تداوم بحران سوخت در بنگلادش؛ تعمیق شکاف‌های ساختاری و ورود به مرحله‌ای پیچیده‌تر از بی ثباتی

بحران سوخت در بنگلادش در هفته‌های اخیر وارد مرحله‌ای شده که بسیاری از ناظران آن را یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی این کشور در سال‌های اخیر توصیف می‌کنند. آنچه در ظاهر به‌عنوان کمبود مقطعی سوخت دیده می‌شود، اکنون به پدیده‌ای چندلایه تبدیل شده که از خیابان‌های شلوغ پایتخت تا زیرساخت‌های حیاتی انرژی و حتی شاخص‌های کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است.

در داکا، نشانه‌های این بحران بیش از هر جای دیگر به چشم می‌خورد. صف‌های طولانی خودروها در مقابل پمپ‌بنزین‌ها، که گاه از نیمه‌شب آغاز می‌شود، حالا به بخشی از زندگی روزمره شهروندان تبدیل شده است. بسیاری از رانندگان ساعت‌ها در انتظار می‌مانند، بی‌آنکه اطمینانی به دریافت سوخت داشته باشند. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که برخی افراد از ساعات اولیه بامداد در صف قرار می‌گیرند اما تا نیمه روز نیز موفق به سوخت‌گیری نمی‌شوند. این وضعیت تنها به اتلاف زمان محدود نمی‌شود؛ بلکه صدها ساعت کاری از بین می‌رود، بهره‌وری کاهش می‌یابد و فعالیت‌های اقتصادی در سطح شهر با کندی محسوس مواجه شده است. دامنه این اختلال فراتر از حمل‌ونقل عادی رفته و حتی خدمات ضروری را نیز تحت تأثیر قرار داده است. رانندگان وسایل نقلیه عمومی، کارگران روزمزد و پیک‌های موتوری از جمله گروه‌هایی هستند که بیشترین فشار را تحمل می‌کنند. در برخی موارد، گزارش‌هایی از اختلال در خدمات اضطراری مانند آمبولانس‌ها نیز منتشر شده که نگرانی‌ها را دوچندان کرده است.

در پس این آشفتگی در سطح شهر، مشکلات عمیق‌تری در بخش تأمین و زیرساخت انرژی کشور نهفته است. یکی از مهم‌ترین تحولات، توقف کامل واحد اصلی پالایشگاه Eastern Refinery Limited در چیتاگونگ است؛ پالایشگاهی که به‌عنوان تنها مرکز دولتی تصفیه نفت در بنگلادش، نقشی حیاتی در تأمین سوخت داخلی ایفا می‌کند. این پالایشگاه که سالانه حدود ۱.۵ میلیون تن نفت خام را فرآوری می‌کند، به‌دلیل کمبود خوراک (نفت خام) ناچار به توقف فعالیت واحد تقطیر اصلی خود شده است. این اتفاق عملاً فشار بر زنجیره تأمین را افزایش داده و دولت را وادار کرده برای جبران کمبود، واردات سوخت تصفیه‌شده را افزایش دهد؛ اقدامی‌که هزینه‌های قابل توجهی به اقتصاد تحمیل می‌کند. نگرانی‌ها درباره امنیت مسیرهای انتقال انرژی، به‌خصوص تنگه هرمز، باعث شده ارسال برخی محموله‌های نفتی به بنگلادش با تأخیر یا حتی لغو مواجه شود. در چنین شرایطی، وابستگی بالای این کشور به واردات انرژی، به نقطه‌ضعفی جدی تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که هرگونه اختلال در بازار جهانی، به‌سرعت به بحران داخلی تبدیل می‌شود.

