معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۵/۰۲/۱۴- ۰۸:۰۰ - مشاهده: ۸۰۳

چهارچوب کلی بودجه دوساله 2028-2027 اتریش

شامگاه دوشنبه 7 اردیبهشت، سران دولت ائتلافی اتریش، به همراه وزیر دارایی، نخستین چارچوب کلی بودجه دو‌ساله ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ را به‌طور رسمی در قالب نشست خبری ارائه کردند. در این نشست، صدراعظم اشتوکر (حزب مردم) معاون صدراعظم بابلر (حزب سوسیال دموکرات) و رهبر حزب نئوس و وزیر خارجه بئاته ماینل-رایزینگر، و همچنین وزیر دارایی مارکوس مارترباوئر (حزب سوسیال دموکرات) حضور داشتند. این جلسه پس از دوره‌ای از مذاکرات فشرده میان احزاب ائتلاف برگزار شد که در نهایت توافق اصولی بر سر مسیر بودجه را در پی داشت. بر این اساس، جمع‌بندی اولیه بر سر یک بسته مالی چند میلیارد یورویی در دولت انجام شد؛ هرچند بخش قابل توجهی از جزئیات آن هنوز نهایی نشده و قرار است در مراحل بعدی تکمیل شود.

ارائه و تشریح توافق بودجه‌ای توسط سران دولت و وزیر دارایی

در جلسه ارائه توافق بودجه‌ای، دولت تأکید کرد که هدف اصلی این چارچوب، ایجاد مسیر مشخص برای کاهش کسری بودجه و خروج از روند نظارت مالی اتحادیه اروپا است. به گفته صدراعظم، هدف این است که تا سال ۲۰۲۸ کسری بودجه بار دیگر به سقف سه درصد تولید ناخالص داخلی برسد که مطابق با معیارهای مالی اتحادیه اروپا (معیارهای ماستریخت) می‌باشد. همچنین در این جلسه اعلام شد که حجم کلی اقدامات مالی پیش‌بینی‌شده در این بسته حدود 5.1 میلیارد یورو طی دو سال آینده است. این رقم به‌عنوان پایه اصلی توافق مطرح شده و نشان‌دهنده مصالحه‌ای میان اهداف متفاوت اقتصادی و اجتماعی احزاب دولت است. مقامات دولت تصریح کردند که بسیاری از جزئیات هنوز نهایی نشده و مرحله بعدی یعنی چانه‌زنی در سطح وزارتخانه‌ها تعیین کننده خواهد بود.

طبق توضیحات ارائه‌شده، این ۵.۱ میلیارد یورو به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود: بخشی برای اقدامات جهت صرفه‌جویی و تثبیت مالی بودجه و بخشی دیگر برای اقدامات موسوم به اقدامات «تهاجمی» یا توسعه‌ای. این ساختار نشان می‌دهد که دولت تلاش کرده است همزمان هم به کاهش کسری بودجه بپردازد و هم امکان اجرای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی جدید را حفظ کند. در جریان این نشست همچنین بر این نکته تأکید شد که بخشی از اقدامات مالی به‌طور مستقیم بر حوزه‌هایی مانند مستمری‌ها، مالیات شرکت‌ها، بازار کار و هزینه‌های جانبی نیروی کار تأثیر خواهد گذاشت. در مجموع، این نشست به‌عنوان نقطه آغاز رسمی معرفی چارچوب بودجه دو‌ساله 2028-2027 تلقی می‌شود که اگرچه در سطح کلان مورد توافق قرار گرفته، اما هنوز در سطح اجرایی و جزئیات نیازمند مذاکرات گسترده میان وزارتخانه‌ها و احزاب ائتلافی است.

 علت بودجه دوساله

دولت ائتلافی اتریش در چارچوب سیاست مالی خود، برای سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ یک بودجه دو‌ساله ارائه کرده است. این نوع بودجه‌ریزی ادامه رویکردی است که دولت پیش‌تر نیز در آغاز فعالیت خود به کار گرفته بود و هدف آن ایجاد ثبات بیشتر در برنامه‌ریزی مالی دولت عنوان شده است. یکی از دلایل اصلی ارائه بودجه دو‌ساله، مدیریت بهتر کسری بودجه و مواجهه با فشارهای ساختاری مالی در سال‌های آینده است. اتریش با چالش مهم کسری بودجه و الزام به رعایت قواعد مالی اتحادیه اروپا روبه‌رو است. بر اساس این چارچوب، دولت قصد دارد تا سال ۲۰۲۸، کسری بودجه را به زیر سقف ۳ درصد تولید ناخالص داخلی که برای خروج از روند نظارت مالی اتحادیه اروپا ضروری است، برساند. در این شرایط، بودجه دو‌ساله به دولت اجازه می‌دهد که مسیر اصلاحات مالی را از قبل مشخص کند و از تغییرات ناگهانی و کوتاه‌مدت در سیاست‌های مالی خودداری کند. به عبارت دیگر، هدف این مدل بودجه‌ریزی، افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی و ایجاد ثبات در سیاست‌های مالی است.

