مشارکت واقعی بخش دولتی و خصوصی اردن در مسیر موفقیت اقتصاد ملی

اقتصاددانان اردنی تأکید می نمایند که موفقیت چشم‌انداز نوسازی اقتصادی که پروژه‌ای ملی و ممتاز است، منوط به تبدیل دستورات ملک عبدالله دوم به برنامه‌های اجرایی جامع می‌باشد. آن‌ها بر اهمیت تعامل و هماهنگی میان نهادها برای تسهیل روندها و بهبود محیط کسب‌وکار تأکید دارند..

اقتصاددانان اردنی تأکید می نمایند که موفقیت چشم‌انداز نوسازی اقتصادی که پروژه‌ای ملی و ممتاز است، منوط به تبدیل دستورات ملک عبدالله دوم به برنامه‌های اجرایی جامع می‌باشد. آن‌ها بر اهمیت تعامل و هماهنگی میان نهادها برای تسهیل روندها و بهبود محیط کسب‌وکار تأکید دارند..

لزوم مشارکت فعال با بخش خصوصی
اقتصاددانان باور دارند که نوسازی اقتصاد ملی تنها از طریق شراکت واقعی و مؤثر با بخش خصوصی امکان‌پذیر است. تأکید پادشاه بر استمرار هماهنگی با بخش خصوصی، دعوتی عملی برای ایجاد شراکت نهادی است که چشم‌انداز نوسازی اقتصادی را به پروژه‌های عملیاتی تبدیل کند.

دکتر خیر ابو صعیلیک، وزیر سابق، خاطرنشان کرد که دستورالعمل پادشاه در جلسه پیگیری برنامه اجرایی چشم‌انداز نوسازی اقتصادی، یک ماه پیش از آغاز اجرای دومین برنامه اجرایی صادر شد. این برنامه بر چهار محور اصلی استوار است:

• پایبندی به اجرا
• اثر ملموس
• یکپارچگی و استمرار
• شراکت با بخش خصوصی

او تأکید کرد که این دستورالعمل‌ها کلید استراتژیک تسریع و تعمیق اثرات چشم‌انداز نوسازی اقتصادی و انتقال آن به عرصه عملی هستند و نیازمند رویکردی جامع و فراتر از اقدامات روتین می‌باشد.

ایجاد شراکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید
دعوت پادشاه به استمرار هماهنگی با مؤسسات بخش خصوصی و بررسی ایجاد شراکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید، نسخه‌ای واقعی برای تحقق چشم‌انداز در عمل است. این امر مستلزم تغییر شکل رابطه بین بخش دولتی و خصوصی از حالت «ناظر و نظارت‌شونده» به «شریک و توانمند» است، از طریق تقویت اعتماد و ضمین درک اولویت‌های برنامه اجرایی توسط بخش خصوصی.

دکتر ابو صعیلیک افزود که ایجاد شراکت‌های جدید نیازمند فعال‌سازی قانون شراکت بین بخش‌های دولتی و خصوصی (PPP) است که دولت کنونی با تمرکز بر پروژه‌های بزرگ سال آینده از جمله پروژه انتقال ملی آب، در حال پیشبرد آن است. آغاز واقعی پروژه‌ها، بخش خصوصی داخلی و خارجی را به سرمایه‌گذاری بیشتر تشویق می‌کند و منجر به خلق فرصت‌های شغلی بیشتر خواهد شد.او تأکید کرد که اراده سیاسی قوی و روشنایی چشم‌انداز موجود است و اکنون نیازمند حرکت به سمت اجرا از طریق ایجاد پل‌های واقعی با بخش خصوصی برای رشد پایدار و ایجاد فرصت‌های شغلی مورد انتظار جوانان هستیم.

هماهنگی نهادی و محیط سرمایه‌گذاری
دکتر خالد ابو حسان، رئیس کمیته اقتصاد و سرمایه‌گذاری مجلس، بر اهمیت کار یکپارچه میان نهادها برای تسهیل فرآیندها و جذب سرمایه‌گذاران تأکید کرد و افزود: هماهنگی میان نهادها برای حل تقاطعات قانونی و مقرراتی ضروری است تا سرمایه‌گذار بتواند پروژه خود را پیش ببرد و به اهدافش نزدیک شود.وی افزود که بهره‌برداری از شراکت‌های بین‌المللی و تفاهم‌نامه‌های اردن با کشورهای آسیایی، انگیزه‌ای قوی برای دنبال کردن اهداف اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند و نیازمند آماده‌سازی محیط سرمایه‌گذاری و بهبود شرایط آن است.

شفافیت و اطلاعات دقیق برای سرمایه‌گذاران
دکتر نورا ابو عصب، عضو هیئت علمی‌بخش اقتصاد کسب‌وکار دانشگاه اردن تأکید کرد که دستورات ملک عبدالله  بر اهمیت شراکت واقعی و فعال با بخش خصوصی دلالت دارد که بر اطلاعات شفاف و جریان یافته برای برنامه‌ریزی مطمئن سرمایه‌گذاران استوار است. این امر شامل انتشار داده‌های دقیق بازار، نقشه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و جدول زمان‌بندی پروژه‌ها و ارائه به‌روزرسانی‌های قانونی روشن می‌باشد.

او افزود که ایجاد راهنماهای سرمایه‌گذاری دقیق و تحلیل شکاف‌های بازار، گامی اساسی برای جذب سرمایه‌گذاری جدید و توانمندسازی سرمایه‌گذاری‌های موجود است. همچنین سازماندهی بازار، تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری و سیاست‌گذاری منسجم از عناصر کلیدی برای رشد و نوآوری بخش خصوصی به شمار می‌رود. استفاده از ابزارهای نوین مانند  Sandbox قانونی امکان آزمایش مدل‌های کسب‌وکار نوآورانه و حمایت از شرکت‌های نوپا و ورود راهکارهای دیجیتال به بازار را فراهم می‌کند.

اجرای پروژه‌های شراکتی و دولتی-خصوصی
دکتر ابو عصب گفت:  اجرای چشم‌انداز نیازمند تقویت پروژه‌های شراکت بین بخش‌های دولتی و خصوصی (PPP)، پروژه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و پروژه‌های توسعه‌ای دولت است که چارچوب ساختاری و قانونی حمایتی را فراهم می‌کنند. در این چارچوب، مشوق‌های بخش خصوصی شامل ساده‌سازی روندها، تسهیل تأمین مالی، ارائه زمین‌های صنعتی و مشوق‌های مالیاتی مرتبط با اشتغال، از عناصر حیاتی برای توانمندسازی و بهره‌مندی مستقیم شهروندان از نتایج نوسازی اقتصادی محسوب می‌شود.

اقدامات عملی و مدیریت هماهنگ
مهندس موسى الساکت، عضو هیئت مدیره اتاق صنایع عمان، گفت که اجرای منظم و هماهنگ بین دولت و بخش خصوصی ضروری است و باید مبتنی بر محیط کسب‌وکار تسهیل‌شده، شراکت واقعی و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند باشد تا چشم‌انداز قابل تحقق شود.وی بر مشارکت بخش خصوصی در تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی، توسعه شراکت PPP، جذب سرمایه‌گذاری‌های با کیفیت، تسهیل ورود شرکت‌های بین‌المللی و حمایت از توسعه منطقه‌ای شرکت‌های محلی تأکید کرد.

تقویت حاکمیت و شفافیت نهادی
الساکت افزود:  الزام ایجاد مکانیزم‌های هماهنگی دائم بین دولت و بخش خصوصی (کمیته‌های مشترک، واحدهای ارتباطی، اتاق‌های عملیات)، مشخص کردن مسئولیت‌ها بین وزارتخانه‌ها و نهادهای اجرایی، اتصال به شاخص‌های عملکرد روشن و الزام‌آور، تسریع تصمیم‌گیری و کاهش بوروکراسی، و توانمندسازی تیم‌های اجرایی ضروری است.وی همچنین به حمایت از بخش‌های تولیدی، ایجاد فرصت‌های شغلی، هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به بخش‌های اولویت‌دار (فناوری، گردشگری، کشاورزی هوشمند، صنایع دارویی، انرژی‌های تجدیدپذیر)، ارتقای مهارت نیروی کار و تشویق نوآوری و استارتاپ‌ها تأکید کرد.

شفافیت، گزارش‌دهی و اعتمادسازی
نامبرده بر این باور است که بهبود محیط کسب‌وکار نیازمند تسهیل روندها (مجوزها، تأییدیه‌ها، ثبت شرکت‌ها، مشوق‌ها) از طریق پلتفرم‌های دیجیتال یکپارچه و اطلاع‌رسانی دوره‌ای درباره پیشرفت کار مطابق نقشه راه اجرایی و استفاده از داده‌ها و گزارش‌ها برای تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد است. این اقدامات اعتماد بین دولت و بخش خصوصی را از طریق شفافیت و استمرار سیاست‌ها تقویت می‌کند.

منبع :

[1] - الغد شمارگان 30نوامبر2025.