با این حال، نکته قابل توجه این است که حتی افزایش واردات سوخت نیز نتوانسته بحران را مهار کند. آمارها نشان می‌دهد که حجم واردات در سال مالی جاری افزایش یافته، اما هزینه‌ها با سرعتی به ‌مراتب بیشتر رشد کرده است. این مسئله نشان‌دهنده فشار ناشی از افزایش قیمت جهانی انرژی است. در کنار آن، برخی تحلیلگران از مشکلات ساختاری در مدیریت توزیع، ناکارآمدی‌های اجرایی و حتی احتمال احتکار به‌عنوان عوامل تشدیدکننده یاد می‌کنند. به باور آنان، صرف افزایش عرضه بدون اصلاح نظام توزیع و نظارت، نمی‌تواند به حل پایدار بحران منجر شود.

اقدامات دولت

در تازه‌ترین اقدام دولت برای مدیریت شرایط بحرانی و کاهش فشارهای ناشی از نوسانات بازار جهانی انرژی، قیمت سوخت در بازار داخلی با نرخ‌های بین‌المللی هم‌راستا شد. بر این اساس، قیمت گازوئیل به حدود ۱.۰۵ دلار (۱۱۵ تاکا)، بنزین سوپر( اکتان ) به ۱.۲۷ دلار (۱۴۰ تاکا)، بنزین معمولی به ۱.۲۳ دلار (۱۳۵ تاکا) و نفت سفید به ۱.۱۸ دلار (۱۳۰ تاکا) در هر لیتر افزایش یافته است. این تصمیم با هدف کاهش بار مالی یارانه‌ها، جلوگیری از احتکار، بهبود شفافیت در توزیع و ایجاد تعادل در بازار سوخت اتخاذ شده و به‌عنوان بخشی از سیاست‌های کلان دولت برای کنترل تبعات اقتصادی بحران‌های خارجی ارزیابی می‌شود.

یکی دیگراز مهم‌ترین اقدامات، اجرای سیستم «کارت سوخت» است. در این سیستم، برای هر وسیله نقلیه مقدار مشخصی سوخت تعیین می‌شود و توزیع آن از طریق یک پلتفرم دیجیتال کنترل خواهد شد. هدف از این طرح، جلوگیری از دریافت بیش‌ازحد، فروش مجدد و احتکار سوخت است. هرچند این طرح در مراحل اولیه با مشکلات فنی مواجه شده، اما انتظار می‌رود در آینده تغییرات مهمی در مدیریت سوخت ایجاد کند.

همچنین دولت «افسران ناظر» را در پمپ‌بنزین‌ها مستقر کرده است. این افراد که از میان کارکنان نهادهای دولتی انتخاب شده‌اند، به‌صورت روزانه وضعیت فروش، ذخیره و توزیع سوخت را بررسی می‌کنند تا از بروز تخلف و ایجاد کمبود مصنوعی جلوگیری شود. به گفته یکی از مسئولان شرکت نفت بنگلادش، این بحران فقط محدود به کشور نیست و در سطح جهانی نیز دیده می‌شود. با این حال، او تأکید کرده که میزان عرضه سوخت نسبت به سال گذشته تغییری نکرده و برخی افراد به دلیل ترس از کمبود، بیش از نیاز خرید می‌کنند. همچنین عملیات علیه احتکارکنندگان همچنان ادامه دارد.

دولت برای افزایش شفافیت، به سمت دیجیتالی‌سازی سیستم توزیع سوخت حرکت کرده است. قرار است تمام تراکنش‌ها به‌صورت دیجیتال ثبت شوند تا مشخص باشد هر وسیله نقلیه چه مقدار سوخت دریافت کرده است. این کار به تحلیل بهتر داده‌ها و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا کمک می‌کند.

در کنار آن، اقدامات سخت‌گیرانه‌ای علیه احتکار و بازار سیاه انجام شده است. نیروهای امنیتی در سراسر کشور عملیات‌هایی را برای مقابله با ذخیره‌سازی غیرقانونی و قاچاق سوخت اجرا کرده‌اند. همچنین نظارت در مناطق مرزی و انبارها افزایش یافته است.

دولت در سیستم توزیع نیز تغییراتی ایجاد کرده است. زمان‌بندی حمل و انتقال سوخت از انبارها بازبینی شده تا سوخت سریع‌تر به پمپ‌ها برسد. همچنین تلاش می‌شود توزیع بر اساس نیاز مناطق مختلف تنظیم شود تا از ایجاد کمبود در برخی مناطق جلوگیری شود. در دوره اوج بحران، دولت در برخی موارد فروش محدود سوخت را نیز اعمال کرده است. برای مثال، برای موتورسیکلت‌ها و خودروهای شخصی سقف مشخصی تعیین شده تا افراد بیشتری بتوانند سوخت دریافت کنند. به گفته کارشناسان، این اقدام تا حدی فشار را کاهش داده است. 

دولت همچنین بر کاهش مصرف سوخت تأکید کرده است. به ادارات دولتی دستور داده شده مصرف انرژی را کاهش دهند و از مردم نیز خواسته شده در مصرف سوخت صرفه‌جویی کنند. در بلندمدت، استفاده از انرژی‌های جایگزین و اصلاح سیاست‌های بازار انرژی نیز در دستور کار قرار دارد.

وضعیت ذخایر سوخت

به گفته یکی از مقامات وزارت انرژی، وضعیت ذخایر سوخت کشور در حال حاضر اطمینان‌بخش است و در ماه جاری و دو ماه آینده نیز کمبودی پیش‌بینی نمی‌شود.

طبق آمار اعلام‌شده:

گازوئیل: ۱۰۱٬۳۸۵ تن

بنزیل معمولی: ۳۱٬۸۲۱ تن

بنزین سوپر: ۱۸٬۲۱۱ تن

نفت کوره: ۷۷٬۵۴۶ تن

سوخت جت: ۱۸٬۲۲۳ تن 

پیامدهای این وضعیت اکنون در سطح کلان اقتصادی نیز قابل مشاهده است. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین ارزیابی خود، پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی بنگلادش در سال‌های آینده با روندی کاهشی مواجه خواهد شد. همچنین افزایش نرخ تورم، که بخشی از آن ناشی از رشد هزینه‌های انرژی است، فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد می‌کند. نهادهایی مانند بانک جهانی نیز نسبت به تداوم این روند هشدار داده و بر تأثیر منفی آن بر سرمایه‌گذاری، اشتغال و سطح رفاه عمومی تأکید کرده‌اند.

در مجموع، آنچه امروز در بنگلادش جریان دارد، صرفاً یک کمبود ساده سوخت نیست، بلکه بازتابی از مجموعه‌ای از چالش‌های به‌هم‌پیوسته است؛ از وابستگی شدید به واردات انرژی و آسیب‌پذیری در برابر تحولات خارجی گرفته تا ضعف‌های داخلی در مدیریت و توزیع. تداوم این وضعیت می‌تواند نه‌تنها زندگی روزمره شهروندان را بیش از پیش مختل کند، بلکه روند رشد اقتصادی کشور را نیز با مخاطرات جدی مواجه سازد. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد عبور از این بحران، نیازمند رویکردی فراتر از اقدامات مقطعی و حرکت به‌سوی اصلاحات عمیق و ساختاری در بخش انرژی باشد.

منابع :

 

https://www.jagonews24.com/economy/news/1110766

https://www.jagonews24.com/national/news/1110572
https://www.jagonews24.com/economy/news/1110341
https://www.tbsnews.net/economy/bangladeshs-economy-grow-47-fy26-slow-further-43-fy27-imf-1411496
https://www.tbsnews.net/bangladesh/energy/fuel-imports-14-costs-jump-29-so-why-shortage-1410106
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/power-energy/407540/fuel-crisis-deepens-experts-urge-increased
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/fuel-supply-disrupted-amid-surge-demand-energy-minister-4134366
https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/war-fuelled-diesel-crunch-hits-bangladesh-farmers-key-planting-season-2026-04-09/