامل گروه دولت فرانسه را به "اخذ مالیات بیش از حد از شرکت‌ها" متهم ساخت. با این حال، نشانه‌هایی از بهبود نسبی در سه‌ماهه پایانی سال دیده شد. فروش این دوره به 22.7 میلیارد یورو رسید و رشد اندکی بدون در نظر گرفتن اثرات ارزی ثبت شد. همچنین تقاضا در آسیا و آمریکا نشانه‌هایی از بازگشت را نشان داد.

با وجود این بهبود محدود، چشم‌انداز سال ۲۰۲۶ همچنان روشن نیست. کارشناسان بر این باورند که صنعت لوکس وارد چرخه‌ای سخت‌تر شده و دوران رشد پرشتاب گذشته به پایان رسیده است. خود "برنار آرنو" نیز اذعان کرده که وضعیت در سال 2026 "چندان ساده نخواهد بود". 

لینک خبر

 

دو سوم فرانسوی‌ها با پیشنهادات جنجالی اتحادیه کارفرمایان در مورد اشتغال جوانان مخالفند

لزاکو  05 فوریه 2026 

روزنامه لزاکو با استناد به نتایج یک نظرسنجی اختصاصی انجام شده توسط موسسه نظرسنجیElabe  می نویسد: تنها کم تر از یک سوم فرانسوی‌ها (حدود ۳۰ درصد) معتقدند پیشنهادات مطرح شده توسط اتحادیه کارفرمایان فرانسه (MEDEF)، می‌تواند راهکاری برای کاهش بیکاری جوانان باشد. این طرح‌ها شامل قراردادهای طولانی با دوره‌های آزمایشی طولانی و حقوق تدریجی شبیه CPE سال ۲۰۰۶ و حداقل دستمزد ویژه جوانان می‌باشد. 

در مقابل، دو سوم جمعیت بزرگسال معتقدند که این اقدامات نه تنها مؤثر نیست بلکه می‌تواند به افزایش ناپایداری شغلی جوانان و کاهش حقوق آن‌ها منجر شود. طبق این نظرسنجی به نظر می‌رسد عموم فرانسوی‌ها نسبت به تبعات منفی این طرح‌ها بیش تر نگران می‌باشند. 

با این حال به نظر می رسد جوانان نسبت به سایر گروه‌های سنی دیدگاهی متفاوت دارند. تقریباً نیمی از آن‌ها معتقدند این اقدامات می‌تواند بیکاری جوانان را کاهش دهد، اما کمی‌بیش از نیمی از آن‌ها نیز خطر شغل‌های کم‌ثبات و کم‌حقوق را یادآوری می‌کنند.  

برخی کارشناسان معتقدند که در این میان برخی جوانان حاضرند شرایط شغلی نامطلوب را بپذیرند، چون آن را بهتر از بی‌کاری می‌دانند. این موضوع برخلاف تصور عمومی است که نسل جوان علاقه‌ای به کار ندارد.

نتایج این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که هرچند پیشنهادات مدف در افکار عمومی محبوبیت ندارد، اما مسئله بیکاری جوانان موضوعی مورد اجماع است. 60 درصد فرانسویان معتقدند یافتن یک شغل پایدار برای جوانان امروز سخت‌تر از نسل‌های قبلی است. نرخ بیکاری جوانان فعال در فرانسه ۱۹ درصد است که از میانگین اروپایی همچنین دیگر گروه‌های سنی در فرانسه بسیار بالاتر  است.

در این نظرسنجی ۱۰ اقدام مختلف که به عنوان راهکار مطرح است از جمله توسعه آموزش حرفه‌ای و کارآموزی، بهبود هدایت شغلی، انعطاف‌پذیری قوانین کار و افزایش کمک‌های مالی به شرکت‌ها، نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این است که فرانسوی‌ها ترجیح می‌دهند سرمایه‌گذاری روی آموزش و هدایت شغلی نه افزایش انعطاف‌پذیری بازار کار متمرکز گردد.

چنین گرایشی نزد جوانان کم تر دیده می‌شود. به گفته تحلیلگران، جوانان نمی‌دانند کدام راهکار بهترین است و دیدگاه‌های آن‌ها بسیار متنوع است. همچنین جوانان فعال بیش تر از سایر گروه‌ها خواهان پشتیبانی متناسب با شرایط هر جوینده کار هستند.

در این مقاله آمده است که مسئله اشتغال جوانان قرار است در مذاکرات برنامه کاری مستقل طرف های اجتماعی که قرار است تا اواسط مارس برگزار شود، مورد بحث قرار گیرد. "پاتریک مارتن"، رئیس اتحادیه کارفرمایان فرانسه این اقدامات را "مرحله ای آزمایشی" خوانده و تأکید کرده که این نوع قراردادها مخصوص جوانان دارای مدرک نیست و بیش تر به 1.4 میلیون جوانی مربوط می‌شود که هیچ حمایتی از آن‌ها صورت نمی‌گیرد. وی هشدار داد که حل این مسئله ضروری است، چرا که این همان نسلی است که هزینه بازنشستگی را به دوش خواهد کشید.

لینک خبر

مثبت شدن ناگهانی تراز تجاری فرانسه در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵

20 مینوت 06 فوریه 2026 

به نوشته روزنامه 20 مینوت تراز تجاری کشور در سه‌ماهه چهارم، برای اولین بار در ده سال اخیر، مثبت شد و با ۵ میلیارد یورو مازاد به پایان رسید. این رقم معادل 0.68 درصد تولید ناخالص داخلی است و نشان‌دهنده بازگشتی موقت به وضعیت تعادل تجاری است.

این روزنامه یادآور می‌شود که آخرین باری که تراز تجاری فرانسه در یک سه‌ماهه مثبت بود، به بهار ۲۰۱۶ بازمی‌گردد که مازاد آن تنها 0.08 درصد مثبت شد. برای یافتن وضعیتی مشابه پایان سال ۲۰۲۵، باید حتی تا سال ۲۰۰۵ بازگشت. با این حال، این بهبود تنها مربوط به سه‌ماهه پایانی است و کل سال ۲۰۲۵ هنوز با کسری حدود ۱۰ میلیارد یورو بسته شد.

عامل اصلی این تغییر، کاهش واردات انرژی است. در سه‌ماهه چهارم، کل واردات با کاهش 1.7 درصدی روبرو شد که بخش عمده آن مربوط به کاهش 5.2 درصدی واردات انرژی، آب و ضایعات و سقوط 11.1 درصدی واردات محصولات نفتی تصفیه‌شده بود. واردات محصولات کشاورزی نیز 3.3 درصد کاهش یافت. به عبارت دیگر، فرانسه از کاهش قیمت جهانی نفت و تأثیر آن بر حمل‌ونقل و تولید کشاورزی منتفع شده است. 

در بخش صادرات، فرانسه توانسته روند خود را حفظ کند، اگرچه رشد آن آهسته‌تر شده است. صادرات کل با 0.9  درصد افزایش همراه بود و بخش عمده رشد از صنایع هوافضا و دریایی نشأت می‌گیرد. تجهیزات حمل‌ و نقل، به‌ویژه هواپیما و کشتی، افزایش 5.4 درصدی داشتند و ایرباس با تحویل ۷۹۳ فروند هواپیما در این موضوع نقش موثری ایفا کرد.

با وجود این رشد، تحلیلگران هشدار می‌دهند که این وضعیت موقتی است و عمدتاً ناشی از شرایط قیمتی ویژه انرژی است. در اوج بحران نفت در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲، قیمت هر بشکه به ۱۲۰ دلار رسیده بود، در حالی که اکنون حدود ۶۰ دلار است، و همین عامل باعث کاهش واردات و بهبود موقت تراز تجاری شده است.

بر اساس این گزارش سایر بخش‌های اقتصادی فرانسه، از جمله کشاورزی و صنایع سبک، هنوز در شرایط سختی قرار دارند و تراز مثبت سه‌ماهه پایانی نمی‌تواند کسری سالانه را جبران کند. به همین دلیل، بهبود واقعی تراز تجاری به بازگشت تقاضای جهانی و ثبات قیمت‌ها وابسته است.

بر اساس بررسی‌های موسسه ملی آمار فرانسه این تراز مثبت سه‌ماهه نشان‌دهنده تعادل نسبی در تجارت خارجی است، اما هنوز چالش‌های ساختاری در صنایع کلیدی و وابستگی به انرژی وارداتی پابرجاست.

در نهایت، این وضعیت نشان می‌دهد که فرانسه می‌تواند در شرایط ویژه بازار جهانی، انعطاف‌پذیری داشته باشد، اما برای حفظ تراز مثبت در بلندمدت، نیازمند سیاست‌های صنعتی و انرژی هوشمندانه‌تر است تا وابستگی به نوسانات جهانی کاهش یابد.   

 روزنامه لزاکو نیز در مقاله ای با عنوان "کسری تراز تجاری فرانسه با وجود تعرفه‌های "ترامپ" به زیر ۷۰ میلیارد یورو رسید"، به همین موضوع پرداخته و می نویسد: کسری تراز تجاری فرانسه در سال گذشته برای سومین سال متوالی کاهش یافت و به 69.2 میلیارد یورو رسید که نسبت به سال ۲۰۲۴ حدود ۱۰ میلیارد یورو بیش ترمی‌باشد. این وضعیت در حالی حاصل شده که سیاست‌های تعرفه‌ای دولت آمریکا و فشارهای خارجی همچنان بر تجارت جهانی سایه انداخته‌اند.

این روزنامه با استناد به آمار منتشره از سوی گمرک فرانسه اضافه می‌کند: عامل اصلی این بهبود، کاهش قابل‌توجه هزینه واردات انرژی بوده است. افت قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی باعث شد هزینه‌های واردات انرژی فرانسه سبک‌تر شود و بخشی از فشار تاریخی بر تراز تجاری کشور کاهش یابد. با وجود این روند مثبت، مقام‌های اقتصادی یادآور می‌شوند که کسری فعلی هنوز 11.1 میلیارد یورو بیش تر از سطح آن در سال ۲۰۱۹، پیش از بحران کرونا، است. به همین دلیل، دولت این ارقام را نشانه بهبود تدریجی، نه پایان مشکلات ساختاری، می‌داند.

در همین ارتباط "نیکلا فوریسیه"، وزیر تجارت خارجی فرانسه، با استقبال از این نتایج اعلام کرد که کشورش "از توانایی حفظ مسیر اصلاحات و پایداری در تجارت خارجی" برخوردار است. وی افزود که نیمه دوم سال عملکرد بهتری نسبت به شش ماه نخست داشته است.

در مقابل این بهبود کلی، بخش تولیدی وضعیت چندان مطلوبی ندارد. تراز بخش صنعت و کالاهای تولیدی در سال گذشته 2.4 میلیارد یورو بدتر شد که بیانگر فشار رقابتی و افزایش هزینه‌های تولید در داخل کشور است.

در نقطه مقابل، بخش خدمات نقش مهمی در متعادل‌سازی تراز کل ایفا کرده است. مازاد تجاری در خدمات از مرز ۵۵ میلیارد یورو عبور کرده که نشان‌دهنده قدرت فرانسه در حوزه‌هایی مانند گردشگری، حمل ‌و نقل و خدمات مالی است.

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که سیاست‌های حمایتی آمریکا و تنش‌های تجاری جهانی همچنان می‌تواند صادرات فرانسه را تهدید کند. با این حال، کاهش وابستگی به واردات انرژی به‌عنوان یک نقطه قوت پایدار در سال‌های آینده مطرح می‌شود.   

 در همین ارتباط هفته نامه کاپیتال نیز در مقاله ای مشابه می نویسد: اگرچه سال ۲۰۲۵ با افت تبادلات کالاها در نیمه اول سال آغاز شد، اما در نیمه دوم سال، وضعیت بهبود یافت و صادرات فرانسه 2.5 درصد افزایش یافت و به 614.7 میلیارد یورو رسید و در این میان بخش‌هایی مانند هوافضا و هواپیماسازی بیش ترین نقش را در این رشد داشتند.

این نشریه نیز می افزاید: کسری تجاری فرانسه با اتحادیه اروپا نیز کاهش یافته و به ۲۳ میلیارد یورو رسیده است، که بهترین سطح آن طی سال‌های اخیر محسوب می‌شود. این نشان می‌دهد که تعاملات اقتصادی با همسایگان اروپایی نیز نسبت به گذشته بهبود یافته است. 

