معادن کشورهای آفریقایی در تله صادرات خام
حوزه معادن در آفریقا درتله صادرات مواد خام قرار گرفته است. در همین راستا از زیمبابوه تا گینه، از طریق کشورهای گابن و نامیبیا، دولتهای آفریقایی گروههای بینالمللی را تحت فشار قرار میدهند تا کاری بیش از صادرات مواد معدنی خام انجام دهند. این گروهها اغلب با استناد به موانع قابل توجه، مقاومت میکنند. ایا در این اقدامات محدودیتهای مشروع یا سوء نیت خاصی وجود دارد؟
امروزه، برای بسیاری از دولتهای سراسر قاره، ایده صادرات مواد معدنی خام دیگر قابل قبول نیست. از حراره تا کوناکری، از طریق لیبرویل و ویندهوک، حداقل الزامات فرآوری محلی اعمال میشود. هدف، مقابله با یک واقعیت تلخ است: اکثریت قریب به اتفاق مواد معدنی استخراج شده در آفریقا به صورت خام و اغلب به مقصد چین صادر میشوند. به گفتههارونا کیندا، اقتصاددان، این رقم به «۹۸ درصد برای مواد معدنی حیاتی افزایش یافته است که قاره را از تقریباً ۲۴ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی سالانه بالقوه محروم میکند». دولتها از طریق فرآوری مواد معدنی امیدوارند درآمد بیشتری از این بخش کسب کنند، شغل ایجاد کرده و صنعتی شدن را تسریع بخشند.
گینه، زیمبابوه، نامیبیا... دولتهای در حال تحول
اکنون شرایط مطلوب به نظر میرسد. تیری تنه، شریک شرکت مشاوره Afrique RSE و از بنیانگذاران برچسب Doing Good in Africa، میگوید: «بازی تغییر کرده است. مسابقه جهانی برای مواد معدنی حیاتی که برای انتقال انرژی ضروری هستند، آغاز شده است.» آفریقای جنوبی، که طبق گزارش مجمع بینالمللی اقتصاد، ۳۰ درصد از ذخایر این فلزات جهان را در خود جای داده است، بسیار مورد توجه است. در عین حال، «ملیگرایی منابع» در حال افزایش است که ناشی از تمایل به ایجاد تعادل مجدد در مشارکت بین شرکتهای معدنی و کشورهای میزبان است و برای تحمیل اراده خود، برخی از دولتها دیگر در استفاده از زور تردیدی ندارند. در سال ۲۰۲۳، نامیبیا صادرات مواد معدنی خام حیاتی را به حالت تعلیق درآورد، همانطور که زیمبابوه با لیتیوم این کار را کرد. سال قبل، ژنرال ممدی دومبویا، رئیس وقت گینه، اولتیماتومیبه تولیدکنندگان بوکسیت صادر کرده بود و از آنها خواسته بود برنامههای خود را برای ساخت پالایشگاههای آلومینا ارائه دهند و در اوت ۲۰۲۵، مقامات کوناکری حتی مجوز فعالیت شرکت اماراتی آلومینای گینه (GAC) را لغو کردند، زیرا این شرکت هنوز پالایشگاه آلومینا را نساخته بود، با وجود اینکه در توافقنامه این گروه که در سال ۲۰۰۴ امضا شده بود، تصریح شده بود.
آیا این تصمیمات نتیجه میدهد؟ در سال ۲۰۲۴، شرکت چینی Sinomine Resources Group از سرمایهگذاری ۵۰۰ میلیون دلاری برای ایجاد یک پالایشگاه لیتیوم در زیمبابوه خبر داد. در طول سال ۲۰۲۵، ساخت دو واحد آلومینا در گینه توسط گروه چینی شرکت سرمایهگذاری برق دولتی (SPIC) و کنسرسیوم SMB-Winning آغاز شد. برخی از شرکتهای معدنی به طور مستقل کارخانههای خود را ساختهاند. شرکت کومیلوگ، که توسط شرکت فرانسوی Eramet کنترل میشود، بخشی از منگنز گابون خود را به صورت محلی فرآوری میکند. فرآوری اولیه مس در جمهوری دموکراتیک کنگو در کارخانههای ذوب مس ایوانهو ماینز و لوالابا انجام میشود. با این حال، هارونا کیندا اذعان میکند که این ابتکارات "همچنان نادر، از نظر جغرافیایی متمرکز و محدود به مراحل اولیه زنجیره ارزش هستند."
موانع ساختاری
کمبود پروژههای فرآوری، که منبع تنش هستند، از مجموعهای از موانع در آفریقا ناشی میشود. از جمله این موارد، کمبود زیرساختها، به ویژه برق است، زیرا نیازهای انرژی یک پالایشگاه هنوز بسیار بیشتر از نیازهای یک معدن است. رسیدگی به این کمبودها، بودجه مورد نیاز برای پروژهها را افزایش میدهد. به گفته تیری تنه، «هزینه فرآوری محلی همچنان چالش اصلی است. ساخت یک کارخانه ذوب یا فرآوری، سرمایهگذاری قابل توجهی را نشان میدهد. معادن طول عمر مشخصی دارند - پانزده، بیست یا سی سال - که همیشه پروژه را سودآور نمیکند.»
علاوه بر این، تعداد محدودی از پرسنل ماهر محلی آموزش دیده در فرآوری وجود دارد. به طور مشابه، شرکتهای معدنی همیشه تخصص لازم برای ورود به این خط کاری متفاوت را ندارند. فقدان یک بازار محلی یا حتی منطقهای به اندازه کافی بزرگ برای خرید محصولات نیز مانعی ایجاد میکند. با این وجود، جیم کاست و آلبرت زئوفک از بانک جهانی در خلاصه کتاب «منابع طبیعی: یک مسئله کلیدی برای آینده آفریقا» استدلال میکنند که «اگر کشورها برای بهرهبرداری کامل از منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا (AfCFTA) متحد شوند، کشورهای جنوب صحرای آفریقا میتوانند به یک رهبر جهانی در زنجیرههای ارزش معدن تبدیل شوند.»
مراکش، با OCP، نمونهای از یک سفر موفق
نمونه گروه دولتی مراکشی OCP ثابت میکند که این امر امکانپذیر است. از طریق آن، این کشور موفق به ساخت زیرساختهای باکیفیتی شده است که فسفاتها را به کود تبدیل میکند. محصولات نهایی به سراسر قاره و سایر نقاط جهان صادر میشوند. اما اولویت سرمایهگذاران خارجی، بیش از هر چیز، تأمین منابع خود است، زیرا فرآوری اغلب به معنای از دست دادن کنترل بر زنجیره ارزش است. بنابراین چین در طیف وسیعی از مواد معدنی، به ویژه مهمترین آنها، بر این بخش تسلط دارد و از دست دادن سهم بازار استقبال نمیکند. این دقیقاً همان نبردی است که جمهوری دموکراتیک کنگو و زامبیا در حال حاضر در بخش باتری در حال انجام آن هستند و به ویژه استدلال میکنند که فرآوری محلی میتواند از نظر اقتصادی برای اپراتورها سودمند باشد. با صادرات حجمهای کمتر اما محصولات با ارزش بالاتر، اگر هزینهها کنترل شوند، معادله مطلوب میشود. در همین راستا ژون آفریک فهرستی از کشورهای برتر در حوزه معادن را منتشر نموده است.
به گفته تیری تن، استدلال دیگری که به نفع آنهاست، استانداردهای ESG (محیط زیست، اجتماعی و حاکمیتی) است. «امروزه، دولتها، شرکتهای معدنی و شرکای مالی همگی متعهد به کاهش انتشار کربن هستند. زنجیرههای ارزش کوتاهتر، با تولید و نهادههای محلی، تأثیر فعالیتهای معدنی را کاهش میدهند. در حوزه اجتماعی، افزایش مشاغل محلی، شمول شرکتهای کوچک و متوسط و خرید محلی باید به گروههای معدنی اجازه دهد تا از این استدلالها برای یافتن زمینه مشترک با جوامع و دولت استفاده کنند.» آیا این همان چیزی است که یک مشارکت برد-برد به نظر میرسد؟
منبع:
https://www.jeuneafrique.com/۱۷۵۶۵۸۷/economie-entreprises/transformation-locale-pourquoi-les-operateurs-miniers-restent-sur-la-reserve/
۵ février ۲۰۲۶