اخبار اقتصادی فرانسه

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فرانسه در مرداد ماه 1405، مندرج در رسانه‌ها و روزنامه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

• نرخ بهره بدهی فرانسه به بالاترین سطح در نزدیک به ۲۰ سال گذشته رسید

  وزارت امور اقتصادی فرانسه  20 اوت 2026

وزارت امور اقتصادی فرانسه در گزارشی آورده است: نرخ استقراض بلندمدت دولت فرانسه در ماه اوت ۲۰۲۶ به  بالاترین سطح از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ رسیده است. نرخ اوراق ۱۰ ساله فرانسه در ۱۷ اوت از مرز ۴ درصد عبور کرد؛ اتفاقی که هزینه تأمین مالی بدهی عمومی را افزایش می‌دهد و در عین حال نشان‌دهنده تغییر انتظارات بازار درباره مسیر آینده نرخ‌های بهره است. نرخ بهره‌ای که دولت‌ها هنگام انتشار اوراق قرضه در بازارهای مالی می‌پردازند، "نرخ بهره حاکمیتی" نام دارد. این نرخ از نرخ‌های سیاستی بانک‌های مرکزی تأثیر می‌گیرد، اما علاوه بر آن، حق ریسک کشور را نیز دربر دارد؛ یعنی میزان اعتمادی که سرمایه‌گذاران به توانایی دولت برای بازپرداخت بدهی دارند.

بر اساس این گزارش که در تارنمای این وزارتخانه منتشر شده، فرانسه برای سررسیدهای کم تر از یک سال عمدتاً از اوراق کوتاه‌مدت خزانه (BTF) و برای سررسیدهای بلندتر از اوراق OAT با سررسید ۲ تا ۵۰ سال استفاده می‌کند. در میان این اوراق، OAT ده‌ساله مهم‌ترین نرخ مرجع برای ارزیابی هزینه استقراض دولت فرانسه محسوب می‌شود.

نرخ اوراق ۱۰ ساله که در پایان سال ۲۰۲۱ تقریباً نزدیک به صفر بود، طی سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به‌شدت افزایش یافت. عامل اصلی آن، افزایش نرخ‌های بهره بانک مرکزی اروپا و سایر بانک‌های مرکزی برای مقابله با تورم ناشی از جنگ اوکراین و بحران انرژی بود. اما روند صعودی پس از سال ۲۰۲۴ نیز ادامه یافته و جهش جدید در اوت ۲۰۲۶ نشان می‌دهد بازارها احتمال افزایش دوباره نرخ‌های سیاستی بانک‌های مرکزی در سپتامبر را جدی گرفته‌اند. قیمت نفت نیز در این میان اهمیت دارد؛ نفت از ابتدای ژوئیه بالاتر از ۸۰ دلار باقی مانده و نگرانی درباره تداوم فشارهای تورمی را افزایش داده است.

این گزارش می افزاید: مشکل تنها فرانسه نیست. دولت‌های بسیاری در اروپا، آمریکا و ژاپن برای تجدیدتوان تسلیحاتی خود، گذار زیست‌محیطی، امنیت انرژی و سایر هزینه‌های جدید به منابع مالی بیش تری نیاز دارند. در نتیجه، رقابت میان دولت‌ها برای جذب سرمایه سرمایه‌گذاران افزایش یافته و دولت‌ها برای فروش اوراق خود مجبور به ارائه بازدهی بالاتری شده‌اند. این افزایش نرخ مستقیماً هزینه بدهی فرانسه را بالا می‌برد. بر اساس برآورد دیوان محاسبات فرانسه، هزینه بهره بدهی دولت در سال ۲۰۲۶ ممکن است به 4/77 میلیارد یورو برسد؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۵ حدود 7/56 میلیارد یورو بوده است. از سال ۲۰۲۰ نیز هزینه خدمت بدهی بیش از دو برابر شده است.

