معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده ۸۴
۱۳۹۸/۰۴/۱۲- ۰۸:۰۰

ممنوعیت استفاده از ارزهای خارجی در زیمبابوه

دولت زیمبابوه روز دوشنبه 24 ژوئن 2019 (3 تیرماه 1398) با انتشار بیانیه ای استفاده از ارزهای خارجی در معاملات داخلی کشور را رسما ممنوع اعلام کرد. در بیانیۀ منتشر شده توسط وزرات دارایی و توسعۀ اقتصادی استفاده از تمامی ارزهای خارجی از جمله دلار آمریکا و رند آفریقای جنوبی غیرقانونی و ممنوع اعلام شده است. به این ترتیب پس از یک دهه دلاری شدن اقتصاد زیمبابوه رسما پایان یافت و به طور موقت بوند نوتس (شبه پول ملی زیمبابوه) جای ارزهای معتبر بین المللی را در بازار زیمبابوه گرفته است.

پس از ابرتورم سال 2008 در زیمبابوه پول ملی این کشور از چرخۀ اقتصادی خارج و حدود ده سال سبدی از ارزهای خارجی از جمله دلار آمریکا، یورو، پوند، رند آفریقای جنوبی، یوآن چین و روپیه هند به جای پول ملی در بازار زیمبابوه مورد استفاده قرار می‌گرفت. اکنون پس از یک دهه دولت پایان سیستم چند ارزی را اعلام کرده و آن را گامی مهم و اساسی در جهت معرفی پول ملی زیمبابوه خوانده است که طبق وعده‌های رئیس جمهور قرار است به زودی و تا پیش از پایان سال میلادی جاری انجام شود.

آقای امرسون منانگاگوا رئیس جمهور زیمبابوه این اقدام را گام مهمی خواند که در جهت معرفی پول ملی جدید زیمبابوه و بازگشتن اقتصاد کشور به وضعیت عادی برداشته شده است.  آقای امتولی نووه وزیر دارایی و توسعه اقتصادی نیز در این خصوص اظهار داشت: اعلام ممنوعیت استفاده از ارزهای خارجی در راستای برنامۀ «گذار به دورۀ ثبات» و با هدف اصلاح سیستم پولی و وضعیت ارزی کشور صورت می‌گیرد. این حرکت برای سیاست پولی کشور ضروری است و اکنون شروع شده است. وی افزود: این تصمیم دولت منجر به حفظ ارزش پولهای مردم در قالب دلار الکترونیک (RTGS)  نزد بانک ها خواهد شد. آقای نووه در دفاع از این تصمیم دولت گفت: این وضعیت غیر قابل کنترل بود و ما نیاز داشتیم که کنترل وضعیت را به دست بگیریم. وی در توئیت خود نوشت: امروز به رژیم چند ارزی پایان داده می‌شود و رژیم تک ارزی داخلی برقرار می‌گردد.

بانک مرکزی همچنین اعلام کرده است که مبلغ 330 میلیون دلار برای تضمین تأمین واردات کالاهای اساسی مانند سوخت اختصاص یافته است و اطمینان داده است که در مورد نیازهای اساسی مردم مشکلی وجود نخواهد داشت. به طور همزمان بانک مرکزی زیمبابوه از اقدام مهم دیگری خبر داده است که بر اساس آن میزان بهرۀ وام بانکی از 15 % به 50 % افزایش می یابد. بانک مرکزی این اقدام را یک حرکت احتیاطی به عنوان بخشی از اقدامات خود برای حفظ ارزش ارز الکترونیک (RTGS) خوانده است.

برخی از تحلیل گران اقتصادی بر این باورند که اصلاحات انجام شده و به خصوص این اقدام اخیر دولت به سرعت قیمت تبدیل ارز را تثبیت خواهد کرد و تفاوت بین نرخ رسمی‌بین بانکی و نرخ در بازار سیاه را از بین خواهد برد و بدین ترتیب بخش عظیمی از مشکلاتی که مانعی بر سر راه رشد اقتصادی کشور بودند، بر طرف خواهد شد.

