چشم انداز اقتصاد آفریقای جنوبی در سال 2020

پرفسور رایموند پارسون استاد اقتصاد دانشگاه North West آفریقای جنوبی در مقاله ای چشم انداز اقتصاد افریقای جنوبی در سال 2020 را مورد بررسی قرار می دهد . در این نوشتار به اهم مطالبی که در مقاله وی مورد توجه قرار گرفته است اشاره می‌گردد:

برای اینکه بتوان برای اقتصاد آفریقای جنوبی در سال 2020 چشم اندازی ترسیم کرد، باید رخدادها و اتفاقات سیاسی و اقتصادی که در سال 2019 رخ داد را مد نظر قرار داد، تا بتوان از آنها برای پیش بینی اقتصادی سال 2020 استفاده نمود. سال 2019 سالی بود که خبرهای بد در مورد اقتصاد آفریقای جنوبی از خبرهای خوب پیشی گرفتند.  نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور در طول سال روندی کاهشی داشت به طوری که در سه ماهه سوم سال 2019 این رشد به 0.6-% رسید. اطلاعات به دست آمده حاکی از آن است که سه ماهه چهارم نیز همانند سه ماهه قبل از آن بخش صنایع و معادن عملکرد ضعیف داشته اند، گردش مالی خرده فروشی‌ها چشمگیر نبوده، بازار خرید و فروش خودرو کساد و بازار تجارت و بازرگانی و کسب و کار همچنان دچار بی اعتمادیست. این روند نشان می دهد که رشد اقتصادی آفریقای جنوبی که پس از بازنگری متعدد در پیش بینی‌ها به رشد 0.5 درصدی در سال 2019 امیدوار شده بودند، این رشد نیز واقع نشده و رشد اقتصادی در سال 2019 پائینتر از این میزان باشد.

قطعی برق گسترده ای که در دسامبر 2019 در کشور رخ داد و تاثیر آن بر اقتصاد تاکنون به طور کامل ارزیابی نشده است، باعث شده پیش بینی‌های رشد اقتصادی در کل را کاهش دهد. در واقع ، برخی از اقتصاددانان حتی بر این باورند که اقتصاد کشور  ممکن است دوباره در نیمه دوم سال 2019 به "رکود منفی " (رشد منفی پی در پی) تبدیل شود. به نظر می رسد رشد در سال 2020 به هر حال احتمالاً فقط در حدود 1 درصد است.  که این میزان کمتر از  میزان 1.4 و 1.6 درصد که از سوی بانک مرکزی  و سایر اقتصاددانان پیش بینی شده است می‌باشد.

رشد اقتصادی در این سطح برای آفریقای جنوبی در صورتی که بخواهد با چالش های اساسی مانند بیکاری ، فقر و نابرابری روبرو شود ناکافی است. از مشکلات اساسی که در سال گذشته وجود داشت و در سال جدید نیز دامنگیر کشور خواهد بود وضعیت آسیب پذیر منابع مالی عمومی آفریقای جنوبی است.

رشد ضعیف اقتصاد باعث شده درآمدهای مالیاتی دولت به شدت آسیب ببیند. بیانیه سیاست گذاری بودجه میان مدت  (MTBPS) در اکتبر سال 2019 نیز با صراحت و واقع گرایانه تصدیق کرد که در صورتی که پیشرفت بیشتری در کاهش هزینه‌های  دولت و همچنین بنگاه‌های دولتی مانند Eskom و SAA انجام نشود خطر سقوط آفریقای جنوبی در "دام بدهی"  جدی است. با وجود راه حل های پیشنهادی در بیانیه سیاستگذاری بودجه میان مدت، بعید به نظر می رسد تا سال 3-2022 بتوان  از شدت گرفتن روند رو به رشد بدهی‌های عمومی (دولتی) جلوگیری کرد.

بنابراین با توجه به چشم اندازهای ناامیدکننده  بدهی عمومی آفریقای جنوبی  در سال آینده سیاست گذاران انتخاب های سختی را پیش رو خواهند داشت به گونه ای که برخی از انتخابهای سخت را نمی‌توان حتی به سال بعد از 2020 به تعویق انداخت. اوضاع مالی به گونه ای است که نیاز به اقدام به موقع در سیاستهای داخلی است. وام گرفتن مکرر برای تأمین هزینه‌های مصرفی فقط می‌تواند در دراز مدت کشور را فقیرتر کند.  در نتیجه  نسل های آینده  بار سنگینی که بر اثر کمبود مالی فعلی ایجاد شده است به دوش خواهند کشید.  خبر خوب این است که تورم به خوبی در محدوده هدف 3 الی 6 درصد کاهش یافته است و در حال حاضر مسئولیت کمیته سیاست پولی بانک مرکزی است که در جلسه اینده خود که در ماه ژانویه است  توضیح دهد چرا نمی‌توان نرخ بهره را کاهش داد.

ارزش راند واحد پول آفریقای جنوبی به لطف عوامل بین المللی و با توجه به چشم اندازی که در خصوص کاهش قیمت بنزین وجود دارد از اواخر سال 2019 تقویت شده است. آفریقای جنوبی در سپتامبر 2019 موفق به کسب وام خارجی از طریق انتشار اوراق قرضه شد. به نظر می رسد عملکرد صادرات پایدار بوده است. در برخی از مناطق بارشهای تابستانی نیز مثبت بوده، که برای تولید محصولات کشاورزی بیشتر در سال آینده امیدوار کننده است.  با توجه به پایان سال 2019 پیش بینی‌های رشد برای اقتصاد جهانی در سال 2020 نیز حدود 3.3 درصد می‌باشد، اگرچه هنوز خطرات برای کاهش رشد نیز وجود دارد. بازارهای مالی جهانی نیز با توجه به کاهش ریسک های فوری درگیری تجاری ایالات متحده و چین و عدم قطعیت در مورد Brexit ، سال را با رشد خوبی به پایان رسانده اند. پیش بینی می‌شود که رشد در کشورهای جنوب صحرای آفریقا در سال آینده به طور متوسط حدود 3.5 درصد باشد. با این وجود ، چشم انداز اقتصادی داخلی آفریقای جنوبی برای سال 2020  ضعیف و نامید کننده است.

رشد اقتصادی در آفریقای جنوبی  تقریباً بدون تغییر است. صندوق بین المللی پول اخیراً تأیید کرده است که اقتصاد آفریقای جنوبی "رشد ضعیف در سال 2020 برای ششمین سال متوالی" را تجربه خواهد کرد. چشم انداز اقتصادی و مالی درکشور حاکی از این است که یک سال محوری در پیش روی اقتصاد است و در این سال مشخص خواهد شد که آیا قرار است اقتصاد تقویت شود ، شغل بیشتری ایجاد شود ، مسائل مالی عمومی (دولتی) تحت کنترل قرار گیرد و اعتماد به نفس به اقتصاد برگردد یا خیر.

 گفته می‌شود، حداقل پنج اقدام اساسی نیاز است تا بتوان برای سال 2020 اقتصاد آفریقای جنوبی چشم انداز بهتری ترسیم نمود که در زیر به آنها اشاره می‌شود.

1- لزوم فوریت در برخی از تصمیم گیری‌ها که تاثیرات اقتصادی دارند. 

تصمیم گیری در باره شرکت برق اسکوم و سیاستهای اصلاحی که در باره این شرکت قرار است اجرا شود باید سریعا از سوی تصمیم گیران اعلام شود. برنامه‌های اصلاحی شرکت هواپیمائی آفریقای جنوبی زودتر باید ابلاغ و اجرا شود. احتمال قطعی برق همواره این نگرانی را ایجاد می‌کند که اقتصاد آفریقای جنوبی به ویژه کسب و کارهای کوچک از این موضوع دچار زیان شوند.

2- دولت آفریقای جنوبی  دیگر نمی‌تواند از رویکرد "سیاست همانند گذشته" پیروی کند.

رئیس جمهور در سخنرانی سالانه خود  (SONA) و همچنین در زمان ارائه بودجه در ماه فوریه باید با قاطعیت نشان دهد که تصمیمات سختی که برای بازگرداند اقتصاد به مسیر صحیح آن لازم باشد،  گرفته و اجرا می‌شود. در واقع سخنرانی سالانه رئیس جمهور در 2020  نه تنها باید فهرست "کارهای در حال پیشرفت فعلی" را ارائه کند بلکه باید یک مفهوم منسجم برای جهت دهی اقتصادی آفریقای جنوبی ترسیم نماید. شورای مشاوران اقتصادی دولت که اخیرا منصوب شده اند برای انجام این امر می‌توانند نقش مشورتی بسزائی را ایفا کنند. با این وجود هیچ دستور العمل اعجاز انگیزی وجود ندارد. به عنوان مثال آنچه برای بودجه مورد نیاز است ، بازگشت به اصول اصلی نظم مالی و برنامه ریزی صحیح بودجه است. وابستگی شرکتهای دولتی (SOE) به بودجه دولت و وثیقه‌های دولت باید به شدت محدود شود. سطح رو به رشد بدهی عمومی‌باید به طور پیوسته کاهش یابد. به طور کلی همانگونه که در آفریقای جنوبی دیگر "کسب و کار طبق معمول" نمی‌تواند باشد ،" سیاستگذاری طبق معمول" نیز نمی‌تواند تاثیر گذار باشد. بنابراین عملگرائی سیاسی در درون حزب حاکم ANC نیز باید به نفع سیاست گذاری مداوم و موفق تنظیم شود.

3-  ضرورت اجرای منسجم سیاست ها و پروژه‌های اقتصادی  و همکاری بخشهای مختلف.

لازم است بخشهای مختلف اقتصادی در دولت و بخش خصوصی به صورت هماهنگ و منسجم و برنامه ریزی شده سیاستهای اقتصادی را تنظیم و اجرا کنند. بدون شک دولت ، بخش خصوصی اعم از افراد و شرکتها و بنگاههای تجاری هیج کدام نمی‌توانند به تنهایی و پراکنده کاری از پیش ببرند.

4- لزوم جرای  اقدامات اساسی برای کاهش بی اعتمادی سیاسی و تقویت اعتماد به نفس برای سرمایه گذاران.

 به منظور اجرائی شدن این مهم ضروری است برنامه ای روشن از سوی سیاستگذاران برای رشد اقتصادی در سال 2020 تدوین شود. باید برای رشد اقتصادی محرکهای مناسبی ارائه شود.  بر اساس برنامه  توسعه ای که از سوی خزانه داری ملی تهیه و در آگوست سال 2019 منتشر شد، در آن خواسته شده تا مبانی رشد فراگیر، تحول اقتصادی و رقابت در اقتصاد تقویت شود تا در آینده بتوان از منافع آن استفاده نمود. اقداماتی که به بهبود اقتصادی آفریقای جنوبی کمک می‌کند شامل اجرای اقدامات وعده داده شده در زمینه اشتغالزائی، سازماندهی مجدد مسائل مالی دولتی ، تثبیت سریع و بازسازی Eskom، تسریع در بهبود پروژه‌های زیرساختی و ... می‌باشد.

5 --نیاز به رهبری سیاسی قوی و تیم اقتصادی کاردان.

با توجه به اینکه موسسه اعتبار سنجی مودی تصمیم خود در مورد رتبه اقتصادی آفریقای جنوبی را معلق گذاشته و این تعلیق مانند شمشیر داموکلس بر سر اقتصاد کشور است و این احتمال وجود دار که وضعیت اقتصادی را در سال 2020 بحرانی معرفی کند، رهبران سیاسی مقتدر و تیم اقتصادی مجرب می‌تواند تعیین کننده باشند. در ماههای آینده فرصت هائی  وجود دارد تا از چنین سناریویی (اعلام وضعیت وخیم اقتصادی از سوی موسسه مودی) جلوگیری شود و این تنها با وجود چنین تیمی می‌توان از بدتر شدن وضعیت اقتصادی جلوگیری نمود.