همه پرسی یکشنبه و هزینه‌های مجلس اکوادور

دولت اکوادور قصد دارد بودجه مجلس ملی را تا سقف 57 میلیون و 900 هزار دلار در سال 2026 افزایش دهد که 2 میلیون و 800 هزار دلار بیشتر از بودجه سال جاری خواهد بود. البته این موضوع بستگی به نتایج همه پرسی یکشنبه پیش رو(16 نوامبر) و احتمال تعدیل شمار قانونگذاران دارد. در صورتی که پرسش در مورد کاهش تعداد اعضای مجلس؛ با پاسخ آری شرکت کنندگان مواجه شود، تعداد نمایندگان از 151 به 73 نفر کاهش خواهد یافت که عملا اعضای مجلس به کمتر از نصف می رسد.

 دولت اکوادور قصد دارد بودجه مجلس ملی را تا سقف 57 میلیون و 900 هزار دلار در سال 2026 افزایش دهد که 2 میلیون و 800 هزار دلار بیشتر از بودجه سال جاری خواهد بود. البته این موضوع بستگی به نتایج همه پرسی یکشنبه پیش رو(16 نوامبر) و احتمال تعدیل شمار قانونگذاران دارد. در صورتی که پرسش در مورد کاهش تعداد اعضای مجلس؛ با پاسخ آری شرکت کنندگان مواجه شود، تعداد نمایندگان از 151 به 73 نفر کاهش خواهد یافت که عملا اعضای مجلس به کمتر از نصف می رسد.  

حقوق ماهانه، مهم ترین هزینه مجلس

چون هنوز مشخص نیست که همه پرسی روز یکشنبه چه نتیجه ای خواهد داشت، همچنان بودجه تعیین شده برای مجلس در سال 2026 معیار بررسی این نوشتار خواهد بود. بر این اساس چنانچه مجلس همچنان ساختار خود را حفظ کند، بخش عمده بودجه آن در سال آینده برای پرداخت حقوق ماهانه نمایندگان صرف خواهد شد که رقم 48 میلیون و 500 هزار دلار را در بر می‌گیرد و 3 میلیون و 300 هزار دلار بیشتر از سال 2025 خواهد بود. این مبلغ بیش از سه برابر منابع اختصاص یافته به برنامه جوانان فعال[1] است که یک میلیون دلار به آن تخصیص داده شده و ناظر بر استخدام جوانان جویای کار برای مدت سه ماه در دوایر دولتی است. لازم به ذکر است که حدود 80 درصد از بودجه مجلس صرف حقوق کارمندان و نمایندگان مجلس می‌شود.

حقوقدانان بر این باورند که در صورت کسب رای " آری" مردم به کاهش تعداد نمایندگان، وزارت اقتصاد و دارایی، هزینه‌های صرفه جویی شده از محل کاهش شمار نمایندگان کنگره را صرف تشکیل مجلس موسسان احتمالی(سوال دیگر تاسیس این مجلس است) خواهد کرد. البته در صورتی که مردم به تشکیل مجلس موسسان پاسخ مثبت دهند. مجموع این عوامل می‌تواند فضا را برای نهادهای دولتی که قصد افزایش بودجه خود را دارند مساعدتر کند و به این ترتیب از انجام روندهای قانونی و اداری دست و پا گیر برای تحقق خواست شان اجتناب می‌شود.  

 از سال 2015، چندین سال پی در پی، بودجه مجلس روندی کاهشی را تجربه کرد و در سال 2023 که برهه ای غیرمعمول در عرصه سیاسی اکوادور بود و مجلس توسط رئیس جمهور وقت منحل شد، هزینه‌های آن به 31 میلیون و 500 هزار دلار یعنی 19 میلیون دلار کمتر از سال 2022 رسید. در سال 2023 رئیس جمهور وقت، گیرمو لاسو هزینه‌های صرفه جویی شده از اجرای طرح مرگ متقابل (انحلال همزمان مجلس و دولت) را در امور جاری کشور صرف کرد. براساس طرح مرگ متقابل، لاسو مجلسی را که از سال 2021 تشکیل شده بود منحل و خودش از طریق صدور فرمان‌های اجرایی تا 23 نوامبر 2023 که دانیل نوبوئا قدرت را به دست گرفت کشور را اداره می‌کرد. اما در سال 2024 بودجه مجلس ناگهان افزایش یافت و متعاقبا در سال 2025 به 55 میلیون دلار (2 میلیون و 700 هزار دلار بیشتر از سال 2024) رسید.

از ابتدای سال جاری میلادی تا ماه اکتبر، مجلس 42 میلیون و 600 هزار دلار از بودجه خود را هزینه کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 3 میلیون و 400 هزار دلار افزایش داشته است و همان طورکه پیش از این عنوان شد، بیشترین هزینه مربوط به حقوق نمایندگان به اضافه مشاوران شان، خبرنگاران و کارمندان بخش اداری بوده. بر این اساس یک میلیون و 800 هزار دلار در فاصله ژانویه تا اکتبر بیش از دوره مشابه سال 2024 بعنوان حقوق به نمایندگان و کارمندان این نهاد پرداخت شده است. ضمن اینکه باید در نظر داشت که مجلس فعلی فعالیت خود را از ماه می‌با 151 نفر قانونگذار آغاز نموده که نسبت به دوره قبل 14 نفر بر تعداد کرسی‌ها افزوده شده. این افزایش طبق نتایج آخرین سرشماری اعمال شده است.

 از دیگر هزینه‌های قابل توجه مجلس می‌توان به مخارج سفر، اجاره مسکن، تغذیه، نگهداری اموال و املاک و بیمه اشاره نمود که طی ژانویه تا اکتبر امسال، بالغ بر 6 میلیون و 200 هزار دلار بوده که 422 هزار و 873 دلار نسبت به مدت مشابه سال 2024 افزایش نشان می دهد.

ارزیابی:

 تلاش دولت نوبوئا برای کاهش تعداد اعضای مجلس در حالی است که طبق آمارهای رسمی، کمتر از دو ماه مانده به سال جدید میلادی، دولت با کسر بودجه یک میلیارد و 983 میلیون دلاری مواجه است. این بدان معناست که گرایش کلی دولت به خرج کردِ بیش از بودجه در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در وضعیت کنونی جامعه، درآمد عامه مردم اکوادور به سختی کفاف هزینه‌های جاری شان را می دهد. چند ماه پیش از طرح کاهش تعداد اعضای مجلس، دولت برای کاستن از شکاف کسری بودجه اقدام به حذف ده‌ها پست مدیریت میانی شرکت نفت (پترواکوادور) کرده بود و طرح حذف یارانه گازوئیل نیز در همین راستا اجرا شد که به اعتراضات گسترده در استان‌های مختلف انجامید. 

عمده مخارج دولت شامل پرداخت حقوق کارمندان دولت،‌ پرداخت کمک هزینه‌های اجتماعی، تأمین خدمات اساسی همچون بهداشت، آموزش و غیره می‌باشد. در سال جاری، افزایش شمار بهره مندان از کمک هزینه‌های اجتماعی که حاصل تبلیغات و وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور بود، به حجم بار تعهدات مالی دولت افزوده است. طبق آمار وزارت اقتصاد و دارایی، هزینه‌های دولت در فاصله ماه‌های ژانویه تا سپتامبر امسال 2 میلیارد و 9 میلیون دلار نسبت به مدت مشابه سال 2024 افزایش داشته است.

 در ماه سپتامبر 2023 کسری بودجه دولت افزون بر 2 میلیارد و 295 میلیون دلار بود که در پایان سال این میزان به 5 میلیارد و 400 میلیون دلار افزایش یافت. در ماه‌های بعد از بروز بحران برق و خاموشی‌های گسترده در اواسط سال 2024، کمبود منابع مالی دولت اکوادور چنان حاد شد که در نوامبر آن سال، رئیس جمهور مجبور به دریافت وام اضطراری از نهاد مالی ملی اکوادور گردید تا بتواند حقوق کارمندان دولت را پرداخت کند، کاری که در سال 2020 و در اوج همه گیری کرونا، دولت وقت از انجام آن ناتوان ماند.

درآمدهای دولت اکوادورحاصل جمع آوری عوارض، اخذ مالیات و فروش نفت است. تا ماه سپتامبر سال جاری، هزینه‌های دولت بالغ بر 19 میلیارد 604 میلیون دلار و درآمدهای آن 17 میلیارد و 621 میلیون دلار بوده که نشانگر کسری بودجه یک میلیارد و 983 دلاری است. این کسری باید از طریق دریافت وام های خارجی جبران شود. از سویی کشورهای برخوردار از کسری بودجه بالا، از حاشیه اطمینان کمتری برای کسب وام برخوردارند زیرا جزء کشورهای با سطح مخاطره اقتصادی بیشتر و قدرت بازپرداخت بدهی پایین تر محسوب می‌شوند. از این روی، کارشناس اقتصادی معتقدند که دولت برای حل معضل مالی خود می‌بایست از استقراض بیشتر با حاشیه سود بالا اجتناب نموده و و از کسری بودجه اش نیز بکاهد. بر کسری‌های موجود می‌باید پرداخت بدهی‌های معوقه آخر سال دولت به شرکت ها و نهادهای مختلف و همچنین پرداخت عیدی و مزایای پایان سال کارمندان دولت را نیز افزود که بار مالی شدیدی را در برهه زمانی کوتاهی به دولت وارد می‌کند و این نهاد را در یافتن اعتبارات بین المللی برای رفع کسورات به تکاپو خواهد انداخت. شایان ذکر است که میزان بدهی‌های خارجی اکوادور تا ژانویه 2025، افزون بر 83 میلیارد و 256 میلیون دلار محاسبه شده که نسبت به سال قبل؛ 6 درصد افزایش داشته. این میزان، معادل 31 درصد بودجه دولت است.

[1] Jóvenes en Acción