همچنین ارائه بودجه برای دو سال متوالی به دولت امکان می‌دهد تا اصلاحات ساختاری را در یک افق زمانی بلندتر برنامه‌ریزی کند. این موضوع به‌ویژه در شرایطی اهمیت دارد که دولت با نیاز همزمان به کاهش هزینه‌ها و اجرای سیاست‌های توسعه‌ای مواجه است. در واقع، ساختار دو‌ساله به‌عنوان ابزاری برای هماهنگ‌سازی این دو هدف متضاد مورد استفاده قرار گرفته است. از سوی دیگر، فشارهای ناشی از قواعد مالی اتحادیه اروپا نیز نقش مهمی در این تصمیم داشته است. دولت باید اطمینان حاصل کند که مسیر کاهش بدهی و کسری بودجه قابل پیش‌بینی و پایدار است. در غیر این صورت، احتمال باقی ماندن در روند نظارت مالی اتحادیه اروپا وجود دارد که می‌تواند محدودیت‌های بیشتری بر سیاست‌گذاری اقتصادی کشور اعمال کند.

مهم‌ترین محورهای تغییرات بودجه دو‌ساله و اقدامات مالی دولت

بخش اصلی و تعیین‌کننده در بودجه دو‌ساله ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ اتریش به مجموعه‌ای از اقدامات مالی و ساختاری اختصاص دارد که در مجموع حدود 5.1 میلیارد یورو جبران کسری بودجه فعلی را شامل می‌شود. این بسته مالی، ترکیبی از کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدها و اقدامات توسعه‌ای است و به‌طور هم‌زمان اهداف تثبیت بودجه و تحریک اقتصادی را دنبال می‌کند. چنانچه گفته شد، این 5.1 میلیارد یورو جبران کسری، شامل دو بخش کلی می‌شود که
حدود ۲.۵ میلیارد یورو برای اقدامات صرفه‌جویی و تثبیت بودجه (شامل دو مجموعه اقدامات درآمدی و افزایش منابع و مجموعه اقدامات برای صرفه‌جویی) و حدود ۲.۶ میلیارد یورو برای اقدامات موسوم به اقدامات اصطلاحات تهاجمی یا توسعه‌ای است.

الف) اقدامات درآمدی و افزایش منابع مالی دولت

یکی از محورهای اصلی بسته بودجه‌ای، افزایش درآمدهای دولت از طریق اصلاحات مالیاتی و مشارکت بیشتر بخش‌های اقتصادی است که شامل موارد زیر خواهد شد:

  • افزایش مالیات شرکت‌ها: برای شرکت‌هایی با سود بالاتر از یک میلیون یورو، نرخ مالیات از ۲۳ به ۲۴ درصد افزایش می‌یابد. این اقدام حدود ۳۰۰ میلیون یورو درآمد سالانه ایجاد می‌کند.
  • تمدید مالیات بانک‌ها: مالیات اضافی بر بانک‌ها که قرار بود در سال ۲۰۲۷ پایان یابد، برای سه سال دیگر تمدید می‌شود. این اقدام سالانه حدود ۳۰۰ میلیون یورو درآمد ایجاد می‌کند.
  • افزایش حق بیمه بیکاری: از سال ۲۰۲۷، برخی معافیت‌ها برای افراد کم‌درآمد و کارکنان پاره‌وقت حذف می‌شود. این تغییر در سال ۲۰۲۸ حدود ۳۴۹ میلیون یورو درآمد ایجاد خواهد کرد.
  • افزایش مالیات بر سود املاک و اجرای بسته جدید مقابله با فرار مالیاتی: این بخش حدود ۱۰۰ میلیون یورو درآمد اضافی برای دولت ایجاد می‌کند.
  • افزایش مالیات بر نوشیدنی‌های الکلی: مالیات بر نوشیدنی‌های الکلی قوی حدود ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.

 

ب) اقدامات صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها

در بخش کاهش هزینه‌ها، دولت مجموعه‌ای از اصلاحات در حوزه‌های اجتماعی و اداری را برنامه‌ریزی کرده است که شامل موارد زیر می‌شود:

  • مستمری‌ بازنشستگان: افزایش سالانه مستمری‌ها در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ حدود ۰.۲۵ درصد کمتر از نرخ تورم خواهد بود. این اقدام در مجموع حدود ۵۵۰ میلیون یورو صرفه‌جویی ایجاد می‌کند.
  • اصلاحات در نظام اجتماعی و کمک‌های دولتی: که شامل اعمال دوره انتظار برای دریافت برخی کمک‌های اجتماعی، اجرای برنامه‌های ادغام در جامعه برای دریافت‌کنندگان کمک‌های دولتی و عدم تعدیل برخی مزایای اجتماعی بر اساس تورم می‌شود.
  • کاهش در حوزه خانواده و مزایا: کاهش حدود ۱۳۰ میلیون یورو از طریق اصلاح کمک‌هزینه خانوارها می‌شود.
  • بازار کار: اصلاحات ساختاری در بازار کار حدود ۱ میلیارد یورو صرفه‌جویی هدف‌گذاری شده است، هرچند جزئیات آن هنوز منتشر نشده است.
  • بخش دولتی: بودجه ادارات دولتی و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی‌شامل کاهش هزینه‌های اداری و حذف یا کاهش برخی یارانه‌ها.

 

ج) اقدامات توسعه‌محور یا عملیاتی

در کنار سیاست‌های صرفه‌جویی، دولت مجموعه‌ای از اقدامات سرمایه‌گذاری و حمایتی نیز در نظر گرفته است که شامل این موارد خواهد شد:

  • کاهش هزینه‌های نیروی کار از سال ۲۰۲۸: کاهش ۱ درصدی هزینه‌های جانبی نیروی کار از طریق کاهش سهم کارفرمایان در صندوق‌های خدمات دولتی که 2 میلیارد یورو هزینه دارد و این هزینه از طریق حذف معافیت‌های پرداختی شرکت‌ها برای کارکنان بالای 60 سال و همچنین افزایش مالیات شرکت‌ها تامین می‌شود.
  • سرمایه‌گذاری در بخش آموزش و مراقبت‌های پزشکی: 210 میلیون یورو برای مراقبت‌های پرستاری و 210 میلیون یورو برای آموزش پیش‌دبستانی و مهدکودک‌ها سرمایه گذاری خواهد شد.
  • سرمایه‌گذاری در بازار کار: حدود 100 میلیون یورو برای سرمایه‌گذاری‌های مربوط به سیاست‌های اشتغال اختصاص داده می‌شود.
  • حمایت از سرمایه‌گذاری شرکت‌ها: شامل یک بسته تشویقی حدود 200 میلیون یورویی در سال 2027 می‌شود.
  • حمایت از بخش کشاورزی: پرداخت یارانه گازوئیل به کشاورزان که حدود 100 میلیون یورو بودجه دارد.

 

ارزیابی اهداف دولت

بنابراین بودجه دو‌ساله ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ اتریش در مجموع یک بسته مالی ترکیبی و چندلایه است که هم‌زمان بر کاهش کسری بودجه، افزایش درآمدهای دولت و اجرای اصلاحات ساختاری در اقتصاد و نظام رفاهی تمرکز دارد.

در بخش درآمدی، تمرکز اصلی بر افزایش مشارکت مالی شرکت‌ها، بانک‌ها و برخی گروه‌های درآمدی است. افزایش مالیات شرکت‌ها برای سودهای بالا، تمدید مالیات بانک‌ها و اصلاح نظام بیمه بیکاری از مهم‌ترین ابزارهای تأمین منابع جدید محسوب می‌شوند. در کنار این موارد، مالیات‌های هدفمند مانند مالیات بر سود املاک، افزایش مالیات بر نوشیدنی‌های الکلی قوی و اقدامات مقابله با فرار مالیاتی نیز به‌عنوان منابع مکمل در نظر گرفته شده‌اند. این ترکیب نشان می‌دهد دولت به‌جای وضع مالیات‌های گسترده جدید، بیشتر به سمت اصلاح و گسترش پایه‌های موجود مالیاتی حرکت کرده است.

