اخبار اقتصادی فرانسه

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فرانسه در هفته دوم بهمن ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

"سباستین لوکورنو" از ساخت ۲ میلیون واحد مسکونی تا سال ۲۰۳۰ خبر داد

فرانس انفو 24 ژانویه 2026  

به گزارش رادیو خبری فرانس انفو "سباستین لوکورنو"، نخست وزیر فرانسه در جریان سفر خود به منطقه ای در حومه "سن-سن-دنی"، از برنامه دولت برای ساخت دو میلیون واحد مسکونی تا سال ۲۰۳۰ برای کمک وضعیت بحرانی بازار مسکن، خبر داد. 

بر اساس گزارش این برنامه بخشی از اولویت‌های بودجه ۲۰۲۶ دولت است و شامل ساخت سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی می‌شود و هدفی بلندپروازانه برای بخش مسکن فرانسه به شمار می رود. در همین ارتباط "لوکورنو" تاکید کرد که این طرح نیازمند همکاری کامل با تمام دست اندرکاران حوزه ساختمان است و همه ناظران عملکرد دولت را زیر نظر خواهند داشت.

وی افزود که امروز تعداد پروژه‌های ساخت و فروش واحدهای جدید برای افراد کاهش یافته است و در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵، میزان عرضه و پیش‌خرید مسکن نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد کاهش یافته است. عملاً از هر پنج پروژه، یک پروژه از فهرست فروش حذف می‌شود.

اعلام این برنامه با استقبال فعالان و شرکت های تخصصی بازار مسکن مواجه شد. "گیوم مارتینو"، رئیس شبکه Orpi، گفت: گرچه هنوز این پیشنهاد تصویب نشده و به اجرا درنیامده اما این وعده‌ها از نظر روانی برای بازار مهم است و به ما چشم‌انداز بلندمدت می‌دهد. 

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: در بین اقداماتی که "لوکورنو" اعلام کرده همچنین حمایت مالی از مالکان اجتماعی، ساده‌سازی پروژه‌های ساختمانی و ایجاد سیاست‌های مالیاتی برای افزایش عرضه واحدهای اجاره‌ای قرار دارد.

همچنین در بودجه ۲۰۲۶، ادامه برنامه MaPrimeRénov' برای حمایت از گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر پیش‌بینی شده است تا هم زمان با توسعه مسکن، اهداف محیط‌زیستی و انرژی سبز دنبال شود.

نخست وزیر فرانسه در صحبت های خود همچنین افزود که این اقدامات نه تنها به افزایش تعداد واحدهای مسکونی کمک می‌کند، بلکه بازار مسکن را روان‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر خواهد کرد و از فشار روی خانوارها و مستاجران می‌کاهد.

"لوکورنو" تاکید کرد که دولت متعهد به اجرای کامل این برنامه و همکاری با بخش خصوصی و عمومی است تا اطمینان حاصل شود که پروژه‌های مسکونی به موقع و با کیفیت تحویل داده شوند و بحران کمبود مسکن به تدریج مرتفع گردد.

لینک خبر

 

کاهش بیش از یک میلیارد یورویی بودجه برنامه «فرانسه ۲۰۳۰» در بودجه ۲۰۲۶ 

لاتریبون   23 ژانویه 2026 

به نوشته لاتریبون دولت فرانسه اعلام کرد که 1.1 میلیارد یورو از بودجه برنامه "فرانس ۲۰۳۰" در چارچوب بخش هزینه‌ای بودجه ۲۰۲۶ کاسته خواهد شد. این تصمیم روز جمعه و در جریان به‌کارگیری ماده 49.3 از قانون اساسی برای بار دوم از سوی دولت اتخاذ شد.

