توسعه و حمایت از سرمایه گذاری‌های مشترک میان اکوادور و امارات متحده عربی

در خلال سفر سه روزه یک هیات عالیرتبه اکوادوری به ریاست دانیل نوبوئا، رئیس جمهور این کشور به امارات متحده عربی، توافقنامه توسعه و حمایت از سرمایه گذاری‌های مشترک میان دو کشور به امضاء رسید. این توافقنامه حاصل مذاکرات مفصل کارگروه‌های فنی و تخصصی وزارت تولید، ‌تجارت خارجی و سرمایه گذاری اکوادور با طرف های اماراتی خود طی نشست های چند ماه گذشته است که با هدف جذب سرمایه‌های دولتی و خصوصی کشور امارات در بخش های مختلف اقتصادی اکوادور، تسهیل تجارت میان دو کشور با تاکید بر صادرات محصولات اکوادوری به امارات و توسعه همکاری‌های فنی با تاکید بر جذب فناوری‌های نوین از امارات به این کشور صورت گرفته و می‌تواند آغاز روند توسعه و تعمیق روابط اقتصادی اکوادور با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و بهره برداری هرچه بیشتر از موقعیت تجاری امارات به منظور گسترش بازارهای صادراتی محصولات اکوادور باشد.

 در خلال سفر سه روزه یک هیات عالیرتبه اکوادوری به ریاست دانیل نوبوئا، رئیس جمهور این کشور به امارات متحده عربی، "توافقنامه توسعه و حمایت از سرمایه گذاری‌های مشترک" میان دو کشور به امضاء رسید. این توافقنامه حاصل مذاکرات مفصل کارگروه‌های فنی و تخصصی وزارت تولید، ‌تجارت خارجی و سرمایه گذاری اکوادور با طرف های اماراتی خود طی نشست های چند ماه گذشته است که با هدف جذب سرمایه‌های دولتی و خصوصی کشور امارات در بخش های مختلف اقتصادی اکوادور، تسهیل تجارت میان دو کشور با تاکید بر صادرات محصولات اکوادوری به امارات و توسعه همکاری‌های فنی با تاکید بر جذب فناوری‌های نوین از امارات به این کشور صورت گرفته و می‌تواند آغاز روند توسعه و تعمیق روابط اقتصادی اکوادور با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و بهره برداری هرچه بیشتر از موقعیت تجاری امارات به منظور گسترش بازارهای صادراتی محصولات اکوادور باشد.

 براساس اطلاعات منتشره در رسانه‌های اکوادور، توافقنامه مذکور متشکل از بخش های مختلفی است که از سرمایه گذاری دولت و شرکت های اماراتی در اکوداور حمایت و تضمین‌های حقوقی لازم در جهت حفاظت از آنها را ارائه می نماید. ضمن اینکه صادرات تولیدات اکوادور به امارات با هدف حضور در بازار پررونق آن کشور و همچنین صدور مجدد آنها به سایر بازارهای مصرف منطقه را تسهیل نموده و از ورود فناوری‌های روز شرکت های اماراتی به اکوادور استقبال می‌کند.

 تحلیل کارشناسان اقتصادی اکوادور حاکی از آنست که امضاء و سپس اجرایی شدن این توافقنامه می‌تواند نتایج مثبتی در چشم انداز اقتصاد این کشور داشته باشد که برخی از آنها بشرح ذیل می‌باشد:             

• با این توافق اکوادور به صورت مستقیم از سرمایه گذاری امارات متحده عربی بهره مند خواهد شد و با فراهم آوردن چارچوب حقوقی قابل اتکا در ساختار داخلی خود، اعتماد بین المللی بیشتری را جلب می نماید که طبعا به معنی جذب سرمایه‌های افزون تر خارجی خواهد بود.
• چشم انداز سرمایه گذاری امارات متحده عربی در اکوادور بین 1 تا 2 میلیارد دلار است.
• طبق مطالعات بین المللی، بسته به نوع فعالیت اقتصادی، هر یک میلیون دلار سرمایه گذاری به طور متوسط بین 8 تا 20 فرصت شغلی مستقیم ایجاد می‌کند. بر این اساس سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری احتمالی امارات در اکوادور بین 8 تا 20 هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد.

پیش از این، جذب سرمایه‌های خارجی در اکوادور دشوار به نظر می رسید زیرا این کشور از توافقات بین المللی برخوردار نبود، مخاطره اقتصادی در سطح بالایی قرار داشت، اکوادور از مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری[1] خارج شده بود و تحت این شرایط هیچ کشوری تمایل به سرمایه گذاری در اکوادور نداشت اما با این توافق، چشم انداز شرایط جذب سرمایه در اکوادور تقویت خواهد شد.

امضای این سند، مسیر گشایش اقتصادی اکوادور را تسهیل، موقعیت این کشور را در منطقه تقویت کرده و آن را به مقصدی قابل اطمینان برای جذب سرمایه‌های بین المللی تبدیل می نماید. ضمن اینکه ارائه دهنده تصویری منسجم، به روز و قابل اعتماد برای این کشور فراهم  می آورد. 

توافق اخیر می‌تواند دریافت دیگر کشورها را نسبت به اکوادور بویژه در ارتباط با اصول شفاف، مدرن و متوازن حقوقی مبادلات تجاری بهبود بخشد که استانداردهای بین المللی ذیل را دربرمی‌گیرد:

• مبادلات عادلانه و برابر میان دو کشور با معیارهای دقیق حرفه ای و تجاری
• اصول شفاف و روشن در ارتباط با مالکیت
• سازوکارهای حل و فصل اختلافات به شیوه‌های مدرن و قابل پیشبینی

مفاد چنین توافقی سطح مخاطره اقتصادی اکوادور را کاهش می دهد، نظام حقوقی آن را تقویت نموده، حس اعتماد سرمایه گذاران بین المللی را بر می انگیزد و دسترسی آن به سرمایه‌های بین المللی را تسهیل می‌کند.

اجرای این توافقنامه مسیر ورود سرمایه‌های بخش دولتی و خصوصی یکی از بزرگترین سرمایه گذاران جهان را به اکوادور هموار می‌کند. مهمترین بخش هایی که می‌توانند این سرمایه‌ها را جذب نمایند عبارتند از: 

• زیرساخت های کشور
• انرژی‌های تجدیدپذیر
• کشت و صنعت
• لجستیک و تقویت ارتباطات هوایی
• اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های پیشرفته
• گردشگری
• صنایع معدنی

اجرایی شدن این توافقنامه می‌تواند تقویت کننده اشتغال زایی، ارتقاء فناوری و رشد ظرفیت های تولیدی اکوادور را در پی داشته باشد. در این سفر، علاوه بر امضاء سند مذکور، طرفین در زمینه آموزش جوانان اکوادوری توسط مراکز علمی و آموزشی امارات توافق نمودند و در اولین گام آموزش هزار جوان اکوادوری در زمینه هوش مصنوعی، برنامه ریزی شد. همچنین یادداشت تفاهم تسهیل امور مهاجرتی و کاری برای شهروندان اکوادوری در امارات متحده عربی، امضاء گردید. علاوه بر این، افتتاح دفتر تجاری اکوادور در دبی طی سال 2026 قطعی گردید.

[1] International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)