اهمیت و جایگاه خاورمیانه برای اقتصاد اتریش در پرتو تحولات تنگه هرمز

تجاوز اخیر در خاورمیانه، فصل جدیدی از تشدید تنش و عدم قطعیت مضاعف را برای اقتصاد اتریش -به ویژه برای شرکت‌های صادراتی اتریشی که در منطقه فعال هستند- به همراه داشته است. این در حالی است که کشورهای حوزه خاورمیانه در ده سال گذشته به بازارهای رو به رشد مهمی‌برای کالاهای ساخت اتریش تبدیل شده‌اند و در عین حال افزایش ظرفیت قابل توجهی را نیز نشان داده اند.

مقدمه

بر اساس آمار رسمی، در سال ۲۰۲۵ حجم تجارت کالایی اتریش با کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا[1] (شامل مراکش، الجزایر، تونس، لیبی، مصر، فلسطین، رژیم صهیونیستی، لبنان، سوریه، اردن، عراق، کویت، عربستان، بحرین، قطر، امارات، عمان، یمن و ایران) به 6.18 میلیارد یورو رسید که 1.6 درصد از کل حجم تجارت اتریش را تشکیل می‌دهد و البته نسبت به سال ۲۰۲۴ با کاهش 4.4 درصدی همراه بوده است. با این حال، این منطقه به دلیل تراز تجاری مثبت اتریش (صادرات 3.62 در برابر واردات 2.56 میلیارد یورو) و تمرکز بر کالاهای با ارزش افزوده بالا، نقش استراتژیک خود را حفظ کرده و به عنوان یکی از مقاصد کلیدی برای محصولات صنعتی اتریش عمل می‌کند.

صادرات اتریش به خاورمیانه عمدتاً شامل ماشین‌آلات، محصولات دارویی، وسایل نقلیه موتوری، محصولات آهن و فولاد و ابزارهای اپتیکی است و در سال ۲۰۲۵ با کاهش جزئی ۲ درصدی به 3.62 میلیارد یورو رسید. امارات بزرگ‌ترین مقصد صادراتی و مرکزی برای بازتوزیع کالاهای اتریشی در جنوب آسیا و آفریقا تبدیل محسوب می‌شود. پس از آن، عربستان و رژیم صهیونیستی قرار دارند. در مقابل، واردات از منطقه با کاهش 7.5 درصدی به 2.56 میلیارد یورو رسید و عمدتاً شامل نفت خام (از لیبی با ۶۱۱ میلیون یورو و عربستان با ۵۱۴) و مواد اولیه مانند آلومینیوم و پلاستیک از مراکش (۳۶۷) و عربستان بود. این واردات، هرچند محدود، به تنوع منابع انرژی اتریش کمک می‌کند، اما خاورمیانه تأمین‌کننده اصلی انرژی این کشور نیست و نقش آن بیشتر در تأمین مواد خام و حمایت از ثبات قیمت‌های جهانی انرژی است.

از سوی دیگر، عربستان  به دلیل اجرای پروژه‌های کلان ملی در قالب «چشم‌انداز ۲۰۳۰»، به یکی از بزرگترین کارفرمایان برای شرکت‌های مهندسی و ساختمانی اتریش تبدیل شده است. شرکت‌های اتریشی با تخصص در زمینه‌هایی نظیر تونل‌سازی، سیستم‌های ریلی و مدیریت منابع آب، نقش محوری در توسعه زیرساخت‌های مدرن این کشورها ایفا می‌کنند که این امر منجر به ورود ارز و ایجاد اشتغال پایدار در اقتصاد اتریش شده است.

بازار هدف	سهم از کل صادرات اتریش به منطقه	تمرکز اصلی صادرات
امارات	۳۸ درصد	کالاهای لوکس، ماشین‌آلات، محصولات شیمیایی
عربستان	۳۲ درصد	تجهیزات زیرساختی، داروسازی، خدمات مهندسی
اسرائیل	۱۵ درصد	تکنولوژی بالا، ابزارهای دقیق
قطر	۸ درصد	خدمات ساختمانی، محصولات فولادی
سایر کشورها	۷ درصد	محصولات کشاورزی و مواد غذایی

آمار منتشر شده توسط وزارت خارجه اتریش و مربوط به سال 2023

تقریباً 2750 صادرکننده اتریشی به خاورمیانه و خاور نزدیک کالا صادر می‌کنند که بیشترین تعداد صادرکنندگان، حدود 1450 شرکت، در امارات فعالیت دارند. شرکت‌های کوچک و بزرگ اتریشی در منطقه فعال هستند: بیش از 1200 شرکت صادراتی در منطقه تا 10 نفر را در استخدام دارند و حدود 400 شرکت بیش از 250 کارمند دارند. علاوه بر این، تقریباً 270 شرکت اتریشی در منطقه شعبه دارند.

ماشین‌آلات، وسایل نقلیه، محصولات دارویی، آهن و فولاد بیش از دو سوم (۶۵ درصد) از کل صادرات اتریش به منطقه را تشکیل می‌دهند. طی دهه گذشته، قوی‌ترین بخش صادرات اتریش، یعنی «ماشین‌آلات و وسایل نقلیه»، بیش از 6 درصد رشد داشته است، در حالی که کالاهای تولیدی و محصولات شیمیایی نیز هر کدام رشد قوی بیش از 40 درصد را تجربه کرده‌اند.

کشور	صادرات کالا (از اتریش)	واردات کالا (به اتریش)	حجم کل تجارت	تراز تجاری
امارات	850	400	1700	700+
عربستان	680	510	1500	380+
رژیم صهیونیستی	530	200	1000	470+
قطر	100	25	225	125+
ایران	110	15	140	100+
اردن	50	10	95	55+
بحرین	30	20	70	5+

مقادیر به صورت حدودی و به میلیون یورو ذکر شده اند.

اگرچه سیاست کلی اتریش در خصوص تجارت با کشورهای منطقه خلیج فارس و خاورمیانه از رویکردهای کلی اتحادیه اروپا از جمله توافقنامه تجارت آزاد اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس[2] -که هنوز تحت مذاکره است- حمایت می‌کند، اما وین در سطح دوجانبه رویکرد ویژه ای نسبت به کشورهای این منطقه به ویژه عربستان، امارات، قطر و رژیم صهیونیستی را دنبال می‌کند. در ادامه این گزارش، به بررسی جایگاه و اهمیت روابط اقتصادی برخی کشورهای منطقه با اتریش و تحولات اخیر در تنگه هرمز پرداخته خواهد شد.

• چشم انداز تجارت در سال 2026

گزارش کسب‌وکار جهانی که توسط اتاق بازرگانی اتریش و مؤسسه تجارت بین‌الملل دانشگاه اقتصاد و بازرگانی وین[3] در فوریه 2026 (پیش از آغاز جنگ) منتشر شد، حاکی از این بود که شرکت‌های اتریشی در سراسر جهان پیش‌بینی توسعه اقتصادی به‌طور کلی پایداری را برای سال ۲۰۲۶ پیش بینی می‌کنند؛ چشم‌اندازی که به‌ویژه برای خاورمیانه و بخش‌های بزرگی از آسیا بسیار خوش‌بینانه بود.

اگرچه بزرگترین شرکای تجاری اتریش در اروپا (به‌خصوص آلمان) قرار دارند (جایی که ۶۶ درصد از شعب شرکت های اتریشی در آن مستقرند) اما گزارش تأکید می‌کند که چشم‌انداز اقتصاد اروپا رکودی و مهارشده است، در حالی که خاورمیانه فراتر از میانگین جهانی عمل می‌کند. این نشان می‌دهد که کسب و کار در خاورمیانه در حال تبدیل شدن به یک ضربه‌گیر اقتصادی برای شرکت‌های اتریشی است تا زیان‌های ناشی از رکود در قاره سبز را جبران کنند. طبق آمارهای این گزارش، تنها ۳ درصد از شرکت‌های بین‌المللی اتریش در خاورمیانه مستقر هستند، اما همین اقلیت ۳ درصدی، بالاترین میزان امیدواری به افزایش درآمد و بهبود سبد سفارشات را ثبت کرده‌اند. این تضاد، یک پیام قوی برای سرمایه‌گذاران و نشانگر این است که بازار کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هنوز برای مهندسی و فناوری اتریشی اشباع نشده‌اند؛ موضوعی که فرصت‌های صادراتی قابل توجهی را به شرکت‌های کوچک و متوسط اتریشی ارائه می‌کند. شرکت‌هایی که عمدتاً در بخش‌های «تأمین ماشین‌آلات، مهندسی سبز، فناوری راه و ساختمان و سیستم‌های هوشمند شهری» فعال هستند، تقاضای عظیمی را در ابرپروژه‌های منطقه از جمله چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان یا برنامه‌های زیرساختی دبی و ابوظبی تجربه می‌کنند، که در اقتصادهای توسعه‌یافته غربی وجود ندارد.

با این حال، گزارش به طور ضمنی هشدار می‌دهد که این خوش‌بینی، مشروط به کنترل ریسک‌های ژئوپلیتیکی است و اگر تنش‌ها تشدید شود، می‌تواند اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینه‌ها را در پی داشته باشد.

• امارات

امارات بزرگترین شریک تجاری اتریش در جهان عرب و مرکز ثقل فعالیت‌های اقتصادی این کشور در منطقه محسوب می‌شود. طبق اعلام مقامات اماراتی، تجارت دو کشور در سال ۲۰۲۵ با رشد 15.8 درصدی نسبت به سال قبل به 2.1 میلیارد دلار رسیده است.[4] حضور شرکت نفت و گاز اتریش[5]، در پروژه‌های بالادستی و پایین‌دستی ابوظبی و مشارکت راهبردی با شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک)[6]، ستون فقرات این روابط را تشکیل داده است. علاوه بر انرژی، امارات به عنوان یک هاب لجستیکی برای بیش از ۲۰۰ شرکت اتریشی عمل می‌کند که از این طریق محصولات خود را به بازارهای جنوب آسیا و شرق آفریقا صادر می‌کنند. صادرات اتریش به این کشور در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و شامل کالاهای لوکس، ماشین‌آلات ساختمانی و خدمات مهندسی پیشرفته است.

در بعد سرمایه‌گذاری، صندوق ثروت ملی ابوظبی (مبادله) یکی از سهامداران کلیدی در شرکت‌های بزرگ اتریشی مانند بوریالیس و او.ام.وی است که پیوندی عمیق میان امنیت صنعتی وین و سرمایه‌های اماراتی ایجاد کرده است. در حوزه گردشگری نیز، اماراتی‌ها یکی از پرهزینه‌ترین گروه‌های گردشگر در اتریش هستند که به ویژه در فصل تابستان، نقش مهمی در رونق مناطق کوهستانی و مراکز خرید وین ایفا می‌کنند. همکاری در حوزه‌های دانش‌بنیان و «اقتصاد سبز» نیز با امضای تفاهم‌نامه‌هایی در زمینه هیدروژن سبز، مسیر آینده روابط دو کشور را ترسیم کرده است.

بر اساس آمار رسمی اتریش، در سال ۲۰۲۵، بیش از ۸۴۵ میلیون یورو کالا به امارات صادر شده که رشد 3.6 درصدی را متعاقب افزایش قابل توجه 24 درصدی در سال 2024 نشان می دهد. این امر امارات را در رتبه ۳۲ در بین بزرگترین بازارهای صادراتی قرار می‌دهد. مهمترین کالاهای صادراتی ماشین آلات برقی و پس از آن دیگ‌های بخار، ماشین آلات، دستگاه‌ها و تجهیزات مکانیکی و وسایل نقلیه بودند. به علاوه، تقریباً ۲۷۵۰ صادرکننده اتریشی به منطقه خاورمیانه و خاور نزدیک کالا صادر می‌کنند که بیشترین تعداد (حدود ۱۴۵۰ صادرکننده) در امارات فعال هستند.

