انفجار تجارت الکترونیک کم‌هزینه و بازتنظیم قواعد بازار واحد اروپا؛ بررسی پرونده SHEIN و پیامدهای سیاستی آن

رشد سریع پلتفرم‌های تجارت الکترونیک کم‌هزینه طی سال‌های اخیر، به یکی از چالش‌های مهم سیاست‌گذاری در اتحادیه اروپا تبدیل شده است. داده‌های رسمی نشان می‌دهد حجم محموله‌های کم‌ارزش وارداتی از حدود ۱.۳۹ میلیارد قلم در سال ۲۰۲۲ به نزدیک ۵.۸ میلیارد قلم در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته و اکنون نزدیک به ۹۸ درصد از کل اقلام وارداتی را تشکیل می‌دهد. با وجود این سهم بالا از نظر تعداد، ارزش مالی این محموله‌ها تنها حدود ۲ درصد از ارزش کل واردات را شامل می‌شود.

مقدمه

 افزایش بی‌سابقه حجم واردات خرد از طریق بسته‌های کوچک، ضمن تغییر الگوهای مصرف در اروپا، چالش‌های تازه‌ای را در حوزه رقابت‌پذیری بازار داخلی، نظارت گمرکی، حمایت از مصرف‌کننده و رعایت استانداردهای زیست‌محیطی ایجاد کرده است. در این چارچوب، پرونده شرکت SHEIN[1] به‌عنوان نمونه‌ای شاخص، توجه نهادهای اروپایی را به ضرورت بازنگری در قواعد تجارت دیجیتال و سازوکارهای نظارتی جلب کرده و بحثی گسترده‌تر درباره ظرفیت اتحادیه اروپا برای مدیریت پیامدهای اقتصاد پلتفرمی و تجارت آنلاین فرامرزی برانگیخته است.

ابعاد مسئله از نگاه اتحادیه اروپا

از دیدگاه نهادهای اروپایی، رشد شتابان تجارت الکترونیک کم‌هزینه به یکی از چالش‌های ساختاری نظام نظارتی و گمرکی اتحادیه اروپا تبدیل شده است. داده‌های رسمی‌کمیسیون اروپا نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۴ حدود ۴.۶ میلیارد قلم کالای کم‌ارزش (زیر ۱۵۰ یورو) وارد بازار اتحادیه شده است که معادل حدود ۱۲ میلیون بسته در روز است؛ رقمی‌که نسبت به سال‌های قبل رشد نمایی داشته و بخش عمده آن از چین منشأ گرفته است. این حجم بی‌سابقه واردات، توان عملیاتی نهادهای نظارتی کشورهای عضو را تحت فشار قرار داده و نگرانی‌هایی جدی درباره کنترل ایمنی، انطباق با استانداردهای اروپایی و حمایت از مصرف‌کننده ایجاد کرده است.

در چارچوب مقررات فعلی، کالاهای با ارزش کمتر از ۱۵۰ یورو از پرداخت حقوق گمرکی معاف هستند؛ سازوکاری که به گفته کمیسیون اروپا در شرایط جدید تجارت دیجیتال به عاملی برای رقابت نابرابر و افزایش ریسک سوء‌استفاده‌های تجاری تبدیل شده است. به همین دلیل، اصلاحات گمرکی اتحادیه اروپا حذف این معافیت و افزایش مسئولیت پلتفرم‌های آنلاین در قبال رعایت مقررات گمرکی و استانداردهای بازار داخلی را در دستور کار قرار داده است. هدف از این اصلاحات، ایجاد توازن میان تسهیل تجارت دیجیتال و تضمین حفاظت از مصرف‌کننده، رقابت منصفانه و اجرای مؤثر مقررات بازار واحد اروپاست.

در همین چارچوب، پرونده SHEIN به یکی از نمونه‌های شاخص چالش‌های تنظیم‌گری در بازار دیجیتال اروپا تبدیل شده است. این پرونده از پاییز ۲۰۲۵ و پس از شناسایی برخی کالاهای غیرقانونی، از جمله اقلام مغایر با مقررات ایمنی و محصولات بحث‌برانگیز، در پلتفرم مزبور وارد مرحله حقوقی شد. دولت فرانسه با استناد به دغدغه‌های مرتبط با نظم عمومی و حفاظت از مصرف‌کننده، درخواست تعلیق موقت فعالیت این وب‌سایت را مطرح کرد، اما دادگاه قضایی پاریس در تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵ این درخواست را «نامتناسب» ارزیابی کرد؛ تصمیمی‌که با توجه به حذف داوطلبانه محصولات مسئله‌دار و اقدامات اصلاحی شرکت اتخاذ شد. در ادامه، دولت فرانسه ضمن تجدیدنظرخواهی، خواسته خود را تعدیل کرده و به جای مسدودسازی کامل، تعلیق بخش Marketplace (فروشنده‌های مستقل غیر از خود SHEIN) مربوط به فروشندگان ثالث را پیگیری کرد؛ موضوعی که قرار است در چارچوب رأی دادگاه تجدیدنظر پاریس در مارس ۲۰۲۶ تعیین تکلیف شود.

اهمیت این پرونده در آن است که نشان می‌دهد دغدغه‌های مطرح‌شده در اروپا صرفاً به عملکرد یک شرکت خاص محدود نیست، بلکه به چالش گسترده‌تر حکمرانی بر پلتفرم‌های تجارت الکترونیک کم‌هزینه بازمی‌گردد. در واقع، نهادهای اروپایی این موضوع را بخشی از مسئله‌ای ساختاری می‌دانند که شامل نظارت بر ایمنی محصولات، تضمین رقابت منصفانه و مدیریت پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی الگوی مصرف سریع است. در همین چارچوب، پلتفرم‌های مشابهی مانند Temu، AliExpress، Wish، eBay و Joom نیز در برخی کشورهای اروپایی مورد بررسی یا انتقاد قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد اتحادیه اروپا با یک روند فراگیر در اقتصاد دیجیتال مواجه است و نه صرفاً با یک پرونده منفرد.

روند رشد محموله‌های کم‌ارزش وارداتی به اتحادیه اروپا (25-2022)

(سهم محموله‌های تجارت الکترونیک کم‌هزینه از کل اقلام وارداتی)

نمودار فوق بر اساس داده‌های رسمی‌کمیسیون اروپا، افزایش سریع تعداد محموله‌های کم‌ارزش (LVC) واردشده به اتحادیه اروپا را طی سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ نشان می‌دهد. حجم این اقلام از حدود ۱.۳۹ میلیارد قلم در سال ۲۰۲۲ به حدود ۵.۸۸ میلیارد قلم در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته و سهم آنها از کل اقلام وارداتی از ۹۲ درصد به ۹۸ درصد رسیده است. این روند بیانگر تغییر ساختاری در الگوی تجارت خرده‌فروشی و انتقال بخش قابل توجهی از مبادلات به مدل ارسال مستقیم و خرد کالا است؛ تحولی که فشار قابل توجهی بر ظرفیت‌های نظارتی و گمرکی کشورهای عضو وارد کرده است.

نگرانی‌های اصلی و واکنش‌های اتحادیه اروپا

ارزیابی‌های نهادهای اروپایی نشان می‌دهد گسترش سریع پلتفرم‌های تجارت الکترونیک کم‌هزینه، مجموعه‌ای از نگرانی‌های هم‌زمان را در سطح بازار داخلی اتحادیه ایجاد کرده است، که مهمترین آنها عبارت است از:

• فشار بر ظرفیت‌های نظارتی و گمرکی کشورهای عضو به‌دلیل حجم بسیار بالای بسته‌های وارداتی، که کنترل استانداردهای ایمنی، زیست‌محیطی و انطباق کالاها با مقررات بازار اروپا را دشوار ساخته است؛
• شکل‌گیری شرایط رقابتی نامتوازن به زیان تولیدکنندگان اروپایی، به‌ویژه در بخش پوشاک، به‌دلیل مدل قیمت‌گذاری بسیار پایین این پلتفرم‌ها؛
• افزایش نگرانی‌های مربوط به حمایت از مصرف‌کننده، به‌ویژه در حوزه شفافیت اطلاعاتی و برخی شیوه‌های بازاریابی پلتفرم‌های آنلاین؛
• پیامدهای اجتماعی و محیط‌زیستی مدل «مد سریع»، از جمله تشویق مصرف کوتاه‌مدت، افزایش تولید ضایعات و فشار بیشتر بر زنجیره‌های تأمین جهانی.

 

عدم توازن میان حجم و ارزش واردات محموله‌های کم‌ارزش در اتحادیه اروپا (۲۰۲۵)

این نمودار نشان می‌دهد که محموله‌های کم‌ارزش در سال ۲۰۲۵ حدود ۹۷.۹ درصد از تعداد کل اقلام وارداتی به اتحادیه اروپا را تشکیل داده‌اند، اما تنها ۲.۱ درصد از ارزش مالی کل واردات را به خود اختصاص داده‌اند. این عدم توازن بیانگر آن است که چالش اصلی برای سازوکارهای گمرکی و نظارتی اروپا، نه ارزش تجاری کالاها، بلکه حجم بسیار بالای محموله‌های خرد ناشی از رشد تجارت الکترونیک است.

 

در واکنش به این روند، اتحادیه اروپا مجموعه‌ای از اقدامات سیاستی را در دستور کار قرار داده است که اهم آن عبارت‌اند از:

• تشدید اجرای مقررات مرتبط با پلتفرم‌های بزرگ آنلاین در چارچوب قواعد حکمرانی دیجیتال و افزایش مسئولیت‌پذیری آنها در قبال بازار واحد اروپا؛
• تقویت سازوکارهای نظارت گمرکی و کنترل بازار با هدف ارتقای انطباق کالاهای وارداتی با استانداردهای ایمنی و فنی اتحادیه؛
• بازنگری در نظام معافیت‌های گمرکی کالاهای کم‌ارزش به‌منظور کاهش زمینه‌های رقابت نابرابر و سوءاستفاده‌های تجاری؛
• بررسی ایجاد سازوکارهای کارآمدتر برای واکنش سریع به موارد نقض مکرر مقررات توسط پلتفرم‌های آنلاین.

در مجموع، روندهای سیاستی جاری نشان می‌دهد موضوع فراتر از یک پرونده تجاری منفرد بوده و در چارچوب تلاش گسترده‌تر اتحادیه اروپا برای بازتعریف قواعد حکمرانی دیجیتال، ارتقای سطح حمایت از مصرف‌کننده، تقویت ابزارهای نظارتی و حفظ توازن رقابتی در بازار داخلی قابل تحلیل است. از این منظر، برخورد با پلتفرم‌های تجارت الکترونیک کم‌هزینه بخشی از رویکرد کلان اروپا برای انطباق مقررات اقتصادی با تحولات سریع اقتصاد دیجیتال و مدیریت پیامدهای آن بر ساختار بازار واحد به شمار می‌رود.

جمع بندی

داده‌های موجود نشان می‌دهد رشد تجارت الکترونیک کم‌هزینه در اروپا از یک روند صرفاً مصرفی فراتر رفته و به مسئله‌ای ساختاری در حکمرانی بازار واحد تبدیل شده است. ورود ۴.۶ میلیارد قلم کالای کم‌ارزش در سال ۲۰۲۴ و افزایش آن به حدود ۵.۸ میلیارد قلم در سال ۲۰۲۵، بیانگر انتقال بخش قابل توجهی از تجارت خرده‌فروشی به مدل ارسال مستقیم و خرد کالا است؛ مدلی که ظرفیت‌های نظارتی و گمرکی کشورهای عضو را با محدودیت عملی مواجه کرده و کنترل مؤثر استانداردهای بازار را دشوار ساخته است. در همین حال، گردش مالی نزدیک به ۸۴۲ میلیارد یورویی تجارت الکترونیک در اروپا نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری در این حوزه صرفاً مسئله‌ای فنی نیست، بلکه بخشی از مدیریت یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اقتصاد دیجیتال اروپا به شمار می‌رود. افزون بر این، وصول بیش از ۳۳ میلیارد یورو مالیات بر ارزش افزوده (VAT) از تجارت آنلاین در سال ۲۰۲۴ نیز نشان‌دهنده جایگاه تثبیت‌شده این بخش در اقتصاد اروپا و اهمیت روزافزون آن در طراحی و بازنگری سیاست‌های تنظیم‌گری اتحادیه است.

در همین چارچوب، واکنش اتحادیه اروپا را می‌توان تلاشی برای بازتعریف قواعد رقابت در شرایط جدید اقتصاد پلتفرمی دانست. رشد سریع پلتفرم‌های فرامرزی، مرز میان سیاست تجاری، سیاست صنعتی و تنظیم‌گری دیجیتال را کمرنگ کرده و باعث شده ابزارهای سنتی نظارت بازار کارایی پیشین خود را از دست بدهند. تمرکز فعلی اروپا بر اصلاح معافیت‌های گمرکی، تقویت مسئولیت‌پذیری پلتفرم‌ها و تشدید کنترل‌های بازار، بیانگر حرکت به سوی مدلی است که در آن حفظ رقابت‌پذیری تولید داخلی و حفاظت از مصرف‌کننده در کنار تسهیل تجارت دیجیتال قرار می‌گیرد. از این رو، به‌نظر می‌رسد در سال‌های آینده، روند مقررات‌گذاری اتحادیه اروپا بیش از آنکه علیه یک شرکت خاص باشد، معطوف به بازتنظیم کلی قواعد فعالیت پلتفرم‌های تجارت آنلاین در بازار اروپا خواهد بود.

https://www.touteleurope.eu/economie-et-social/affaire-shein-l-ue-depassee-par-l-explosion-du-commerce-en-ligne-low-cost/

https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20250708STO29516/eu-targets-low-value-imports-via-e-commerce-platforms

https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs/eu-customs-union-facts-and-figures/goods-bought-online_en

 

[1]. شین (SHEIN) یک شرکت تجارت الکترونیک فعال در حوزه مد سریع (Fast Fashion) است که در سال ۲۰۰۸ تأسیس شده و دفتر مرکزی عملیاتی آن در سنگاپور قرار دارد. این شرکت که ریشه‌های اصلی فعالیت آن در چین شکل گرفته، بر فروش مستقیم آنلاین پوشاک و محصولات مد با قیمت‌های پایین تمرکز دارد و بر اساس برآوردهای بین‌المللی، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین خرده‌فروشان آنلاین مد در جهان شناخته می‌شود. مدل کسب‌وکار این شرکت مبتنی بر تولید سریع، عرضه مستقیم به مصرف‌کننده و استفاده گسترده از بازاریابی دیجیتال است.