معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۵/۰۱/۱۸- ۰۸:۰۰

تأثیرات جنگ رمضان بر اقتصاد اتریش

این مساله که جنگ رمضان پیامدهای اقتصادی منفی قابل‌توجهی برای اتریش خواهد داشت، از همان ابتدا آشکار بود. قیمت سوخت در جایگاه‌ها و به‌ویژه قیمت گاز که برای صنایع اهمیت حیاتی دارد، به‌طور محسوسی افزایش یافته و نگرانی‌هایی درباره اختلال در زنجیره‌های تأمین، افزایش تورم، کاهش رشد و تعمیق این بحران ابراز شده است. اقتصاد دانان مختلفی طی روزهای اخیر ارزیابی خود از تحولات اخیر و پیش بینی‌هایی را انجام داده اند که در ادامه گزارش به برخی از مهمترین موارد از جمله ارزیابی بانک مرکزی در این خصوص پرداخته خواهد شد.

ارزیابی بانک مرکزی اتریش

اقتصاددانان بانک مرکزی اتریش نخستین پیش‌بینی‌ خود را بعد از شروع جنگ رمضان و با احتساب اثرات و پیامدهای جنگ ارائه کرده‌اند. بر این اساس، برای دولت اتریش نیز پیامدهای جنگ اهمیت زیادی دارد، زیرا مذاکرات مربوط به بودجه در مرحله حساسی قرار دارد و کاهش رشد اقتصادی به معنای نیاز بیشتر به اصلاحات مالی در داخل اتریش خواهد بود.

رشد اقتصادی

شوک ناشی از افزایش شدید قیمت انرژی در بدترین زمان ممکن به اقتصاد اتریش وارد شده است. اقتصاد اتریش پس از دو سال رکود عمیق در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، تنها رشد ملایمی معادل ۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۵ داشت و انتظار می‌رفت از سال ۲۰۲۶ وارد مسیر رشد پایدارتر شود. اما این روند اکنون به‌طور قابل‌توجهی تضعیف شده است. بانک مرکزی اتریش در پیش‌بینی اخیر خود که روز 4 فروردین منتشر شد، رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را تنها ۰.۵ درصد پیش‌بینی کرده است. این رقم ۰.۳ واحد درصد کمتر از پیش‌بینی قبلی (دسامبر ۲۰۲۵) است.

مارتین کوخر، رئیس بانک مرکزی، تأکید کرد که افزایش ناگهانی قیمت انرژی دلیل اصلی این بازنگری نزولی بوده است. نکته مهم این است که این برآورد بر اساس داده‌های موجود و قیمت‌های بازار تا ۱۱ مارس ۲۰۲۶ (۲۰ اسفند ۱۴۰۴، زمانی که نفت برنت حدود ۹۲ دلار بود) تنظیم شده و تحولات قیمتی بعدی هنوز در آن لحاظ نشده است.

بودجه دولت

کاهش رشد اقتصادی تأثیر مستقیمی‌ بر بودجه دارد. از یک‌سو، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، درآمدهای مالیاتی کاهش و هزینه‌ها، به‌ویژه در حوزه بیکاری، افزایش پیدا می‌کند. شورای مالی اتریش برآورد کرده است که کاهش 0.5 درصدی رشد اقتصادی می‌تواند حدود 0.25 درصد تولید ناخالص داخلی، معادل حدود 1.25میلیارد یورو، به کسری بودجه اضافه کند.

دولت اتریش با توجه به کسری بودجه بالای پیشین، باید برنامه صرفه‌جویی خود در سال‌های آتی را تشدید کند. قبلاً پیش‌بینی‌شده بود که دولت باید در سال‌های 2027 و 2028 حدود دو میلیارد یورو صرفه جویی کند اما اکنون ارقام جدید هم برای جبران کسری، باید اضافه شوند. هدف دولت این بود که کسری بودجه را تا سال آینده به 3.5 درصد و تا ۲۰۲۸ به سه درصد یعنی مطابق معیارهای اتحادیه اروپا برساند، اما همچنان فاصله زیادی تا بودجه متوازن وجود دارد. 

تورم

پیش‌تر انتظار می‌رفت نرخ تورم در سطحی نسبتاً ثابت باقی بماند، اما این چشم‌انداز تغییر کرده است. بانک مرکزی انتظار دارد تورم با افزایش همراه باشد و تا ماه مه ۲۰۲۶ به بیش از سه درصد برسد، سپس کاهش یافته و در پایان سال به حدود 2.5 درصد برسد.

در مجموع، نرخ تورم سال جاری حدود 2.7 درصد خواهد بود و در سال‌های بعدی کاهش می‌یابد. مارتین کوخر تأکید کرد که وضعیت کنونی با سال ۲۰۲۲ یعنی زمان حمله روسیه به اکراین، متفاوت است، زیرا سطح اولیه تورم اکنون پایین‌تر است. با این حال، برای سیاست پولی مهم است که اثرات ثانویه، مانند افزایش قیمت مواد غذایی و دستمزدها، تحت کنترل باقی بماند.

سناریوهای مختلف برای پیش‌بینی آینده

بانک مرکزی تأکید می‌کند که عدم قطعیت در این پیش‌بینی‌ها بسیار بالاست. روند جنگ در غرب آسیا، تأثیر آن بر قیمت انرژی، بازارهای مالی و اعتماد فعالان اقتصادی، همگی نامشخص هستند. به همین دلیل، چندین سناریو مختلف بررسی شده است.

در یک سناریوی دیگر، با فرض قیمت متوسط ۱۰۰ دلار برای هر بشکه نفت، رشد اقتصادی تنها 0.2 درصد خواهد بود و تورم به 3.8 درصد می‌رسد. در سناریوی بدبینانه‌تر، علاوه بر افزایش قیمت انرژی، نرخ‌های بهره در بازارهای مالی افزایش یافته، تقاضای جهانی کاهش پیدا می‌کند و قیمت مواد غذایی نیز بالا می‌رود. در این حالت، اقتصاد اتریش با رکود تورمی مواجه خواهد شد و کاهش 0.2 درصدی تولید ناخالص داخلی با تورم 4.2 درصدی همراه خواهد شد. رئیس بانک مرکزی اتریش تاکید دارد، در شرایط فعلی نمی‌توان احتمال وقوع این سناریوها را مشخص کرد، زیرا وضعیت هر روز در حال تغییر است. وی افزود، اتریش نمی‌تواند خود را از تحولات جهانی جدا کند و تنها می‌تواند اثرات آن را کاهش دهد.

مقایسه اختلال در تنگه هرمز با جنگ اوکراین

آلفرد اشترن، رئیس کنسرسیوم نفت، گاز و محصولات پتروشیمی اتریش[1]، معتقد است جنگ رمضان ممکن است تأثیر شدیدتری بر تأمین جهانی انرژی نسبت به حمله روسیه به اوکراین داشته باشد. جنگ اوکراین عمدتاً باعث تغییر مسیر جریان‌های تامین انرژی شد، جنگ با ایران عملاً بخشی از عرضه موجود در بازار جهانی را از بین می‌برد. در این درگیری که اکنون چهار هفته از آن می‌گذرد، تأسیسات مهم انرژی در کشورهای حاشیه خلیج فارس آسیب دیده‌اند و همچنین، عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز که حدود ۲۰ درصد از تجارت جهانی نفت و گاز مایع از آن عبور می‌کند، تقریباً متوقف شده است. بحران کنونی در غرب آسیا یک اختلال واقعی و فیزیکی در زنجیره‌های تأمین است. وی تأکید کرد که این وضعیت به‌مراتب جدی‌تر از موارد مشابه است. با این حال، عامل مهم، مدت زمان این درگیری است.

اشترن همچنین از برنامه ادامه فعالیت در پروژه‌های انرژی در لیبی خبر داد. شرکت نفت و گاز اتریش به همراه شرکت ملی نفت لیبی در سال ۲۰۲۵ یک میدان نفتی جدید کشف کرده بودند.

از طرف دیگر، مساله ادغام شرکت اتریشی با شرکایی از غرب آسیا، علی رغم تنش‌های ژئوپلیتیکی ادامه دارد. قرار بود تا پایان ماه مارس، ادغام شرکت‌های پتروشیمی زیرمجموعه شرکت نفت اتریش و سهامدار اصلی آن یعنی شرکت نفت ملی ابوظبی[2] در قالب یک کنسرسیوم بین المللی[3] نهایی شود. در این ساختار جدید، شرکت Borealis متعلق به طرف اتریشی، شرکت Borouge  در ابوظبی و شرکت کانادایی Nova Chemicals که متعلق به صندوق دولتی مبادله در امارات است، ادغام خواهند شد. شرکت جدید با ظرفیت تولید 13.6 میلیون تن، به چهارمین تولیدکننده بزرگ پلی‌اولفین در جهان تبدیل خواهد شد. به گفته اشترن، عرضه اولیه سهام این شرکت به سال ۲۰۲۷ موکول شده است. دلیل این تأخیر شرایط نامساعد بازار مواد شیمیایی و مازاد ظرفیت در آسیاست و ارتباطی به بحران غرب آسیا ندارد.

افزایش قیمت سوخت در پمپ‌بنزین‌ها

قیمت‌ها در پمپ‌بنزین‌های اتریش پس از آغاز جنگ افزایش یافت. قیمت دیزل از پایان فوریه به‌طور میانگین نزدیک به ۶۰ سنت افزایش یافته و به 2.14 یورو در هر لیتر رسیده است، در حالی که قیمت بنزین ۳۰ سنت افزایش یافته و به طور متوسط به حدود 1.90 یورو رسیده است. از اول آوریل در اتریش طرح مهار قیمت سوخت اجرا می‌شود که حداکثر ۱۰ سنت در هر لیتر از قیمت‌ها می‌کاهد.

همچنین قیمت گاز در ماه گذشته به‌شدت افزایش یافت. قرارداد آتی گاز طبیعی که در پایان فوریه ۳۱ یورو بود، در مقاطعی از مرز ۶۰ یورو عبور کرد و اکنون در حدود ۵۷ یورو قرار دارد. از آنجا که بازار برق همچنان به نیروگاه‌های گازی وابسته است، افزایش قیمت گاز هزینه برق را نیز بالا می‌برد.

برندگان و بازندگان اقتصادی جنگ

روزنامه استاندارد، اخیراً تحلیلی از برندگان و بازندگان اقتصادی جنگ رمضان منتشر کرد که بر اساس آن، «در حالی که شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکا و دولت این کشور آرام به نظر می‌رسند، بقیه جهان بیش از پیش از پیامدهای جنگ نگران است. ایران موفق شده جنگ را به سطح جهانی بکشاند. اروپا، آسیا و البته کشورهای حوزه خلیج فارس بیشترین تأثیر را پذیرفته‌اند و تقریباً هر روز پیش‌بینی‌های رشد کاهش یافته و انتظارات تورمی افزایش می‌یابد.»

بانک آمریکایی گلدمن ساکس به‌تازگی پیش‌بینی خود برای منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ را از 1.4 قبلی به نصف کاهش داده است. این بانک برای منطقه یورو رشد 0.7 درصدی را پیش‌بینی‌ کرده است. اروپا یک شوک مواجه شده است. به دلیل جنگ، واردات انرژی گران‌تر شده، در نتیجه قدرت خرید باید به خارج داده شود، در حالی که درآمد صادراتی افزایش نمی‌یابد و این به معنای فقیر شدن است.

گزینه‌های پیش روی اروپا

از آنجا که انرژی گران باعث افزایش تورم می‌شود، احتمال واکنش بانک مرکزی اروپا از طریق افزایش نرخ بهره بیشتر شده است. پیش از آغاز جنگ، انتظار می‌رفت که این بانک در سال جاری نرخ‌ها را کاهش دهد. اما اکنون، افزایش 0.5 درصدی نرخ بهره تا پایان سال محتمل تر است. اتخاذ این استراتژی پرریسک است و معایب زیادی دارد چراکه افزایش نرخ بهره نمی‌تواند قیمت انرژی را کاهش دهد، اما به اقتصاد آسیب می‌زند. هزینه بهره برای دولت‌ها نیز در حال افزایش است، زیرا همه انتظار تورم بالاتر دارند. البته در بهترین حالت، برای اروپا یک سال در اقتصاد از دست‌رفته است.

با این حال، همه کشورهای اتحادیه اروپا در وضعیت یکسانی نیستند. کاهش عرضه گاز از منطقه خلیج فارس باعث افزایش هزینه تولید برق شده، اما شدت این تأثیر متفاوت است. در اسپانیا و فرانسه، قیمت برق برای سال آینده از آغاز جنگ تقریباً تغییر نکرده، در حالی که در اتریش حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. دلیل این تفاوت در فرانسه، استفاده گسترده این کشور از برق ارزان هسته‌ای و برای اسپانیا سهم بالای انرژی‌های تجدیدپذیر در این کشور است.  

از طرف دیگر، اروپا امروز نسبت به بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ مقاوم‌تر است. به گفته گابریل فلبرمایر، اقتصاددان و رئیس مؤسسه  مطالعات اقتصادی اتریش الان نسبت به آن موقع خودروها بنزین کمتری مصرف می‌کنند، خودروهای برقی هم به بازار آمده‌اند و وابستگی صنعت به نفت کمتر شده است. طبق داده‌های بانک جهانی، امروزه نفت مصرفی برای یک درصد از تولید ناخالص داخلی نصف دهه 70 میلادی است. به همین دلیل، و نیز به این خاطر که بسیاری انتظار دارند جنگ به‌زودی پایان یابد، هنوز رکودی برای اروپا پیش‌بینی نشده است.

اثرات جنگ با آمریکا

در مقایسه با اروپا و آسیا، تأثیرات جنگ بر آمریکا کمتر است. یکی از دلایل، این است که آمریکا از سال ۲۰۲۰ به صادرکننده نفت تبدیل شده و اکنون سومین صادرکننده بزرگ جهان است. شرکت‌های انرژی آمریکا از قیمت‌های بالاتر سود می‌برند و ارزیابی‌ها نشان می دهد که این شرکت‌ها در نتیجه جنگ، ۶۰ میلیارد دلار سود اضافی به دست بیاورند. البته، جامعه آمریکا بی‌تأثیر از جنگ نخواهد بود. قیمت سوخت در جایگاه‌ها به‌شدت افزایش یافته و قیمت گازوئیل از آغاز جنگ ۴۰ درصد بالا رفته است. در واقع، خانوارها هزینه این افزایش را می‌پردازند اما شرکت‌های نفتی سود می‌برند و تورم نیز افزایش می‌یابد.

پیش‌بینی‌های اقتصادی به دلیل جنگ رمضان از هم‌اکنون کاهش یافته‌اند. قیمت‌های بالای انرژی به‌ویژه چشم‌انداز اروپا را تضعیف می‌کند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اکنون برای سال ۲۰۲۶ رشد اقتصادی منطقه یورو را تنها 0.8 درصد پیش‌بینی می‌کند، در حالی که در ماه دسامبر این پیش‌بینی 0.4 درصد بالاتر از این بود. در مقابل، پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا 0.3 واحد درصد افزایش یافته و به 2 درصد رسیده است. برای چین نیز چشم‌انداز رشد با 4.4 درصد بدون تغییر باقی مانده است. برآورد رشد اقتصادی جهانی نیز با رشد 2.9 درصد ثابت مانده است.