کاپیتال در مورد بخش خدمات اضافه می‌کند: تراز خدمات نیز نقشی مکمل در کاهش کسری دارد و ضعف‌های باقی‌مانده در بخش کالاها را تا حدی جبران می‌کند. این موضوع به ویژه در بخش‌های مالی، فناوری و خدمات حرفه‌ای قابل مشاهده است که همچنان مازاد مثبت خود را حفظ کرده‌اند.

با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که فرانسه هنوز به شدت به برخی بخش‌های خاص مانند هوافضا و انرژی وابسته است و بدون توسعه دیگر صنایع و کاهش وابستگی، تراز تجاری شکننده باقی خواهد ماند.  

لینک خبر

 

 تراز تجاری فرانسه در بخش مواد غدایی: فرانسه تا بدین حد پنیر وارد نکرده بود 

کاپیتال 07 فوریه 2026 

هفته نامه کاپیتال در گزارشی می نویسد: در سال ۲۰۲۵، تراز تجاری محصولات غذایی فرانسه با کاهش بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شد و به تنها ۲۰۰ میلیون یورو رسید، رقمی‌که از ابتدای قرن بیست و یکم بی‌سابقه است. کارشناسان می‌گویند این کاهش ناشی از ترکیبی از کاهش تولید داخلی، افزایش واردات، توافقات تجارت آزاد و تعرفه‌های جدید اعمال شده توسط "دونالد ترامپ" است.

این نشریه می افزاید: همچنین فرانسه که خود به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان پنیر در جهان شناخته می‌شود، در سال ۲۰۲۵ بیش از همیشه پنیر وارد کرد که حائز توجه است. "تی یِری بوش"، کارشناس اقتصادی "مرکز کشاورزی فرانسه" در همین خصوص می‌گوید: فرانسه هرگز تا این حد پنیر وارد نکرده‌است". این وضعیت با کاهش شدید تراز تجاری کل محصولات غذایی فرانسه هم زمان شده است: از 4.4 میلیارد یورو در سال ۲۰۲۴ به تنها ۵۰۰ میلیون یورو در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. تراز بخش کشاورزی حتی منفی و برابر با ۳۰۰ میلیون یورو ثبت شده است.

با وجود این کاهش، بخش غذایی همچنان بزرگ‌ترین قلم صادرات فرانسه است و در سال ۲۰۲۵، درآمد 84.2  میلیارد یورویی برای کشور به همراه داشته است. اما رشد واردات به مراتب سریع‌تر از صادرات بوده است. به عنوان نمونه، صادرات نوشیدنی‌ها به ایالات متحده در همان سال ۲۰ درصد کاهش یافته که علت اصلی آن اعمال تعرفه‌های جدید آمریکایی اعلام شده توسط "ترامپ" بوده است.

"تی یری پوش"، تحلیلگر مسائل اقتصادی، سه دلیل موقتی برای این وضعیت مطرح می‌کند: نوسان نرخ برابری یورو نسبت به دلار طی یک سال گذشته، افزایش قیمت جهانی قهوه و کاکائو و بالاخره وضع تعرفه‌های جدید از سوی آمریکا. این موارد باعث شده‌اند واردات محصولات غذایی به شدت افزایش یافته و تراز تجاری کاهش یابد.

به علاوه، "پوش" معتقد است که دلایل ساختاری نیز در این کاهش نقش دارند. وی تأکید می‌کند که "نیاز به هماهنگی استراتژی‌های تولید برای پاسخگویی به تقاضای جهانی افزایش‌یافته در محصولات اساسی مانند غلات، شکر و گوشت وجود دارد". این امر نشان می‌دهد که بدون اصلاحات بلندمدت، کاهش تراز تجاری ادامه خواهد داشت.

مقایسه آماری نشان می‌دهد که سهم فرانسه از تولید محصولات غذایی اروپا از ۱۹ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۱۶ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است، که نشانه‌ای از کاهش توان رقابتی کشور در بازار داخلی و بین‌المللی است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر فرانسه نتواند سیاست‌های تولید و صادرات خود را اصلاح کند و به سمت افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی به واردات پیش رود، خطر ورود به کسری شدید تجاری در سال‌های آینده جدی است.

با این حال، بخش خصوصی و تولیدکنندگان امیدوارند که با افزایش سرمایه‌گذاری در تولید داخلی و تمرکز بر محصولات با ارزش افزوده بالا، بتوانند روند نزولی را متوقف کرده و تراز تجاری را دوباره به سطح مثبت و پایدار بازگردانند. این وضعیت همچنین دولت فرانسه را واداشته تا به فکر تدابیر حمایتی برای صادرکنندگان و کاهش اثرات تعرفه‌های خارجی باشد، تا صنعت غذایی کشور همچنان نقش اصلی خود را در اقتصاد و صادرات حفظ کند.  

لینک خبر

 

مرگ و میرها بیش تر از میزان تولد، "روند نزولی زاد و ولد" در فرانسه 

شالانژ  05 فوریه 2026 

به نوشته هفته نامه شالانژ برای نخستین‌بار از سال ۱۹۴۵، شمار مرگ‌ومیرها در فرانسه از شمار زاد ولدها در فرانسه پیشی گرفته و این کشور وارد مرحله‌ای بی‌سابقه از بحران جمعیتی شده است.

این نشریه می افزاید: کارشناسان این وضعیت را پدیده‌ای می‌بینند که نه‌تنها آینده جمعیت، بلکه رشد اقتصادی، نظام بازنشستگی و جایگاه ژئوپلیتیک فرانسه را تهدید می‌کند.

این سقوط جمعیتی شوک بزرگی به فضای سیاسی وارد کرده و نگاه‌ها را به ناکارآمدی سیاست‌های سال‌های اخیر معطوف ساخته است. با وجود تأکید دولت‌ها بر ضرورت "تقویت جمعیت"، آمارها نشان می‌دهد که روند نزولی زاد و ولد متوقف نشده و حتی شتاب گرفته است. این مسئله اکنون به یکی از محورهای اصلی مناظرات سیاسی بدل شده است.

تحلیلگران ریشه‌های این بحران را چند بعدی می‌دانند. از هزینه‌های سرسام‌آور مسکن گرفته تا نااطمینانی شغلی و دشواری تأمین تعادل میان کار و زندگی، همگی بر تصمیم جوانان برای فرزندآوری اثر گذاشته‌اند. در ده سال گذشته، یک زوج با درآمد متوسط حدود ۲۵ مترمربع از فضای مسکونی خود را از دست داده که معادل دو اتاق کودک است.

در کنار مسکن، کمبود مهدکودک‌ها و زیرساخت‌های مراقبت از کودکان خردسال نیز فشار مضاعفی بر خانواده‌ها وارد کرده است. بسیاری از والدین شاغل، به‌ویژه زنان، نبود حمایت‌های کافی را مانعی جدی برای داشتن فرزند بیش تر می‌دانند. کارشناسان همچنین به نقش سیاست‌های مالی و مالیاتی اشاره می‌کنند. کاهش برخی مشوق‌های خانوادگی در سال‌های گذشته، از جمله تغییر در نظام مالیاتی، به‌طور غیرمستقیم انگیزه فرزندآوری را تضعیف کرده و احساس ناامنی اقتصادی را تشدید کرده است.

با این حال، اجماع فزاینده‌ای در میان سیاستمداران شکل گرفته که بازسازی نرخ تولد برای بقای اقتصادی و اجتماعی کشور ضروری است. رشد پایدار، پویایی بازار کار و حتی ثبات نظام بازنشستگی به بازگشت تعادل جمعیتی وابسته است. برخی تحلیلگران بر این باورند که تحقق این هدف مستلزم یک "انقلاب اجتماعی" است که از بازتوزیع منابع میان نسل‌ها آغاز شود و به اولویت‌دادن به جوانان و خانواده‌ها بیانجامد. به گفته آنان، جامعه‌ای که بیش از حد بر رفاه سالمندان تمرکز کند، ناخواسته آینده خود را تضعیف می‌کند.

در نهایت، مقابله با کاهش زاد و ولد تنها با مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌های مسکن، حمایت‌های اجتماعی، اصلاحات مالیاتی و تغییر نگرش فرهنگی ممکن است. فرانسه اکنون در نقطه‌ای سرنوشت‌ساز ایستاده است جایی که انتخاب‌های امروز، چهره جمعیتی و اقتصادی دهه‌های آینده را رقم خواهد زد.

لینک خبر