این روزنامه اضافه می‌کند: بر اساس این اصلاحیه، بودجه برنامه "فرانس ۲۰۳۰" که هدف آن حمایت از صنایع کلیدی، فناوری‌های نوآورانه و تسهیل گذار اکولوژیک بود، کاهش می‌یابد. در این برنامه که در سال ۲۰۲۱ توسط "امانوئل ماکرون" راه‌اندازی شده بود، قرار بود طی پنج سال در بخش‌های مختلف صنعتی و فناوری ۵۴ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری صورت گیرد. اما کاهش بودجه بیش از یک میلیارد یورو، به معنای کم تر شدن حمایت از شرکت‌های کلیدی است که برنامه قصد داشت آن‌ها را برای جبران عقب‌ماندگی صنعتی فرانسه تقویت کند. پیش‌تر در دسامبر، سناتورها نیز به کاهش یک میلیارد یورویی این برنامه در نسخه قبلی بودجه رأی داده بودند.

سناتورها این کاهش بودجه را به عنوان تعدیل واقعی وعده‌های دولت در نظر گرفته‌اند. "ژان-فرانسوا هوسون"، گزارشگر کلی بودجه از حزب جمهوری‌خواهان، تاکید کرد که برنامه "فرانس ۲۰۳۰" در دو سال گذشته با بیش‌بینی بیش از حد بودجه مواجه بوده و دولت ناچار به حذف برخی اعتبارات در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ شده است.

با این حال، "سباستین مارتن"، وزیر صنعت، با این کاهش بودجه مخالفت کرده بود و بر نیاز به 5.5 میلیارد یورو برای سال ۲۰۲۶ تأکید داشت که 4.2 میلیارد آن برای تحقق تعهدات قبلی دولت و 1.3 میلیارد برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید می‌باشد. وی برنامه "فرانس ۲۰۳۰" را ستون فقرات استراتژی صنعتی و فناوری فرانسه دانست و نسبت به کاهش شدید بودجه هشدار داد.

در بخش پایانی این خبر آمده است: در بخش درآمدی بودجه ۲۰۲۶، مجلس ملی روز جمعه آن را نهایتا تصویب کرد و دو طرح عدم اعتماد در پاسخ به استفاده از ماده 49.3 از سوی "سباستین لوکورنو"، نخست‌وزیر نیز رد شد. متعاقبا نخست‌وزیر دوباره مسئولیت دولت را برای تصویب بدون رأی بخش هزینه‌ای بودجه به کار گرفت.

گروه‌های مخالف مانند "فرانسه نافرمان" بلافاصله اعلام کردند که طرح عدم اعتماد جدیدی ارائه خواهند داد، که احتمالاً همانند قبلی رد خواهد شد. حزب راست افراطی RN نیز ممکن است اقدامی مشابه انجام دهد. اگر این طرح‌های عدم اعتماد نیز رد شوند، کل متن بودجه به سنای فرانسه فرستاده خواهد شد و سپس برای سومین و آخرین بار به مجلس ملی بازمی‌گردد تا بار دیگر با ماده 49.3 تصویب شود و به اجرا درآید.

لینک خبر

 

 در داووس، برنامه اقتصادی "امانوئل ماکرون" زیر سایه فشارهای" ترامپ" و تهدیدات ژئوپلیتیک

شالانژ   21 ژانویه 2026

به نوشته هفته نامه َشالانژ "امانوئل ماکرون"، رئیس‌جمهوری فرانسه، سه‌شنبه ۲۰ ژانویه برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد در "داووس" وارد این شهر شد تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های اقتصادی فرانسه را به سرمایه‌گذاران و فعالان تجاری معرفی کند. اما تمرکز رسانه‌ها و توجه حاضرین بیش از هر چیز معطوف به موضع او در برابر "دونالد ترامپ" بود.

این نشریه می افزاید: برنامه کوتاه‌مدت "ماکرون" در "داووس" عمدتاً حول محور توسعه کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی طراحی شده بود. پس از دیدار کوتاه دوجانبه با "مارک کارنی"، نخست‌وزیر کانادا، رئیس‌جمهور فرانسه نیمی از زمان خود را به سخنرانی در جلسه عمومی مجمع اختصاص داد.

پس از آن، تقریباً یک ساعت نیز نشست ویژه ای با ۱۲۵ مدیر ارشد شرکت‌های بزرگ بین‌المللی برگزار کرد. این نشست شامل مدیران ارشد شرکت‌هایی مانند ArcelorMittal، Moderna، Novartis، Dow، Google، Apple و Microsoft بود و طبق اعلام کاخ الیزه، تعداد درخواست‌ها برای حضور مدیران عالی‌رتبه بیش از هر دوران دیگر این نشست بود. 

هدف "ماکرون" در این دیدارها تقویت سرمایه‌گذاری در فرانسه، معرفی فرصت‌های صنعتی و جذب فناوری‌های نوین بود، اما فشارهای ژئوپلیتیک و اقدامات "دونالد ترامپ" بخش عمده توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد و بر فضای مذاکرات اقتصادی سایه افکند.

به گفته منابع فرانسوی، بسیاری از فعالان اقتصادی بین‌المللی تمایل داشتند موضع فرانسه در برابر تهدیدهای تجاری و سیاسی آمریکا و چین را بشنوند و ببینند آیا "ماکرون" قادر به ایجاد ثبات و اطمینان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در اروپا است یا خیر.

لینک خبر

 

 بانک مرکزی فرانسه از بودجه ۲۰۲۶ رضایت کامل ندارد 

20 مینوت  25 ژانویه 2026 

روزنامه 20 مینوت در مقاله ای می نویسد: "فرانسوا ویلروآ دو گالو"، رئیس بانک مرکزی فرانسه، اخیرا در مصاحبه‌ای اعلام کرد که از پیش‌نویس بودجه ۲۰۲۶ کاملاً راضی نیست و معتقد است که این بودجه می‌توانست بهتر باشد. وی به ویژه به سطح کسری بودجه عمومی اشاره کرد که هنوز بیش از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی است.

وی در مصاحبه خود همچنین یادآوری کرد که سال گذشته کسری بودجه فرانسه  5.4 درصد بوده و تأکید کرد که ادامه کسری بالاتر از ۵ درصد، کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد. وی افزود: کاهش بیش تری انتظار می‌رفت و امیدوارم در بودجه نهایی که هفته آینده تصویب خواهد شد، به این هدف دست یابیم.

رئیس بانک مرکزی فرانسه در ادامه به موضوعات بین‌المللی اشاره کرد و درباره عقب‌نشینی اخیر "دونالد ترامپ" از اعمال تعرفه‌های جدید بر برخی کشورها از جمله فرانسه اظهار نظر کرد و آن را اقدام مثبتی دانست و افزود: خوب است که برخی تهدیدهای غیرقابل قبول رفع شده‌اند. 

با این حال، وی تأکید کرد که اروپا باید کنترل بیش تری بر سرنوشت اقتصادی خود داشته باشد و از وابستگی به آمریکا و چین بکاهد. وی گفت: اروپا باید توان ایجاد توازن قوا برای دفاع از منافع خود را داشته باشد و باید بیدار شود!

رئیس بانک مرکزی فرانسه توصیه کرد که کم تر درباره "ترامپ" صحبت شود و به جای آن، روی تقویت ظرفیت‌ها و اقدام سریع و قاطع اروپا تمرکز شود.

وی همچنین از توافق تجاری با مرکوسور دفاع کرد و در پاسخ به سؤال درباره ارجاع این توافق به دادگاه عدالت اتحادیه اروپا گفت: ممکن است در برخی بخش‌های کشاورزی بحران وجود داشته باشد، اما توافق مقصر نیست و امضای نکردن آن راه‌حل نخواهد بود.

وی با بیان این که این توافق حتی می‌تواند به صنایع فرانسه و سایر بخش‌های کشاورزی مانند محصولات لبنی کمک کند، افزود: که اروپا باید در مواجهه با فشارهای آمریکا و چین، به دنبال اتحادهای تجاری جدید باشد تا منافع خود را حفظ کند و وابستگی را کاهش دهد. وی این موضوع را به نفع اقتصاد و امنیت غذایی اروپا دانست.

در مورد پس‌انداز بالای فرانسوی‌ها که نزدیک به یک پنجم درآمد قابل استفاده آن‌هاست، رئیس بانک مرکزی پیشنهاد داد که باید گزینه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت مانند برنامه‌های بازنشستگی یا سرمایه‌گذاری در سهام و شرکت‌ها، در اختیار مردم قرار گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد که سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌تواند بازده بیش تری نسبت به حساب‌های پس‌انداز سنتی یا بیمه‌های عمر سنتی داشته باشد و به رشد اقتصادی کشور کمک کند. به گفته وی، ایجاد تنوع در گزینه‌های پس‌انداز می‌تواند انگیزه مردم برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد را افزایش دهد.

لینک خبر

 

نفرین مالیاتی فرانسه: وقتی مالیات موقت به دائمی تبدیل می‌شود

لوپوئن  22 ژانویه 2026 

هفته نامه لوپوئن می نویسد: تاریخ مالیات در فرانسه، داستانی تکراری است وعده مالیات‌های موقت که به سرعت به وضعیت دائمی تبدیل می‌شوند. ریشه این سنت به دوران لویی چهاردهم بازمی‌گردد، زمانی که برای تأمین هزینه‌های جنگ جانشینی اسپانیا در سال ۱۷۱۰، مالیاتی ۱۰ درصدی بر تمامی درآمدها وضع شد. در آن زمان، پادشاهی وعده داد که این مالیات موقت است، اما نهایتاً تا سال ۱۷۱۷ ادامه یافت و در سال‌های بعد نیز بارها بازگردانده شد و در نهایت به مالیات بیستم تبدیل شد تا بدهی عظیم سلطنت را جبران کند.

سه قرن بعد، فرانسه همچنان کشور مالیات‌های موقت دائمی است. در بودجه سال ۲۰۲۶، دولت برنامه دارد تا سورمالیه مالیاتی بر شرکت‌های بزرگ را با درآمدی پیش‌بینی شده ۸ میلیارد یورو دوباره اعمال کند، علی‌رغم وعده‌های قبلی مقامات که این مالیات موقت و استثنایی خواهد بود.

مسئولان بخش های مختلف اقتصادی فرانسه در دولت این کشور در ژوئن گذشته اعلام کرده بود که "افزایش  مالیات بر شرکت‌ها دیگر در سال ۲۰۲۶ اعمال نخواهد شد"، اما تاریخ نشان داده است که وعده‌ها در فرانسه به ندرت محقق می‌شوند. این وضعیت محدود به امروز نیست. مالیات خودرو که در سال ۱۹۵۶ توسط "گی موله" برای تأمین درآمد حداقل برای سالمندان وضع شد، تنها در سال ۲۰۲۰ توسط "لوران فابیوس" حذف شد و رکورد طولانی‌ترین عمر مالیات های موقت را به خود اختصاص داد.

نمونه‌های دیگر شامل مالیات CRDS (برای مشارکت برای بازپرداخت بدهی اجتماعی) است که در سال ۱۹۹۶ با مدت زمان اولیه ۱۳ سال اجرا شد اما پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۳ ادامه یابد. همچنین مالیات استثنایی بر درآمدهای بالا که توسط دولت "فرانسوا فیون" در سال ۲۰۱۱ وضع شد، تنها پس از صفر شدن کسری بودجه حذف خواهد شد.

در بخش دیگری از این مقاله آمده است: با این حال، همه مالیات‌های استثنایی به این سرنوشت دچار نشده‌اند؛ مالیات ۷۵ درصدی بر درآمدهای بسیار بالا که توسط "فرانسوا اولاند" وضع شد، پس از دو سال به طور کامل حذف شد. با این وجود، این بی‌ثباتی به شهرت منفی اقتصاد فرانسه دامن زده و باعث شده کشور از نظر مالیاتی ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی دیده شود.

"فیلیپ دو گیونرو"، یکی از موسسان شرکت Eversheds Sutherland می‌گوید: در دوره پایان ریاست "اولاند" و آغاز ریاست‌جمهوری "امانوئل ماکرون"، شاهد شروع ثبات بودیم، اما دوباره به همان روندهای گذشته بازگشته‌ایم. این وضعیت تصویر کشور را به عنوان کشوری کم‌اعتبار و ناپایدار تقویت می‌کند، در حالی که آلمان نمونه‌ای از ثبات است.

اکنون پرسش این است که آیا این راهکار بودجه‌ای موقت در سال آینده نیز دوباره تکرار خواهد شد یا خیر. احتمال این امر، با توجه به سابقه تاریخی، اصلاً کم به نظر نمی‌رسد و فرانسوی‌ها همچنان با همان معضل مالیاتی دیرینه روبرو هستند.

لینک خبر

 

۶۶۰۰ میلیارد یورو؛ آیا پس‌انداز فرانسوی‌ها به درستی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

لاکروآ     24 ژانویه 2026

روزنامه لاکروآ می نویسد: در سال ۲۰۲۵، پس‌انداز مالی خانوارهای فرانسوی رکورد جدیدی ثبت کرد و به مجموع ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد یورو رسید که این رقم بیش از دو برابر میزان بدهی‌های کشور است و نشان‌دهنده تمایل بالای مردم به ذخیره پول برای آینده‌ای نامطمئن است.

بر اساس این خبر بخش قابل توجهی از این دارایی‌ها، حدود ۴۰ درصد از کل ثروت خانوارها، به شکل مالی نگهداری می‌شود و مابقی آن به املاک و مستغلات تعلق دارد. برای اولین بار از سال‌های ۲۰۰۰، نرخ پس‌انداز مالی فرانسوی‌ها به 5/10درصد درآمد ناخالص در دسترس رسید و حتی از نرخ آلمان که همیشه پیشرو بود، پیشی گرفت.

مدیریت کل دارایی‌های مالی زیر نظر اداره کل خزانه داری فرانسه بررسی شد تا مشخص شود این پس‌انداز چگونه در اقتصاد کشور به کار گرفته می‌شود و چه سهمی در حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و تأمین مالی دارد.

بخشی از این پس‌انداز به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خصوصی اختصاص می‌یابد و به آن‌ها امکان توسعه و ایجاد اشتغال می‌دهد. سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی می‌تواند به افزایش تولید و تقویت اقتصاد ملی منجر شود. همچنین، میزان قابل توجهی از این منابع صرف خرید بدهی‌های دولتی می‌شود. این اقدام دولت را قادر می‌سازد تا پروژه‌های عمومی و زیرساختی را تأمین مالی کرده و تعادل بودجه را حفظ کند. وام‌ها و اعتبارات بانکی بخش دیگری از مسیر سرمایه‌های پس‌انداز شده هستند. این منابع به افراد و شرکت‌ها کمک می‌کنند تا سرمایه‌گذاری‌های جدید انجام دهند یا نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین کنند.

با وجود گردش فعال این پس‌اندازها در اقتصاد، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که امکان تخصیص بهتر و بهینه‌تر این منابع وجود دارد. بهینه‌سازی استفاده از پس‌انداز می‌تواند به رشد اقتصادی سریع‌تر و کاهش نابرابری‌ها کمک کند.

در نهایت، متخصصان اقتصادی تأکید دارند که پس‌انداز ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد یورویی مردم، توان بالقوه زیادی برای تقویت اقتصاد ملی دارد؛ اما نیازمند سیاستگذاری دقیق، مدیریت شفاف و تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد است تا این ثروت خفته، به موتور رشد اقتصادی تبدیل شود.

لینک خبر

 

  آیا هوش مصنوعی تولیدی واقعاً جای انسان را در محیط کار می‌گیرد؟

لاکروآ   23 23 ژانویه  2026 

روزنامه لاکروآ می نویسد: شرکت‌های Capgemini و Société Générale در هفته‌های اخیر اعلام کردند که قصد دارند هزاران شغل را در ادارات خود حذف کنند. هر بار که چنین طرحی اعلام می‌شود، هوش مصنوعی تولیدی به عنوان عامل احتمالی در مرکز توجه قرار می‌گیرد. اما آیا واقعاً این فناوری جدید جای انسان را در محل کار می‌گیرد؟

لاکروآ اضافه می‌کند: "ایلان ماسک" در دسامبر ۲۰۲۵ در پادکست People by WTF پیش‌بینی کرد که ظرف کم تر از ۱۰ تا ۲۰ سال، پیشرفت‌های هوش مصنوعی و روباتیک ممکن است کار کردن را اختیاری کند. این اظهارات باعث شده برخی تصور کنند که هوش مصنوعی تولیدی هم‌اکنون موجب بیکاری گسترده شده است.

به عنوان مثال، Capgemini، بزرگ‌ترین شرکت مشاوره فناوری اطلاعات فرانسه، در ۲۰ ژانویه اعلام کرد که ممکن است تا ۲ هزار و ۴۰۰ شغل حذف شود تا به گفته خود شرکت، با "چالش‌ها و فرصت‌های ایجاد شده توسط تحولات فناوری، به ویژه هوش مصنوعی" مقابله کند. با این حال، نماینده اتحادیه کارکنان تصریح می‌کند که هدف شرکت جایگزینی کارمندان با هوش مصنوعی نبوده و بیش تر به دلیل کندی اقتصاد و تغییر جهت فعالیت‌ها است.

در حال حاضر، هوش مصنوعی تولیدی تنها می‌تواند میکروکارها و وظایف تکراری و روزمره را انجام دهد، به ویژه در مشاغل اداری. به گفته "نیکلا اسپاتولا"، پژوهشگر موسسه Artimon Perspectives، جایگزینی کامل نیروی انسانی در اکثر حوزه‌ها هنوز غیرممکن است و در سال ۲۰۲۳ تنها حدود ۵ درصد مشاغل در معرض تهدید مستقیم قرار داشتند.

با این حال، برخی شرکت‌های خارجی مانند Microsoft، Accenture و Klarna تلاش کرده‌اند که بخش‌هایی از کارها را به هوش مصنوعی بسپارند.  Klarnaحتی از سال ۲۰۲۳ به‌طور موقت از استخدام خودداری کرد و تعداد کارکنانش را از ۵ هزار و ۵۲۷ به ۳ هزار و ۴۲۲ نفر کاهش داد، اما در نهایت در ۲۰۲۵ دوباره استخدام را از سر گرفت، چرا که خطای هوش مصنوعی هنوز زیاد است و نیاز به نظارت انسان دارد.

هوش مصنوعی تولیدی گاهی حتی باعث کند شدن کار کارکنان می‌شود. آزمایش‌ها در آمریکا نشان داد که برنامه‌نویسانی که با کمک هوش مصنوعی کار می‌کردند، ۱۹ درصد کندتر از گروه کنترل عمل کردند. مشکل اصلی این است که بسیاری از شرکت‌ها قبل از سرمایه‌گذاری، نیاز واقعی خود و نحوه ادغام انسان و ماشین را به درستی شناسایی نمی‌کنند. طبق گزارشMIT ، ۹۵ درصد پروژه‌های هوش مصنوعی تولیدی با شکست مواجه شده‌اند.

با این حال، "اثر مد روز" باعث شده برخی شرکت‌ها از هوش مصنوعی برای کاهش هزینه نیروی انسانی استفاده کنند، حتی اگر هنوز توانایی جایگزینی کامل را نداشته باشد. این اقدام گاهی ابهام و سردرگمی ایجاد می‌کند و برای مدیریت شرکت و سیاست‌گذاران مفید است، چرا که جلوه‌ای از پیشرفت فناوری نشان می‌دهد.

در Capgemini، برخی شغل‌ها مانند تست‌کنندگان نرم‌افزار بیش ترین احتمال جایگزینی با هوش مصنوعی را دارند، زیرا هوش مصنوعی می‌تواند زمان کاری آن‌ها را تا نصف کاهش دهد. با این وجود، همکاران و مدیران تأکید دارند که این جایگزینی کامل نیست و هنوز به نظارت انسانی نیاز دارد، و ابهام موجود به نفع شرکت است، زیرا مقابله با فناوری پیشرفته را دشوار می‌کند.

لینک خبر