فرصت تبدیل چالشهای مالی به محرک رشد اقتصادی در اردن
کمیته اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای غرب آسیا (ESCWA إسکوا) یک یادداشت فنی جدیدی منتشر کرده است که بر ابزار مدلسازی و پیشبینی مالی کلان [1](MFMF) ویژه اردن تمرکز دارد.
این یادداشت، دیدگاهی جایگزین برای سیاستهای مالی سنتی ارائه میدهد و تأکید میکند که پیروی از استراتژی "ثبات بدهی" به جای "کاهش اجباری" میتواند افقهای گستردهای برای رشد اقتصادی پایدار باز کند و از "چشمانداز نوسازی اقتصادی" کشور حمایت کند.
یادداشت نشان میدهد که اردن فرصت واقعی برای تبدیل چالشهای مالی به محرکهای رشد اقتصادی دارد و استفاده از ابزار MFMF به تصمیمگیرندگان در امان این امکان را میدهد که اثرات بلندمدت تصمیمات خود را مشاهده کنند. همچنین تأکید شده است که سرمایهگذاری در انسان اردنی، ضامن دستیابی به توسعه پایدار و تحقق اهداف چشمانداز اقتصادی ۲۰۳۰ است.
ویژگی اصلی ابزار مدلسازی، یک مدل اقتصادی کلان ساختاری استاندارد است که تقریباً شامل ۸۰ معادله و حدود ۲۰ رابطه رفتاری کلیدی میباشد. مدل در دو مرحله برآورد میشود:
- مرحله اول: بلندمدت، با چارچوب عرضه کلاسیک جدید.
- مرحله دوم: کوتاهمدت، که عمدتاً بر دینامیک تقاضای کینزی[2] متکی است.
مدل شامل پیشبینیهای گذشتهنگر (متغیرهای وابسته تأخیری) و همچنین قوانین سیاستی (پولی و مالی) است که تحولات سیاستها در دنیای واقعی را شبیهسازی میکند.
یادداشت اشاره میکند که مدل برای شرایط ویژه اردن اصلاح شده است، از جمله افزودن ساختار گستردهتر دولت و بخش بدهی عمومی و ابعاد عرضه بلندمدت کاملتر. بنابراین، این ابزار اجازه میدهد اقدامات سیاستی ویژه اردن مانند هزینههای اجتماعی هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت تحلیل شود.
یادداشت همچنین به تأثیرات اقتصادی طی دهه گذشته اشاره دارد: اقتصاد اردن تحت تأثیر چندین شوک خارجی و محدودیتهای ساختاری قرار گرفت. بیثباتی منطقهای، به ویژه بحران سوریه، موجب ورود گسترده پناهندگان شد که فشار زیادی بر خدمات عمومی، زیرساختها و منابع مالی وارد کرد. همچنین اختلالات عرضه انرژی، پاندمیکووید-۱۹ و چالشهای زنجیره تأمین جهانی باعث کاهش شدید فعالیت اقتصادی و محدود شدن چشمانداز بازیابی شد.
گزارش نشان میدهد که در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲، اقتصاد اردن میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۲درصد داشته است که بهطور قابل توجهی کمتر از میانگین ۴.۳ درصد کشورهای با درآمد متوسط بوده است. محیط رشد محدود و کاهش درآمدها باعث کسری مالی مزمن در این دوره شده است.
سناریوها
تحلیل مدل MFMF سه سناریوی اصلی را نشان میدهد که بر پایه «ادامه وضعیت موجود» به عنوان نقطه مرجع مقایسهای قرار دارند. این سناریوها شامل متغیرهای خارجی مانند قیمت نفت، جمعیت و تقاضای صادرات اردن هستند. برای این متغیرها، نیاز به پیشبینیهای معتبر است که در این مدل از پیشبینیهای جمعیت سازمان ملل، پیشبینیهای انرژی و قیمت نفت آینده استفاده شده است.
سناریو اول - ثبات بدهی:
- مدل هدف مشخصی برای نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تعیین میکند.
- برای ده سال آینده (۲۰۲۵–۲۰۳۵)، هزینههای دولت براساس نیاز تنظیم میشود.
- به جای کاهش بدهی به ۷۰ درصد در سال ۲۰۳۵، بدهی در حدود ۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی ثابت میماند.
- شبیهسازی نشان میدهد این اقدام میتواند ۱۲.۵ میلیارد دینار اردن (17.6 میلیارد دلار) به عنوان ظرفیت مالی اضافی برای هزینههای عمومی در این دوره ایجاد کند.
- در صورت افزایش یک درصد جمعآوری مالیات از تولید ناخالص داخلی، ظرفیت مالی به ۱۹.۷ میلیارد دینار اردن افزایش مییابد، که حدود ۳.۴ درصد تولید ناخالص داخلی طی این دوره است.
- این شوک تقاضا باعث افزایش تجمعی تولید ناخالص داخلی در دوره ۲۰۲۵–۲۰۳۵ به ارزش ۱۳ میلیارد دینار اردن (به قیمت ۲۰۱۵) میشود.
سناریو دوم - بهبود ظرفیت مالی:
- بر ثبات بدهی افزوده میشود با ۰.۵درصد درآمد مالیاتی اضافی و ۰.۵درصد درآمد مالیاتی دیگر، عمدتاً بر کالاها و خدمات.
- هدف این سناریو شبیهسازی بهبود کارایی جمعآوری مالیات و اجرای اصلاحات اضافی است.
- سرمایه تجمعی که رشد بهرهوری بلندمدت را افزایش میدهد، تأثیر اندکی بر تولید ناخالص داخلی دارد.
سناریو سوم – سرمایهگذاری در هزینههای اجتماعی موجب :
- اختصاص درآمد اضافی به هزینههای اجتماعی تولیدی.
- افزایش بهرهوری کل عوامل تولید به میزان ۴ درصد تا سال ۲۰۳۵ نسبت به وضعیت پایه میشود.
- معادل افزایش سالانه ۰.۴ درصدی رشد بهرهوری کل عوامل تولید در دوره ۲۰۲۵–۲۰۳۵ است.
- در بلندمدت، این سناریو تولید ناخالص داخلی واقعی را حدود ۲.۳درصد بالاتر از وضعیت پایه نگه میدارد، یعنی بیش از یک میلیارد دینار اردن (به قیمت ۲۰۱۵) میانگین در دوره ۲۰۲۵–۲۰۳۵.
- کل تولید ناخالص داخلی واقعی در این سناریو حدود ۱۰ میلیارد دینار اردن بیشتر از وضعیت پایه است و نرخ ارز دینار در مقابل دلار آمریکا ثابت میماند.
تأثیر بر شاخصهای کلان اقتصادی
- در هر سه سناریو، تورم حدود ۲.۷ درصد سالانه تا ۲۰۳۰ باقی میماند و سپس تا ۲۰۳۵ به ۲ درصد کاهش مییابد اگر منابع اضافی در هزینههای اجتماعی تولیدی سرمایهگذاری شود.
- تأثیر هزینههای مالی اضافی بر مصرف خصوصی و سرمایهگذاری مشهود است.
- اثر بر مصرف خصوصی در همه سناریوها در سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۶ درصد افزایش نسبت به خط پایه است.
- شوک تقاضا ناشی از افزایش کسری مالی و درآمدهای مالیاتی بر تجارت بینالملل تاثیر قابل توجهی دارد؛ در مدل اقتصاد باز کوچک، قیمت کالاهای وارداتی ثابت است و تا سال ۲۰۲۶ واردات در سناریو ثبات بدهی ۴.۲ درصد و در سایر سناریوها ۵.۴ درصد افزایش مییابد. تا سال ۲۰۳۵، واردات حدود ۲درصد بالاتر از خط پایه خواهد بود.
- تأثیر سیاستها بر صادرات متوسط کم است (۰.۲ درصد) مگر آنکه بهرهوری بهبود یابد.
- سرمایهگذاری اجتماعی تولیدی از سال ۲۰۳۰ باعث افزایش رقابتپذیری و صادرات بالاتر از سطح پایه میشود.
تأثیر بر بودجه دولت و بدهی
- ثبات بدهی افزایش قابل توجهی در هزینههای دولت ایجاد میکند: ۱.۳ میلیارد دینار اردن یا ۱۱.۳ درصد سطح پایه در ۲۰۲۵.
- با افزایش ۱ درصد درآمد در سناریو بهبود ظرفیت مالی، این مقدار به ۱.۸ میلیارد دینار اردن یا ۱۵.۴ درصد افزایش مییابد.
- تا سال ۲۰۳۵، این ارقام نسبی کاهش مییابد، اما ارزش مطلق همچنان بالاتر از یک میلیارد دینار اردن است.
- مجموع هزینههای اضافی در دوره ۲۰۲۵–۲۰۳۵: ۱۲.۵ میلیارد دینار در سناریو ثبات بدهی و بیش از ۱۹ میلیارد دینار در سناریو بهبود ظرفیت مالی و سرمایهگذاری اجتماعی.
- بخشی از این هزینههای اضافی از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی بازمیگردد:
- سناریو ثبات بدهی: افزایش ۲۰۰ میلیون دینار سالانه (یا ۲.۲ میلیارد دینار در کل دوره).
- سناریو بهبود ظرفیت مالی: افزایش تدریجی از ۶۳۰ میلیون دینار در ۲۰۲۵ به ۹۵۲ میلیون دینار در ۲۰۳۵، مجموعاً بیش از ۹ میلیارد دینار.
کسری اولیه و بدهی به نسبت تولید ناخالص داخلی تقریباً در همه سناریوها ثابت میماند و بین ۰ تا ۱ درصد نگه داشته میشود، بنابراین بدهی انباشته نمیشود و در سطحی نسبتاً پایدار باقی میماند.
جمعبندی:
اردن با اتخاذ سیاستهای مالی هوشمندانه میتواند از محدودیتهای مالی به عنوان محرک رشد اقتصادی و توسعه پایدار استفاده کند. سرمایهگذاری در انسان اردنی، کلید دستیابی به اهداف اقتصادی ۲۰۳۰ است.[3]
[1] - - Macroeconomic and Fiscal Modeling and Forecasting tool : ابزار مدلسازی و پیشبینی مالی کلان
کارکرد این ابزار : تحلیل و شبیهسازی اثر سیاستهای مالی و اقتصادی بر اقتصاد ، بررسی سناریوهای مختلف مانند استقرار بدهی، بهبود منابع مالی و سرمایهگذاری در هزینههای اجتماعی ، پیشبینی اثر تصمیمات بلندمدت و کوتاهمدت بر تولید، بودجه، تورم و دیگر شاخصهای کلان اقتصادی.
[2] - Keynesian Demand Dynamics به صورت ساده: این مفهوم مربوط به تغییرات تقاضای کل در اقتصاد بر اساس رفتار مصرفکننده و دولت است. در مدلهای کینزی، تقاضا محرک اصلی رشد و تولید است و تغییرات در مصرف، سرمایهگذاری، مخارج دولت و صادرات-واردات، باعث نوسان تولید و اشتغال میشود.
منبع: الغد 23فوریه 2026.