معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۴/۱۱/۲۹- ۰۸:۰۰

اخبار اقتصادی قزاقستان-آستانه

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کشور قزاقستان در هفته چهارم بهمن ماه 1404مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

ثبت رکورد تولید گاز در قزاقستان

بخش گاز قزاقستان در سال ۲۰۲۵ به سطح کیفی جدیدی در حجم تولید رسید، اما ساختار بازار همچنان مبهم است: در میان تولید بی‌سابقه، بخش واردات در حال افزایش و تعرفه‌های داخلی در حال تسریع است.

سال گذشته سال مهمی‌برای صنعت گاز قزاقستان بود. طبق گزارش دفتر آمار ملی (BNS) آژانس تنظیم دولتی گاز طبیعی و منابع طبیعی جمهوری قزاقستان، کل تولید گاز طبیعی (شامل گاز همراه) به بالاترین حد تاریخی خود یعنی ۶۸.۱ میلیارد متر مکعب رسید  که ۱۵ درصد افزایش نسبت به ژانویه تا دسامبر ۲۰۲۴ را نشان می‌دهد. در طول ده سال گذشته، تولید گاز ۵۰ درصد افزایش یافته است، در حالی که از نظر پولی، حجم تولید به ۵۴۷.۸ میلیارد تنگه رسیده است - تقریباً دو برابر سال قبل (ارزش شاخص: ۱۱۵.۱ درصد). این افزایش ارزش نه تنها با افزایش حجم فیزیکی، بلکه با افزایش قیمت هیدروکربن در بازارهای جهانی و داخلی نیز توضیح داده می‌شود.کل تولید گاز طبیعی به طور قابل توجهی از تولید قابل فروش، یعنی گاز آماده فروش به مصرف‌کنندگان، فراتر می‌رود. تفاوت بین کل تولید و خروجی قابل فروش به چندین عامل بستگی دارد: مصرف در محل در میادین، فرآوری، سوزاندن گاز و تلفات فرآیند. این وضعیت برای کشورهایی با تولید نفت توسعه‌یافته معمول است، جایی که سهم قابل توجهی از گاز، گاز نفتی همراه (۴۰.۶ میلیارد متر مکعب در ژانویه تا دسامبر ۲۰۲۵) است که نیاز به فرآوری تخصصی دارد.

بنابراین، در ۱۱ ماه اول سال گذشته، تولید تجاری گاز طبیعی به شکل گازی تنها ۸.۷ میلیارد متر مکعب بود - ۶.۴٪ کمتر از مدت مشابه در سال ۲۰۲۴. تقاضای داخلی گاز (فروش داخلی به علاوه صادرات) برای ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۵ با ۴۸٪، به طور قابل توجهی کمتر از سال قبل (۵۸.۸٪) برآورده شد. در همین حال، واردات گاز با ۴۵.۱٪ افزایش به ۹.۴ میلیارد متر مکعب رسید. روسیه تأمین‌کننده اصلی بود: ۹.۱ میلیارد متر مکعب. ۳۷۱.۵ میلیون متر مکعب باقی‌مانده از ترکمنستان وارد شد. صادرات گاز نیز رشد قابل توجهی را نشان داد: با ۳۲.۳ درصد افزایش به ۱۰.۳ میلیارد متر مکعب در ۱۱ ماه اول سال گذشته. مقاصد اصلی روسیه (۶.۳ میلیارد متر مکعب) و چین (۴ میلیارد متر مکعب) بودند. بنابراین قزاقستان در حال تبدیل شدن به یک قطب ترانزیت است، جایی که گاز وارداتی روسیه تا حدی به بازار چین دوباره صادر می‌شود، در حالی که گاز تجاری خود قزاقستان صادر می‌شود. در واقع، قزاقستان برای تأمین تقاضای داخلی و تعهدات صادراتی به منابع گاز خارجی وابسته‌تر شده است. در همین حال، فروش داخلی با ۲.۲ درصد کاهش به ۷.۸ میلیارد متر مکعب رسید.

نوسانات قیمت، فشار بر بازار داخلی را افزایش می‌دهد. قیمت گاز طبیعی منتقل شده از طریق شبکه‌های توزیع در دسامبر سال گذشته در مقایسه با دسامبر ۲۰۲۴، ۱۳.۶ درصد افزایش یافت. برای مقایسه، در دسامبر ۲۰۲۴، قیمت‌ها ۱۱.۸ درصد افزایش یافت، در دسامبر ۲۰۲۳، ۹ درصد و در دسامبر ۲۰۲۲، کاهش ۳.۱ درصدی ثبت شد. بنابراین، برای دومین سال متوالی، شاهد شتاب گرفتن رشد تعرفه برای جمعیت بوده‌ایم.

طبق گزارش موسسه انرژی، قزاقستان تا پایان سال ۲۰۲۴ با حجم ۲۹.۷ میلیارد متر مکعب، رتبه ۲۵ را در تولید گاز طبیعی در جهان داشت. در مجموع، ۴.۱ تریلیون متر مکعب گاز طبیعی در سال ۲۰۲۴ در سطح جهان تولید شد. رهبران این رتبه‌بندی ایالات متحده (۱ تریلیون متر مکعب)، روسیه (۶۲۹.۹ میلیارد متر مکعب)، ایران (۲۶۲.۹ میلیارد متر مکعب) و چین (۲۴۸.۴ میلیارد متر مکعب) بودند که در مجموع بیش از نیمی از تولید گاز طبیعی جهان را تشکیل می‌دادند. برای مقایسه، سهم قزاقستان ۰.۷٪ بود.

https://dknews.kz/ru/ekonomika/385591-kazahstan-ustanovil-rekord-po-dobyche

 

قزاقستان مسیر گذار انرژی خود را ارائه خواهد کرد

اولین اجلاس منطقه‌ای محیط زیست (RES 2026) از 22 تا 24 آوریل 2026 در آستانه برگزار خواهد شد. یکی از پلتفرم‌های کلیدی، جلسه‌ای تخصصی با موضوع گذار عادلانه انرژی در آسیای مرکزی خواهد بود که توسط وزارت انرژی قزاقستان سازماندهی شده است.

شرکت‌کنندگان بر گذار انرژی جهانی تمرکز خواهند کرد که همچنان یک مسئله مهم برای اکثر کشورها است. کارشناسان خاطرنشان می‌کنند که افزایش سالانه مصرف انرژی مستلزم کنار گذاشتن منابع انرژی منفرد نیست، بلکه مستلزم حفاظت از آنها و بهبود همزمان سازگاری با محیط زیست است. ما در مورد توسعه متوازن نفت، گاز، زغال سنگ، انرژی هسته‌ای، خورشیدی و بادی و همچنین جستجوی یک رویکرد عملی که ویژگی‌های ملی و سرعت گذار هر کشور را در نظر بگیرد، گفتگو می‌کنیم.

این جلسه بر نقش فناوری دیجیتالی شدن و استفاده از هوش مصنوعی تمرکز خواهد داشت. این فناوری‌ها امکان بهینه‌سازی سیستم‌های انرژی، افزایش قابلیت اطمینان شبکه، کاهش تلفات و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را فراهم می‌کنند. به گفته کارشناسان، راه‌حل‌های دیجیتال در حال تبدیل شدن به یکی از ابزارهای کلیدی در تضمین آینده‌ای پایدار در حوزه انرژی هستند.

قزاقستان در حال اجرای مسیر انرژی و یک مدل گذار انرژی تکاملی است. هیدروکربن‌ها نقش مهمی در اقتصاد این کشور دارند، اما فناوری‌های پاک، از جمله جذب کربن و نوسازی صنعتی، به طور فعال در حال اجرا هستند. در عین حال، انرژی‌های تجدیدپذیر با سرعت بالایی در این جمهوری در حال توسعه هستند که امکان کاهش تدریجی بار زیست‌محیطی را فراهم می‌کند.