در سمت هزینه‌ها، تمرکز اصلی بر اصلاح تدریجی نظام رفاهی و کنترل رشد هزینه‌های اجتماعی است. مهم‌ترین بخش این اصلاحات به مستمری‌ها مربوط می‌شود که قرار است در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ کمتر از نرخ تورم افزایش یابند و در نتیجه صرفه‌جویی قابل توجهی برای بودجه ایجاد کنند. در کنار آن، اصلاحات در کمک‌های اجتماعی، مزایای خانوادگی و سیاست‌های بازار کار نیز در دستور کار قرار دارد. اگرچه برخی گروه‌های آسیب‌پذیر از این تغییرات مستثنا شده‌اند، اما در مجموع جهت‌گیری کلی سیاست‌ها به سمت انضباط مالی بیشتر در بخش اجتماعی است.

در بخش سیاست‌های توسعه‌ای، مهم‌ترین اقدام کاهش هزینه‌های جانبی نیروی کار از سال ۲۰۲۸ است که به‌عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست اقتصادی دولت تعریف شده است. این اقدام با هدف افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد طراحی شده اما در عین حال با تغییرات مالیاتی در سمت شرکت‌ها و حذف برخی معافیت‌ها همراه شده تا بخشی از هزینه آن جبران شود. همین موضوع نشان‌دهنده رویکرد «تأمین مالی درون‌زا» در طراحی این سیاست است.

در کنار این اصلاحات اقتصادی، دولت بخشی از منابع را به سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند آموزش پیش‌دبستانی، مراقبت و بازار کار اختصاص داده است. این اقدامات نشان می‌دهد که دولت تلاش دارد در کنار سیاست‌های انقباضی، حداقلی از سرمایه‌گذاری اجتماعی و اقتصادی را نیز حفظ کند تا از پیامدهای منفی احتمالی جلوگیری شود.

گام بعدی

در حال حاضر، آنچه ارائه شده تنها «چارچوب کلی» بودجه است به همین دلیل، مرحله بعدی که بلافاصله پس از این توافق آغاز شده، ورود به مذاکرات تفصیلی میان وزارتخانه‌ها و وزارت دارایی است. هر وزارتخانه اکنون باید سهم خود از بودجه، میزان صرفه‌جویی‌ها و نحوه اجرای اصلاحات را مشخص و با وزارت دارایی هماهنگ کند. وزیر دارایی، مارترباوئر نقش محوری در این مرحله دارد، زیرا باید اطمینان حاصل کند که مجموع اقدامات در نهایت به هدف کلان دولت یعنی کاهش کسری بودجه و رساندن آن به سقف ۳ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۸ منتهی می‌شود.

از نظر زمانی، دولت یک چارچوب مشخص برای تکمیل این فرآیند تعیین کرده است. طبق برنامه اعلام‌شده، تمامی مذاکرات جزئی باید تا زمان ارائه رسمی‌بودجه در تاریخ ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶ به پایان برسد. در این تاریخ، وزیر دارایی در قالب سخنرانی بودجه نسخه کامل و نهایی بودجه دو‌ساله را به پارلمان ارائه خواهد کرد.

منابع:

https://orf.at/stories/3428161/

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/doppelbudget-wo-marterbauer-gibt-und-wo-er-nimmt;art385,4165413

https://www.kleinezeitung.at/artikel/20887133/stimmt-es-dass-die-regierung-bei-den-ausgaben-mehr-kuerzt

https://www.ots.at/topthema/doppelbudget

https://www.derstandard.at/story/3000000318626/das-doppelbudget-der-regierung-ist-mutig-enthaelt-aber-widersprueche

https://orf.at/stories/3428141/

https://on.orf.at/video/14321139/16078239/verabschiedung-statement-der-regierung-zu-doppelbudget

https://kurier.at/politik/inland/analyse-5-erste-erkenntnisse-zum-geplanten-doppelbudget/403154795

https://www.profil.at/dasfruehstueck/budget-stocker-babler-meinl-reisinger-marterbauer/403154655

https://www.trend.at/politik/einsparungsvolumen-fur-doppelbudget-soll-bald-stehen

https://kurier.at/politik/inland/doppelbudget-20272028-marterbauer-eckpunkte/403154648

https://www.vol.at/regierung-beschliesst-doppelbudget-mit-milliardenvolumen/10137608

https://www.news.at/politik/einsparungsvolumen-fur-doppelbudget-soll-bald-stehen

https://www.heute.at/s/einigung-auf-doppelbudget-bis-2028-120187967

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما