تاثیر اختلال در تنگه هرمز بر تورم در جمهوری چک

در اثر اختلال در تنگه هرمز، تورم در جمهوری چک ممکن است در ماه‌های آینده به طور قابل توجهی افزایش یابد. به نظر اقتصاددنان، اینکه آیا این مساله فقط یک موج خواهد بود یا یک سونامی مانند سال‌های زمان بحران کرونا، به چگونگی توسعه بحران در خلیج فارس بستگی دارد.

تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل به ایران باعث شکل گیری زنجیره‌ای از رویدادها شده است و بزرگترین اختلال در عرضه نفت در جهان را از زمان بحران انرژی در دهه 1970 ایجاد نموده است. در نتیجه این تجاوز نظامی، قیمت نفت و گاز در بسیاری از کشورها از جمله جمهوری چک شروع به افزایش کرد و صنعت گردشگری نیز با مشکلات قابل توجهی روبرو شد.

اقتصاددانان انتظار دارند که در صورت تداوم انسداد تنگه هرمز، بازارهای جمهوری چک نیز به لحاظ افزایش قیمت سوخت، کود شیمایی، مواد پلاستیکی تحت تاثیر قرار گیرد. نگرانی عمده این است که کمبود فرآورده‌های نفتی در بازارچک، مانند پلی‌استیرن بر صنعت ساخت و ساز این کشور تاثیر بگذارد. همچنین، این انتظار وجود دارد که افزایش قیمت کود شیمایی و سوخت گازوئیل نیز در قیمت های بالای محصولات کشاورزی منعکس شود.

با این حال، با وجود افزایش شدید، قیمت گاز طبیعی تقریباً نصف قیمت آن در طول بحران انرژی ۲۰۲۲ است. قیمت عمده فروشی برق حدود ۱۰۰ یورو در هر مگاوات ساعت است و در روزهای اخیر کاهش یافته است، در حالی که در سال ۲۰۲۲ به ۱۰۰۰ یورو در هر مگاوات ساعت نزدیک شد.

اقتصاددانان چکی معتقدند که در صورت تداوم انسداد تنگه هرمز، می‌توان انتظار یک موج تورمی دیگر در جمهوری را چک داشت. دیوید مارک، اقتصاددان و مشاور سابق رئیس جمهور، می‌گوید: «قیمت بالای نفت مستقیماً از طریق سوخت‌ها و غیرمستقیم از طریق صنایع شیمیایی، کودها و قیمت خدمات حمل و نقل بر تورم تأثیر خواهد گذاشت. تأثیر مستقیم در حال حاضر یک تا ۱.۵ درصد است. تأثیر غیرمستقیم کندتر و تقریباً به همان اندازه زیاد خواهد بود.» یارومیر شیندل، اقتصاددان ارشد انجمن بانکداری چک، به سیگنالی اشاره می‌کند که حتی قبل از بحران تمام‌عیار تنگه هرمز وجود داشت. شتاب تورم هسته در ماه مارس به ۲.۹ درصد به خودی خود تعجب‌آور نبود. اما به گفته وی، آنچه نگران‌کننده بود، شدت آن در بخش‌های کلیدی بود. شیندل می‌گوید:

«فشارهای قیمتی در اقتصاد داخلی همچنان قوی است، به ویژه در خدمات و اجاره بها. علاوه بر این، با توجه به تقاضای بالای خانوارها، تورم هسته در ماه مارس یک سیگنال تهاجمی‌برای بانک مرکزی چک است که ممکن است انتظارات افزایش نرخ بهره را تقویت کند، به خصوص اگر شوک انرژی فعلی ادامه یابد.»

مارک خاطرنشان می سازد که خاطره سونامی‌تورم از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ هنوز در ذهن خانوارها و شرکت‌ها تازه است. شرکت‌ها به یاد دارند که ارزیابی مجدد لیست قیمت‌ها در آن زمان مؤثر بود. و این ممکن است این بار انتقال افزایش قیمت انرژی به سایر قیمت‌ها را تسریع کند.

یکی از اعضای شورای بودجه ملی می‌گوید: «حساسیت انتظارات تورمی‌بیشتر از قبل از بحران کووید و انرژی است. سونامی‌تورم برای مدت طولانی در خاطرات مردم ریشه خواهد داشت. انتقال تأثیرات اولیه نفت در قیمت‌گذاری مشهودتر است و همین امر ممکن است در مورد اثرات ثانویه نیز صادق باشد.»

