استراتژی صنعتی اتریش ۲۰۳۵: نقشه‌راه رقابت‌پذیری، تاب‌آوری اقتصادی و گذار سبز

در بستر تنش‌های ژئوپلیتیک و حمایت‌گرایی فزاینده و تغییرات شتابان فناوری، تدوین استراتژی صنعتی ۲۰۳۵ اتریش فراتر از یک بیانیه اقتصادی، یک ضرورت حیاتی برای حفظ مدل رفاه اجتماعی و ثبات کشور است؛ چراکه بخش صنعت و خدمات مرتبط با آن، دو سوم از تولید اقتصادی اتریش را تشکیل می‌دهد و نسبت صادرات بخش صنعتی بیش از 66 درصد است.

استراتژی صنعتی اتریش ۲۰۳۵ صرفاً یک سند سیاست‌گذاری نیست؛ بلکه طرحی جامع برای چیزی است که دولت آن را «گذار سه‌گانه» می‌نامد: تحول همزمان زیست‌محیطی، دیجیتالی و اجتماعی یک ملت. چشم‌انداز سند، اتریش را تا سال ۲۰۳۵، به عنوان اقتصادی جهانی در نظر می‌گیرد که در آن بهره‌وری اقتصادی و پایداری به طور یکپارچه با هم ترکیب می‌شوند و از طریق عملکرد بالا و صادرات‌محور، کیفیت زندگی ملت را حفظ می‌کنند.

این استراتژی بر یک هدف واحد استوار است: قرار دادن اتریش در میان ۱۰ اقتصاد رقابتی برتر جهان تا سال ۲۰۳۵، بر اساس شاخص تولید صنعتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[1]. این چشم‌انداز، نه تنها بر افزایش سهم ارزش‌افزوده صنعتی از کل خروجی اقتصادی تاکید دارد، بلکه به دنبال تبدیل اتریش به قطب فناوری‌های پیشرفته‌ای است که حاکمیت اقتصادی در اروپا و با اروپا را تقویت می‌کند. این استراتژی با ۱۱۷ اقدام مشخص، نقاط قوت (صادرات‌محوری، ظرفیت نوآوری، نیروی کار ماهر، زیرساخت قابل اعتماد) و نقاط ضعف (سطح دیجیتال‌سازی، چالش مهارت، هزینه‌های بوروکراسی و بازار سرمایه ناکافی) را هدف قرار داده است. در ادامه گزارش ابعاد مختلف این سند بررسی خواهد شد.

واکاوی اهداف شش‌گانه

دولت اتریش در استراتژی صنعتی ۲۰۳۵، شش هدف کلان را به‌عنوان ستون‌های اصلی سیاست‌گذاری تعریف کرده است تا رقابت‌پذیری بین‌المللی و تاب‌آوری اقتصادی کشور را به‌طور پایدار تقویت کند. هدف کلی از تعیین این شش هدف، افزایش رشد اقتصادی کیفی و کمی است تا مردم اتریش بتوانند زندگی مستقل، مرفه و امن داشته باشند و مدل موفق رفاه اجتماعی و ثبات دموکراتیک آن حفظ شود. اتریش این اهداف را به دلیل مواجهه همزمان با چالش‌های عمده‌ای مانند تنش‌های ژئوپلیتیک، حفاظت‌گرایی، تعرفه‌های بالا، هزینه‌های بالای نیروی کار، انرژی، سرمایه و بوروکراسی، کمبود مهارت و سطح پایین دیجیتال‌سازی تعیین کرده است؛ در حالی که از نقاط قوت خود، شامل تمرکز بر صادرات، ظرفیت نوآوری قوی، نیروی کار ماهر آموزش‌دیده و زیرساخت‌های قابل اعتماد به‌طور مؤثر بهره‌برداری می‌کند. این شش هدف کلان بر اساس نتیجه یک فرآیند مشارکتی گسترده، هم‌راستایی کامل با ابتکارات و استراتژی‌های اروپایی و با معیارهای مشخصی مانند قرار گرفتن اتریش در میان 10 اقتصاد رقابتی برتر جهان تا سال ۲۰۳۵ تدوین شده‌اند:

• تقویت رقابت‌پذیری بین‌المللی: رشد بهره‌وری و کاهش گام‌به‌گام هزینه‌های غیرمزدی نیروی کار

دولت فدرال اتریش متعهد است با کاهش هزینه‌های غیرمزدی نیروی کار و تمرکز بر رشد بهره‌وری، رقابت‌پذیری کشور را تقویت کند. این هدف شامل کاهش بار اداری، بهبود دسترسی به سرمایه و دیجیتال‌سازی برای افزایش چابکی بنگاه‌ها است. میانگین رشد بهره‌وری واقعی در اتریش تا سال ۲۰۳۵ باید به بیش از 1.5 درصد و در بخش تولید به بیش از ۳ درصد برسد. مقدار زمان، نیروی انسانی و هزینه‌ای که شرکت‌ها و کارمندان برای انجام کارهای اداری، گزارش‌دهی، مجوزها، رعایت مقررات و بوروکراسی صرف می‌کنند، تا سال ۲۰۳۵ کمتر از میانگین کشورهای اروپایی خواهد شد و قیمت انرژی نیز برای مصرف‌کنندگان غیرخانگی مناسب تر از میانگین اتحادیه اروپا خواهد بود.

• پیشبرد حاکمیت اقتصادی در اروپا و با اروپا: سرمایه‌گذاری استراتژیک برای کاهش وابستگی‌های بحرانی و رشد ارزش افزوده بخش صنعتی به میانگین ۳ درصد

این هدف بر سرمایه‌گذاری استراتژیک در نیروی انسانی، فناوری‌های کلیدی، نقاط قوت صنعتی و زیرساخت‌ها تمرکز دارد تا ضمن ایفا کردن نقش مهم در پیشرفت عملکرد اقتصادی اتحادیه اروپا، اتریش به‌عنوان قطب تولید و پژوهش در اتحادیه تثبیت شود. دولت با هم‌راستا کردن اقدامات ملی با استراتژی‌های اقتصادی و صنعتی اتحادیه اروپا، استفاده از سیاست‌های تجاری اروپا برای رشد صادرات و تنوع‌بخشی شرکای تجاری، و اعمال اصل «ساخت اروپا و کشورهای شریک»، حاکمیت اقتصادی را درون چارچوب اروپا تقویت می‌کند. تشکیل سرمایه ثابت واقعی تا سال ۲۰۳۵ به بیش از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال خواهد رسید و ارزش افزوده واقعی بخش صنعتی (صنعت+ خدمات مرتبط) به‌طور میانگین ۳ درصد رشد سالانه خواهد داشت. این رویکرد حاکمیت اقتصادی اروپا را تقویت کرده و اتریش را از دنباله‌رو به پیشرو در زنجیره‌های ارزش اروپایی تبدیل می‌کند.

• ارتقای ظرفیت نوآوری و عملکرد: سه برابر کردن سهم سرمایه خطرپذیر در تولید ناخالص داخلی و اولویت‌بندی 9 فناوری کلیدی

استراتژی بر تقویت پژوهش و توسعه، انتقال دانش و فناوری، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ملموس و ناملموس، آموزش نیروی کار ماهر و صادرات تمرکز دارد. هدف، افزایش سهم بخش‌های صنعتی مرتبط با 9 فناوری کلیدی در خروجی کل صنعت و بالا بردن سهم محصولات های‌تک است. اتریش از نظر رقابت‌پذیری پویا (بر اساس نسبت شرکت‌های نوآور فعال طبق تعریف OECD) به سطح کشورهای برتر اروپا خواهد رسید و سهم سرمایه خطرپذیر در تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۵ سه برابر خواهد شد. این اقدامات نوآوری را از مرحله پژوهش پایه به کاربرد صنعتی و مقیاس‌پذیری سریع سوق می‌دهد.

• ایجاد تاب‌آوری اقتصادی: تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و تأمین و کاهش وابستگی به مواد خام حیاتی وارداتی

این هدف بر کمک به کسب‌وکارها برای دسترسی به منابع محدود و تأمین زنجیره‌های بین‌المللی تمرکز دارد. در دنیای پرنوسان امروز، تاب‌آوری برای حفظ تولید، اشتغال و رشد بلندمدت حیاتی است. سهم مواد خام حیاتی وارداتی از کشورهای ثالث (طبق تعریف قانون مواد خام حیاتی اتحادیه اروپا) در ارزش تولید اتریش به‌طور پایدار کاهش خواهد یافت و بازارهای صادراتی و تأمین مواد به‌طور فزاینده‌ای متنوع خواهند شد تا در برابر شوک‌های ژئوپلیتیک و کمبود منابع مقاوم بماند.

• تولید پایدار و چرخشی[2]: رسیدن به جمع 3 کشور برتر اتحادیه اروپا در استفاده از مواد چرخشی و تسریع گذار سبز

دولت بر پیشبرد اقتصاد چرخشی[3] و تحول دیجیتال و زیست‌محیطی سیستم‌های تولید تأکید دارد تا رقابت‌پذیری و پایداری با یکدیگر هم‌راستا شوند. بخش صنعتی اتریش باید پیشتاز تحول اکولوژیک و دیجیتال در اروپا باشد. بهره‌وری منابع (نسبت تولید ناخالص داخلی به مصرف مواد) در بخش صنعتی بهبود خواهد یافت تا اتریش تا سال ۲۰۳۵ در جمع سه کشور برتر اتحادیه در استفاده از مواد چرخشی قرار گیرد. این رویکرد نه تنها ریسک زنجیره تأمین را کاهش می‌دهد بلکه فرصت‌های جدید رشد در بازار جهانی فناوری سبز ایجاد می‌کند.

• تأمین نیروی کار ماهر: افزایش ۲۰ درصدی فارغ‌التحصیلان «علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات»[4] و افزایش سهم زنان در رشته‌های فناوری

تأمین نیروی کار ماهر با آموزش مداوم، ارتقای مهارت و جذب هدفمند تضمین خواهد شد. نیروی کار ماهر برای نوآوری و رقابت‌پذیری بلندمدت بخش صنعتی ضروری است. تا سال ۲۰۳۵ تأمین تقاضای نیروی کار در بخش صنعتی آسان‌تر خواهد شد، سهم فارغ‌التحصیلان علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات به ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت و سهم زنان در رشته‌های فناوری حداقل ۵ درصد بیشتر خواهد شد. به علاوه، تعداد موقعیت‌های کارآموزی[5] در بخش صنعتی در سطح پایدار حفظ خواهد شد.

ارکان هفت گانه استراتژی صنعتی اتریش

دولت اتریش برای تبدیل شش هدف کلان استراتژیک به اقدامات عملی، قابل اجرا و هماهنگ، هفت رکن سیاست صنعتی (حوزه‌های اقدام) را به‌عنوان اولویت‌های مشخص برای سال‌های آتی تعیین کرده است. هدف اصلی دولت از این ساختار، ایجاد چارچوب عملیاتی منسجم و هدفمند است تا ۱۱۷ اقدام مشخص در حوزه‌های کلیدی، متمرکز و اجرا شود و بدین ترتیب شش هدف استراتژیک به‌طور نظام‌مند و قابل نظارت محقق گردند.

• تحقیق، فناوری و نوآوری: تغییرات در نهادهای فدرال برای تسریع انتقال فناوری از آزمایشگاه به بازار

دولت اتریش این رکن را به‌عنوان قلب تپنده استراتژی صنعتی ۲۰۳۵ تعریف کرده و بر تسریع انتقال فناوری از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به کاربرد واقعی در صنعت تمرکز ویژه دارد. اقدامات کلیدی شامل تدوین قانون شتاب‌دهی فناوری‌های کلیدی،[6] ایجاد حداقل یک برنامه کارآموزی جدید برای هر فناوری کلیدی، تأسیس اکوسیستم‌ها، هاب‌های نوآوری و خوشه‌های تخصصی و صندوق مقیاس‌پذیری از ابتدای ۲۰۲۷ است. این رکن همچنین شامل بازطراحی نهادهای حمایتی معرفی «محیط آزمون تنظیم‌گری»[7] و تبدیل اتریش به منطقه مدل برای رانندگی خودران است.

• انرژی: تضمین سیستم آماده برای آینده با تمدید جبران هزینه برق و معرفی قیمت ویژه برق صنعتی بر اساس مدل آلمانی با تخصیص سالانه ۲۵۰ میلیون یورو

دولت اتریش انرژی را عامل تعیین‌کننده رقابت‌پذیری صنعتی می‌داند و برای جلوگیری از انتقال صنایع انرژی‌بر به خارج، قیمت ویژه برق صنعتی را بر اساس مدل آلمانی از سال ۲۰۲۷ معرفی کرده است. این سیاست با تخصیص سالانه ۲۵۰ میلیون یورو، نیمی از حجم مصرف برق شرکت‌های صنعتی را به قیمت رقابتی (حدود ۵ سنت به ازای کیلووات‌ساعت) تأمین می‌کند و همزمان طرح جبران هزینه برق تمدید می‌شود تا رقابت عادلانه با آلمان حفظ شود. برای آینده‌نگری سیستم انرژی، اتریش بر گسترش تجدیدپذیرها، توسعه شبکه برق، ظرفیت‌های ذخیره‌سازی، گسترش زیرساخت هیدروژن، ایجاد چارچوب قانونی شفاف برای انرژی زمین‌گرمایی و برداشتن ممنوعیت جذب و ذخیره‌سازی کربن[8] تمرکز دارد. همچنین کاهش هزینه برق کشش ریلی برای بهبود شرایط حمل‌ونقل کالا و مسافر از اقدامات مهم دیگر است.

• آموزش و بازار کار: گسترش کارت قرمز-سفید-قرمز برای محققان و فارغ‌التحصیلان و کمپین ارتقای مهارت نیروی کار داخلی

نیروی کار ماهر به‌عنوان ستون فقرات کیفیت و نوآوری اتریش شناخته می‌شود. دولت بر تمرکز کارآموزی بر فناوری‌های کلیدی تأکید کرده و متعهد شده است برای هر یک از ۹ فناوری کلیدی حداقل یک برنامه آموزشی جدید ایجاد کند و مهارت نیروی کار فعلی را از طریق کارزار مهارت افزایی ارتقا دهد. برای تأمین نیروی کار مورد نیاز، کارت قرمز-سفید-قرمز به‌طور اساسی اصلاح می‌شود تا جذب محققان، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و نیروی کار ماهر خارجی تسهیل شود و فرآیند شناسایی مدارک بین‌المللی، ساده‌سازی گردد. همچنین ایجاد پروفایل‌های شغلی جدید و تشویق آموزش‌های مداوم برای کارکنان شاغل در صنایع از اقدامات کلیدی است.

• اقتصاد چرخشی و تحول: پیشبرد گذار سه‌گانه با تمرکز بر بهره‌وری منابع و تولید پایدار

دولت اتریش اقتصاد چرخشی را فرصتی استراتژیک برای کاهش وابستگی به مواد خام وارداتی، افزایش تاب‌آوری و ایجاد مزیت رقابتی جدید می‌داند. تمرکز بر بهره‌وری منابع، بازیافت پیشرفته و بیواکونومی‌به‌عنوان یکی از ارکان اصلی سیاست صنعتی تعریف شده است. اقدامات شامل توسعه پلتفرم‌های دیجیتال برای معامله مواد ثانویه، حمایت از پروژه‌های «تحول دوگانه دیجیتال و سبز»[9]، پیشتازی در اجرای شناسنامه دیجیتال محصول[10] اتحادیه اروپا و تشویق نوآوری در مدل‌های کسب‌وکار پایدار و مواد زیستی است.

• زیرساخت و تاب‌آوری: اصلاح قانون کنترل سرمایه‌گذاری و تسریع ارزیابی اثرات زیست‌محیطی

این رکن بر تسریع و بهینه‌سازی پروژه‌های زیرساختی برای حمایت از صنعت مدرن تمرکز دارد. دولت با ایجاد مراکز خدماتی یکپارچه[11] برای پروژه‌های زیرساختی و ساده‌سازی قانون ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، به دنبال کاهش هزینه‌ها و زمان اجرا است. اقدامات شامل اصلاح قانون کنترل سرمایه‌گذاری برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی در محیط ژئوپلیتیک جدید، گسترش زیرساخت شارژ خودروهای برقی، توسعه حمل و نقل خودران، ادامه سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در راه‌آهن و جاده و ایجاد منطقه مدل آزمایشی برای فناوری‌های نوین حمل‌ونقل است.

• اروپا و چالش‌های ژئوپلیتیکی: نهایی کردن بازار واحد اروپا و پیگیری توافق‌های تجاری عادلانه با شرکایی مانند کشورهای خلیج فارس، هند، جنوب شرق آسیا و استرالیا

دولت اتریش این رکن را برای تقویت حاکمیت اقتصادی در چارچوب اتحادیه اروپا و بهره‌برداری هوشمند از فرصت‌های جهانی تعریف کرده است. اصل «ساخت اروپا و کشورهای شریک»[12] به‌عنوان راهنمای اصلی بودجه و خریدها و تأمین‌های قرار گرفته است. اقدامات شامل نهایی کردن بازار واحد اروپا، پیگیری توافق‌های تجاری عادلانه و اکولوژیک با شرکایی مانند کشورهای خلیج فارس، هند، جنوب شرق آسیا و استرالیا، تنوع‌بخشی زنجیره‌های تأمین و اصلاح قوانین کنترل صادرات برای استفاده از صنعت دفاع و امنیت به‌عنوان موتور رشد است. این رکن تضمین می‌کند که اتریش در محیط ژئوپلیتیک پرتنش، هم حاکمیت اقتصادی خود را حفظ کند و هم از بازارهای جدید و همکاری‌های اروپایی حداکثر استفاده را ببرد.

• کاهش بوروکراسی و امور مالی: ایجاد مراکز یکپارچه و کاهش قابل توجه الزامات گزارش‌دهی تا ۲۰۳۵

دولت اتریش کاهش بوروکراسی را اهرم اصلی افزایش آزادی کارآفرینانه و چابکی بنگاه‌ها می‌داند. برنامه گسترده‌ای برای کاهش قابل توجه الزامات گزارش‌دهی تا سال ۲۰۳۵، ایجاد مراکز یکپارچه، دیجیتال‌سازی کامل فرآیندهای اداری و مواردی از این دست اجرا خواهد شد. در حوزه مالی نیز نظام تأمین مالی هدفمند با اجتناب از اختصاص چندگانه ناکارآمد، تمرکز بر فناوری‌های کلیدی، شرکت های کوچک و متوسط و استارت‌آپ‌ها، ایجاد صندوق «مکان کسب و کار و تحول»[13] و بهبود ضمانت‌ها و مشوق‌های سرمایه‌گذاری بازطراحی می‌شود. این رکن با هدف کاهش هزینه‌های غیرمستقیم تولید و افزایش جذابیت اتریش به‌عنوان مکان کسب‌وکار، فضای عمل بنگاه‌های صنعتی را به‌طور اساسی گسترش می‌دهد.

فناوری‌های کلیدی محرک تحول

اتریش برای اولین بار در تاریخ سیاست‌گذاری صنعتی خود، 9 فناوری کلیدی (و نقاط قوت مرتبط با آن‌ها) را در سه خوشه به‌عنوان «پیشران‌های اصلی تحول صنعتی» شناسایی و تعریف کرده و حدود 2.6 میلیارد یورو بودجه هدفمند تحت سند «پژوهش، فناوری و نوآوری ۲۰۲۹»[14] برای سرمایه‌گذاری متمرکز در این فناوری‌ها اختصاص داده است. اصل هدف از این اقدام، ایجاد تمرکز استراتژیک و بلندمدت بر حوزه‌هایی است که پتانسیل نوآوری و رشد بالا، اثرات تسری قوی بر سایر بخش‌های اقتصاد و توانایی تقویت موقعیت اتریش در زنجیره‌های ارزش جهانی را دارند تا کشور به یک هاب فناوری پیشرفته، مقاوم و رقابتی تبدیل شود. دولت با این رویکرد، از پایه فناوری‌محور خنثی شروع کرده و سپس اقدامات هدفمند را برای تسریع اصلاحات ساختاری، توسعه صلاحیت های کلیدی و تضمین بهره‌وری و رشد پایدار تا سال ۲۰۳۵ را دنبال می‌کند.

• نوآوری دیجیتال و داده: هوش مصنوعی، چیپ و نیمه‌رساناها، کوانتوم و فوتونیک

اتریش در فناوری‌ نیمه‌هادی اتحادیه اروپا از نظر ارزش افزوده مطلق رتبه چهارم و از نظر سرانه رتبه اول را دارد. اتریش در پژوهش‌های بنیادین کوانتومی در سطح جهانی پیشرو است و اکنون هدف اصلی، تبدیل این برتری پژوهشی به کاربردهای تجاری واقعی در صنعت است.

• مواد و تولید پیشرفته: فناوری‌های تولید و رباتیک، مواد پیشرفته، علوم زیستی و بیوتکنولوژی

اتریش در این حوزه بر پایه برتری توسعه و اختراع و صادرات قوی، موقعیت ممتازی دارد. مواد پیشرفته نیز از نقاط قوت شناخته‌شده اتریش به شمار می‌روند. اتریش بیش از ۲۰ سال است که در حوزه علوم زیستی و بیوتکنولوژی سرمایه‌گذاری کرده و از اکوسیستم تحقیقاتی برجسته‌ای مانند مرکز بیولوژی وین و شرکت‌های بین‌المللی پیشرو برخوردار است.

• سیستم‌های آماده برای آینده: فناوری‌های انرژی و محیط‌زیست، حمل‌ونقل، فضایی و هوانوردی

اتریش به‌عنوان ارائه‌دهنده محصولات سبز رقابتی در بازارهای جهانی شناخته می‌شود. فناوری‌های حمل‌ونقل نیز برای آینده صنعت خودروسازی و ریلی اتریش حیاتی‌اند. اتریش با بیش از ۳۰۰ شرکت و نهاد تحقیقاتی فعال در این حوزه، اکوسیستم بسیار تخصصی در اختیار دارد و با افزایش سهم خود در آژانس فضایی اروپا (۳۴۰ میلیون یورو برای ۲۰۲۶-۲۰۲۹) این بخش را به‌عنوان منبع فرصت‌های صنعتی و دفاعی تقویت می‌کند.

• نظارت بر اجرای استراتژی صنعتی اتریش ۲۰۳۵

نظارت بر اجرای این سند به صورت ساختاریافته و چندلایه طراحی شده است. اجرای استراتژی بر اساس شاخص‌های کلیدی عملکرد به‌صورت رصد می‌شود. دولت فدرال هر سال گزارش پیشرفت اجرای استراتژی را (تا پایان سه‌ماهه اول سال بعد) منتشر می‌کند. همچنین، هر سه سال یک‌بار ارزیابی خارجی کامل توسط یک تیم دانشگاهی و آکادمیک انجام می‌شود که شامل بررسی اهداف، پیشرفت‌ها، چالش‌ها و پیشنهاد اقدامات جدید است. علاوه بر این، شورای بهره‌وری اتریش[15] یک «رادار رقابت‌پذیری» سالانه تهیه می‌کند و یک گروه ویژه متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌ها، نهادهای اجتماعی و کارشناسان، نتایج را بررسی و توصیه می‌کنند.

این سازوکارهای تضمین می‌کنند که استراتژی انعطاف‌پذیر بوده و در صورت نیاز، به‌سرعت بازتنظیم شود.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

استراتژی صنعتی اتریش ۲۰۳۵ سندی بلندپروازانه است که با ترکیب نقاط قوت سنتی (صادرات، نوآوری، مهارت) با فناوری‌های کلیدی و اصلاحات ساختاری، به دنبال ساخت تاب‌آوری و رقابت‌پذیری بلندمدت است. نظارت مداوم (گزارش سالانه + ارزیابی دانشگاهی خارجی هر سه سال) و اجماع ملی، کلید موفقیت آن خواهد بود.

نقطه قوت اصلی آن، تمرکز قوی بر فناوری‌های کلیدی با بودجه هدفمند و سازوکار نظارت است که آن را از بسیاری از اسناد راهبردی مشابه متمایز می‌کند. با این حال، موفقیت نهایی این استراتژی به دو عامل کلیدی بستگی دارد: یکی توانایی دولت در اجرای واقعی کاهش بوروکراسی و تأمین قیمت انرژی رقابتی (که پاشنه آشیل اتریش بوده)، و دیگری عمق همکاری بین دولت، صنعت و نهادهای اجتماعی- اقتصادی[16].

اتریش به این درک رسیده است که به‌عنوان یک اقتصاد با ابعاد متوسط، نمی‌تواند به‌تنهایی در جنگ یارانه‌ها و حمایت‌گراییِ قدرت‌های بزرگ (مانند آمریکا و چین) پیروز شود؛ لذا راهبرد بقا و رشد خود را بر بستر «همگرایی عمیق‌تر با زنجیره ارزش اروپا» استوار کرده است.

این سند نشان می‌دهد که یک کشور کوچک صنعتی چگونه می‌تواند با تمرکز هدفمند بر فناوری‌های کلیدی، قیمت انرژی رقابتی، نیروی کار ماهر و کاهش بوروکراسی، جایگاه جهانی خود را ارتقا ‌دهد. برنامه اتریش می‌تواند راهنمایی برای گذار از سیاست های اقتصادی سنتی به دوران هوش مصنوعی و در نتیجه الهام‌بخش سیاست‌گذاری صنعتی سایر کشورها باشد.

استراتژی صنعتی ۲۰۳۵ اتریش، بر ضرورت تحول دیجیتال و گذار سبز تأکید دارد که در عین حال، برای تبدیل شدن به یک واقعیت اقتصادی، نیازمند یک ساختار چابک و سخت گیر در اجرای برنامه است. برای اطمینان از همین امر است که دولت یک فرآیند نظارت دقیق، از جمله گزارش‌های اجرایی سالانه و ارزیابی‌های دانشگاهی خارجی سه‌ساله را الزامی‌کرده است.

موفقیت اتریش در گرو آن است که بتواند پیش از آنکه شوک‌های عرضه یا رقابت‌های بین‌المللی مدل اقتصادی‌اش را فرسوده کنند، از طریق «پیمان‌های تحقیق و توسعه» و «اصلاحات ساختاری در هزینه‌ها»، محیطی امن و پرسود برای تولیدات با فناوری بالا فراهم آورد. در غیر این صورت، این خطر وجود دارد که اتریش تنها به یک آزمایشگاه تحقیقاتی و گران‌قیمت تبدیل شود که نوآوری‌های خلق‌شده در آن، برای تولید انبوه به کشورهایی با ساختار هزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه‌تر مهاجرت کنند.

 

منابع

https://forwit.at/en/blog/industrial-strategy-from-policy-framework-to-effective-innovation-architecture/

https://www.gasconnect.at/en/recent/news/detail/industry-strategy-2035

https://investinaustria.at/en/news-events-press/austrias-industrial-strategy-2035-what-it-means-for-the-business-location

 [1] OECD

[2] نرخ یا سهم استفاده از مواد چرخشی به درصد موادی اشاره دارد که پس از مصرف بازیافت، بازاستفاده یا بازفرآوری شده و دوباره وارد چرخه تولید می‌شوند. این نرخ نشان‌دهنده کارایی سیستم اقتصادی در کاهش زباله و حفظ منابع است.

[3] Circular Economy

[4] STEM

[5] Apprenticeship

[6] Key Technologies Acceleration Act

[7] Regulatory Sandboxes

[8] Carbon Capture and Storage (CCS)

[9] TWIN Transition

[10] Digital Product Passport

[11] one-stop-shop

[12] Made in Europe & Partner Countries

[13] Business location and transformation fund

[14] سندRTI 2029 (Research, Technology & Innovation Pact 2029)  یکی از مهم‌ترین ابزارهای مالی و ساختاری استراتژی صنعتی اتریش ۲۰۳۵ است. دولت فدرال اتریش برای اولین بار، بودجه اختصاصی حدود 2.6 میلیارد یورو را تحت این پیمان تا پایان دوره قانون‌گذاری فعلی (۲۰۲۹) برای سرمایه‌گذاری هدفمند در ۹ فناوری کلیدی و نقاط قوت مرتبط اختصاص داده است.

[15] Austrian Productivity Board

[16] از جمله اتاق بازرگانی (WKO)، اتحادیه‌های کارگری، و دیگر نهادهای اجتماعی.