پیامد افزایش نرخ‌ها در طول زمان شدیدتر می‌شود: طبق محاسبات دیوان محاسبات، افزایش 5/0 واحد درصدی نرخ بهره اوراق دولتی می‌تواند در سال اول حدود 5/1 میلیارد یورو به هزینه دولت اضافه کند؛ این رقم در سال سوم به 6//5 میلیارد، سال پنجم به 2/9 میلیارد و پس از ۱۰ سال به حدود ۱۶ میلیارد یورو می‌رسد. بنابراین مسئله نرخ بهره برای فرانسه فقط یک فشار کوتاه‌مدت نیست، بلکه می‌تواند در سال‌های آینده به یکی از جدی‌ترین محدودیت‌های بودجه‌ای دولت تبدیل شود. لینک خبر

• چرا بدهی عمومی‌به معمای بزرگ نامزدهای ریاست‌جمهوری فرانسه تبدیل شده؟

لاتریبون  23 اوت 2026

 روزنامه لاتریبون می نویسد: بحران بدهی به‌ویژه در شرایطی که نرخ بهره بدهی دولت به بالاترین سطح از بحران مالی ۲۰۰۸ رسیده و هزینه خدمت بدهی نیز به سرعت افزایش یافته، در حال تبدیل شدن به یکی از مهم‌ترین چالش‌های انتخابات ریاست‌جمهوری آینده فرانسه می‌باشد.

نامزدهای احتمالی انتخابات قرار است در نشست سالانه REF که از سوی "مدف" (Medef)، بزرگ‌ترین تشکل کارفرمایان فرانسه، در ۲۶ و ۲۷ اوت برگزار می‌شود، نخستین رویارویی جدی خود با مدیران و صاحبان کسب‌وکار را تجربه کنند. انتظار می‌رود بدهی عمومی در مرکز این بحث قرار گیرد.

این روزنامه می افزاید: نرخ بهره اوراق بدهی ۱۰ ساله فرانسه در هفته جاری از 10/4 درصد عبور کرده است؛ سطحی که از بحران مالی سال ۲۰۰۸ تاکنون سابقه نداشته است. هم‌زمان، هزینه پرداخت بهره بدهی در شش ماه نخست سال، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۵ میلیارد یورو افزایش یافته است.

به نوشته این روزنامه "ژان‌لوک تاورنیه"، بازرس ارشد مالی و مدیرکل سابق "مؤسسه ملی آمار فرانسه"، هشدار می‌دهد که نامزدهای ریاست‌جمهوری باید بدانند مسئله بودجه عمومی از روز اول تا آخر دوره ریاست‌جمهوری گریبان دولت آینده را خواهد گرفت. به گفته وی، نادیده گرفتن این مسئله می‌تواند پیامدهای بسیار سنگینی داشته باشد.

بر اساس گزارشی که گروهی از کارشناسان اقتصادی به سفارش وزارت دارایی فرانسه تهیه کرده‌اند، دولت آینده برای تثبیت نسبت بدهی عمومی‌به تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۲، باید از سال ۲۰۲۷ حدود ۱۲۶ میلیارد یورو اصلاح مالی انجام دهد. در صورت انجام نشدن این اصلاحات، نسبت بدهی عمومی‌که امسال حدود ۱۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی می‌شود، می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۱۳۰ درصد GDP برسد. این یعنی دولت آینده حتی پیش از اجرای برنامه‌های انتخاباتی خود با محدودیت شدید منابع مالی مواجه خواهد بود.

