برنامه سریلانکا در همکاری با صندوق بین‌المللی پول چگونه خواهد بود؟

سریلانکا بعد از حدود یک سال گفت‌وگوی داخلی نهایتاً تصمیم گرفت که وارد همکاری با صندوق بین‌المللی پول برای بهبود شرایط اقتصادی خود شود. در همین راستا هیئت پولی و مالی سریلانکا متشکل از رئیس جدید بانک مرکزی، قائم‌مقام جدید وزارت دارایی و وزیر جدید دارایی این کشور، راهی ایالات‌متحده شدند تا دور اول مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول را از 19 تا 24 آوریل انجام دهند. مطلب زیر به بررسی شرایط این همکاری و خواسته طرفین از یکدیگر می‌پردازد.

علی صبری وزیر جدید دارایی سریلانکا پیش از سفر به آمریکا برای انجام مذاکرات،  اشاره کرد که این کشور در وهله اول به دنبال دریافت کمک 3 میلیارد دلاری این صندوق است. البته این تمام خواسته‌های سریلانکا نمی‌تواند باشد. اما آن چیزی که از اهمیت بیشتری برخوردار است، شرایطی است که صندوق بین‌المللی پول برای کمک به سریلانکا در نظر می‌گیرد. در ادامه سعی شده است که این موارد با توجه به اطلاعات موجود مورد بررسی قرار گیرد.

تسهیلات و شرایط کمک

شاید اولین برنامه صندوق بین‌المللی پول برای سریلانکا مبتنی بر کاهش تدریجی سقف دارایی‌های داخلی برای یک برنامه ذخیره پولی فشرده و هدف‌گذاری تورم[1] باشد. زیرا هدف‌گذاری تورمی «انعطاف‌پذیر» و نرخ ارز «منعطف» طی 7 سال سه بحران ارزی را برای این کشور به همراه داشته است.

از سوی دیگر بر اساس گفته رئیس جدید بانک مرکزی سریلانکا، این کشور امید دارد که بتواند به میزان 400 درصد تسهیلات تمدیدشده[2] از صندوق بین‌المللی پول دریافت کند. هرچند این تسهیلات که برای کمک به کشورها برای رسیدگی به مشکلات تراز پرداخت‌های میان‌مدت و بلندمدت در نظر گرفته می‌شود با برنامه‌های تعدیل اقتصادی بلندمدت و معمولاً سه‌ساله همراه خواهد بود. حال سؤالی که پیش می‌آید این است که چرا کمک‌های اقتصادی کشورهایی مانند هند و چین نمی‌تواند به اقتصاد سریلانکا نفعی رساند اما کمک‌های صندوق بین‌المللی پول می‌تواند؟

ساده‌ترین پاسخی که می‌توان داد آن است که صندوق بین‌المللی پول تنها به ارائه جریان پولی به کشورها کمک نمی‌کند بلکه با بررسی شرایط اقتصادی از طریق مشاوره به بانک مرکزی و اعمال تعدیل‌های ساختاری، سعی می‌کند ریشه‌های بحران را نیز مرتفع کند. در واقع مشکل تنها فقدان جریان ورودی نیست، بلکه خروجی‌های اضافی (از طریق واردات یا فرار سرمایه) است که به واسطه پول‌های چاپ شده برای پایین نگه داشتن نرخ‌های سیاستی ایجاد یا فعال می‌شوند. این گزاره به معنای آن است که خطوط اعتباری هند، بدون توجه به حل مشکل تنها به جریان واردات کمک می‌کند اما در مقابل کسری حساب‌جاری خارجی را افزایش می‌دهد و دولت یا شرکت‌های دولتی را با بدهی خارجی بیشتری مواجه می‌کند.

بنابراین، برنامه اصلی صندوق بین‌المللی پول، مقابله با مشکل واقعی است که عملیات داخلی بانک مرکزی را کنترل می‌کند. هسته برنامه صندوق بین‌المللی پول یک برنامه پولی است که توانایی هر بانک مرکزی را برای چاپ پول محدود می‌کند و مانع از سرریز پول چاپ شده بر تراز پرداخت‌ها و کمبود فارکس می‌شود. برنامه صندوق بین‌المللی پول دارای معیارهای عملکردی (PC) است که شامل بانک مرکزی و کسری بودجه می‌شود که برای رفتن به سطح بعدی باید طی مراحلی محقق شوند. تعدادی از آن‌ها، از جمله اهداف پولی، اهداف ذخیره خارجی، یا کسری و ... معیارهای عملکرد کَمّی[3] خواهند بود.

اقدامات ابتدایی[4]

افزایش نرخ بهره به منظور حفظ ارزش روپیه:

برنامه صندوق بین‌المللی پول با شناور کردن نرخ ارز به عنوان اقدام ابتدایی شروع می‌شود. این اقدام مهم برای کاهش چاپ پول که پیامد اجتناب‌ناپذیر آن کاهش ارزش پول ملی است، انجام می‌شود. البته باید اشاره کرد که تلاش برای شناور کردن ارز در ماه مارس به دلیل نرخ پایین بهره و برخی عوامل دیگر از جمله شرط تسلیم[5]با شکست مواجه شد.

بنابراین شرط تسلیم برای دادن 50 درصد ورودی به بانک مرکزی باید فوراً حذف شود و بعداً می‌توان آن را با یک هدف ذخیره بین‌المللی خالص جایگزین کرد.

برنامه پولی اصلی

برنامه اصلی صندوق بین‌المللی پول باید یک برنامه ذخیره پولی باشد که در آن محدودیت‌های سختی برای گسترش آن تعیین‌شده است. همان‌طور که در داده‌های اخیر دیده می‌شود، بانک مرکزی کنترل خود را بر ذخیره پول (پایه‌ی پولی) از دست داده است.

هنگامی‌که از ذخایر برای واردات استفاده می‌شود، رشد ذخیره‌ی پول متوقف می‌شود و نرخ بهره باید افزایش یابد زیرا در صورت عدم انجام این کار کشور با بحران تراز پرداخت‌ها مواجه می‌شود. با این حال در حال حاضر پول ذخیره با کاهش ارزش و به دلیل چاپ پول در حال رشد است که این موضوع به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد تا قیمت‌ها را به شکل بی‌رویه افزایش دهند. همین مسئله باعث شده است که اکنون تورم به شکل قابل‌ملاحظه‌ای صعودی باشد و اگر قبل از تثبیت نرخ ارز، پول بیشتری برای پرداخت حقوق به کارکنان دولتی یا از طریق یارانه‌ها پرداخت شود، می‌تواند به ابر تورم[6] تبدیل شود. در ماه مارس، تورم به 18.7 درصد رسیده بود.

تعیین سقف دارایی‌های بانک مرکزی

بر اساس هدف ذخیره پول و تأمین مالی مورد انتظار از طرف شرکای توسعه‌ای، باید سقف نزولی با ضریب تصاعدی برای دارایی‌های داخلی بانک مرکزی در اسناد خزانه آن تعیین شود. به این منظور باید برای فروش اسناد خزانه‌داری اقدام کرد و به این منظور باید نرخ‌ها را افزایش داد و یک رژیم پولی فعال ایجاد شود. صندوق بین‌المللی پول معمولاً این کار را با نرخ شناور انجام می‌دهد و سپس مجدداً به نرخ آزاد روی می‌آورد.

مکمل هدف کاهش دارایی‌های داخلی، تعیین هدف ذخیره بین‌المللی خالص بانک مرکزی است. این موضوع به این معنا است که به محض اینکه رشد پایه‌ی پول متوقف شد و بانک مرکزی بتواند دلار را با نرخ مبادله‌ای معین خریداری کند، کاهش دارایی‌های داخلی با افزایش ذخایر پولی برابری خواهد کرد.

از سوی دیگر بانک مرکزی سریلانکا بیش از دارایی‌های خود بدهی دارد و در واقع می‌توان آن را ورشکسته در نظر گرفت. برای رهایی از این موضوع، صندوق بین‌المللی پول از ورود این بانک به سوآپ ارزی با سایر بازیگران بین‌المللی جلوگیری خواهد کرد. بر این اساس بانک مرکزی توسط صندوق بین‌المللی پول مجبور ‌می‌شود سوآپ‌های خود را به تدریج لغو کند و از ورود به سوآپ با فعالان بازار بین بانکی در آینده منع شود تا بتوان اشتباهات سیاست را به سرعت قبل از ایجاد عدم تعادل اصلاح کرد.

باید اشاره کرد که بانک مرکزی سریلانکا در دو سال گذشته وارد سوآپ‌های متعددی با کشورهای دیگر از جمله سوآپ 1 میلیارد دلاری با چین، 1.5 میلیارد دلاری با هند، 200 میلیون دلاری با بنگلادش و 200 میلیون دلاری با پاکستان شد.

قانون شرایط نامنظم بازار[7]

این قانون به بانک مرکزی اجازه می‌دهد در زمان نوسانات بیش از حد و البته بدون دلیل مشخص در بازار مداخله کند. البته پیش فرض این موضوع وجود نرخ شناور ارز است که بدون آن اجرای این قانون ممکن نیست. البته این قانون در کشورهایی که با فرار سرمایه مواجه هستند ممکن است به شکست بیانجامد و موجب کاهش بیشتر ارزش پول شود. به عنوان مثال می‌توان به آرژانتین اشاره کرد.

حمایت از برنامه‌های مالی

کمک مالی صندوق بین‌المللی پول به افزایش ذخایر کمک می‌کند و اجازه می‌دهد تا بعداً ذخایر جمع‌آوری شود و زمانی که وضعیت کشور تثبیت شد و شروع به رشد کرد، بازپرداخت شود. در شرایط کاهش کووید-19، کشورها به طور بالقوه می‌توانند در شرایط استثنایی به حدود 5 برابر سهمیه دسترسی داشته باشند. سریلانکا در حال حاضر حدود 1.3 میلیارد دلار به صندوق بین‌المللی پول بدهکار است. با این حال، این بستگی به نیازها و ظرفیت بازپرداخت و تمایل سیاسی هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول دارد. از سوی دیگر شرکای توسعه در صورتی که وضعیت بدهی پایدار باشد و اصلاحاتی در برنامه‌های تأمین مالی صورت گرفته باشد، بودجه مالی را تأمین می‌کنند.

معیارهای عملکرد در مورد عدم انباشت بدهی‌های خارجی

این شاید یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های همکاری با صندوق بین‌المللی پول برای سریلانکا باشد و آن موضوع تجدید ساختار بدهی‌ها است. برای پایین نگه داشتن نرخ بهره، یک برنامه مالی شامل بازسازی بدهی و کاهش کسری توسط صندوق بین‌المللی پول اعمال خواهد شد.

برنامه صندوق بین‌المللی پول به طور کامل تأمین مالی می‌شود و هیچ نکولی وجود نخواهد داشت. بنابراین با تجدید ساختار بدهی از بالا رفتن نرخ بهره (عدم پرداخت بدهی موجب افزایش بهره‌ی آن خواهد شد) جلوگیری خواهد شد و با باقی ماندن منابع کافی برای مصرف داخلی و سرمایه‌گذاری، مسیر مورد نیاز برای ایجاد رشد معقول مهیا خواهد شد. حالا اینکه این موضوع کاهش ارزش اسمی[8] اوراق قرضه را به همراه دارد یا خیر، مهم نیست. چیزی که اهمیت دارد این است که بدهی نکول نشود تا فضایی برای تنفس فراهم شود. این کار همچنین مشکل عدم دسترسی به بازارهای بین‌المللی را نیز برطرف می‌کند.

کاهش استقراض داخلی

 راه حل نهایی کاهش مخارج دولت و کاهش کسری خواهد بود. مانند تجدید ساختار بدهی، و افزایش مالیات‌ها. البته باید این نکته بسیار مهم را در نظر داشت که یکپارچگی مالی مبتنی بر درآمد بدون کاهش معنی‌دار مخارج باعث کاهش رشد می‌شود، زیرا پول از بخش خصوصی گرفته شده و توسط دولت به اشتباه خرج می‌شود. تجمیع مالی مبتنی بر درآمد، بدون کاهش هزینه‌ها، با افزایش مصرف داخلی و کاهش پس‌اندازهای خصوصی مورد نیاز برای بازسازی ذخایر، احتمال نکول را افزایش می‌دهد.

پس بر این اساس صندوق بین‌المللی پول در ابتدا با افزایش مالیات‌ها سعی می‌کند درآمدها را افزایش دهد اما هم‌زمان دولت سریلانکا را موظف خواهد کرد تا در خصوص هزینه‌های خود نیز بازنگری کند. زیرا افزایش درآمدها بدون کاهش هزینه‌ها، نتیجه معکوس خواهد داشت.

شریک تأمین مالی

یک برنامه اصلاحی قوی متشکل از معیارهای ساختاری می‌تواند تأمین مالی بودجه را تکمیل کند. در حال حاضر با منفی بودن تجزیه‌ و تحلیل پایداری بدهی، تأمین مالی بودجه امکان‌پذیر نیست و لذا به شرکای تأمین مالی نیاز است. چین تنها کشوری است که در گذشته بودجه غیر پروژه‌ای را به سریلانکا ارائه کرده است و اخیراً نیز وعده داده است که یک میلیارد دلار کمک خواهد کرد.

با مجموعه خوبی از معیارهای ساختاری، می‌توان مقداری پول تامین نمود. خط اعتباری هند درزمینهٔ غذا و دارو می‌تواند در بودجه گنجانده شود. می‌توان از دارو برای تأمین مالی مستقیم بخش بهداشت و هر اعتباری که به بخش خصوصی به صورت نقدی داده می‌شود، برای تأمین مالی بودجه استفاده کرد. معمولاً بانک توسعه آسیایی، بانک جهانی و ژاپن می‌‌توانند موردتوجه قرار گیرند.

معیارهای ساختاری

این بخش و این اصلاحات شاید یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی باشد که موجب نگرانی دولت سریلانکا برای همکاری با صندوق بین‌المللی پول بود چرا که اصلاحات ساختاری مد نظر صندوق به افزایش فشار های  اقتصادی و افزایش نابرابری در جامعه منجر خواهد شد و می‌تواند باعث اعتراض بیشتر مردم شود.

افزایش مالیات

این امر در گذشته با افزایش 20 درصدی برای جلوگیری از کاهش شدید ارزش ارز انجام شده بودبا این حال ارزش روپیه از 200 به 300 دلار آمریکا کاهش یافته است.

آخرین بودجه دولت مالیات‌های جدیدی را پیشنهاد می‌کرد. اما این امر نیز ساختار مالیاتی را پیچیده‌تر می‌کند و باید اصلاح شود. در بلندمدت، شرکت‌ها باید نرخ مالیات بر درآمد 15 درصدی را طبق مالیات مصوب جهانی پرداخت کنند. در این بخش احتمالاً موضوع معافیت‌های مالیاتی شهر بندری کلمبو نیز موردتوجه قرار خواهد بود و برای اصلاح آن دولت سریلانکا تحت‌فشار قرار خواهد گرفت.

ارائه بودجه موقت با اهداف جدید

در این برنامه بودجه ای، اصلاح بانک‌ها و ساختار وام دهی آنها در اولویت است.

 خصوصی‌سازی

از طریق خصوصی‌سازی بانک‌ها میتوان از فشارهای آتی توسط شرکت های دولتی برای استقراض دلاری در صورت بروز کمبود ارز جلوگیری نماید. تعدادی از شرکت‌های دولتی وجود دارند که می‌توانند خصوصی شوند و به تأمین مالی بودجه کمک کنند. هرچند دو تعدادی از این شرکت‌ها عبارت‌اند از بیمه سریلانکا، شرکت گاز لیترو و هتل‌های دولتی، شرکت هواپیمایی سریلانکا، فروش بخشی از سهام شرکت مخابرات سریلانکا، در این بین فروش زمین‌های دولتی نیز قابل انجام است. 

رفع بدهی شرکت‌های برق و نفت و اصلاح قیمت‌گذاری

این دو شرکت علاوه بر بدهی‌های معمول به بانک‌ها به شرکت‌های پیمان‌کاری نیز بدهی دارند. البته راه‌حل بلندمدت این کار اصلاح ساختار بانک مرکزی است تا در وهله اول مشکل کمبود ارز اتفاق نیافتد. اما فعلاً صندوق بین‌المللی پول احتمالاً بر اصلاح سیستم قیمت‌گذاری این دو شرکت ورود خواهد کرد.

اصلاح فرمول قیمت سوخت و برق ضروری است. اکنون می‌توان مشاهده کرد که خط اعتباری هند در حال تأمین زیان در شرکت‌های برق است و مشکل این شرکت را نه تنها حل نمی‌کند که بدتر نیز می‌نماید. اگر برق در بازار قیمت‌گذاری شود، پول خط اعتباری هند می‌تواند برای تأمین مالی بودجه استفاده شود. باید اصلاحات قانونی در کمیسیون خدمات عمومی انجام شود تا افزایش قیمت‌ها سریع‌تر مصوب شود و تأخیرها بر بحران بدهی و ارز افزوده نشود.

هزینه‌های بخش عمومی

بار بخش دولتی بر دوش مردم باید کم شود. اینجا جایی است که یکپارچگی مالی مبتنی بر درآمد پیش می‌رود. افزایش سن بازنشستگی باید لغو شود. بخش دولتی باید از طریق بازنشستگی و همچنین یک طرح داوطلبانه فعال کوچک شود. همچنین باید به نظامیان برنامه‌ای داده شود تا در صورت تمایل بازنشسته شوند. زیرا زمانی که اقتصاد بهبود یابد به طور حتم شغل‌های جدید ایجاد خواهد شد.

بازنشستگانی که در بخش خصوصی شغل پیدا می‌کنند به صندوق‌های تأمین اجتماعی کمک خواهند کرد. البته یک صندوق بازنشستگی دولتی مشارکتی باید برای همه کارکنان جدید ایجاد شود.

حذف تدریجی کنترل واردات و مبادله

تمام کنترل‌ها و محدودیت‌های واردات و مبادلات باید به‌تدریج لغو شود. می‌توان اجازه واردات از جمله خودرو را داد تا به‌محض تثبیت نرخ ارز، مالیات‌ها افزایش یابد. فعلاً حفظ مالیات بالای خودروها ضرری ندارد. با این حال، راه‌حل بلندمدت برای پایان دادن به کنترل واردات و مبادلات، اصلاح قانون بانک مرکزی، محدود کردن عملیات بازار آزاد و تعهد آن به یک لنگر واحد پولی است.

جمع‌بندی

سریلانکا نهایتاً تصمیم گرفت وارد همکاری با صندوق بین‌المللی پول شود. این کشور امیدوار است در مذاکره با این نهاد بین‌المللی که از روز 30 فروردین ماه 1401 آغاز می‌شود به نتایج موثری برسد.

اما مهم‌ترین مسئله که همواره موجب نگرانی مردم و کارشناسان سریلانکایی بود، پیش‌فرض‌ها و یا تعدیل‌های ساختاری است که البته به صورت مرحله‌ای توسط صندوق بین‌المللی پول اعمال خواهد شد. در نگاهی ساده این اصلاحات را در دو بخش افزایش درآمدها از طریق افزایش مالیات، خصوصی سازی و ... انجام خواهد شد و موازی با آن کاهش هزینه‌ها نیز باید در دستور کار دولت قرار گیرد. که این هزینه‌ها شامل کاهش یارانه‌های پرداختی به ویژه بر سوخت و برق و کوچک‌سازی دولت متمرکز خواهد بود.

البته صندوق بین‌المللی پول تلاش خواهد کرد که با انجام اصلاحاتی در بانک مرکزی از افزایش چاپ پول و سوآپ ارزی با کشورهای دیگر جلوگیری کند و نسبت به اصلاح بودجه و تعیین سطح دارایی‌ها نیز اقدام کند. به نظر می‌رسد که در صورت قرار گرفتن صحیح سریلانکا در مسیر اطلاحات، هر چند با افزایش مالیات و در مرحله بعد افزایش نرخ خدماتی مانند برق و سوخت، نگرانی‌های اجتماعی افزایش یابد.

[1]. هدف‌گذاری تورم یک سیاست بانک مرکزی است که حول تنظیم سیاست پولی برای دستیابی به نرخ تورم سالانه مشخصی می‌چرخد. اصل هدف‌گذاری تورم بر این باور استوار است که رشد اقتصادی بلندمدت با حفظ ثبات قیمت و ثبات قیمت با کنترل تورم به دست می‌آید.

 [2]. EFF

[3]. Quantitative performance criteria

شرایط خاص و قابل‌اندازه‌گیری برای وام‌دهی صندوق بین‌المللی پول که همیشه با متغیرهای کلان اقتصادی تحت کنترل مقامات مرتبط است. این متغیرها شامل مجموع پولی و اعتباری، ذخایر بین‌المللی، ترازهای مالی و استقراض خارجی است.

[4]. Prior actions

این‌ها اقداماتی هستند که یک کشور موافقت می‌کند قبل از اینکه صندوق بین‌المللی پول تأمین مالی را تائید کند یا بررسی را تکمیل کند، انجام دهد. آن‌ها اطمینان می‌دهند که یک برنامه پایه و اساس لازم برای موفقیت را خواهد داشت.

[5]. surrender requirement

تعهد به فروش درآمدهای ارزی از محل صادرات در مدت معین و بازه زمانی مشخص است.

[6]. hyperinflation

[7]. Disorderly Market Conditions Rule

[8]. Haircut