علاوه بر این، دولت نخست وزیر آندره بابیش نیز در حال آماده شدن برای کسری بودجه بیشتر است. افزایش هزینه‌های دولتی به معنای یک تکانه تورمی دیگر است. در جمهوری چک، تورم ماه مارس به ۱.۵ درصد رسید و دومین تورم پایین در کل اتحادیه اروپا بود. دلیل اصلی آن کاهش قیمت برق بود، زیرا دولت شروع به پرداخت هزینه برای منابع تجدیدپذیر کرد. با این حال، اقتصاددانان در حال حاضر انتظار دارند که تورم در ماه آوریل از هدف 2 درصدی بانک ملی چک فراتر رود.

جمهوری چک یک اقتصاد صنعتی با تولید انرژی‌محور تاریخی است. این کشور بالاترین سهم صنعت را در تولید ناخالص داخلی در بین تمام کشورهای اتحادیه اروپا دارد. علاوه بر این، اقتصاد چک در موقعیت یک پیمانکار فرعی با حاشیه سود عموماً پایین‌تر قرار دارد. بنابراین، هر شوک نفتی عمیق‌تر از کشورهایی که صنعت نقش کمتری ایفا می‌کند، در قیمت‌ها منعکس می‌شود.

به این موارد، پدیده سطح قیمت‌ها نیز اضافه می‌شود. مطالعه‌ای در سال ۲۰۲۴ توسط مشاوران بانک ملی چک، توماس آدام و ییژی شوارتز، نشان داد که چرا اروپای مرکزی و شرقی همیشه پس از یک شوک بزرگ هزینه، تورم بالاتری نسبت به غرب تجربه می‌کنند.

مکانیسم به شرح زیر است: اگر هزینه ناهار رستوران در همه جا یک یورو افزایش یابد، تأثیر آن بر تورم در جایی که ناهار از پنج به شش یورو (به علاوه 20 درصد) افزایش می‌یابد، بیشتر از جایی است که قیمت از ده به یازده یورو (به علاوه 10 درصد) افزایش می‌یابد. و سطح قیمت چک هنوز حدود 30 درصد پایین‌تر از میانگین اتحادیه اروپا است. نویسندگان پس از تجزیه و تحلیل شوک‌های بزرگ هزینه از سال 2008 و 2022، دریافتند که سطح قیمت اولیه تقریباً 50 درصد از تفاوت نرخ تورم اصلی در سراسر اروپا را توضیح می‌دهد.

با این حال، برخی کارشناسان معتقدند اقتصاد چک در شرایط بسیار بهتری نسبت به سال 2021 وارد شوک امسال می‌شود. هنوز هیچ نشانه‌ای از افزایش بیش از حد تقاضا وجود ندارد. برداشت سال گذشته 13 درصد بیشتر از سال قبل بود. قیمت گاز طبیعی هنوز نیمی از قیمت سال 2022 است. این شبکه ایمنی، خطر تکرار سونامی‌تورمی را کاهش می‌دهد.

دیویدمارک در این باره اثرات انسداد تنگه هرمز چنین نتیجه می‌گیرد: «مطمئناً تورم کلی را افزایش خواهد داد. اما بعید است که این موج تورم به اندازه سونامی سال ۲۰۲۲ باشد.»

به طور کلی، نظر عمده اقتصادانان جمهوری چک این است که  شوک فعلی از نظر اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی در مقایسه با همه‌گیری کووید-۱۹ بسیار کوچک است و این امیدواری نزد آنها وجود دارد که غرب می‌تواند با قطع درآمدهای نفتی ، به راحتی با ایران مقابله کند. با این حال، برای اقتصاد چک، به عنوان واردکننده مواد اولیه انرژی، مهم خواهد بود که درگیری در خلیج فارس چه مدت طول خواهد کشید و آیا تشدید خواهد شد یا خیر. اگر تنگه بسته بماند، قیمت نفت افزایش می‌یابد و وحشت فعلی به افزایش دائمی‌تر قیمت‌ها منجر خواهد شد. در چنین سناریویی، جمهوری چک نیز می‌تواند موج دیگری از تورم بالاتر را تجربه کند.