چشم انداز بهبود وضعیت اتریش در مبارزه با پولشویی

دولت اتریش از طریق اقدامات مختلف از جمله اصلاحات ساختاری، تشدید نظارت و جریمه‌های سنگین، توانست گام های مهمی را در راستای تأمین نظر کارگروه ویژه بردارد. تمام دسته‌ها یا مقوله‌هایی که پیش‌تر با تاثیرگذاری کم ارزیابی‌شده بودند اکنون به سطح متوسط ارتقا پیدا کرده‌اند. این نتیجه به مراتب بهتر از آخرین بررسی گروه اقدام مالی از اتریش در سال ۲۰۱۶ است. با وجود موفقیت پیش رو، اتریش همچنان تحت نظارت مستمر این نهاد خواهد بود و باید به صورت دوره ای (احتمالاً 2 یا ۳ ساله) گزارش‌های پیشرفت دقیق خود را ارائه دهد.

کارگروه ویژه اقدام مالی (فاتف)[1] در آگوست 2025 گزارش مقدماتی خود در خصوص بررسی پول‌شویی را به وزارتخانه‌های مرتبط کشورها ارائه داد. در این بررسی‌ها، نهادهای دولتی، بانک‌ها، شرکت‌ها و دستگاه قضایی مورد پرسش و ارزیابی قرار گرفتند تا مشخص شود که آیا اقدامات کافی برای مقابله با تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی انجام می‌شود یا خیر. گزارش گروه ویژه اقدام مالی بر اساس ارزیابی یازده مقوله در ساز و کارهای اقتصادی،‌ نظارتی و قضایی کشورهاست. در این گزارش، از یازده مقوله، عملکرد اتریش در هشت مورد از نظر اثربخشی مبارزه با پول‌شویی، متوسط یا ضعیف ارزیابی شد. بدین ترتیب، اتریش اگر تنها در یک مقوله دیگر هم عملکرد ضعیف یا متوسط دریافت می‌کرد در زمره کشورهای فهرست خاکستری قرار می‌گرفت.

دلایلی که گروه ویژه اقدام مالی برای ارزیابی اتریش اعلام کرد، بسیار جدی بود. بر این اساس، به‌طور کلی در اتریش تعداد تحقیقات انجام‌شده مرتبط با پول‌شویی در میان همه نهادهای قضایی اتریش پایین گزارش شده و با میزان ریسک‌های موجود در این کشور همخوانی کامل نداشت. این موضوع در تحلیل‌های مربوط به وضعیت دستگاه قضایی اتریش در سال ۲۰۲۴ نیز اعلام شده بود. گزارش گروه اقدام ویژه مالی مدعی بود، اتریش فاقد استراتژی‌های هدفمند در تحقیقات ضدپول‌شویی و اسناد راهنمای دستورالعملی است. بر اساس گزارش گروه ویژه، مهمترین مشکلات نظام قضایی اتریش به این شرح بودند:

تعداد پایین محکومیت‌های قضایی

بزرگ‌ترین نقد گزارش گروه ویژه این بود که تعداد پرونده‌های پولشویی که در نهایت به محکومیت قطعی منجر می‌شدند، با حجم ریسک‌های مالی و تراکنش‌های بانکی در اتریش تناسب نداشت. از نظر این نهاد، وجود قوانین روی کاغذ کافی نیست و سیستم قضایی باید در عمل ثابت کند که مجرمان مالی با مجازات مواجه خواهند شد.

ضعف در پیگرد قانونی

گروه ویژه معتقد بود که نهادهای اجرای قانون و دادستانی اتریش در شناسایی و پیگیری پرونده‌های پولشویی بزرگ و پیچیده (بیش از پرونده‌های کوچک و ساده) تخصص یا سرعت کافی را ندارند. این موضوع باعث شده بود اتریش در شاخص پیگرد قانونی نمره متوسط یا کم دریافت کند.

مجازات های غیربازدارنده

در گذشته، جریمه‌هایی که برای موسسات مالی متخلف در نظر گرفته می‌شد، از نظر فاتف به اندازه کافی «سنگین و بازدارنده» نبودند. این نهاد تاکید داشت که جریمه‌ها باید به گونه‌ای باشد که بانک‌ها و شرکت‌ها ریسک نقض قوانین پولشویی را نپذیرند.

چالش در مصادره اموال حاصل از جرم

یکی دیگر از مشکلات، دشواری‌های قانونی و اجرایی در توقیف و مصادره اموال حاصل از پولشویی بود. فاتف انتظار داشت که نظام قضایی اتریش در بازگرداندن و ضبط دارایی‌های نامشروع فعال‌تر عمل کند.

نظارت بر بخش‌های غیربانکی

نظام قضایی و نظارتی اتریش در کنترل بخش‌هایی مانند املاک و مستغلات، مراکز تفریحی و وکلای دادگستری (که می‌توانند بستری برای پولشویی باشند) ضعیف ارزیابی شده بود. برای حل این مشکل، وین بر بهبود درک و انتقال اطلاعات بخش غیربانکی و آموزش بیشتر تأکید کرد تا ارسال گزارش‌های تراکنش مشکوک برای وکلای دادگستری و مشاوران مالیاتی تسهیل و الزامی‌شود.

اصلاحات ساختاری و گام های رو به جلو

اما عملکرد اتریش در حوزه پولشویی نقاط مثبتی هم دارد. نهادهای نظارتی اتریش عملکرد بهتری داشته‌اند و اثربخشی اقدامات آن‌ها «قابل توجه» ارزیابی شده است. بر اساس برآوردهای کارشناسی و رسانه ای، مهمترین اقدامات و صلاحات انجام شده را می‌توان در موارد زیر دسته بندی کرد:

• تشدید نظارت و جریمه‌های سنگین

سازمان نظارت بر بازارهای مالی اتریش رویکرد خود را از «توصیه» به «تنبیه» تغییر داد. در سال ۲۰۲۵ و اوایل ۲۰۲۶، این سازمان بیش از ۴.۳ میلیون یورو جریمه برای موسسات مالی و بانک‌هایی که در اجرای قوانین ضدپولشویی کوتاهی کرده بودند، صادر کرد. بخش بزرگی از این جریمه، مربوط به بانک‌های مهم اتریشی (مانند رایفایزن یا ارسته) بود که نشان می دهد اراده سیاسی دولت برای برخورد، حتی نسبت ستون‌های اقتصادی کشور خط قرمزی قائل نیست. این اقدام به فاتف ثابت کرد که ساختار نظارتی اتریش دارای بازدارندگی است، بانک‌ها وظایف خود را انجام داده و به طور کلی وین اقدامات ضدپول‌شویی خود را به‌طور قابل توجهی بهبود بخشیده‌ است.

• شفافیت در مالکیت ذینفعان

بهترین ارزیابی از عملکرد اتریش مربوط به دسترسی عمومی‌به داده‌های اشخاص حقوقی، مانند شرکت‌ها است. اتریش، نظام ثبت ذینفعان نهایی[2] خود را به طرز چشمگیری بهبود بخشید. این اقدام شناسایی افرادی را که پشت شرکت‌های صوری پنهان شده‌اند، برای نهادهای امنیتی و مالی بسیار آسان‌تر کرد؛ موضوعی که یکی از اولویت‌های اصلی  فاتف به شمار می رود. علاوه بر این، دولت تمام پلتفرم‌های حوزه کریپتوکارنسی را ملزم به دریافت مجوز فعالیت کرد و قوانین سخت گیرانه برای شناسایی مشتریان آنها کرد. هرگونه عدم پایبندی به این مقررات، انسداد دامنه و جریمه‌های سنگین را به همراه داشت.

• اصلاح در بخش قضایی و پیگرد قانونی

اتریش با تخصیص منابع بیشتر به دادستان‌ها و بازرسان ویژه جرایم اقتصادی و فساد، روند رسیدگی به پرونده‌های پولشویی را سرعت بخشید. افزایش تعداد کیفرخواست‌ها و محکومیت‌های قطعی در نیمه دوم سال ۲۰۲۵، یکی از دلایل اصلی متقاعد شدن بازرسان بود.

 

 

سال	تعداد تحقیقات	تعداد محکومیت‌	وضعیت پرونده در FATF
۲۰۲۰	۹۷۸	۱۰۵	وضعیت عادی
۲۰۲۱	۱۳۲۱	۹۰	شروع بازرسی‌های دوره‌ای
۲۰۲۲	۱۳۴۱	۹۲	هشدار درباره ضعف کارایی قضایی
۲۰۲۳	۱۲۱۸	۱۳۱	اخطار جدی برای ورود به لیست خاکستری
۲۰۲۴	۱۴۵۰*	۱۸۵*	اجرای «برنامه اقدام اضطراری»
۲۰۲۵	۱۶۸۰*	۲۱۰*	تأیید اصلاحات و خروج از خطر

* این ارقام بر اساس گزارش‌ها و تخمین‌های رسانه ای برآورد شده‌اند (روند رو به رشد حفظ شده اما آمار رسمی در دسترس نیست).

