شراکت اقتصادی جامع با هند چهره اقتصاد عمان را بازترسیم میکند
با توجه به تحولات شتابان در صحنه اقتصادی منطقهای و بینالمللی، توافقنامه شراکت اقتصادی جامع میان سلطنت عمان و جمهوری هند (CEPA) گامی با ماهیتی راهبردی و تأثیرگذار به نظر میرسد؛ نهتنها از حیث تقویت مبادلات تجاری، بلکه از منظر بازآرایی نقش اقتصادی عمان در سالهای آینده. شاخصهای اولیه موجود نشان میدهد همکاری میان دو کشور با آهنگی باثبات در حال رشد است؛ بهگونهای که حجم تجارت دوجانبه در سال مالی 2025–2024 به حدود 10٫61 میلیارد دلار رسیده است؛ رقمیکه بیانگر رابطه اقتصادیِ ریشهدار و مستعد گسترش با فعالشدن توافقنامه پیشِرو است. این امر در شرایطی رخ میدهد که عمان در پی اقتصادی متنوعتر، رقابتیتر و گشودهتر به بازارهای آسیایی و جهانی است.
با توجه به تحولات شتابان در صحنه اقتصادی منطقهای و بینالمللی، توافقنامه شراکت اقتصادی جامع میان سلطنت عمان و جمهوری هند (CEPA) گامیبا ماهیتی راهبردی و تأثیرگذار گسترده به نظر میرسد؛ نهتنها از حیث تقویت مبادلات تجاری، بلکه از منظر بازآرایی نقش اقتصادی عمان در سالهای آینده.
شاخصهای اولیه موجود نشان میدهد همکاری میان دو کشور با آهنگی باثبات در حال رشد است؛ بهگونهای که حجم تجارت دوجانبه در سال مالی 2024–2025 به حدود 10٫61 میلیارد دلار رسیده است؛ رقمیکه بیانگر رابطه اقتصادیِ ریشهدار و مستعد گسترش با فعالشدن توافقنامه پیشِرو است. این امر در شرایطی رخ میدهد که عمان در پی اقتصادی متنوعتر، رقابتیتر و گشودهتر به بازارهای آسیایی و جهانی است.
با نگاهی به ماهیت روابط اقتصادی دو کشور، موقعیت جغرافیایی راهبردی عمان نقطه قوتی محوری به شمار میآید؛ زیرا بنادر عمان از جمله صلاله، دقم و صحار، صرفاً دروازههای دریایی معمولی نیستند، بلکه سکوهای منطقهای با توان بالا برای خدمترسانی به تجارت بینالمللی و پیوند دادن آسیا با آفریقا، خلیج فارس و اروپا محسوب میشوند. در صورت نهاییشدن توافق، این بنادر تنها گذرگاه کالاهای عمانی یا هندی نخواهند بود، بلکه به کانونهای لجستیکی جذبکننده سرمایهگذاریهای صنعتی و خدماتی، پشتیبان بازصادرات و سازنده منظومه اقتصادی با ارزش افزوده مضاعف در داخل کشور بدل خواهند شد. چنین منظومهای میتواند بخشهای گستردهای از حملونقل، انبارداری، خدمات لجستیکی و صنایع تبدیلی را بازآفرینی کند و به گسترش فرصتهای شغلی و بهبود کیفیت فعالیتهای اقتصادی بینجامد.
اگرچه این توافقنامه افقهای وسیعی برای تجارت دوجانبه میگشاید، اما مهمترین بُعد آن برای عمان تقویت صنایع داخلی است. در چارچوب «چشمانداز عمان 2040»، این کشور در پی ساخت اقتصادی متنوع مبتنی بر صنعت، فناوری و خدمات پیشرفته است، نه اقتصادی متکی بر یک کالای واحد. با دستیابی ترجیحی به بازاری با بیش از 1٫4 میلیارد نفر جمعیت، حوزههایی چون پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم، سیمان، سنگ مرمر، محصولات کشاورزی و تولیدات سنتی عمان میتوانند شاهد جهشی کیفی در صادرات باشند. این بازارهای بزرگ نه تنها ظرفیت جذب محصولات را دارند، بلکه صنایع داخلی را به ارتقای کیفیت، بهبود زنجیرههای تولید، افزایش ظرفیت عملیاتی و ایجاد فضای گستردهتر برای بنگاههای کوچک و متوسطِ صادرات محور ترغیب میکنند.