در بخش پایانی این مقاله آمده است:  "فرانسوا اکل"، کارشناس سابق دیوان محاسبات فرانسه، وضعیت را صریح‌تر توصیف می‌کند و می‌گوید که "بدهی از کنترل خارج شده است". برآورد او نیز نشان می‌دهد فرانسه به اصلاحاتی در حدود ۱۰۰ میلیارد یورو نیاز دارد. معمای اصلی اینجاست که دولت آینده هم‌زمان با ضرورت کاهش کسری و کنترل بدهی، با فشار برای افزایش هزینه‌های نظامی، سرمایه‌گذاری‌های زیست‌محیطی و سایر هزینه‌های عمومی روبه‌رو خواهد بود. بنابراین مسئله فقط کاهش هزینه‌ها نیست؛ بلکه نامزدهای ریاست‌جمهوری باید مشخص کنند از کجا ده‌ها میلیارد یورو صرفه‌جویی یا درآمد جدید ایجاد خواهند کرد، بدون آن که اقتصاد و قدرت خرید مردم آسیب ببیند.  لینک خبر

•   اقتصاددان فرانسوی: فرانسه از نظر بودجه‌ای در موقعیت بسیار نامناسبی قرار دارد

 لاتریبون  23 اوت 2026

 لاتریبون مصاحبه ای با "ماتیو پلان" ()، اقتصاددان مؤسسه مطالعات اقتصادی OFCE انجام داده است که وی در این مصاحبه می‌گوید: افزایش نرخ بهره بدهی فرانسه فقط نتیجه مشکلات داخلی این کشور نیست، بلکه بخشی از روندی جهانی است که از افزایش قیمت نفت، بازگشت تورم و افزایش نیاز دولت‌ها به استقراض ناشی می‌شود.

به نوشته لاتریبون به گفته این اقتصاددان از ماه ژوئن نرخ بهره بدهی در بسیاری از کشورهای بزرگ عضو OECD افزایش یافته است. افزایش قیمت نفت، نگرانی‌های تورمی، نااطمینانی اقتصادی و افزایش حجم انتشار اوراق بدهی، همگی باعث شده‌اند نرخ‌های بهره در اقتصادهای بزرگ به بالای ۴ درصد برسند. عبور بدهی آمریکا از ۴۰ هزار میلیارد دلار و برنامه گسترده تأمین مالی دولت آلمان نیز به فشار بر بازار اوراق افزوده است.

با این حال، وضعیت فرانسه در مقایسه با برخی کشورهای دیگر نگران‌کننده‌تر است. اختلاف نرخ بهره اوراق ۱۰ ساله فرانسه و آلمان، موسوم به "اسپرد"، به حدود 85/0 واحد درصد رسیده است. این اختلاف قبلاً نیز پس از انحلال پارلمان فرانسه افزایش یافته بود، اما اکنون فرانسه حتی از ایتالیا نیز نرخ بهره بالاتری می‌پردازد. "پلان" معتقد است این وضعیت نشان می‌دهد فرانسه دیگر مانند گذشته از نگاه سرمایه‌گذاران یک پناهگاه امن محسوب نمی‌شود. البته وی تأکید می‌کند که هنوز صحبت از یک بحران یا جهش شدید ریسک فرانسه نیست؛ بلکه نوعی بی‌اعتمادی محدود اما قابل مشاهده در بازار شکل گرفته است.

به اعتقاد این اقتصاددان، مسئله اصلی فرانسه وضعیت کلان اقتصادی نیست. کشور در رکود قرار ندارد و همچنان در حوزه‌های مختلف برای سرمایه‌گذاران جذابیت دارد. مشکل اصلی، از دید او، نااطمینانی سیاسی و دشواری پیش‌بینی سیاست‌های اقتصادی سال‌های آینده است. این نااطمینانی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری اهمیت بیش تری پیدا می‌کند. طیف سناریوهای احتمالی برای اقتصاد فرانسه در پنج سال آینده بسیار گسترده شده و همین موضوع سرمایه‌گذاران را محتاط‌تر کرده است."پلان" می‌گوید فرانسه برای کاهش هزینه استقراض بیش از هر چیز به بازسازی اعتبار مالی و سیاسی خود نیاز دارد. از نظر وی، این اعتبار پس از تصمیم به انحلال پارلمان تضعیف شده و بازگرداندن آن دشوار خواهد بود. لینک خبر

•  فرانسه همچنان دومین صادرکننده بزرگ جهان، اما اروپا در سفارش‌ها عقب می‌ماند

   لاتریبون  21  اوت 2026

 روزنامه لاتریبون می نویسد: فرانسه در سال ۲۰۲۵ با ثبت 2/21 میلیارد یورو سفارش صادراتی تسلیحات، برای دومین سال متوالی از مرز ۲۰ میلیارد یورو عبور کرد و جایگاه خود را به‌عنوان دومین صادرکننده بزرگ سامانه‌های دفاعی جهان پس از آمریکا تثبیت کرد. این عملکرد عمدتاً با موفقیت شرکت‌هایی مانند "داسو" و MBDA حاصل شده است. با این حال، بازار جهانی تسلیحات در حال تغییر است و همین تحول می‌تواند در بلندمدت مدل صادراتی صنعت دفاعی فرانسه را با چالش مواجه کند.

به نوشته این روزنامه آسیا اکنون مهم‌ترین بازار صنایع دفاعی فرانسه است و ۴۳ درصد کل سفارش‌های صادراتی فرانسه در سال گذشته از این منطقه می‌باشد. قرارداد بزرگ هند برای خرید ۲۶ فروند رافال دریایی برای نیروی دریایی این کشور، مهم‌ترین قرارداد سال ۲۰۲۵ محسوب می‌شود و بار دیگر نقش جنگنده رافال را به‌عنوان موتور اصلی صادرات تسلیحاتی فرانسه نشان داد.

در کنار هواپیماهای جنگی، صادرات سامانه‌های پدافند هوایی و موشک‌ها نیز رشد قابل‌توجهی داشته است. فروش بین‌المللی این دو حوزه حدود ۱۵ درصد افزایش یافته؛ روندی که به افزایش تقاضای کشورها برای تجهیزات دفاعی مستقل و بومی‌سازی‌شده کمک کرده است.

به نوشته لاتریبون این قراردادهای بزرگ برای فرانسه فقط درآمد صادراتی ایجاد نمی‌کنند؛ بلکه فعالیت پایگاه صنعتی و فناوری دفاعی فرانسه (BITD) را نیز حفظ می‌کنند. این مجموعه حدود ۲۴۰ هزار شغل صنعتی در سراسر فرانسه را دربر می‌گیرد و صادرات برای تداوم ظرفیت تولید آن اهمیت اساسی دارد.

با این حال در این مقاله به نکته دیگری نیز اشاره می‌گردد و آمده است: اما یک تناقض مهم وجود دارد. در شرایطی که کشورهای اروپایی پس از جنگ اوکراین در حال افزایش بودجه‌های دفاعی و صحبت از تسلیح مجدد اروپا هستند، سهم اتحادیه اروپا از سفارش‌های صنعت دفاعی فرانسه تنها حدود ۲۷ درصد بوده است؛ در مقابل، آسیا ۴۳ درصد سفارش‌ها را به خود اختصاص داده است. این وضعیت نشان می‌دهد که افزایش بودجه دفاعی اروپا الزاماً به معنای افزایش سفارش برای صنایع اروپایی نیست و شرکت‌های دفاعی فرانسه همچنان به قراردادهای بزرگ صادراتی خارج از اروپا وابستگی قابل‌توجهی دارند.

لاتریبون در پایان می نویسد: در نهایت، موفقیت صادراتی فرانسه اگرچه موقعیت این کشور را در بازار جهانی تسلیحات تقویت کرده، اما وابستگی بیش تر به مشتریان خارجی، فرانسه را در برابر تحولات ژئوپلیتیکی، تغییر اولویت‌های کشورهای خریدار و ظهور رقبای صنعتی چابک‌تر آسیب‌پذیر می‌کند. پارادوکس اصلی برای اروپا این است که در حال افزایش هزینه‌های دفاعی است، اما بخش قابل‌توجهی از این تقاضا هنوز به سفارش‌های داخلی و اروپایی تبدیل نشده است. لینک خبر