گام بزرگ در تعمیق روابط اقتصادی دو کشور

ادغام بزرگ شرکت های پتروشیمی اتریشی و اماراتی[7] علی رغم چالش های پیش رو، طی هفته گذشته نهایی شده و نقش اساسی در روابط دو کشور خواهد داشت. تشکیل گروه بروج اینترنشنال[8]، یکی از مهم‌ترین معاملات صنعتی در تاریخ روابط فی ما بین است و منجر به تشکیل یک غول جهانی در زمینه پلی اولفین‌ها شده که ارزش کلی آن بیش از 60 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و آن را به چهارمین تولیدکننده بزرگ این مواد در جهان تبدیل می‌کند. مالکیت این گروه جدید به صورت برابر بین او.ام.وی و ادنوک تقسیم شده است؛ مقر اصلی آن در وین اتریش و مقر منطقه‌ای آن در ابوظبی خواهد بود. این ساختار مالکیت مشترک نه تنها کنترل برابر را تضمین می‌کند بلکه پیوند عمیق‌تری را میان امنیت صنعتی اتریش با سرمایه‌گذاری‌های اماراتی برقرار می‌کند و دسترسی به خوراک ارزان نفت و گاز خلیج فارس را برای فناوری پیشرفته اتریشی فراهم می‌آورد.

یکی از نقاط کلیدی این ادغام، توافق برای سرمایه گذاری برای کارخانه بروج چهار است که مالکیت هفتاد درصدی آن با ادنوک و سی درصدی با او.ام.وی است. این کارخانه با ظرفیت 1.5 میلیون تن کراکر اتان و 1.4 میلیون تن پلی اتیلن، از سه ماهه سال 2026 به تدریج راه‌اندازی می‌شود و گروه بروج اینترنشنال حق بازاریابی محصولات آن را با هزینه تمام‌شده به دست آورده است. پیش‌بینی می‌شود این شرکت 400 میلیون دلار سود تجمعی در سه سال ایجاد کند.

گزارش ها نشان می دهد که در ۹ ماه اول سال ۲۰۲۵، ارزش کل معاملات ورودی به منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به 23.8 میلیارد دلار رسیده است که اتریش به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در منطقه ظاهر شده و ۶۹ درصد از کل ارزش این معاملات ورودی را به خود اختصاص داده است. این سهم بالا به دلیل معامله بزرگ خرید ۶۴ درصد سهام شرکت بروج به ارزش 16.5 میلیارد دلار ایجاد شده است.[9] این معامله نه تنها بزرگ‌ترین معامله سال در امارات و کل منطقه بوده، بلکه نقش محوری در برجسته کردن اتریش به عنوان سرمایه‌گذار برتر منطقه داشته است.

از نظر استراتژیک، این ادغام سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون دلار سود عملیاتی اضافی ایجاد می‌کند که ۷۵ درصد از آن طی سه سال اول به دست می‌آید. این مبلغ از راه‌های مختلفی از جمله: بهینه‌سازی خطوط تولید، خرید مشترک مواد اولیه با قیمت بهتر، فروش متقابل محصولات در بازارهای یکدیگر و گسترش فروش به اروپا، آمریکای شمالی و آسیا به دست خواهد آمد. موقعیت شرکت در هزینه دسترسی پایین به دلیل خوراک ارزان خلیج فارس و تمرکز بر مواد پیشرفته برای صنایع خودرو الکتریکی، بسته‌بندی پایدار و زیرساخت هوش مصنوعی، آن را در برابر رقبای چینی مقاوم‌تر خواهد کرد.

در نهایت، باید توجه کرد که این ادغام فراتر از یک معامله تجاری ساده، شراکتی صنعتی بلندمدت را بین اتریش و امارات رقم می زند که نقش استراتژیک امارات را در زنجیره تأمین جهانی مواد شیمیایی را تقویت و برای اتریش، تنوع بخشی به شرکای اقتصادی دسترسی به بازارها با ارزش افزوده صادراتی بالا، ایجاد اشتغال، امنیت صنعتی و زنجیره تأمین مواد شیمیایی را تضمین می‌نماید. با وجود تأخیرهای جزئی ناشی از نوسانات بازار پس از تحولات منطقه‌ای، چشم‌انداز بلندمدت گروه مثبت ارزیابی می‌شود.

• عربستان

روابط اتریش و عربستان در سال‌های اخیر تحت تأثیر برنامه بلندپروازانه «چشم‌انداز ۲۰۳۰» ریاض، وارد فاز جدیدی از همکاری‌های زیرساختی شد. شرکت‌های اتریشی به دلیل تخصص در مهندسی تونل، سیستم‌های ریلی و مدیریت هوشمند شهری، نقش پررنگی در پروژه‌های عظیمی همچون «نئوم» و توسعه متروی ریاض ایفا می‌کنند. صادرات اتریش به عربستان در بخش‌های تجهیزات پزشکی، داروسازی و فناوری‌های زیست‌محیطی متمرکز است و این کشور به عنوان دومین مقصد بزرگ صادراتی اتریش در خلیج فارس، جایگاهی مهمی‌برای تراز تجاری وین دارد.

در حوزه دیپلماسی اقتصادی، کمیسیون‌های مشترک اقتصادی میان دو کشور به طور منظم تشکیل می‌شود تا راه را برای سرمایه‌گذاری‌های متقابل هموار کنند. عربستان به دنبال بهره‌گیری از تجربه اتریش در زمینه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر است تا اقتصاد خود را از وابستگی به نفت رها کند. از سوی دیگر، اتریش نیز عربستان را به عنوان یک تأمین‌کننده استراتژیک انرژی و یک شریک سیاسی مهم در حل مناقشات منطقه‌ای می‌بیند که ثبات آن مستقیماً بر بازارهای جهانی و به تبع آن بر اقتصاد اروپا تأثیرگذار است.

صادرات اتریش به عربستان در سال ۲۰۲۴، با افزایش ۴۸.۹ درصدی نسبت به سال قبل به حدود ۸۰۰ میلیون یورو و در سال ۲۰۲۵، پس از کاهش ۱۵ درصدی به ۶۷۸ میلیون یورو رسید. صادرات اصلی اتریش به عربستان شامل ماشین‌آلات، محصولات دارویی، وسایل نقلیه، آهن و فولاد و ابزارهای اپتیکی است، در حالی که واردات عمدتاً نفت خام، آلومینیوم و مواد پلاستیکی بوده است. علاوه بر تجارت کالایی، گردشگران عربستانی رکورد بازدید از اتریش را در دست دارند و در واقع بزرگ‌ترین گروه گردشگران منطقه خلیج فارس را تشکیل می‌دهند. عربستان به عنوان یکی از شرکای سنتی و مهم صادراتی اتریش در خاورمیانه شناخته می‌شود و بیش از ۴۵۰ شرکت اتریشی در این کشور فعال هستند که حدود ۳۰ مورد از آن‌ها شعبه محلی دارند. این روابط دوجانبه با حمایت مراکز تجاری اتریش (مانند مرکز تجارت خارجی ریاض وابسته به اتاق بازرگانی فدرال اتریش) تقویت شده است.

در پرتو تحولات اخیر، کارشناسان اقتصادی معتقدند علاوه بر بخش امنیتی، موضوعات فناوری (مانند پهپادها یا هوش مصنوعی)، مدیریت آب (از جمله نمک‌زدایی)، معدن و انرژی‌های تجدیدپذیر، حوزه‌های فرصت مهمی‌برای شرکت‌های اتریشی به شمار می روند.

• قطر

روابط اتریش و قطر عمدتاً بر محور امنیت انرژی و سرمایه‌گذاری‌های کلان مالی می‌چرخد. با توجه به استراتژی اتریش برای تنوع بخشیدن به منابع واردات گاز و کاهش وابستگی به روسیه، قطر به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر گاز طبیعی[10] در جهان، شریکی حیاتی برای آن به شمار می‌رود. مذاکرات و قراردادهای بلندمدت در حوزه انرژی میان دو کشور، نه تنها نیازهای صنعتی اتریش را پوشش می‌دهد، بلکه موقعیت این کشور را به عنوان یک هاب توزیع گاز در مرکز اروپا تقویت می‌کند.

در بخش سرمایه‌گذاری، سازمان سرمایه‌گذاری قطر با حضور در پروژه‌های مستغلات و سهام شرکت‌های صنعتی اتریش، حضوری فعال در اقتصاد این کشور دارد. در مقابل، شرکت‌های ساختمانی و معماری اتریشی که سابقه درخشانی در ساخت ورزشگاه‌ها و زیرساخت‌های جام جهانی ۲۰۲۲ داشتند، همچنان در پروژه‌های توسعه شهری قطر حضور فعال دارند. به علاوه، همکاری در زمینه‌های فرهنگی و ورزشی، مکمل روابط اقتصادی دوجانبه بوده و پروازهای مستقیم میان دو پایتخت، تبادل دانشجو و متخصص را تسهیل کرده است.

در سال ۲۰۲۴، اتریش کالاهایی به ارزش ۶۰ میلیون یورو و در سال ۲۰۲۵، با رشد بیش از 60 درصدی، حدود ۹۹ میلیون یورو به قطر صادر کرد. مهمترین کالاهای صادراتی شامل خودرو، چوب و تجهیزات فیلتر و تصفیه گازها است.

• رژیم غاصب صهیونیستی

روابط اقتصادی اتریش و رژیم غاصب صهیونیستی فراتر از مبادلات تجاری معمول، بر پایه همکاری در حوزه‌های «فناوری‌های پیشرفته»[11] و نوآوری استوار است. در سال ۲۰۲۲، روابط دو طرف به سطح «شراکت استراتژیک» ارتقا یافت که تمرکز ویژه‌ای بر امنیت سایبری، فناوری‌های دفاعی و سلامت دارد. اسرائیل برای اتریش به عنوان یک مدل موفق در حوزه استارتاپ‌ها عمل می‌کند و بسیاری از شتاب‌دهنده‌های اتریشی با  رژیم غاصب صهیونیستی در تبادل دانش هستند.

صادرات اتریش به اسرائیل در سال ۲۰۲۴ با ۱۰ درصد افزایش به ۵۹۴ میلیون یورو رسیده بود اما در سال 2025، با ۱۱ درصد کاهش به حدود ۵۳۰ میلیون یورو رسید. مهم‌ترین صادرات اتریش شامل محصولات دارویی، ماشین‌آلات مکانیکی، دستگاه‌ها و تجهیزات، و ماشین‌آلات، دستگاه‌ها و کالاهای برقی است.

در حوزه گردشگری و تاریخ، پیوندهای میان دو جامعه منجر به رشد مداوم سفرهای دوجانبه شده است. دولت اتریش با اتخاذ سیاست‌های حمایتی در زمینه بازسازی زندگی یهودیان و مبارزه با یهودستیزی، فضای بسیار مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاران و متخصصان رژیم غاصب صهیونیستی فراهم کرده است. علاوه بر این، همکاری در زمینه کشاورزی دقیق و مدیریت منابع آب، که رژیم غاصب صهونیستی در آن پیشرو است، برای بخش کشاورزی اتریش که با چالش‌های تغییر اقلیم روبروست، اهمیت راهبردی دارد.

ارزیابی در مورد انسداد تنگه هرمز

به اذعان کارشناسان، تخمین دقیق اینکه چه نسبتی از حجم تجارت از طریق تنگه هرمز به مقصد اروپا جریان دارد، دشوار است. بخش عمده این جریان به کشورهای آسیایی می‌رسد و تقریباً 10 درصد از کل ترافیک تانکرهای نفت و گاز از طریق تنگه هرمز مربوط به اتحادیه اروپا است. این رقم، تقریباً 4 درصد از تجارت جهانی تانکرها به مقصد اتحادیه اروپا است.

در سال ۲۰۲۵، اتریش تقریباً ۱۶ درصد از کل واردات خود را از عربستان و عراق، از طریق تنگه هرمز تأمین می‌کرد. اگرچه دور زدن این مسیر امکان‌پذیر است، اما بدون پیچیدگی نیست. خط لوله نفت خام شرق-غرب و خط لوله بقیق-ینبع مسیرهای جایگزین ارائه می‌دهند، اما این خطوط در حال حاضر نزدیک به ظرفیت نهایی خود فعالیت می‌کنند و در برابر حمله آسیب‌پذیر تلقی می‌شوند.

اگرچه در شرایط کنونی، اتریش با واردات مستقیم حدود 300 میلیون دلاری در سال، تحت تأثیرات مهم و مستقیمی از انسداد تنگه هرمز نیست، اما خطر واقعی برای اتریش در واقع به طور غیرمستقیم و به دنبال افزایش قیمت گاز در بازار اروپا خواهد بود؛ اگر قیمت گاز در ایتالیا یا بلژیک افزایش یابد، این افزایش از طریق شبکه‌های خط لوله اروپا به بازار انرژی اتریش منتقل می‌شود و جهش قیمت گاز، صنایع انرژی‌بر اتریش مانند فولاد سازی و صنایع شیمیایی را با چالش های اساسی مواجه خواهند کرد.

علاوه بر این، تنگه هرمز برای اتریش فقط مسیر واردات انرژی نیست. محصولات صادراتی اتریش (ماشین‌آلات سنگین، زیرساخت‌های ریلی و تجهیزات صنعتی) که به امارات، قطر، بحرین و شرق عربستان می‌روند، عمدتاً از طریق حمل‌ونقل دریایی و عبور از این تنگه به بنادر مقصد می‌رسند. در صورت انسداد، شرکت‌های اتریشی مجبور به استفاده از مسیرهای جایگزین بسیار پرهزینه (مانند حمل هوایی یا مسیرهای زمینی از طریق عربستان) خواهند شد که حاشیه سود آن‌ها را به شدت کاهش داده و مزیت رقابتی آن‌ها را متاثر خواهد کرد.

به علاوه، تحلیل‌های مؤسسه تحقیقات اقتصادی اتریش[12] نشان می دهد که شوک های ژئوپلیتیکی در خلیج فارس در صورتی که منجر به افزایش بلندمدت قیمت نفت به بالای ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار در هر بشکه شود، موج جدیدی از «تورم وارداتی» را به اقتصاد اتریش تحمیل می‌کند. امری که احتمالاً بانک مرکزی اروپا را مجبور به حفظ یا افزایش نرخ بهره می‌کند و نتیجه آن تشدید رکود در اقتصاد اروپا و در نتیجه، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی در اتریش خواهد بود.

از طرف دیگر، شرکت نفت و گاز اتریش، با سرمایه‌گذاری‌های عمده در بخش‌های بالادستی منطقه از جمله در امارات، در حال ایجاد پیوندهای عمیق میان امنیت انرژی اتریش، نقش آفرینی در بازار محصولات پتروشیمی و ثبات اقتصادی کشورهای عرب خلیج فارس است. علاوه بر این موارد، در سال‌های اخیر همکاری‌ها به سمت انرژی‌های نو تغییر جهت داده و تفاهم‌نامه‌های متعددی میان اتریش و کشورهای منطقه برای تولید و واردات هیدروژن سبز منعقد شده است که نشان‌دهنده نگاه بلندمدت وین به این منطقه حتی در عصر پسا-فسیلی است.

در چنین شرایطی، تأثیرات عامل جغرافیا و ژئوپلتیک بر تجارت بین الملل، خواه طلای سیاه باشد یا هیدروژن سبز باقی خواهد ماند و باید توجه کرد که این وضعیت، کشورهای مختلف را بر این خواهد داشت که همزمان با گذار اقتصاد جهانی از سوخت های فسیلی، خطوط لوله و خطوط کشتیرانی در خاورمیانه یا حتی باب المندب، بازطراحی‌هایی برای برای انتقال انرژی و کالاها در دستور کار داشته باشند، اما حداقل در کوتاه مدت و میان مدت، جغرافیای منطقه و به طور خاص، تنگه هرمز همچنان نبض اقتصاد جهانی را در اختیار خواهد داشت.

در مجموع، خاورمیانه هرچند سهم کمی (حدود ۱٫۶ درصد) از تجارت اتریش دارد، اما به دلیل تعادل مثبت تجاری، تمرکز بر صادرات با ارزش افزوده و حضور شرکت‌های اتریشی، جایگاه اقتصادی مهمی‌برای تنوع‌بخشی به بازارهای خارج از اتحادیه اروپا ایجاد کرده است. چالش‌های ژئوپلیتیکی، بر اهمیت و جایگاه این منطقه برای اقتصاد صادرات‌محور اتریش موثر هستند. ارزیابی فعالان بخش خصوصی اتریش در منطقه حاکی از این است که با وجود تنش های منطقه ای، پروژه‌های تعریف شده قبلی در منطقه اجرایی خواهند شد و فعلاً توقف گسترده سرمایه‌گذاری‌ها مشهود نیست.

اتریش در حال تبدیل شدن از «شریک تجاری معمولی» به «شریک صنعتی استراتژیک» است. سرمایه‌گذاری اتریش در منطقه به‌ویژه از طریق شرکت او.ام.وی، آن را به بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در برخی مقاطع تبدیل کرده و همزمان، امارات و عربستان را به سرمایه‌گذار در اقتصاد اتریش (از بورس تا مستغلات). این رابطه متقابل، ریسک ژئوپلیتیکی تنگه هرمز را تحت تأثیر قرار می دهد؛ چون اتریش نه فقط خریدار انرژی، بلکه تولیدکننده مشترک مواد شیمیایی با خلیج فارس است. این امر همسویی سیاسی اتریش با اعضای شورای همکاری خلیج فارس را دوچندان و تسریع خواهد کرد.

سرمایه‌گذاری‌های هدفمند نهادهایی نظیر صندوق مبادله و شرکت ادنوک در اقتصاد اتریش، از یک جریان مالی ساده فراتر رفته و به شکل‌گیری یک «پیوستگی ساختاری عمیق» انجامیده است. در اختیار داشتن حدود ۲۴.۹ درصد از سهام هلدینگ او.ام.وی، میلیاردها یورو سرمایه پایدار را به صنعت اتریش تزریق کرده است. این پشتوانه مالی قدرتمند، نه تنها مانع از تعطیلی خطوط تولید یا واگذاری این شرکت‌ها به رقبای چینی و آمریکایی شده، بلکه امکان سرمایه‌گذاری‌های سنگین در بخش تحقیق و توسعه و شکل‌گیری ابرپروژه‌های مشترک را فراهم کرده است.

 

منابع

https://marie.wko.at/unternehmertum/nahostkrise-lage-fuer-firmen-in-vae-weitgehend-stabil.html

https://marie.wko.at/unternehmertum/iran-krise-chancen-in-saudi-arabien.html

https://www.trendingtopics.eu/street-of-hormuz-blockade-could-disrupt-1-2-trillion-in-annual-global-trade/

https://www.ey.com/en_ps/newsroom/2025/11/mena-region-witnesses-increased-m-a-activity-in-the-first-9-months-of-2025-with-649-deals-totaling-us-69-1b

https://www.advantageaustria.org/gi/zentral/news/global-business-barometer-2026.en.html

https://www.arnnewscentre.ae/en/news/business/uae-austria-explore-ways-to-boost-trade-investment-ties/

 [1] MENA

[2] EU-GCC FTA

[3] Global Business Barometer 2026

[4] این آمار با ارزیابی‌های نهادهای اتریشی تفاوت اندکی دارد که قابل اغماض است.

[5] Österreichische Mineralölverwaltung (OMV)

[6] Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC)

[7]  BorealisوBorouge ؛ و متعاقباً خرید شرکت کانادایی  Nova Chemicals

[8] Borouge Group International

[9] EY MENA M&A Insights

[10] LNG

[11] High-Tech

[12] WIFO