توافقنامه همچنین فرصتهای بومیسازی اشتغال و افزایش تقاضا برای نیروی انسانی ملی در بخشهای تولیدی و خدماتی را تقویت میکند. گسترش صنعتی مورد انتظار، نیازمند مهندسان، تکنسینها، متخصصان لجستیک و مهارتهای متنوع در حوزههای حملونقل، بازاریابی و مدیریت است و بدین ترتیب راه را برای هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم میگشاید. بر اساس نرخهای رشد احتمالی پس از اجرای توافق، افزایش فعالیتهای صنعتی و لجستیکی میتواند طی پنج تا ده سال آینده بین 10 هزار تا 100 هزار فرصت شغلی ایجاد کند؛ فرصتهایی که افزون بر اشتغالزایی، به ارتقای کیفیت مهارتهای ملی، افزایش بهرهوری و تحقق ثبات اجتماعی ناشی از مشاغل پایدار میانجامد.
از منظر آیندهنگرانه، میتوان دو سناریو برای اثر توافق بر حجم تجارت دوجانبه در نظر گرفت: سناریوی محافظهکارانه با رشد سالانه متوسط 8 درصد و سناریوی خوشبینانه با رشد 12 درصد، در مقایسه با نرخ رشد طبیعی تجارت که حدود 3 درصد است. بر این اساس، حجم تجارت دوجانبه میتواند از 10٫6 میلیارد دلار کنونی به حدود 15٫6 میلیارد دلار طی پنج سال در سناریوی محافظهکارانه و به بیش از 18٫7 میلیارد دلار در سناریوی خوشبینانه برسد. در افق دهساله نیز این رقم میتواند به حدود 23 میلیارد دلار در سناریوی محافظهکارانه و نزدیک به 33 میلیارد دلار در سناریوی خوشبینانه افزایش یابد. این جهشها تنها از افزایش مبادلات سنتی ناشی نمیشود، بلکه حاصل توسعه صنایع تبدیلی و سرمایهگذاری در خطوط تولید جدیدِ هدفگرفتهشده برای هر دو بازار است.
این ارقام صرفاً پیشبینیهای نظری نیستند؛ بلکه بر تجربههای مشابه از جمله توافقنامههای تجارت آزاد هند با دیگر کشورها که به افزایش چشمگیر حجم تجارت انجامیده و نیز بر دادههای واقعی مبتنیاند که رشد سالم صادرات غیرنفتی عمان را نشان میدهد. افزون بر این، سرمایهگذاریهای صنعتی ثبتشده در عمان طی سال 2025 حاکی از توجه بیسابقه سرمایهگذارانی است که به دنبال پایگاهی باثبات برای تولید و بازصادراتاند. ازاینرو، این توافق میتواند محرک نهایی برای آغاز موجی تازه از سرمایهگذاریهای صنعتی در عمان باشد؛ بهویژه اگر با مشوقهای شفاف سرمایهگذاری و تسهیلات لجستیکی و گمرکیِ تقویتکننده رقابتپذیری کشور همراه شود.
چنین تحولاتی میتواند اقتصاد عمان را انعطافپذیرتر در برابر نوسانات جهانی و توانمندتر در رشد درونزا بر پایه تولید داخلی و صنایع ملی سازد. با افزایش فعالیتهای لجستیکی، گسترش مناطق آزاد و نوسازی سرمایهگذاریهای صنعتی، عمان جایگاهی نوین در نقشه تجارت جهانی خواهد یافت؛ جایگاهی که توان بهرهگیری از منابع جغرافیایی، انسانی و اقتصادی کشور برای ساخت اقتصادی متنوع و پایدار را بازتاب میدهد. اگر این فرصتها بهدرستی از رهگذر برنامهریزی، مدیریت کارآمد منابع، توسعه قوانین و انگیزش نیروی انسانی ملی به کار گرفته شوند، دهه آینده میتواند شاهد تحولی بنیادین در ساختار و مقیاس اقتصاد عمان باشد.
بدینترتیب، توافقنامه (CEPA) فراتر از یک چارچوب تجاری صرف است؛ گامی راهبردی به سوی آیندهای اقتصادیِ شکوفا که درهای بازارها را میگشاید، جذابیت سرمایهگذاری را افزایش میدهد، فرصتهای شغلی را توسعه میدهد، صنایع ملی را به سطوح بالاتری از رقابتپذیری سوق میدهد و جایگاه عمان را در نقشه مبادلات تجاری جهانی بازتعریف میکند. با تداوم تلاشهای دولت، پشتیبانی بخش خصوصی و همافزایی چشماندازهای ملی، این توافق میتواند به یکی از مهمترین موتورهای رشد اقتصادی در تاریخ معاصر عمان و دروازهای به مرحلهای نو از ثبات، شکوفایی و توسعه متوازن همسو با اهداف «چشمانداز عمان 2040» بدل شود.
همزمان با تعمیق شراکتهای بینالمللی عمان، توافق تجارت آزاد با هند نقطه عطفی است که میتواند موج تازهای از فعالیت اقتصادی را برانگیزد؛ موجی که در آن تولید با تجارت درهمتنیده میشود، سرمایهگذاری مکمل لجستیک است و رشد صنعتی با گسترش بازارهای صادراتی تلاقی مییابد. رابطه با هند صرفاً رابطهای تجاری و گذرا نیست، بلکه پیوندی ریشهدار مبتنی بر تاریخ طولانی تعاملات اقتصادی و فرهنگی است؛ ازاینرو، توافق پیشِرو امتداد طبیعی مسیری مشترک و رو به تکامل به شمار میآید و میتواند محرکی برای بخشهایی باشد که در پی دسترسی به بازارهای بزرگترند بهویژه صنایع تبدیلی متکی بر مواد اولیه در دسترس داخلی و معطوف به خلق ارزش افزوده پیش از صادرات.
با افزایش توجه جهانی به پایداری، عمان میتواند از این توافق برای تقویت صنایع دوستدار محیطزیست بهره گیرد؛ از طریق هدایت سرمایهگذاریها به حوزههایی چون انرژی پاک، صنایع کمانتشار و ابتکارات کاهنده ردپای کربنی. هند، بهعنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای نوظهور، تقاضای فزایندهای برای مواد صنعتی سازگار با معیارهای پایداری دارد و این امر میتواند زمینه بازموضعیابی محصولات صنعتی و کشاورزی عمان را بهعنوان گزینهای جذاب از نظر توازن میان هزینه، کیفیت و معیارهای زیستمحیطی فراهم کند. همچنین بنادر عمان با زیرساختهای مدرن خود میتوانند به سکوی اصلی جابهجایی کالاهای سبز تبدیل شوند و رقابتپذیری کشور را در زنجیرههای تأمین جهانی ارتقا دهند.
این تحولات در زمانی رخ میدهد که منطقه شاهد دگرگونیهای ژئواقتصادی عمیقی است و بسیاری از کشورها به تقویت همگرایی منطقهای و گشودگی به سوی آسیا روی آوردهاند. در چنین بستری، امضای توافق با هند بازتاب درکی راهبردی از موازنههای نوین قدرت اقتصادی است. هند امروز یکی از سریعترین اقتصادهای در حال رشد جهان و در میان پنج اقتصاد بزرگ دنیا از حیث تولید ناخالص داخلی است؛ ازاینرو، ایجاد شراکت اقتصادی جامع با آن، عمان را در شبکهای اقتصادیِ رو به صعود قرار میدهد که مسیرهای تجارت در دهههای آینده را بازتعریف خواهد کرد و نقش این کشور را بهعنوان مرکز منطقهای تجارت و خدمات صنعتی تعمیق میبخشد.
درخصوص بنگاههای کوچک و متوسط عمان، این توافق میتواند فرصتی تاریخی برای گسترش افقهای کسبوکار باشد. این بنگاهها بخش مهمی از ساختار اقتصاد ملی را تشکیل میدهند و برای شکوفایی به محیطی تجاری نیاز دارند که دسترسی به بازارهای جدید را تسهیل کند. با سادهسازی رویههای گمرکی، کاهش تعرفهها و تسهیل دسترسی به بازار، بازار هند میتواند به گذرگاهی گسترده برای عرضه محصولات عمانی از مواد غذایی و منسوجات گرفته تا عطرها و صنایع دستی تبدیل شود و فرهنگ صادرات، روحیه کارآفرینی و نوآوری را تقویت کند.
در حوزه امنیت غذایی نیز هند، بهعنوان قدرتی بزرگ در کشاورزی، میتواند شریک راهبردی عمان برای تأمین نیازهای رو به رشد غذایی باشد. تسهیل واردات در چارچوب CEPA امکان دسترسی به سبدی متنوع و رقابتی از مواد غذایی را فراهم میکند و ثبات غذایی بازار داخلی را افزایش میدهد. در مقابل، محصولات منحصربهفرد عمانی نظیر خرما، کُندر و سنگ مرمر میتوانند آسانتر به شبکههای توزیع هند راه یابند و منافعی اقتصادی و فرهنگی را توأمان رقم بزنند.
با گسترش مبادلات و بهبود کارایی زنجیرههای تأمین، عمان به مرکزی لجستیکی جذابتر برای شرکتهای جهانی بدل خواهد شد؛ نقطه اتکایی میان آسیا، آفریقا و خلیج فارس. این دگرگونی فرصت بزرگی برای بخش خصوصی عمان ایجاد میکند تا با احداث مراکز مدرن انبارش و توزیع، توسعه شبکههای حملونقل و راهاندازی خدمات پیشرفته لجستیکی، تجارت فرامنطقهای را پشتیبانی کند. بهبود عملکرد بنادر و مناطق آزاد نیز گردش اقتصادی سریعتر و افزایش درآمدهای مرتبط با حملونقل، بنادر، گمرک و خدمات پشتیبان را در پی خواهد داشت.
در تمام این موجهای توسعه، انسان عمانی کانون و محرک اصلی پیشرفت باقی میماند. توافق فضایی اقتصادی متنوعتر میآفریند که مشاغل با ارزش افزوده بالاتر ایجاد میکند، برنامههای آموزش و مهارت را تقویت میسازد و افقهای تازهای پیش روی جوانان برای مشارکت در اقتصاد جهانی میگشاید. با ظهور بخشهای نو، فرصتهای تخصص در مهندسی، فناوری، لجستیک و تجارت بینالملل افزایش مییابد و این امر کیفیت زندگی و توان اقتصاد ملی را ارتقا میدهد.
در گذر زمان، اجرای توافق میتواند حضور عمان را در نقشه اقتصاد جهانی پررنگتر کند؛ نه صرفاً بهعنوان صادرکننده مواد خام یا نفت، بلکه بهمثابه مرکزی اقتصادیِ متنوع که بازارهای آسیا را به خلیج فارس و آفریقا پیوند میدهد. این دگرگونی، (CEPA) را گامی درست در مسیر ساخت اقتصادی انعطافپذیر و نوپدید میسازد. اگر اراده لازم فراهم باشد، همکاری بخش عمومی و خصوصی تکمیل شود و سرمایهگذاری در زیرساخت و سرمایه انسانی تداوم یابد، عمان وارد مرحلهای نو از رشد کیفی خواهد شد.
با توجه به این دادههای درهمتنیده و نشانههای روشن اقتصادی، عمان در آستانه پیچ تاریخی قرار دارد که میتواند مسیر اقتصاد کشور را در دهه پیشرو دگرگون سازد. انتظار میرود با بهرهگیری حداکثری از مزیتهای جغرافیایی و همافزایی صنعتی با هند، تجارت دوجانبه طی چند سال آینده جهشی معنادار داشته و در میانه دهه آینده از مرز 20 میلیارد دلار عبور کند و حتی در افق دهساله به 30 میلیارد دلار نزدیک شود.
فراتر از تجارت، صنایع تبدیلی بهویژه مبتنی بر فلزات، پتروشیمی و مصالح ساختمانی بههمراه صنایع سبز، انرژیهای تجدیدپذیر و فناوری صنعتی، چشمانداز رشدی قابلتوجه دارند. با برجستهشدن بنادر عمان بهعنوان مراکز توزیع منطقهای، سرمایهگذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شتاب میگیرد و نقشه لجستیکی منطقه بازترسیم میشود؛ بهگونهای که عمان به ایستگاهی محوری در زنجیرههای تأمین میان آسیا، خلیج فارس و آفریقا بدل گردد.
در بازار کار نیز، ایجاد مشاغل کیفی میتواند فرصتهایی بیسابقه برای جوانان عمانی فراهم آورد، سطح مهارتهای ملی را ارتقا دهد و مسیر بومیسازی در بخش خصوصی را تقویت کند. گسترش تولید و صادرات، نیازهای مکملی در خدمات، آموزش و فناوری ایجاد میکند و چرخهای اقتصادیِ همافزا و پایدار میسازد.
در بلندمدت، اجرای توافق میتواند اقتصاد عمان را در برابر نوسانات جهانی مقاومتر و برای پذیرش تحولات فناورانه و زیستمحیطی آمادهتر کند. با تداوم تنوعبخشی، افزایش صادرات و تقویت نقش لجستیکی، عمان از رقیبی منطقهای به بازیگری مؤثر در تجارت بینالملل ارتقا خواهد یافت و با گامهایی استوار به تحقق «چشمانداز عمان 2040» نزدیکتر میشود.
بدینسان، آینده فرصتهای عظیمیبرای عمان در بر دارد، مشروط بر آنکه این لحظه تاریخی بهدرستی مغتنم شمرده شود و مزایای راهبردی توافق (CEPA) به واقعیتی اقتصادی بدل گردد. آنچه امروز گامی جسورانه برای تقویت تجارت مینماید، میتواند فردا به داستان موفقیتی منطقهای بدل شود که جایگاه عمان را در میان اقتصادهای پویاتر و آیندهنگر تثبیت میکند.
تحقق سناریوی خوشبینانه مستلزم عوامل توانمندساز متعددی است؛ از جمله تسریع در تصویب، امضا و اجرای توافق و ایجاد سازوکار مشترک پایش برای تضمین اعمال ترجیحات تعرفهای و رفع موانع اجرایی؛ توسعه زیرساختهای لجستیکی بنادر، مناطق آزاد، انبارش و زنجیره سرد و مسیرهای اتصال داخلی؛ ارائه مشوقهای سرمایهگذاری برای بخشهای با ارزش افزوده و برنامههای آموزش فنی برای پایداری رشد صنعتی؛ شکلدهی به ائتلافهای تجاری و شراکتهای بازاریابی با توزیعکنندگان هندی برای تسهیل نفوذ به بازارهای شهری و منطقهای هند؛ و بستههای حمایتی صادراتی برای بنگاههای کوچک و متوسط بهمنظور حضور مؤثر و رقابتی محصولات عمانی در بازار هند.
بهطور کلی، این برآوردها نشان میدهد اجرای توافق شراکت اقتصادی جامع میان عمان و هند فرصتی راهبردی برای تقویت تجارت دوجانبه، تنوعبخشی اقتصادی، جذب سرمایهگذاری و ایجاد گسترده فرصتهای شغلی است؛ فرصتی که به رشد پایدار، کاهش وابستگی به نفت و تقویت نقش فزاینده عمان در تجارت منطقهای و جهانی کمک خواهد کرد.