در مقابل برخی دیگر از تحلیل گران معتقدند که با توجه به بحران کمبود نقدینگی زیمبابوه و این که بانک مرکزی ارز خارجی مورد نیاز برای تأمین پشتوانه بوند نوتس و آر.تی.جی.اس را ندارد، تنها یک راه پیش رو خواهد داشت و آن هم چاپ بدون پشتوانۀ بوند نوتس و یا پول جدید ملی خواهد بود که به نوبۀ خود منجر به تورم بیشتر خواهد شد و در نهایت مردم شاهد تکرار حوادث سال 2008 و ظهور یک ابرتورم وحشتناک دیگر خواهند بود. بنابراین این اقدام دولت به معنای وارد کردن درد و رنج بیشتر به مردم زیمبابوه است.  این تحلیلگران معتقدند که این اقدام می تواند موجب ایجاد ناامنی گسترده در بازار، مصرف کنندگان و در نهایت منجر به بروز ناآرامی‌های اجتماعی شود. دولت ذخایر خارجی لازم برای تأمین پول مورد نیاز خود را ندارد. علاوه بر این هیچ پشتوانه ای برای بانک مرکزی که پول بیشتری چاپ و به بازار عرضه کند وجود ندارد.

دیوید لاومیکر از حزب اپوزیسیون ام.دی.سی در توئیتر خود این تصمیم دولت را «جنون محض» نامید و نوشت: به دلیل عدم اطمینان مردم به آر.تی.جی.اس این اقدام دولت هرج و مرج را در بازار تشدید خواهد کرد.

پیتر موتاسا رئیس اتحادیۀ کارگران زیمبابوه (ZCTU) در واکنش به اعلام دولت مبنی بر ممنوعیت استفاده از ارزهای خارجی، تهدید کرده است که اگر دولت این تصمیم ویرانگر را لغو نکند و حتی برعکس، دستمزدهای کارگران را به دلار آمریکا پرداخت نکند، بلافاصله کارگران بسیج عمومی اعلام کرده و دست به اعتراضات و اعتصابات در سطح گسترده خواهند زد.

بسیاری از اتباع زیمبابوه ای شکایت دارند که بهای کالاها و خدمات از مصالح ساختمانی گرفته تا مواد غذایی هنوز بر اساس ارزهای خارجی و به خصوص دلار آمریکا محاسبه می‌شوند، در حالی که حقوق 80 درصد از مردم زیمبابوه به صورت آر.تی.جی.اس پرداخت می‌شود. تورم در ماه گذشته به 97.85 درصد رسید و بدین ترتیب ارزش حقوق کارمندان و کارگران به شدت کاهش یافته است. شرایط به وجود آمده برای بسیاری از شهروندان این کشور یادآور تجربه تلخ سالها پیش است که تورم شدید منجر به نابودی تمامی‌پس اندازشان شد و آن‌ها را به سطح پایین تری از زندگی سوق داد. مردم زیمبابوه در این روزها هراس بازگشت به دوره ای را دارند که باید برای خرید یک بسته نان یک تریلیون دلار زیمبابوه پرداخت می‌کردند. با سقوط دلار زیمبابوه در سال 2008 این کشور به عنوان یکی از توسعه یافته ترین کشورهای آفریقایی تبدیل به مکانی شد که در آن به طور دوره ای بنزین و نان در دسترس نیست، تعداد کثیری از مردم بیکار هستند و یک چهارم جمعیت از کشور مهاجرت کرده است.

فاجعۀ سال 2008 پس از آن آغاز شد که رابرت موگابه اقدام به تصرف مزارع تجاری متعلق به سفیدپوستان کرد. در نتیجه زیمبابوه تحریم شد، صاحبان جدید مزارع نتوانستند مزارع را احیاء و از طریق آن تولید کنند. در نتیجه صادرات کاهش یافت و پول ملی به سرعت ارزش خود را از دست داد. سپس بانک مرکزی اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه برای تأمین هزینه‌های اداری دولت کرد. طی 8 سال تورم به 231 میلیون درصد رسید و بزرگترین پول زیمبابوه (100 تریلیون زیم دلار) منتشر شد و قیمت کالاها در طول روز چندین بار چند برابر افزایش می یافت. دلار زیمبابوه ارزش خود را کاملا از دست داد و اعتبار آن به کلی ساقط شد و در نتیجه بسیاری از مردم تصمیم گرفتند که پولهای خود را تبدیل به دلار آمریکا کنند و از این ارز خارجی برای حفظ ارزش پول خود استفاده کنند. کسب و کارها هم در مقابل ارائۀ خدمات و کالاها خواستار دریافت ارز خارجی شدند. در نهایت دولت در سال 2009 مجبور به عقب نشینی شد و دلار زیمبابوه را حذف کرد و سبدی از ارزهای خارجی را به عنوان پول قانونی زیمبابوه به رسمیت شناخت. این اقدام در ابتدا موجب تثبیت اقتصاد شد و تورم به شدت کاهش یافت و حتی در سال 2016 نرخ تورم به زیر صفر رسید.

اما از سوی دیگر استفاده از دلار آمریکا موجب شد که شرکت های زیمبابوه ای توانایی رقابت خود را در مقابل رقبای دیگری مثل آفریقای جنوبی که با هزینه کمتری به تولیدات خود دست می یافتند، از دست بدهند. در نتیجه صادرات زیمبابوه به شدت کاهش و در مقابل واردات آن افزایش یافت. به این ترتیب پس از چندین سال تراز تجاری کشور منفی شد، تمامی سرمایه خارجی از کشور فرار کرد و زیمبابوه تبدیل به یک کشور بدون پول شد. با بروز افزایش بحران کمبود نقدینگی، دولت با هدف کنترل وضعیت از نوامبر سال 2016 اقدام به انتشار شبه پول ملی خود به نام «بوند نوتس» کرد. اقدام دیگر دولت برای حل مشکل نقدینگی تشویق مردم به استفاده از کارتهای اعتباری و انتقال الکترونیکی پول موسوم به RTGS بود. بانک مرکزی زیمبابوه در آغاز ارزش یک بوند نوتس را معادل یک دلار آمریکا اعلام کرد، اما به علت کمبود نقدینگی در کشور و ناتوانی دولت در پرداخت سپرده‌های بانکی، دولت در حفظ این ارزش ناموفق بود و در بازار سیاه زیمبابوه پول های بوند نوتس و همینطور آر.تی.جی.اس با نسبتهای متفاوتی با دلار آمریکا مبادله می‌شدند. دولت در 22 ماه فوریه 2019 از اصرار غیرواقع گرایانۀ خود مبنی بر برابری ارزش بوند نوتس و آر.تی.جی.اس با دلار آمریکا دست برداشت و پس از آن تبادل رسمی و قانونی ارز با نرخ 2.5 موسوم به نرخ بین بانکی آغاز شد، اما تبدیل ارز در بازار سیاه همچنان با ارقامی‌به مراتب بالاتر ادامه یافت. نرخ تبدیل ارز در بازار بین بانکی و بازار سیاه با روند سریعی رو به افزایش گذاشت. در نتیجه اکثر کسب و کارها مانند سال 2008 مجددا اقدام به تعیین قیمت کالاها و خدمات خود را بر اساس دلار آمریکا و یا نرخ تبدیل ارز در بازار سیاه کرد.

 وضعیت پیش آمده در خصوص ارز منجر به بروز تورم در کشور شده است. نرخ رسمی تورم در ماه گذشته تقریبا به 100 درصد رسیده است. مردم عادی کشور در طول یک سال اخیر حداقل سه دوره شاهد افزایش قیمت سوخت بوده اند و قیمت کالاهای اساسی مانند نان و نوشیدنی‌ها به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

هدف اصلی مقامات زیمبابوه در تصمیم اخیر تلاش برای از بین بردن شکاف موجود بین نرخ رسمی‌بین بانکی و بازار سیاه، تثبیت بازار و مهار تورم است.

صندوق بین المللی پول طی چند ماه اخیر چندین بار از دولت زیمبابوه خواسته بود که به سرعت اجازه دهد که آر.تی.جی.اس و بوند نوتس به صورت آزادانه معامله شود. به نظر می رسد که این اقدام دولت تمهیدی برای تأمین نظر صندوق بین المللی پول باشد.

ناآرامی‌ها و اعتراضات خیابانی ماه ژانویه نیز نخستین بار با دعوت اتحادیۀ کارگان زیمبابوه و بعد از تصمیم دولت مبنی بر افزایش ناگهانی قیمت سوخت انجام شده بود. لذا افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش ارزش پول ملی می تواند زمینه را برای بروز ناآرامی‌های آتی در زیمبابوه فراهم کند.

 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما

برچسب‌ها