• هماهنگی بین نهادی

دولت اتریش با تحلیل دقیق از وضعیت ریسک‌های پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در راستای توصیه شماره 1 فاتف، اقدام به تدوین و انتشار گزارش «ارزیابی ریسک ملی 2025»[3] کرد تا سندی واحد برای تمام نهادهای مختلف (بانک مرکزی، وزارت دارایی، دادگستری، پلیس و دادستانی) معرفی و در پرونده‌های قضایی و بازرسی‌های بانکی از استانداردهای یکسانی پیروی کند. یکی از انتقادات اصلی به اتریش، عدم درک دقیق از ریسک‌های موجود در بخش‌های غیرمالی (مانند وکلا و مشاوران املاک) بود. گزارش 2025، با تحلیل دقیق این اصناف، در واقع پاسخی فنی به این انتقادات و اثبات این بود که دولت و نظام قضایی شناخت کافی از ریسک ها به دست آورده است.

• نظارت دقیق بر بخش‌های غیربانکی

اتریش نظارت بر مشاغل غیرمالی پرخطر مانند املاک و مستغلات، معامله‌گران کالاهای گران‌بها و مراکز تفریحی را تقویت کرد. قوانین جدیدی وضع شد که این صنوف را ملزم به گزارش‌دهی دقیق‌تر تراکنش‌های مشکوک به مرکز اطلاعات مالی می‌کند.

• تشدید اقدامات در حوزه ارزهای مجازی

گزارش ارزیابی ریسک ملی وزارت دارایی اتریش، موضوع ارزها یا دارایی‌های مجازی ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم مرتبط با کریپتو را بالا ارزیابی کرده و آن را یکی از روش‌های اصلی شستشوی پول و دور زدن تحریم‌ها می‌داند. کریپتو یکی از نقاط ضعف اولیه (ریسک بالا در گزارش مقدماتی) بود، اما بهبود نظارت و مجوزدهی کمک کرد تا رتبه اثربخشی از پایین به متوسط ارتقا یابد. اتریش یکی از اولین کشورهای اروپایی بود که قبل از ضرب‌الاجل‌های سراسری اتحادیه اروپا، توصیه شماره ۱5 فاتف را عملیاتی کرد که مطابق آن، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی موظف شدند اطلاعات دقیق فرستنده و گیرنده را در هر تراکنش ثبت و منتقل کنند. این اقدامپ، راه تراکنش‌های ناشناس که ابزار اصلی پول‌شویی دیجیتال هستند را سد کرد.

• همکاری‌های بین‌المللی فعال

نظام قضایی و پلیس اتریش در زمینه تبادل اطلاعات مالی با سایر کشورها و استرداد دارایی‌های حاصل از جرم، همکاری‌های فرامرزی خود را گسترش دادند که این موضوع در شاخص «همکاری بین‌المللی» نمره بالایی برای اتریش به همراه داشت.

• مبارزه با تأمین مالی تروریسم

در این حوزه، اتریش از قبل عملکرد خوبی داشت، اما با به‌روزرسانی لیست‌های تحریمی و مسدودسازی سریع دارایی‌های مرتبط با گروه‌های تروریستی، جایگاه خود را به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در این زمینه تثبیت کرد.

چالش های پیش رو

به نظر برخی کارشناسان، شکاف بزرگی بین اهداف سیاسی و نتایج عملی وجود دارد. با توجه به پیچیدگی مقررات و میلیاردها تراکنش در سیستم‌های مالی کشورهای اروپایی، همیشه می‌توان خطاهایی یافت. در گزارش های گروه اقدام مالی، اغلب تمرکز بر همان نقاط ضعف تکراری است، به جای آنکه سیستم مقاوم‌تر و انعطاف‌پذیرتر شود. بنابراین شاید راه‌حل لازم، برخلاف تاکیدات گروه اقدام مالی، پیروی صرف از مقررات یا تدوین قوانین جدید نباشد، بلکه مشکلات می‌تواند در طراحی سیاست‌های کلان و خود فرآیند ارزیابی پول‌شویی باشد. برای نمونه گروه اقدام مالی مدام انتقاد می‌کند که مثلاً اتریش راهنماهای لازم برای پیگرد قضایی پولشویی را به اندازه لازم ندارد. این درحالی است که وزارت کشور اتریش اعلام کرده که مشکل در فقدان راهنما برای پیگرد نیست،‌ مشکل اصلی این است که روش‌های مرتبط با جرائم مالی و پولشویی به سرعت تغییر می‌کنند؛ در نتیجه ساختار سازمانی مبارزه با پول‌شویی نیز باید قابلیت تغییر سریع داشته باشد.

همچنین انتقاد دیگری که از سازوکارها و استانداردهای گروه اقدام ویژه مالی مطرح می‌شود این است که این استانداردها و دستورالعمل‌ها صرفه اقتصادی برای کشورها ندارد. به نظر آنها، مبارزه علیه پول‌شویی کمتر از ۰.۱ درصد جریان‌های مالی مجرمانه را متوقف می‌کند اما هزینه‌های رعایت مقررات بیش از صد برابر مبالغ توقیف‌شده ناشی از اجرای آن‌ها است. این موضوع طی یک تحقیق علمی منتشر شده است.[4] قبل از آنکه وزارتخانه‌های اتریش اقدام به تدوین مقررات و قوانین جدید کنند، لازم است نحوه اجرای قوانین موجود به دقت بررسی شود. شرایط موجود به شکلی است که با رعایت دستورالعمل‌های مربوط به پولشویی، این بانک‌ها، شرکت‌ها و مالیات‌دهندگان هستند که بیش از مجرمان مجازات می‌شوند. هزینه‌های رعایت مقررات و حسابرسی معمولاً به مشتریان منتقل می‌شوند، حجم کار سازمان‌ها و نهادها افزایش می‌یابد و احتمال نقض حریم خصوصی شهروندان نیز افزایش پیدا می‌کند.

وضعیت کنونی

بر اساس مقاله گزارشگر ویژه روزنامه پرسه از نشست کارگروه در مکزیکوسیتی طی هفته گذشته، نتیجه بررسی گروه در مورد پرونده اتریش  با حضور یک هیأت کامل از وین مورد بحث قرار گرفت. با وجود اینکه ارزیابی به پایان رسیده،‌ اما گزارش نهایی هنوز منتشر نشده و پس از ارزیابی کیفیت و ثبات[5] (احتمالاً در ماه آپریل یا می 2026) منتشر خواهد شد.  نتیجه نهایی، احتمالاً بهتر از چیزی خواهد بود که انتظار می‌رفت. اتریش اکنون پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مؤثرتر از آنچه در گزارش میان‌دوره‌ای نشان داده شده بود، جدی گرفته است و اجرای دقیق و کامل گزارش ارزیابی ریسک ملی 2025 را در دستور کار قرار داده است.  

روزنامه پرسه پیش‌تر گزارش کرده بود که عمده انتقادات گروه اقدام مالی از اتریش متوجه بخش‌های غیرمالی بوده است. این در حالی است که مقامات مالی و بانک‌ها به بررسی‌های منظم از سوی نهادهای بین‌المللی یا فراملی عادت دارند، اما ظاهراً وکلا و سردفتران درک کافی از انتقال اطلاعات به شکل مناسب و آماده‌شده نداشتند که در این حوزه‌ها هم اصلاحاتی انجام شده است.

نتیجه بررسی اخیر و گزارش اتریش در نوامبر، طی نشست هفته گذشته گروه اقدام مالی مورد بررسی قرار گرفت و نشان داد که اتریش توانسته از این بررسی‌ها موفق بیرون بیاید. تمام دسته‌ها یا مقوله‌هایی که پیش‌تر با تاثیرگذاری کم ارزیابی‌شده بودند اکنون به سطح متوسط ارتقاء پیدا کرده‌اند. این نتیجه به مراتب بهتر از آخرین بررسی گروه اقدام مالی از اتریش در سال ۲۰۱۶ است.

منابع:

Fatal money laundering report– Austria is almost on par with Syria and Congo, available at: https://www.diepresse.com/20014923/fataler-geldwaeschebericht-oesterreich-lie gt-beinahe-gleichauf-mit-syrien-und-kongo

The fight against money laundering is ineffective and expensive, available at: https://www.diepresse.com/20026840/der-kampf-gegen-geldwaesche-ist-ineffek tiv-und-teuer

Austria Tightens AML Rules Ahead of Global Scrutiny, Fines 14 Firms, available at: https://amlsquare.com/news/austria-tightens-aml-rules-ahead-of-global-scrutiny-fines-14-firms/

Austria suddenly passes money laundering checks with flying colors, available at: https://www.diepresse.com/20609190/oesterreich-besteht-geldwaeschepruefung -mit-bravour

Outcomes FATF Plenary, 11-13 February 2026, available at: https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-FATF-plenary-february-2026.html

Risk assessment and Strategy, available at: https://www.bmf.gv.at/en/topics/financial-sector/money-laundering/risk-assess ment-and-strategy.html

Real estate agents have a duty, available at: https://www.oiz.at/aktuelles/immobilienmakler-der-pflicht-54371/

Geld & Rat Oktober 2024 Das Magazin für den niederösterreichischen Finanzdienstleister, available at: https://www.wko.at/noe/information-consulting/finanzdienstleister/geldrat-2024-04.pdf

Ronald F. Pol, Anti-money laundering: The world's least effective policy experiment? Together, we can fix it, available at: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/25741292.2020.1725366

[1] Financial Action Task Force (FATF)

[2] Beneficial Ownership Register

[3] National Risk Assessment 2025

[4] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/25741292.2020.1725366

[5] Quality and Consistency (Q&C) review