اجلاس منطقه‌ای محیط زیست یک بستر بزرگ بین‌المللی برای گفتگو درباره مسیر انرژی با هدف متحد کردن کشورهای آسیای مرکزی و سایر کشورها برای رسیدگی به مسائل زیست‌محیطی فوری خواهد بود. موضوعات کلیدی شامل تغییرات اقلیمی، تخریب منابع آب، مدیریت پایدار سیستم‌های طبیعی و توسعه اقتصاد سبز است. انتظار می‌رود حدود ۱۵۰۰ نماینده به نمایندگی از دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، کسب و کار و جامعه علمی در آن شرکت کنند.ابتکار برگزاری این اجلاس توسط قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهور قزاقستان، در سال ۲۰۲۳ در هفتاد و هشتمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام شد. اطلاعات مربوط به RES 2026 در وب‌سایت موجود است.

https://dknews.kz/ru/ekonomika/385580-kazahstan-predstavit-svoy-put-energeticheskogo

 

برنامه ریزی راه‌اندازی نیروگاه‌های برق آبی جدید ۶۶۰ مگاواتی در قزاقستان تا سال ۲۰۳۰

وزارت انرژی جمهوری قزاقستان اعلام کرد: ، ۴۳ نیروگاه برق آبی در قزاقستان با ظرفیت نصب‌شده ۳۱۳ مگاوات در حال فعالیت هستند. در سال ۲۰۲۵، سبد پروژه‌های تکمیل‌شده با راه‌اندازی یک نیروگاه جدید در منطقه ژتیسو گسترش یافت: نیروگاه برق آبی کورینسکایا-۲ با ظرفیت ۲۶ مگاوات.

تا پایان سال ۲۰۲۵، حجم برق حاصل از منابع انرژی تجدیدپذیر به ۸.۶۲۱ میلیارد کیلووات ساعت رسید که از این میزان، نیروگاه‌های برق آبی کوچک و متوسط فعال، ۱.۱۹۶ میلیارد کیلووات ساعت انرژی پاک تولید کردند. طبق توافق‌نامه‌های منعقد شده، قرار است تا پایان سال ۲۰۳۰، نیروگاه‌های برق آبی جدید با ظرفیت تقریبی ۶۶۰ مگاوات راه‌اندازی شوند برای اطمینان از شفافیت و جذب سرمایه‌گذاران، وزارت انرژی به‌طور فعال از مزایده‌ها استفاده می‌کند. به طور خاص، در سال ۲۰۲۵، ۵۰۰ مگاوات ظرفیت که به طور خاص برای پروژه‌های برق آبی تعیین شده بود، به حراج گذاشته شد.

بیشترین تمرکز تأسیسات انرژی تجدیدپذیر در حال کار، از جمله نیروگاه‌های برق آبی، در مناطق جنوبی و شرقی مشاهده می‌شود: مناطق ژامبیل و آلماتی و ژتیسو در صدر قرار دارند.  این وزارتخانه خاطرنشان کرد که اجرای پروژه‌های نیروگاه برق آبی برنامه‌ریزی شده نه تنها تعادل انرژی قزاقستان را متنوع می‌کند، بلکه با استفاده از پتانسیل آب طبیعی رودخانه‌ها، انرژی "سبز" پایدار را برای مناطق دورافتاده فراهم می‌کند. پیش از این گزارش شده بود که قزاقستان تا سال ۲۰۲۷ نیازهای برق خود را به طور کامل تأمین خواهد کرد.

https://www.inform.kz/ru/zapusk-novih-ges-na-660-mvt-do-2030-goda-planiruetsya-v-kazahstane-cd5678

آمادگی قزاقستان جهت جهش عظیم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی

قزاقستان قصد دارد تا سال 2029 تا 400 میلیارد دلار برای ایجاد یک چارچوب صنعتی مدرن برای کشور سرمایه‌گذاری کند. سریک ژومانگارین، معاون نخست‌وزیر و وزیر اقتصاد ملی، این موضوع را در یک جلسه دولتی اعلام کرد و استراتژی تنوع اقتصادی و تشکیل یک مدل رشد جدید را ارائه داد.

تمرکز بر صنعت و توسعه فناوری

توسعه صنایع تولیدی و فناوری پیشرفته به عنوان یک اولویت کلیدی شناسایی شده است.

به گفته معاون نخست وزیر، تغییرات ساختاری در اقتصاد قزاقستان در سال‌های اخیر شدت گرفته است:

سهم تولید از ۱۱.۳ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۱۲.۴ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.

سهم بخش معدن از ۱۹.۵ درصد به ۱۲ درصد کاهش یافته است.

سهم تولید نفت و گاز از ۱۶.۵ درصد به ۸.۱ درصد کاهش یافته است.

همچنین اشاره شد که در سال ۲۰۲۴، رشد بخش غیرنفتی ۵.۴ درصد بوده و ۴.۲ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است.

رشد فعالیت‌های سرمایه‌گذاری : سریک ژومانگارین بر لزوم افزایش قابل توجه سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

او گفت: «برای اجرای طرح توسعه ملی، باید نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی را از ۱۴-۱۵ درصد فعلی به ۲۳ درصد در سال ۲۰۲۹ افزایش دهیم. این امر ۱۲۰ میلیارد دلار دیگر جذب خواهد کرد و حجم سرمایه‌گذاری تجمعی را برای دوره ۲۰۲۹-۲۰۲۵ به ۴۰۰ میلیارد دلار خواهد رساند.»

پیش‌بینی می‌شود شاخص سرمایه ثابت تا سال ۲۰۲۹ در مقایسه با سطح ۲۰۲۴، ۲.۵ برابر افزایش یابد.

صنایع اولویت‌دار به عنوان حوزه‌های کلیدی توسعه زیر شناسایی شده‌اند:

فرآوری منابع طبیعی

متالورژی و فلزات خاکی کمیاب

فرآوری پتروشیمی و گاز

صنایع داروسازی

فرآوری محصولات کشاورزی

سیاست اقتصادی پیشگیرانه : برای دستیابی به این اهداف، یک سیاست رشد اقتصادی پیشگیرانه در حال اجرا است که مشارکت فعال دولت در راه‌اندازی پروژه‌های سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند.

نمونه‌هایی از این موارد عبارتند از:

ساخت یک کارخانه تبدیل زغال سنگ به گاز در منطقه کاراگاندا با هزینه تقریبی ۲ میلیارد دلار

برنامه سرمایه‌گذاری ۳.۵ میلیارد دلاری کارمت

جایگزینی واردات و حمایت از کسب و کار : به موازات آن، برنامه «سفارش سرمایه‌گذاری» با هدف توسعه تولید داخلی در حال اجرا است. این برنامه موارد زیر را پوشش می‌دهد:

۱۲ حوزه در بخش مواد غذایی

۲۴ حوزه در بخش غیرغذایی

اولویت‌ها شامل تولید محصولات غذایی، مصالح ساختمانی، لوازم خانگی و کالاهای صنایع سبک است.

مبنای مالی برای توسعه : شرکت هلدینگ بایترک به عنوان پایه مالی این ابتکارات عمل خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود سرمایه آن تا سال ۲۰۲۶ به ۱ تریلیون تنگه برسد. پیش‌بینی می‌شود حجم کل حمایت از بخش واقعی تقریباً ۸ تریلیون تنگه باشد و تأمین مالی پروژه‌های صنعتی تا سال ۲۰۳۰ به ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار برسد.

https://dknews.kz/ru/ekonomika/385757-diversifikaciya-ekonomiki-kazahstan-gotovit

 

استراتژی جدید مناطق ویژه اقتصادی: تمرکز بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شتابان

مناطق ویژه اقتصادی (SEZ) قزاقستان نتوانسته‌اند به عنوان مناطق رشد، رشد چشمگیری داشته باشند. در نیمه اول سال 2026، دولت باید یک مدل توسعه (SEZ) جدید برای دستیابی به اهداف چرخه سرمایه‌گذاری جدید با افق برنامه‌ریزی تا سال 2029 تدوین کند. این دستورالعملی از سوی رئیس جمهور قاسم-جومارت توکایف است.

در یک جلسه طولانی دولت در 10 فوریه، رئیس دولت خاطرنشان کرد: "مدل فعلی عملیات (SEZ) کاملاً خود را فرسوده کرده است." سهم اقتصادی نهادهای توسعه منطقه‌ای کمتر از انتظارات است. رئیس جمهور به ارقام زیر اشاره کرد: "طی تقریباً 25 سال، سهم آنها در تولید ناخالص داخلی کمی‌بیش از 1٪، در صادرات - 0.3٪ و در جذب سرمایه‌گذاری خارجی - 0.9٪ بوده است." وزارت صنعت و ساخت و ساز جمهوری قزاقستان در پایان سال گذشته در گزارش ملی خود در مورد وضعیت صنعت در جمهوری قزاقستان، تجزیه و تحلیل دقیقی از فعالیت‌های SEZ  ارائه کرد.

۱۶ منطقه ویژه اقتصادی (SEZ) در کشور فعالیت می‌کنند که دو مورد از آنها کورکیت آتا و آکتوب سال گذشته تأسیس شدند. شرایط فعالیت پارک ملی فناوری پتروشیمی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی بندر آکتائو تمدید شده است. تا پایان نیمه اول سال ۲۰۲۵، ۵۳۲ پروژه در این مناطق ویژه اقتصادی راه‌اندازی شده است. کل سرمایه‌گذاری در کل دوره فعالیت این منطقه ویژه اقتصادی بالغ بر ۳.۷ تریلیون تنگه بوده است که بیش از یک سوم آن، یا ۱.۳ تریلیون تنگه، توسط پارک ملی فناوری پتروشیمی صنعتی تأمین شده است.

حجم تولید در قلمرو مناطق ویژه اقتصادی بالغ بر ۱۰.۷ تریلیون تنگه بوده است. دو سوم این مقدار، یا ۷.۹ تریلیون تنگه، توسط منطقه ویژه اقتصادی «آستانه - شهر جدید» تولید شده است. تقریباً تمام محصولات تولید شده توسط شرکت‌های مناطق ویژه اقتصادی به سمت بازار داخلی گرایش دارند. در کل دوره فعالیت این منطقه ویژه اقتصادی، حجم کل صادرات آن به ۷۹۲.۲ میلیارد تنگه یا تنها ۷٪ از کل فروش آن رسید.

با وجود عملکرد متوسط نهادهای توسعه منطقه‌ای، دولت همچنان برای تحول اقتصاد قزاقستان به مناطق ویژه اقتصادی متکی است. طی جلسه دولت در ۱۰ فوریه، رئیس جمهور قاسم-جومارت توکایف هدف روشنی را برای مناطق ویژه اقتصادی ترسیم کرد: «آنها باید به پلتفرم‌های جذب سرمایه‌گذاری تمام‌عیار تبدیل شوند، جایی که استانداردها و ابزارهای جدید اعمال می‌شوند، راه‌حل‌های خدماتی اتخاذ می‌شوند و قابل مقیاس‌بندی هستند.» دستور رئیس جمهور به دولت مبنی بر «تصویب مدل جدید توسعه مناطق ویژه اقتصادی ظرف سه ماه» اساساً مستلزم تجسم چگونگی اجرای طرح توسعه ملی جمهوری قزاقستان تا سال 2029 در سرزمین‌های محلی با وضعیت ویژه و با نرخ رشد شتابان است.

https://dknews.kz/ru/ekonomika/385684-novaya-strategiya-sez-kurs-na-investicii-i-uskorennyy

 

یک جهش اقتصادی غیرمنتظره قزاقستان در رتبه‌بندی جهانی

قزاقستان به طور غیرمنتظره‌ای خود را در میان کشورهایی یافت که به مهم‌ترین پیشرفت‌های ساختاری در جهان دست یافته‌اند. بر اساس نتایج سال ۲۰۲۴، این جمهوری در شاخص پیچیدگی اقتصادی (ECI) که سالانه توسط آزمایشگاه رشد هاروارد محاسبه می‌شود، از بین ۱۴۵ کشور در رتبه ۵۵ قرار گرفت. طبق گزارش EconomyKZ.org تحلیلی در مورد اقتصاد قزاقستان، امتیاز این کشور ۰.۳۸ بود. اما در پشت این اعداد خشک، داستان بسیار جالب‌تری نهفته است.

آنچه که بیشتر جلب توجه می‌کند، نه تنها موقعیت فعلی، بلکه بازنگری داده‌های گذشته است. در نسخه قبلی رتبه‌بندی برای سال ۲۰۲۳، قزاقستان با امتیاز -۰.۴۴ در رتبه ۸۹ قرار داشت. این نتیجه ضعیف و تأییدی بر وابستگی آن به مواد اولیه به نظر می‌رسید. با این حال، در نسخه به‌روز شده برای همان سال ۲۰۲۳، این کشور در حال حاضر با امتیاز ۰.۴۵ در رتبه ۵۲ قرار دارد.

در واقع، ارزیابی به طور اساسی مورد بازنگری قرار گرفته است. از سال ۲۰۲۳، قزاقستان به عنوان کشوری با اقتصاد پیچیده‌تر طبقه‌بندی خواهد شد. این امر اساساً درک از آنچه اتفاق می‌افتد را تغییر می‌دهد. بله، تا پایان سال ۲۰۲۴، رتبه‌بندی کمی‌کاهش یافت، از رتبه ۵۲ به ۵۵. اما از نظر استراتژیک، این یک عقب‌گرد نیست، بلکه تثبیت نتیجه است. این کشور از نظر پیچیدگی به ۵۰ اقتصاد برتر جهان نزدیک‌تر شده است.

شاخص پیچیدگی اقتصادی نه تنها حجم صادرات، بلکه ساختار آنها را نیز اندازه‌گیری می‌کند. هرچه محصولات و صادرات یک کشور متنوع‌تر و از نظر فناوری پیچیده‌تر باشد، رتبه آن بالاتر است، لذا اهمیت دارد. این شاخصی از میزان تنوع اقتصاد و توانایی آن در ایجاد محصولات با ارزش افزوده بالا است. به عبارت ساده، این شاخصی از این است که آیا یک کشور از مدل مواد خام فاصله می‌گیرد و صنایع جدید را توسعه می‌دهد یا نمی‌تواند.

یک نکته مهم دیگر نیز وجود دارد. در اسناد سیستم برنامه‌ریزی دولتی، به ویژه در برنامه توسعه استراتژیک جمهوری قزاقستان تا سال ۲۰۲۵ (که دیگر مؤثر نیست)، یکی از اهداف، دستیابی به رتبه ۵۵ در شاخص پیچیدگی اقتصادی تا سال ۲۰۲۵ بود. در واقع، این هدف قبلاً محقق شده است. این یک مورد نادر است که در آن یک شاخص استراتژیک رسمی محقق شده است.

در مقایسه با همسایگانش، این کشور پویاترین پیشرفت را داشته است.

با نگاهی به دوره ۲۰۲۰-۲۰۲۴، تصویر حتی واضح‌تر می‌شود.

قزاقستان از رتبه ۸۷ به ۵۵ ارتقا یافت با ۳۲ رتبه بالاتر.

ازبکستان جایگاه خود را به طور متوسط بهبود بخشید،- از ۸۶ به ۷۰.

قرقیزستان در واقع در حال رکود است، از ۷۸ به ۷۲.

ترکمنستان همچنان در میان کشورهای خارجی است، ۱۲۷ → ۱۲۶.

در این دوره، رتبه روسیه به طور قابل توجهی کاهش یافته است، از رتبه ۳۸ به ۶۷. با توجه به این شرایط، به نظر می‌رسد قزاقستان از نظر پیچیدگی اقتصادی رو به رشد، پویاترین اقتصاد منطقه است. این چیزی بیش از یک رتبه‌بندی است، یلکه مهم است که درک کنیم افزایش جایگاه فقط تغییر در رتبه‌بندی جدول نیست.

این نشانه‌ای از تغییرات ساختاری است. این نشانه‌ای است که اقتصاد در حال تغییر است و طیف کالاهای صادراتی در حال گسترش است، شایستگی‌های تولیدی جدید در حال ظهور هستند و پایه صنعتی در حال تقویت است.

با این حال، سوال اصلی همچنان بی‌پاسخ است: کدام بخش‌های خاص مسئول این جهش بوده‌اند و چقدر پایدار است؟ اگر رشد مبتنی بر تنوع عمیق باشد، این نشان‌دهنده گذار به یک مدل توسعه جدید است. اگر این اثر موقتی باشد، چالش، تثبیت نتایج و حفظ شتاب است. یک چیز از قبل مشخص است: قزاقستان گامی‌برداشته است که برداشت از نمایه اقتصادی آن را در نقشه جهانی تغییر می‌دهد و اکنون نکته در جای دیگری نهفته است: آیا این پیشرفت به نقطه عطفی از یک مدل مبتنی بر مواد اولیه به یک اقتصاد بسیار پیچیده تبدیل خواهد شد؟

https://dknews.kz/ru/ekonomika/385350-kazahstan-rvanul-v-mirovom-reytinge-ekonomicheskiy

 

افزایش صادرات گوشت قزاقستان به چین، اتحادیه اروپا و پاکستان

امانگالی بردالین، معاون وزیر کشاورزی گفت که قزاقستان قصد دارد صادرات گوشت به چین و اروپا را افزایش دهد. در همایش Dala.Camp 2026، معاون وزیر کشاورزی، از برنامه‌هایی برای گسترش طیف محصولات گوشتی صادر شده به چین در سال جاری خبر داد. این شامل مرغ، گوشت سرد و محصولات جانبی گاو،گوساله و خوک می‌شود. در عین حال، همانطور که معاون وزیر اشاره کرد، عرضه گوشت اسب و آبزیان به اتحادیه اروپا و گوشت گاو، نشخوارکنندگان کوچک، مرغ و سایر گوشت‌ها به پاکستان گسترش خواهد یافت.

او یادآوری کرد که در سال ۲۰۲۵،تعداد ۱۶ مورد گواهی دامپزشکی مورد توافق و امضا قرار گرفت که امکان صادرات محصولات دامی‌به اتحادیه اروپا، بریتانیا، عراق، ایران، ایالات متحده، کانادا، ویتنام، کشورهای خلیج فارس و سایر مقاصد را فراهم می‌کند. معاون وزیر کشاورزی اظهار داشت: «همچنین پیشنهاد شده است که یک وام یکپارچه برای توسعه دامداری سیار راه‌اندازی شود که هدف آن توسعه زیرساخت‌های مرتع، مانند آبیاری مراتع، خرید تریلرهای سیار و تأمین مالی سایر هزینه‌های مرتبط است. در مورد مزایای اجتماعی، موضوع تضمین حق چوپانان و دامداران برای دریافت مزایای اجتماعی ویژه پس از رسیدن به سن ۵۵ سالگی در حال بررسی است. برای این منظور، پیشنهاد می‌شود دستور وزارت کار بر این اساس اصلاح شود.»

معاون وزیر کشاورزی همچنین گفت که این وزارتخانه طرح جامعی را برای توسعه دامداری برای سال‌های ۲۰۳۰-۲۰۲۶ تصویب کرده است. «این طرح شامل اقداماتی در زمینه‌های زیر است: وام‌های ترجیحی با نرخ ۵ تا ۶ درصد در سال، توسعه حمایت‌های اصلاح نژادی و علمی از صنعت، تقویت تأمین خوراک و امنیت دامپزشکی، افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در دامداری، اجرای فناوری‌های مدرن، رسیدگی به فروش محصولات و گسترش بازارهای صادراتی برای محصولات دامی. این طرح شامل اجرای یک برنامه وام ترجیحی بلندمدت برای خرید دام‌های پربازده با نرخ ۶ درصد در سال است. در ابتدا، تأمین مالی ترجیحی برای پوشش خرید گاوهای بزرگ و کوچک برنامه‌ریزی شده است.»

امانگالی بردالین ادامه داد. به طور کلی، هدف این اداره افزایش جمعیت گاو به ۱۲ میلیون راس و گاوهای کوچک به ۲۸ میلیون راس تا سال ۲۰۳۱ است. تولید گوشت از ۱.۲ به ۱.۸ میلیون تن، تولید شیر در مزارع سازمان‌یافته از ۱.۴ به ۲.۱ میلیون تن و صادرات گوشت دو برابر خواهد شد. این طرح شامل اجرای یک برنامه وام ترجیحی بلندمدت برای خرید دام‌های پربازده با نرخ ۶ درصد در سال است. معاون وزیر در پایان گفت: «مسئله افزایش حجم تولید نیاز به توجه ویژه دارد. اول از همه، باید توجه داشت که سطح بهره‌وری در دامداری در حال حاضر به طور قابل توجهی از استانداردهای جهانی عقب مانده است.

وضعیت این صنعت نشان دهنده ناکافی بودن اقدامات حمایتی فعلی دولت، از جمله فقدان برنامه‌های وام ترجیحی است. در نتیجه، ما شاهد جذابیت محدود سرمایه‌گذاری در این بخش هستیم.» پیش از این، در حاشیه این مجمع، ژانیبک کنژبایف، رئیس هیئت مدیره انجمن دامداران قزاقستان TURAN، اظهار داشت که گوشت در قزاقستان باید 10000 تنگه در هر کیلوگرم قیمت داشته باشد.

https://lsm.kz/kazakhstan-increases-the-export-of-myas

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما