گزارش بودجه برونئی در سال مالی ۲۰۲۷- ۲۰۲۶
بودجه 6٫3 میلیارد دلاری برونئی برای سال مالی 2026-2027 نشاندهنده تداوم الگوی هزینههای بالا در برابر درآمدهای ناپایدار و تثبیت کسری بودجه ساختاری است. دولت با حفظ سطح بالای هزینههای رفاهی و اتکا به ذخایر مالی، رویکردی محافظهکارانه برای حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی در پیش گرفته است. این بودجه بیش از آنکه نشاندهنده اصلاحات ساختاری باشد، بیانگر مدیریت کوتاهمدت فشارهای اقتصادی در چارچوب یک مدل اقتصاد نفتی در حال گذار است.
الف) ساختار بودجه و جهتگیریهای سیاستی
ساختار بودجه برونئی همچنان تحت تأثیر مدل حکمرانی متمرکز و تصمیمگیری بالا به پایین قرار دارد که در آن سیاستهای مالی عمدتاً با هدف حفظ ثبات کلان طراحی میشوند. این ویژگی موجب شده که دولت از ورود به اصلاحات پرهزینه و بالقوه ناپایدار از نظر اجتماعی اجتناب کند. در سمت هزینهها، غلبه مخارج جاری بهویژه حقوق بخش عمومی، یارانهها و خدمات اجتماعی نشاندهنده تداوم «دولت رفاه نفتی» است. این ساختار اگرچه ثبات اجتماعی را تقویت میکند، اما فضای مالی برای سرمایهگذاریهای توسعهای را محدود میسازد و وابستگی اقتصاد به دولت را افزایش میدهد. در سمت درآمدها، وابستگی به نفت و گاز همچنان بسیار بالا باقی مانده و کاهش تولید در کنار نوسانات قیمت جهانی، موجب کاهش قابلیت پیشبینی درآمدها شده است. این امر به شکلگیری یک عدم تعادل پایدار میان درآمد و هزینه انجامیده است.
ب)تحلیل عددی و روندهای مقایسهای بودجه برونئی در سه سال گذشته
بررسی روند بودجهای برونئی در سه سال اخیر (2024/2025 تا 2026/2027) نشاندهنده نوعی «ثبات اسمی در هزینهها در برابر نوسان واقعی در درآمدها» است که ماهیت عدم تعادل مالی کشور را برجستهتر میکند. حجم کل بودجه از حدود 6٫25 میلیارد دلار برونئی در سال مالی 2024/2025 به حدود 6٫35 میلیارد دلار در 2025/2026 افزایش یافته و سپس در سال 2026/2027 اندکی به حدود 6٫3 میلیارد دلار کاهش یافته است. این تغییرات محدود نشان میدهد که دولت عملاً یک «سقف هزینهای ثابت» را دنبال میکند و تمایلی به کاهش محسوس هزینهها در شرایط کاهش درآمد ندارد. به بیان دیگر، سیاست مالی برونئی بیش از آنکه ضدچرخهای باشد، ماهیتی تثبیتی دارد. در مقابل، سمت درآمدها از نوسان قابل توجهی برخوردار بوده است. وابستگی شدید به صادرات نفت و گاز باعث شده که درآمدهای دولت تابعی مستقیم از قیمت جهانی انرژی و سطح تولید داخلی باشد. در برخی دورهها، درآمدها تا حدود 40 تا 50 درصد سطح هزینهها کاهش یافتهاند که این امر شکاف مالی قابل توجهی ایجاد کرده است.
کسری بودجه در این دوره در بازهای حدود 2٫5 تا 3 میلیارد دلار در نوسان بوده که معادل تقریباً 40 تا 50 درصد کل مخارج عمومی است. این سطح از کسری نشاندهنده ساختاری بودن عدم تعادل مالی و نه یک پدیده موقتی است. پوشش این کسری عمدتاً از طریق برداشت از ذخایر مالی و صندوقهای ثروت ملی انجام شده است. این امر نشاندهنده اتکای فزاینده به «مصرف بیننسلی ثروت» است؛ رویکردی که اگرچه در کوتاهمدت ثبات ایجاد میکند، اما در بلندمدت میتواند پایداری مالی را تضعیف کند. همچنین ترکیب هزینهها نشان میدهد که سهم هزینههای جاری بالا و سهم سرمایهگذاریهای توسعهای محدود است. این موضوع اثرگذاری بودجه بر رشد اقتصادی بلندمدت را کاهش میدهد و فرآیند تنوعبخشی اقتصادی را کند میسازد.
ج)توزیع بودجه میان وزارتخانهها
در بودجه سال مالی 2026/2027، توزیع اعتبارات میان وزارتخانههای کلیدی برونئی نشاندهنده اولویتهای سنتی دولت در حوزه رفاه اجتماعی، امنیت و تداوم نقش دولت در اقتصاد است. در این میان، وزارت آموزش همچنان یکی از بزرگترین دریافتکنندگان بودجه است و اعتباری در حدود 1.2 میلیارد دلار برونئی به آن اختصاص یافته که معادل نزدیک به 18 تا 20 درصد کل بودجه است. این سطح از تخصیص، استمرار سیاست آموزش رایگان و سرمایهگذاری دولت در سرمایه انسانی را نشان میدهد. پس از آن، وزارت بهداشت با بودجهای در حدود 600 میلیون دلار برونئی قرار دارد. این رقم نشاندهنده تداوم ارائه خدمات درمانی رایگان و یارانهای است و سهم قابل توجهی از هزینههای جاری دولت را به خود اختصاص میدهد، بهویژه در حوزه بیمارستانها، دارو و نیروی انسانی پزشکی است.