پیش‌بینی افزایش اندک رشد اقتصادی آمریکا سرمایه‌گذاری‌های بالا در مراکز داده[4] است که اثرات منفی جنگ را جبران می‌کند. علاوه بر این، آمریکا از یک مزیت دیگر هم برخوردار است و آن‌اینکه بازار گاز آمریکا تا حدی از بازار جهانی جداست. آمریکا صادرکننده خالص گاز مایع است، اما ظرفیت صادرات آن محدود است. بنابراین وقتی در بازار جهانی گاز کمبود ایجاد می‌شود و قیمت‌ها بالا می‌رود، این افزایش به‌طور کامل به بازار داخلی آمریکا منتقل نمی‌شود. در اروپا، هر مگاوات‌ساعت گاز حدود ۵۵ یورو قیمت دار که دو برابر قبل از جنگ است، در حالی که در آمریکا این قیمت کمتر از ۱۰ یورو است.

بازی خوب در شرایط بد

هرچه جنگ طولانی‌تر شود، خسارت اقتصادی برای همه بیشتر خواهد شد. در این میان، ترامپ یک برگ برنده در دست دارد که می‌تواند اروپا را به‌شدت دچار بحران و صادرات نفت را محدود کند. آمریکا روزانه حدود ۴ میلیون بشکه نفت خام صادر می‌کند که معادل یک چهارم مصرف داخلی این کشور است. ممنوعیت صادرات باعث می‌شود عرضه در بازار داخلی آمریکا افزایش یابد و قیمت بنزین کاهش پیدا کند. اما بازنده اصلی اروپا خواهد بود، زیرا یک ‌پنجم نفت مصرفی اروپا از آمریکا تأمین می‌شود. در چنین سناریوی بدبینانه‌ای، رکود در اتحادیه اروپا بسیار محتمل خواهد بود. اما در همین حال، اروپایی‌ها همچنان تلاش می‌کنند روابط خود با دولت آمریکا را حفظ کنند.

انتظار کاهش گردشگران

از آغاز جنگ حدود ۵۰۰ پرواز ورودی و خروجی اتریش تحت تأثیر بسته شدن حریم هوایی و لغو پروازها قرار گرفته‌اند. این جنگ بر گردشگری داخلی اتریش نیز تأثیر گذاشته است. به گفته انجمن هتلداران اتریش، در میان گردشگران عرب، همچنین مسافران از رژیم غاصب صهیونیستی و کشورهای آسیای دور، لغو رزروها در هتل‌های اتریش شروع شده است. البته تأثیرات جنگ رمضان بر گردشگری داخلی محدود است. فصل گردشگران عرب عمدتاً تابستان است و باید دید آیا این جنگ تا تابستان ادامه می‌یابد یا خیر. به عنوان نمون، حدود ۴ درصد از ۳۰ میلیون اقامت-شب سالانه در ایالت سالزبورگ مربوط به گردشگران عرب است که احتمالاً از جنگ اخیر متأثر خواهد شد.

منابع

https://www.diepresse.com/20707160/energieversorgung-omv-chef-sieht-hoehere-risiken-durch-iran-krieg-als

https://www.derstandard.at/story/3000000314358/die-usa-profitieren-vom-krieg-die-europaeer-zahlen-drauf-was-ist-an-der-these-dran

https://www.derstandard.at/story/3000000313868/nationalbank-rechnet-2026-mit-inflation-von-27-prozent-im-negativszenario-mit-42-prozent

https://www.diepresse.com/20705964/oenb-iran-krieg-senkt-das-wachstum-und-erhoeht-budgetdefizit-und

https://www.diepresse.com/20659050/treibt-der-iran-krieg-immobilienpreise-in-oesterreich-in-die-hoehe

https://www.derstandard.at/story/3000000313713/versaeumnisse-von-gestern-machen-die-wirtschaft-so-verwundbar

 

[1] OMV

[2] Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC)

[3] Borouge Group International (BGI)

[4] Datacenter

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما