اروپا بیشترین زیان را در نبرد تجاری امریکا و چین متحمل شده است

در حال حاضر ، اروپا با Brexit و پیامدهای احتمالی آن دوره ای سخت را پشت سر می‌گذارد که تغییرات زیادی برای دولت ها ، شرکت ها و شهروندان این اتحادیه را به همراه خواهد داشت. اما این تنها تهدیدی نیست که رهبران اروپایی در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، بلکه جنگ تجاری ایالات متحده و چین و تأثیر آن بر سیستم تجارت جهانی نیز موجبات نگرانی‌های بیشتری را فراهم آورده است و می تواند پتانسیل یک دوره رکود اقتصادی جدید برای اروپا را حتی سخت تر از دوره سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ فراهم آورد. خانم لیزه پروسل ، سردبیر هفته نامه ترند با نگاشتن مقاله ذیل که ترجمه آن در پی خواهد آمد و در شماره ۲۳ اکتبر ۲۰۱۹ ( اول آبان ماه 1398 ) این هفته نامه به چاپ رسیده است به ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است .

مناسبات داخلی اروپا و همزمانی آن با این نبرد تجاری، مشکلات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی را ایجاد خواهد کرد که به طور یقین صنایع اصلی و به دنبال آن اقتصاد وابسته به صادرات اروپا را تحت الشعاع قرار خواهد داد. این تغییرات و نابسامانی‌های به وجود آمده، گریبانگیر سیستم اقتصاد جهانی شده است و سبب کاهش قدرت خرید کشورهای دیگر از اروپا و از این رو کاهش مستقیم صادرات نیز خواهد شد، از این رو بخشی از این مشکل منطقه ای و بخش دیگر غیر منطقه ای می‌باشد. عدم هماهنگی تا این میزان در دوران پس از جنگ سرد در اروپا بی سابقه بوده است و از این رو شرایط کنونی را باید زنگ خطری جدی برای تمامیت اروپا و اهمیت اقتصادی این اتحادیه دانست. با نگاهی دقیق تر و طرح این پرسش که آیا مساله درگیری‌های تجاری میان آمریکا و چین واقعاً اروپا را تهدید می‌کند و یا حتی این نبرد ممکن است جنبه مثبتی برای اروپا به دنبال داشته باشد، گاهاً یک نظر واحد وجود ندارد و برخی از تحلیل گران و اقتصاد دان‌ها، در برخی موارد حتی این شرایط را تهدید همراه با فرصت برای اروپا می دانند.
مطمئناً ، حجم عظیم تبادلات تجاری و اقتصادی کشورها با چین و ایالات متحده و همچنین توانایی و قدرت اقتصادی این دوکشور، هرگونه تغییرات هرچند کوچک را با تحولات و مشکلات بزرگ می‌تواند همراه سازد. این دو کشور به تنهایی تقریباً دو پنجم تولید ناخالص جهانی را تشکیل می دهند و همین مساله سبب شده است تا بسیاری از تحلیل گران بر اساس شرایط کنونی، به شرایط اقتصادی جهانی بین سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ امیدوار نباشند. به عنوان مثال ، در ماه می سال ۲۰۱۹ ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD هشدار می دهد که شرایط متزلزل پیش آمده به سبب اختلافات تجاری بین ایالات متحده و شرکای اصلی اقتصادی این کشورها در حال حاضر تاثیر منفی بر رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در تجارت جهانی گذاشته است و تاثیر خود را با کاهش رشد اقتصادی برای کشورهای عضو در فاصله سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ آشکار نموده است. گفتنی است میزان رشد در کشورهای عضو OECD از 3.5 درصد در فاصله سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ به 1.7 درصد رسیده است. شکست مذاکرات ایالات متحده و چین در اوایل ماه می ، در حال حاضر سایه سیاه دیگری بر بازار بورس جهانی و بویژه بر بازار بورس در ایالات متحده افکنده است. تشدید تعرفه‌ها در مورد ۲۰۰ میلیارد دلار واردات ایالات متحده از چین و ۶۰ میلیارد دلار واردات چین از ایالات متحده و همچنین افزایش تهدید های مطبوعاتی و عملی از سوی دو کشور ، مناسبات اقتصادی و تجاری جهانی را بویژه در میان کشورهای OECD و به دنبال آن در اروپا بر هم زده و موازنه و رشد اقتصادی را در این کشورها دچار مشکل کرده است.

ایالات متحده و اروپا به عنوان دو شریک قدیمی‌ که از همگرایی فکری و فرهنگی بیشتری برخوردار می‌باشند با جدیت تلاش کردند تا سیستم اقتصاد لیبرال به صورت همه جانبه و فراگیر در جهان حاکمیت پیدا کند و اقتصادهای کلیدی اروپایی همچون گذشته با آمریکا در قالب سازمان‌ها و گروه‌های همکاری گوناکون مانند OECD ، G-7 و G-20 همکاری می‌کنند و از این رو تعامل سیاسی و فکری میان آمریکا و اروپا نسبت به همکاری‌ها با چین به لحاظ فکری و ساختاری از شباهت بیشتری برخوردار است. ایالات متحده همچنین مهمترین شریک تجاری و سرمایه گذاری در اروپا و همچنین یک متحد مهم استراتژیک این اتحادیه به شمار می آید. از این رو ، رویکرد درونی دولت ترامپ و عدم همکاری و اعتماد دولت وی به سازمان‌ها بین المللی و قطع همکاری با برخی از سازمان‌های بین المللی در سالهای اول ریاست جمهوری، سبب تزلزل بنیادهای مشترک فکری و تغییر برنامه ریزی در همکاری‌های اروپا با ایالات متحده شد، زیرا تصمیمات نوظهور ایالات متحده و در راس آن ترامپ، همگنی فکری و اصول اصلی اروپا را هدف قرار داده است و کارشکنی‌های ترامپ در وهله نخست تهدیدی برای اروپا محسوب می‌شود. در این میان تصمیمات ترامپ برای مقابله تمام عیار تجاری و اقتصادی با چین، اروپایی را که به لحاظ اقتصادی به محصولات چینی وابسته است و بازار چین و منطقه جنوب شرق آسیا را یکی از بهترین بازارهای اروپا به حساب می آید را نیز مورد هجوم قرار می دهد.
تصمیم تحمیل تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم به اروپا از سوی ایالات متحده که به گفته دولت ترامپ بر اساس ملاحظات امنیت ملی صورت گرفت، در حال حاضر ، همچنان یکی از موارد مورد مناقشه اصلی در سازمان تجارت جهانی (WTO) به شمار می رود که موجب ایجاد اختلال در وسعت جهانی در آن بخش ها و صنایع پایین دستی شده است. تعرفه‌های مشابه اعمال شده و تهدید افزایش این تعرفه‌ها به صورت مستمر در مورد خودرو به عنوان صادرات کلیدی اتحادیه اروپا، می‌تواند قلب تپنده صنعت اروپایی را از پای بیاندازد. از این رو چرخه در هم تنیده اقتصاد اروپا با چین و ایالات متحده، هرگونه تنش میان دو طرف دیگر را به مرزهای اروپا می‌کشاند.
سیاست های چین نیز در مقابل اتحادیه اروپا همواره خط مشی مشخصی نداشته است و گاه مورد نگرانی‌های جدی برای اروپا بوده است، مساله حفاظت از اطلاعات و همچنین حفظ حقوق مولفین ( مالکیت های معنوی ) و نقض آن از سوی چین، مساله ای است که مشکلات حقوقی زیادی میان اروپا و چین در سال های اخیر ایجاد کرده است و از سوی دیگر نوع فعالیت شرکت هایی همچون شرکت تاسیسات مخابراتی و الکترونیکی هواوی HUAWEI ، یکی دیگر از موارد مناقشه میان اروپا و چین می‌باشد.
با وجود تمام نکات ذکر شده، این نبرد، شرکت های چینی و آمریکایی را بیشتر از شرکت های اروپایی تحت فشار قرار داده است و اروپا می‌تواند در چنین شرایطی تهدید ها را برای خود در بسیاری از بخش ها به فرصت تبدیل نماید. به عنوان مثال ، کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل UNCTAD تخمین می زند که صادرات اتحادیه اروپا از جنگ تجاری ایالات متحده و چین سود زیادی خواهد برد و در این رابطه  به آمار اخیر که اتحادیه اروپا ۷۰ میلیارد دلار (۵۰ میلیارد دلار صادرات چین به ایالات متحده و ۲۰ میلیارد دلار صادرات ایالات متحده به چین) را به سبب نبرد موجود میان این کشور به دست آورده است اشاره می‌کند. این کنفرانس در گزارش اخیر خود از یک مدل تعادل جزئی استفاده  و با توجه به مکمل بودن صادرات اتحادیه اروپا و ایالات متحده و چین ، سود حتی بزرگتری را برای اروپا در آینده ای نزدیک متصور است. البته این آمار و ارقام در مقایسه با اقتصاد ۲۰ تریلیون دلاری اتحادیه اروپا بزرگ نیست و احتمالاً موقتی است ، اما می‌توانند در سطح بخش و کشور قابل توجه باشند.