در حوزه اقتصادی، وزارت دارایی و اقتصاد یکی از بزرگترین سهمها را در اختیار دارد که بودجه آن (شامل هزینههای مرکزی، یارانهها و مدیریت مالی دولت) در حدود 1.8 میلیارد دلار برونئی برآورد میشود. این وزارتخانه عملاً هسته اصلی مدیریت منابع و پرداختهای دولتی است و بخش بزرگی از هزینههای غیرمستقیم دولت از طریق آن تخصیص مییابد. در بخش زیرساخت، وزارت توسعه بودجهای حدود 500 میلیون دلار برونئی نقش کلیدی در پروژههای عمرانی، مسکن و زیرساختهای شهری ایفا میکند. با این حال، سهم این وزارتخانه در مقایسه با هزینههای جاری، همچنان محدود است که نشاندهنده غلبه رویکرد مصرفی بر سرمایهگذاری در بودجه است.
در حوزه امنیتی، وزارت دفاع بودجهای در حدود 600 میلیون دلار برونئی دریافت کرده که بیانگر اهمیت حفظ ثبات و امنیت در ساختار حکمرانی برونئی است. همچنین وزارت امور داخلی که مسئول امنیت داخلی، شهرداریها و خدمات عمومی است، بودجهای در حدود 400 میلیون دلار برونئی دارد. در مقابل، وزارتخانههای مرتبط با تنوعبخشی اقتصادی سهم کوچکتری دارند. برای مثال، وزارت منابع اولیه و گردشگری که متولی بخشهایی مانند کشاورزی، شیلات و گردشگری است، بودجهای در حدود 200 میلیون دلار برونئی دریافت کرده است. این سطح از تخصیص نشان میدهد که علیرغم تأکید سیاستی بر تنوعبخشی، منابع مالی اختصاصیافته به این بخشها هنوز محدود است. همچنین وزارت فرهنگ، جوانان و ورزش بودجهای در حدود 150 میلیون دلار برونئی دارد که بیشتر صرف برنامههای اجتماعی و حمایتی میشود. در حوزه سیاست خارجی، وزارت امور خارجه یکی از کوچکترین سهمها را در میان وزارتخانهها دارد و بودجه آن معمولاً در محدوده 150 میلیون دلار برونئی قرار میگیرد. این امر نشاندهنده آن است که سیاست خارجی برونئی، علیرغم اهمیت دیپلماتیک، از نظر مالی بار سنگینی بر بودجه تحمیل نمیکند.
در مجموع، الگوی توزیع بودجه وزارتخانهای بهوضوح نشان میدهد که دولت برونئی همچنان سه اولویت اصلی را دنبال میکند: نخست، حفظ دولت رفاه از طریق آموزش و بهداشت؛ دوم،تداوم ثبات از طریق هزینههای امنیتی؛ و سوم مدیریت متمرکز منابع مالی. در مقابل، سهم محدود بخشهای مولد و نوآور، مؤید همان نکته کلیدی در تحلیل کلان بودجه است: تنوعبخشی اقتصادی هنوز در سطح گفتمان سیاستی باقی مانده و به اولویت مالی واقعی تبدیل نشده است.
د)تحلیل ریسکها و آسیبپذیریها
بودجه برونئی با مجموعهای از ریسکهای همزمان مواجه است. ریسک قیمت جهانی انرژی همچنان مهمترین عامل تعیینکننده درآمدهاست و کنترل آن خارج از اختیار دولت است. در کنار آن، کاهش تدریجی تولید نفت و گاز یک ریسک ساختاری و بلندمدت محسوب میشود. اتکا به ذخایر مالی نیز اگرچه در کوتاهمدت مزیت محسوب میشود، اما در صورت تداوم برداشت میتواند به تضعیف موقعیت مالی کشور در بلندمدت منجر شود. همچنین گذار جهانی به سمت انرژیهای تجدیدپذیر، تهدیدی بنیادین برای مدل اقتصادی برونئی است و میتواند در آینده تقاضا برای نفت و گاز را کاهش دهد. در کنار این موارد، محدودیتهای ساختاری مانند کوچک بودن بازار داخلی، ضعف نسبی بخش خصوصی و وابستگی به نیروی کار خارجی نیز روند اصلاحات اقتصادی را کند میکند.
د)سناریوهای محتمل پیشرو
در سناریوی خوشبینانه، قیمت انرژی در سطح بالا باقی مانده و توسعه صنایع پاییندستی ادامه مییابد که میتواند به تثبیت نسبی درآمدها منجر شود. در سناریوی میانه، نوسان قیمتها و رشد محدود اقتصادی ادامه یافته و دولت به استفاده تدریجی از ذخایر برای پوشش کسری ادامه خواهد داد. در سناریوی بدبینانه، کاهش همزمان قیمت و تولید نفت فشار مالی شدیدی ایجاد کرده و دولت را ناگزیر به اجرای اصلاحات ساختاری جدی خواهد کرد.
منابع
- Ministry of Finance and Economy Brunei
- Borneo Bulletin
- The Scoop