اخبار اقتصادی عربستان سعودی - جده

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی عربستان سعودی در هفته اول اسفند ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

سفر هیأت اتاق ایران به عربستان جهت شرکت در نشست مجمع‌عمومی‌اتاق‌بازرگانی‌وتوسعه اسلامی

در چارچوب سیاست توسعه تعاملات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اسلامی و در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوظهور همکاری‌های چندجانبه در جهان اسلام، هیأتی شش نفره از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران به ریاست جناب آقای صمد حسن‌زاده، رئیس محترم اتاق ایران، به منظور شرکت در چهل‌ویکمین نشست مجمع عمومی اتاق بازرگانی و توسعه اسلامی، وارد عربستان سعودی شد. این نشست در حاشیه سومین دوره مجمع حلال مکه (همایش و نمایشگاه بین‌المللی حلال مکه) و به میزبانی اتاق بازرگانی مکه و در شهر مکه مکرمه عربستان سعودی برگزار گردید. اتاق بازرگانی و توسعه‌اسلامی‌به‌عنوان نهاد وابسته به سازمان‌همکاری‌اسلامی، نقش محوری در توسعه همکاری‌های اقتصادی بخش خصوصی کشورهای اسلامی ایفا می‌نماید. مهم‌ترین محورهای این دور از نشست عبارت بود از:

• بررسی و تصویب گزارش‌های مالی
• برگزاری انتخابات هیأت‌مدیره جدید
• تصویب انتصاب رئیس اتاق بازرگانی و توسعه اسلامی
• بررسی الحاق اعضای وابسته جدید
• ارائه گزارش عملکرد سالانه 2025
• بررسی برنامه کاری سال 2026

همچنین در این دور از اجلاس، گزارشی از میزان پیشرفت برنامه‌های کلیدی در حوزه‌های کارآفرینی پایدار، توسعه بنگاه‌ها، خدمات حلال، داوری تجاری و سرمایه‌گذاری ارائه گردید.

جناب آقای حسن زاده، رئیس محترم اتاق ایران در سخنرانی رسمی خود، اجلاس مذکور را نماد همگرایی اقتصادی جهان اسلام توصیف نمود و در ادامه بر ضرورت نوسازی سازوکارهای تجاری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تأکید کرد. وی در ادامه نطق خود پیشنهاد نمود اتاق‌های بازرگانی کشورهای اسلامی‌با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، پلتفرمی مشترک برای تحلیل یکپارچه داده‌های تجاری و بازرگانی ایجاد نمایند. در حاشیه اجلاس، دیداری رسمی میان رئیس اتاق ایران و جناب شیخ صالح کامل، رئیس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی عربستان سعودی برگزار گردید. اعضای هیأت اعزامی از ایران در ادامه برنامه‌های خود در مکه مکرمه در سومین دوره مجمع حلال مکه و نمایشگاه بین‌المللی حلال حضور یافته و از غرفه‌های شرکت‌های فعال در حوزه‌های: صنایع غذایی، محصولات حلال، خدمات لجستیک و فناوری‌های مرتبط با زنجیره تأمین بازدید به عمل آوردند.

بومی‌سازی تولید داروهای زیستی با همکاری شرکت‌های فرانسوی

به گزارش روزنامه "البلاد"، بندر بن ابراهیم الخریف، وزیر صنایع و منابع معدنی عربستان سعودی، با نائب رئیس اجرایی و رئیس بخش واکسن‌های شرکت سانوفی (Sanofi) در لیون فرانسه دیدار کرد تا در مورد راه‌های افزایش همکاری‌های صنعتی و بررسی فرصت‌های مشترک برای بومی‌سازی صنعت تولید واکسن و داروهای زیستی در عربستان گفتگو کند. در طول بازدید از تأسیسات صنعتی، او در مورد خطوط تولید، مراحل تولید واکسن و آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت که اثربخشی و ایمنی محصول را قبل از عرضه به بازار تضمین می‌کنند، توضیحاتی دریافت کرد. الخریف همچنین به همراه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل از دفتر مرکزی گروه بنتا (Benta Group ) در لیون بازدید کرد و در آنجا با تاریخچه این گروه در بازار فرانسه و توسعه آن در بخش تولید داروسازی آشنا شد. این جلسات و بازدیدهای میدانی به عنوان بخشی از سفر رسمی وزیر صنایع و منابع معدنی به جمهوری فرانسه انجام می‌شود که هدف آن تقویت مشارکت‌های صنعتی، جذب سرمایه‌گذاری‌های باکیفیت در بخش صنایع زیست‌دارویی و انتقال دانش و فناوری‌های پیشرفته، در حمایت از اهداف استراتژی ملی صنعت و کمک به ایجاد قابلیت‌های ملی برای صنعت داروسازی و لوازم پزشکی است که امنیت سلامت عربستان را افزایش می‌دهد.

کسری بودجه عربستان سعودی در سال ۲۰۲۵ به ۷۳.۸ میلیارد دلار خواهد رسید

وزارت دارایی عربستان اعلام کرد که کسری بودجه ۲۷۶.۶ میلیارد ریال (حدود ۷۳.۸ میلیارد دلار) را برای سال ۲۰۲۵ ثبت کرده است، در حالی که کسری بودجه سال گذشته ۱۱۵.۶ میلیارد ریال (۳۰.۸ میلیارد دلار) بود. این کسری ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و افزایش اندک هزینه‌ها بود. طبق گزارش وزارت دارایی که منتشر شد، درآمدهای واقعی بودجه در طول سال 2025 حدود 1.111 تریلیون ریال (296.3 میلیارد دلار) بوده است که نسبت به سال قبل 12 درصد کاهش سالانه داشته است. این کاهش ناشی از کاهش ۲۰ درصدی درآمدهای نفتی به ۶۰۶.۵ میلیارد ریال (۱۶۱.۷ میلیارد دلار) بود، در حالی که درآمدهای غیرنفتی با ۱ درصد افزایش به ۵۰۵.۳ میلیارد ریال (۱۳۴.۷ میلیارد دلار) رسید. در مقابل، کل هزینه‌ها نسبت به سال گذشته ۱ درصد افزایش یافت و به ۱.۳۹ تریلیون ریال (۳۷۰.۷ میلیارد دلار) رسید که شکاف کسری بودجه را افزایش داد. در سه ماهه چهارم سال، درآمدها نسبت به سال گذشته 9 درصد کاهش یافت و به 276.7 میلیارد ریال (73.8 میلیارد دلار) رسید که در نتیجه کاهش 10 درصدی درآمدهای نفتی به 154.2 میلیارد ریال (41.1 میلیارد دلار) و کاهش 7 درصدی درآمدهای غیرنفتی به 122.6 میلیارد ریال (32.7 میلیارد دلار) بود. بودجه تنها در سه ماهه چهارم کسری ۹۴.۸ میلیارد ریال (۲۵.۳ میلیارد دلار) را ثبت کرد، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۵۷.۷ میلیارد ریال (۱۵.۴ میلیارد دلار) بود، در حالی که هزینه‌های سه ماهه با ۳ درصد افزایش به ۳۷۱.۶ میلیارد ریال (۹۹.۱ میلیارد دلار) رسید. گزارش رسمی همچنین نشان داد که هزینه‌های سرمایه‌ای در سه ماهه چهارم نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد افزایش یافته و به ۵۰.۹ میلیارد ریال (۱۳.۶ میلیارد دلار) رسیده است که نشان می‌دهد دولت علیرغم فشارهای وارده بر بخش درآمد، همچنان از پروژه‌های سرمایه‌گذاری حمایت می‌کند. این ارقام منعکس کننده تأثیر مداوم نوسانات بازار نفت بر امور مالی عمومی است، در تضاد با تلاش‌ها برای افزایش درآمدهای غیرنفتی و کنترل سرعت هزینه‌ها در چارچوب اهداف پایداری مالی.

شرکت برق آکوا عربستان سعودی قراردادی برای ساخت دو نیروگاه خورشیدی در ترکیه امضا کرد.

شرکت برق ACWA عربستان یک توافقنامه اولیه سرمایه‌گذاری با وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه برای توسعه پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر در ترکیه با ظرفیت کلی تا ۵ گیگاوات امضا کرد. این اقدام نشان‌دهنده حضور فزاینده عربستان در بازارهای جهانی انرژی است و از تلاش‌های آنکارا برای تسریع گذار انرژی حمایت می‌کند. به گزارش روزنامه سعودی «الاقتصادیه»، مرحله اول این توافق شامل تأسیس دو نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲ گیگاوات در سیواس و تاشیلی است که شرکت مذکور کارهای توسعه، تأمین مالی و بهره‌برداری از آن را بر عهده دارد. همچنین یک قرارداد خرید برق به مدت ۲۵ سال با قیمت‌های ثابت امضا شده است. این برنامه، سرمایه‌گذاری بین ۴ تا ۵ میلیارد دلار را به عنوان بخشی از برنامه ترکیه برای افزایش انرژی تجدیدپذیر به ۱۲۰ گیگاوات تا سال ۲۰۳۵ هدف قرار داده است. این پروژه به عنوان گسترش حضور ACWA Power در بازار ترکیه انجام می‌شود، چرا که پیش از این نیروگاه مستقل ۹۲۷ مگاواتی Kirikkale را توسعه داده بود که در سال ۲۰۱۷ وارد عملیات تجاری شد.

مکزیک صادرات برنج به عربستان سعودی را افزایش می‌دهد

به گفته منابع آگاه در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط، دولت مکزیک قصد دارد با صادرات برنج باکیفیت، روابط تجاری خود را با عربستان سعودی تقویت کند. این اقدام با توجه به در دسترس بودن عرضه پایدار صادرات سه نوع برنج با بالاترین استانداردهای بین‌المللی انجام می‌شود. این اقدام در زمانی صورت می‌گیرد که عربستان با میانگین مصرف سرانه ۴۵.۷۷ کیلوگرم در سال، یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان برنج در جهان است و پیش‌بینی می‌شود که این میزان در سال‌های آینده به حدود ۵۰ کیلوگرم افزایش یابد، در حالی که بازار عربستان عمدتاً با نرخی نزدیک به ۷۰ درصد به برنج باسماتی متکی است. به گزارش این روزنامه، وزارت امور خارجه عربستان درخواستی از سفارت مکزیک در ریاض در مورد علاقه دولت ایالت نایاریت به صادرات سه نوع برنج به بازار پادشاهی، از جمله برنج کامل «سوپر اکسترا» با ظرفیت ۱۲۰ تن در ماه، برنج دانه پهن صیقل داده شده «ملادرو سوپر اکسترا» با ظرفیت ۳۰ تن در ماه، و همچنین نوع لوکس «مورلوس» دریافت کرده است. سفارت خاطرنشان کرد که این محصولات دارای گواهینامه‌های FDA و KOSHER هستند و تا ۲۴ ماه ماندگاری دارند و علاوه بر بسته‌بندی‌های تعیین‌شده برای فروش خرده‌فروشی، در بسته‌های ۲۵ و ۵۰ کیلوگرمی نیز موجود هستند. عربستان سعودی به دلیل تقاضای بالای محلی، سالانه بیش از ۱.۳ میلیون تن برنج از چندین کشور، به ویژه هند، پاکستان، ایالات متحده و مصر، وارد می‌کند، زیرا برنج یکی از مواد اصلی در غذاهای سنتی است. این پادشاهی پیش از این، به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای تنوع بخشیدن به منابع وارداتی و تضمین عرضه پایدار در مواجهه با نوسانات قیمت، افزایش هزینه‌های حمل و نقل و تغییرات اقلیمی، اقداماتی را برای تشویق بخش خصوصی به واردات برنج کامبوجی انجام داده بود. همچنین تصمیم گرفته است که به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای افزایش امنیت غذایی و تضمین ثبات بازار محلی، واردات برنج پاکستانی را به 20 درصد از کل نیازهای خود افزایش دهد.

بازارهای سهام خلیج فارس به دلیل تشدید تنش‌ها بین ایران و ایالات متحده، سقوط کردند.

رویترز گزارش داد که بازارهای سهام در منطقه خلیج فارس به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی ناشی از تهدید واشنگتن به حمله به ایران، کاهش یافتند. این آژانس توضیح داد که این کاهش به دلیل ترس سرمایه‌گذاران از تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی است، پس از آنکه ایالات متحده اعلام کرد اگر ایران ظرف چند روز به توافقی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای خود نرسد، آسیب خواهد دید. شاخص قطر برای دومین جلسه متوالی 0.6 درصد کاهش یافت و بیشتر اجزای آن کاهش یافتند، در حالی که سهام شرکت حمل و نقل گاز قطر (نقیلات) 2 درصد کاهش یافت. در همین حال، شاخص کویت 0.5 درصد و شاخص‌های بحرین و عمان 0.1 درصد کاهش یافتند، در حالی که شاخص سهام پیشرو در مصر برای دومین جلسه متوالی کاهش یافت و 2.2 درصد از ارزش خود را از دست داد، زیرا تقریباً تمام سهام آن کاهش یافت. به گزارش رویترز، سهام بانک کامرشیال اینترنشنال ۲.۲ درصد کاهش یافت، در حالی که سهام شرکت فاوری فور بانکینگ تکنولوژی و پرداخت‌های الکترونیکی ۵.۳ درصد کاهش یافت.

