اخبار اقتصادی مالزی

گزیده اخبار اقتصادی مالزی در نیمه دوم آذر ماه 1404 مندرج در روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

افزایش 11.6 درصدی تجارت ترکیه با مالزی در 10 ماهه 2025

تجارت دوجانبه ترکیه با مالزی در 10 ماه اول سال افزایش یافت و صادرات با 52 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به 509.5 میلیون دلار (21.69 میلیارد لیر ترکیه) رسید که ناشی از تلاش‌ها برای تقویت روابط تجاری و تمرکز بر توسعه همکاری در تجارت و گردشگری بود. ترکیه قصد دارد همکاری با مالزی، کشوری که در "استراتژی کشورهای دور" آن گنجانده شده است، را در زمینه‌های تجارت، گردشگری، دفاع و سرمایه‌گذاری و سایر زمینه‌ها تعمیق بخشد. بر اساس گزارش اخیر خبرگزاری آناتولی با استناد به داده‌های رسمی موسسه آمار ترکیه، حجم تجارت بین ترکیه و مالزی در 10 ماه اول سال 11.6 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به 4.3 میلیارد دلار رسیده است. در سال 2024، تجارت بین دو کشور در مجموع 4.9 میلیارد دلار بوده است. پس از سفر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، به مالزی در 10 و 11 فوریه، صادرات ترکیه به این کشور روند صعودی خود را آغاز کرد. در طول این سفر، حدود 11 توافقنامه بین دو کشور امضا شد که بازتاب مثبتی بر ارقام تجاری داشت. توافقنامه‌هایی در زمینه انرژی، تجارت، تحقیقات علمی و صادرات دفاعی به مالزی مطرح شد. اردوغان و انور ابراهیم، نخست وزیر مالزی، در یک کنفرانس خبری مشترک، افزایش هدف تجارت دوجانبه از 5 میلیارد دلار به 10 میلیارد دلار را اعلام کردند. در همین حال، بر اساس داده‌های وزارت فرهنگ و گردشگری، تعداد گردشگران ورودی از مالزی به ترکیه در ماه اکتبر نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد افزایش یافته و به ۸۲۳۱۵ نفر رسیده است. اگر این روند صعودی ادامه یابد، انتظار می‌رود تعداد گردشگران مالزی تا پایان سال از ۱۰۰۰۰۰ نفر فراتر رود.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.dailysabah.com/business/economy/turkiyes-trade-with-malaysia-up-116-in-10-months-of-2025/amp&ved=2ahUKEwiA6azU8cCRAxUsSWwGHcL4FMA4RhDIzwEoAHoECAgQAQ&usg=AOvVaw1KVkq_-N9pB8ztNSPT5s_4

آغاز مذاکرات تجارت آزاد مالزی و شورای همکاری خلیج فارس در اوائل 2026

مالزی مذاکرات مربوط به توافقنامه تجارت آزاد با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را اوایل سال آینده آغاز خواهد کرد. داتوک هایریل یاهری یعقوب، دبیرکل وزارت سرمایه‌گذاری، تجارت و صنعت، گفت که این نشست دوجانبه در ریاض، عربستان سعودی برگزار خواهد شد. شورای همکاری خلیج فارس شامل شش کشور بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی است. او پس از یک جلسه توجیهی در مورد توافق متقابل ایالات متحده و مالزی، امروز در اینجا، به خبرنگاران گفت: «ما مذاکرات را با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس آغاز خواهیم کرد و امیدواریم که این توافقنامه تجارت آزاد، بازار صادرات مالزی را بیشتر گسترش دهد و همچنین وابستگی به برخی کشورها را کاهش دهد.)) این جلسه با حضور ذینفعان کلیدی مانند انجمن کهنه سربازان نیروهای مسلح مالزی، انجمن مصرف‌کنندگان مسلمان مالزی و اتاق بازرگانی مالایی مالزی برگزار شد. هایریل یاهری گفت که مذاکرات اولیه قبلی به صورت غیررسمی از طریق تعاملات آنلاین برگزار شده بود که در آن هر دو طرف در مورد دامنه مذاکرات به توافق رسیده بودند. او همچنین این تلاش را گامی‌برای کشف بازارهای جدید و همچنین تنوع بخشیدن به بازار صادرات کشور در بحبوحه چالش‌های مربوط به آرت توصیف کرد. گزارش‌های قبلی رسانه‌ها حاکی از آن بود که دور اول مذاکرات اف تی ای با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در ماه دسامبر آغاز خواهد شد، اما هایریل یاهری گفت که تاریخ تغییر کرده است.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.astroawani.com/berita-malaysia/malaysia-gcc-mulakan-rundingan-fta-pada-awal-tahun-depan-miti-551836&ved=2ahUKEwjywIKJ9MCRAxUMTWwGHUxzA0w4eBDF9AEoAHoECBAQAQ&usg=AOvVaw1yyUDYRYkyoPkNs-ao1TuA

پیشبرد پروژه‌های کلیدی زیرساخت ریلی در سراسر مالزی در سال ۲۰۲۵

در سال ۲۰۲۵ توسعه زیرساخت‌های ریلی در مالزی با پیشرفت‌های قابل توجهی همراه بوده و چندین پروژه ملی و منطقه‌ای به مراحل مهمی رسیده‌اند. خط ریلی سواحل شرقی (ECRL) یکی از پروژه‌های برجسته است که تا اوایل نوامبر بیش از ۸۸ درصد تکمیل شده و بخش‌هایی مانند تونل گومباک و پل‌های اصلی را شامل می‌شود. این خط نه‌تنها ارتقای اتصال شرق و غرب شبه‌جزیره را فراهم می‌کند، بلکه باعث جلب علاقه‌مندی تایلند به گسترش آن تا مرز سونگای گولاک برای پیوستن به شبکه ریلی پان‌آسیا شده است. همچنین پروژه ریلی سریع‌السیر کوالالامپور–سنگاپور (HSR) همچنان در حال ارزیابی مدل مشارکت با بخش خصوصی است تا در مراحل بعدی پیش برود.

پیشرفت در شبکه‌های ریلی شهری نیز ادامه داشته است؛ Light Rail Transit 3 (LRT3) در مسیر راه‌اندازی قرار دارد و انتظار می‌رود عملیات آن تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ با گذراندن تست‌های ایمنی آغاز شود. در ایالت جوهور، نیاز به سیستم ریلی داخلی برای مدیریت حجم مسافران پس از افتتاح لینک انتقال سریع با سنگاپور احساس می‌شود و بحث‌هایی درباره انتخاب بین سیستم ریلی خودکار یا LRT  مطرح است. در پنانگ نیز ساخت خط LRT Mutiara  برنامه‌ریزی شده تا دهه آینده تکمیل شود.

در بخش دیگر کشور مالزی، پروژه قطار دوخط برقی جوهور – سنگاپور در حال تکمیل است که مسیرهای ریلی شمال–جنوب را تقویت می‌کند و بهره‌برداری آزمایشی آن از مارس ۲۰۲۵ آغاز شده است. همچنین در بورنئو مطالعات امکان‌سنجی برای راه‌آهن ترنس–بورنئو که صباح، سراواک، برونئی و کالیمانتان را به هم متصل خواهد کرد، از ژوئن ۲۰۲۵ آغاز شده و تا سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ ادامه دارد. این پیشرفت‌ها نشان‌دهنده تلاش مالزی برای ارتقای همبستگی حمل‌ونقل ریلی در داخل و فراتر از مرزها است.

https://www.thestar.com.my/news/nation/2025/12/21/key-rail-infrastructure-projects-advance-across-malaysia-in-2025

ارزیابی IMF از اقتصاد مالزی؛ اقتصاد مالزی در برابر تنش‌های جهانی مقاوم باقی مانده است؛

صندوق بین‌المللی پول (IMF) در ارزیابی تازه خود از عملکرد اقتصادی مالزی در سال ۲۰۲۵، تأکید کرده که این کشور با وجود تنش‌های تجارت جهانی و عدم‌قطعیت‌های بین‌المللی، رشد اقتصادی سالم و پایداری داشته است. گزارش IMF نشان می‌دهد که مالزی توانسته با سیاست‌های پولی و مالی مسئولانه و مدیریت هوشمندانه اقتصاد، در برابر شوک‌های خارجی مقاومت کند. اقتصاددانان معتقدند این عملکرد نشان‌دهنده بنیادهای قوی اقتصاد مالزی و توانایی کشور در حفظ ثبات اقتصادی است. نخست‌وزیر مالزی نیز از این ارزیابی استقبال کرده و آن را نشانه تلاش‌های دولت برای تضمین ثبات و رشد اقتصادی دانسته است.

به گفته کارشناسان، رشد اقتصادی سالم مالزی ناشی از تقاضای داخلی قوی، سرمایه‌گذاری پایدار، افزایش اشتغال و رونق بخش فناوری بوده است. توافق تجاری مالزی و ایالات متحده در اکتبر ۲۰۲۵ نیز به کاهش عدم‌قطعیت برای کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان کمک کرده است. با وجود این، ریسک‌های خارجی همچنان وجود دارد و اختلالات تجاری و نوسانات بازارهای جهانی می‌توانند بر اقتصاد تأثیر بگذارند. IMF پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی از حدود ۴.۶ درصد در ۲۰۲۵ به ۴.۳ درصد در ۲۰۲۶ کاهش یابد، اما اقتصاد کشور همچنان مقاوم باقی خواهد ماند.

اقتصاددانان تأکید کرده‌اند که ادامه سیاست‌های مالی منضبط، اقدامات پولی مبتنی بر داده و اصلاحات ساختاری برای حفظ رشد پایدار ضروری است. نخست‌وزیر مالزی نیز اعلام کرده که دولت تمرکز خود را بر ایجاد فرصت‌های شغلی مطمئن و افزایش اعتماد عمومی‌به آینده اقتصاد گذاشته است. این گزارش و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که مالزی نه‌تنها در برابر فشارهای جهانی مقاوم مانده بلکه پتانسیل رشد بلندمدت و فراگیر را نیز حفظ کرده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که استمرار این روند می‌تواند ثبات مالی و اقتصادی کشور را در سال‌های آینده تضمین کند.

https://theedgemalaysia.com/node/786593

رشد 7 درصدی صادرات مالزی در نوامبر ۲۰۲۵

آمارهای رسمی نشان داده‌اند که صادرات مالزی در نوامبر ۲۰۲۵ به ۱۳۵ میلیارد رینگیت (برابر با 33.1 میلیارد دلار) رسیده و نسبت به آمار سال قبل ۷ درصد افزایش یافته است. این رشد ناشی از تقاضای خارجی قوی‌تر بوده و نشان می‌دهد که بخش تجارت خارجی همچنان نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد. واردات نیز با افزایش ۱۵.۸ درصدی مواجه شده که نشان‌دهنده تقاضای داخلی قوی است. در مجموع، کل تجارت مالزی در این ماه ۱۱.۱درصد رشد داشته و به حدود ۲۶۳.۸ میلیارد رینگیت (64.4 میلیارد دلار) رسیده است. با وجود این، مازاد تجاری کاهش یافته و به حدود ۶.۱ میلیارد رینگیت رسیده است. هنوز این مازاد تجاری برای ۶۷مین ماه متوالی حفظ شده که نشانه ثبات نسبی تجارت خارجی است.

بخش صادرات مجدد که شامل کالاهایی است که دوباره صادر می‌شوند، ۴۰.۳ درصد افزایش داشته و به حدود ۲۹.۸ میلیارد رینگیت رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که نقش مالزی در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای تقویت شده است. در مقابل، صادرات داخلی (تولید شده در داخل کشور) نسبت به سال قبل رشد اندکی ثبت کرده است. تحلیلگران می‌گویند این ترکیب رشد صادرات می‌تواند به گسترش بازارهای خارجی و تنوع‌بخشی به صادرات کمک کند.

این آمار در بحبوحه چالش‌های جهانی مانند تعرفه‌های آمریکا و شرایط نامطمئن تجارت منتشر شده و نشان می‌دهد که اقتصاد مالزی هنوز می‌تواند از پویایی تجارت جهانی بهره ببرد. با این حال، کاهش مازاد تجاری نسبت به سال قبل یادآور این است که کشور باید روی بهبود رقابت‌پذیری تولید داخلی تمرکز کند.

https://www.bernama.com/en/news.php/?id=2504428

مالزی در تلاش برای دستیابی به جایگاه قطب تولید خودروهای برقی جنوب‌شرق آسیا : قرارداد مونتاژ XPeng با EP Manufacturing

شرکت مالزیایی EP Manufacturing Bhd (EPMB) قراردادی با سازنده چینی خودروهای برقی XPeng امضا کرده تا مدل‌های G6 و X9 این برند را در مالزی مونتاژ کند. زیرمجموعه EPMB به نام PEPS-JV (Melaka) Sdn Bhd (PJVM) مسئولیت مونتاژ را بر عهده خواهد داشت. تولید G6 قرار است تا مارس ۲۰۲۶ و مدل X9 تا می ۲۰۲۶ آغاز شود. این قرارداد نشان‌دهنده گسترش همکاری صنعتی میان مالزی و چین و توسعه بازار خودروهای برقی در منطقه ASEAN است.

بر اساس این قرارداد، PJVM اولویت مونتاژ سه مدل آینده XPeng را خواهد داشت و مالزی به‌عنوان مرکز تولید خودروهای برقی با فرمان راست (RHD) برای جنوب‌شرق آسیا انتخاب شده است. این اقدام، بخشی از استراتژی جهانی XPeng برای افزایش نفوذ در بازارهای منطقه‌ای است. تحلیلگران معتقدند این همکاری توانایی مالزی در جذب سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و توسعه فناوری خودروهای برقی را تقویت خواهد کرد.

EPMB اعلام کرده که این قرارداد به شرکت اجازه می‌دهد ظرفیت‌های خط تولید خود را بهینه کند و حضور خود در بازار خودروهای برقی را گسترش دهد. همچنین با ادامه حضور سایر سازندگان چینی مانند BYD و Leapmotor، زنجیره ارزش تولید خودروهای برقی در مالزی تقویت خواهد شد. این توسعه صنعتی می‌تواند اشتغال‌زایی، افزایش فناوری و رشد اقتصادی پایدار در بخش تولید را به همراه داشته باشد.

https://www.electrive.com/2025/12/15/malaysia-xpeng-to-sell-locally-assembled-evs-from-2026/

مشارکت مالزی در پروژه Digital Silk Road در راستای تقویت بخش‌های ICT و تجارت الکترونیک

مالزی با استقبال فعال از سرمایه‌گذاری‌های تحت طرح «جاده ابریشم دیجیتال» چین (Digital Silk Road) تلاش کرده است تا زیرساخت‌های دیجیتال و اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) خود را تقویت کند. این طرح که بخشی از ابتکار بزرگ‌تر «جاده و کمربند» است، بر اتصال دیجیتال، انتقال فناوری و توسعه سیستم‌های هوشمند اقتصادی تمرکز دارد. شرکت‌های تکنولوژی چینی مانند Huawei، Alibaba و ZTE نقش کلیدی در توسعه شبکه 5G، فیبر نوری، ظرفیت مراکز داده و نوآوری‌های فین‌تک در مالزی ایفا کرده‌اند.

به گفته تحلیلگران، مشارکت‌های حاصل از این پروژه نه‌تنها توان ICT داخلی را افزایش می‌دهند بلکه موقعیت مالزی را به عنوان مرکز تجارت دیجیتال در منطقه ASEAN تقویت می‌کند؛ زیرا دسترسی به فناوری پیشرفته و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باعث بهبود زیرساخت‌های ارتباطی و خدمات دیجیتال می‌شود. گسترش این همکاری‌ها همچنین به رشد فناوری ابری، خدمات داده و تجارت الکترونیکی کمک می‌کند که بخش مهمی از اقتصاد دیجیتال کشور را تشکیل می‌دهند.

این روند در زمانی صورت می‌گیرد که سهم صنعت ICT و تجارت دیجیتال در اقتصاد مالزی در حال افزایش است و بخش‌های مرتبط با فناوری، تجارت الکترونیکی و خدمات دیجیتال سهم بزرگی از ارزش افزوده کشور را تشکیل می‌دهند. استراتژی مالزی در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و توسعه فناوری‌های نوآورانه نشان می‌دهد که کشور به دنبال تقویت رقابت‌پذیری اقتصادی در یک اقتصاد جهانی مبتنی بر داده و دیجیتال است.

https://www.thestar.com.my/opinion/columnists/search-scholar-series/2025/12/15/digital-silk-road-strengthening-malaysias-ict-wholesale-and-retail-sectors?utm