اخبار اقتصادی فرانسه

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فرانسه در هفته اول بهمن ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

 نامه "سباستین لوکورنو" برای آرام کردن مدیران شرکت‌ها درباره بودجه

لزاکو  18 ژانویه  2026 

به نوشته روزنامه لزاکو "سباستین لوکورنو"، نخست‌وزیر فرانسه، روز یک شنبه با ارسال نامه‌ای به مدیران شرکت‌ها، تصمیمات نهایی خود درباره بودجه سال ۲۰۲۶ را توجیه کرد. هدف اصلی وی کاهش کسری بودجه به ۵ درصد و ایجاد ثبات مالی عنوان شده است، هرچند در نسخه نهایی چند اقدام سخت و پرهزینه برای بخش خصوصی نیز لحاظ شده است.

نمایندگان کارفرمایان طی هفته‌ها از طولانی شدن روند بررسی بودجه ابراز نارضایتی کرده‌اند و اکنون به نظر می‌رسد پایان این ماجرا نیز برای آن‌ها تلخ باشد.

بر اساس گزارش لزاکو برای تأمین مالی آخرین امتیازهای دولت در لایحه بودجه ۲۰۲۶، مالیات اضافی بر سود شرکت‌های بزرگ در همان سطح سال ۲۰۲۵ حفظ شده و کاهش پیشنهادی نصف نشده است.

در این زمینه، "لوکورنو" با نوشتن نامه‌ای سه صفحه‌ای تلاش کرده است تا نگرانی‌های کارفرمایان را کاهش دهد. این نامه توسط دفتر نخست‌وزیری به دفتر این روزنامه ارسال شده است. در این نامه نخست‌وزیر تأکید کرده است که خواسته اصلی مدیران شرکت‌ها "شفافیت" بوده و دولت این پیام را شنیده و در تصمیمات خود لحاظ کرده است.

وی افزوده است که تلاش شده میان ایجاد ثبات مالی و اعمال اقدامات لازم برای تأمین بودجه تعادل برقرار شود.

با این حال، برخی اقدامات مانند حفظ مالیات اضافی بر سود شرکت‌های بزرگ می‌تواند هزینه‌های عملیاتی کسب‌وکارها را افزایش دهد و بخشی از فشار اقتصادی بر بخش خصوصی را تشدید کند. کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که این سیاست ممکن است انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.

نامه "لوکورنو" تلاش آشکار دولت برای ایجاد اعتماد و کاهش نگرانی‌ها در بخش خصوصی است، در حالی که اجرای بودجه با حفظ کسری ۵ درصد همچنان یک چالش بزرگ برای فرانسه محسوب می‌شود و نگاه‌ها به تأثیر این تصمیمات بر رشد اقتصادی و فضای کسب‌وکار دوخته شده است.

روزنامه لوفیگارو نیز با انتشار مقاله ای به این موضوع پرداخته و می نویسد: دولت فرانسه اعلام کرده است که قصد دارد کسری بودجه در سال ۲۰۲۶ را به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی برساند این در حالی است که "سباستین لوکورنو"، نخست وزیر فرانسه چند میلیارد یورو "هدیه" جدید به حزب سوسیالیست اعطا کرده است و در چنین شرایطی مسیر دستیابی به هدف کسری بودجه همچنان پرچالش و پیچیده به نظر می‌رسد.

این روزنامه به نقل از کارشناسان اضافه می‌کند که هدف کاهش کسری به گونه ای شده که ظاهرا هرچه دولت به آن نزدیک‌تر می‌شود، به نظر می‌رسد که کمی از آن دورتر می‌افتد.

بر اساس این خبر "لوکورنو" در جریان سخنرانی جمعه خود اعلام کرد که مسیر "اجماع" را انتخاب کرده است اما این مسیر در سیاست فرانسه اغلب با افزایش هزینه‌ها همراه می‌باشد. 

از جمله اقدامات دولت برای جلب رضایت حزب سوسیالیست، افزایش میانگین ۵۰ یورویی ماهانه به بیش از ۳ میلیون خانوار در قالب کمک هزینه فعالیت است، که هزینه‌ای حدود ۲ میلیارد یورو برای دولت دارد. این کمک برای کارگران با درآمد پایین در نظر گرفته شده و هدف آن کاهش فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر است.

در مقایسه، مالیات جدید "هلدینگ" ها که پیش‌تر با مخالفت‌ها و بحث‌های فراوانی همراه بود، پیش‌بینی می‌شود سالانه بین 1 تا 1.5 میلیارد یورو درآمد یعنی تقریباً نصف هزینه افزایش کمک هزینه فعالیت، برای دولت ایجاد کند.

لوفیگارو اضافه می‌کند: علاوه بر این، دولت تصمیم گرفته است که تمامی دانشجویان بتوانند در رستوران‌های دانشگاهی با هزینه تنها ۱ یورو غذا دریافت کنند. اقدامی‌که هزینه‌ای قابل توجه برای بودجه دولتی خواهد داشت اما بخشی از بسته تشویقی و اجتماعی دولت محسوب می‌شود.

این روزنامه در پایان می نویسد: با وجود این افزایش هزینه‌ها و اعطای هدایا، "لوکورنو" تأکید دارد که مسیر بودجه‌ای حفظ خواهد شد و کسری ۵ درصد قابل دستیابی است. دولت قصد دارد با مدیریت دقیق دیگر منابع مالی و اجرای تدابیر درآمدی، تعادل میان هزینه‌های اضافی و اهداف کسری بودجه را حفظ کند.  

روزنامه لاکروآ نیز در مقاله ای در همین ارتباط می نویسد: "سباستین لوکورنو"، نخست‌وزیر فرانسه پس از ناکامی در دستیابی به یک توافق بر سر بودجه ۲۰۲۶ در مجلس ملی، اعلام کرد که قصد دارد درخواست‌های احزاب اصلی، از جمله حزب سوسیالیست و جمهوری‌خواهان، را در متن بودجه مدنظر قرار دهد و روز دوشنبه ۱۹ ژانویه درباره روش نهایی تصویب آن تصمیم‌گیری کند.

"لوکورنو" این موضوع را بلافاصله پس از تعلیق بحث‌های بودجه اعلام کرد و افزود که مذاکرات برای دستیابی به یک پروژه بودجه توافقی در مجلس ملی شکست خورده است.

با این حال "لوکورنو" تاکید کرده است که قصد دارد نظرات و اصلاحیه‌های احزاب مخالف را بررسی کرده و تا حد ممکن آن‌ها را در متن نهایی اعمال کند، اما در نهایت دولت تصمیم‌گیرنده نهایی خواهد بود. این روند شامل ارزیابی بودجه با توجه به محدودیت‌های مالی و اهداف اقتصادی دولت است.

به نوشته لاکروآ این وضعیت نشان‌دهنده دشواری‌های سیاسی کنونی در فرانسه و محدودیت‌های روند قانونی در تصویب بودجه است به‌ویژه زمانی که تعداد زیادی اصلاحیه و دیدگاه‌های متضاد احزاب مختلف مانع از توافق پارلمانی می‌شوند. دولت اکنون در تلاش است با اتخاذ تصمیمات نهایی، روند بودجه ۲۰۲۶ را به پیش ببرد.  

 لوفیگارو در مقاله جداگانه ای  به بیان نظرات "یائل برون-پیوه" (Yaël Braun-Pivet)، رئیس مجلس ملی فرانسه در همین ارتباط پرداخته و می نویسد: "پیوه" روز یک شنبه ابراز تأسف کرد که این نهاد پارلمانی قادر نیست بودجه دولت برای سال ۲۰۲۶ را "تا انتها بررسی کند" و خواستار "تغییر روش بررسی" شد.

"برون-پیوه" در صحبت های خود تاکید کرد که این بودجه باید "آخرین بودجه‌ای باشد که به این شکل مورد بحث قرار می‌گیرد". وی خاطرنشان کرد که قوانین فعلی "کمکی به شکل‌گیری توافق نمی‌کنند" و این مسئله به گفته وی، مانعی برای تحقق اراده سیاسی است.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که دولت بحث‌های پارلمانی در مجلس ملی را روز پنج شنبه متوقف کرد و "سباستین لوکورنو"، نخست وزیر فرانسه نیز  اعلام کرد که به دلیل نبود اکثریت، تصویب بودجه از طریق رأی‌گیری امکان‌پذیر نیست. "برون-پیوه" این روش را "ناموفق" خواند و افزود: در سیاست باید به تعهداتی که می‌گیریم پایبند باشیم. رئیس مجلس تاکید کرد که تصمیم‌گیری در مورد نحوه اقدام دولت به عهده خود دولت است و وی صرفاً خواستار آن است که "فرانسه یک بودجه داشته باشد".

"برون-پیوه" همچنین وعده داد که در سال آینده تلاش خواهد کرد روش بررسی بودجه در مجلس را تغییر دهد و ابراز نگرانی کرد که تعداد فزاینده اصلاحیه‌ها و ترتیب بحث‌ها باعث شده ابتدا فقط درآمدها و سپس هزینه‌ها مورد بررسی قرار گیرند.

وی از این که تاکنون بحث‌ها تنها حول "مالیات‌ها، درآمد اضافی و مالیات‌ها" بوده و به اندازه کافی به موضوعات مورد علاقه مردم فرانسه مانند "عدالت، آموزش ملی و مسائل محیط‌زیستی" پرداخته نشده، انتقاد کرد و افزود: واضح است که از نظر دمکراتیک، این وضعیت مناسب نیست.

لینک خبر   

 

"ماکرون" بر بهبود عملکرد صادراتی فرانسه حساب باز کرده است

لزاکو   16 ژانویه 2026 

به نوشته لزاکو "امانوئل ماکرون"، رئیس‌جمهوری فرانسه قرار است در پنجاه و ششمین اجلاس سالانه مجمع اقتصادی جهان در "داووس" که رهبران سیاسی و اقتصادی جهان گرد هم می‌آیند، شرکت کند. وی قبل از سفر به "داووس"، اهدافی را برای صادرات کشورش اعلام کرد.

لزاکو می افزاید: رئیس جمهوری فرانسه چنین هدف‌گذاری کرده است که فروش‌ محصولات و خدمات فرانسه به خارج از کشور تا سال ۲۰۲۷ به ۶۵۰ میلیارد یورو و تا سال ۲۰۳۰ به ۷۰۰ میلیارد یورو برسد، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ برابر با ۵۹۸ میلیارد یورو بوده است. برای رسیدن به این اهداف، حمایت از شرکت‌های صادرکننده و توسعه ابزارهای صادراتی تقویت خواهد شد.

بر اساس این خبر یک هیئت متشکل از حدود بیست شرکت استارت‌آپی، شرکت‌های کوچک و متوسط از جمله شرکت‌هایی در زمینه امنیت سایبری، فناوری‌های کوانتومی، باتری، فضا، تکنولوژی‌های حیاتی و خدمات مالی نوآورانه فعالیت دارند، وی را همراهی می‌کنند.

این روزنامه اضافه می‌کند: در "داووس"، قرار است "ماکرون" پیام خوش‌بینی و اعتماد را در زمینه اقتصادی به شرکت‌کنندگان ارائه نماید. وی تأکید خواهد کرد که تنها "چندجانبه‌گرایی مؤثر" می‌تواند عدم تعادل‌های جهانی را کاهش دهد و ضرورت داشتن اروپایی رقابتی‌تر را یادآوری خواهد کرد.

وی همچنین با مدیران شرکت‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری‌های بزرگ به ویژه در حوزه‌های هوش مصنوعی، تولید باتری‌های برقی و دیتاسنترها در فرانسه گفت‌وگو خواهد کرد.

به نوشته لزاکو با وجود تلاطم‌های تجاری و بی‌ثباتی سیاسی داخلی، فرانسه هنوز یکی از مقاصد اصلی سرمایه‌گذاری خارجی در اروپا است. بر اساس گزارشEY ، در سال ۲۰۲۴، این کشور بیش ترین جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اروپا را داشته است، هرچند تعداد پروژه‌ها کاهش یافته بود. قرار است در "داووس"، همکاری بین نمایشگاه VivaTech و مجمع بین‌المللی برای ایجاد یک مرکز هوش مصنوعی در پاریس اعلام شود.

"ماکرون" همچنین اهداف صادراتی بلندمدتی را برای کشور اعلام کرده است از جمله افزایش حجم صادرات تا سال 2027 به ۶۵۰ میلیارد یورو و تا سال 2030 به ۷۰۰ میلیارد یورو و با تمرکز ویژه بر بازپس‌گیری سهم بازارهای از دست رفته، از جمله اروپا، و ورود به بازارهای با پتانسیل بالا مانند آمریکای لاتین، جنوب و جنوب‌شرق آسیا و بالکان غربی است.

در این ارتباط برای پشتیبانی از این اهداف و برنامه‌ها، ابزارهای جدید بیمه اعتباری کوتاه‌مدت توسط Bpifrance در دسترس شرکت‌ها قرار خواهد گرفت و توجه ویژه‌ای به شرکت‌های کوچک و متوسط با پتانسیل بالا خواهد شد. علاوه بر این، شرکت‌های فرانسوی در نمایشگاه‌ها و رویدادهای بین‌المللی بیش تر حضور خواهند یافت و نمایندگان ویژه دیپلماسی اقتصادی در بخش‌های استراتژیک منصوب خواهند شد. و بالاخره آن که فرانسه استفاده هدفمند از حقوق گمرکی را برای حمایت از بخش‌های کلیدی در دستور کار قرار داده است.

لینک خبر

 

گردشگران غیراروپایی برای بازدید برخی موزه‌ها ۴۵ درصد بیش تر پرداخت خواهند کرد

20 مینوت  14 ژانویه 2026 

روزنامه 20 مینوت در گزارشی آورده است که طبق پیش بینی‌های قبلی از چهارشنبه گردشگران خارج از اتحادیه اروپا برای بازدید از برخی موزه‌ها و اماکن گردشگری فرانسه مانند موزه لوور و کاخ ورسای باید هزینه بیش تری بپردازند. به عنوان مثال، بلیت ورود به موزه لوور ۳۲ یورو خواهد بود که ۴۵ درصد بیش تر از قیمت فعلی است یا  برای بازدید از کاخ "شامبور" ۳۱ یورو و برای بازدید از کاخ ورسای ۳ یورو اضافه تر پرداخت نمایند. 

به نوشته این روزنامه "رشیده داتی"، وزیر فرهنگ فرانسه، این تصمیم را "یک تحول واقعی در سیاست تعرفه‌ای" دانسته و توضیح داده است که این افزایش قیمت سالانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون یورو درآمد اضافی برای بازسازی ابنیه میراث ملی ایجاد خواهد کرد. وی تأکید کرده است که این پول به نفع حفاظت و بهبود اماکن تاریخی کشور مصرف خواهد شد.

20 مینوت اضافه می‌کند: این سیاست تعرفه‌ای متفاوت، تقریباً بی‌سابقه در اروپا و امریکاست و با اعتراض‌های گسترده‌ای روبه‌رو شده است. اتحادیه‌های کارگری موزه لوور آن را "نقض تاریخ جمهوری و اصل جهان‌شمولی موزه" دانسته و آن را از نظر فلسفی و اجتماعی غیرقابل قبول خوانده‌اند.

مقامات فرانسوی می‌گویند این تعرفه‌ها تنها برای گردشگران خارج از منطقه اقتصادی اروپا اعمال می‌شود، و شامل کشورهای اتحادیه اروپا و همچنین ایسلند، لیختن‌اشتاین و نروژ نمی‌شود. هدف اصلی، تأمین منابع مالی برای پروژه عظیم بازسازی موزه لوور است که بودجه آن بیش از یک میلیارد یورو برآورد شده و قرار است تعداد بازدیدکنندگان سالانه را به حدود ۱۲ میلیون نفر افزایش دهد.

این اقدام باعث شده برخی از موزه‌ها و اماکن گردشگری جهان، مانند متروپولیتن نیویورک یا پالاتس دوجس و آکروپولیس، در مقایسه با فرانسه سیاستی متفاوت داشته باشند، زیرا در آن‌ها یا قیمت ورود یکسان است یا برای شهروندان محلی و گروه‌های خاص تخفیف اعمال می‌شود.

به گفته وزارت فرهنگ گردشگران غیراروپایی که بیش تر هزینه می‌کنند، به طور مستقیم به تأمین بودجه بازسازی و نگهداری اماکن تاریخی کمک خواهند کرد، بدون آن که شهروندان فرانسوی بار مالی این پروژه‌ها را به تنهایی بر دوش بکشند.

لینک خبر

 

در حدود بیست رستوران KFC در فرانسه گوشت حلال سرو خواهد شد.

20 مینوت   14 ژانویه 2026 

روزنامه 20 مینوت با اشاره به افزایش استقبال از مصرف گوشت حلال در بخش فست فود در فرانسه می نویسد: گروه فست‌فود KFC در فرانسه اعلام کرده است که از هفته آینده، در حدود بیست رستوران خود در این کشور، امکان سفارش مرغ حلال فراهم خواهد شد.

به نوشته این روزنامه اقدام فوق در راستای "پاسخ به تنوع انتظارات" مشتریان مختلف انجام می‌شود و نشان‌دهنده تلاش این برند برای احترام به انتخاب‌ها و تفاوت‌های فرهنگی و دینی مشتریانش است.  

در همین ارتباط KFC در گفت‌وگو با برخی رسانه‌های فرانسوی توضیح داد: هدف ما گرد هم آوردن مشتریان با احترام به انتخاب‌ها و تنوع هر فرد است. برای این منظور، این رستوران با تأمین‌کنندگان معتبر و دارای گواهی حلال همکاری می‌کند. این اقدام جدید، مکمل اقدامات پیشین KFC در ارائه گزینه‌های گیاهی و غذاهای دریایی است.

این روزنامه اضافه می‌کند: از مجموع ۴۰۴ رستوران KFC در فرانسه، ۲۴ رستوران از ۲۱ ژانویه به بعد تنها مرغ حلال ارائه خواهند داد. با این حال، این شرکت هنوز محل دقیق این رستوران‌ها را اعلام نکرده و فهرست کامل از طریق وب‌سایت رسمی KFC روز چهارشنبه منتشر خواهد شد. هنوز مشخص نیست که آیا این تغییر به مرور در سایر رستوران‌ها نیز اعمال خواهد شد یا خیر، اما به نظر می‌رسد KFC قصد دارد در ابتدا این تجربه را در تعداد محدودی از شعب آزمایش کند.

20 مینوت در پایان می نویسد که پیش از KFC، سایر زنجیره‌های فست‌فود مانند Five Guys، Quick وPizza Hut نیز عرضه گوشت حلال را آغاز کرده‌اند تا طیف گسترده‌تری از مشتریان خود را پوشش دهند. 

لینک خبر  

 

 برنده نوبل اقتصاد پیشنهاد ایجاد یک "بازار واحد اروپایی سرمایه" را داد

کاپیتال 11 ژانویه 2026 

هفته نامه کاپیتال می نویسد: "فیلیپ آگیون" (Philippe Aghion)، اقتصاددان فرانسوی و برنده جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۵، با هشدار نسبت به عقب‌ماندگی اقتصادی اروپا، خواستار تغییر اساسی در روش‌های سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا شده است. وی پیشنهاد می‌کند برای تقویت نوآوری و افزایش بهره‌وری، یک بازار واحد اروپایی سرمایه ایجاد شود که نه الزاماً شامل همه ۲۷ کشور عضو، بلکه محدود به کشورهایی باشد که مایل‌اند سریع‌تر پیش بروند.

"آگیون" در گفت‌وگویی با شبکه BFM، به شکاف فزاینده رشد اقتصادی میان اروپا و امریکا اشاره کرد. به گفته وی در حالی که اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ رشدی معادل 4.3 درصد را تجربه کرده، رشد منطقه یورو تنها 0.3 درصد بوده است. از نگاه این اقتصاددان، این ارقام نشان‌دهنده "عقب‌افتادگی ساختاری" اروپا، به‌ویژه در حوزه نوآوری و تأمین مالی، است.

با این حال، " آگیون" تأکید می‌کند که اروپا همچنان از مزیت‌های مهمی از جمله جذابیت بالای آن برای جذب استعدادهای بین‌المللی، به‌خصوص از آمریکای شمالی برخوردار است. وی معتقد است اگر اتحادیه اروپا و کشورهایی مانند فرانسه سرمایه‌گذاری گسترده‌تری در پژوهش و آموزش که به گفته وی، در سال‌های اخیر به متغیرهای قابل‌حذف در بودجه‌ها تبدیل شده‌اند، انجام دهند قطعا می‌توانند این مزیت‌ها را به موتور واقعی رشد تبدیل کنند.

در همین راستا، " آگیون" پیشنهاد می‌کند ایده‌هایی را که "ماریو دراگی" در سال ۲۰۲۴ مطرح کرده بود از جمله ایجاد یک بازار واحد سرمایه در اروپا برای رقابت با بازار عمیق و یکپارچه آمریکا، دوباره در دستور کار قرار دهند  با این تفاوت که به باور او، پیشبرد چنین پروژه‌ای با مشارکت همه کشورهای عضو اتحادیه دشوار و کند خواهد بود. به همین دلیل، این اقتصاددان از تشکیل هسته‌ای از "کشورهای داوطلب" که آماده‌اند محدودیت‌های موجود را کنار بزنند و سریع‌تر به سمت یکپارچگی مالی حرکت کنند، سخن می‌گوید. " آگیون" معتقد است کشورهایی مانند آلمان یا سوئد می‌توانند در صف نخست این ابتکار قرار گیرند و در ادامه، سایر اعضای اتحادیه نیز به آن بپیوندند.

وی همچنین از سیاست رقابت اتحادیه اروپا انتقاد می‌کند و آن را بیش از حد سخت‌گیرانه می‌داند. به زعم او  سیاستی که به‌زعم او مانع شکل‌گیری یک سیاست صنعتی واقعی در مقیاس جهانی شده است. در نهایت، "آگیون" پیشنهاد می‌دهد اروپا از الگوی نهاد آمریکایی "دارپا" (Darpa) نهادی که با تأمین مالی پروژه‌های فناورانه پرریسک، نقش کلیدی در پیشرفت‌های تکنولوژیک آمریکا ایفا کرده، الهام بگیرد. 

لینک خبر