با قطع مذاکرات در تابستان ۲۰۱۹ بین واشنگتن و پکن ، مشخص نیست که چه زمان مذاکرات جدیدی از سر خواهد گرفت. هر دو طرف انگیزه‌های اقتصادی زیادی برای توسعه و افزایش تعاملات اقتصادی و تجاری با یکدیگر را دارند ، اما در حال حاضر هر دو کشور تلاش بر حفظ موضع و منافع سیاسی و اقتصادی خود دارد . هیچ یک از طرفین نمی خواهند ضعیف به نظر برسند. دستیابی به توافق در سال جاری با توجه به انتخابات سال آینده ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ مهم خواهد بود و از این رو اتحادیه اروپا نیز تا آن زمان بسیاری از تصمیمات داخلی خود و فرامرزی خود را معطوف به این انتخابات کرده است. دولت آمریکا خواستار امتیازات مربوط به مالکیت معنوی ، انتقال اجباری فناوری ، موانع غیر تعرفه ای ، خرید محصولات کشاورزی ، خدمات و اجرای قانون است. بیشتر این موارد و حل مشکل در این موضوعات تأثیر مثبتی بر اروپا خواهد داشت و شرکتهای اروپایی به همراه شرکای آمریکایی خود می‌توانند در صورت برنده شدن آمریکا در این نبرد، از تبعات این برد بهره مند شوند. جهت گیری اروپا در مورد خرید محصولات کشاورزی امکان دارد با تفاوت های اندکی روبرو شود و اروپا محل خرید برخی از محصولات اصلی مورد نیاز خود را از آمریکا به چین تغییر دهد با این وجود این تغییرات در حجم های بزرگ نخواهد بود و از این رو در جایگاه اروپا به عنوان شریک اقتصادی دو کشور تغییر قابل توجهی ایجاد نخواهد کرد .

نبرد تجاری ایالات متحده زوایای گوناگونی پیدا کرده است و زیرساخت های اقتصادی و تجاری بسیاری از کشورهای جهان را تحت الشعاع قرار داده است. در این میان طبق آمار، اروپا بیشترین زیان را متحمل شده است.این زیان‌ها بیشتر در حوزه حجم تبادلات تجاری و افزایش بی سابقه تعرفه‌های گمرکی بوده است و اقتصاد اتحادیه را با چالشی جدی روبرو ساخته است، چالشی که شاید شرایط رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ را بار دیگر فراهم آورد.
گفته می‌شود نبرد تجاری آمریکا و چین، بیشترین فشار را به کشورهای همکار این دو قطب اقتصادی جهانی وارد آورده است. طبق گزارش تحلیلی چاپ شده در تاریخ ۲۲ اکتبر از موسسه مدیریتی JP Morgan Asset اروپا نه تنها با تعرفه‌های گمرکی جداگانه ای از سوی آمریکا روبرو شده است بلکه، تحریم های گذشته اتحادیه علیه روسیه نیز به طور مستقیم بر اقتصاد کلان اروپا تاثیر گذاشته است. درگیری‌های ایالات متحده با برخی کشورها همچون ایران، روسیه، چین و ترکیه سبب شده است تا نرخ صادرات این اتحادیه کاهش یابد و این زنگ خطری برای رکود در آینده ای نزدیک است. ۷۸ درصد از درآمد ناخالص اروپا از جایگاه صادرات تحصیل می‌گردد، در حالی که چین در ده سال اخیر به سبب مصرف داخلی، دیگر وابستگی کامل به صادرات نداشته و تنها ۳۸ درصد تولید ناخالص چین مختص به حوزه صادرات است از این رو در نبرد تجاری کنونی از آنجایی که درآمد ناخالص اروپا ، نسبت به چین، وابستگی بیشتری به حوزه صادرات دارد، با چالش جدی تری نیز روبرو شده است.
در نبرد تجاری میان چین و آمریکا، چین سعی بر تمرکز و برتری بر حوزه فناوری و بخصوص فناوری اطلاعات داشته و دولت این کشور در صدد است تا سال ۲۰۲۵ فناوری‌های کلیدی همچون مخابرات، کوانتوم کامپیوترها و هوش مصنوعی را بدست گیرد.
از ژوئیه سال گذشته ، ایالات متحده تعرفه‌های گمرکی را بر روی خودروها ، قطعات هواپیما و دیسک های فشرده صادره از چین افزایش داده است. همچنین از تابستان سال ۲۰۱۸ ، ۲۵ درصد عوارض بر روی قطعات الکترونیکی ، حمل و نقل و مواد شیمیایی اعمال شده است. از سپتامبر ۲۰۱۹ کالاهای مصرفی صادر شده از چین به ایالات متحده ، مانند تلویزیون ، کتاب ، پوشاک و کفش ورزشی ، مشمول تعرفه‌های افزایش یافته جدید گمرکی می‌باشند. در ۱۵ دسامبر ، تعرفه‌های تنبیهی برای سایر کالاهای مصرفی از چین به ارزش حدود ۱۶۰ میلیارد دلار به اجرا در خواهد آمد. سپس محصولاتی مانند تلفن‌های همراه هوشمند ، لپ تاپ و لباس ها صادره از چین نیز تحت تعرفه‌های جدید مجوز واردات خواهند گرفت. همه این تعرفه‌های تنبیهی در زمینه صادرات به چین و همچنین تعرفه‌های جبرانی چین بر محصولات آمریکایی، به طور فزاینده و غیرمستقیم بر صنعت صادرات اروپا تأثیر می‌گذارد.
برای تقویت سیستم چه کاری می‌توان انجام داد؟ اتحادیه اروپا سعی بر ورود در آسیا و اقیانوسیه داشته است و تفاهم نامه‌های اقتصادی و تجاری خوبی را نیز در این دو منطقه به دست آورده است. به عنوان مثال ، ایالات متحده هشت سال مذاکره شدید را برای ایجاد یک توافقنامه تجاری به نام "مشارکت فرا اقیانوس آرام" (TPP) اختصاص داده است ، که در فوریه 2016 توسط 12 کشور عضو آن به امضا رسیده است، البته دونالد ترامپ در روزهای نخست ریاست جمهوری خود، به سرعت از این توافقنامه نیز خارج شد.
با این حال ، ۱۱ کشور TPP باقی مانده همکاری‌های خود در این زمینه ادامه داده اند و نتیجه حاصل شده توافق جامع و پیشرو در مورد همکاری مشارکت اقیانوس آرام (CPTPP) در تاریخ 30 دسامبر 2018 به مرحله اجرا درآمد. CPTPP به طرز چشمگیری شبیه به TPP است و نکته مهم این است که حداقل پنج اقتصاد دیگر آسیا (اندونزی ، کره ، فیلیپین ، تایلند و تایوان) علاقمند به پیوستن به CPTPP می‌باشند و چین در حال حاضر در حال بررسی امکان عضویت این کشور ها می‌باشد. به ویژه در صورت گسترش اعضا CPTPP ممکن است مدل و ساختار ریاستی که برای این توافق نامه و کشورهای عضو پیش بینی شده بود با نبود ایالات متحده تغییرات اساسی کند و وزنه اصلی ریاست آن در سمت چین قرار گیرد.
در این دوره اروپا نیز بسیار فعال بوده است و با آسیا و اقیانوسیه مذاکراتی را داشته است و پیش از این نیز با کانادا ، شیلی ، کلمبیا ، ژاپن ، کره ، مکزیک ، پرو و سنگاپور توافق های دو جانبه ای منعقد کرده و با هند ، نیوزلند ، فیلیپین ، تایلند و ویتنام مذاکراتی در حال انجام است که می‌تواند به صادرات اروپا بسیار کمک برساند. یک مطالعه همه جانبه و وسیع توسط مرکز مطالعات سیاستهای اروپا (CEPS) و مؤسسه تجارت جهانی (WTI)، پتانسیل FTA همکاری‌های مستقیم اتحادیه اروپا و چین را مورد بررسی قرار داده و گزارش این موسسه نشانگر تاثیرات مثبت این همکاری‌ها با چین برای اتحادیه اروپا می‌باشد.

در اروپا ، کشور آلمان در حوزه صادرات پیشرو بوده است و در حال حاضر نیز با شرایط بوجود آمده، بیشترین خطر آنان را تهدید می‌کند همچنین پیش بینی می‌شود این روند بازار سهام اروپا را نیز درگیر کند. بورس وین، در گزارش روز ۲۳ اکتبر 2019 خود، روند کاهش بورس به طور خاص در بخش صنایع سنگین و صادرات را پیش بینی می‌کند و این گمانه زنی‌ها حاکی از کاهش خرید و فروش سهام تا پایان سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ می‌باشد. در این میان بویژه شرکت هایی که وابستگی اساسی به صادرات دارند، در معرض بیشترین خطر قرار دارند و اتاق بازرگانی فدرال نیز همزمان اعلام کرده است که شرکت های کوچک و متوسط زیادی از آغاز ماه اکتبر ۲۰۱۹، به لیست خطر ورشکستگی و نیاز به دریافت وام اضافه شده اند. همزمان نرخ بیکاری در دو سال اخیر در اروپا در حوزه تولید افزایش یافته است و پیش بینی می‌شود که این کاهش در تقاضا صادرات کالا کاهش در عرضه و تولید را به همراه داشته باشد و در این خصوص اتاق بازرگانی فدرال اتریش نسبت به افزایش نرخ بیکاری در این دوره هشدار داده است.

منبع : هفته نامه ترند – ۲۳ اکتبر ۲۰۱۹
نویسنده: خانم لیزه پروسل ، سردبیر