شورای بازرگانی عربستان سعودی و قطر در حال بررسی تأسیس یک نهاد لجستیکی است.

علی المسند، عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی و صنایع قطر، فاش کرد که شورای بازرگانی عربستان و قطر قصد دارد در دوره آینده ابتکاری را برای ایجاد یک نهاد لجستیکی مشترک بین دو کشور آغاز کند. المسند به روزنامه سعودی الاقتصادیه گفت: «این نهاد جدید قادر خواهد بود در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی رقابت کند و از ادغام زیرساخت‌ها، موقعیت جغرافیایی و قابلیت‌های عملیاتی در هر دو کشور بهره‌مند شود.» از سوی دیگر، وی افزود که شورای مشترک بازرگانی در جلسه آتی خود به دنبال بررسی مفاد یادداشت تفاهم امضا شده بین سازمان بنادر سعودی «معاونی» و «بنادر قطر» است، با هدف ارزیابی مزایای همکاری مشترک برای بخش خصوصی دو کشور و تبدیل آن به فرصت‌های سرمایه‌گذاری عملیاتی. گزارش‌های سازمان بنادر عربستان نشان می‌دهد که بنادر این پادشاهی سال گذشته بیش از ۳۰۰ میلیون تن کالا را جابجا کرده‌اند، در حالی که طبق داده‌های وزارت حمل و نقل قطر، جابجایی کانتینر در بنادر قطر از طریق بندر حمد، که یکی از بزرگترین بنادر منطقه است، سالانه از ۱.۴ میلیون کانتینر استاندارد فراتر رفته است.

سرمایه‌گذاری عربستان در اوراق قرضه آمریکا به بالاترین سطح خود در شش سال گذشته رسید.

دارایی‌های خارجی اوراق بهادار خزانه‌داری ایالات متحده در ماه دسامبر 2025 نسبت به سال 2024 گذشته 0.9 درصد افزایش یافت و به 9.27 تریلیون دلار رسید. طبق داده‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، عربستان سعودی سرمایه‌گذاری‌های خود در اوراق قرضه و اسناد خزانه‌داری آمریکا را در ماه دسامبر به صورت ماهانه 0.5 درصد افزایش داده و به 149.5 میلیارد دلار رسانده است. داده‌ها نشان می‌دهد که دارایی‌های عربستان سعودی رشد سالانه ۹ درصدی را در مقایسه با ۱۳۷.۵ میلیارد دلار در سال گذشته ثبت کرده است که بالاترین سطح در شش سال گذشته است، اگرچه به گزارش روزنامه محلی الاقتصادیه، این رقم همچنان پایین‌تر از اوج ۱۷۹.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ است. طبق تحلیل داده‌های بازار، خرید خالص اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا توسط عربستان سعودی در طول سال ۲۰۲۵ حدود ۱۲ میلیارد دلار بوده است که دومین خرید سالانه بزرگ از سال ۲۰۱۸ است که شاهد خرید ابزارهای بدهی آمریکا به ارزش ۲۴.۲ میلیارد دلار بود، در حالی که این خریدها در طول سال ۲۰۲۳ به ۱۲.۳ میلیارد دلار رسید. این ارقام فقط به سرمایه‌گذاری‌های عربستان سعودی در اوراق قرضه و اسناد خزانه ایالات متحده محدود می‌شود و بقیه دارایی‌های دلاری در داخل ایالات متحده را شامل نمی‌شود. در سطح جهانی، دارایی‌های خارجی اوراق خزانه‌داری ایالات متحده در ماه دسامبر با افزایش ۰.۹ درصدی به ۹.۲۷ تریلیون دلار رسید که ناشی از خرید اوراق قرضه از سوی لوکزامبورگ و هنگ کنگ بود. ژاپن با وجود کاهش سرمایه‌گذاری‌های خود به ۱.۱۹ تریلیون دلار، جایگاه خود را به عنوان بزرگترین دارنده ابزارهای بدهی ایالات متحده حفظ کرد و پس از آن بریتانیا با ۸۶۶ میلیارد دلار، برای هشتمین ماه متوالی از چین پیشی گرفت. چین که تا سال ۲۰۱۹ بزرگترین سرمایه‌گذار در اوراق قرضه آمریکا بود، پس از جنگ تجاری در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ، پس از اینکه ژاپن از این کشور پیشی گرفت، به رتبه سوم سقوط کرد، در حالی که دارایی‌های این کشور در ماه دسامبر حدود ۶۸۳.۵ میلیارد دلار بود. عربستان سعودی نوسانات فصلی در دارایی‌های خود ثبت کرد، اما سطح بالایی را حفظ کرد که آن را در میان سرمایه‌گذاران اصلی رسمی فهرست شده نگه داشت، که نشان دهنده ادامه وابستگی نسبی به دارایی‌های ایالات متحده در مدیریت ذخایر مالی است.

ذخایر ارزی عربستان سعودی در خارج از کشور به بالاترین حد خود در شش سال گذشته رسید

طبق داده‌های بانک مرکزی عربستان سعودی که توسط روزنامه محلی «الاقتصادیه» منتشر شد، «دارایی‌های ذخیره این کشور در خارج از کشور ماهانه ۳ درصد افزایش یافته و تا پایان ژانویه 2026 میلادی به ۱.۷۸ تریلیون ریال سعودی (حدود ۴۷۴.۷ میلیارد دلار) رسیده است که افزایشی نزدیک به ۵۹ میلیارد ریال سعودی(حدود ۱۵.۷ میلیارد دلار) را نشان می‌دهد» او اظهار داشت که این افزایش در درجه اول توسط ذخایر ارزی، که شامل ارز خارجی و سپرده‌های خارج از کشور می‌شود، علاوه بر سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار خارج از کشور، پشتیبانی شده است. به گفته همین منبع، عربستان سعودی با بهبود اقتصادی و افزایش درآمدهای غیرنفتی، سالانه حدود ۱۵۶ میلیارد ریال (حدود ۴۱.۶ میلیارد دلار) به ذخایر خارجی خود اضافه کرده است. کل دارایی‌های ذخیره بانک مرکزی عربستان سعودی شامل طلا، حق برداشت ویژه، ذخایر نزد صندوق بین‌المللی پول، ارز خارجی و سپرده‌های خارج از کشور، علاوه بر سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار خارج از کشور است. دارایی‌های ذخیره خارجی عربستان سعودی در سال ۲۰۲۰ همزمان با همه‌گیری ویروس کرونا، ۹.۲ درصد کاهش یافت و به ۱۷۲.۲ میلیارد ریال (حدود ۴۵.۹ میلیارد دلار) رسید که بزرگترین کاهش از سال ۲۰۱۶ است. در آن زمان، دولت عربستان در طول سه ماه کرونا (فوریه، مارس و آوریل ۲۰۲۰) ۲۰۰ میلیارد ریال (حدود ۵۳.۳ میلیارد دلار) برداشت کرد که از این مبلغ، ۱۵۰ میلیارد ریال (حدود ۴۰ میلیارد دلار) به صندوق سرمایه‌گذاری عمومی منتقل شد تا از فرصت‌های بازارهای جهانی با سقوط‌هایی که شاهد آن بودند، استفاده کند و علاوه بر آن، هزینه‌های دولت را برای حمایت از بخش خصوصی و رشد اقتصادی افزایش دهد. طبق داده‌های رسمی عربستان، نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل درآمدهای دولت در سال‌های اخیر به طور پیوسته افزایش یافته و در سال ۲۰۲۵ به حدود ۴۰ درصد می‌رسد، در حالی که این رقم پنج سال پیش حدود ۳۰ درصد بود که نشان‌دهنده تنوع‌بخشی به منابع درآمد ملی است.

کشورهای حوزه خلیج فارس به فهرست کشورهای تحت تأثیر تعرفه‌های ترامپ پیوستند

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در فهرست کشورهایی قرار گرفتند که تحت تأثیر تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر افزایش تعرفه‌ها به ۱۵ درصد برای همه کشورهای جهان قرار گرفتند. عربستان و امارات متحده عربی از بزرگترین شرکای تجاری ایالات متحده هستند و صادرات آنها از سوخت و روغن‌های معدنی گرفته تا آلومینیوم و محصولات شیمیایی را شامل می‌شود. طبق گزارش روزنامه سعودی «الاقتصادیه»، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تجارت عربستان و آمریکا تقریباً به ۴۲.۶ میلیارد دلار می‌رسد. بر اساس داده‌های سال ۲۰۲۴، ارزش صادرات کالاهای خلیج فارس به ایالات متحده تقریباً ۵۷.۵ میلیارد دلار است، در حالی که واردات از خلیج فارس ۳۶.۱ میلیارد دلار است که منجر به مازاد تجاری برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس می‌شود. ترامپ پس از حمله به دیوان عالی کشور به دلیل حکمش مبنی بر غیرقانونی بودن سازوکار او برای اجرای تعرفه‌ها، اعلام کرد که تعرفه‌ها را برای همه کشورهای جهان به ۱۵ درصد افزایش می‌دهد. دیوان عالی ایالات متحده با رأی ۶ به ۳ حکم داد که ترامپ با استفاده از یک قانون فدرال مربوط به اختیارات اضطراری برای توجیه تعرفه‌های تلافی‌جویانه خود، غیرقانونی عمل کرده است.

پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص‌داخلی کشورهای حوزه خلیج فارس در 2024 به 2.3 تریلیون دلار برسد

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با ۱.۵۸۹ تریلیون دلار در کل مبادلات تجاری در رتبه دهم جهان و با مازاد تجاری ۱۰۹.۷ میلیارد دلار در رتبه ششم جهان قرار گرفتند. تولید ناخالص داخلی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال 2024 به حدود 2.3 تریلیون دلار رسید و با رشد واقعی 2.2 درصد در رتبه نهم جهان قرار گرفت. این خبر طبق گزارش «شورای همکاری خلیج فارس به روایت ارقام» که توسط مرکز آمار خلیج فارس منتشر شده، منتشر شده و نشان دهنده موفقیت مداوم برنامه‌های تنوع اقتصادی و اصلاحات مالی است، همانطور که خبرگزاری عمان گزارش داد. این گزارش تأیید کرد که «اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در طول سال ۲۰۲۴ در زمینه‌های رقابت‌پذیری، انرژی، تجارت و دیجیتالی شدن به جهش‌های کیفی دست یافته است که ناشی از رشد بخش‌های غیرنفتی، بهبود کیفیت زندگی، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و افزایش حضور منطقه‌ای و بین‌المللی است» داده‌ها همچنین نشان داد که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با مجموع ۵۱۱.۹ میلیارد بشکه، در صدر ذخایر نفت جهان قرار دارند و با حدود ۴۴۲ میلیارد متر مکعب در تولید گاز طبیعی در جایگاه سوم جهانی و با مجموع ۴۴.۳ تریلیون متر مکعب در جایگاه دوم ذخایر گاز طبیعی در جهان قرار دارند که نشان دهنده وزن استراتژیک آنها در بازارهای جهانی انرژی است. در سطح تجارت بین‌الملل، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با مجموع صادرات ۸۴۹.۶ میلیارد دلار، رتبه دهم جهان و با ۷۳۹ میلیارد دلار واردات، رتبه یازدهم جهان را به خود اختصاص دادند. همچنین با مجموع ۱.۵۸۹ تریلیون دلار، در رتبه دهم کل مبادلات تجاری جهان و با مازاد تراز تجاری ۱۰۹.۷ میلیارد دلار، در رتبه ششم جهان قرار گرفت. این گزارش نشان می‌دهد که «این نتایج نشان‌دهنده پیشرفت مداوم برنامه‌های تنوع اقتصادی، افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی در تولید ناخالص داخلی، گسترش سرمایه‌گذاری‌های باکیفیت و تقویت ادغام اقتصادی بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است که از پایداری مالی پشتیبانی می‌کند و جایگاه کشورهای خلیج فارس را به عنوان یک مرکز اقتصادی تأثیرگذار در سطح منطقه‌ای و جهانی تثبیت می‌کند.» بانک جهانی در ژانویه گذشته پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۶ به ۴.۴ درصد و در سال بعد از آن، یعنی ۲۰۲۷، به ۴.۶ درصد افزایش یابد.